العنوان اقتصاد- العدد 1453
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 02-يونيو-2001
مشاهدات 54
نشر في العدد 1453
نشر في الصفحة 46
السبت 02-يونيو-2001
تجمع الكوميسا أمل إفريقي للحاق بالعالم
طموحات بالوصول إلى اتحاد جمركي عام ٢٠٠٤م
•تكاثر الديون الخارجية وتضافر ثلاثية الحروب والفقر والمرض من أبرز المعوقات التي تحد من فعاليته.
•موارد طبيعية هائلة لدول التجمع، القطاع الزراعي الأهم في النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية.
القاهرة: عبد الحافظ عزيز.
اختتمت في القاهرة الأسبوع الماضي القمة السادسة للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا المعروفة اختصارًا باسم تجمع «كوميسا»، الذي يضم (۲۱) دولة إفريقية، مشددة في بيانها الختامي على ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة بين دول التجمع بما تملكه من موارد اقتصادية هائلة؛ إذ تحتل دوله رقعة جغرافية تبلغ نحو (١٢.٤) مليون كم (نحو ٤١٪ من مساحة القارة الإفريقية)، وتضم تكتلًا بشريًا قوامه (۳۸۰) مليون نسمة (أي أكثر من نصف سكان القارة البالغ عددهم ۷۰۰ مليون نسمة).
فما قصة هذا التجمع، وما أهدافه والأسس التي يقوم عليها، والإنجازات، وكذا المعوقات التي تواجهه؟
تعود بداية نشأة الكوميسا إلى التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب إفريقيا في ديسمبر ۱۹۸۱م، التي دخلت إلى حيز التنفيذ في سبتمبر ۱۹۸۲م، وتلا ذلك التوقيع على اتفاقية إنشاء تجمع السوق المشتركة الدول شرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» بأوغندا في نوفمبر ۱۹۹۳م لتحل محل منطقة التجارة التفضيلية منذ نوفمبر ١٩٩٤م، وقد انضمت مصر لهذا التجمع في عام ١٩٩٨م.
أهداف المنظمة.:
استهدفت الكوميسا إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء، والتوصل إلى اتحاد جمركي بحلول عام ٢٠٠٤م. وقد أعلن بالفعل عن قيام منطقة التجارة لدول التجمع في نهاية أكتوبر الماضي، ولكن بالشروط الآتية:
-تلتزم تسع دول بتبادل منح الإعفاء الجمركي الكامل على تجارتها البيئية وهي (مصر، كينيا، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي، جيبوتي، مدغشقر).
- يلزم بعض الدول -بنسب متفاوتة- من الإعفاء الجمركي وهي: (جزر القمر، وإريتريا، وأوغندا (۸۰٪) بوروندي، وروندا (٦٠٪) الكونجو الديمقراطية ٧٠٪).
-استثنيت كل من نامبيا وسوازيلاند من تطبيق أحكام منطقة التجارة الحرة حتى موعد قمة القاهرة التي انتهت مؤخرًا.
كما تستهدف المنظمة تحقيق التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في المجالات المختلفة خاصة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا إبراز دور القطاع الخاص والغرف التجارية وتشجيعها على أداء مهام جديدة تتناسب إيجابيًا مع أهداف المنظمة، وقد عقد في هذا الإطار المؤتمر الاقتصادي الأول لدول التجمع بالقاهرة في فبراير الماضي، وكذلك إقامة محكمة عدل للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء.
إنجازات حققتها الكوميسا:
-يتضمن الهيكل البنيوي: للاتفاقية عددًا من المواد والبنود الوقائية والعلاجية بما يكفل إزالة أي هواجس لدي الدول الأعضاء -وخاصة الأقل نموًا- مما ينتج عنه الالتزام ببنود الاتفاقية من التعرض لأخطار فقد بعض الصناعات، ومن ثم عدم توازن التنمية بين الدول الأعضاء.
-بحث الآثار المتوقعة: من الانضمام للتجمع على الدول الأعضاء، إذ تقوم سكرتارية الكوميسا بدراسات مشتركة مع صندوق النقد الدولي لمعرفة أثر الاتفاقية على اقتصادات دول الكوميسا كل على حدة.
-إزالة العوائق الجمركية: في مايو ١٩٩٩م بلغ عدد الدول التي أجرت تخفيضات على رسومها الجمركية لخدمة التجارة البينية (١٤) دولة مثلت تجارتها مجتمعة في ذلك العام (٧٩.٤%) من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدول الكوميسا ونحو (٨٦,٤%) من تجارتها البينية، كما تم إزالة معظم العوائق غير الجمركية بين الدول الأعضاء.
-إقامة شبكة معلومات للتجارة: إذ تم إقامة (٤٧) نقطة محورية في الدول الأعضاء لتوفير المعلومات حول كل من المؤشرات الكلية للدولة، والفرص المتاحة للصادرات والواردات والشركات المسجلة، والرسوم الجمركية، والعوائق غير الجمركية التي ما تزال موجودة.
-زيادة متوسط معدلات التجارة البينية: خلال الفترة ۱۹۹٤ - ۱۹۹۸م بلغ متوسط نمو التجارة البينية للكوميسا نحو (١٥.٥٪)، في حين كان متوسط معدل نمو إجمالي التجارة الخارجية للكوميسا خلال الفترة نفسها نحو (١٠.٦٪).
-إنشاء بعض المؤسسات: لتفعيل أنشطة التجمع، ومنها بنك التجارة والتنمية، غرفة مقاصة الكوميسا، وكالة ضمان الأخطار السياسية للتجارة، مركز التكنولوجيا التعدينية.
المعوقات التي تحد من فاعلية الكوميسا:
-عدم التزام بعض الدول بتخفيض تعريفتها الجمركية في مواجهة حركة التجارة البينية، بما يحد من ديناميكية التجمع وتحقيق أهدافه، وهذا ما دفع مصر إلى اتخاذ قرار بالمعاملة بالمثل مع الدول التي لا تلتزم بالاتفاقية.
-تكاثر الديون الخارجية التي تثقل كاهل الدول الإفريقية عامة، ومنها دول الكوميسا.
- تضافر الآثار السلبية لثلاثية الحروب والفقر والمرض، فمن ناحية يعاني بعض الدول في التجمع من ويلات النزاعات الحدودية والحروب الأهلية، ومن ناحية ثانية هناك انخفاض مستوى المعيشة، ذلك أن نسبة كبيرة من سكان التجمع يعيشون تحت خط الفقر، فضلًا عن انتشار العديد من الأمراض كالسل، والإيدز، والملاريا بصورة وبائية في بعض دول التجمع.
-عدد كبير من دول التجمع أعضاء في واحدة أو أكثر من التجمعات الإقليمية الأخرى بالقارة، مما يوجد نوعًا من التداخل والاضطراب.
-نقص المال والخبرة والإدارة الوطنية المحترفة اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية.
-ضعف شبكة المواصلات الداخلية والبينية.
-ضعف كفاءة الجهاز المصرفي في غالبية دول التجمع.
المؤشرات الاقتصادية العامة:
-يعد القطاع الزراعي الأهم في النشاط الاقتصادي لدول التجمع؛ إذ يضمم (٧٠٪) من إجمالي قوة العمل بهذه الدول، وتسهم الزراعة بأكثر من (٣٥٪) من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو (٣٠٪) من إجمالي دخلها من النقد الأجنبي، ولهذا تعد الزراعة محورًا مهمًا للتنمية لدول التجمع، والملاحظ أنه على الرغم من الإمكانات الزراعية الكبيرة لدول الكوميسا، إلا أن الإنتاج الزراعي لأكثر دولها محدود، وأقل بكثير من الإمكانات المتاحة التي تشمل موارد طبيعية هائلة من أراض قابلة للزراعة ومياه، ويرجع ذلك لوجود خطأ في السياسات الاقتصادية.
-بلغ الناتج المحلي لدول الكوميسا في عام ۱۹۹۸ نحو (١٦٥,٨) مليار دولار تمثل مصر (٥٠٪) منه إذ بلغ الناتج المحلي لها في العام نفسه (۸۲) مليار دولار، وحسب تقديرات العام نفسه بلغ حجم تجارة التجمع الخارجية (٦٩) مليار دولار، كان نصيب التجارة البينية منها (٤.٢) مليار دولار وصلت في عام ٢٠٠٠م إلى (٦) مليارات دولار، وعلى الرغم من تواضع الأرقام إلا أن مقارنتها بعام ١٩٨٥م يظهر أن هناك تطورًا كبيرًا قد حدث؛ إذ كانت التجارة الخارجية تبلغ حينذاك نحو (٨٥٠) مليون دولار.
-حققت دول التجمع معدل نمو يبلغ نحو (٤٪) خلال الفترة من ۱۹۹۸ - ۲۰۰۰م، بينما كان في الفترة من ١٩٨٥ - ١٩٩٥م نحو (3%)، وفي عام ١٩٧٤ بلغ (١.٦٪).
-ولا شك أن الأرقام الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية العامة لهذه الدول تعد هزيلة مقارنة بعدد سكان يبلغ (۳۸۰) مليون نسمة، ولعل ذلك يعود جزئيًا إلى الاستعمار الذي كان حريصًا على عدم إقامة بنية صناعية في هذه البلدان حتى تستمر في إمداده بالمواد الخام، كما أن الحروب الأهلية والصراعات التي نشبت في الكثير من تلك البلدان بعد رحيل الاستعمار هي جزء من المخطط الاستعماري؛ إذ حرصت الدول المحتلة على تكريس سياسة فرق تسد، وحرصت على أن تترك خلفها جيلًا من السياسيين والعسكريين المتعطشين للسلطة، وقد قامت بتربيته وتدريبه خصيصًا لإثارة القلاقل، حتى تشعر دائمًا بأن الاستعمار كان نعمة.
الكوميسا والتجمعات الإقليمية البديلة:
شهدت المنطقة العربية والإفريقية في السنوات الأخيرة مجموعة من المشروعات لإقامة تجمعات إقليمية تضم بعض دول المنطقة، وتعزل بعضها الآخر، وذلك بسبب التكوين الجغرافي أو الهدف السياسي الذي دعا إلى إقامة التجمع، وتنحصر هذه المشروعات في الآتي:
-تجمع الكوميسا.
-السوق العربية المشتركة.
-المشاركة اليورو متوسطية.
-السوق الشرق أوسطية.
وكان آخر هذه الدعوات المشاركة الإفريقية الأوروبية، التي عقد مؤتمرها الأول بالقاهرة في العام الماضي، ولم تسفر عن رؤية مشتركة بين الجانبين الإفريقي والأوروبي.
ولكل من هذه التجمعات خصوصياته، إلا أن مشروعي اليورو متوسطية والشرق أوسطية يثيران الكثير من المخاوف لدى دول المنطقة؛ نظرًا لعدم اقتصارهما على الجوانب الاقتصادية فحسب، إذ إن لهما أطماعًا نحو احتواء المنطقة، وتغيير هويتها الثقافية والحضارية، وفضلًا عن هذا فإن الجانب الاقتصادي يظهر منه تفوق لصالح كل من الجانب الأوروبي، وكذلك الكيان الصهيوني؛ لذا يفضل البعض أن تقام السوق العربية المشتركة في المقام الأول ثم الكوميسا، نظرًا لتقارب المصالح بين الدول الأعضاء في كل من التجمعين، ومع ذلك فليس كل تجمع من التجمعات المذكورة بديلًا عن الآخر، فاليورو متوسطية تستقطب بعض الدول العربية، وتستبعد البعض، والشرق أوسطية تضم كلًا من الكيان الصهيوني وإيران وتركيا إلى المنطقة العربية.
ولا شك في أن نجاح قيام هذه التجمعات يتوقف على حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء والرغبة الجادة في التوحد والذوبان وإزالة جميع القيود، الأمر الذي يظهر بصورة أكثر وضوحًا في حالة التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي، وإن كان من الصعب الآن الحكم على تجربة الكوميسا، فعمرها لم يتجاوز ثماني سنوات.
(151) مليون دولار من البنك الإسلامي المشاريع في (8) دول:
اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية تمويلات جديدة للإسهام في تمويل ثمانية مشاريع تنموية في ثماني دول أعضاء بأكثر من (١٥١) مليون دولار أمريكي، ووافق على توزيع أرباح على حملة وحدات صندوق البنك الإسلامي للتنمية الحصص الاستثمار بنسبة (٧.١٢٪)، وذلك من جملة الأرباح التي حققها الصندوق بنهاية عام ٢٠٠٠م، وهي (۲۸) مليون دولار أمريكي.
وفي إطار المبادرة الخاصة بتخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة المثقلة بالديون- وافق المجلس على إعادة جدولة ديون «مالي» على مدى (٢٥) عامًا، مما يؤدي إلى إعفاء من هذه الديون بما يعادل (٥.٧) ملايين دولار أمريكي.
وقال رئيس البنك إن المجلس نظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها مشروع جدول أعمال الاجتماع السنوي السادس والعشرين لمجلس محافظي البنك المقرر عقده على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء، وعددها (٥٣) دولة في شهر شعبان ١٤٢٢هـ أكتوبر ۲۰۰۱م المقبل بالجزائر، إلى جانب عدد من التقارير الفنية والإدارية التي تتناول سير العمل في المشروعات التي يسهم البنك في تمويلها بالدول الأعضاء.
مليار دولار قرض جديد من البنك الدولي لتركيا:
قرر البنك الدولي تقديم قرض إلى تركيا بقيمة مليار دولار لصرفة على مستلزمات ما وصف بأنه «برنامج الإصلاحات الجذرية في تركيا» وفي هذه الأثناء أتم خبراء البنك تقريرًا أعدوه بشأن إدارة المصاريف العامة، يستهدف إجراء تغيير شامل على مبادئ النفقات والمصاريف العامة، وفي بنية الميزانية وتحويلها إلى ميزانية شفافة مؤلفة من مجموع النفقات المذكورة بالاسم؛ مما يحول دون إدراج أي مصاريف إضافية فيها تسهيلًا لعملية المراقبة كما قالوا.
واشنطن: لن نتوسل للحصول على النفط.
أوبك: اطمئنوا فلـن نزيد الإنتاج.
استبعد سبنسر إبراهام وزير الطاقة الأمريكي أن يكون هناك حظر نفطي آخر بسبب ما وصف ب «التوترات الحالية في الشرق الأوسط» مضيفًا -في مقابلة مع برنامج فوكس نيوز صنداي- «إن دول أوبك تقول دائمًا إنها لن تستخدم النفط ورقة مساومة، وأنا أثق في كلمتها» وفي الوقت نفسه دافع إبراهام عن خطة بوش المثيرة للجدل في شأن الطاقة التي تدعو إلى التوسع في إنتاج الفحم والنفط والطاقة النووية في الولايات المتحدة، وقال «أعتقد أن عدم استقرار المصادر الخارجية يبرر زيادة الإنتاج المحلي»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة «لن تتوسل للحصول على النفط، وما سنفعله هو تنويع الإمدادات في الداخل»، ومضى قائلًا: «من المنطقي تمامًا أن تفعل الدول ما فيه مصلحتها، وهذا هو ما تفعله دول أوبك، وقد حان الوقت لكي تفعل أمريكا ذلك بزيادة الإمدادات هنا في الولايات المتحدة» إلى ذلك استبعد ممدار زنجانه وزير النفط الإيراني أي زيادة في إنتاج النفط الخام لـ(أوبك) خلال يونيو معتبرًا وضع السوق «متوازنًا» في الوقت الراهن.
إلى ذلك وعقب اجتماع وزاري في طهران حول الغاز الطبيعي قال: «ليس هناك أي مبرر للزيادة (في الإنتاج) إن وضع السوق متوازن بالرغم من التوترات المعهودة» وأشار إلى أن احتياطي النفط أكثر من كاف، حاليًا مضيفًا: «هناك ما يكفي من النفط، وكما ترون هناك نحو مليون برميل تخزن يوميًا في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تعقد قمة وزراء أوبك في الخامس والسادس من يونيو الجاري في فيينا.
ومن جانبه أعرب عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة القطري عن اعتقاده أن (أوبك) لن تعدل إنتاجها في اجتماع يونيو بقوله: إن المنظمة تريد الحفاظ على استقرار السوق.
وقال العطية -خلال منتدى الدول المصدرة للغاز في طهران-: «وفقًا للوضع الحالي فلا أعتقد أن أوبك ستتخذ قرارًا برفع أو خفض الإنتاج، لكننا سننتظر حتى يونيو».
وأضاف نرى تجنب الصدمات ومن الأهمية بمكان ألا تقلص أوبك الإمدادات، ولن نتسبب في حدوث نقص إذا وجدنا أن هناك طلبًا فسنعمل على تلبية هذا الطلب».
تراجع قرصنة برامج الحاسوب في الدول العربية:
أعرب اتحاد منتجي البرامج التجارية لمنطقة الشرق الأوسط عن ارتياحه إزاء التراجع الكبير المسجل في نسبة التعامل مع البرامج المقرصنة في الدول العربية.
وأوضح «جواد الرضا» المدير الإقليمي للاتحاد أن مستوى القرصنة في الدول العربية حقق انخفاضًا بنسبة (١٦٪) في الفترة من ١٩٩٤م إلى ١٩٩٩م؛ إذ بلغت نسبته (٧١٪) عام ۱۹۹۹م، متوقعًا إحراز مزيد من التقدم، وأكد أن منتدى جينكس دبي المتخصص الذي يعقد خلال المدة من ١٤ - ١٨ أكتوبر المقبل يعتبر فرصة كبيرة لتبادل وجهات النظر، ومنبرًا لمناقشة الاهتمامات المشتركة حول وضع صناعة تقنية المعلومات في المنطقة.
وأرجع الرضا أسباب تسجيل المزيد من الانخفاض في أعمال قرصنة البرمجيات في المنطقة إلى دعم العديد من الحكومات، وخاصة في الكويت والإمارات المتحدة والأردن وعمان لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال إصدار القوانين، مشيرًا إلى أن زيادة الوعي عند المستخدمين بقيمة استخدام البرامج الأصلية تسهم كذلك في انخفاض نسبة القرصنة.
وأضاف الرضا: «الأرقام تبين مدى الدمار الذي يحدثه النسخ والتوزيع والاستخدام غير الشرعي للبرامج، وقال: أظهرت تقاريرنا في عام ۱۹۹۹ أن (۳۸٪) من البرامج المستخدمة في العالم نسخت بطرق غير شرعية، وهو ما نعتبره رقمًا ينذر بالكثير».
الدين العربي إلى ارتفاع:
أكد تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن حجم الدين العربي ارتفع إلى (١٦٠) مليار دولار، ما يعيق تحقيق معدلات التنمية خصوصًا في الدول العربية غير المنتجة للنفط، وأوضح التقرير أن الضغوط الهائلة التي تتعرض لها الدول العربية من جانب التكتلات والتجمعات الاقتصادية الدولية لفتح أسواقها- جعلها مجرد سوق لعرض المنتجات الأجنبية.
وكشف التقرير النقاب عن غياب إستراتيجية اقتصادية عربية موحدة تحمي البلدان العربية من المشكلات المعقدة الناتجة عن تعدد الاتفاقيات التجارية الدولية التي توقعها كل دولة على حدة مع إحدى التكتلات الاقتصادية الإقليمية.
