العنوان اقتصاد (1549)
الكاتب المحرر الاقتصادي
تاريخ النشر السبت 03-مايو-2003
مشاهدات 16
نشر في العدد 1549
نشر في الصفحة 46
السبت 03-مايو-2003
في تقرير للأمم المتحدة
تراجع النمو الآسيوي بسبب حرب العراق ومرض «سارز »
توقع تقرير للأمم المتحدة أن تؤدي الحرب على العراق ومرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد «سارز» والتوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى خفض معدل النمو الاقتصادي في آسيا بنحو نصف نقطة مئوية هذا العام.
وقالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة إنها خفضت تقديرات النمو للمنطقة إلى 5% مقارنة بـ ٥,٤ %في نوفمبر الماضي بسبب انخفاض نشاط المستثمرين وتراجع حركة السياحة بسبب انتشار المرض الذي أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والسياحي وهذه الأرقام مبنية على أساس تقديرات صندوق النقد الدولي وحكومات المنطقة.
وتسبب المرض في وفاة قرابة مائتي شخص على مستوى العالم وأصاب آلافًا عدة
أغلبهم في الصين وهونج كونج وسنغافورة ولا تشمل تقديرات اللجنة اليابان، لكن مسؤولي سياحة قالوا إن المرض سيعرقل خطة اليابان المضاعفة الحركة السياحية إلى البلاد التي لم ينتشر فيها المرض.
وقال كيم هاك سو - الأمين العام للجنة إن الحرب على العراق نفسها لن تتسبب في أضرار كبيرة لأن سعر النفط استقر لكن الغموض الذي اكتنفها حتى مارس الماضي أضر بالاقتصاد بسبب التردد الكبير من جانب المستثمرين والمستهلكين. وأضاف والآن لدينا مرض سارز وليس بوسعنا أن تحدد على وجه الدقة مدى الضرر الذي سيتسبب فيه.
وفي معرض تقديمه للتقرير الاقتصادية والاجتماعي السنوي للجنة، أضاف أن مرض سارز سيؤثر بشدة في الدول التي تعتمد على السياحة أكثر من غيرها. وهناك رأي متفائل يرى أن سارز مرض موسمي وسيتم احتواؤه بحلول يونيو المقبل.
ويرى أحد محرري التقرير أن التوتر في شبه الجزيرة الكورية كان عاملًا رئيسًا في توتر المستثمرين في المنطقة. وبناء على التقرير من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين هذا العام ٧,٥ %مقارنة بتقدير سابق بنسبة ٧,٧%، وأن ينخفض النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 1% في حين يتراجع في سنغافورة إلى ٣ %من ٤.٢ %
توقعات ترفع كلفة إعمار العراق إلى 1.6 تريليون دولار
يرى محللون اقتصاديون أن إعادة بناء العراق بعد ١٢ عامًا من الحصار الاقتصادي وحربين إقليميتين قد تتكلف ما بين ٨٤ مليار دولار إلى ما يقرب من ٥٠٠ مليار دولار، لكن أحد الاقتصاديين من جامعة يالي الأمريكية يرى أن إعادة إعمار العراق قد تصل خلال السنوات العشر القادمة إلى ١,٦ تريليون دولار وتعتمد التكلفة النهائية لهذه العملية على مدى سرعة تمكن العراق من النهوض على أقدامه خصوصًا وأنه يملك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، واقتصادًا زراعيًا خصبًا. وبالمقارنة مع إعادة إعمار أفغانستان التي خاضت أكثر من عقدين من الحرب، فإن تكلفة الإعمار هناك تكاد تصل إلى ۹۰۰ مليون دولار رواتب موظفي الخدمات المدنية والشرطة، والتي فحسب. وكانت خطة مارشال قد أعادت إعمار أوروبا عام ١٩٤٨ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بكلفة ١٣ مليار دولار على مدى أربع سنوات وأرست نموذجًا فيما بعد لخطط إعادة الإعمار وتتضمن فاتورة إعادة الأنشاء والتنمية عددًا من البنود كلفة مساعدة أصدقاء واشنطن في المنطقة تركيا والأردن وإسرائيل والتي تتراوح بين 6 مليارات إلى 10 مليارات
- المساعدات الإنسانية من مواد طبية وغذائية والتي يتوقع أن تتراوح بين مليار إلى عشرة مليارات دولار
مساعدة الحكومة العراقية القادمة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والشرطة والتي ستتراوح بين 5 مليارات إلى ١٠ مليارات دولار.
- خدمة ديون العراق التي يتوقع أن تتراوح بين ٦٢ و ٣٦١ مليار دولار
ويقول جان راندولف رئيس دائرة التنبؤات والشؤون الاقتصادية في مركز أبحاث الأسواق العالمية «إننا نتحدث عن اقتصاد يتطلب استثمارًا جديدًا بشكل رئيس في قطاع النفط إلى جانب مساعدات إنسانية ضخمة، وإصلاح البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات .
الشركات الأوروبية تأمل في عقود صغيرة بالعراق
بعد أن تيقنت أن نصيبها في الكعكة العراقية لن يتجاوز ما تسمح به واشنطن رضيت الشركات الأوروبية بما هو متاح وأصبح طموحها لا يتجاوز الحصول على
بعض العقود الصغيرة. وتتطلع شركات صناعية أوروبية للاستفادة بخبرتها في مجالات محددة مثل من خطوط الأنابيب تحت سطح البحر وأعمال الصرف الصحي، في إطار خطة إعادة إعمار العراق حتى لو فازت الشركات الأمريكية بالتعاقدات الكبيرة
وتشير التقديرات إلى أن كلفة إعادة بناء العراق تبلغ ٢٠ مليار دولار سنوياً ولدة تزيد على عشرين عاماً. ومن المتوقع أن تتنافس الشركات الأوروبية على تعاقدات من الباطن بينما تقتنص الشركات الأمريكية العقود الكبيرة مثلما فعلت بعد حرب الخليج السابقة عام ۱۹۹۱ . وقد تكون شركات النفط الفرنسية والإيطالية والنرويجية من أوائل الشركات التي ستبرم تعاقدات وستكون شركة سيمنس الألمانية محظوظة لأنها في وضع أفضل من الشركات الأمريكية ولأن لها وجودًا سابقًا في المنطقة.
وقد أصدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسع مناقصات وأرست ثلاثة عقود أحدها لشركة أمريكية لإعادة بناء ميناء أم قصر أكبر موانئ العراق وتبدي الشركات البريطانية أيضًا مخاوفها من استبعادها رغم مشاركة بلادها الفاعلة في الحرب إلى جانب واشنطن.
ولما كانت إعادة ضخ نفط العراق هي الأولوية فمن المتوقع أن تفوز شركات كبرى مثل هاليبيرتون التي كان نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني مديرًا تنفيذيًا لها قبل وشركة شلومبرجر بالتعاقدات الرئيسة في هذا المجال بمساعدة مقاولين من الباطن.
وفي باريس قال أرنست انطوان سیلییه رئیس اتحاد «ميديف» الذي يمثل رجال الأعمال بفرنسا إن الشركات الفرنسية ستدفع ثمن الخلاف بين باريس وواشنطن بشأن العراق. وأضاف «إنه أمر مؤسف إذ يبدو أن الجانب الاقتصادي ومصالح شركاتنا لم يكن لها أي دور في الأسلوب الذي أديرت به السياسة الدبلوماسية للبلاد في الأشهر الأخيرة»
وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك من أشد معارضي الحرب على العراق، مما أثار دعوات بمقاطعة منتجات فرنسية ومخاوف بشأن حرمان شركات فرنسية من عقود إعادة بناء العراق وأضاف نعلم أن شركات فرنسية تعاني في السوق الأمريكية.. الأمر ليس خطيرًا ولكنه مؤشر على مشكلات في المستقبل.
بسبب المصاعب الاقتصادية
تونس: الخصخصة تدخل في عالم الاتصالات والنقل البري وقطاع المناجم
تتجه الحكومة التونسية لفتح الباب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، والسماح للمستثمرين اقتحام قطاعات ظلت إلى حد الآن حكرًا على دولة. وقالت مصادر في وزارة النقل التونسية إن الوكالة الوطنية للنقل بصدد إقامة 11 مركزًا جديدًا للفحص الفني، في عدد من المدن، كما يتم إسناد وكالات لاستغلالها من قبل القطاع الخاص، بصفة تدريجية، كما سيسمح للأفراد من تونس وخارجها بالمشاركة في إنشاء محطة بضائع بميناء رادس في ضواحي العاصمة تونس، ومحطة البواخر السياحية بميناء حلق الوادي بحجم استثمار إجمالي يقدر بـ ۱۳۰ مليون دينار «الدولار يعادل ١.٤ دينار».
وفي ميدان الاتصالات من المقرر أن تشهد الفترة القادمة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الهاتف وفي الجيل الثالث هاتف الجوال، إضافة إلى الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي تتطلب استثمارات كبيرة. أما في قطاع المناجم فقال منصف بن عبد الله وزير الصناعة والطاقة إن مناجم الفوسفات صارت مفتوحة لكل أنواع المستثمرين، بحسب شروط وردت في القانون الجديد. وقال الوزير إن المشروع يهدف إلى استعمال التكنولوجيا الحديثة في كل مراحل البحث والتنقيب. وأضاف أن المجلة الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب جاءت بحوافز تنافسية للمستثمرين.
ودعا نواب في البرلمان إلى منح امتيازات تفاضلية للمستثمرين التونسيين تفوق الامتيازات العامة، وتسالوا عن حدود الاستثمار الأجنبي للموارد المنجمية، حتى لا يصبح ذلك تهديدًا للاستقلال الوطني، وحتى لا يحصل ضغط خارجي على هذه الموارد.
يذكر أن ١٥٠ مستثمرًا إيطاليًا، سيشرفون - على مشروع قطب النفيضة الصناعي، (۱۷۰) كلم . جنوب العاصمة، الذي سيحتضن ۱۸۰ مؤسسة - في قطاعات الإلكترونيات والجلود والأحذية والبلاستيك والصناعات الغذائية والألبسة.
ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع، حسب مصادر حكومية، ١٥ ألف فرصة عمل، وحصل مستثمرون من إيطاليا أيضًا على مناقصة أخرى لإنجاز قطب قرطاج الاقتصادي في ضواحي العاصمة، والذي من المؤمل أن يفتح آفاقاً جديدة للصناعات الخفيفة.
ويذهب بعض المحللين الاقتصاديين إلى أن مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس دفعت الحكومة إلى التركيز على الخصخصة التعويض النقص الحاصل في ميزانية الدولة، بعد التراجع الكبير الذي عرفته السياحة بعد أحداث سبتمبر ۲۰۰۱، وحادث جربة، الذي قتل فيه أكثر من ٢٠ أغلبهم من السياح الألمان والفرنسيين العام الماضي، فضلًا عن آثار حرب الخليج الثالثة.
كما تعرف تونس بعض الصعوبات الاقتصادية الملحوظة، بسبب تقلص دخول الضرائب، وتضرر المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة الأمر الذي زاد من حجم البطالة، وذلك عقب سريان اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية، التي قللت من الضرائب على البضائع الواردة من الخارج وأضعفت قدرة المؤسسات الاقتصادية التونسية على المنافسة في وجه بضائع أكثر جودة وأقل ثمنًا. مما تسبب في إغلاق نحو نصف المؤسسات غير القادرة على المنافسة .
توقعات بانتشار واسع في أجواء المقاطعة
«مكة كولا» تواصل غزو الأسواق
أعلن رجل الأعمال التونسي الأصل توفيق المثلوثي مالك شركة «مكة كولا» للمشروبات الغازية في مدينة الدار البيضاء التربية عن انطلاق تسويق مشروب مكة كولا في المغرب بعد أن حقق نجاحًا في دول المشرق. وبحسب ما أعلنه المثلوثي تم تخصيص نسبة ١٠% من أرباحه الصافية لدعم الطفولة الفلسطينية و ١٠ أخرى لدعم الأعمال الاجتماعية بالمغرب، وحماية الطفولة كما خصص كل أرباح المشروع لفائدة الشعب العراقي طيلة أيام العدوان الأنجلو – أمريكي علي العراق
وبهذه الخطوة ينضم المغرب إلي قائمة الدول التي رخصت بتوزيع المشروب الجديد، مثل سورية والإمارات العربية المتحدة وايران ولبنان والعراق واليمن والأردن وليبيا.
ويأتي الإعلان عن تسويق مشروب «مكة كولا» في المغرب بمثابة حلقة من حلقات التوسع الكبيرة الإنتاج وتسويق المشروب في كثير من الدول العربية والإسلامية التي ستشمل مصر وماليزيا وباكستان وإندونيسيا، بحسب ما قال ممثلو الشركة في المغرب.
وينتظر المواطن المغربي انتشار المشروب الجديد في الأسواق المحلية بدافع الفضول وربما لمقارنته بمشروب «كوكا كولا» الأمريكي. الذي كان يحظى بشعبية كبيرة، قبل أن تضربه حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الأمريكية، التي تدعو إليها مجموعة من الأحزاب والهيئات المدنية المغربية، والتي تمثل «كوكا كولا» و«ماكدونالدز» وغيرها وجهها البارز والمستفز.
وكانت المسيرة الضخمة التي شهدتها العاصمة المغربية الرباط مؤخرًا قد شهدت قيام مجموعات من الشباب بمحاولة اقتحام مطعم تابع لـ «ماكدونالدز »في الرباط، وتحطيم زجاجه، في حين توجه بقية الغاضبين إلى الملصقات الدعائية لمشروب «كوكا كولا» وأحرقوها.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي وتدارك الخسائر التي خلفتها المقاطعة بدأت سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» تسويق إعلانات تؤكد من خلالها أنها شركة مغربية، وأن محتويات وجباتها حلال ١٠٠٪، وأنها تنتمي إلى المنتجات المحلية، لكن ذلك لم يغير كثيرًا من مواقف المغاربة الذين تتنامي الدعوات المقاطعة البضائع الأمريكية في صفوفهم بسرعة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
