العنوان اقتصاد (العدد 1403)
الكاتب المحرر الاقتصادي
تاريخ النشر الثلاثاء 06-يونيو-2000
مشاهدات 72
نشر في العدد 1403
نشر في الصفحة 48
الثلاثاء 06-يونيو-2000
البيرة الخالية من الكحول تزداد إنتاجًا واستهلاكًا بمصر!
برغم أن الشركة المصرية لإنتاج البيرة الخالية من الكحول تواجه انتقادات عنيفة ومقاومة كبيرة، في داخل مصر ولدى التصدير، سواء من قبل المستهلكين أو بعض السلطات التي تذكر أن طريقة تصنيع البيرة الخالية من الكحول هي نفسها المستخدمة في صناعة البيرة الكحولية، ويتم تنقيتها فيما بعد من المادة الممنوعة، إلا أن مبيعات البيرة الخالية من الكحول تشهد قفزة حقيقية في مصر منذ بداية إنتاجها قبل ثمانية أعوام من قبل شركة «الأهرام» المصرية للمشروبات «كبرى شركات تصنيع البيرة في البلاد »التي تم تخصيصها في ۱۹۹۷م، ويتم تداول أسهمها في بورصتي لندن والقاهرة.
وتنقل وكالة «فرانس برس» للأنباء عن كريم كمال المحلل الاقتصادي في شركة الوساطة أي اف جي- هرمس، أن إنتاج البيرة الخالية من الكحول ارتفع من ۲۰٥ آلاف هيكتوليتر في ۱۹۹۸م إلى ٣٦٧ ألف هيكتوليتر في ۱۹۹۹م، أي بزيادة نسبتها ۷۹ % مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتجاوز حجم إنتاج البيرة الخالية من الكحول لدى شركة «الأهرام» خلال عام ٢٠٠٠م حجم إنتاج البيرة الكحولية بكثير، بعدما بلغ إنتاج هذه الأخيرة ٣٩٠ ألف هيكتوليتر العام ۱۹۹۹م.
ويرى ستيفن كيفر مدير الاستثمارات في شركة «الأهرام» المصرية للمشروبات، أن البيرة الخالية من الكحول اندرجت في سياق نمو سوق البيرة الكحولية، مع فارق محفز هو أنها «لا نتعارض مع الشريعة الإسلامية» حسبما هو شائع.
ويضيف كيفر أن شركة الأهرام التي تنتج نوعين من البيرة، تسيطر على ٩٨% من سوق البيرة الخالية من الكحول في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة أعلنت تسويق إنتاج آخر يحمل اسم «كاليبر».
وديعة جديدة لبيت التمويل توزع أرباحها كل 3 شهور
بدأ بيت التمويل الكويتي «بيتك» في طرح منتج استثماري جديد ضمن إطار الودائع الاستثمارية بحد أدنى عشرة آلاف دينار من خلال الفروعالمصرفية (۲۲ فرعًا).
وصرح محمود الجيعان نائب مساعد المدير العام للقطاع المصرفي، بأن المنتج الجديد، ويسمى «الوديعة الاستثمارية الثلاثية بالدينار الكويتي»، هو عبارة عن وديعة قصيرة الأجل مدتها ٣ شهور، تتعامل بالدينار الكويتي.
وأكد أن الهدف من طرح المنتج الجديد هو تقديم أوعية استثمارية جديدة تحقق التنوع في الاختيارات، وتلبية الاحتياجات الاستثمارية لشرائح العملاء، معربًا عن ثقته في أن منتج الوديعة الثلاثية يمثل نقلة نوعية في نظام الودائع الاستثمارية المطروحة في «بيتك»، وأنه سيسهم في زيادة حصة «بيتك» السوقية في مجال الودائع.
وقال الجيعان: إن الوديعة الاستثمارية الثلاثية الجديدة ستوزع أرباحها بشكل ربع سنوي، وأن الحد الأدنى للاستثمار في الوديعة عشرة آلاف دينار، وأن الوديعة تجدد تلقائيًا، ولا يمكن إلغاؤها إلاإذا طلب العميل ذلك قبل تاريخ الاستحقاق بستة ايام على الأقل.
الوضع الاقتصادي بالدولة العبرية تراجع إلى الخط الأحمر
حذرت محافل اقتصادية إسرائيلية من خطورة الوضع الذي آل إليه المرفق الاقتصادي خلال الشهور الأولى من العام الحالي.
وأبرزت مصادر صحفية تصريحات رئيس القسم الاقتصادي في اتحاد أرباب الصناعة شوكي أبروموفيتش التي أكد فيها أن الوضع الاقتصادي وصل إلى الخط الأحمر.
وأوضحت مصادر في اتحاد أرباب الصناعة أن النمو الاقتصادي شهد تراجعًا منذ مطلع العام، وأنه خلافًا لما وعدت به الحكومة ستزداد نسبة البطالة، وسيصل عدد العاطلين عن العمل خلال هذا العام إلى ۲۲۲ ألف شخص يشكلون %۹.۲ من إجمالي القوة العاملة بالمقارنة مع 209 ألف عاطل عن العمل خلال عام ١٩٩٩م كانوا يشكلون ۸.۹% من إجمالي القوة العاملة.
وعلى الصعيد نفسه، أكد أبروموفيتش أن المعطيات الإحصائية التي تنشر من حين لآخر لا تشكل مدعاة للتفاؤل، مشيرًا إلى أن الطفرة التي حدثت في أواخر عام ۱۹۹۹م تلاشت منذ مطلع العام، وأن معدلات النمو الاقتصادي لم تتجاوز ٢% على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى أنها ستصل إلى ٤.٥%.
وقال: إن ارتفاع سعر الشيكل والتراجع الملموس في عوائد الصادرات أوقفا معدلات النمو الاقتصادي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الكلفة والتآكل في معدلات الأرباح، وزيادة أسعار المواد الخام أمور ستؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي.
أخبار قصيرة
• حذر خبراء واقتصاديون من تعرض اقتصاديات العرب للتهميش في الاقتصاد العالمي الذي تسيطر عليه الإنترنت ما لم تتزايد الاستثمارات العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات.. جاء ذلك في مؤتمر «أسواق رأس المال العربية» الذي حضره هذا العام أكثر من ٦٠٠ مشارك من مؤسسات مالية عربية ودولية فضلًا عن المستثمرين الأفراد وكبار رجال الأعمال لدى انعقاد المؤتمر مؤخرًا في بيروت.
• في ندوة «الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي نظرة مستقبلية»- التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي- بمدينة الكويت مؤخرًا، قال علي ثنيان الغانم النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت: إن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من ۹۸ % من النشاط التجاري في منطقة الخليج تمتلكه حجم شركات عائلية، بينما تقل هذه النسبة إلى ما يتراوح بين 65 و۸۰ % في المناطق الأخرى، وفي السياق نفسه، تساءل محمد عبد الله الملا الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي: هل يمكن أن يكون تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة هو الضمان الوحيد لبقائها أو استمراريتها، أم أن هناك بديلًا آخر يتمثل في تطوير وتحديث إدارة هذه الشركات؟.
• مع اقتراب الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» في شهر يونيو الجاري يتوالى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فقد وصل سعر البرميل في بورصة لندن إلى أكثر من ٢٨ دولارًا، في حين تخطت هذه الأسعار حاجز الـ٢٩ دولارًا، ووصلت في بعض الأحيان إلى ٢٠ دولارًا للبرميل في الأسواق الأمريكية، ويعزو المهتمون بالشؤون النقطية هذه الزيادة إلى أسباب أهمها إعلان غالبية وزراء النفط في الأوبك أن المنظمة لن ترفع حصص الإنتاج في الاجتماع المقبل، وأن أوضاع السوق النفطية مرضية وأسعار النفط بشكل عام في حدود المعقول.
• أعلن «البنك الإسلامي للتنمية» ومقره الرئيس جدة- أن برامجه السنوات المقبلة ستركز على تطوير أساليب دعم مشاريع التنمية، واستحداث آليات جديدة لتنويع النشاط وإعطاء المزيد من الأهمية لمحاربة الفقر، والعناية بالتعليم، والصحة، والتشغيل، وقال رئيس البنك أحمد محمد علي: إن البنك الإسلامي قرر إنشاء مؤسسات تمويلية مستقلة متخصصة في تمويل مشاريع القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، يقوم حاليًا بإنشاء صندوق خاص بتمويل البنية الأساسية تبلغ موارده الأولية .١ بليون دولار، ويتوقع أن يباشر عمله في غضون أشهر قليلة.
المغرب ينضم إلى نادي الدول المنتجة للنفط
الرباط: إدريس الكنبوري
أصبحت احتمالات توافر المغرب على إمكانات بترولية في جوف أراضيه أمرًا مؤكدًا، وأكد عديد من المعطيات أن امتلاك المغرب للذهب الأسود لم يعد محل شك.
فقبل أسابيع، وقع المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، وشركة لونستار الأمريكية بالعاصمة الرباط «على اتفاقية للتنقيب عن النفط واستغلاله بمنطقة تانسيفت في الجنوب المغربي على بعد مائتي كيلو متر عن الجزائر»، وذلك بحضور وزير الطاقة والمعادن والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ونائب السفير الأمريكي بالرباط.
وقبل أيام، وقعت شركة «وايل» الإنجليزية التنقيب عن النفط اتفاقية مشاركة التنقيب مع المكتب المذكور نفسه، يتم بموجبها استغلال المتخصصة في التنقيب في منطقة طرفاية قرب الصحراء المغربية، كما استقدمت إحدى الشركات الأمريكية آليات ضخمة نقلت من الشمال المغربي نحو الجنوب، وبالتحديد إلى منطقة بوعرفة لبدء العمل في عن البترول.
وتستثمر شركة لونستار الأمريكية منذ عامين في المغرب، إذ قامت بأبحاث عدة في مجال التنقيب في منطقة تانسيفت، وقامت بعمليات رصد خاصة في مغناطيسية برية وبحرية، أسفرت عن نتائج إيجابية، وقد تمكنت حتى الآن من إنجاز دراسات استكشافية في مساحة تصل إلى ٣٢ ألف كيلو مترًا سنويًا.. وتصل القيمة الإجمالية لاستثمار الشركة إلى حدود ٥٠ مليون دولار.
وأعلن وزير الطاقة والمعادن يوسف الطاهري أن هذا المبلغ يمكن أن يرتفع إلى ٢٥٠ مليون دولار، إذا البنك ما أعطت التنقيبات عن النفط إشارات إيجابية، علمًا بأن شركة لونستار واحدة من ١٨ شركة من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، وإسبانيا التي منحت ترخيصًا بالتنقيب عن النفط في عدد من المناطق المغربية من قبل الحكومة الحالية، من ضمنها نقاط بحرية في المحيط الأطلسي.
وذهبت مصادر مطلعة إلى أن ما ينتظر استخراجه من البترول يقارب حجم ما تستخرجه أنجولا، والمكسيك، وهما الدولتان المعروفتان بإمكاناتهما المهمة في مجال إنتاج واستخراج الذهب الأسود.
وقد أقدمت الحكومة المغربية على خطوات عدة في المجال القانوني لإعطاء ديناميكية واسعة لهذا التوجه الجديد الذي سيعمل -حسب المراقبين- على تحريك عجلة الاقتصاد المغربي الذي تضرر بموجة الجفاف خلال السنتين الماضيتين، ومن ضمن هذه الإجراءات العمل على تغيير قانون المحروقات المغربي بتوجيه من الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي، الأمر الذي أدى إلى تشجيع عدد من الشركات الأجنبية على المخاطرة في مجال التنقيب عن النفط دون أن تكون هناك ضمانات كافية، كما قدمت وزارة الطاقة والمعادن القانون الجديد المتعلق بالمعادن إلى الأمانة العامة للحكومة لهيكلة السياسة المعدنية، واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وتحتكر الشركات الأمريكية غالب هذه العقود المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الأراضي المغربية، ويبدو أن واشنطن أدركت ما يتوافر عليه المغرب من مخزون بترولي في الأقاليم الجنوبية المحاذية للجزائر، مما دفعها إلى نقل المصالح الاقتصادية لسفارتها من الرباط إلى مدينة أكادير في الجنوب لتكون أقرب إلى مناطق التنقيب عن البترول، وأطلقت مشروعات اقتصادية عدة هناك بملايين الدولارات، عكس الأوروبيين الذين يتمركزون في المناطق الشمالية المغربية، وهو ما يوحي بأن واشنطن تريد منافسة الأوروبيين في المغرب ومنطقة المغرب العربي، فبينما يتحدث الأوروبيون عن المشاركة المتوسطية بين شمال وجنوب المتوسط، يدفع الأمريكيون في اتجاه خلق مشاركة بين واشنطن ودول المغرب العربي، وهو المشروع الذي أعلن عنه في عام ۱۹۹۸م برعاية نائب وزير المالية الحالي استيوارت إيزنستات الذي سمي المشروع باسمه.
وكان آخر لقاء جمع بين الدول المغربية الثلاث: المغرب والجزائر وتونس من جانب وواشنطن من جانب آخر هو الاجتماع الوزاري السنوي الثاني للشراكة الاقتصادية بين الطرفين في شهر أبريل الماضي، ويجري الحديث في هذا السياق عن محاولات أمريكية لحل أزمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر، باعتبارها العقدة الرئيسة التي مازالت تعرقل العلاقات الودية بين الدولتين، وتحول دون متابعة الاستراتيجية الأمريكية في شمال إفريقيا، وذلك من خلال المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر بين الأطراف الثلاثة: الجزائر والرباط وجبهة البوليساريو لإيجاد حل للأزمة، وتنظيم الاستفتاء.
وكان المغرب قد أعلن عن اكتشاف البترول في الجنوب إبان السبعينيات، ولم يتم الشروع في استخراجه في ذلك الوقت، نظرًا للتكاليف الباهظة، كما قيل وقتها، لكن الواقع أن أزمة الصحراء هي التي حالت دون ذلك وجعلت القضية تتأخر إلى السنة الحالية بعد خفوت هذه المواجهة، وزوال الحرب الباردة ودخول الولايات المتحدة الأمريكية طرفًا في الأزمة من خلال سعيها إلى جمع الأطراف كافة حول مائدة المفاوضات.
759 مليون دولار قرضًا من البنك الدولي لتركيا
صادق البنك الدولي على منح تركيا قرضًا بقيمة ٧٥٩.٦ مليون دولار لدعم إصلاحات الضمان الاجتماعي، والإصلاحات الخاصة بالقطاع الزراعي، والبنية التحتية، وسيكون القرض على شكل شريحتين: الأولى وقيمتها ٣٨٤.٦ مليون دولار فور انتهاء معاملات القرض، والثانية عقب إيفاء الشروط الواردة باتفاقية القرض، وعلى ضوء القرض، أعلنت إدارة الخزينة العامة التركية أنها ستقدم الضمان لتمويل استثمارات الطاقة المنفذة على أساس التنفيذ، والتشغيل، والتدوير.
في هذه الأثناء ذكر مسؤولو البنك الدولي أن تركيا ستشهد الطاقة في عام ٢٠٠٣م، في حالة تقديم الخزينة الضمان لخمسة من المشاريع المعدة، معربين عن استعدادهم لتقديم الدعم اللازم في حالة تفضيل المصادر التي يمكن تجديدها كالمصادر المائية والشمسية، فائضًا والهوائية، بدلًا من إقامة محطات قصيرة الأمد تعمل بالغاز الطبيعي.
السودان يتوقف عن استيراد المواد البترولية قبل نهاية العام
صرح الدكتور عوض أحمد الجاز وزير الطاقة والتعدين السوداني -عقب افتتاحه لمحطة ضخ المنتجات البترولية بالجيلي- ٤٠ كم شمال الخرطوم- بأن السودان ماض في تحقيق نهضة بترولية باستغلاله لخام البترول، مشيرًا إلى أن السودان سيتوقف قبل نهاية العام الحالي عن استيراد الخام، والمشتقات البترولية الأخرى.
وقال د. الجاز: إن حصة السودان من البترول تكفي حاجته من الوقود للأغراض اليومية، موضحًا أن الدولة تعقد آمالها على عائدات البترول التغيير حياة المجتمع، والخارطة السودانية، وتوفير الخدمات للمواطنين عامة والمناطق الجنوب خاصة.
وأضاف أن المحطة تسهم بشكل كبير في ضخ البترول إلى مستودعات منطقة الشجرة -بالخرطوم- لضمان عمليات الاستهلاك المحلي، وضخ الفائض من مشتقات النفط إلى ميناء بورسودان للتصدير.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
