العنوان اقتصاد (1583)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 03-يناير-2004
مشاهدات 59
نشر في العدد 1583
نشر في الصفحة 47
السبت 03-يناير-2004
■ البشير يدعو الأتراك إلى الاستثمار في السودان
دعا الرئيس السوداني عمر البشير رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في السودان، وقال وزير الصحة التركي رجب أقداغ في ختام زيارة قام بها إلى السودان إن الرئيس البشير أصدر تعليماته إلى جميع الوزارات لإزالة العراقيل البيروقراطية من أجل تمهيد الطريق أمام الاستثمارات التركية. وأعرب أقداغ عن ثقته بأن رجال الأعمال الأتراك سيباشرون في القريب. العاجل تنفيذ مشاريع كبيرة في السودان.
في السياق نفسه صرح رئيس مؤسسة مجموعة مستشفيات الوطن التركية عزمي أوفلو أوغلو أن مؤسسته تجري مباحثات مع المسؤولين السودانيين لإقامة مستشفى ضخم في الخرطوم مجهز بأحدث الوسائل التقنية ويسمح بمعالجة الأمراض المستعصية دون الحاجة لنقل المرضى إلى خارج البلاد.
■ تدني التضخم المالي بتركيا
أعلن معهد الإحصاء الحكومي التركي أن أسعار الجملة زادت بنسبة ١.٧% فقط فيما زاد السعر الاستهلاكي بنسبة ١٦ خلال شهر نوفمبر الماضي، وتبشر هذه المعطيات بأن نسبة الزيادة على مدار العام ستكون أقل من المتوقع وبلغت نسبة الزيادة في أسعار منتجات القطاع الخاص المعروفة باسم صلب التضخم ٠.٩ % ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي فإن الزيادة في السعر الاستهلاكي بلغت أدنى مستوياتها على مدار العام منذ فبراير ١٩٧٧ أما نسبة الارتفاع على مدار الشهر فكانت الأقل منذ نوفمبر ۱۹۸۱ وحتى اليوم.
■ قضية فساد كل ٩٠ ثانية!
كشف تقرير رسمي في مصر عن ارتفاع معدلات الفساد داخل أجهزة الحكومة وشركات القطاع العام. وجاء في التقرير السنوي للنيابة الإدارية أن إجمالي قضايا الفساد بالحكومة عام ٢٠٠٢م بلغ ٧٣ ألف قضية بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف الدقيقة بزيادة ١٠ آلاف قضية عن عام ٢٠٠١م بما يعكس حالة التردي التي وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية.
جاء في التقرير أن المخالفات المالية في عام ۲۰۰۲م كانت بواقع ٤٣ ألفًا، و٨٢٢ قضية مقابل ۲۹ ألفًا، و٥٤٥ قضية في عام ۲۰۰۱ كان أغلبها في قطاعات البترول والبنوك والثقافة والمحليات ونتج منها ضياع ملايين الجنيهات من المال العام، وأن المخالفات الإدارية بلغت ۲۳ ألفًا و ا٥٥ قضية وتمثلت الامتناع عن أداء العمل والانقطاع عنه والجمع بين وظيفتين ومزاولة الأعمال التجارية، وشكلت الجرائم الجنائية التي تقع من العاملين بالحكومة ١٠ ألاف و ٥٠ قضية أبرزها كانت ۱۲۷۲ قضية اختلاس مال عام و ٢٦٤ قضية رشوة، و ۱۱۸۰ قضية تزوير و استعمال محررات مزورة و4 آلاف و ٦٠٦ قضايا، و ١٦٢٤ جريمة سلوك شخصي و ١٢٢٤ مخالفة أخلاقية أكد التقرير أن هناك قضايا أكثر داخل بعض المصالح والوزارات لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية، حيث إن هذه الجهات لديها قوانين تحمي موظفيها من التحقيق معهم في حالة انحرافهم وإخلالهم بواجبات وظيفتهم.
■ أكثر من ٦٥٠ مليون يورو.. لحماية الألعاب الأولمبية
من جهة أخرى، تحولت الألعاب الأولمبية التي تستضيفها اليونان وحمايتها والتخوفات من أي حوادث متعمدة أو طبيعية خلالها تحولت إلى موضوع الساعة في أثينا، وصارت محل شد وجذب بين الحكومة والمعارضة وتسرع الحكومة من خطواتها بكل اتجاه لضمان تنظیم الألعاب بشكل سريع وأمن بما يعنيه النجاح في ذلك من انعكاس على مستقبلها السياسي.
وستتجاوز تكلفة حماية دورة الألعاب الأولمبية مبلغ ٦٥٠ مليون يورو ينفق معظمها على تسليح وتجهيز الشرطة اليونانية، ويتوقع لهذا الرقم أن يزيد بنسبة ٢٠-١٥%
وسيستخدم في الحماية نظام يعرف باسم C41 وهو من أرقى ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات والمعلوماتية والحماية الطبيعية وهو يتبع للجهات المسؤولة عن الأمن الجمع بين الصورة والصوت والمعلومات المبرمجة بهدف تسريع وصول المعلومات واتخاذ القرارات، وسيدرب حوالي ٢٥ ألف رجل شرطة على استخدام البرنامج المذكور ويغطي مخطط أمن الألعاب الأولمبية حوالي ١٢٦ منشأة أولمبية، و۲۸ نشاطًا رياضيًا وجمع من المظاهر الرياضية الأخرى.
