العنوان اقتصاد: 1389
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 22-فبراير-2000
مشاهدات 94
نشر في العدد 1389
نشر في الصفحة 44
الثلاثاء 22-فبراير-2000
66 مليار دولار استثمار مطلوب للنفط والبتروكيماويات العربية
قدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» حجم الاحتياجات الاستثمارية للمشاريع الجديدة في قطاعات النفط، والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات والأسمدة في المنطقة العربية في الفترة ما بين ۱۹۹۸م إلى عام ۲۰۰۲م بنحو ٦٦ مليار دولار أمريكي.
ورجحت «أبيكورب» أن نحو 42% من هذه الاحتياجات سيتم تغطيتها عن طريق التمويل التجاري «نحو ۱۸ مليار دولار» منها ٢٠ مليارًا يفترض أن توفرها المصارف والمؤسسات المالية وما تبقى سيغطى من مصادر أخرى كالسندات، وهيئات ضمان الصادرات.
وأضافت الشركة- في ورقة عمل قدمتها في الاجتماع الأول لمدراء الشركات العربية المشتركة الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان مؤخرًا- أن المنطقة العربية تتمتع بمزايا وخصائص اقتصادية قوية متعددة، وتعد صناعة الغاز والنفط من الأنشطة التي يمكن أن تسهم بفاعلية في تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية مشيرة إلى عوامل إيجابية لتنمية التبادل والتعاون التجاري والصناعي العربي تتضمن تبني الكثير من الدول العربية لسياسات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، وبروز القطاع العربي الخاص كمشارك في التنمية الاقتصادية، وفتح المجال للاستشارات الخاصة للدخول في مجالات طالما اعتبرت وقفًا على القطاع العام.
وحول أسواق المال العربية قالت الورقة إن هذه الأسواق ستواصل نموها وتطورها، ولكي تتمكن أسواق المال العربية من القيام بدور في تمويل المشاريع الكبرى يعوزها توفير عنصرين مهمين هما الحجم والعمق، مشيرة إلى أن هذه الأسواق تتصف بصغر حجمها، ومحدودية أدواتها الاستثمارية، إذ تصل نسبة القيمة السوقية لأسواق المال العربية مقارنة مع الأسواق الناشئة نحو 6.5% وأقل من 1% من قيمة أسواق العالم التي يزيد حجمها على ٢٠ تريليون دولار، أما بالنسبة للعمق فلا تزال الأدوات المالية المتاحة قليلة ومحدودة.
وكان تم إنشاء «أبيكورب» كشركة مساهمة عربية عام ١٩٧٥م طبقًا لاتفاقية دولية وقعتها وصادقت عليها حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» وتسهم في رأسمالها حكومات عشر دول عربية، وتمارس نشاطها على أساس تجاري ويبلغ رأسمالها الحالي ٤٦٠ مليون دولار ويصل حقوق المساهمين فيها إلى نحو ٦٤٩ مليون دولار.
مصر: مصانع لتحويل القمامة إلى كهرباء
تدرس مصر حاليًا إنشاء مصانع خاصة تقوم بتحويل الفضلات والمهملات إلى طاقة كهربائية سعيًا للإفادة منها في مجالات عدة، والحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن حرقها.
وقال محافظ القاهرة عبد الرحيم شحاتة إنه يدرس حاليًا استغلال القمامة المتواجدة في القاهرة التي تصل إلى تسعة آلاف طن يوميًا، في مجالات صناعية، وزراعية بدلاً من مقالب الدفن الصحي التي تساعد على عملية الاشتعال الذاتي، وتؤدي إلى تلوث الهواء.
وأضاف شحاتة أن عملية نظافة البيئة وخلوها من التلوث تعد من أولويات المحافظة التي يبلغ عدد سكانها قرابة ۱۲ مليون نسمة، إذ إن عملية رفع التراكمات والأتربة والمخلفات مستمرة ومحدد لها برنامج زمني للانتهاء من نقل مليون طن من مخلفات متراكمة على مستوى أحياء القاهرة منذ سنوات عدة، حتى يتم إخلاء القاهرة من هذه التراكمات.
وأوضح أنه ستتم زيادة عدد المصانع لتحويل القمامة إلى سماد عضوي والإفادة من هذه القمامة في الأراضي الزراعية، وأنه سيتم العمل على إقامة أربعة مصانع لتحويل القمامة إلى سماد عضوي، طاقة المصنع الواحد ٥٠٠ طن في اليوم.
الحكومة السودانية تخفض الرسوم على المغتربين
قرر مجلس الوزراء السوداني برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني إجازة تقرير اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة متأخرات الضرائب والرسوم الأخرى على السودانيين العاملين بالخارج وإجراء تخفيضات واسعة في المعاملات القنصلية بالخارج تتراوح بين 25% إلى 80%.
ويشمل التخفيض ۲۷ معاملة قنصلية، وإلغاء نظام التحويل الوطني الإلزامي وعدم ربطه بالمعاملات داخليًا وخارجيًا، ومنح حافز تشجيعي بتخفيض نسبة ٣٣٪ من المتأخرات خلال الفترة من ١٩٩٣م حتى عام ۱۹۹۷م شريطة الالتزام بسدادها خلال ثلاث سنوات تنتهي بنهاية ديسمبر عام ٢٠٠٢م.
كما قرر مجلس الوزراء السوداني إلغاء جميع الرسوم المفروضة على المغتربين التي لا تستند إلى قانون والتي تشمل رسوم التشييد والخدمات ورسوم دعم الأجهزة الأمنية ورسوم الأرشيف والتعهد.
وأكد مجلس الوزراء الفصل بين التبرعات التي يدفعها المغتربون والمعاملات القنصلية، على أن تتولى وزارة العلاقات الخارجية وبالتنسيق مع جهاز شؤون السودانيين العاملين في الخارج والجاليات السودانية تحديد الكيفية التي يتم بها تحصيل تبرعات طريقي الإنقاذ الغربي، وشريان الشمال.
وقال د. محمد خير الزبير وزير المالية والاقتصاد إن القرارات الخاصة بالمغتربين ستنعكس إيجابيًا عليهم، مشيرًا إلى أن توجيهًا صدر لوزارة الخارجية للتنسيق لجمع التبرعات طوعًا لمشروعي طريقي الإنقاذ الغربي وشريان الشمال.
وكان المغتربون السودانيون في الخارج قد ضجوا بالشكوى من كثرة الرسوم التي يجب عليهم دفعها في السابق للدولة فلن يحصلوا على أي دعم أو إجراءات قنصلية أو خدمات أخرى.
وقد أدت تلك الإجراءات والرسوم إلى تفضيل الكثيرين منهم قضاء إجازاتهم السنوية خارج السودان في بعض الدول الشقيقة.
ازدياد العجز المالي في باكستان
سجل رصيد الصادرات الباكستانية عجزًا ماليًا أمام الواردات قدر بـمليار و۱۳ ملیون دولار لسبعة أشهر من السنة المالية الجارية (99 – 2000م).
وذكر تقرير نشرته وكالة التجارة الباكستانية أن العجز المالي المقدر من قبل وزارة التجارة ووزارة المالية، وغرفة التجارة الباكستانية- كحد أعلى- يبلغ ۸۰۰ دولار في السنة المالية كلها إلا أن العجز الحالي تجاوز المقدر بـ ۲۱۳ دولارًا وذلك قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر.
وبالرغم من النمو الملاحظ في الصادرات الباكستانية «وصل في يناير الماضي إلى 11.9%) إلا أن نمو الواردات بنسبة 23.8% قلل من قيمة هذا النمو.
وقد سجلت الصادرات في الشهور السبعة الأولى للسنة المالية الحالية نموًا بنسبة 8.6% وبلغت قيمتها ٤,٧٤١ مليار دولار «279.806 مليار روبية» في مقابل ٥٫۰۷۷ مليون «٢٤٧,٧١٣ مليار روبية» للسنة الماضية.
مصادر في وزارة التجارة أرجعت أسباب هذا العجز بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار المنتجات البترولية وقالت: إن 75% من العجز سببته الواردات النفطية بعد ارتفاع أسعار البترول.
«كامديسو» يودع صندوق النقد متأسفًا على صورته السيئة!
على الرغم من الأدلة القوية على الدور السلبي الذي مارسه صندوق النقد الدولي في محيط الاقتصاد العالمي، وبخاصة اقتصادات الدول النامية، وكذلك وقائع الفساد التي تنسب إلى الصندوق ومديره العام ميشال كامديسو، إلا أن هذا الأخير ارتدى ثوب الوعاظ حتى اللحظة الأخيرة من وجوده في المنصب. فأعرب عن أسفه للصورة السيئة التي تعاني منها المؤسسة النقدية، وأشار إلى الجهود التي بذلت خلال الأعوام الأخيرة لجعلها أكثر شفافية!
وقال كامديسو- الذي غادر صندوق النقد الدولي يوم ١٤ فبراير، بعد رئاسته للصندوق على مدى ١٣ عامًا في آخر مؤتمر صحفي له-: إن هناك أناسًا في أنحاء العالم كانوا يدّعون- وبدون أن يثير ذلك احتجاجات- أن صندوق النقد الدولي يقتل الأطفال!
وانتقد كامديسو- من جهة أخرى- الاحتجاجات على العولمة، وضد منظمة التجارة العالمية التي جرت في سياتل في ديسمبر الماضي قائلًا: «لا يمكن أن
نسمح لمتظاهرين في الشارع بترهيب رسميين أو القضاء على هيئة منظمة التجارة التي يبلغ عمرها خمس سنوات!
واعتبر أن إرجاء القرار الفوري بفتح أسواق الدول الصناعية أمام الدول الأكثر فقرًا لا يتناسب تمامًا مع قرار تخفيف ديون هذه الدول.
وأبدى كامديسو تفاؤله إزاء الوضع في إفريقيا معتبرًا أن هناك ثورة صامتة تجري حاليًا في القاهرة من أجل المزيد من الشفافية ومكافحة الفساد، وعدم المساواة لكنه كشف عن تناقضات أيضًا قام بها شركاء إفريقيا من خلال التشجيع على مكافحة الفساد بدون إرساء السلام بشكل كاف، وأن السلام هو مرادف التنمية.
وكان كامديسو دعا في خطابات سابقة إلى أن يكون صندوق النقد بمثابة دائن عالمي يتم اللجوء إليه في حال الأزمات، وأن يكون بوسعه إصدار عملات، لكن وزير الخزانة الأوزبكي أبدى تأييده لأن ينحصر دور الصندوق بالمراقبة المالية والتدخل على المدى القصير.
وشارك كامديسو قبل مغادرته منصبه في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي اختتم أعماله في بانكوك وقد تولى ستانلي فيشر مساعد المدير العام إدارة الصندوق بالوكالة خلال غيابه.
أموال يهود فرنسا لتمويل الأحزاب الدينية الإسرائيلية
نقلت مصادر صحفية عبرية عن مجلة «لاكانار انشينا» الفرنسية الأسبوعية قولها إن عددًا من کبار تجار النسيج اليهود في فرنسا هربوا «أموالًا سوداء»، إلى إسرائيل استخدمت لتمويل الأحزاب المتشددة في الدولة العبرية.
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن نتائج التحقيق مع عدد من كبار تجار النسيج اليهود في باريس أظهر أنهم أخفوا أموالًا عن سلطات ضريبة الدخل الفرنسية ثم حولوها إلى إسرائيل لدعم الأحزاب المتشددة، وبلغت قيمة هذه الأموال نحو ٥٤٠ مليون فرنك فرنسي أي ما يعادل ۳۰۰ مليون شيكل.
وأضافت المجلة: أن عدد المشبوهين في هذه القضية كبير للغاية، إذ بلغ حتى الآن ١٢٤ شخصًا، وقد أثارت القضية ردود فعل عنيفة لدى الأجهزة القضائية الفرنسية منذ عامين، فاتهم التجار اليهود بالتهرب من ضريبة الدخل وبارتكاب سلسلة من أعمال الغش، وتجري الآن محاكمة عدد من المتورطين في هذه الأعمال.
وقالت المجلة الفرنسية: إن الكشف عن هذه الفضائح الجديدة أحرج الكثير من المصارف الفرنسية والإسرائيلية على حد سواء وتساءلت المجلة: كيف يمكن إثبات أن الأموال استخدمت لتمويل الأحزاب الإسرائيلية؟ مشيرة إلى انشغال سلطات تطبيق القانون في إسرائيل بفضائح مماثلة.
وخلصت إلى القول إنه في عالم التحقيق مع رجال السياسة تسبق إسرائيل كلًا من ألمانيا وفرنسا.
الوحدة الاقتصادية بوسط آسيا في مهب الريح
التطورات الأخيرة التي حدثت في منطقة آسيا الوسطى جعلت «الوحدة الاقتصادية الثلاثية» التي تهدف إلى التكامل الاقتصادي بين كازاخستان وقيرغيزستان، وأوزبكستان في وضع حرج.
فبعد الإعلان عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف منذ عام أغلقت أوزبكستان حدودها مع دول الجوار، كما انزعج القيرغيزيون من تعرض المناطق الجنوبية من بلادهم لاحتلال مسلح فاتبعوا الأسلوب نفسه.
ثم بدأت مرحلة إنشاء النقاط الجمركية في مناطق الحدود بين كازاخستان وقيرغيزستان عقب تصريح الرئيس القازاخي نور سلطان نزار باييف بأن الأولوية لديه لمكافحة الإرهاب.
ويشير المراقبون إلى أن إنشاء نقاط الجمارك من شأنه التأثير سلبيًا على شركات النقل القيرغيزية التي تنقل البضائع إلى روسيا عبر کازاخستان مما يخفض كمية البضائع التي تنقلها لروسيا إلى أدنى مستوى.
وبذلك تقوم أوزبكستان وكازاخستان- عضو الوحدة الاقتصادية الثلاثية- بسد جميع المنافذ أمام الحركة الاقتصادية بين البلدان الثلاثة بما فرضتاه من الرسوم العالية على البضائع، وبنقاط الجمارك التي بدأتا بإنشائها على الحدود.
وبالرغم من قرار هاتين الدولتين فإن قيرغيزستان أعلنت أنها لن تقوم برد فعل مماثل لقرارهما.
المطالبة بإنشاء تكتل اقتصادي إسلامي
دعا حماد سلطان رئيس تجمع تنمية المنتجات الصناعية الباكستانية الخفيفة إلى تأسيس منظمة خاصة بالعالم الإسلامي بهدف إعطاء فرص متساوية للدول الإسلامية لمنافسة الدول الغربية في السوق العالمية.
وقال: إن العالم الإسلامي- الذي يمثل 35% من مجموع سكان العالم، ويملك ٦٥٪ من الثروة المعدنية للعالم- قد انخفضت نسبة مشاركته في التجارة العالمية من 15% في سنة ١٩٨٠م إلى 7% في سنة ۱۹۹۸م، على الرغم من حقيقة اعتبار بعض دوله من الدول المتقدمة صناعيًا.
وأضاف أن 4.4% م هي نسبة دخل العالم الإسلامي من مجموع الدخل العالمي، في حين أنه مدين بـ 25% من مجموع ديون العالم، وأنه لا توجد شركة إسلامية متعددة الجنسية واحدة من مجموع ٥٠٠ شركة تتحكم في الصناعة والتجارة العالمية.
ووصف سلطان موقف الدول الصناعية من الدول النامية بأنه يشبه مؤامرة تمنع البلاد الإسلامية من الحصول على التكنولوجيا الدقيقة كما انتقد إلغاء الدول الكبرى الضرائب الجمركية على البضائع المستوردة.
