العنوان البوسنة والهرسك: بيجوفيتش يحدد موقف المسلمين من خطة السلام الجديدة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-أغسطس-1995
مشاهدات 58
نشر في العدد 1164
نشر في الصفحة 44
الثلاثاء 29-أغسطس-1995
أصدر الرئيس البوسني علي عزت بيجوفيتش بيانًا رسميًّا حول الخطة الجديدة لإحلال السلام في البوسنة أكد فيها على عدد من المبادئ التي يجب أن تشملها خطة سلمية لحل الأزمة.
وقال بيجوفيتش: في بيانه «إن أية خطة سلمية لحل الأزمة كي تكون مقبولة من جانب الحكومة البوسنية الشرعية، يجب أن تشمل العناصر الاثني عشر التالية:
١- التأكيد على استقلال جمهورية البوسنة والهرسك، ووحدة أراضيها ضمن حدودها الدولية المعترف بها، وستقدم جمهورية صربيا ضمانًا لهذا المبدأ الأساسي من خلال الاعتراف المتبادل بين جميع الجمهوريات التي استقلت بعد انهيار دولة يوغسلافيا السابقة.
٢- لا يمكن قبول أية خارطة داخلية للجمهورية إذا اشتملت على سلبيات أكثر من الخطة التي اقترحتها دول مجموعة الاتصال في شهر يوليو 1995م، ويجب ضمان مخرجنا على نهر درينا «شرقًا»، ونهر صاوه «شمالًا»، والبحر «جنوبًا». وبما أن المعتدي الصربي يحتل ثلثي أراضي الجمهورية، فإن أية خطة تفترض أي انسحاب للجيش البوسني لا يمكن قبولها، ولكن يمكن أن تكون مقبولة إذا تضمنت انسحاب القوات الصربية المعتدية خارج الأراضي التابعة للخطة الفيدرالية بين «المسلمين والكروات».
٣ - يجب أن تشمل الخطة السلمية بعمومها حلًّا لمدينة سراييفو، فبعد تجاربنا المرة مع فهم الموقف الحيادي للأمم المتحدة الذي يرتكز على مبدأ المساواة بين المعتدي والضحية، وبين الديمقراطية والفاشية، وبعد تسليم سريبرينيتسا وجيبا، فإننا لسنا مستعدين لتسليم مدينة سراييفو لإدارة الأمم المتحدة.
٤- إن قضية البوسنة هي قضية الديمقراطية، إننا نعترف للصرب في البوسنة بالحقوق المتساوية، ولكننا لا نعترف لزعماء المجرمين في «باله» المدينة التي يتخذها الصرب عاصمة لهم في البوسنة بأي حقوق؛ لأن أساس نظامهم - وهي الإبادة الجماعية- يجب القضاء عليه، لذلك لابد من القضاء عليه عسكريًّا أو لعزله كليًّا، إننا مستعدون للتفاوض مع أولئك الزعماء للشعب الصربي الذين يعترفون بالتساوي في الحقوق بين الصرب والشعوب الأخرى غير الصرب، والذين يقبلون المبادئ العامة للتعامل مع الإنسان في العالم المتحضر اليوم، وإلى أن يتحقق ذلك ليس من حق أحد في العالم أن يساعد النظام الصربي الإجرامي في «باله» بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأنه بذلك يساعد على تنفيذ الإبادة والجريمة.
٥- وبما أن إحلال السلام في هذه المرحلة يحول دون إعادة توحيد أراضي البوسنة والهرسك عسكريًّا، لا يمكن لأي مشروع دستوري للجمهورية أن يتضمن أي بند يحول دون إعادة توحيد أراضي الجمهورية بصورة سلمية في المستقبل، وفي المقابل يجب أن يتضمن كل ما يضمن إعادة توحيد أراضي البوسنة، وخاصة ما يلي:
• ضمان حقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك حرية التنقل ومرور البضائع.
•حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها.
•حق الملكية الخاصة للأفراد وإلزام إعادة كل ما صادره العدو الصربي منهم أو استولى عليه بصورة مخالفة للقانون.
ولضمان هذا البند لابد من تشكيل لجنة دولية للإشراف على تطبيق كل ما يتعلق بهذه الحقوق.
٦ - ملاحقة مجرمي الحرب بصورة صارمة وحازمة والتعجيل بتقديمهم أمام العدالة.
٧-يكون ضمان تنفيذ الخطة السلمية بمشاركة قوات الدول الخمس الأعضاء في مجموعة الاتصال، وبما أن الولايات الأمريكية المتحدة صاحبة المبادرة الجديدة؛ فإن مشاركة قواتها بعدد معقول أمر ضروري، ويجب أن يتم انسحاب القوات الصربية المعتدية إلى خطوط الفصل بين الأطراف البوسنية في غضون سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاقية السلمية، وذلك تحت تهديد استخدام القوة لتنفيذ الانسحاب، كما لابد من إغلاق الحدود بين جمهورية البوسنة والهرسك من جهة، وصربيا والجبل الأسود من جهة أخرى بصورة فعلية إلى حين تطبيق الخطة السلمية كاملة.
٨-على الدول الموقعة على خطة السلام تأسيس صندوق خاص بإعادة تعمير ما دمره العدوان الصربي في جمهورية البوسنة والهرسك، والمساهمة بشكل فعال في ذلك الصندوق.
٩-على الدول الموقعة على خطة السلام تقديم التأييد السياسي والاقتصادي للفيدرالية بين المسلمين والكروات، واتخاذ كل الخطوات اللازمة الضمان العلاقات المتساوية بين جمهورية كرواتيا والفيدرالية البوسنية.
١٠- يمثل الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش جمهورية صربيا في مفاوضات السلام، وفي حالة رفض الصرب للخطة السلمية أو قبولهم لها مع رفض تنفيذها، يلتزم المجتمع الدولي برفع فوري لحظر بيع السلاح إلى حكومة البوسنة والهرسك الشرعية، وتشديد العقوبات على صربيا.
١١ - على الدول الموقعة على خطة السلام تقديم الدعم اللازم لجمهورية البوسنة والهرسك للدفاع عن نفسها مستقبلًا، وتأييد قبول عضويتها في المنظمات الدولية ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
۱۲ - يوقع على الاتفاقية السلمية – بالإضافة إلى الأطراف المعنية - مندوبو دول مجموعة الاتصال، ومندوب عن دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سوف تعينه هذه المنظمة.
