التطورات الرسمية للمشاركة الشعبية

العنوان التطورات الرسمية للمشاركة الشعبية

تاريخ النشر الثلاثاء 30-يناير-1990

مشاهدات 77

نشر في الصفحة 12

تحميل مشاهدة

على إثر التفاعل الذي تم بين السلطة التنفيذية والجهات الأهلية فيما يتصل بمسألة الديمقراطية في الكويت ومبدأ المشاركة الشعبية، فقد تفضل سمو أمير البلاد يوم السبت الموافق 20 يناير 1990م بإلقاء كلمة بمناسبة دخول العقد الأخير من القرن العشرين.

وقد تطرق سموه في بداية الكلمة إلى بعض المتغيرات الهامة على الساحة الدولية والإقليمية، ثم انتقل للحديث عن مجريات الساحة المحلية فقال: «إنني أحب أن أؤكد أنني مع توسيع قاعدة الشورى والحياة النيابية والمشاركة الشعبية»، وأضاف: «إن تجربتنا النيابية تعرضت لعثرات وعلينا أن ندرك أسبابها». وقال: «إن الأسلوب الذي يجري الآن لطرح الآراء لن يوصلنا إلى الهدف».

وأكد سمو الأمير بأن مبدأ المشاركة الشعبية ينبغي التمسك به باعتباره مبدأ أقره الدين الحنيف وجُبل عليه المجتمع الكويتي ومارسه منذ نشأته.

هذا وقد اهتمت وسائل الإعلام بنشر خطاب سمو الأمير والتعليق عليه عبر وسائلها المرئية والمسموعة.

كذلك قام مجلس الوزراء خلال جلسته في يوم الأحد 21 يناير بإرسال برقية تأييد لخطاب الأمير.

وفي مساء يوم الاثنين 22 يناير صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه في تمام الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم حدث تجمهر بمنطقة الفروانية لمواطنين حاولوا التوجه إلى ديوانية أحد المواطنين هناك بقصد اجتماع عام دون الحصول على الترخيص اللازم، وقد قامت سلطات الأمن بتفريق الحشود والتعامل مع الموقف، وأنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص.

وقد أشار وزير الداخلية خلال حفل تخريج ضباط كلية الشرطة يوم الأربعاء 24 يناير إلى «احترام وتنفيذ القوانين التي هي الفيصل تجاه كل من يخالف ويحاول أن يتحدى النظام والقانون».

ومن ناحية ثانية، تحدث وزير الإعلام خلال مقابلة مع صحيفة «الندوة» السعودية، فأشار إلى أن أمير البلاد لم يتحدث عن بدائل لمجلس الأمة، بل عن توسيع قاعدة الشورى والحياة النيابية والمشاركة الشعبية، وأكد أن أي تجربة قادمة لا بد لها أن تكون محصنة ضد العوامل التي أدت إلى إنهاء التجربتين البرلمانيتين السابقتين.

واستبعد وزير الإعلام خلال رده على أحد أسئلة الصحفيين أن تكون هناك أيد خفية وراء ما يحدث، وأن أبناء شعبنا لا ينساقون لأيدي جهات خفية، لكنه قال إنه يأسف أن يقوم الإخوة الذين حضروا بعض اللقاءات المخالفة للمرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 بالدعوة إلى المزيد من اللقاءات بعد الاستماع إلى خطاب أمير البلاد يوم السبت الماضي والذي دعا إلى الحوار المفتوح.

ومن ناحية أخرى، فقد التقى الشيخ سعد العبدالله ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ببعض نواب مجلس الأمة السابقين ومنهم: عبدالرزاق الصانع، فلاح الحجرف، محمد القحص، مرضي الأذينة، براك النون، حمود الجبري، خلف دميثير العنزي، صياح أبو شيبة، مبارك راعي الفحماء، محمد مفرح المسيلم، هادي هايف الحويلة.

وذكرت إحدى الصحف المحلية أن لقاء الشيخ سعد مع السادة المذكورين هو في إطار الحوار المفتوح الذي أعلن عنه أمير البلاد في خطابه الأخير.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة