العنوان التعامل بالأسهم والسندات وكيفية زكاتها
الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي
تاريخ النشر الثلاثاء 05-سبتمبر-1972
مشاهدات 16
نشر في العدد 116
نشر في الصفحة 58
الثلاثاء 05-سبتمبر-1972
الفقه والمجتمع
دكتور عجيل النشمي
عميد كلية الشريعة –جامعة الكويت
التعامل بالأسهم والسندات وكيفية زكاتها
السؤال: أنا شخص أتعامل بالأسهم وأخيرًا أتعامل بالسندات التي تطرحها الدولة، فما حكم التعامل بالأسهم والسندات؟، وهل هناك فرق بينهما؟، وهل تجب زكاتهما؟، وكيف تكون الزكاة؟ أرجو أن يكون الجواب شافيًا فإني عازم على الشرع والحق لأواجه ربى على بينة من أمري؟
الجواب: أقول وبالله التوفيق لكي نعطى الحكم الشرعي في هذه المسألة لا بد من حقيقة السهم وحقيقة السند، والفرق بينهما؛ لأن الحكم الشرعي إنما ينبني على معرفة ومعنى الأسهم والسندات.
الأسهم: الأسهم هي ملكية جزئية لرأس مال الشركة المساهمة، وتكون الأسهم فيها متساوية.
أما السندات فهي تعهد مكتوب لحامله من البنك أو الحكومة أو الشركة يتعهد المصدرة بسداد السعر في تاريخ معين نظير فائدة محددة.
ومن هنا يتبين أن بين السهم والسند فروق أساسية تجعل حكم السهم يختلف عن السند
وأهم هذه الفروق هي
1- فائدة السهم أو ربحه يزيد وينقص تبعًا لنشاط الشركة أو البنك. أما صاحب السهم فيعتبر مقرضًا ودائنًا للبنك أو الشركة أو الحكومة.
2- صاحب السهم يعتبر مالكًا لجزء من الشركة أو البنك بمقدار ما ساهم به أما صاحب السند فيعتبر مقرضًا ودائنًا للبنك أو الشركة أو الحكومة.
وعلى ذلك يمكن القول: إن التعامل بالأسهم ما دامت خاضعة للربح والخسارة فإن بيعها وشراؤها وهي حلال لا شك في ذلك ما لم يكن نشاط الشركة مشتملًا على محرم كالتعامل بالربا إقراضًا واستقراضًا أو كانت تتاجر بالمحرمات كالخمر ولحم الخنزير.
أما السندات فإنه لما كانت قرضًا بفائدة مضمونة ولا يكون السند غير ذلك، فإن التعامل محرم بأية صورة من صوره، ولا يجوز ويحرم حرمة قطعية على مصدره والمتعامل به.
أما عن زكاة الأسهم والسندات:
فإن الزكاة واجبة في الأسهم كما أنها واجبة في السندات، فإن المال وإن كان خبيثًا كالربا فإنه يجب فيه الزكاة ولا يعفى منها.
وتكون الزكاة تبعًا لنية تملكه، فإذا تملك السهم بنية التجارة به وذلك بعرضه للبيع سعره؛ ليستفيد من ذلك بطريق البيع والشراء، ففي هذه الحال يعتبر السهم من عروض فيقوم بسعر السوق يوم بيعه ويخرج ٢.٥% من القيمة والمراد بالقيمة سعر الشراء والربح، كان تملكه بقصد استغلاله، وذلك بالحصول على إيراداته التي تمنحها الشركة سنويًا كالعقار المؤجر فيزكي الإيرادات فقط بنسبة ٢.٥%.
وينبغي التنبيه هنا إلى أن الزكاة إذا أخرجت عن الأسهم والسندات فإن الواجب على أن يزكي عن أصل الأسهم والسندات ٢.٥% ، أما الفوائد إذا كانت ربوية وهي كذلك في السندات أو في الأسهم التي يتعامل بها في الربا فيجب إخراج هذا الجزء الربوي والتخلص منه لأنه مالًا خبيثا فيتصدق به.
حكم صلاة من يتلفظ بالنية
السؤال: هل يجب عند الشروع في الصلاة التلفظ بصوت مسموع بالنية فإن نويت أن أصلى مأمومًا أو مقتديًا لأننا نسمع بعض المصلين يفعل ذلك. وإذا لم يكن مطلوبًا هل تبطل الصلاة؟
الجواب: النية مطلوبة لصحة الصلاة فلا بد من أن تنوى الاقتداء إذا كنت مقتديًا بإمام، ويكفي حينئذ مجرد النية بالقلب، ولكن عند الحنفية والشافعية يستحب التلفظ بالنية. الفقهاء ذهب إلى أن التلفظ بها بدعة لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد صحابته الكرام، ولعل الراجح هو القول الأول فالنية محلها القلب دون إعلان باللسان إلا في فقد ورد طلب إعلان النية فيه.
تربية الكلاب في المنازل
السؤال: والدي يحب تربية الكلاب، وقد بينت له حسب علمي أنه لا يجوز اقتناؤها في الإسلام. فطلب مني فتوى شرعية في ذلك؟
الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب لغير حاجة كأن يوضع داخل البيوت ويدخل الغرف والمطابخ ويلهو به الصغار والكبار.
وإلى جانب كون النهي عن اقتناء الكلاب عامًا دون بيان الحكمة وهذا ما ينبغي التسليم به.
إلا أن هناك حكمًا يمكن أن تدرك من هذا النهي، فإن الكلاب نجسة وهي تلعق نفسها فتكون مظنة لنشر النجاسة في المنزل على الأثاث والملابس والأواني. وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم تطهير الآنية التي يلعقها الكلب فقال صلى الله عليه وسلم «طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ» أخرجه البخاري(البخاري:172).
إذا اقتنى الكلب على الصورة التي ذكرتها فإنه من العسر الكبير امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى الأخطار الصحية التي باتت محققة، فإن الكلاب تحمل ما يسمى بالدودة الشريطية أو دودة الكلب الشريطية وهي سبب لأمراض كثيرة تصيب الإنسان المخالط لهذه الكلاب، وقد وجد أن الأمراض التي تسببها هذه الدودة منتشرة في البلاد التي تقتنى الكلاب وتربيها في بيوتها كما هو الحال في بلاد الغرب.
هذا إلى جانب ما يتكلفه مربو الكلاب من نفقات وأموال كثيرة ربما كان أهله أو جيرانه بحاجة إليها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من النهي عن اقتناء الكلاب، الكلاب التي تدعو الحاجة إليها وهي كلاب الصيد وكلاب الحراسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إلَّا كَلْبًا ضارِيًا لِصَيْدٍ أوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فإنَّه يَنْقُصُ مِن أجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيراطانِ.» (البخاري:5481) متفق عليه
ولا يخفى أن هذا الحديث يشير كما قال بعض العلماء إلى أن النهي الوارد في الحديث الأول ليس المراد منه نهي التحريم، وإنما نهى الكراهة إذ لو كان للتحريم لما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بإنقاص الأجر فالمحرم يمتنع اتخاذه مطلقًا.
وبناء على ذلك نقول للأخ السائل: إنه يكره اتخاذ الكلاب في البيوت، وتتشدد الكراهة إذا كان الكلب يلغ في الآنية لما تستلزمه من وجوب نظافتها كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تأكد تسببها لمرض صاحبها أو غيره فتصبح الكراهة كراهة تحريمية أو هو محرم لتحقق الضرر.
حكم التجسس على الناس
السؤال: بعض الشباب يتصنتون على مكالمات الناس عبر أجهزة وبطرق خاصة.. فما حكم الشرع في هذا الفعل؟
الجواب: التنصت على كلام الناس بأي وسيلة كانت يعتبر من المحرمات؛ لأنه من انتهاك حرمة وخصوصيات الناس، وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن ذلك في قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ (الحجرات: ١٢).
فالتنصت أو التصنت هو التجسس، وهو في ذات الوقت من أفعال الدناءة، ولا يستسيغه إلا أصحاب النفوس المريضة، التي تهوى التعرف والاطلاع على خصوصيات الناس لتشيعها، أو تتندر بها.
والتنصت أو التجسس اعتداء على حق من حقوق الفرد، فمن حق كل فرد أن تكون له خصوصياته فكما لا يجوز أن ينظر إنسان في دار غيره فيطلع على عورته، كذلك لا يجوز أن يتسمع أخباره من وراء حائط داره أو بأي وسيلة كانت عبر الوسائل الحديثة لحرص الإسلام على حق الفرد في حفظ أموره الخاصة. منع التنصت والتجسس على الحاكم نفسه، فلا يجوز للحاكم أن يبعث عيونه ليتجسسوا على مواطنيه؛ لأن ذلك يؤدى إلى كشف ما ينبغي ستره ويؤدى أيضًا إلى انعدام الثقة بين الناس وبين الراعي والرعية، ويجعل الناس في تخوف من أن يدلوا بآرائهم في مجالسهم الخاصة أو العامة أو كما يُقال يصبح الناس في مجتمع بوليسي تكون للحيطان فيه أذان.
ويروى في هذا عن معاوية رضى الله عنه يقول: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الناسِ ؛ أَفْسَدْتَهُمْ ، أوْ كِدْتَ أنْ تُفْسِدَهُمْ »[1] فقال أبو الدرداء كلمة سمعها رضى الله عنه مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إنَّ الأميرَ إذا ابتغى الرِّيبةَ في النَّاسِ أفسَدَهُم »[2] (أبو داود:4889)
ولكن يجوز للحاكم أن يتجسس في حال الحرب، إذا كان في ترك التجسس انتهاك لحرمات الناس يصل الأمر فيه إلى حد اليقين أو غلبة الظن القوى، مثل أن يخبره رجل ثقة أن رجلًا أخذ رجلًا آخر إلى مكان كذا ليقتله، أو امرأة ليهتك عرضها، فمن واجب الحاكم أن يتجسس ليطلع على أمر هذا الرجل فيمنعه من فعلته.
ومن هذا كله يتبين أن ما يفعله بعض الشباب من التنصت على مكالمات الناس عبر أجهزة التليفونات أمر مرفوض شرعًا وخلقًا وأدبًا، ولو ربي هؤلاء على موائد الإسلام وآدابه في أسرتهم ومدرستهم لما سمحوا لأنفسهم أن تفعل وتستسيغ ذلك، لأنه لا يرضى أن يفعل معه أحد ذلك.
«النشرة» عند المريض
السؤال: هل يجوز النفخ في كوب الماء بعد قراءة بعض الآيات القرآنية ثم يطلب من المريض أن يشرب هذا الماء؟
الجواب: هذا السؤال ذو شقين: الأول عن النفخ وهو النفث وهو غير النفخ، فالنفث هواء خفيف يخرج من ضغط الشفتين، وليس بصاقًا في ذات الوقت، والنفث جائز عند الرقية للمريض. وقد أجازه جمهور الفقهاء لما روته عائشة رضى الله عنها قالت: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِن أَهْلِهِ، نَفَثَ عليه بالمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الذي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عليه وَأَمْسَحُهُ بيَدِ نَفْسِهِ، لأنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِن يَدِي»(مسلم:2192)
وأما النفث في كوب ماء أو غيره فقد ذهب جمهور الفقهاء أيضًا إلى جوازه، وهو المسمى عند الفقهاء «النشرة» وورد أن عائشة رضى الله عنها كانت تقرأ المعوذتين في إناء، ثم تأمر أن يصب على المريض.
وذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمته.
«عون المعبود 5/ 99 وإسناده صحيح» (1)
«عون المعبود 5/ 200». (2)
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
