هل توقف الزمن؟! | مجلة المجتمع

العنوان هل توقف الزمن؟!

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 20-مايو-1975

مشاهدات 5

نشر في العدد 250

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

* 15 مايو 48، احتل اليهود فلسطين

* 14 مايو 75، إقرار عربي بالاحتلال!

بحمد الله، لم يكن «وضوح الرؤية».. حكرًا يحتكره فرد أو جماعة كالسلطة والمال مثلًا.

وما دام وضوح الرؤية «ملكية عامة» لا تستطيع شرطة العالم أن تحرم الناس منها فإن ممارسة هذا الحق جزء من شكر النعمة.

والصحافة الحرة تفقد قيمتها وتخسر نفسها إذا هي أغمضت عينها دون ضياء الحقيقة، أو تقمصت شخصية الشعراء المداحين الذين يرتزقون من القوافي ويرفعون بشعرهم من قعدت به همته وعمله.

إن شيوع «الملق» في الأمة يجعلها تتعامل مع الأوهام، لا مع الحقائق، وبالتأكيد ما تقدم موكب الحياة الصحيحة، ولن يتقدم بمكاء وتصدية الذين يغيرون مواقفهم وآراءهم بسهولة تبديل ملابسهم.

وما اجترأ الحكام على اقتراف الأخطاء المدمرة، وما أصروا واستكبروا استكبارًا إلا في جو بخور الملق وتزيين الانحرافات.

ومما يزيد أحزان الأمة أن جمهرة المثقفين غرقت هروبًا من المسؤولية في مقارنات بين هذا الرئيس وذاك.. أو بين هذا الملك وذاك.. يفعلون ذلك وكأنهم قضاة تاريخ قديم.. لا حملة فكر يتطلب منهم الواقع رأيًا مستقلًا وموقفًا واضحًا وجريئًا.

وضوح الرؤية والإقرار بالاحتلال

15 مايو يشكل في التاريخ العربي الحديث أو يلخص الهزائم التاريخية التي نزلت بالعرب، ففي ذلك اليوم من عام 1948 وصل الخط البياني في التاريخ العربي.. إلى ما دون القاع، فقد احتل اليهود وطنًا بكامله هو فلسطين وفرضوا استعمارهم عليه.

وبعد ذلك بـ 27 عامًا أُعلن عربيًا أن هذا الاحتلال «حقيقة قائمة» وهذا الإعلان إبقاء للخط البياني على ما هو عليه.. أي ما دون القاع.

ومعنى ذلك أن الزمن في دنيا العروبة قد توقف وأن أكثر من ربع قرن من الزمان قد أُسقط من الحساب.

ومعنى توقف الزمن.. أن كل المواقف السابقة كانت بمثابة «تجميد» لحركة الزمن عند نقطة لا تتعداها أبدًا.

الانقلابات كانت تجميدًا للزمن.

النفقات العسكرية الباهظة والتي أُخذت من غذاء الأطفال ودواء المرضى ومن المقومات الضرورية للأمة... هذه النفقات كانت تجميدًا للزمن. الشعارات السياسية والبطولات المدعاة كانت تجميدًا للزمن.

وحتى حرب أكتوبر عام 1973 كانت بهذا المقياس تجميدًا للزمن عند نقطة احتلال العدو لفلسطين 15 مايو عام 1948.

الواقعية كمبرر للباطل

يوم 14 مايو عام 1975.. كان يوم الإقرار العربي بوجود الاحتلال، وقيل في تبرير ذلك إن «الواقعية» تقتضي هذا.

ومن وضوح الرؤية أن تناقش هذه المقولة «بوضوح» وصرامة فإن بناء المواقف على «الخرافة» ليس من وضوح الرؤية ولا من الواقعية السليمة، إن الواقع كوعاء للنشاط يوجد فيه الحق.. والباطل.

فصلاة الجمعة في المساجد واقع حق.. أما تعاطي الخمور فواقع باطل.

والاعتراف «بالوجود الباطل» وبالتالي منحه الشرعية والدستورية وعلى نطاق عالمي عمل باطل من حيث العدالة.. ومن حيث التصرف.

فبمنطق العدالة لا تصير السرقة عملًا مشروعًا مهما تقادم الزمن، ومن ناحية التصرف فإن فلسطين لأبنائها، ولا يجوز لأحد أن يجعلها لليهود المحتلين.

إن اتخاذ الواقعية كمبرر للباطل اتجاه.. يقتل مبادئ الكفاح والترقي والطموح إلى حياة أفضل.

إن ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة كانت بلادهم مستعمرة، ولو أنهم قبلوا الواقعية كمبرر للباطل ما استقل ولا تحرر منهم أحد، فإن الاستعمار في عرف هذه الواقعية التبريرية كان «واقعًا موجودًا»، وفي الأرض بيوت للبغاء.. هذا واقع.. لكن اعتبار هذا البلاء عملًا دستوريًا إنما هو تقنين للفساد، وتوفير حماية دستورية له!

ويوم 16 من هذا الشهر أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك شبكة خطيرة «تتاجر في دم الإنسان».. تشتري لتر البلازما من الدول النامية بدولارين وتبيعه في الدول الغنية بعشرين دولارًا وأكثر… هذا واقع لكن هذه الواقعية لا تبرر أبدًا سن قانون تجاري يجعل هذه التجارة عملًا مشروعًا.

والحكم العنصري الجاهلي في جنوب إفريقيا.. واقع.. ولكنه واقع باطل.

والقول بشرعية العدو في فلسطين المحتلة.. أظلم آلاف المرات من الإقرار بشرعية النظام العنصري في جنوب إفريقيا.

بل الشيطان ذاته موجود - وبالمناسبة الاستعانة بالشيطان حرام في ديننا! - ولكن رغم وجود الشيطان أمرنا الله تعالى بأن نتخذه عدوًا.. أي لا ننهي حالة العداء معه قط: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ (فاطر: 6).

إن تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين إقرار لنظرية احتلال أرض الغير بالقوة ومحافظة على الأوضاع الباطلة، ومقاومة لتيار التغيير وهذا ما عنيناه بقولنا: إن اتخاذ الواقعية كمبرر للباطل اتجاه يقتل مبادئ الكفاح والترقي والسعي إلى حياة أفضل.. لا استعمار فيها ولا احتلال.

البديل «للرمي في البحر» ليس التثبيت في اليابسة!

إن المآخذ الجذرية على السياسة العربية خاصة الحقب الأخيرة افتقارها إلى المنطق، والرؤية الشاملة للقضية والحدث.

وهذه الطريقة العشوائية الساذجة موضع انتقاد عقلاء الأمة فإن شعار رمي إسرائيل في البحر يبدو وكأنه من صنع الإعلام السياسي الصهيوني الذي يبتكر بعض الشعارات حتى إذا رفعت استفاد منها كثيرًا.

والذي حدث أن يهود العالم قد ربحوا ماديًا وسياسيًا وأدبيًا من وراء ذلك الشعار الغبي الذي نفعهم في تدفق عطف العالم عليهم وحمايتهم من الذين يريدون «رميهم في البحر».

إن من القواعد الأولية في العمل السياسي:

التكتم المطلق على النيات والاستراتيجية الأساسية.
الإنجاز.. قبل الإعلان في الحروب والمعارك.
التمويه والخدعة حتى لا يحدد الخصم: ماذا نريد؟

وقطعًا كان الذين رفعوا هذا الشعار من العصاة الذين لم يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في سياسة الأمور بتكتم وحذر شديدين.. وقطعًا لم يبتغ هؤلاء وجه الله سبحانه برفعهم الشعار إياه وإنما قصدوا الرياء والسمعة.. ومن ثم كان الإعلان المجنون، والعمل الحابط.

ولكن ليس البديل لشعار «رمي العدو في البحر».. تثبيته في اليابسة، فالموقفان يعبران عن حالة جنونية.

الرمي في البحر تهويل دعائي يضر ولا يفيد.

والتثبيت في اليابسة مزلق يقود إلى هاوية مؤكدة.

ولا ندري ما الذي يضطر الناس إلى الانتقال من خطأ إلى خطأ آخر؟

إن المرونة السياسية تتميز بأنها واسعة المساحة مطاطة النسيج متنوعة الأساليب.. فلماذا تتجمد هذه المرونة لدى السياسيين العرب وتمسي قيدًا يجعلهم يراوحون بين احتمالين اثنين.. لا أكثر؟

فلسطين ليست مسؤولة!

فلاسفة الهزيمة ومفكروها.. طفقوا يرددون في الآونة الأخيرة أن فلسطين سبب المشكلات والأزمات.. فإذا صفيت القضية.. انتهت المشكلات والأزمات.

والحق أن هذا الكلام ينطوي على ظلم.. وعدم أمانة.

فالانقلابات التي قامت بعد هزيمة 48 لم يطلب منها أحد تحرير فلسطين وإنما هي التي جعلت سبب وجودها: تحرير فلسطين، وطفق تعد الناس وتمنيهم بهذا.

والتطورات التي حدثت من بعد لم تكن «محصورة» في تحرير فلسطين فعشرات الانقلابات التي أعقبت انقلاب 49 في سوريا كانت صراعًا على السلطة.. لا تنافسًا على إسقاط الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة.

وحرب 56 وحرب اليمن كانت الأولى بسبب قناة السويس وكانت الثانية تجربة لتطبيق الشعارات الاشتراكية.. وحرب 67 لم يكن الهدف منها تحرير فلسطين.. كان الهدف تغطية للحرج الذي سببه صراع الإذاعات العربية إبان اشتداد المعارك الأهلية.

وحرب أكتوبر 73 كانت حرب تحريك للموقف من أجل تطبيق القرار رقم 242 وهو قرار يمنح فلسطين لليهود ويؤكد وعد بلفور.

ومن الظلم كذلك الزعم بأن البلاد العربية خاصة مصر وسوريا لم تتحمل تضحيات في سبيل فلسطين.

نعم.. قد حدثت تضحية.. بيد أن المبالغة في حجم التضحية لا يؤدي إلى تصور سليم ولا إلى حكم صحيح.

ولا ينبغي لأحد أن يطالب أحدًا بما لا يقدر عليه وبما ليس عنده: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (الطلاق: 7).

في نفس الوقت.. من عجز عن تحرير فلسطين.. غير مقبول منه أن يصفي أو يشارك في تصفية القضية لصالح العدو، فعدم القدرة على التحرير لا يعني القدرة على التصفية.

والإصرار على حل كل مشكلات الأمة في عهد معين وبأي طريقة عمل تنقصه الحكمة والإمكانات.

ثم إن الحل معناه في تبسيط شديد إنهاء المشكلات أو التقليل من وطأتها وليس معناه زيادتها وتعقيدها، وتكريس الاحتلال الصهيوني في فلسطين يزيد المشكلات ويعقدها.

التصفية من أجل الانتعاش الاقتصادي..

هل هذا صحيح؟ أن تسفر تصفية القضية عن انتعاش وازدهار اقتصادي؟

لنأخذ المقياس المادي.. ونقيس به المسألة ولنأخذ مصر مثلًا.

العدو يريد من وراء الاعتراف به ومنحه شرعية الوجود عربيًا ومن وراء التعايش السلمي معه، وإنهاء حالة العداء «انظر جيدًا حالة العداء لا حالة الحرب فحسب».

يريد من وراء ذلك كله.. انفتاحًا اقتصاديًا على العالم العربي، وإصراره على المفاوضات المباشرة وقد تحقق له ذلك بعد حرب أكتوبر ومروره بقناة السويس، ومطالبته الدائمة بإنهاء المقاطعة الاقتصادية والتجارية.. هذه المطالب التي لا يتنازل عنها أبدًا يبتغي بها تعاملًا اقتصاديًا وتجاريًا واجتماعيًا مع العرب.

وإذا افترضنا وتمت التسوية لا قدر الله سيخرج فلاسفة «العيش بأي طريقة» بشعارات تقول: لماذا الجمود.. لماذا التحجر.. لماذا العزلة.. لقد اعترفنا بهم أي اليهود فما المانع أن نقيم معهم علاقات اقتصادية وتجارية؟

واليهود ينتهزون الفرصة تمامًا فمن المستفيد من هذا الحال؟

بالتأكيد مصر، كمثل، ستخسر اقتصاديًا.

بالمنطق المادي الجاف.. ستتحول حركة السياحة لصالح العدو، ويمتص عائدات النفط عن طريق الشركات العالمية الكبرى التي يتعامل معها منذ زمن موغل في القدم.

وستتكرر مأساة الشباب الفلسطيني الذي يعيش في الأرض المحتلة، فهو ترك الدراسة تحت ضغوط وإغراءات الرواتب العالية.. والتحق بأعمال يديرها اليهود.

يمتص اليهود عافية كثير من الشباب الفلسطيني لقاء مجموع ليرات.. ثم تأخذ بنات اليهود هذه الأموال مرة أخرى من كثير من الشباب الفلسطيني عبر مراتع الفساد.

فلا هم واصلوا التعليم.. ولا هم احتفظوا بثمرة كدحهم.. ولا هم حافظوا على أخلاقهم.

والجوع الشديد الذي لقيته المجتمعات العربية الفقيرة يجعل هذا الاحتمال قويًا والصورة أشد كآبة.

إن انغلاق الأسواق العربية أمام منتجات العدو سبب له حصارًا اقتصاديًا خانقًا، واضطره إلى البحث عن أسواق بعيدة.. والانفتاح الاقتصادي عليه - ودعونا من خرافة الفصل بين الانفتاح السياسي والانفتاح الاقتصادي - يمكنه من ترويج منتوجاته في الأسواق العربية، فيحقق بذلك مكاسب تجارية خيالية… بسرعة وصول المنتوجات وبانخفاض سعر تكلفة النقل.

ومصر أعظم سوق عربي استهلاكي نسبة لكثرة السكان، ومن ثم تذهب قروش الكادحين إلى جيوب المرابين اليهود.

نفقات الدفاع وإمكانات التنمية

«توجد هناك، في كل العصور، وتحت كل الظروف مجموعة من الأسباب لعدم القتال والكفاح، ولكن ذلك أيضًا هو الطريق الوحيد لعدم الحرية».

هذه كلمات قالها سياسي معاصر، ومؤداها أن الكفاح لا يتم في ظروف رخية رغدة نحلم بها.. وإنما يكون الكفاح دومًا في ظروف صعبة ومعقدة وعندئذ يكون الخيار: إما العمل والكفاح في إطار الظروف الصعبة.. وإما العبودية.

ما الفرق بين الشعوب العربية.. وشعب فيتنام.. إن هؤلاء بشر وأولئك بشر بل إن حوافز الكفاح لدى شعوبنا أقوى وأوفر وأحد. ولقد قال ماوتسي تونغ لوفد فلسطيني زاره: إن لكل منطقة في العالم مفتاحًا يفتح شخصيتها للقتال والكفاح ومفتاح منطقتكم هو: «الجنة»، ويعني الرجل الشيوعي: الإيمان بالجزاء الأخروي الذي أُعد للشهداء، وكان يناقش المسألة من ناحية الاستثمار السياسي.. لا من جانب اليقين العقائدي.

حوافز شعوبنا أقوى.. لكن تلك الشعوب المكافحة وجدت قيادات مكافحة.. وشعوبنا مُنيت بقيادات نفسها قصير في الكفاح إذا خاضت معركة واحدة ظنت أن الجهاد سقط عنها إلى الأبد.. وهذا هو الفرق.

وأن تكون النفقات العسكرية مبررًا للتصفية والقعود، فهذا أيضًا اتجاه ينقصه الوعي.. ومرونة التغيير.

لقد خططت الصناعة العسكرية وصممت حديثًا بحيث تخدم الإنتاج المدني في كل شيء، فبناء الطرق والموانئ والمطارات وشبكة المواصلات بمختلف أنواعها لصالح العمل العسكري.. تصلح أن تكون وسيلة كذلك تدعم الإنتاج العام.

وتوفير التعليم المهني، وتدريب أفراد القوات المسلحة على بعض المهارات، ووسائل تطوير البحث العلمي، والاستفادة من مصانع حربية في الإنتاج المدني، وتشغيل القوات المسلحة في مشاريع مشتركة، والاستفادة من خبرة سلاح المهندسين وغيره من القطاعات الفنية.

إن عقيدة «الصراع الدائم» مع اليهود تحتم إعادة إستراتيجية الصراع من جديد.

إن الأسلحة الفاعلة اليوم هي الطائرات والصواريخ، وأجهزة الرادار المتقدمة وهذه تتطلب تقنية عالية.. مع قلة في العدد البشري.

إن الدول العربية النفطية ملزمة بتوفير هذا النوع من التقنية العالية.. أجهزة ورجالًا.. وهذا الإلزام يطبق بمعناه العلمي فلا تدفع كل دولة غنية كما تهوى وإنما تحدد الحاجة وميزانيتها أولًا ثم توزع الأعباء على الدول النفطية، وتخفيض الجيش العامل يصبح أمرًا واردًا في نطاق هذه الإستراتيجية.

إن إلزام كل فرد في الأمة بأداء الواجب العسكري سنويًا من سن العشرين وحتى الخمسين يجعل الجموع التي تعيش هذين الرقمين جيشًا احتياطيًا يستنفر في أية لحظة، ويُعد بالملايين.

وثمار هذه الإستراتيجية:

أولًا: يصير الجيش منتجًا في القطاعات المدنية.
ثانيًا: يعفي الميزانية العامة من الرواتب والغذاء والنفقات الأخرى.
ثالثًا: يطبع الأمة كلها بالجد والتوثب والتأهب..

وبهذه النظرية أخذت سويسرا.. وأخذ العدو الصهيوني، فاليهود يستطيعون أن يجندوا في ساعات ربع مليون جندي من الاحتياطي يدفعون به إلى الجبهات.

إن الإسلام سبق إلى هذه التعبئة العامة الدائمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلم الرمي ثم تركه رغبة عنه فليس منا».

وأخيرًا يلوح فلاسفة الواقعية التربوية بالوفاق الدولي، ويعتبرونه قيدًا جديدًا على حركة الشعوب وكفاحها.

وهذه أسطورة جديدة!

فالوفاق الدولي يمكن أن يكون فرصة تاريخية لشن حروب تحريرية إقليمية ففي نطاق الوفاق الدولي لا يمكن أن تنشب حرب عالمية فالروس ليسوا مجانين، والأمريكان لا يضحون بمدنهم الصناعية وقواعدهم النووية من أجل حرب إقليمية.

وبعد فإننا نخشى أن يقال بسبب الهرولة نحو الاعتراف بالعدو والتعايش معه، نخشى أن يقال إن العبور كان من أجل مصافحة العدو ومصادقته!

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة