الجزائر.. القوى الرئيسية المشاركة تدين تزييف النتائج لصالح الحزب الحاكم

العنوان الجزائر.. القوى الرئيسية المشاركة تدين تزييف النتائج لصالح الحزب الحاكم

الكاتب عامر حمدي

تاريخ النشر الثلاثاء 04-نوفمبر-1997

مشاهدات 66

نشر في العدد 1274

نشر في الصفحة 30

تحميل مشاهدة

الانتخابات المحلية الجزائرية خطوة ديمقراطية للوراء

أثارت نتائج الانتخابات المحلية الجزائرية إدانات مختلف التشكيلات السياسية التي كشفت عن عدد من الخروقات القانون الانتخابات فبالإضافة إلى ما تناقلته الأخبار الواردة من عدة مناطق في الوطن عن الاعتداءات والتهديدات والتوقيفات التي طالت عدة مرشحين من عدة أحزاب فإن أهم حادث شهدته العاصمة ليلة الاقتراع كان الحريق الذي شب في مكتب الأمين العام لبلدية دالي إبراهيم حيث كانت محاضر مداولات الفوز محفوظة وقد شاهد عشرات الأشخاص المجتمعين أمام مقر البلدية السنة النيران تتصاعد من المكتب بعدها تفجر تبادل التهم بين الفرقاء.

فقد ذكرت جبهة التحرير الوطني أن الفاعل متعاطف مع التجمع الوطني الديمقراطي في حين اتهم ممثلو التجمع الوطني الديمقراطي جبهة القوى الاشتراكية، بينما فضل آخرون انتظار نتائج التحقيق الرسمي موازاة مع ذلك أعلن مرشحو جبهة التحرير الوطني بولاية عين الدفلي (غرب الجزائر) انسحابهم من العملية الانتخابية بصفة رسمية لعدم تمكن مرشحيهم من ممارسة حقوقهم المشروعة، وذكروا عدة ملاحظات حول العملية الانتخابية.

إدارة منحازة...

كما أكدت حركة مجتمع السلم أحد أقطاب الائتلاف الحكومي أن الشعب الجزائري مما يزال في ريب من السلطة ولم يعطها المصداقية التي تسعى لفرضها عليه من خلال النظرة الأحادية والإدارة المنحازة لحزب السلطة. وقال مسؤولها للشؤون الإعلامية أحمد الدان عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية إن الأفلام المقررة ما زالت تحاول التلاعب بالأرقام الرسم الخريطة الانتخابية بطريقة إملاء الاستئصاليين ومقترحاتهم ولحساب الأقلية الساحقة وإقصاء الأغلبية المسحوقة.. حركة مجتمع السلم التي بدا واضحًا انزعاجها مما اسمته بـ التزوير الشامل والمفضوح، اكتفت بتسجيل عدة ملاحظات في انتظار استكمال المعطيات السياسية وقال المتحدث باسم الحركة أحمد الدان إن حركته قد باشرت عملًا ديمقراطيًا بين عدد من التشكيلات السياسية التي تضررت من تزوير الانتخابات واعتبر تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أعلن فيه عن نتائج الانتخابات يحمل الكثير من المغالطات للشعب الجزائري والرأي العام الدولي وكذا للطبقة السياسية، وأعلنت حركة مجتمع السلم عن تحفظها على النتائج المعلنة، وأعلنت أنه قد اتخذ موقف الانسحاب المشروط من المجالس المطعون فيها في بعض الولايات منها عين الدفلي وقسنطينة، وأكدت أنها تثمن مبادرات الطبقة السياسية المشتركة في الاحتجاج والطعن ضد الممارسات التعسفية وتسعى إلى بلورة موقف وطني مشترك لتطويق مسلسل التحايل على خيارات الشعب وإقصائه من القرار، وفي تقييمها الأولي لتجربة ٢٣ أكتوبر الماضي قال مسؤول حركة مجتمع السلم إن السلطة قد قلصت من فرص نجاح التجربة الديمقراطية في الجزائر وأصرت على توسيع فقدان الثقة بينها وبين الشعب وبينها وبين الأحزاب السياسية، ولم تتمكن من خلال النتائج المعلنة أن تقضي على ترددها وتجسيد شرعية المؤسسات بطريقة ديمقراطية. وأشارت إلى عجز الإدارة في تأطير العملية الانتخابية وهو عجز وصفته بالمقصود، وكشف مسؤول حركة مجتمع السلم في هذا الإطار عن محضر انتخابي أمضي على بياض من قبل مسؤول أحد المكاتب الانتخابية بالعاصمة، وكذا برقية أرسلها والي ولاية ورقلة إلى مسؤولي إحدى البلديات طلب فيها بتقسيم الحصص بين الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع حسب الترتيب الذي حملته البرقية.

ومن جانبه طالب رئيس حركة النهضة عبد الله جاب الله رئيس الجمهورية بإقالة الحكومة ومساءلة المشرفين على العملية الانتخابية، وقال المسؤول الأول لحركة النهضة في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للصحافة مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بأن حركته ترفض رفضًا قطعيًا هذه النتائج وتطالب بإلغائها، مشيرًا في ذات السياق إلى أن المكتب التنفيذي للحركة استدعى في اجتماع له قبل الندوة الصحفية المجلس الشوري للنهضة لاتخاذ القرارات المناسبة أمام ما وصفه جاب الله بالتغيير الشامل والكامل للنتائج الانتخابية، موضحًا بأن مسألة الانسحاب من عضوية المجالس الشعبية الولائية والبلدية أمر مطروح بقوة والفصل فيه يكون للمجلس الشوري.

توزيع الأدوار

واعتبر رئيس حركة النهضة الانتخابات التي جرت يوم ٢٣ أكتوبر الماضي مجرد توزيع أدوار أعطيت فيها الحصة الأكبر للحزب الجديد في إشارة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، وبعد أن استعرض عددًا من محاضر فرز الأصوات التي تحصلت حركته على صور منها في عدد من مراكز التصويت قال جاب الله الذي بدت عليه علامات الحسرة والتفاجؤ بحجم التزوير، إن حركته تدرس مبادرات تنسيق عمل حزبي مشترك إزاء هذه التجاوزات وإن كان رئيس النهضة يقر يضعف إمكانية نجاح هذه المبادرة إلا أنه يؤكد في رده على أن المحاولة مطلوبة في كل مرة وتبقى قائمة بغض النظر عن المحاولات السابقة في إشارة إلى تجربة التنسيق الحزبي المشترك في التشريعيات والذي سرعان ما فقد جدواه لأسباب أجل جاب الله الحديث عنها إلى موعد لاحق ولم يخف المسؤول الأول عن الحركة وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وأشار إلى أن القرار رقم ١٦ كان نتيجة هذه الإرادة، إلا أنه على مستوى الجهاز الإداري وبشكل أعم السلطة التنفيذية لاتزال الثقافة الديمقراطية غير راسخة في هذه الأوساط التي تصطحبها روح الحزب الواحد وسياسة الإقصاء وهي عقبة أساسية أمام المسار الديمقراطي والتعددي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه وزير الداخلية «مصطفى بن منصور» والتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس مرصد حقوق الإنسان الجزائري بالعملية الانتخابية، فقد أكد مصطفى بن منصور أن اقتراع ۲۳ أكتوبر للمجالس البلدية والولائية قد جرى عبر كل التراب الوطني في ظروف تنظيمية جد حسنة، وأن العمليات الانتخابية لم يتخللها أي حادث من شأنه أن يعرقل سيرها.

وأشاد الوزير بالدور الذي لعبه أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن ونوه بمجهودات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية وفروعها عبر كل المناطق وكذا بموظفي وأعوان الإدارة واعتبر بن منصور أن اقتراع ۲۳ أكتوبر جاء لتكريس العملية الديمقراطية بغض النظر عن النتائج التي أفرزها الاقتراع كما أنه يؤكد تقدم الجزائر بخطى ثابتة وسيرها في الاتجاه الصحيح.

أكد السيد «رزقي صحراوي» الناطق الرسمي التجمع الوطني الديمقراطي أن حزبه كان ينتظر هذا الانتصار المحقق في الانتخابات المحلية مضيفًا أن فوز التجمع يعود أيضا إلى الأسماء التي تضمنتها قوائمه حيث تنصف بالنزاهة والكفاءة والوفاء للالتزام، وأشار إلى أن الجزائر اجتازت هذا الامتحان في كنف الطمأنينة والتطلع إلى المستقبل الزاهر للبلاد التي أصبح فيها التجمع الديمقراطي القوة السياسية الأولى.

بدوره أعرب السيد «كمال رزاق بارة» رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه للمشاركة المكثفة والقوية في الانتخابات المحلية مشيرًا إلى أن هذه المشاركة أظهرت إرادة المواطن في بناء الدولة الجزائرية وعن دور المرصد في المحليات أوضح رزاق بارة أنه لدينا مراسلون عبر الوطن وقد جرت العادة أن نزور رؤساء الأحزاب وتتطرق معهم إلى بعض الإشكالات التي ندونها في التقرير «معتبرًا أن مثل هذه الإشكالات لا تؤثر على مسار استكمال العمل المؤسساتي».

وكانت الانتخابات قد أجريت وسط إجراءات أمنية مشددة ميزها انتشار قوات الأمن في العديد من المناطق وقد ظهر تواجد أفراد الجيش مكثفًا خاصة في العاصمة والضواحي التي كانت مسرحًا للأعمال الإرهابية في الأسابيع الماضية وباستثناء محاولة الهجوم الإرهابي التي أحبطها سكان حوش وادي بني مسوس يوم الأربعاء إلى الخميس ليلة الانتخابات وانفجار لغم ضعيف المفعول في وهران وضع تحت سيارة كانت تنقل صناديق الاقتراع وتفكيك لغم آخر بطريق وادي العلايق يوم الخميس، لم تسجل أي حادثة في كامل التراب الوطني، وتؤكد تقارير صحفية عبر الولايات أن الاقتراع جرى في ظروف جيدة من الناحية الأمنية حيث شددت قوات الأمن إجراءاتها في مراكز الانتخاب بالتفتيش عند مداخل المدارس.

نتائج الانتخابات طبقًا للقوى المشاركة

الأحزاب المشاركة	عدد الأصوات على المستوى البلدي	عدد الأصوات على المستوى الولاني	عدد المقاعد البلدية	نسبة عدد المقاعد	عدد المقاعد الولانية	نسبة عدد المقاعد
التجمع الوطني الديمقراطي	5453787	4972666	7242	55.18	986	52.44
جبهة التحرير الوطني	2026200	1699419	2864	21.82	373	19.84
حركة مجتمع السلم	9950044	1203929	890	6.78	260	11.83
جبهة القوى الاشتراكية	343379	311095	645	4.91	55	2.92
الأحرار	372114	74652	508	3.78	17	0.90
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية	265844	281247	444	3.38	50	2.66
حركة النهضة	404566	744730	290	2.21	128	6.80
حركة التجديد	58590	22554	43	0.32	-	-
الحزب الوطني للتضامن والتنمية	20216	6399	26	0.20	-	-
حركة الشيبة الجزائرية	21796	-	18	0.14	-	-
الحزب الاجتماعي الليبرالي	16598	150987	17	0.13	07	0.37
الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات	17214	-	15	0.11	-	-
التجمع من أجل الوحدة الوطنية	13589	3186	11	0.08	-	-
الحزب الاجتماعي الديمقراطي	11105	-	11	0.08	-	-
الكتلة الوطنية	9310	-	11	0.08	-	-
التجمع الجزائري	11626	42514	10	0.07	4	0.21
الحزب التحرري العادل	9008	-	09	0.068	-	-
حزب العمال	11714	-	08	0.06	-	-

فيما تتوسع دائرة الجماعات المسلحة التي أعلنت عن التزامها بالهدنة

جماعة مدني مزراق تشن هجومًا ضد معاقل «الجيا»

تواصل عناصر الجيش الإسلامي للإنقاذ بقيادة مدني مزراق هجماتها في منطقة جيجل ضد معاقل جماعات الجياء (الجماعة الإسلامية المسلحة التنظيم الأكثر دموية، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر عن انضمام عدة عناصر من الجياء إلى صفوف تنظيم مزراق، بعد ندائه لهذه العناصر بتدعيم إجراءات الهدنة التي أعلن عنها مطلع الشهر الماضي والتي تكون قد أحدثت انشقاقات في صفوف الإنقاذ حسب ما أشارت إلى ذلك مصادر غير مؤكدة.

وتفيد المصادر إلى أن أفراد من التنظيم قد قرروا الانشقاق كتعبير عن رفضهم المطلق المبادرة مدني مزراق، وحتى وإن كانت هذه العناصر قليلة العدد، إلا أنها أحدثت مجالًا للاستقرار في صفوف عناصر الإنقاذ التي تتخذ من جبال جيجل معقلًا لها، وبالموازاة مع ذلك، أكدت عناصر محلية أن العديد من عناصر الجياء واصلوا عمليات التقتيل ضد المواطنين العزل في المناطق المعزولة بشرق البلاد حيث تتمركز قيادة جيش الإنقاذ.

وقد أدت هذه العمليات الإجرامية إلى تزايد في أعداد المنضمين إلى صفوف جيش الإنقاذ الذي وجه نداء إلى كافة العناصر النشطة في صفوف الجياء والتنظيمات الأخرى تدعوهم فيه للالتحاق بصفوفها والدخول في الهدنة المعلنة، خاصة على مستوى المناطق التي تسيطر عليها عناصره، وتفيد مصادر من جبال منطقة جيجل شرق الجزائر، أن التضاؤل المسجل في أفراد عناصر «الجياء مرده إلى تسليم البعض أنفسهم القيادة الجيش الإسلامي للإنقاذ خاصة أولئك الذين لم يرتكبوا أعمالًا إرهابية.

وتفيد مصادر متطابقة أن هجوم الإنقاذيين على أفراد الجياء في جبال جيجل بدا واضحًا خلال الفترة الماضية، فيما أفادت مصادر أخرى بالعثور على عشرات من جثثهم في مناطق مختلفة عبر جبال وغابات سلسلة البابور.

وفي ظل الهدنة التي جاءت من جانب عناصر الإنقاذ، لا تزال الشكوك تكتنف بعض السكان على مستوى المنطقة، خاصة بعد اغتيال أحد عناصر الدفاع الذاتي رجال المقاومة، ببلدية العنصر والاستيلاء على سلاحه، حيث لاحظ المواطنون أن مرتكبي الجريمة هم عناصر كانت تنشط ضمن تنظيم جيش الإنقاذ، وقد أدى ذلك إلى طرح أكثر من تساؤل حول طبيعة ودواعي هذا الاعتداء، وهو أيضًا ما يدعم بشكل كبير المصادر التي تتحدث عن العناصر المنشقة عن جماعة الإنقاذ بعد صدور بيان الهدنة، في وقت يعتقد أن الإرهابيين قد فروا من قواعد مدني مزراق في الأشهر الماضية وشكلوا مجموعة مسلحة منفردة.

وكانت الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح «الفيداء»، قد أعلنت هي الأخرى عن توقيف جميع عملياتها القتالية عبر كامل التراب الوطني ابتداء من تاريخ ١٣ أكتوبر الجاري، وأوصت الجبهة التي يترأسها محمد أبو الغداء عناصرها بـ أن يلتزموا ثغورهم ويأخذوا حذرهم التزامًا بقرار الهدنة الذي أعلن عنه من جانب واحد في مطلع الشهر الجاري قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق، وقد تخصصت «الفيداء»، في قتل المثقفين والصحفيين وكذا الجامعيين، وهي التنظيم الذي نفذ أهم العمليات الإجرامية ضد النخبة خلال الخمس سنوات الماضية عبر نشاطاته في عدد من التنظيمات الأخرى كان آخرها الجماعة الإسلامية المسلحة.

ويذكر أن تنظيم «الفيداء»، تأسس في سنة ۱۹۹۳م وأصدر أول بيان في نفس العام تبنى فيه اغتيال المرحوم محفوظ سنحضري وتبعته عمليات اغتيال وقتل جماعي.

وقرار توقيف هذا التنظيم لعملياته جاء بعد أن تعرضت معاقله إلى تطويق مشدد من قوات الأمن وكذا القضاء على عدد من مسؤولي هذا التنظيم الإرهابي من بينها أميرها عبد الله صدوقي المدعو أحمد أبو الفداء وموجهها الفكري المدعو قدور عبد النور، ويتشكل هذا التنظيم من عناصر دموية في تنظيم الجزارة قررت تشكيله في نهاية ١٩٩٥م بعد أن قضت الجماعة الإسلامية المسلحة على زعيم تيار الجزارة محمد السيد في إطار التصفيات بين أجنحة الجياء.

على صعيد آخر وفي تطور لافت للانتباه دعت مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية حكومتها إلى إعادة النظر في الوضع بالجزائر وكلفت أولبرايت توماس بيكرينج وكيل وزارة الخارجية، والسفير الأمريكي السابق لدى الجزائر رونالد نيومان بمراجعة ملف سياسة الولايات المتحدة تجاه الجزائر وقد جاء ذلك في الوقت الذي دعت أربع منظمات دولية في مجال حقوق الإنسان المجموعة الدولية وخاصة حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسه فرنسا وبريطانيا إلى العمل من أجل عقد دورة استثنائية للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والمنظمات الأربع هي منظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية الحقوق الإنسان، وها من رايتس ووتش ومحققون بلا حدود. وقد بررت نداها المشترك بدافع تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر»، التي قتل فيه حسب النداء حوالي ٨٠ ألف شخص أمام اللامبالاة المجموعة الدولية، وبعد أن اعتبرت المنظمات الأربع التصريحات الأخيرة لأمين عام هيئة الأمم المتحدة واليونيسف والمحافظة السامية للاجئين بخصوص الوضع في الجزائر صدعا في جدار الصمت قالت بأنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف دوامة العنف وتأمين حماية السكان المدنيين. كما طالبت المنظمات الأربعة كبداية لـ «الحل بضرورة إجراء تحقيق وتسليط الضوء على هذه المسألة في إطار تحقيق دولي يستهدف تحديد الوقائع ودراسة المسؤوليات المفترضة وصياغة توصيات تخص المجازر والتجاوزات المرتكبة من قبل الأطراف المتصارعة».

ودعا البيان دول الاتحاد الأوروبي التي تتفاوض بشأن اتفاق شركة أورو متوسطي مع الجزائر إلى العمل للوصول إلى انعقاد دورة استثنائية للجنة حقوق الإنسان وإجراء تحقيق دولي.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة