العنوان الحرب الدينية المقدسة.. هي الحل
الكاتب جمال النهري
تاريخ النشر الثلاثاء 28-أبريل-1970
مشاهدات 19
نشر في العدد 7
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 28-أبريل-1970
الحرب الدينية المقدسة.. هي الحل
حديث مع وزير العدل الكويتي كتبه:
جَمَال النهَري
أسعد القلب والعقل أن تبدأ جولتي مع الوزراء بمقابلة «وزير العدل»..
فكلمة "العدل" أنشودة.. وهي – و«الحرية» ترنيمتان.. ولدتا مع أول رحم أخرج إنساناً إلى الأرض..
فمن منا لا يتوق أن يبرّد في ظلال هذه الكلمة.. «العدل»!! وملايين البشر توالت مواكبها.. خرجت من أجنتها.. وعاشت.. وماتت – وأصبحت سطوراً في صفحة من كتاب تاريخ.. وهي تنشد هذا «الأمل» وقامت الصراعات المروعة باسمها..
ملايين الأفواه.. تشققت شفاهها دما.. وهي تتلفظ بها..
وملايين القلوب.. عشقتها.. ونزفت من أجلها..
اخترَّمها الرصاص.. وأسالتها المناجل.. وهوت السياط عليها..
وتدلت حبال المشانق.. من أجلها.
والرجال في كل المواقع.. يجاهدون من أجلها..
وما أشد الجزع.. أن ينقضي العمر.. وتطوينا «القبور».. دون أن تتلألأ «رايات الحقيقة»
وأن نصافح «الموت» دون أن يجأر صوت في القلب «بحقيقة»...!
فلا «عدالة» دون «حقيقة»..
والآن تغازلنا الأيام.. فيعبث بنا كل ما هو «زائل».. و«هالك».. من قيم «المال».. و«الجاه» و«السلطة»..
وهذه قيم ولدت «الهوى» عبر تاريخ البشرية...!
ونسجت حول عيوننا وعقولنا وقلوبنا.. نسيجاً كسواد الليل.. فانبهتت الطرق، فلم نر الحقيقة فامتنعت «العدالة»..
وحين أتأمل كتاب الله.. فأرى الآيات تتنزل من أجل امرأة مغمورة واحدة من ملايين.. تبث حزنها للرسول لأن زوجها ظاهر عليها..
فتتنزل الآية ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَ﴾ ( سورة المجادلة: الآية 1 ).
وهذا عمر رضي الله.. أضرم القلق قلبه فخرج.. يتأكد من بلوغ «العدل» لكل فرد من رعيته.. فخرج يتحسس في سواد الليل.. عن «شاك» أو «باك».. فما وجد الشكوى حتى حمل على «ظهره».. القوت للمرأة العجوز...
تأكيدا عملي لمسؤوليته الفردية – والمباشرة.. تجاه كل فرد يعيش في ظل خلافته...
حملت قلقي.. ثم غشيتي لمحة من سعادة حتى بدأت جولتي مع سعادة وزير العدل...
بدأ الحديث في هدوء شامل... وتفرغ.. فالرجل يؤمن أن الله لم يجعل للمرء قلبين في جوفه.. !
وبدأ الحديث.. فسبق التأمل الإجابة.. فكان كل سؤال «قضية».
تحتاج لحكم.. وأعجبني من الرجل أن تكون فيه «طبيعة القاضي»..
فما أضر العالم.. أكثر من فقدانه قوة التأمل..
وبدأ حديثي مع سعادة خالد الجسار وكنت أود أن أتعرف الوزارة التي يرأسها هذا الرجل الهادئ المتأمل..
الماضي.. والحاضر..
أود أن تحدثنا سعادتكم عن أهم مشروع قامت به الوزارة في الماضي؟
وأهم مشروع تقوم به حالياً؟
الماضي:
لعل من أهم ما قمنا به أننا ألقينا «الروتين» الذي كان يعشش في أجهزة الوزارة مما أدى إلى انطلاق الوزارة بإجراءات مبسطة.. ساهمت في سرعة الفصل في القضايا ولذا لم يكن غريباً أن تنخفض القضايا من 12000 قضية أو أكثر متداولة في الماضي إلى 1200 قضية فقط.
تم إدخال «تعديلات جذرية» على قانون المرافعات المدنية بتبسيط إجراءاته. وكذلك تعديل قانون «العمل غير المشروع» حتى يفي باحتياجات المجتمع وخاصة ما تتعرض له فئات «العمال» وأصحاب الحرف من الإصابات أثناء قيامهم بعملهم والمصابين في «حوادث السيارات».
كذلك تم تعديل قانون القضاء. فتعديل قانون درجات ومرتبات رجال القضاء.. قانون التسجيل العقاري، وقانون الرسوم القضائية، قانون الأحوال الشخصية. ثم توج هذا العمل كله «بقانون الوصية الواجبة» الذي يبعث العدالة في نفس المجتمع وهو يعتمد على مصدر من التشريع الإسلامي.
الحاضر:
أما الحاضر فإننا نقوم بدراسة «أوضاع الأحداث» صغار السن ومن هم دون الثامنة عشر بسبب ارتكاب بعض الحوادث التي بدأت في التصاعد باتخاذ إجراءات جزائية تناسب سنهم بالتعاون مع أجهزة الجهات الأخرى المهتمة بإصلاحية الأحداث والتي تتولى علاجهم نفسياً وقد قامت الوزارة ببحث مستفيض عن الدوافع الأساسية لارتكاب الصبية للحوادث التي يقومون بها.. وذلك من أجل محاصرة الجريمة ومنعها بحسب أحدث النظريات في عالم الجريمة والإجرام.
تكويت القضاء:
كذلك نحن نتقدم الآن بخطى حثيثة في سبيل «تكويت القضاء».. بحيث يأتي اليوم الذي يقوم بهذا المرفق الهام أبناء البلاد من «الخريجين الأكفاء» الذين بلغوا الآن عشرين خريجا..
ونأمل المزيد منهم في السنوات القادمة بإذن الله..
دائرة تمييز:
كذلك فإن الوزارة تدرس أمر «تكوين دائرة تمييز» لنظر بعض القضايا أمامها..
المحاكم...
سؤال
لا شك أن العدالة تظل مجرد كلمة معلقة حتى تتوفر لها الأداة الأمينة والقادرة على تحقيقها. فهل استطاعت الكويت أن تقدم «الكويتيين الأكفاء» لأمانة القضاء.
نعم.. لقد استطاعت الكويت أن تقدم العناصر الناضجة من الكويتيين الأكفاء لحمل هذه الأمانة.. وهم بلا شك أكفاء فيما وكل إليهم هذه الأمانة..
القاضي...
سؤال
ما هي نظرتكم «للقاضي» ما ينبغي أن يتوفر فيه شخصياً؟
أولا وقبل كل شيء.. مراقبة الله في كل عمل يقضي به «وألا يخشى في الله لومة لائم» وأن يضع «العدالة» نصب عينيه.
وأما الشروط الواجب توافرها فهي كثيرة..
وأن يتمتع «بعقل واسع» ... و«علم غزير».. و«حلم لا ينفد» وأن يكون ممن يتعمقون في البحث.. ويهوون الدراسة المستفيضة لأي قضية.
بغض النظر عن ضآلتها.. وإن يلم بأطراف كل قضية.. كما أن «كل قاض» لا بد وأن يتوج بتاج من «العفة والأمانة والإخلاص».
بطء لنظر القضايا...
سؤال:
تكثر الشكاوى في كثير من الدول بسبب بطء نظر القضايا.. فهل تعاني الكويت من هذه الأزمة؟
وما العلاج؟
القضاء يحتاج « للوقت »... فينبغي للقاضي الإلمام بالقضية من أطرافها.. وأن يكلف الخصوم بالبينات والأدلة والمستندات.. ومن هنا يأتي « التأجيل » من طرفي الخصومة.. ولابد للقاضي أن يستجيب.. إلا إذا تبين أن بغية أحد الطرفين من التأجيل هو « الإيذاء لخصمه وكسباً للوقت » وهو ما تقدره الحكمة بثاقب رأيها.. وهي كثيراً ما لا تلتفت لمثل هذه الطلبات..
ونحن إذا ما قارنا سرعة الفصل في القضايا في الكويت بمثيلاتها في البلاد الأخرى لاكتشفنا سرعة الأداة القضائية لدينا.. والأسباب إنما تكمن في الآتي :
)1 ) إمكانيات متوفرة في المحاكم الكويتية...
(٢) أن طبيعة المعاملات التجارية والمدنية والعمالية القائمة بين « مواطنين
و« نازحين » تتطلب سرعة الفصل.. حتى لا يتعرض « العمل التجاري » لهزات تؤثر فيه فمن النازحين من « تتطور أحواله » بين يوم وآخر.. كما أن الحياة بشكل عام على المستوى الاقتصادي والتجاري والاجتماعي يتطور بسرعة يقل نظيرها.. لذلك لابد وأن تكون أجهزة الدولة ومنها القضاء تسير سيراً حثيثاً يتلاءم وتطور سير الحياة.
تدفق البترول
سؤال:
وبهذه المناسبة هناك من يرى (مما قرأته أخيراً في إحدى الصحف العربية) أن الجريمة في الكويت تتزايد. وأن الترمومتر يسجل ارتفاعاً في عدد الذين يرتكبون الجرائم من «الكويتيين أنفسهم.. وإن الكويت لم يعرف الجريمة إلا بعد أن عرف البترول وأنه كان من قبل «مجتمعاً عائلياً» تربط أفراده أواصر «القربى» و«المصاهرة» و« الدين »؟
بعض ما قيل صحيح !
وهو إن الكويتيين معروفون بالارتباط كأسرة واحدة.. ولكن ليس بصحيح أن « البترول هو سبب الجريمة ».. فالجرائم التي ترتكب في الكويت حسب الإحصائيات الموجودة أمامنا.. تقع مع الأسف من « النازحين » من مختلف البلاد وهؤلاء من منحرفي السلوك في بلادهم نفسها. وحملوا معهم هذا الانحراف.. إلى الكويت ويتبين ذلك من نسب الجرائم إلى جنسيات مرتكبيها.. ولذلك فإن بعض ما كتب وما ذكرتموه لي لا يعتمد على معلومات دقيقة.. وقد يكون الكاتب فهم مما ذكر له أن الجرائم تحصل من سكان البلاد..... وهذا ليس صحيحا ومنافياً للحقيقة والواقع إن كشوفات أسماء مرتكبي الجرائم كما هي لدينا من « النازحين »..
سؤال :
الهجرة والجريمة..
يجرنا ذلك للحديث عن الهجرة وتدفقها على الكويت فهل ثمة علاقة بينها وبين ارتفاع نسبة الجريمة.. وهل يمكن أن تصدر الوزارة توصيات خاصة بقبول المهاجرين بناء على - تصنيف الجريمة ونسبتها لجنسيات مرتكبيها؟
بالتأكيد ثمة علاقة.. فبين المهاجرين من ينتمون « للطبقات الدنيا » ممن هم من منحرفي السلوك أصلا.. وقلما يختفي هذا الانحراف بمجيئهم.. يدل على ذلك ما يرتكبونه.. والثابت أن أكثر من ٩٠% منهم من غير من الكويتيين ...
ولذا ينبغي التحوط قبل السماح بدخول البلاد والتدقيق في أمر- « الصحيفة البيضاء » وهذا ما تسير عليه وزارة الداخلية ..
والحق.. أنه « حيث يوجد مجتمع توجد جريمة ».. ولكن علينا أن نتعاون لإقلال حدوثها.. حتى لا تتحول لأنه يضج منها المجتمع.
سؤال : ألا يمكن أن تكون « البطالة » سبباً في ارتفاع النسبة؟
ليس هناك بطالة في الكويت.. فالنازح يأتي للعمل.. وعلى كثرة النازحين فقد وسعتهم الكويت... ولكن في الكويت « بطالة مصطنعة ». هناك من يترك عمله الأصيل الذي يناسب « قدراته »... ليبحث في الوزارات عن أعمال..
ولذا فمن رأيي التشدد مع هؤلاء حتى يقوموا بأعمالهم التي وكلت إليهم.. والتي تتفق مع قدراتهم.
الجريمة والتنمية..
سؤال:
سعادة الوزير هل ثمة ارتباط بين الجريمة والتنمية.. وما هو دور التشريعات في حصار الجريمة على أساس التوقعات المترتبة على التنمية كما أشار بذلك مؤتمر منع الجريمة..
وهل ثمة نموذج لهذه التشريعات؟ لابد من الجرائم التي تجد بسبب أوضاع التنمية الجديدة.. ولا بد لهذا من تشريعات جديدة تتلاءم مع طبيعة ونوعية وكيفية الجرائم الجديدة.. ليستقر المجتمع.. ويجد أمنه ..
سؤال :
هل ترى أن العقوبات الحالية للجرائم الجنائية رادعة؟
العقوبة لا تكون إلا بقدر الجريمة.. فإذا لم تكف.. وأخذت الجريمة تتصاعد شيئاً فشيئا.. فلابد من تشريع يتصاعد معها ليقطع دابرها.. أو يردعها.. أو يقلل من حدوثها.. وقد عمدت الوزارة إلى إدخال تعديلات جوهرية في مواد قانون الجزاء.. مما يجعل العقوبة أشد على مرتكبي الجرائم والعابثين بالأمن وهو أمام مجلس الأمة لدراسته والموافقة عليه.. في القريب.
سيادة الوزير.. ما هي العقبات التي تقف في وجه تطبيق الشريعة الإسلامية؟
التشريع الإسلامي أو المسؤولية الجنائية في الإسلام لا تختلف عن القانون الوضعي فالتعازير في الشريعة وموجودة في القانون الوضعي... ولكن تتميز الشريعة « بما فوضت للقاضي » بشأن التعازير بحسب اجتهاده ونظرته للعقوبة الرادعة.. ومن الناس من تكفيه زجرة ومنهم لا يجدى معه إلا تعزير شدید..
والقوانين الوضعية تقيد القاضي.. فلكل فعل عقوبة لا يستطيع أن - يتعداها.. أو يجتهد في العقوبة.. إنما يتضح الخلاف في « الحدود »
وأنا ممن يؤمن أن خالق الخلق ومدبر شؤون الكون هو أدرى بمصالح عباده وأن « شريعة السماوات نزلت لتحفظ الأرض »... ونأمل أن نكون مستقبلا ممن يأخذ بأحكام الشريعة.. !!
الخطر... والكويت !!
سؤال :
ما هو أكبر خطر يهدد المجتمع الكويتي في نظركم؟
أعظم خطر هو الابتعاد عن ديننا وعقيدتنا والأخذ بالأفكار الخطيرة المسممة للعقول وللمبادئ السامية. يجب علينا كمسلمين التحصن ضد هذه الأفكار ومحاربتها أينما وجدت. ويجب أن يفهم أبناؤنا أننا أصحاب رسالة وعقيدة.. ولابد للرسالة والعقيدة من « حماة » يحافظون عليها ويذودون عنها.
وأكبر خطر يواجه الدول الإسلامية التفكك.. وعدم الاتفاق ..
كلمة واحدة.. ينبغي أن ننضوي تحت لوائها بالتفافنا حول « هدف واحد » ..
الإسلام قوة إذا ما اجتمع.. وصدق الله العظيم ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ﴾ ( سورة آل عمران : الآية 103 ) وقوله تعالى : " ولا تفرقوا﴿ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. ﴾ ( سورة الأنفال : الآية 46 )
وأعظم خطر يواجه الحياة البشرية؟
« الأطماع »... أطماع الدول في بعضها.. وطغيان المادة على الروح.. واتخاذ « القوة شعاراً ».. وانكباب كل شعب على « ذاتيته » يمجدها.. ويبحث عن مصالحها.. بغض النظر عن مصالح الشعوب الأخرى.. ولقد أصبح واضحاً تحلل الجميع من أديانهم السماوية؟.. الكتاب الذي..
سؤال :
سعادة الوزير.. هل لي أن أسألكم عن أكثر كتاب ترك أثراً عميقاً في قلبك وعقلك؟؟
.. القرآن.. القرآن..
وكتاب من تأليف بشر وترك أثراً عميقاً؟؟
كلا.. كلا.. ليس هناك كتاب أثر في أعماقي أكثر من كتاب الله « وليس هناك محل لسواه » فكتاب الله لا تحده حدود. ولا يرد عليه ما يرد على كتب البشر من أخطاء وأهواء ..
نصيحة للسلطة:
سؤال: هل لي أن أسألكم.. ما هي أحسن نصيحة تهديها لمن يتقلد «السلطة»؟
خشية الله.. في كل عمل من الأعمال.. لأن ذلك يحقق العدل للرعية... و« العدل أساس الملك »... لأن نفسية الحاكم الذي يراقب ربه ويخشاه بكل صغيرة وكبيرة.. فجعله يتلمس الحقيقة وإن وجدها أخذ بها.. ثم هو يشعر أن كل من يهديه إلى الخير.. هو صاحب فضل عليه..
الخوف من السلطة
سؤال:
ما زلت ألح في مسألة « ممارسة السلطة ».. إنها تخيف الناس عادة بما يقترن بها من مظاهر القوة فيمتنعون عن النصيحة حيث تجب..
يكمن الضمان في عدالة المنصوح وشدة بحثه عمن يهديه إلى الحقيقة.. فهو يتقبلها ويجد فيها حلاوة ولذة « ولو كانت مرة »... لأن هدفه كما قلت سابقاً « خشية الله ».
دعنا نضرب مثلا.. الرجل الذي يتعرض في بعض الأحيان « لمتاهة في صحراء ».. فيتقدم إليه أخر ليأخذ بيده ويدله على الطريق السوي..
ليضمن المدلول نفسه وحياته..
فهل يعتبر « الدال » أساء إليه أم أحسن؟
إذن.. هو أحسن عليه وحفظ حياته.. فالهادي إلى الخير.. وقائل كلمة الحق أمام كائن من كان إنما يهديه للخير.. ومن ذا الذي يكره ذلك « إلا » من أضله الله..
ماذا تقول « للمثقف الكويتي »؟
سؤال:
كلمة أقولها للمثقفين من أبنائنا... إن الخلق أفضل من العلم.. فكيف إذا اجتمعا فعليهم بالخلق المتين وعليهم بالانتهال من موارد العلم..
لقد كنا « أمة »... في الماضي غنية بالأخلاق والعلم.. فأعيدوا إلينا مجدنا.
أنا أمقت من يضرب أولاده....
سؤال:
ما هي أمثل طريقة لتربية أبنائنا.. كما تراها من خلال تجربة العمر..
وماذا تفعل مع أبنائك بالذات؟ لأداء الواجبات المدرسية أو لإقامة الصلاة؟
التربية الطيبة الكريمة تنبع من سمات تتصف بها الروح... وتتهذب بها النفس ولابد هذا من « معين » يستقى منه المربي.. ثم يودعه الناشئة شيئاً فشيئا.. والإسلام اهتم اهتماماً لم تبلغه الشرائع الأخرى في تغذية الروح وتهذيب النفس بشكل يخلق من الفرد وهو يتحرك على الأرض إنساناً كاملا يتصف بالخير.. في كل حركة من حركاته ويصبح لبنة قوية لا يقوم عليها المجتمع فحسب وإنما تقوم عليها البشرية وإذا صلح الفرد صلحت الأسرة.. وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع...
سؤال:
هل تضطر كأب لضرب الأولاد؟
يختلف الأولاد باختلافهم واستعدادهم للتوجيه.. فهناك طفل يوجه بكلمة.. وأخر لا بد من زجره وهناك نوع ثالث لا يكفيه توجيه الكلمة أو الزجرة ولابد من تأديبه « بالضرب ».. ولكنه ضرب الرحمة والعطف والتوجيه..
أما « أولادي » فلم أتعود على ضربهم.. ولكن كلمة التوجيه تكفي أن تردعه عما هو عازم عليه ورأيي بمن هو مضطر أن يصل للتأديب بالضرب الذي هو ضرب رحمة أن يكون بسن معينة يفهم فيه الطفل ويميز.. فإذا ما كبر وتجاوز عشر سنوات فيجب الامتناع عن ضربه لأنها تحطم شخصيته.. وتضعضع اعتداده بنفسه.. ولا بد من خطابه بخطاب يفهم منه أنه رجل مكتمل التربية على الاعتداد بشخصيته ورأيه وكلمت..
وأنا أمقت من يضرب طفله وأولاده في سن بدأ الولد يتفتح فيه.. كما إنني أتقطع ألماً عندما أشاهد أبا أو أما يضرب طفلا صغيراً.
إذ لا بد للتربية والتوجيه أن تتدرج بتدرج الطفل في سنه.. فما يصلح للخامسة لا يصلح لمن بلغ السابعة. أو العاشرة..
المرأة... والحد الفاصل...
سؤال:
تقع المرأة الآن في الكويت في مرحلة فاصلة.. بين الخروج والتبذل الكامل وبين التزام البيت.. فما الأسلوب الذي توفق به بين النظرة التربوية الإسلامية وواقع المجتمع؟
اللائمة الأولى والأخيرة تقع على رب البيت فهو «الزوج» و«الأب» وكل راع مسئول عن رعيته.. فالرجل في بيته مسئول عن أهله.. والذي يحافظ على أهله وأسرته.. يجب أن يتخذ له سيراً وطريقاً يحفظ به عائلته من الاندفاع نحو ما يأتي به الغرب من تقليعات جديدة وموديلات حديثة سرعان ما تتلاشى.. ولكنها قد تجرف في زوبعتها العارمة من تجرفه من المندفعين نحوها..
ألا يلعب التلفزيون دوراً هاماً فيما نتحدث عنه؟
سؤال: نعم الحقيقة يجب على « الدعاة » و« الوعاظ » « والمرشدين ».. « وأجهزة الإعلام» أن تحمي المجتمع من الموجات المتتالية الواردة من الغرب.. ولكني كما ذكرت «الرجل سيد البيت».
والآن أود أن أنتقل مع سعادتكم للحديث عن مجلس الأمة..
سؤال:
ما هو تقيمك للدورة الحالية؟
.. لقد أدى المجلس رسالته... وقام بإنجاز ما أحيل إليه خلال الدورة.
سؤال: وما رأيك في الشروط التي ينبغي توافرها في عضو مجلس الأمة؟
.. أن يتوفر فيه ما نص عليه قانون الانتخابات.........
سؤال:
ما أهم تشريع من تشريعات وزارة العدل التي أحيلت للمجلس وتتمنون أن يفرغ منها؟
.. كل ما أحيل للمجلس من وزارة العدل مهم.. وأتمنى أن ينتهي منه المجلس..
سؤال:
.. أقصد الأولويات، هل يمكن إلقاء ضوء عليها؟
« قانون الجزاء » يقع في المقام الأول و«قانون الوصية » وهو مهم أيضاً.. وكذلك قانون المرافعات المدنية.. وقانون الأحوال الشخصية.
.. هل آن بعد هذه الجولة أن نهبط لمركز الألم.. ومصدر الإعصار... في المنطقة..
السؤال:
كان ثمة فترة صمت.. ثم توجهت بالسؤال لسعادة الوزير... قضية فلسطين.. كيف يكون لها حلها في نظركم؟
.. تسألني « رأيي الشخصي »... لاسترداد فلسطين « وهنا أطرق الوزير.. ورأيت الألم يخالط النظرة المتعمقة على صفحة وجهه.. كأنما يراجع تاريخاً.. صافحه « الألم والدم »
في كل خطوة ».
وهنا تغير الموقع.. وتوجه سعادة الوزير لي بالسؤال تلو السؤال.. !
- ما الذي تعنيه بقضية فلسطين.. هل المراد بالسؤال ما احتله اليهود من فلسطين عام ١٩٤٨؟
أم ما احتلوه « بعد حزيران سنة ١٩٦٧ ».
قلت: الذي أقصده الحل الشامل للقضية من جذورها.. لا ما ترتب على هزيمة ١٩٦٧..
- قال: هل تعني بالحل الشامل « إزالة إسرائيل من جذورها »... كدولة دخيلة مغتصبة طردت العرب من أرضهم وبيوتهم.. واستقدمت عشرات الألوف من شذاذ الآفاق من جنسيات مختلفة.. ولغات مختلفة ولكنهم يتحدون في « اليهودية ».
قلت: نعم أقصد الإزالة من الجذور.. كيف؟؟
فأجاب
يجب أن تعلم أن « إسرائيل » هو اسم جعلته الدولة « شعارا » لها.. وأطلقته عليها..
● إذن.. فإسرائيل كانت على « العقيدة اليهودية ».. !
وجعلت « الدين ».. قوامها وهدفها.. ونادت بالمهاجرين من أنحاء العالم إلى أرض الميعاد.
● يؤيد ما أقول أنه عندما احتلت إسرائيل « القدس القديمة » كان أول من دخلها « الحاخام » ومتقدما الرسميين.. « ليبارك » هذا الاحتلال...
● إذن « إسرائيل ».. وتكفي هذه الكلمة ليفهم السامع أنها قامت منذ بدايتها على العقيدة اليهودية.. مستبيحة كل شيء في سبيل ذلك...
● بناء على ما ذكرت الحل الجذري لقضية فلسطين «حرب دينية مقدسة يشترك فيها المسلمون جميعا للإطاحة بالظلم والظالمين.. وانتهى الحديث وشددت على يد الرجل المتأمل الهادئ.. الذي لم يمنعه أن تنحدر من قلبه كلمات واضحة قد لا تعرفها «مراكز السياسة»... كلمات صلبة.. لم يميعها المنصب والسلطة..
« حرب دينية مقدسة ».. كنت أهبط درج الوزارة.. وأصداؤها تتردد في نفسي.. يجب... يجب «الحرب الدينية المقدسة »..
ولكن.. كيف يا ترى؟
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
