العنوان الحلقة الرابعة من بيان الجماعة الإسلامية في باكستان
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 07-يوليو-1970
مشاهدات 12
نشر في العدد 17
نشر في الصفحة 22
الثلاثاء 07-يوليو-1970
● إقطاعيات المستغلين لسلطاتهم لا تصح ملكيتها شرعًا
● تحديد الملكية علاج مؤقت، لأن التحديد الدائم غير مشروع
● يعفى الكادحون من الضرائب المحددة بنسب الدخل
● منع إقامة الصناعات في الأراضي الخصبة
● تشجيع الزراعات التعاونية مع الحفاظ على الملكية الفردية
إن حرصنا على نشر هذا البيان أنه خلاصة مسح شامل لأوضاع مجتمع يدين بالإسلام، ودراسة موضوعية متخصصة لكل نواحي النقص في بلد من بلاد المسلمين تتشابه أوضاعه أحيانًا وتتطابق أحيانًا أخرى مع أوضاع الأمة الإسلامية في أنحاء العالم.
وحينما تقدم الجماعة الإسلامية بيانها التاريخي عارضة فيه الحلول من شريعة الله تلزم المسلمين الحجة أمام الله والناس، ليأخذوا دورهم الذي أراده الله لهم لإسعاد البشرية وإنقاذها من الضلال الذي يخيم عليها في أنحاء المعمورة.
الإصلاح الزراعي
وللقضاء على المشكلات التي أنشأها النظام الباطل في باب العقارات في عهده الطويل الذي حكم فيه البلاد نأخذ بالقواعد الشرعية التي تجيز تدابير استثنائية في الظروف غير العادية فنرى:
أ- إلغاء جميع الإقطاعيات القديمة والحديثة التي نشأت بسبب سوء استغلال السلطات لأن هذه الإقطاعيات لا تصح ملكيتها شرعًا.
ب- تحديد ملكية الأراضي القديمة في حدود معينة... والأراضي التي تزيد على هذا القدر نشتريها بقيمة عادلة... ويفرض هذا التحديد مؤقتًا لمعالجة المعضلات الماضية، ولا نجعله دائمًا لأن التحديد الدائم يصطدم مع قانون الإرث الإسلامي ومع كثير من الأحكام والقوانين الشرعية.
ج- الأراضي المملوكة للدولة والتي أصبحت صالحة للزراعة بالخزانات الجديدة، تُباع للفلاحين غير المالكين أو الذين يملكون قدرًا يسيرًا أقل من الحد الاقتصادي بأقساط سهلة، ويوصد باب البيع للحكام وذوي النفوذ أو منحها لهم كجوائز، ويلغى طریق بيع الأرض بالمزاد العلني.
د- يفرض الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في باب المزارعة وإلغاء مفعول جميع الطرق غير المشروعة حتـى ينتفي الظلم وغمط الحقوق.
● نحاول توفير قدر الكفاف من الأراضي على الأقل لكل زارع.
● بذل العناية بـأن ينـال الفلاحون قيمة معقولة لإنتاجهم ولا يخطف الوسطاء نصيبهم من المنافع.
● تعفى من الجباية كل قطعة لا تتجاوز قدر الكفاف في باکستان الغربية، وعشرة أفدنة في باكستان الشرقية.
● تجدد الجباية على أساس أنها تفرض بنية أكبر على أصحاب الدخل الكثير، وبنسبة أقل على أصحاب الدخل القليل مع إصلاح طرق الجباية.
● لا ضرائب على الطبقات الكادحة في القرى والأرياف.
● تشجيع أساليب الزراعة التعاونية، والآلية، والتسويق التعاوني بجانب الحفاظ على حقوق الملكية الفردية، مع معالجة المشكلات التي تنشأ بسبب ازدهار الزراعة الآلية.
● توفير آلات الزراعة والبذور والسماد للفلاحين.
● يعطى الفلاحون قروضًا زراعية غير ربوية.
● تتخذ التدابير اللازمة لمنع الفيضانات.
● يوضع نظام تمليك الطبقات غير المالكة للأراضي في القرى لدورهم السكنية ولا تسلب منهم ملكيتها أبدًا.
● اتخاذ اللازم لوقاية الغابات وتوسيعها واستغلالها الصحيح النافع.
● منع إقامة الصناعات في الأراضي الخصبة، والذين أخذت أرضهم لهذا الغرض فيما سبق تدفع لهم الأثمان المعقولة ومساحات قابلة للزراعة.
● الاهتمام بالصناعات في القرى والريف التي تساعد على القضاء على البطالة، وزيادة دخل الطبقات الزراعية.
● تغطية نقص المواد الغذائية تتخذ التدابير الآتية: -
1- استغلال الأراضي المهملة القابلة للزراعة
2- استصلاح الأراضي البور واستغلالها.
3- منع انتشار السبخة واستصلاح الأراضي المصابة بها
4- الاستفادة بالوسائل الحديثة للري وتوفيرها للناس بقيمة التكلفة.
5- صيانة المزارع من الحشرات، وصيانة الأراضي من مياه البحر، القضاء على أسباب قلة الإنتاج.
6- إقامة التوازن السليم بين المحصولات التجارية وبين المحصولات الغذائية.
منع التلاعب بالمحاصيل الغذائية:
ويقضي في تجارة المحصولات الغذائية على الأساليب والطرق التي تفتعل لسحبها من السوق وتهبيط أسعارها بصورة مفتعلة، وتتخذ التدابير الحاسمة لتوفيرها للمستهلكين بأسعار متهاودة في جانب ولإعطاء الزارعين أثمانها المعقولة في الجانب الآخر.
-يتبع-
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
حَياة شودَري غلام محمد.. سيرة عَلم من أعلام الإسلام في بَاكستان
نشر في العدد 1
851
الثلاثاء 17-مارس-1970
