العنوان الحوار الوطني يبدأ أعماله.. واستبعاد كامل للإسلاميين!!
الكاتب مراسلو المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 05-يوليو-1994
مشاهدات 10
نشر في العدد 1106
نشر في الصفحة 26
الثلاثاء 05-يوليو-1994
في كلمته القصيرة التي ألقاها في افتتاح جلسات المؤتمر العام للحوار الوطني يوم السبت ٢٥ من يونيو الماضي، قال الرئيس مبارك إن الحوار من أجل رؤية مصرية متكاملة تعزز مسيرة «الديمقراطية»، وإنه حدث عظيم تحت راية الوطنية المصرية للعمل الوطني الشامل، وللنقاش الحر والصريح في مشكلات مصر وآمالها... وحدد الرئيس مبارك في كلمته أولويات العمل الوطني كما يراها وهي مواجهة جماعات العنف والإرهاب لحماية الوطن واستقراره والشرعية، وتحديد متطلبات التنمية الشاملة والقدرة المصرية بشرًا وطاقات وموارد، وإدراك طبيعة التحديات والظروف التي تحكم علاقاتنا الدولية والإقليمية، والابتعاد عن أية مغامرات غير محسوبة تؤثر على أمن الوطن.
أما الدكتور مصطفى خليل نائب رئيس الحزب الوطني ومقرر المؤتمر فقد أكد في كلمته على أن الرئيس بصفته رئيسا لكل المصريين، فقد تدخل في كل صغيرة وكبيرة في المؤتمر سواء من حيث الشكل واللجان ومقرريها أو من حيث ترتيب الموضوعات والأولويات واختيار المشاركين في المؤتمر من بين الجهات التي تم تحديدها، وقد كشفت مصادر وثيقة الصلة أسباب تأخر إعلان أسماء المشاركين في المؤتمر حتى بدء الجلسة الأولى، حيث كانت تتم تعديلات وتدخلات بالحذف والإضافة لأسماء المشاركين الذين بلغ عددهم ٢٧٤ عضوًا موزعون كالتالي : ٣٦ عضوا يمثلون الأحزاب التسعة المشاركة وهي الوطني والعمل والأحرار والتجمع ومصر العربي والعدالة الاجتماعية والأمة والخضر والاتحادي الديمقراطي، بعد انسحاب الوفد والناصري، و ٣٦ عضوًا من مجلس الشعب و ٢٩ من مجلس الشورى، و ٣٧ من الجامعات ونوادي هيئات التدريس و ۲۷ من الصحف وأجهزة الإعلام، و ١٦ من خبراء البنوك، و ١٦ من الغرف التجارية، و ١٥ من النقابات المهنية ومن الاتحاد العام للنقابات العمالية، ومن النقابات العمالية و ۱۱ يمثلون المرأة والجمعيات الخيرية، و9 من الشخصيات العامة من بينهم عاطف صدقي رئيس الوزراء، وأحمد فتحي سرور، ومصطفى كمال حلمي رئيسا مجلس الشعب والشورى، و٦ من المجالس القومية المتخصصة، و6من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأمن الاتحادات الطلابية، و6 من البحث العلمي، و4 من الفنانين، واثنين من الحاصلين على جوائز الدولة، واثنين من المجالس المحلية.
وفي جلسة الإجراءات طالب العديد من المشاركين بدعوة ممثلين عن الإخوان المسلمين وعن الشيوعيين، إلا أن مقرر المؤتمر رد بأن التيارات والجماعات السياسية غير الشرعية مثل الإخوان المسلمين والشيوعيين يمكن للمؤتمر أن يتعرف على وجهات نظرهم في القضايا المعروضة للنقاش من خلال الصحف ووسائل الإعلام!! وتم تشكيل هيئة مكتب المؤتمر من ثمانية أعضاء خمسة منهم من الحزب الوطني وممثل عن كل حزب من الأحزاب الثلاثة العمل والتجمع والأحرار، وتم تشكيل ثلاث لجان اللجنة السياسية ويرأسها الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب، واللجنة الاجتماعية والثقافية ويرأسها الدكتور مصطفى كمال حلمي- رئيس مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية ويرأسها الدكتور حامد السايح وزير الاقتصادي الأسبق.
ملاحظات هامة:
ويمكن أن نرصد أهم الملاحظات والمؤشرات حول المؤتمر العام للحوار الوطني فيما يلي:
1 - إن إعلان أسماء المشاركين في المؤتمر قد أصاب المتابعين والمراقبين والقوى السياسية بالإحباط وخيبة الأمل، لأن المعارضة الرسمية لم تمثل إلا بـ ١٣% وإذا تم استبعاد الأحزاب الهامشية فإن النسبة تنخفض إلى ٣% فقط أما الـ ٩٧٪ من المشاركين فهم إما منضمون إلى الحزب الحاكم فعلًا أو يتفقون مع توجهاته أو لا يعارضون سياساته وبالتالي تتأكد مقولة أن الحزب الوطني يحاور نفسه.
٢ - إن جميع رموز المعارضة سواء الإسلامية أو السياسية في النقابات والجامعات والروابط والاتحادات والنوادي المشاركة في الحوار تم استبعادها، فبالرغم من سيطرة الإخوان المسلمين على معظم نوادي هيئات التدريس والاتحادات الطلابية إلا أنه تم استبعادها جميعًا، حتى أن الذين تم اختيارهم من بين الشيوخ والتيار الإسلامي غير الإخواني لم يتجاوز عددهم ستة أفراد وهم د عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر والدكتور السعدي فرهود، والدكتور إسماعيل الدفتار، والدكتور أبو الوفا التفتازاني «صوفي»، والشيخ عطية صقر بالإضافة إلى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وهذا العدد يماثل العدد الذي تم اختياره من الاتحادات الطلابية، وكذلك من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ويزيد على الفنانين بمقعدين فقط- ٣- إن مجمل ما دار في اللجان حتى الآن، وما طرح من قضايا- في رأي الكثيرين لا يعدو أن يكون طرحًا هامشيًا للمشكلات وليست معالجة جذرية، وبالتالي فالتوقعات تشير إلى أن المؤتمر سوف يخرج ببعض الاقتراحات والتصورات التي لن تغير كثيرًا في الأوضاع القائمة، خصوصًا على المستوى السياسي ونزاهة الانتخابات وتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية والدوائر السياسية وحرية الصحافة وإلغاء قانون الطوارئ، وهي المشكلات الأساسية التي تواجه البلاد، كماطرحتها القوى السياسية والحزبية.
فهل يمكن أن يسفر المؤتمر عن نتيجة يقبلها الشعب، وتغير من الأوضاع القائمة أم يبقى الحال على ما هو عليه وليس في الإمكان أبدع مما كان؟!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
