العنوان الرفاعي يسأل وزيري الخارجية والداخلية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 13-مارس-1973
مشاهدات 74
نشر في العدد 141
نشر في الصفحة 7
الثلاثاء 13-مارس-1973
وجه السيد يوسف هاشم الرفاعي «عضو مجلس الأمة»، للشيخ صباح الأحمد «وزير الخارجية»، سؤالين حول تداول الخمور في السفارات الأجنبية بالكويت، وسفارات الكويت في الخارج، كما وجه النائب الرفاعي سؤالًا آخر للشيخ سعد العبد الله «وزير الداخلية» حول الموضوع نفسه.
وقد تلقى الرد على أسئلته من الوزيرين، وفيما يلي الأسئلة والرد عليها:
● السؤالان المقدمان لوزير الخارجية:
هل لدى الوزارة علم بقيام بعض كبار موظفي السفارات الأجنبية بتوزيع صناديق الخمرة على بيوت بعض كبار الموظفين، خاصة ليالي الأعياد والعطل الرسمية؟ وما الذي تنوي عمله بهذا الصدد؟
- أرجو تزويدي ببيان مفصل، عما يصرح به سنويًا، لكلٍّ من السفارات الأجنبية والعربية المعتمدة في الكويت، من أذونات استيراد الخمر منذ صدور القانون بذلك، من مجلس الأمة الموقر حتى تاريخه.
- أرجو بيان المقاييس والمعايير التي تعتمدها الوزارة، عند تقدير حاجة هذه السفارات من هذا الشراب المحظور.
والسؤال الثاني جاء فيه:
بما أن الخمرة ممنوعة قانونًا وشرعًا، في هذا البلد العربي المسلم الذي ينص دستوره، على أن الإسلام دينه الرسمي لذلك:
أولًا: أرجو بيان الأسباب والمبررات التي تدعو الوزارة إلى التصريح لسفارتها وموظفيها في الخارج، وفي جميع البلدان العربية والأجنبية باستيراد وشراء الخمرة، وتقديمها للأفراد والجماعات في المناسبات المختلفة.
ثانيًا: أرجو إفادتي عن البنود التي يتم بمقتضاها، صرف هذه المشروبات في ميزانية الوزارة السنوية، من الخزانة العامة للدولة.
● وقد أجاب وزير الخارجية على السؤالين قائلًا:
- إن القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤، قد استثنى ما يستورد من المشروبات الروحية خصيصًا، للسفارات والهيئات الدبلوماسية والأجنبية.
- لم يتوفر لدى الوزارة ما يفيد بتسرب المشروبات خارج السفارات المعتمدة.
- بالنسبة لإعطاء بيان تفصيلي عن مقادير الخمور، التي صرحت بها هذه الوزارة لكل سفارة، أو لمجموع السفارات المعتمدة في الكويت منذ صدور القانون المذكور، فإن هذا يتنافى مع مصلحة العمل، ويسيء إلى العلاقات الطيبة، التي تربط الكويت بالدول الشقيقة، التي لها سفارات معتمدة لدى دولة الكويت.
- إن تعليمات الوزارة إلى سفاراتها بالخارج، تنص على منع تقديم الخمور في حفلاتها الرسمية، وشددت بصفة خاصة على سفاراتنا في الدول الأجنبية، بأن تعاليم ديننا الحنيف لا تسمح لنا بأن ننزلق إلى الأخذ بالعرف السائد في تلك البلاد، الذي يوجب تقديم المشروبات في المناسبات الرسمية.
- إن ميزانية الوزارة خالية من أي اعتماد يتعلق بشراء المشروبات.
● السؤال المقدم لوزير الداخلية:
هل لدى الوزارة علم، بتقديم وتناول المسكرات -الممنوعة قانونًا والمحرمة شرعًا- في الفنادق الكبرى بصورة مستمرة، وخاصة ما حصل ليلة رأس السنة الإفرنجية الميلادية؟
وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أو تنوي اتخاذها مستقبلًا في اتجاه المخالفين للقانون، من مدراء الفنادق والمترددين عليها، من الذين يرتكبون هذه المخالفات؟
وقال الوزير في رده: «إن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه المخالفين للقانون».
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
