العنوان الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
الكاتب عبد العزيز الخياط
تاريخ النشر الثلاثاء 29-أغسطس-1972
مشاهدات 13
نشر في العدد 115
نشر في الصفحة 28
الثلاثاء 29-أغسطس-1972
هذا بحث أكاديمي يهم الباحثين عن رأي الإسلام في مشكلات العصر المعقدة.. لكنه مع ذلك جدير بعناية كل مثقف باحث عن الحقيقة يريد التعرف على كل ما يحيط به دون تحيز مسبق... ولذا فنحن ندعو إلى قراءته المهتمين بالاقتصاد.. وهم كثيرون.. ينقسم البحث إلى قسمين، كل قسم منهما في مجلد مستقل ومجموع صفحاتهما يناهز سبعمائة صفحة...
يتناول المؤلف في دراسته الشركات من ناحية تاريخها ونشأتها وتعريفها وأقسامها..
وفي الباب الأول يتناول القواعد العامة للشركات فقهًا وقانونًا بما يستلزمه هذا من تناول أركان الشركة وشروطها وطبيعة عقود الشركات وإدارتها والعوامل المفسدة لها...
وفي الباب الثاني يتناول أنواع الشركات.. شركات الاختصاص وشركات الأموال والشركات العامة..
ويختم البحث بالمقارنة بين الشركات والحكم الشرعي فيها وما انتهى إليه رأي المحدثين.. ورأي الدكتور الخياط.
لقد سار الباحث في بحثه وفق منهج علمي رصين، متجنبًا الخوض في التفصيلات، موردًا من النصوص ما استدعته الحاجة، مقارنًا بين الآراء الفقهية مع بعضها.. وبيّنها القانون.. وقد حرص المؤلف على وضع المصادر في مواضعها... وأورد ملحقات لرسالته على النهج العلمي المعروف في الرسائل الجادة الناجحة..
ونحن... إذ نأمل في أن يقرأ هذا البحث المهتمون بالاقتصاد... والمثقفون -كما ذكرنا- على اختلاف مشاربهم .. نقول لهم ما قاله الدكتور في صدر بحثه:
«نحن لا نستطيع أن نقذف بالحق على الباطل قبل أن نعرف الحق والباطل».
«نحن لا نستطيع أن نضع الخط المستقيم بين الخطوط المتعرجة قبل أن نعرف ما هو الخط المستقيم».
«نحن لا نستطيع أن نحكم نظام الإسلام في الحياة قبل أن نعرف هذا النظام، كما لا نستطيع أن نلقي بالنور على الدرب قبل أن نعرف كيف نضيء النور» .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
الزيـادة في البيـع والزيـادة فـي الربا.. رؤيــة اقتصاديــة تحليليــة
نشر في العدد 2181
37
السبت 01-يوليو-2023
