المجتمع المحلي | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 12-ديسمبر-1989

مشاهدات 70

نشر في العدد 945

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

حاجتنا لجمعيات علمية

لأسباب غير واضحة فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أوقفت منذ فترة موافقتها على الترخيص لإنشاء جمعيات النفع العام، ولذلك فإن هذا المجال الحيوي في النشاط الأهلي والمهني الاجتماعي قد أغلق إلى أجل غير معروف.

ويبدو أن الوزارة قد اتخذت هذا الموقف لدوافع مختلفة منها أن الوزارة لاحظت أن بعض الجمعيات المرخصة لا تكاد تمارس أي نشاط فعال أو مثمر إزاء دعم الوزارة المادي والأدبي.

لذا فإن توجهًا قد تكون داخل الوزارة ولدى المسؤولين في الحكومة ضد الاستمرار في منع الرخص لجمعيات جديدة.

ونحن هنا لا نناقش هذا التوجه؛ ولكننا نود لفت الانتباه إلى أن جمعيات النفع العام ليست متشابهة في طبيعتها ونشاطها فمنها ذات الطابع الفكري شبه السياسي، ومنها ذات الطابع المهني، ومنها ذات الطابع الخيري.

وإذا كانت الكويت قد اكتفت من حاجتها للجمعيات في المجالات السابقة، فإنها لا تزال بحاجة إلى الجمعيات ذات الطابع العلمي البحت والتي تشجع البحوث العلمية وتحتويها في شتى المجالات، وعلى سبيل المثال فهناك جهود تبحث حاليًا لإنشاء جمعية للإدارة تجاري جهود التطوير الإداري في الدولة.. ولكن الجهات المختصة لا تزال مترددة في منح الترخيص لها.

وكثير من الطلبة الكويتيين الذين يحضرون رسالات الماجستير والدكتوراه في الخارج في مجالات تتعلق بالبيئة الكويتية لا يجدون جهة محلية تساعدهم في التنسيق مع الأطراف المختلفة داخل البلاد لدعم البحوث ثم للاستفادة منها فيما بعد.

هل تنقصنا مسارح؟!

طبقًا للخبر الذي نشرته صحيفة «الهدف» في عددها (١٢١٠) فإن وزارة الأشغال ستشرع قريبًا في بناء وتشييد خمسة مسارح في محافظات الكويت المختلفة وذلك في المواقع التي حددتها البلدية لهذا الغرض.

وكانت وزارة الإعلام قد طلبت من البلدية تجميع أراض لهذه المسارح وخصصت البلدية مواقع لها في مناطق: الشويخ، جليب الشيوخ، السالمية، الجهراء والأحمدي.

ولم يصدر عن جهة رسمية تعليق حول الغرض من بناء هذه المسارح، ولكن صحيفة «الهدف» وصفت هذه الخطوة من قبل الدولة بأنها جاءت لتشجيع الفن المسرحي في البلاد ودفع الحركة المسرحية إلى الأمام وكشف المواهب الكويتية من خلال نهضة مسرحية تستوعب الإمكانات البشرية والفنية... إلخ.

ونحن في معرض التعليق على الخبر لا نملك إلا أن نذكر القارئ العزيز والمسؤولين بالمستوى الضعيف والرديء الذي بلغه المسرح في الكويت؛ ففي حين طغت على الساحة الفرق المسرحية الهزلية ذات الأداء التهريجي الممجوج وفقدت الحركة المسرحية جميع ملامح الجدية والقدرة على خلق النص الهادف والممثل الملتزم، وانتهت إلى حفلات تجارية صاخبة نجد البعض في المواقع الإعلامية الرسمية يرى إصلاح المسرح من خلال بناء المزيد من المسارح والصالات.

نحن ضد بناء هذه المسارح لأنها أموال ضائعة على الدولة يجب أن تصرف في مجالات أخرى نافعة، فالحركة المسرحية الكويتية لا ينقصها مسارح فهي متوفرة في البلاد، ولكن ينقصها المسرح نفسه كفنّ رصين ملتزم يبني ولا يهدم، ويخدم الفكر والثقافة والأخلاق؛ لا التهريج والإضحاك الرخيص والإسفاف.

حبذا لو اطلع الإخوة المسؤولون في وزارة الإعلام على آخر 3 عروض مسرحية في البلاد وليحكموا بأنفسهم على حالة المسرح عندنا في الكويت والذي لا تنقصه مسارح.

العفة العلاج الوحيد للإيدز!

بمناسبة اليوم العالمي الثاني لمكافحة ««الإيدز» تحت شعار «بالمعرفة والعفة تبنى الكويت خالية من الإيدز» عقدت ندوة «الشباب والإيدز» تحت رعاية وزير التخطيط ووزير الهيئة العامة بالنيابة د. عبدالرحمن العوضي، والذي شارك بالندوة معه د. خالد المذكور وإبراهيم الصياد والمحامي إبراهيم الأثري.

وقال د. العوضي: إن هذا الوضع الذي نعيش فيه مطابق تمامًا لما توقعه لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نتيجة لابتعادنا عن تعاليم ديننا الإسلامي.. وأضاف إنه لا يوجد علاج لهذا المرض؛ حيث إنه يصيب جهاز المناعة الذي يدافع عن الإنسان.. والعلاج الوحيد لهذا المرض هو العودة إلى العفة والفضيلة والعودة إلى تعاليم الدين الإسلامي.

أما د. إبراهيم الصياد فقال:

إن هناك حالات حيرت الأطباء وعجز الطب عن إيجاد العلاج الواقي والشافي لها، وذكر بأن من طرق الإصابة «بالإيدز» هي نقل الدم.

ودعا د.الصياد المجتمع إلى تسهيل مهمة الزواج بالنسبة للشباب لحمايتهم ووقايتهم من الإصابة «بالإيدز» وقال: إن «الإيدز» لا ينتقل بصورة عرضية، ولكن الأمراض التي يصاب بها مريض «الإيدز» يمكن أن تنتقل إلى المحيطين به نتيجة لمعايشته.

أما د. خالد المذكور فقد قال: إن مرض «الإيدز» هو من حكم الله سبحانه وتعالى حتى يبين للناس أنه مهما بلغ الطب ومهما بلغت التقنية في الكشف عن أسرار وأسرار في الجسم الإنساني وفي محيطه فإنها لا تستطيع أن ترد قضاء الله وحكمه.

وقال: إن كثيرًا من الدراسات التي أجريت حول أسباب هذا المرض أظهرت أن السبب يعود إلى انتشار الاتصال الجنسي والشذوذ، وأن هذا المرض هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والواقي والكفيل منه هو الله، والعلاج منه هو العودة إلى تعاليم الإسلام.

أما المحامي إبراهيم الأثري فقال: إن الدستور والقانون أعطى وزارة الصحة العامة الحق في اتخاذ كافة ما يلزم لحماية المجتمع ووقايته من الأمراض والأوبئة التي تصيبه، وهذا يعني أن الدستور كفل للوزير حجز مريض «الإيدز» ومنع تجوله في منطقة معينة.

وطالب الأثري بوضع قانون يلزم المقبلين على الزواج بالفحص الطبي؛ وذلك حماية لمجتمعنا من مثل هذه الأمراض والأوبئة.. كما ناشد وزارة الصحة بذكر عدد المصابين «بالإيدز» والوسائل التي اتخذت لحماية المجتمع.

لآلئ الكويت

افتتح الشيخ صباح الأحمد الأسبوع الماضي معرض لآلئ الكويت الذي أقيم في أحد الفنادق واشتمل على صور ومعلومات تفصيلية لإقامة مدن سكنية على السواحل الكويتية.

وأكد السيد خالد المرزوق صاحب المشروع في كلمة له: إن مشروع لآلئ الكويت سيساعد الحكومة في توفير الرعاية السكنية لشريحة كبيرة من المواطنين ستعود بالكويتيين إلى بيئتهم البحرية.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة المبدئية من كافة الجهات الرسمية وأهمها مجلس الوزراء واللجنة العليا للمخطط الهيكلي ولجنة شؤون البلدية على تخصيص ستة مواقع وهي: الشويخ والخيران والمنقف والدوحة والصبية والجليعة، ونحن بانتظار التوقيع على العقد النهائي مع الدولة.

وقال إننا سنباشر في تنفيذ المرحلة الأولى من موقع الشويخ، ونتوقع الانتهاء من هذه المرحلة والتي تحتوي على حوالي ٢٠٠ قسيمة سكنية بكامل خدماتها خلال خمس سنوات، وأوضح أن الدراسات الأولية قد أخذت بعين الاعتبار كافة متطلبات الدولة من خدمات سكنية ومحطات تموين وقود برية وبحرية.

وأوضح السيد المرزوق أن المشروع يتكون من ثلاثة أنواع من القسائم:

أولًا: قسائم بواجهات بحرية، ومعدل مساحة كل قسيمة 1000 متر مربع، وقسائم داخلية لا تحاذي البحر مباشرة وإنما تتمتع بمطل عليه ومعدل مساحة كل قسيمة 400 إلى 6٠٠ متر مربع. ثالثًا: قسائم تجارية.

تأتي هذه الخطوة كمساهمة إيجابية من القطاع الخاص في حل مشاكل الإسكان، وتوفير القسائم السكنية للمواطنين، وهذه المساهمة ترافقت معها جملة إيجابيات اجتماعية واقتصادية، فهي بالإضافة إلى تقديم هذه الخدمة الإسكانية، تؤدي كذلك إلى تشجيع أصحاب رءوس الأموال وشركات القطاع الخاص إلى تشغيل هذه الأموال في البلاد، وهو ما سوف يؤثر إيجابيًّا على تنشيط الاقتصاد ودفع عجلاته إلى الأمام.

غير أن الناحية التي نرى وجوب التنويه إليها، هي أن تتعاقد الدولة مع مثل هذا المشروع، وتعمل على الإشراف على سير خطواته لضمان مصلحة المواطن وتأمين حصوله على هذه الخدمة على الوجه الأكمل.

وإذا كانت مشاركة القطاع الخاص في حل مشاكل المواطنين، هي بادرة وطنية محمودة ومطلوبة، إلا أنها في كل الحالات يجب ألا تخرج عن نطاق إشراف ومراقبة الحكومة، وذلك حتى لا يتضرر المواطن في النهاية من أية سلبيات قد لا يستطيع القطاع الخاص تلافيها، وحتى تضمن الحكومة لهذا المواطن عدم استغلاله أو تكليفه بتكاليف باهظة تتعارض مع الأهداف المتوخى تحقيقها من خلال إقامة هذه المشاريع الإسكانية.

توضيح من بلدية الكويت

تلقينا من بلدية الكويت توضيحًا على ما نشر في العدد 942 وهو كما يلي:

السـيد رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم

تحية طيبة.. وبعد..

تهديكم بلدية الكويت أطيب تحياتها، وتتمنى لكم دوام التقدم والرقي. ورد في عدد مجلتكم الغراء رقم «942» بتاريخ 21/ 11/ 1989 تحت عنوان «غلط» ألا تفعل الجهات المختصة في البلدية أي إجراء ضد المحلات التجارية التي تنشر صور الفساد بالملابس الداخلية.

نحيط سيادتكم علمًا أن مراقبة الإعلانات في البلدية تقوم بمتابعة وإزالة مثل هذه الإعلانات، وفي حالة ضبط إعلانات مخلة بالآداب تحرر مخالفة للمسئول عن وضع الإعلان حيث تنص المادة ١٧ من لائحة تنظيم الإعلان ألا يتضمن الإعلان مهما كان نوعه أو صياغته أي عورة تتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو تخل بالآداب العامة.

علمًا أن مراقبة الإعلانات منذ صدور اللائحة قامت بمصادرة عدد تجاوز الـ3000 صورة من الصور المخلة بالآداب والتي لا تلتزم بلوائح الإعلانات.

هذا.. والبلدية على أتم استعداد لتلقي شكاوى واقتراحات السادة المواطنين الكرام سواء عن طريق النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة أو الاتصال المباشر بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم: 2456159.

شاكرين لكم تعاونكم وتجاوبكم السريع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

إدارة العلاقات العامة

بلدية الكويت

المجتمع: وقد اتصلت المجتمع بالبلدية لتوضح لها الجهات التي لا تلتزم بلائحة تنظيم الإعلان، ونشكر إدارة العلاقات العامة على حسن المتابعة.

توضيح آخر من وزارة الكهرباء والماء

وصلنا من وزارة الكهرباء والماء توضيح آخر حول ما نشر في العدد 942 تحت زاوية «غلط» وهو كما يلي:

السيد رئيس تحرير مجلة المجتمع المحترم

تحية طيبة وبعد،

نشكركم على نشر ردنا في مجلتكم الغراء العدد رقم 943 بتاريخ 28/ 11/ 1989 ونود أن نؤكد لكم أن المهندس الذي زودتم الوزارة باسمه لم يكن خافيًا على الوزارة؛ حيث إنه لم يقدم استقالته.

وما حدث أن هذا المهندس قد تقدم من تلقاء نفسه وبإلحاح شديد على طلب نقل خدماته إلى جهة أخرى، وقد تم عرض هذا الموضوع على السيد وكيل الوزارة حيث قابله وطلب منه الاستمرار في العمل بالوزارة، ولكنه ألح بطلب الانتقال التي رأت الوزارة الموافقة على طلبه.

وبالتالي فإن الوزارة تؤكد أن ما نشر ليس له أساس من الصحة. علمًا أن الوزارة تضع في اعتبارها اهتمامًا خاصًّا بالمهندسين الكويتيين وتوليهم عناية مميزة، وقد تبوأ عدد كبير منهم مراكز قيادية عليا، وذلك ضمن أولويات السياسة التي رسمتها الدولة في تشجيع العناصر الوطنية، وهذا ما توليه الوزارة بشكل خاص.

آملين نشر هذا التوضيح في العدد القادم.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم.

مع أطيب التمنيات.

مدير إدارة العلاقات العامة

المجتمع: إن ما نشرته المجتمع له أساس كبير من الصحة، فالموظف الذي عمل سنوات طوالًا في الوزارة وأصبح ذا خبرة فنية وطنية لا يجوز التفريط به بسهولة إذا طلب الاستقالة أو نقل الخدمات.. والحادثة التي ذكرتها المجتمع تؤكد أن الوزارة استغنت عن أحد مهندسيها الكويتيين حالما طلب نقله دون سؤال عن الأسباب أو المسببات.. ولم يحدث أن قابله السيد وكيل الوزارة، بل دخل طلب النقل إلى السيد الوكيل وصاحب الطلب جالس في مكتب السكرتير.. وجاءه الطلب ممهورًا بتوقيع الوكيل في الحال.. وعندما التقى المهندس بالوكيل المساعد المختص فوجئ بأن الموضوع لم يعرض على الوكيل المساعد المختص وأنه ليس لديه أية فكرة.. وعلى العموم نحن لا نريد أن يفهم من ردنا هذا أن الوزارة لا تولي عناية خاصة بالخبرات الوطنية، فهذا يحتاج إلى أدلة وإثباتات.. ولكننا رأينا أمرًا غلطًا فأردنا أن ننبه عليه.. والله الموفق.

قسائم الوفرة السكنية!

56 مواطنًا فقط هم الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على قسائم سكنية في منطقتي الوفرة والخيران في جنوب البلاد، مع أن الهيئة العامة للإسكان خصصت 1008 قسائم في الوفرة، و1305 قسائم في الخيران، وذلك بعد قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص!

والسبب في إعراض المواطنين عن تلك المناطق معروف، فبعد الوفرة والخيران عن العاصمة وبالتالي عن مراكز الخدمات الأساسية ومواقع فرص العمل الجيدة والمريحة هو مما لا يغري المواطنين والشباب منهم بشكل خاص على طلب السكن هناك، مع العلم أن الحصول على قسائم في الوفرة والخيران عملية فورية لا تحتاج إلى الوقوف في الطابور الطويل لطلبات الإسكان والذي يستغرق سنوات طويلة.

وإذا كان قرار مجلس الوزراء بإنشاء مناطق سكنية على الحدود الجنوبية للبلاد أمرًا له دوافعه السياسية والاقتصادية المفهومة، فلا شك أن إنجاح هذا التوجه يحتاج إلى أكثر من مجرد تخصيص قسائم سكنية أو خدمات إسكانية تقليدية كالطرق وشبكات الكهرباء.

لقد تعود المواطن في الكويت على الاتصال بالعاصمة لتيسير معظم حاجاته وأغراضه من خدمات الدولة، كما أن دوافع اجتماعية قوية تقف وراء رغبة المواطنين في الحصول على سكن قريب من مركز المدينة.. وكل هذه العوامل تحتاج في مواجهتها وإقناع المواطن بالانتقال إلى الخارج إلى حوافز كثيرة ومتعددة، منها حوافز في نوعية المناطق البعيدة، وحوافز في مستوى السكن، وحوافز في فرص العمل والرواتب الجيدة في تلك المناطق البعيدة، وكل هذه غير متوفرة، بل إن المواطن قد تعود على إهمال الدولة للمناطق الخارجية جنوب المدينة، فكيف سيكون الحال في الوفرة والخيران؟!

«يد واحدة لا تصفق» كما يقول المثل وعملية إعمار المناطق النائية في الدولة ليست مهمة الهيئة العامة للإسكان وحدها، فمدينتا الخيران والوفرة السكنيتان هما كيانان اجتماعيان قبل أن يكونا بيوتًا من الأسمنت والحديد.

خمسون سنة للتقاعد

ذكر نائب مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي أن هناك دراسة لزيادة سنوات الخدمة للمواطن وتحديد سن التقاعد، وأضاف قائلًا: لا أتصور أنه سوف يكون تحديد سن التقاعد بأقل من خمسين سنة؛ لأن للكويت خصوصية أكثر من أي دولة أخرى بحكم قلة العاملين نسبة إلى غيرهم، وبالتالي يفترض أن أكبر نسبة منهم تعمل لأطول فترة ممكنة، ومع ذلك فإن سن (55) سنة مطروحة، كذلك ضمن الدراسة.

والحديث عن رفع سن التقاعد، تتداخل فيه مشاكل الجهاز الوظيفي بأكمله، حيث يظن البعض أن رفع سن التقاعد سوف يؤدي إلى زيادة التضخم الوظيفي ويضيق من فرص العمل، في حين أن حلول هذه المشكلة لا تتعلق ببقاء الموظف في الجهاز الوظيفي إلى سن التقاعد، إنما هي خاضعة لمسببات أخرى أهمها عدم دراسة توزيع القوى العاملة على الجهاز الوظيفي بشكل علمي مدروس.

ويبقى التفكير في زيادة سن التقاعد أمر مطلوب، وإجراء عمل ناجح من إجراءات التطوير الإداري؛ حيث إن الموظف الذي يمضي سنوات حياته حتى بلوغه الخمسين في الجهاز الإداري سوف يكون بمثابة مستودع معلومات وخبرات عملية وتجارب حية، ترفع من الأداء الوظيفي وتضمن حسن الإنجاز.

والواقع الوظيفي الحالي يشهد بأمثلة من هذا القبيل، حيث بمجرد اكتمال العشرين سنة من سنوات العمل للموظف يتقاعد، حتى إن البعض منهم عندما يتقاعد يكون عمره في حدود السبعة والثلاثين سنة أو دون الأربعين بسنة أو سنتين؛ أي في قمة عطائه الذهني والعقلي، والنضج في الأداء والإنجاز، وهو ما يجعل عملية الاحتفاظ بمثل هذه الطاقات المتسربة، أمرًا في غاية الأهمية، وذا آثار إيجابية تنعكس على مستوى الجهاز الوظيفي كمًّا وكيفًا.

مطلوب دوريات راجلة

شهدت البلاد في الآونة الأخيرة موجة من المخالفات الأمنية والسرقات ابتداء بكسر السيارات لسرقة محتوياتها وأجهزتها، مرورًا بسرقة المنازل والمحال التجارية، وانتهاء بالسطو المخطط على البنوك، كما حصل قبل مدة لفرع البنك الأهلي في منطقة صبحان الصناعية.

ونحن إذ ننبه إلى استمرار هذا الخلل الأمني فإننا لا نتهم أحدًا من رجال الأمن بالتقصير فهم يشكرون على ما يبذلونه من جهود، ولكن تلك الظاهرة المخلة بالأمن ربما كانت بحاجة في مواجهتها لاستخدام أساليب مختلفة في الحراسة وتنفيذ الدوريات.

وكانت البلاد في الماضي تعتمد على حرس الأسواق كأحد أساليب مكافحة السرقة، وربما دعت الحاجة حاليًا لإعادة هذا النظام ولكن بأسلوب حديث كتسيير دوريات راجلة في المناطق ذات المصالح التجارية والمالية، وحيثما تتوقع الجريمة، فالواقع أن الدوريات السيارة رغم كفاءتها فإنها لا تستطيع تغطية بعض الطرق الضيقة والشوارع المنعزلة، كما أن رصيدها من قبل المخالفين للأمن سهل ومكشوف.

وتستطيع الجهات الأمنية المختصة الاستفادة في هذا المجال من جهود بعض الموظفين الكويتيين المتقاعدين من المدنيين أو من السلك العسكري.. وكثير من هؤلاء لا يزالون في سن الأربعينيات وبعضهم يرغب في تحسين دخله المادي مقابل هذا العمل.

محاضرة للفتيات

تنظم اللجنة النسائية في جمعية الإصلاح الاجتماعي في الروضة محاضرة للفتيات من سن 10- 15 سنة بعنوان حديث من القلب تلقيها المربية الفاضلة ليلى العلي وذلك مساء الأربعاء الموافق 13/ 12/ 1989 في تمام الساعة 5.30 مساء ويعقب المحاضرة مسابقات وفقرات ترفيهية.

غلط

• ألا تخصص وزارة الأوقاف خطيبًا ليوم الجمعة في مسجد أرض المعارض حتى لا تتكرر «مأساة» خطبة الجمعة السابقة، حيث تصدر الخطابة شخص غير مؤهل لها البتة.

• أن يقضي وكيل وزارة خدمات كثيرة المشاكل والمشاغل معظم وقته في مهمات رسمية خارج البلد عن طريق الوزارة! أو الشركة التي يرأسها!

• أن تتحول وتتكرر أغلب برامج الترويح السياحي لشركة المشروعات السياحية لنوعية معينة من الجالية المصرية كـ«شم النسيم» وفي الطريق كما يسمونه مفتي الصعيد.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة