العنوان الكويتيون يختارون ممثليهم بالبرلمان الـ16 في ظروف استثنائية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-ديسمبر-2020
مشاهدات 24
نشر في العدد 2150
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 01-ديسمبر-2020
- «الوزراء» وافق على مشاركة المصابين بـ»كورونا» مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لحماية المشاركين واللجان العامة
تنطلق انتخابات مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر (أمة 2020) وسط إجراءات صحية مشددة تواكب العملية الانتخابية بسبب انتشار وباء «كورونا».
وقد أغلق باب الترشح يوم 4 نوفمبر الماضي على إجمالي 395 مرشحاً ومرشحة، موزعين على 5 دوائر (بلغ عدد المرشحين الذكور 362، فيما عدد المرشحات الإناث 33)، وهو عدد يقل عن مرشحي انتخابات 2016م، الذين بلغ عددهم 454.
ويحق لـ574 ألف ناخب وناخبة أغلبهم ذكور التصويت في هذه الانتخابات، وقد حذفت إدارة الانتخابات، في فبراير الماضي، 7 آلاف ناخب متوفى من القوائم.
وأعلنت وزارة التربية الكويتية عن اختيار 102 مدرسة للجان الاقتراع، و5 مدارس للجان الرئيسة لعملية الانتخاب.
تصويت مصابي "كورونا"
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشاركة المصابين بفيروس «كورونا» في التصويت بالانتخابات البرلمانية المقبلة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية الضرورية لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى.
وأوضح وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي د. فهد العفاسي بأن اللجنة الوزارية المشكَّلة لوضع الآلية العملية لتنظيم الانتخابات استطلعت رأي إدارة الفتوى والتشريع في شأن مشاركة المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، في ظل قيود الحجر الصحي التي فرضها قانون الاحتياطات الطبية، الذي انتهى إلى أن الحق الدستوري بالمشاركة في عملية الانتخاب حق أصيل كفله الدستور، على أن يتم تنظيم عملية الانتخاب في إطار إجراءات واشتراطات واضحة يتم الالتزام الجاد بها لحماية سلامة المشاركين واللجان العامة من احتمالات العدوى، التي ينبغي التزام الجميع بها تحقيقاً للصالح العام.
3 قضايا رئيسة
ومجلس الأمة هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويختص بتشريع القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية، ويتألف من 50 عضواً منتخباً، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدَّق عليه سمو الأمير.
وقد حدد الفصل الثالث من الدستور الكويتي، الصادر عام 1962م، المواد الخاصة بالسلطة التشريعية واختصاصاتها في ثلاث قضايا رئيسة، وهي:
1- الشؤون التشريعية؛ وتشمل مشروعات القوانين، والمراسيم والمعاهدات.
2- الشؤون السياسية؛ وتشمل القرارات والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات، وطلبات المناقشة أو التحقيق، وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى من المواطنين.
3- الشؤون المالية؛ وتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
وفيما يتعلق بمدة المجلس فهي 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة (107) من الدستور.
وتثبت صفة النيابة للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزُل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.
وقد شهد الفصل التشريعي الخامس عشر إقرار 401 تشريع، تنوعت ما بين 69 قانوناً عاماً، و47 اتفاقية، و150 مشروعاً بربط ميزانيات، و135 حساباً ختامياً.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
