العنوان المجتمع الاقتصادي :العدد 1599
الكاتب المحرر الاقتصادي
تاريخ النشر السبت 01-مايو-2004
مشاهدات 50
نشر في العدد 1599
نشر في الصفحة 49
السبت 01-مايو-2004
بعد صدور قانون البنوك الإسلامية
تأسيس 13 مؤسسة مالية إسلامية في الكويت
أكد خبراء اقتصاديون أهمية إقرار قانون البنوك الإسلامية في الكويت، وآثاره الإيجابية المتوقعة على سوق المعاملات الإسلامية لما يوفره من مناخ وإطار قانوني ورقابي سليم.
وقال رئيس مجلس الإدارة: والعضو المنتدب لدار الاستثمار عدنان المسلم في ورقة عمل قدمها للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الذي عُقد في الكويت مؤخرًا: إن بنك الكويت المركزي أسهم في إثراء تجربة العمل المالي الإسلامي وتعدد منتجاتها خلال السنوات الأخيرة عبر السماح بتأسيس المؤسسات الإسلامية غير المصرفية.
وأضاف أن صدور هذا القانون أدى إلى ارتفاع عدد المؤسسات الماليـة الإسـلامـيـة في الكويت من مؤسسة واحدة هي «بيت التمويل الكويتي» في عام 1978 إلى 13 مؤسسة حاليا تدير نحو 4 مليارات دينار كويتي.
وأشار المسلم إلى موافقة البنك المركزي في إطار قانون البنوك الإسلامية الذي أقر مؤخرا تأسيس بنك إسلامي برأسمال 100 مليون دينار بنك بوبيان وتحويل البنك العقاري إلى بنك إسلامي.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار الخليجي محمد العلوش: إن نسبة نمو شركات الاستثمار الإسلامية في الكويت بلغ 35% سنويًّا خلال السنوات الخمس الأخيرة فيما بلغت الزيادة الإجمالية لعمليات تمويل العملاء حوالي 3,375 مليون دينار وارتفعت عمليات الإجارة التمويلية 8,143% وعمليات المضاربة 3,21%.
وأشار العلوش إلى أن أصول المؤسسات المالية الإسلامية الكويتية بلغ حوالي 7,10 مليار دولار تمثل نحو 27٪ من إجمالي المؤسسات الخليجية وأن إجمالي الودائع بلغ حوالي 6,7 مليار دولار تمثل نحو 24% من الإجمالي الخليجي.
الاستثمار الأجنبي يعيد الثقة للسوق الكويتي
أعلن تقرير اقتصادي كويتي أن إقرار السماح للأجانب بتملك أسهم في الشركات المساهمة الكويتية يعتبر خطوة جيدة وفعالة تجاه تشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت وتنشيط الاقتصاد الكويتي.
وأكد تقرير لوزارة المالية صدر حديثًا أن الآثار المترتبة على قانون السماح لغير الكويتيين بتملك أسهم في الشركات الكويتية أهمية إعادة الثقة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يثق في السوق الكويتي إلا إذا تعاطى معه المتداولون الكويتيون أنفسهم.
وأوضح التقرير أن الحكومة لم تقم إلى الآن بأية خطوة إيجابية لإنعاش السوق ودعمه، إضافة إلى عدم وجود أي خطة أو برنامج واضح لديها يتسم بالبعد الاقتصادي الذي يستطيع القطاع الخاص أن يعمل على أساسه دون خوف.
وعن الأموال الأجنبية التي ستتدفق على بورصة الكويت، أوضح التقرير أن اتحاد البورصات العربية حذّر من أن هذه التدفقات لها سلبيات عدة على الاقتصادات الوطنية، منها أن عدم خضوع استثمارات الأجانب في البورصة الضوابط، تمنع القدرة على الهرب بعد الاستفادة من عمليات المضاربة على الأسعار، قد يؤدي إلى حدوث انهيارات مالية شديدة.
وأفاد أن من سلبيات التدفق الاستثماري الأجنبي عدم استقرار الأسواق ولا سيما الأسواق صغيرة الحجم، باعتبار أن معظم المستثمرين الأجانب هم مستثمرون على الأجل القصير، أو مضاربون يسعون إلى دخول الأسواق التي يسهل الخروج منها. وأشار التقرير إلى أن قانون السماح لغير الكويتيين بتملك أسهم في الشركات المساهمة الكويتية يعمق مبدأ الاستثمار الأجنبي داخل الكويت ويعطي بعدًا دوليًّا لسوق الكويت للأوراق المالية.
خصخصة قطاع الطاقة التركي تبدأ العام المقبل
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي حلمي جولر أن أعمال خصخصة قطاع الطاقة في البلاد ستبدأ بمنشآت التوزيع، وأن المناقصة المتعلقة بأعمال خصخصة هذه المنشآت تبدأ اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
وقال جولر في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا على خلفية عملية التصويت التي أجريت على وثيقة استراتيجية الطاقة في هيئة التخطيط الأعلى، إنه سيتم تحديد 21 منطقة لتوزيع الطاقة في عموم البلاد كحد أقصى.
وذكر الوزير أن أعمال خصخصة منشآت إنتاج الطاقة ستبدأ أواسط عام 2006م، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمال تقديم الجدول الزمني في حال استكمال الاستعدادات المتعلقة بهذه الأعمال بشكل أسرع.
وأفاد جولر أنه سيتم إدراج منشآت توزيع الطاقة ضمن برنامج الخصخصة في مطلع شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى احتمال القيام بإعلان مناقصة حول هذه المنشآت خلال العام الجاري، إذا ما تم استكمال الاستعدادات المتعلقة بها خلال فترة أقصر، فضلاً عن إسناد أعمال الخصخصة في البلاد إلى رئاسة إدارة الخصخصة ضمن إطار قانون الخصخصة التركي.
واعتبر جولر وثيقة استراتيجية الطاقة من أهم الإصلاحات البنيوية التي تم تحقيقها في قطاع الطاقة، ووصفها بخارطة طريق القطاع.
وقال: «سنحصل عن طريق هذه الوثيقة على قرض إصلاح اقتصادي من البنك الدولي بقيمة 375 مليون دولار، والأهم من ذلك أنه تم تنظيم جدول زمني لخصخصة قطاع الطاقة، وأزيل الغموض أمام المستثمرين خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
