العنوان المجتمع المحلي (العدد551)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 17-نوفمبر-1981
مشاهدات 17
نشر في العدد 551
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 17-نوفمبر-1981
مجلس الأمة والشعوب الإسلامية محاضرة
- السلطان: منح العمالة الإسلامية الأولوية.
- الصقر: للمجلس دوره في خدمة القضايا الإسلامية.
- النائب السلطان: الاستثمارات الخارجية الكويتية يمكنها أن تدفع عجلة التقدم في الدول الإسلامية الفقيرة.
- النائب الصقر: على المجلس دعم وزارة الأوقاف لإنشاء أقسام جديدة تختص بشؤون الشعوب الإسلامية.
ضمن ندوة أسبوع الشعوب الإسلامية، التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، أقيمت مساء يوم الأربعاء، الموافق ۱۱ نوفمبر محاضرة بعنوان: «مجلس الأمة والشعوب الإسلامية»، شارك فيها نائبا مجلس الأمة السيد خالد السلطان، والسيد جاسم الصقر؛ حيث دار الحديث حول دور مجلس الأمة الكويتي في دعم قضايا الشعوب الإسلامية.
بدأ النائب «خالد السلطان» بعرض نقاط أربع، وهي: أولًا: صلاحيات مجلس الأمة في معالجته لهذا الأمر.
ثانيًا: تحديد نشاطات دولة الكويت الخارجية، التي لها ارتباط بالعلاقات الكويتية – الإسلامية.
ثالثًا: التوصل من ذلك إلى قدرة مجلس الأمة على توجيه دفة السياسة الكويتية نحو دعم القضايا الإسلامية.
رابعًا: العوامل التي تؤثر على تطوير دور مجلس الأمة، والعوامل التي تؤدي إلى تحجيمه.
قنوات دستورية:
قال النائب السلطان: إن لمجلس الأمة قنوات معينة يتبعها في التعامل مع السلطة التنفيذية، منها برنامج الحكومة، الخطاب الأميري، المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ميزانية الدولة.
هذا بالإضافة إلى قنوات أخرى عديدة، مثل: توجيه الأسئلة لأفراد الحكومة، وإبداء الرغبات، وطرح موضوع عام للمناقشة، تشكيل لجان التحقيق، والاستجواب وغيرها.
وهذه القنوات المذكورة آنفا تقنن قدرة مجلس الأمة على التأثير على السلطةالتنفيذية.
النشاطات الخارجية:
ثم تطرق النائب السلطان لنشاطات الكويت الخارجية، والتي يمكن توجيهها لخدمة القضايا الإسلامية، فذكر الاستثمارات المالية الخارجية، التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التنمية في الدول الإسلامية الفقيرة، وتحدث عن سياسة إنتاج وتسويق النفط الكويتي ومشتقاته، والتي يمكن استخدامها لمساعدة الدول الإسلامية، ثم تحدث بشكل خاص عن صندوق التنمية الكويتي، وعن الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذا الشأن.
ثم ذكر أنماطا أخرى من الأنشطة، وتطرق في النهاية إلى مسألة العمالة الوافدة، وحث النائب السلطان على أن تمنح العمالة الإسلامية الأولوية في نطاق العمل الأجنبي في الكويت. ثم قال النائب السلطان: إنه من الناحية النظرية، فإن لمجلس الأمة قدرة كبيرة على التحرك، وتوجيه السياسة الكويتية نحو خدمة قضايا المسلمين، قياسًا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة، ولكن من الناحية العملية، فإن دور المجلس محدود في هذا المجال لأسباب عديدة.
وفي ختام حديثه تطرق النائب السلطان إلى العوامل، التي تسهم في تطوير دور مجلس الأمة، وتلك العوامل التي تؤدي إلى تحجيمه.
ثم تحولت دفة الحديث إلى النائب جاسم الصقر، الذي قال: إن لمجلس الأمة دوره الفعال في خدمة القضايا الإسلامية، فمن الجانب السياسي يمكن لمجلس الأمة أن يطالب برفع الظلم والتعدي، الذي يقع على بعض الشعوب الإسلامية في العالم، وعلى الصعيد القانوني يمكن للمجلس أن يدعو إلى الإسهام في المؤتمرات التي تقام لمعالجة مسألة تقنين الفقه والتشريع الإسلامي.
كذلك يستطيع مجلس الأمة أن يدعو إلى دعم الشعوب الإسلامية ماديًّا؛ اذ بإمكان المجلس أن يقدم مشروع قانون يحقق هذا الهدف.
ثم تطرق النائب «الصقر» إلى الدور المنتظر لوزارة الأوقاف في هذا المضمار، وقال: بأن على المجلس أن يدعم وزارة الأوقاف بالعمل لزيادة ميزانيتها، والسعي لإنشاء أقسام جديدة في الوزارة، تختص بشؤون الشعوب الإسلامية، وأن تعد الكوادر البشرية، التي تدير الأقسام بكفاءة.
ثم تطرق إلى العوامل المساعدة، التي تساعد مجلس الأمة في أداء دوره، فذكر الحافز لدى أعضاء مجلس الأمة، وأشار إلى أهمية استجابة الحكومة لهذه المطالب.
وفي نهاية الندوة فتح باب الأسئلة والنقاش؛ حيث تولى النائبان الرد عليها.
رأي الطبطبائي حول الأزمة الدستورية
إن المادة ١١٦ من الدستور توجب أن تكون الحكومة ممثلة في المجلس برئيسها أو أحد أعضائها، وهذا يعني أن جلسة مجلس الأمة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت الحكومة حاضرة، مما يعني أن استمرار وجود الحكومة هو شرط لصحة استمرارية الجلسة، كما هو الحال في النصاب الذي يجب أن يبقى متوافرًا طيلة الجلسة، وخاصة عند اتخاذ القرار، ونعتقد أن هناك استعجالًا قد تم في رفع الجلسة؛ لأنه كان بالإمكان رفع الجلسة للاستراحة لمدة ساعة مثلًا.. انتظارًا لوصول بعض الوزراء أو لعودة الوزير، الذي كان يحضر الاجتماع، خاصة وأن الوزير أعلن عند سؤاله لحظة حضوره أنه عائد إلى مكان انعقاد الجلسة، مما يعني أن الحكومة لن تنسحب من الجلسة، الأمر الذي يؤدي إلى إبطال صحة انعقاد الجلسة، ولذلك نعتقد أن المقصود بتمثيل الحكومة في الجلسة يكفي فيه وجود ما يدل على أن الحكومة ممثلة في الجلسة دوناشتراط الوجود المادي لها في كل دقيقة من دقائق انعقاد الجلسة؛ لأن مثل هذا التفسير الحرفي يؤدي في الواقع إلى تعطيل جلسات المجلس عند خروج الوزير، الذي يمثل الحكومة إذا كان حاضرًا لوحده لأي سبب من الأسباب، خاصة وأن الدستور يكتفي بحضور وزير واحد؛ لتكون الحكومة ممثلة في الجلسة، ويترتب على ما سبق أن الحكومة يجب أن تكون ممثلة في المجلس عند اتخاذه للقرار ماعدا قرار رفع الجلسة؛ لعدم وجودها فيه إلا أنه إذا كانت الحكومة موجودة بالفعل، الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء سبب رفع الجلسة.
جلسة يوم الثلاثاء:
سيطر على الجلسة موضوع المحكمة الإدارية؛ حيث دار حولها نقاش حاد، وفيما يلي رأي بعض النواب:
«عدنان عبد الصمد»: يبدو أن الحكومة تخشى إنشاء محكمة إدارية مع أنه مضى على صدور الحكم الدستوري بهذا الشأن ١٨ سنة، ولو أقيمت المحكمة الإدارية لانعدمت ظاهرة الواسطة في الحكومة.
«جاسم الخرافي»: إن المحكمة الإدارية أصبحت مجال حديث، وهناك العيوب الكثيرة، التي نرجو من هذه المحكمة أن تعالجها. وقال أيضًا: إننا لا نريد محكمة إدارية تخصص لمعالجة تدرج الموظف أو وضعه المالي، وما يتعلق براتبه أو أوضاعه الإدارية، وإنما نحن نريد محكمة متطورة تعالج الظلم الذي يقع على أي مواطن.
«جاسم الصقر»: إذا اقتصرت المحكمة الإدارية على أوضاع الموظفين، ماذا سيفعل المواطنون الآخرون، الذين يشعرون بظلم يقع عليهم؟.
«راشد سيف»: المحكمة الإدارية لن تحل المشاكل، وستظل الواسطة والمحسوبية قائمتين.
«فيصل الدويش»: ليس عدلًا أن تحصن السلطة التنفيذية نفسها في مثل هذا القانون، الذي بمثله كانت عوامل حل مجلس الأمة.
«ناصر صرخوه»: المحكمة الإدارية هي أهم ما ينتظره المواطن، وسياسة الأبواب المفتوحة هي من أخطر السياسات القائمة.
وخلال الجلسة رد بعض النواب على أجوبة الوزراء، وفيما يلي بعض الردود:
«حمود الرومي»: من المؤسف ألا يكون لدى الوزارة الآن مثل هذا القانون - قانون يحدد أهداف التعليم والمراحل الدراسية –، ولكن الحمد لله أن الوزارة انتبهت مؤخرًا إلى هذا الموضوع، وبدأت بإجراء دراسات حوله.
«مبارك الدبوس»: الجامعة بدأت بـ ٤٠٠ طالب، وفي العام الماضي وصل هذا العدد إلى ۹۰۰۰ طالب، وأريد أن أنوه بوجوب النظر إلى هذا الموضوع بجدية وعمق، وبوجوب التوسع بالجامعة بما يلائم الوضع في الكويت من ناحية التوزيع السكاني، ومن ناحية النمو أيضًا.
مجلس التعاون والشعوب المسلمة
اختتم مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثانية في الرياض.
وقد أكد قادة دول المجلس في بيانهم الختامي عزمهم على مواصلة التنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية؛ لمواجهة الأخطار المحيطة في المنطقة، وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من أجل درء هذه الأخطار، وأعلنوا رفضهم للمحاولات التي تقوم بها القوى الأخرى، والتي تستهدف إيجاد مواقع لها في منطقة الخليج؛ لتهديد أمنه وسيادته، والتي تشكل خطرًا على المنطقة وشعبها، وتهدف لتأمين نفوذ القوىالأجنبية في المنطقة.
وجدد المجلس تأييده المطلق لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره بنفسه، وإنشاء دولته المستقلة على أرضه.
واستعرض المجلس الوضع في أفغانستان، وما يشكله من مخاطر ليس فقط على أمن المنطقة واستقلالها، وإنما على السلام العالمي، وأكد تمسكه بقرارات المؤتمر الإسلامي بهذا الخصوص.
وقرر دعوة وزراء الدفاع للاجتماع؛ لتحديد الأوليات لدول مجلس التعاون من أجل تأمین استقلالها وسيادتها.
لا شك في أن البيان ينطلق من منطلق الوحدة، التي يحرص عليها كل مخلص، وأن مواقفه من قضية فلسطين وقضية أفغانستان مواقف سليمة، إلا أننا نأمل أن يوسع مجلس التعاون من تأييده لقضايا الشعوب المسلمة، فلا يقصرها على شعبي أفغانستان وفلسطين، فثمة شعوب مسلمة أخرى تلقى من حكامها العنت والظلم مثل تلقي الشعوب الأخرى من المحتلين، وإذا كان ثمة ما يمنع المجلس من إعلان هذا الموقف هذه الأيام، فنأمل أن يأتي يوم قريب يعلن فيه بصراحة.
الحكومة تدرس وضع خريجي معهد التكنولوجيا:
تدرس الحكومة حاليًا وضع خريجي معهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية؛ لتحسينه في السلم الوظيفي، بناء على ورقة تقدم بها وفد من مجلس طلبة المعهد إلى وزير العدل والشؤون القانونية «سلمان دعيج الصباح»، وقد تناقش الطلبة مع السيد الوزير في مسألة منح خريجي المعهد الدرجة الرابعة، وكذلك زيادة المكافأة الشهرية، مبينين أهمية ذلك، مدللين عليه بحقائق، كما قدموا جدولًا يبين الوضع الدراسي والوظيفي لطلبة معهد التكنولوجيا، والمعاهد الأخرى، وطلبة جامعة الكويت، وكلية الهندسة، كما يلي:
| الموضوع | المعلمين | التجاري | التكنولوجي | الجامعة | الهندسة |
عدد الفصول | ٤ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٠ |
عدد الساعات | ٩٥٢ | ٩٥٢ | ٢٢٤٠ | ١٤٤٠ | ٢٤٠٠ |
عدد أسابيع الدراسة | ١٤ | ١٤ | ١٤ | 12 | 12 |
التدريب الإلزامي | ١ | 1 | 2 | – | – |
ساعات التدريب الإلزامي | 72 | 120 | 240 | – | – |
فصل صيفي | يوجد | لا يوجد | لا يوجد | يوجد | يوجد |
الدرجة الوظيفية | الخامسة | الخامسة | الخامسة | الرابعة | الرابعة |
علاوة | تشجيعية | – | – | – | فنية |
قيمة العلاوة | 45 | – | – | – | 35 |
الراتب عند التعيين للمتزوج | 375 | 330 | 330 | 400 | 435 |
الراتب عند التعيين للأعزب | 310 | 265 | 265 | ٣٣٠ | 375 |
وليد الرويح لـ «المجتمع»:
هكذا تم إشرافنا على ذبح الدجاج
قال مدير الدائرة التجارية في بيت التمويل الكويتي السيد «وليد الرويح» حول إشراف بيت التمويل الكويتي على ذبح الدجاج البرازيلي المستورد إلى الكويت: إن السبب الذي جعلنا ننفذ هذا المشروع هو حرصنا على توفير اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية حقيقة، بعد ثبوت التزوير في كثير من وثائق الذبح.
وأضاف في تصريح خاص لـ «المجتمع»: منذ سنة ونصف السنة ونحن نقوم باتصالات مع شركات داخل الكويت وخارجها، ولم نتوصل إلى اتفاق معها؛ لعدم تعاونها، فالشركات الأمريكية مثلًا رفضت شرطنا بوجودمشرف دائم على الذبح من قبلنا.
وقال: لقد وجدنا استجابة من شركة «رعد للمواد الغذائية»، وهم وكلاء لعدة شركات برازيلية للدواجن، فتم الاتفاق معهم بعد أن وافقوا على شروطنا، ومنها وجود مشرف دائم في أيام محددة، يكون الإنتاج فيها مخصصًا لبيت التمويل، وقد وصلت الدفعة الأولى وهي ١٥٠٠ طن، ووزعت في الأسواق، والجمعيات التعاونية.
وأكد الرويح أن بيت التمويل لن يكتفي بالإشراف على ذبح الدجاج، بل سيسعى إلى الإشراف على ذبح حيوانات اللحوم الأخرى المستوردة.
وحول ما إذا كانت هناك فكرة لتسويق هذه اللحوم خارج الكويت قال: إن الفكرة موجودة، ونأمل تحقيقها في القريب إن شاء الله.
وفي ختام حديثه وجه مدير الدائرة التجارية في بيت التمويل نداء إلى وزارة التجارة والصناعة، واتحاد الجمعيات التعاونية، والبلدية، وشركة التموين؛ لدعم مثل هذه المشاريع لتغطية احتياجات الكويت من السلع الضرورية.
وأشار الرويح إلى أن الدائرة التجارية في بيت التمويل على استعداد للرد على استفسار يوجه لها من الجمهور.
عرض الحلقة الرائدة عن الطب العربي الإسلامي:
عرضت مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك الحلقة التليفزيونية الرائدة من مشروع الحضارة العربية الإسلامية، وهو مشروع إعلامي ثقافي يقوم على عرض وتقديم الحضارة الإسلامية بجميع جوانبها، استنادًا إلى مجموعة دراسات ووثائق وآثار.
ويشمل المشروع ١٥٦ حلقة تليفزيونية، مدة كل منها ساعة درامية كاملة، وكل حلقة ذات موضوع حضاري قائم بذاته، وكانت الحلقة الرائدة تدور حول موضوع الطب العربي الإسلامي، وتستعرض من خلال محاضرة يلقيها أستاذ جامعي على طلبته «الطب عند العرب منذ الجاهلية»؛ حيث استخدام التعاويذ، ثم الطب في صدور الإسلام وأحاديث الرسول - عليه الصلاة والسلام - الخاصة بالطب، ثم الطب التجريبي وبداياته في العصر الأموي، ثم عصر ترجمة كتب الطب في العصر العباسي، واستعراض بعض مشاهير الأطباء، وما اشتهروا به في الطب.
وفي نهاية الحلقة يكون الحديث عن انتقال الطب الإسلامي إلى الغرب وأوروبا، ومدى الاستفادة منه هناك.
تساؤل:
نسأل رئاسة المجلس: لماذا لم تطرح قانون التجمعات في جلسة الثلاثاء؟. ونسأل النواب: لماذا لم يصروا على مناقشة هذا القانون والتصويت عليه؟. لقد كان سقوط هذا القانون مضمونًا في جلسة الثلاثاء، فمن المؤكد أن ستة من الوزراء كانوا متغيبين لمصاحبة أمير البلاد في رحلته للرياض، كما أن معظم الوزراء كانوا في المطار لوداع الأمير، لو كانت هذه الفرصة بيد الحكومة لما ضيعتها!.
صيد الأسبوع:
تحية لبعض نواب القبائل:
تحية لنواب القبائل، الذين صوتوا مع حريات الشعب السياسية، تحية إلى أولئك الذين عارضوا مادة ٣٥ مكرر، وواجهوا بها تحدي السلطة….
نقول ذلك؛ لأنهم صدقوا ظننا فيهم، فالفكرة الخاطئة التي تقول: «بأن كل نواب القبائل هم أتباع للسلطة» باتت سخيفة، والشائعة التي تقول: إنهم أصحاب منافع، وليسوا أصحاب قضايا صارت أكذوبة.
لقد وقف بعض نواب القبائل ضد القانون، كما وقف بعض نواب الضواحي مع القانون؛ لذلك نحيي السادة النواب، الذين وقفوا مع حرياتنا، ونخص بالذكر نواب القبائل السادة:-
مريخان سعد
فالح الميع راشد سيف
مبارك راعي الفحماء مطلق الشليمي
خالد العجران سالم الحماد
مبارك الدبوس هادي هايف
خليفة الجري فيصل الدويش
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
