العنوان المجتمع المحلي (1164)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 29-أغسطس-1995
مشاهدات 66
نشر في العدد 1164
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 29-أغسطس-1995
اللجنة التشريعية بمجلس الأمة توافق على اقتراح مبارك الدويلة:
تخصيص ٥٠٠ مليون لبنك التسليف من احتياطي الصندوق الكويتي للتنمية
وافقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة على الاقتراح الذي تقدم به النائب مبارك الدويلة باقتطاع مبلغ ٥٠٠ مليون دينار من احتياطي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك لدعم بنك التسليف والادخار.
وقد رأت اللجنة بأن الاقتراح يحقق صورة إيجابية للمساهمة في التغلب على مشكلة أزمة الإسكان التي تمر بها الكويت..
كما يساعد على سرعة الإعمار وإعادة البناء لإزالة آثار ما خلفه العدوان العراقي علي الكويت من تدمير ونهب وسلب وهدم للمنشآت..
واستنادًا إلى مصادر بنك التسليف، فقد تبين أن ميزانية البنك تأثرت تأثرًا مباشرًا نتيجة الإقبال والزيادة غير المتوقعة في طلبات الاقتراض المقدمة من المواطنين.. وقد بات البنك عاجزًا عن الاستجابة لطلبات المواطنين لفترات تمتد لسنوات طويلة حتى يتمكن المواطن من تدبير السيولة النقدية للشراء..
والمعلوم بأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لديه رصيد ضخم من الاحتياطيات النقدية التي تمكنه من المساهمة في سد العجز في موازنة بنك التسليف والادخار من خلال دعم موازنته بمبلغ ٥٠٠ مليون دينار كويتي، وذلك أسوة بمساهمات البنك في المشروعات الاقتصادية والتنموية في الدول العربية.
وقد جاء اقتراح النائب مبارك الدويلة لدعم موازنة بنك التسليف والادخار لمعاونته على استمرار أداء المهام المنوطة به قانونًا القيام عليها، خاصة أن هذا المبلغ لن يكون له تأثير ملموس على ميزانية الصندوق، ومن ثم لن يمثل أي عائق في استمرار الصندوق في ممارسة نشاطه بصورته العادية.
وقد وافقت اللجنة التشريعية بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراح المقدم من النائب الدويلة وأحالته للجنة المالية للبت فيه وعرضه من ثم على المجلس للتصويت عليه.
جمال المدساني
أخبار متفرقة
علمت «المجتمع» أن لقاء سيعقد بعد شهر «سبتمبر» بين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد وبين ووزير الخارجية الأردني عبد الكريم الكباريتي لترتيب عودة العلاقات بين الكويت والأردن.. وقد تأكد ذلك من خلال ما قاله الشيخ صباح الأحمد بأن عودة العلاقات مع الأردن واليمن ستكون قريبة.
سيتم افتتاح السفارة الأردنية في الكويت قبل نهاية العام الحالي ١٩٩٥م.
المساهمة الكويتية في إعادة إعمار لبنان بلغت ١٠٪ من إجمالي المساهمات.
وافق مجلس الوزراء على القانون الذي أقره مجلس الأمة بشأن تثبيت الحد الأقصى للرسوم والأسعار عن الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.. وقد رفع القانون إلى سمو أمير البلاد لإصدار مرسوم به لإقراره.
اتصل مسؤول في الحكومة بالصحف اليومية لمنعها من نشر تقرير تقصي الحقائق الصادر من مجلس الأمة، والذي لم ينشر في الصحف اليومية، ولكنه نشر في صحيفتي «الحياة» و«كويت تايمز»!!
قال وزير الإعلام الشيخ سعود الصباح: إن هناك تحركات غير طبيعية- للقوات العراقية في شمال العراق وجنوبه.. وأن الكويت والجيش قد اتخذا كافة الاحتياطات اللازمة تحسبًا لأي طارئ.
في الهدف
رعاية المبدعين
لقد اهتم الإسلام كثيرًا بطاقات الشباب وسعى سعيًا حثيثًا لاستثمارها فيما ينفع الأمة وكان النبي ﷺ كثيرًا ما يثني على أصحاب المواهب والمبدعين تشجيعًا لهم وتجهيزًا لغيرهم على الإبداع.
لقد علمتنا السيرة أن أبا بكر الصديق كان مديرًا من الطراز الأول لشئون الدولة الإسلامية في وقت تكالب فيه المرتدون على الدولة الإسلامية فتصدى لهم الصديق ووقف وقفته الحازمة، وكذلك كان عمر يستعمل شدته وبأسه في النيل من المشركين وكان ذا هيبة طالما أفزعت الكفار، وظهر ذلك جليًا عند إسلامه كما يقول ابن مسعود «ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر»، كما كان خالد ابن الوليد قائدًا عسكريًا فريدًا أعجز أساطين الفرس والروم، وكذلك عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف التاجران الألمعيان اللذان كان تبريزهما التجاري مصدر عطاء ونفع للمسلمين في أوقات الشدة، ومجتمعنا الآن فيه الكثير من الشباب المبدع الذين لو أتيحت لهم الفرصة لأفادوا كثيرًا، فقد سمعنا عن شاب اخترع جهازًا للتقليل من الحوادث الطرق عند الجسور، وآخر ابتكر مصعدًا بسيطًا داخل بيته وغيرهم كثيرون.
إن المطلوب من الجهات الرسمية والمؤسسات الشعبية أن تعمل على استقطاب هؤلاء الشباب وإلا ماتت طاقاتهم.
إن الإبداع فن قل من يتقنه، وعلينا أن نستقطب هؤلاء وإلا ضاعت طاقاتهم أدراج الرياح، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة».
وإن المطلوب الآن تفعيل معاهد الأبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومن يدري لعل الأقدار تخرج الكنوز المخبوءة والطاقات المكنوزة لتحلق في سماء الإبداع.
علي العجمي
مساحة للرأي
يقول البعض بإن نتيجة التصويت على تعديل قانون المديونيات المقدم من الحكومة هو انتصار للحكومة، واختراق للجنة المالية والمجلس الذي لم يستطع أن يواجه التعديل الحكومي.. وعلى الرغم من أن هناك من النواب من وافق على تعديل القانون بشرط أن لا يتحمل المال العام شيئًا.. إلا أنه ثبت أن التعديل فيه كلفة على المال العام.. فما رأي النائب مبارك الدويلة؟
الدويلة: الذي يعرف بواطن الأمور يدرك جيدًا أن الحكومة لم تحقق كل ما كانت تريده أثناء جلسة مجلس الأمة لمناقشة المديونيات بل استطاعت المعارضة أن تخفف من الآثار السلبية للقانون على المال العام والمصلحة العامة.
فإلغاء المادة ١٣ والتي كانت تعطي للمدين فرصة كبيرة للتحلل من مديونيته متى أثبت أنه متضرر من الغزو العراقي، وهذه مهمة سهلة المنال للجميع.
كما أننا ألغينا بعض المواد التي كانت تسمح للحكومة بشراء بعض المديونيات الجديدة وألغينا فكرة جدولة الدين على عشرين سنة.
والأهم من كل ذلك هو أننا في اللجنة المالية استطعنا أن نوقف الكارثة، وهي الاقتراح الأصل للحكومة بتعديل المادة الخامسة وهو التعديل الذي أجبرنا الحكومة على سحبه والتخلي عنه وتحويل الكلفة من المال العام على المدين بتحملها- مع تحفظنا على النص البديل..
إن معارضتنا للتعديل جاءت من ثلاثة منطلقات أساسية:
المنطلق الأول: أن القانون يجب أن يحترم ويطبق لا أن يصدر ويعدل قبل تطبيقه لذلك نعتقد من الخطأ أن ندق ناقوس الخطر القادم بانهيار الاقتصاد دون التحقق من وضع المدينين بعد تطبيق القانون.
المنطلق الثاني: وهي قناعتنا بأن أي تعديل ستكون كلفته المالية أكثر ناهيك عن كلفته السياسية والاجتماعية، وأن إطالة الحل تزيد من صعوبة المشكلة، لذلك نعتقد بأن الالتزام في تطبيق القانون بعد تعديله يظل في دائرة الشك وللتاريخ نقول بأن الأسطوانة التي رددت أثناء النقاش حول تعديل القانون وأهم مقاطعها التخوف من انهيار الأصول والرغبة في تنشيط الاقتصاد وتحريك السوق، أقول هذه الإسطوانة ستدور ثانية بعد عام أو عامين في نية لتعديل جديد.
المنطلق الثالث: هو قناعتنا بأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد لا تحتمل أي أعباء جديدة بهذا الحجم، لذلك نرى أن الكلفة الحقيقية في التعديل هي في تقويت فرصة ثمينة لاستثمار مبلغ ٢٢٥٢ مليون دينار.
وأخيرًا فقد أثبتت قضية المديونيات حقيقة موقف النواب الإسلاميين من قضايا المال العام حيث كانوا هم في صدارة معارضة التعديل.. وقد لمست الحكومة موقفهم المعارض للتعديل، وهذا هو الذي جعلها تتراجع وتقبل بقوة حجتنا ومعارضتنا القوية للتعديل ولذلك سحبت أكثر من اقتراح ورأيي لديها في مسألة التعديل.
في نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة.. السعدون: أنجزنا العديد من القوانين الهامة
صباح الأحمد: التعاون الوثيق بين المجلس والحكومة كفيل بحل ما ينشأ من مصاعب
كتب: خالد بورسلي
أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في كلمة ألقاها بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثالث للمجلس في فصله التشريعي السابع أن المجلس استعرض خلال الدورة: ۱۸۲ مشروعًا واقتراحًا، منها مائة مشروع قانون شاملة لقانون الميزانية العامة للدولة والقوانين الخاصة بالميزانيات الملحقة، والمستقلة، والحسابات الختامية، و۸۲ اقتراحًا بقانون.
وأضاف السعدون أن المجلس ناقش ۹۲ قانونًا من أبرزها القانون الصادر في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقانون الخاص بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة وقانون تخصيص الاعتمادات المالية لشئون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهما، وقانون محاكمة الوزراء. وأشار السعدون إلى أن الاقتراحات- برغبة أو بقرارات- المقدمة من النواب بلغت ۱۷۸ اقتراحًا، بالإضافة إلى ما تبقى من دور الانعقاد السابق وعدده ٦٧ اقتراحًا، أنجز منها ۱۸۱ اقتراحًا، وأحيل منها إلى الحكومة ۱۲۲ مشفوعة بتوصياته، و٦٤ اقتراحًا تحت الدراسة وقيد الإنجاز، وقال السعدون إنه تم توجيه ٢٤٣ سؤالاً للوزراء تم الإجابة عن ١٧٤ سؤالًا، وذكر أن طلبات المناقشة في العديد من الموضوعات بلغت ۱۳ موضوعًا، مشيرًا إلى أن اجتماعات اللجان بلغت ٤١٦ اجتماعًا، استغرقت من الوقت ۱۰۱۱ ساعة، وأشار إلى أن المجلس أصدر 6 بيانات في مناسبات مختلفة، بالإضافة إلى إرسال ١٥ وفدًا للخارج لحضور المؤتمرات البرلمانية والعربية والقارية والدولية، ومؤتمرات حقوق الإنسان وغيرها.
وقد رد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بكلمة للحكومة ذكر فيها أن التعاون الوثيق بين الحكومة والمجلس هو أساس نجاح العمل البرلماني، وأضاف أن التعاون الوثيق والثقة المتبادلة بين السلطتين هو الكفيل بحل ما قد ينشأ من صعوبات أو مشاكل في العمل، وعبر الشيخ صباح الأحمد عن اعتزازه وتقديره للسلطة القضائية، وقال: إن الحكومة لم تدخر وسعًا في إنجاز كل ما هو ملقى على عاتقها، سواء في المجال الداخلي أو الخارجي.
بالرغم من ضيق موارد الميزانية لما تتطلبه النفقات العامة من اعتمادات كبيرة، وقال إن الحكومة حرصت على استكمال برامج بناء قواتنا المسلحة وتدعيمها بكل ما يلزم من تجهيزات ومعدات متطورة، وتوفير كل وسائل الخبرة والتدريب بالإضافة إلى تأمين دعم قوات الشرطة والحرس الوطني بما تحتاجه.
وأشار الشيخ صباح الأحمد إلى أن الحكومة تتطلع إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الإيجابي البناء ضمن مسيرة دول إعلان دمشق، بالإضافة إلى العمل لتوثيق الصلة بالدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية والعمل على دعم وتعزيز دور الأمم المتحدة الفعال في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
في جلسة سرية لمجلس الأمة ناقشت أحداث المنطقة:
وزير الدفاع: القوات الكويتية مستعدة لمواجهة أي طارئ
المجلس يوافق على قانون محاكمة الوزراء في مداولته الثانية
ناقش مجلس الأمة في جلسة سرية استغرقت ساعة من جلسته العادية التطورات الأخيرة في المنطقة، وقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بيانًا للمجلس عن تلك التطورات، كما تحدث وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح، وأعطى المجلس صورة كاملة عن حالة الاستعداد للقوات الكويتية في مواجهة أي طارئ، وتحدث وزير الداخلية الشيخ علي صباح السالم عن الوضع الأمني الداخلي والخارجي، والوضع على الحدود الكويتية كما تحدث وزير الإعلام الشيخ سعود الصباح، وتحدث أيضًا عدد من النواب عن الأحداث الأخيرة في المنطقة وكيفية مواجهتها.
رئيس جديد لديوان المحاسبة
وقبل الجلسة السرية أدى رئيس ديوان المحاسبة براك خالد داود المرزوق القسم القانوني أمام المجلس بمناسبة صدور مرسوم أميري بتعيينه بهذا المنصب، وقد أكد البراك في كلمة له على بذل كل الجهد لتحقيق رسالة الديوان على النحو الذي حدده الدستور والقانون.
هذا وقد وافق المجلس بالإجماع على قانون محاكمة الوزراء في مداولته الثانية، كما تمت إحالة تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان الخاص بتدريس مادة حقوق الإنسان في المراحل الدراسية والتوصيات المرفقة به بتعليم هذه المادة في كلية الشرطة والمعاهد الشرطية للجنة المختصة.
في الصميم
التقرير الممنوع!!
التقرير الصادر من مجلس الأمة وبالتحديد عن لجنة تقصي الحقائق عن موضوع الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والذي كان حصيلة جهد ٣ سنوات متواصلة في اللجنة التي استدعت مختلف الشخصيات للاستماع إلى آرائها وأقوالها لتدون وتكون وثيقة تاريخية مهمة، ليس فيه إدانة لأحد بل هي حقائق ومعلومات سوف توثق وتحفظ للأجيال القادمة.
وليس هناك أحد في الكويت كان يتمنى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه لمستوى الكارثة والاحتلال والتشريد، ويجب أن تمتلك كل الشجاعة الأدبية والنقد الصريح، من أجل مصلحة الوطن لا من أجل بعض الأفراد.. لذا أعتقد أن منع نشر التقرير في الصحف اليومية قد ترك اهتمامًا للناس بالتقرير أكثر مما لو نشر في الصحف!!
وقد نشر التقرير في صحيفتي «الحياة»، و«كويت تايمز» وقرأه الناس خارج الكويت، ومنع داخل الكويت، فما الهدف من منع نشره في الداخل؟
التقرير يبين مواطن الخلل والزلل لتداركها وتلافيها.. وكما قال سمو أمير البلاد في خطاباته إن الشرفاء لا يخشون النور، فلماذا الخوف إذن؟! والتقرير ليس فيه من الأسرار ما قد يستفيد منه الأعداء أو من يضمرون للكويت حقدًا وشرا.
وفي اعتقادي أن الأمانة الملقاة على نواب المجلس تقتضي تبيان كل الأسباب التي أدت إلى كارثة ٢ أغسطس وتحديد مواطن الضعف والخلل، وحقيقة ما جرى، واستظهار أوجه القصور وتلافيها، وكل ذلك يحفظ في سجل تاريخ الكويت للأجيال اللاحقة.
ولن ننسى أنه على الرغم من مرارة الكارثة وفظاعتها، فإن أهل الكويت جميعًا كبيرهم وصغيرهم وقفوا صفًا واحدًا لم يستطع العدو أن يجد ثغرة ينفذ إليهم من خلالها.
وضربوا أروع ملحمة في الوحدة والتآلف والتكافل.. وسيكونون
كذلك في أي وقت إن شاء الله.. يحدوهم في ذلك إيمانهم العميق بالله، وأنه هو الذي نصرهم وآزرهم... لذا فليكن هذا التقرير باب التدارك الخطأ والثغرات إن وجدت... والله الموفق!!
عبد الرزاق شمس الدين
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
