العنوان المجتمع المحلي- العدد (1213)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 20-أغسطس-1996
مشاهدات 117
نشر في العدد 1213
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 20-أغسطس-1996
صيد وتعليق:
محام يصرح بأن كافة الجرائم من المخدرات
الصيد:
أوردت مجلة «الوطن» في العدد ٨٠٤ - ٧٣٥٧ بتاريخ: 6/ ٨/ 1996م موضوعًا تحت عنوان «سببها المخدرات» بقلم المحامي راشد علي الردعان قوله الآتي: «أستطيع أن أجزم وبدون تردد بأن كافة الجرائم التي تحدث في بلادنا سببها المخدرات. إن مآسي المخدرات كثيرة وعديدة ولو أردنا استعراضها لاحتجنا لصفحات.. وصفحات، لكننا نقول بكل ثقة ودون أدنى تردد: لقد أثبت لنا الواقع المرير الذي نعيشه من خلال مهنة المحاماة أن المخدرات هي سبب كل الجرائم فمتى يذهب عقله.. يفقد ضميره ويتناسى إنسانيته.. ويصبح وحشًا مفترسًا يريد الحصول على ما يريد بأقصر الطرق.
لعن الله المخدرات.. ومن جلبها إلى بلادنا وجعل شبابنا الوديع المسالم يصاب بهستريا.. وجنون ويلجأ للاعتداء.. والسرقة والنهب من أجل الحصول عليها.. إن قلوبنا تعتصر ألمًا وحزنًا على ضياع فئة من شباب الكويت». انتهى.
التعليق:
١- هذا هو المحامي راشد الردعان يثبت من واقع عمله أن المخدرات سبب كافة الجرائم في الكويت، وكنا نقول ذلك من الواقع العام أما الآن فمن الواقع العملي المادي الملموس بعد هذا التصريح من هذا المحامي الذي راعه ما يراه يوميًّا من قضايا إجرامية يرتكبها المجرمون بسبب هذا الداء السام ومروجيه أعداء الوطن والدين والأمة.
٢- على وزارة الإعلام بث التوعية الخلقية في وسائل إعلامها ومنع كل ما يتصل بنشر الفساد والجريمة والعنف في الصحف والمجلات اليومية الداخلية والخارجية وما يعرض يوميًّا في التليفزيون والسينما ومحلات بيع أشرطة الفيديو حيث يتعلم شبابنا تعاطي المخدرات والخمور والدخان، والتعامل بالربا والقمار والاختلاط وتعرفهم على طريق الجريمة وتدفعهم إليها دفعًا.
٣- على الدولة ووزارة الداخلية إطلاق يد الضباط لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالملاحقة والرصد والقبض على المروجين لهذه السموم وتطبيق الحدود الشرعية عليهم مباشرة، ليكونوا عبرة لغيرهم ودون تدخل من المسئولين لإطلاق سراح المجرمين.
٤- إذا أردنا لمجتمعنا سيادة الأمن والأمان والقضاء على المخدرات والجرائم فلن نجد ذلك إلا بتطبيق شرع الله عز وجل، فهو الذي خلق الإنسان وسن له الشريعة الإسلامية الحنيفة التي تصلحه وتعالجه في كل زمان ومكان، فما علينا إلا الإسراع في ذلك.
٥- يضم كل مجتمع نوعين من البشر صالحين وضالين، وقد أمر الله عز وجل الصالحين ورغبهم وأوجب عليهم السعي لهداية الضالين ودعوتهم إلى الله وإنقاذهم من الضلالة، فعلى كل مسلم صالح ممارسة هذا الواجب، وعلى دولنا السماح للهيئات الخيرية المتخصصة بذلك ودعمها ومساعدتها لتحقيق أهدافها الإنسانية: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: ٣٣) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من الدنيا وما فيها».
٦- كيف نقي أبناءنا من المخدرات؟
أ- في البداية يجب اختيار الزوجة ذات العفة والدين لتنشئ أبناءها على ما نشأت عليه من خلق، قال رسول الله ﷺ: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس».
ب- حض الأبناء منذ الصغر مبكرًا على أداء الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرۗ﴾ (العنكبوت: ٤٥) وقال رسول الله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».
جـ- إسناد تربية الأبناء للصحبة الصالحة والصالحين من المدرسين والمربين والمدارس التي تهتم بالخلق والدين وإبعادهم عن مدارس التنصير والعلمانية والإلحاد والاختلاط وعدم تسليم أبنائنا للمربيات المسيحيات والبوذيات والهندوسيات في البيوت، بل يجب اختيار المربيات المسلمات الصالحات، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...﴾ (التحريم: ٦).
أبعدنا الله وأبناءنا وأبناءكم عن كل سوء ومنكر وخمر ومخدر.
عبد الله سليمان العتيقي
في الهدف: وقفات مع النفس
في خضم أحداث الحياة تتعرض النفس البشرية لعوامل عديدة وظروف متنوعة تحتاج إلى أن يقف الواحد منا مع نفسه لينظر ما قدم وما أخر، وهذه حقيقة قرآنية أشار إليها البارئ عز وجل يقوله: ﴿بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ﴾ (القيامة: 14) ولعل المواطن الكويتي قد جرب ذلك واقعيًّا أيام الأزمة، سواء كان حكومة أو شعبًا.
ويبقى الإنسان معرضًا بطبيعته لدوامة المحن والإحن، وفي الواقع أن هذه المحن قد تزيد الواحد منا قربًا من الله عز وجل متى ما صبر واحتسب، وقد يكون العكس من ذلك متى ما تضجر وتأوه، وإذا جاز لنا أن نشبه فإننا نشبه هذه المواقف وتلك المحن بالكير الذي يوضع فيه الحديد لينفي عنه الخبث ويبقى المعدن أكثر صلابة.
وأيضًا الناس من حولنا معادن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح بقوله: «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» وهذا أيضًا اتضح جليًّا أيام الأزمة عندما رأينا دولًا وحكومات كنا نظن فيها الخير ولا نألوا جهدًا في مساعدتهم مساعدة الشقيق في وقت رقصوا فيه على أشلاء قتلانا وأظهروا الشماتة فينا ليتضح بذلك زيف بعض المعادن التي كنا مخدوعين بلمعانها، وفعلًا كما قيل: ليس كل ما يلمع ذهبًا.
ولقد حمل النبي ﷺ لنا البشرى حال الصبر والاحتساب بقوله: «ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب، ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته». ويا لها من بشری تحمل الكثير من العزاء لأصحاب النفوس الضعيفة حتى لا يتزعزعوا.
فيا أيها القارئ الكريم كن واعيًا لسنن الله عز وجل في الكون وقف مع نفسك بعض الوقفات لتعرف مالها وما عليها، فالأيام معدودة، والأنفاس محسوبة، واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
هذه بعض الخواطر التي كانت تجول في النفس أذكر بها نفسي أولًا ثم القراء الكرام، ونحن نستلهم الدروس والعبر من أحداث الحياة، ولعل أبرزها كارثة الغزو.
علي تني العجمي
أوقفوا مزاجية الوزراء!
بقلم: خضير العنزي
وأخيرًا تنبه مجلس الأمة لأهمية اقتراح النائب جمعان العازمي بضرورة استقالة الوزراء الذين ينوون الترشيح لمجلس ٩٦ من مناصبهم خوفًا من استغلال نفوذهم في شراء الود السياسي والانتخابي للناخبين في دوائرهم.
فقد أقرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة بإجماع أعضائها مشروع بقانون قدمه الرئيس أحمد السعدون والنواب صالح الفضالة وشاركهم في تقديمه أيضًا لقناعة راسخة لديه النائب جمعان العازمي، يقضي بأن يتولى ديوان الموظفين عملية التوظيف في الوظائف الشاغرة بالجهاز الحكومي بعد أن يتلقى من كل جهة حكومية بيانًا بالوظائف الشاغرة لديها.
ورغم إشادتنا بهذا المشروع المهم الذي يمنع إحدى حالات استغلال المنصب لدوافع انتخابية صرفة إلا أنه أتى متأخرًا بشكل سيفقد هذا المشروع العادل أهميته في هذه الدورة التي لم يبق على إقفالها أكثر من شهر واحد فقط.
لقد بح صوت النائب جمعان العازمي وهو يحذر من احتمال استغلال الوزراء الذين ينوون ترشيح أنفسهم لمناصبهم وسلطاتهم التي خولها لهم القانون في توظيف من يرون وحجب الوظيفة عن أي خصم لهم، سواء في الدائرة أو غيره، وأن المتضرر الوحيد من ذلك هو المواطن البسيط الذي يبحث عن وظيفة مناسبة تقيه لهيب الأسعار الفاحش وتوفر له سبل العيش الكريم.
من يذهب لمجلس الأمة حاليًا يشاهد بأم عينه سوقًا رائجة لحركة الاستثناءات التي يوقعها الوزراء وعلى شكل أسلوب العطاءات.. فهذا يوافقون على تعيينه بالوزارة، وآخر يحددون له موقع عمله، وما إذا كانت الفترة صباحية أو مسائية حسب رغبته «يعني ناخب مدلل»، وآخر يكتب على المعاملة: لا توجد شواغر، أو يعرض على لجنة التوظيف بهدف إبعاده.
ولا أحد ينكر بأن هذا الأسلوب في تعيين الكويتيين هو أسلوب يتخذ من الإهانة طريقًا لكرامتهم، فهم إن لم يستعينوا بأحد النواب أو لم يكونوا من المحظوظين في دائرة الوزير فإن الطلوع إلى القمر أقرب إليهم بكل أسف من الطلوع إلى كرسي الوظيفة.
من هنا جاءت أهمية مشروع القانون الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة وزملاؤه النواب لإيقاف عمليات التوظيف المزاجية التي يقوم بها الوزراء لقناعات خاصة، وليس من منطلق حاجة العمل ومؤهل المتقدم.
محاولات جديدة لحل قضية «البدون» قبل انتهاء الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة
كتب: خالد بورسلي
لا تزال قضية «البدون» متفاعلة على الساحة المحلية، فالإجراءات الحكومية والمتمثلة بالقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية يتفحصها المراقبون السياسيون وتحت المجهر، ومع قرب انتهاء الفصل التشريعي السابع -مجلس الأمة الحالي- يبقى السؤال قائمًا: هل الوقت المتبقي من عمر المجلس سيشهد حلًّا لقضية «البدون»؟ أم أن الحكومة تعمل وفق سياسة «ذر الرماد في العيون» حتى توهم البرلمان الحالي أنها تعمل لحل القضية وتنطلي هذه السياسة على البرلمان ويتوقف عن إصدار تشريع حاسم لقضية «البدون»؟
ففي تصريح صحفي لرئيس المجلس السيد أحمد السعدون أكد أنه منذ بداية العمل في المجلس الحالي هناك اتفاق مع الحكومة على حل قضية «البدون» وكيفية التعامل معها، وهناك اتفاق وتفاهم حول كيفية معالجتها بعد أن تم التأكد من حصر فئة «البدون»، والذين يقدر عددهم حاليًا بنحو ١٢٠ ألف شخص، والاتفاق كذلك حول بعض شرائح «البدون» المتفق عليها بين الطرفين، وهذه الرؤية واضحة لدى الجميع، فهناك اتصالات ولقاءات مستمرة حول قضية «البدون».
وأضاف السعدون: إن القوانين الحالية الموجودة في لجنة الداخلية والدفاع قد يكون البعض منها تحقق فعلًا من خلال الخطوات التي اتخذت، وبالنسبة لي فقد تحقق حصر «البدون» من خلال تأكيد المسئولين، وبالتالي تحقق التوجه الذي أسعى إليه؛ لأن الهدف من تقديم قانون هو تحريك القضية، والنظر في الإجراءات التي تمت أو ستتم في ظل القوانين المطروحة. وردًّا على سؤال حول الفترة الباقية من عمر المجلس، وهل تكفي لحل قضية البدون؟ أكد السعدون أن الأمر لا يتعلق بفصل تشريعي معين أو بحكومة معينة، بل يتعلق في مواجهتنا للقضية بحزم أم لا، وأعتقد أنه تم اتخاذ الخطوات العملية لحسم قضية «البدون» ولكن بكل تأكيد وخلال هذا المجلس أو المجلس القادم أو الحكومة القادمة حتمًا ستتم مواجهة بعض شرائح «البدون» بعد حصرهم.
وفي دراسة للنائب محمد ضيف الله شرار حدد فئات «البدون» بما يلي:
١- فئة من امتنع عن قبول التجنيس اعتقادًا منه أنه يستحق الجنسية بالتأسيس.
٢- فئة الأبناء الذين كانوا بالغين حين تجنس آباؤهم بالجنسية الكويتية.
٣- فئة أبناء الكويتية من زوج «غير كويتي» توفي عنها أو طلقها، وقد صدر بحق أغلبيتهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين حتى بلوغهم سن الرشد، وبقي موضوعهم معلقًا.
٤- فئة من توفي آباؤهم قبل صدور قانون الجنسية عام ١٩٥٩م، وكانوا قصرًا في ذلك الوقت، وبلغوا سن الرشد بعد توقف عمل لجان الجنسية.
٥- فئة من كانوا قصرًا حتى عام ١٩٦٦م حين أوقفت قرارات التجنيس وقد تجنس
بالجنسية الكويتية إخوانهم البالغون وأمهاتهم وأقرباؤهم الآخرون.
٦- فئة غير محددي الجنسية المتزوجين أو المتزوجات من كويتيين.
٧- العسكريون العاملون في سلك الشرطة والجيش.
وخلصت الدراسة إلى أنه لا يختلف اثنان على أن بقاء الوضع على ما هو عليه أمر غير مقبول إنسانيًّا ولا إسلاميًّا ولا وطنيًّا، فهناك أصحاب حقوق نحن نظلمهم بسبب جريرة المدعين بأنهم من المستحقين للجنسية، كما أن وضعنا أمام العالم أصبح في غاية الحرج ما لم ننته من هذا الموضوع بسرعة، وكذلك إذا لم يتم معالجة قضية «البدون» بصورة سريعة وحاسمة وشاملة، فهي في جميع الأحوال ستبقى مشكلة قائمة في هذا المجتمع بقدر ما ستبقى تبعاتها وأعباؤها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية قائمة.
النواب يثيرون قضية «بطالة الكويتيين»
بناء على طلب الحكومة سينظر مجلس الأمة في تقرير اللجنة المالية التكميلي بشأن إنشاء بنوك تمارس المهنة المصرفية وفقًا لأحكام الشريعة، وذلك خلال جلسة اليوم الثلاثاء ٢٠/ ٨/ ١٩٩٦م، وستشهد الجلسة كذلك مناقشة باقي مواد قانون الصناعة التي تزيد عن خمسين مادة، وقد وافق المجلس على ٣١ مادة فقط.
وقد حدث خلاف بين الأعضاء والحكومة بشأن تحديد نسبة العمالة في المشاريع الخاصة، وقد تسببت هذه الإشكالية في تحويل مسار النقاش والتركيز على البطالة وعدم توفير الوظائف للمواطنين.
وقال النائب خالد العدوة: «لن نوافق على قانون يضحك على ذقون المواطنين ولا يحدد نسبة عمالة وطنية في الشركات التي أخذت خيرات البلاد».
وقال النائب أحمد باقر: «إنه لا يعقل أن يكون ٩٢٪ من الشعب موظفين لدى أجهزة الدولة مطالبًا بتغيير هذا الوضع عن طريق إشراك القطاع الخاص في توظيفهم».
وقال النائب غنام الجمهور: «إن مواطنين كويتيين ذهبوا لدول خليجية بحثًا عن العمل، وأن البطالة ستصل في عام ٢٠٠٠م إلى ٥٨ ألف عاطل».
وتحدث النائب جمعان العازمي قائلًا: «أخشى من إبعاد العنصر الوطني، نحن مع الأسف في هذا البلد نجد أن مخرجات التعليم غير صحيحة، ونعتمد كليًّا على العمالة غير الوطنية، مطلوب إعطاء الفرصة للعمالة الوطنية لبناء وتأسيس هذا البلد، من يتابع مخرجات التعليم يشعر بأننا نعيش في أزمة».
وشارك في الحديث النائب محمد ضيف الله شرار، فقال: «الواحد يحز في نفسه أن يرى الحكومة تحاول تكريس مبدأ البطالة في البلاد، سابقًا كان بالنص ٢٥٪ للإلزام بالتوظيف من العمالة الوطنية، ولكن لم ينفذ هذا النص! هذا الأمر يحتاج إلى قرار جريء لإيجاد نخبة من العمالة الفنية الوطنية، والغريب لن يؤدي كما يؤدي ابن الوطن، من العار أن نتكلم عن البطالة في العمالة الوطنية في المجتمع الكويتي، ونحن لا نتعدى ٧٠٠ ألف مواطن».
ومن جانب آخر وافق مجلس الأمة على مشروع بقانون بشأن تعديلات الحكومة على القانون رقم 27/ 95 حول استصلاح الأراضي من قبّل القطاع الخاص لأغراض الرعاية السكنية، وقد منح القانون الجديد الحكومة تسعة أشهر لتنفيذه يمكن مدها لثلاثة أشهر أخرى، كما تم إعطاؤها خيار التمويل ذاتيًّا أو عبر جهة أخرى.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
