العنوان المجتمع المحلي- العدد (1248)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 06-مايو-1997
مشاهدات 76
نشر في العدد 1248
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 06-مايو-1997
مجلس الأمة رفض التعديلات الحكومية على قانون المال العام
التشريعية تنظر في مثول النواب أمام النيابة العامة
كتب: خالد بورسلي
يواصل مجلس الأمة مناقشة اقتراح بقانون يهدف إلى إصدار تراخيص صحف جديدة وسط شعور بعدم إمكان تمريره من البرلمان نتيجة عدم قبول بعض النواب للفكرة، إلى جانب أن الحكومة اتخذت موقفًا منذ الفصل التشريعي السابق «مجلس ۹۲» يقضي بالتحفظ على المشروع، وصرح مصدر حكومي بأن الحكومة لن تكترث بالتصويت وإن جاء بموافقة غالبية النواب؛ لأنها ستستخدم حقها الدستوري في إعادة الاقتراح بمرسوم أميري للتصويت عليه مرة أخرى، ويشترط في هذه الحالة أن يحصل على موافقة ثلثي الأعضاء «42 صوتًا» وهو رقم يصعب تحقيقه في ضوء التشكيل البرلماني الذي ينادي مجموعة من نوابه بإجهاض الاقتراح.
ومن جانب آخر أحال مجلس الأمة إلى لجنته التشريعية رسالة وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المتضمنة طلب مثول النواب: هادي الحويلة وخلف دميثير ومنيزل العنزي أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم بشأن صفقة الأسلاك الشائكة التي أبرمتها وزارة الدفاع بعد التحرير، ويأتي هذا التحقيق إثر تقديم المجلس الماضي تقريرًا يتضمن ٣٣ شبهة في عقود وزارة الدفاع التي تدرسها النيابة العامة حاليًا، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط قدمت تقريرًا حول مشروع ميزانية السنة المالية ۹7/ ۹8م أوضحت فيه أن الاعتمادات التي خصصت للإنفاق العسكري لا تزال مرتفعة بصورة واضحة «۳۰۰۰ مليون دينار»، وطلبت اللجنة ربط هذه الاعتمادات بمعايير واضحة، وقد سبق أن تعهد وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الحمود بأن تكون صفقات الأسلحة بإشراف وزارة المالية، وذلك حتى يرفع عن وزارة الدفاع الحرج في صفقات ضخمة تحوم حولها الشبهات، ولكن يبدو أن هذا التوجه لم يقبله بعض المتنفذين، فتم تبديل وزير الدفاع السابق.
وقد رفض مجلس الأمة التعديلات الحكومية على قانون حماية المال العام، وأجمع النواب في مداخلاتهم على عدم وجود ضرورة لهذا التعديل، والقانون الحالي يحمي أموال الدولة، واعتبر النواب أن ظهور بعض القصور -مثل التأخر في إرسال التقارير من جانب الشركات إلى ديوان المحاسبة- يعود أساسًا إلى الضعف الإداري فيها وليس قصورًا في القانون، وأشار النائب الدكتور ناصر الصانع إلى أن التعديلات المقترحة على القانون فيها ضرر بالرقابة على المال العام، وليس هناك مصلحة في أن تدخل الحكومة نفسها في هذا النفق ولا فائدة من أن نترك أموالنا دون رقابة، والتعديل المطروح أن تأتي المعلومات مباشرة من الشركة إلى ديوان المحاسبة، وتخلى مسئولية الوزير، وإذا كان الوزير المختص هو الذي استثمر الأموال نرفع عنه المسئولية، ونحن لا ننكر أن القانون فيه ثغرات ويحتاج إلى تعديل، ولكن هذا التعديل الذي تطرحه الحكومة نرفضه.
وقد جرى التصويت ووافق المجلس على التقرير الذي يرفض تعديل قانون المال العام وجاءت النتيجة موافقة ۳۸ نائبًا من بين ٥٠ نائبًا حضروا التصويت، وعلى ضوء هذه النتيجة رفض المجلس التعديلات الحكومية على قانون المال العام.
احفظوا الجامعة من هذه الممارسات
الذي نعرفه جميعًا ويفترض أن يعرفه المسئولون في الإدارة الجامعية أن هذا الصرح الأكاديمي الذي نعتز بوجوده ونطالب بمثيل له منذ سنوات يعتبر منبرًا للعلم وإشعاعًا للمعرفة، لا أن يتحول إلى مكان للممارسات الساقطة التي لا تعبر عن المعدن الحقيقي والعادات الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت قديمًا وحديثًا؛ فقد فوجئ الجميع بحفل غنائي أقامته إدارة النشاط الرياضي بكلية الآداب يوم الأربعاء قبل الماضي تم فيه تجاوز كل ما هو أخلاقي دينًا وعرفًا، غلب عليه طابع الاختلاط ودارت معه الرءوس مصحوبة بتمايل الأجساد والموسيقى الصاخبة، بحيث لا يمكن أن يخيل للناظر أن هذا الحفل يقام في جامعة الكويت التي نغار جميعًا على سمعتها، علمًا بأن رابطة طلبة الآداب -التي قامت بجمع تواقيع أكثر من ۸۰۰ طالب وطالبة يستنكرون إقامة مثل هذا الحفل- قد انسحبت منه احتجاجًا على الصورة التي نظم بها الحفل بعد أن كانت تحضر الاجتماعات الخاصة بالإعداد له وقدمت اقتراحًا بأن يكون هناك يوم للطلبة وآخر للطالبات، أو أن يتم تقسيم اليوم إلى فترتين: إحداهما للطلبة والأخرى للطالبات لمنع الاختلاط، ولكن الذي حدث هو العكس، وقام شباب من خارج الجامعة بتشغيل الموسيقى بأصوات عالية بصورة استفزازية ومزعجة.
وقد طالب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الإدارة الجامعية بضرورة التحقيق مع الجهة المتسببة بهذا الحادث ومعرفة الملابسات التي أدت إلى ظهور الحفل بهذه الصورة المختلطة التي أساءت كثيرًا للحركة الطلابية على وجه الخصوص، ولقيم وأخلاق المجتمع الكويتي بشكل عام، وما زالت التحركات جارية إلى الآن للوصول إلى حل حازم ورادع يمنع حدوث مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.
ونحن بدورنا نتساءل بحكم غيرتنا على ديننا وعاداتنا وتقاليدنا: ما الهدف من إقامة مهرجان صاخب بهذه الصورة يختلط فيه الطلاب والطالبات في صالة الألعاب؟ ولماذا يحاول البعض -بقصد أو بغير قصد- أن يقود الجامعة إلى منزلق أخلاقي يحرفها عن مسارها الأصلي المعد لها؟ وهل يرضى أحد أن تتحول جامعتنا إلى مرتع خصب للممارسات اللا أخلاقية بعيدًا عن الهدف الأسمى وهو تزويد البلد بطاقات شبابية تقود مسيرتها نحو الأفضل؟ إننا نطالب إدارة الجامعة بالقيام بمسئوليتها تجاه ما حدث، ووضع النقاط على الحروف بمعاقبة المتسببين بهذا الحدث؛ لأنهم قبل أن يسيئوا لأنفسهم قد أساءوا لنا جميعًا.
علي تني العجمي
الهيئة الشرعية العالمية للزكاة تعقد ندوتها السابعة لبحث عروض التجارة المعاصرة
بيت الزكاة له دور عالمي رائد في إحياء فريضة الزكاة
• شرار يدعو الندوة لبحث قانون إسلامي موحد لتطبيق الزكاة
• تعتبر الهيئة مرجعًا في حل المشكلات والقضايا المعاصرة للزكاة ووضع الدراسات اللازمة لتطبيقها على الوجه الأمثل
كتب: طالب المسلم
يبذل بيت الزكاة في دولة الكويت -تأسس في ١٦ /1/ 1982م- دورًا رائدًا في إحياء وتطبيق فريضة الزكاة، ليس في الكويت فحسب، وإنما على مستوى العالم الإسلامي، ويحرص في هذا الصدد على تنظيم الندوات العلمية التي تبحث قضايا ومستجدات تطبيق الزكاة والعمل الزكوي في واقعنا المعاصر، إضافة لعقد المؤتمرات التي تبحث وتدرس الجوانب المتعلقة بعمل مؤسسات ولجان العمل الزكوي، وتعتبر فتاوى وقرارات وتوصيات هذه الندوات والمؤتمرات مادة ضرورية لإثراء العمل في تطبيق فريضة الزكاة وتطويره، والعمل على اتساع رقعته في دول العالم الإسلامي.
في ضوء الدور الرسالي لبيت الزكاة في إحياء فريضة الزكاة نظم البيت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بالتعاون مع الهيئة الشرعية العالمية للزكاة -تأسست في «30/ 9/ 1987م» ومقرها بيت الزكاة بدولة الكويت- خلال الفترة «29/ 4- 1/ 5/ 1997م» في دولة الكويت تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية السيد محمد ضيف الله شرار، الذي أكد في افتتاح الندوة أنه عهد إلى بيت الزكاة عرض مشروع مقترح لقانون الزكاة على المشاركين في الندوة بغية إبداء الملاحظات والآراء التي يمكن أن تحدد نواة هذا القانون، مؤكدًا الحاجة الماسة لقانون إسلامي موحد يستند إلى الأحكام الشرعية للزكاة.
أبحاث الندوة
تتركز أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة على عروض التجارة، حيث تناقش البحوث المقدمة حول الأصول المحاسبية المعاصرة لتقويم عروض التجارة، يقدمها د. حسين شحاتة، ويعقب عليه د. محمد فداء الدين بهجت، وبحث د. محمد سليمان الأشقر، ويعقب عليه د. محمد عثمان شبير، وبحث د. منذر قحف، ويعقب عليه د. محمد عبد الغفار الشريف.
أما الموضوع الثاني مدار البحث، فعن أحكام زكاة صور من عروض التجارة المعاصرة، حيث نناقش البحوث المقدمة من أ د. أحمد الحجي الكردي، ويعقب عليه الشيخ عبد الرحمن الحلو، وبحث د. وهبة الزحيلي، ويعقب عليه أ. د. المرسى السماحي، وكذلك بحث د. رفيق يونس المصري، ويعقب عليه د. محمد رأفت عثمان، وبحث الشيخ عبد الله المنيع، ويعقب عليه د. صالح السدلان.
أما الموضوع الثالث مدار البحث في هذه الندوة فعن زكاة الحقوق المعنوية، ويشارك في تقديم البحوث عنه كل من أ. د. محمد سعيد رمضان البوطي، ويعقب عليه د. عمر سليمان الأشقر، وبحث د. عبد الحميد البعلي، ويعقب عليه د. عبد الوهاب أبو سليمان، وبحث أ. د. عجيل جاسم النشمي، ويعقب عليه د. حسن الشاذلي، وأخيرًا بحث د. علي القرة داغي، ويعقب عليه د. محمد نعيم ياسين.
ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الشرعية العالمية للزكاة قد تأسست في 30/ 9/ 1987م بموجب التوصية رقم ٤ لمؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت بتاريخ 30/ 4/ 1984م، والتي قضت بتشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمتخصصين لمعالجة الأمور المعاصرة المتعلقة بالزكاة، ورفع توصياتها للجهات المعنية، وقد أكدت هذه التوصية بالتوصية الأولى لمؤتمر الزكاة الثاني المنعقد في الرياض بتاريخ 19/ 7/ 1986م، وتعتبر الهيئة مرجعًا في حل المشكلات والقضايا المعاصرة للزكاة، ووضع الدراسات اللازمة لتطبيقها على الوجه الأمثل، وهي هيئة لا تختص بدولة أو مؤسسة من مؤسسات الزكاة، وقد عقدت الهيئة سبع ندوات منذ تأسيسها: «الأولى في القاهرة ۱۹۸۸م، والثانية والثالثة في الكويت عامي ۱۹۸۹م، ۱۹۹۲م، والرابعة في البحرين ١٩٩٤م، والخامسة في لبنان ١٩٩٥م، والسادسة في الإمارات ١٩٩٦م، والسابعة في الكويت ١٩٩٧م».
صيد وتعليق
لك الله يا بسام
الصيد
1- أوردت جريدة الأنباء في العدد رقم «٧٥١٦» الصادر في 23/ 4/ 1997م تحت عنوان «الاعتداء على المذيع بسام العثمان» الآتي: «قال المحامي إبراهيم الأثري «لكونا» أمس أن موكله المذيع بسام العثمان تعرض للاعتداء الجسدي والمعنوي من قبل المصارع الأمريكي «فيدر»... وحدثت الواقعة أثناء برنامج «صباح الخير يا كويت» الذي يبث على الهواء مباشرة تلفزيونيًّا». انتهى.
2- كما أوردت صحيفة الرأي العام في عددها رقم «۱۰۸۹۸» الصادر بتاريخ 23/4/ 1997م في الصفحة الأولى الآتي: «تمكن رجال مخفر الجابرية الساعة الواحدة من فجر أمس من إلقاء القبض على المصارع «فيدر» الملقب بالمقطع والذي سبق أن اعتدى على المذيع بسام العثمان في قضية سكر بين في مكان عام». انتهى.
التعليق
1- برنامج المصارعة في تليفزيون الكويت هو البرنامج الوحيد الذي لم ينقطع عرضه أسبوعيًّا منذ نشأة التليفزيون مع العلم بأن أحسن البرامج الناجحة قد أوقفت مثل برنامج «افتح يا سمسم» وبرنامج «رسائل الإخاء» ولو كان ما يسمى بأبطال المصارعة من أصحاب الشهامة والمروءة والخلق والدين القويم والسيرة الحسنة لما اعترضنا على ذلك، ولكنهم وحوش إنسية كذابون يرتكبون المنكر ويشربون أم الخبائث ويعتدون على خلق الله الآمنين ويتشبهون بالنساء في أشكالهم، فهم أبطال مفسدة لا مصارعة.
2- الأغراب يحترمون عادات المجتمع الذي هم فيه إلا في الكويت، وإلا كيف يتجرأ هذا على شرب الخمر حتى الثمالة في مجتمع المسلمين وفي شوارع الكويت ويعتدي جهارًا نهارًا على المذيع الرسمي بسام العثمان في تليفزيون دولة الكويت وعلى الهواء مباشرة، ما هذا الاستهتار والتصرف الشائن لهذا المصارع الأمريكي؟ ولماذا تقف السفارة الأمريكية حامية لمثل هذا الذي شوه سمعة الولايات المتحدة الأمريكية أمام الشعب الكويتي المسلم الذي أهان قيمه وأحد أفراد شعبه الكويتي؟
3- هذه الحثالة في مجتمعاتها من مصارعين كذابين ومن راقصي سيرك ومن مغنين ومغنيات نصارى ومسلمين زورًا، من يشجعهم ويستقدمهم ويوفر لهم متطلباتهم القانونية في مجتمعاتنا الإسلامية والكويت؟ ألا يخاف هؤلاء الله تعالى يوم الدين حين يسألهم عما سببوه من انحراف الأطفال والشباب والشابات والرجال والنساء وهدمهم لمجتمعهم لأجل مبالغ زهيدة من لعاعة الدنيا والمال الحرام؟ ألا يرتدعون؟ ألا يهتدون؟ وإلى متى يسكت أعضاء مجلس أمتنا عن هذه المنكرات دون إيقاف؟
4- إن تطبيق شرع الله هو صمام الأمان للمجتمع، ونقول بملء أفواهنا دومًا وأبدًا: ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ (الأحقاف: 31) بتطبيق شريعته فورًا، ولو كانت مطبقة لما تجرأ أحد علينا بالاعتداء، ولما شرب هذا «الفيدر» الخمر في شوارعنا، ولطبق عليه الحد فورًا، ولو كان هذا في المملكة العربية السعودية الشقيقة لما تجرأ ابتداء على ارتكاب جريمته، ولو ارتكبها هناك لغيب في غيابات السجن، ولجلد عيانًا أمام الجمهور بحد الخمر، ولما استطاع أحد أن يعاضده على المنكر، أما هنا فله الحرية في الاعتداء والإفساد، ويسمح له بالسفر معززًا مكرمًا وقد نهب أموال الأطفال ظلمًا وجورًا بالحيلة والمكر والخداع، فلك الله يا بسام العثمان ويا شعب الكويت.. وإلى أن يطبق شرع الله عز وجل ليرتدع كل ظالم.
عبد الله سليمان العتيقي
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
