العنوان المجتمع المحلي (العدد 1298)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 05-مايو-1998
مشاهدات 71
نشر في العدد 1298
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 05-مايو-1998
■ تساؤلات جامعية يثيرها أحد أعضاء اتحاد الطلبة عبر المجتمع: جامعة الكويت هل تحاول إجهاض قانون منع الاختلاط؟
■ د. الصانع: ننتظر تقرير الوزارة ولنا وقفة جادة.
■ العنزي: العمادة تنظم أنشطة تناقض روح القانون ونصه
كتب: محمد عبد الوهاب
«ننتظر تسلم تقرير وزير التعليم العالي عن تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة» كان هذا رد النائب الدكتور ناصر الصانع بشأن قانون منع الاختلاط بالجامعة الذي أقره مجلس الأمة.
ويضيف د. الصانع جاء القانون بعد مبادرات نيابية تبعتها استجابة حكومية تقدمت بإصدار هذا القانون، ولا يمكن أن تسمح لأحد أن يعطل القانون وإننا ندرك دور الوزير والإدارة الجامعية في تطبيق هذا القانون.
أما عضو الاتحاد الوطني لطلبة الكويت حمود العنزي فقد رفض الكشف عما ألمح إليه سابقًا من وجود ملفات ومعلومات تدين الإدارة الجامعية وعمادة شؤون الطلبة لتعطيل تطبيق قانون منع الاختلاط الصادر منذ عامين كاملين، لكنه أوضح أن هناك تحفظًا من الإدارة الجامعية وعمادة شؤون الطلبة على القانون، بل هناك محاولة لتفعيل الأنشطة التي تناقض روح القانون ونصه من إقامة نشاطات طلابية مختلطة تحت رعاية وعلم العمادة فضلًا عن تجاهلها لدور اتحاد الطلبة في تقديم الاقتراحات الخاصة بتطبيق القانون.
العنزي ألمح في حديثه لـ المجتمع إلى وجود دلائل تدين الإدارة الجامعية وعمادة شؤون الطلبة التي ظلت تؤكد وعبر مجلة الجامعة «أفاق» سعيها لتطبيق القانون مع أنهم فتحوا الباب على مصراعيه للهجوم على القانون وعبر المجلة نفسها.
ويطالب العنزي المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمة بملاحظة ما يجري من إغفال تطبيق القانون، معتبرًا ذلك إجهاضًا واضحًا للقانون.
المجتمع كانت مع الحدث والتقت الدكتور ناصر الصانع حيث قال: إن إصدار قانون منع الاختلاط جاء بعد مبادرات نيابية تبعتها استجابة حكومية توجت بإصدار القانون، ويجب على وزير التعليم العالي والإدارة الجامعية الالتزام به.
وأضاف الدكتور الصانع: إن وزير التعليم العالي السابق أعلن التزامه بتقديم تقرير دوري عن تطبيق القانون وذلك خلال دور الانعقاد الحالي ليبين لنا وللمجلس الخطوات الخاصة بهذا الموضوع.
وقال الصانع: ولا شك في أن أي تغير أو تأخر من الوزير الحالي سيكون للمجلس وقفة معه، حيث إن تعطيل أحكام الدستور والقانون يعتبر من القضايا الخطيرة لأنه يمثل إجهاضًا للإدارة الشعبية التي قابلتها إرادة حكومية مشكورة.
وحذر د. الصانع من محاولة تعطيل تطبيق القانون وأي قوانين أخرى حيث قال: إن أي محاولة لعرقلة تطبيق القانون سنتصدى لها بدون تردد، ولكننا نعتقد أن الإدارة الجامعية الحالية والوزير قبل ذلك مدركون أهمية تطبيق القانون.
وبين النائب الصانع أن كل الشرائح الجامعية لها دور في تطبيق القانون ويقول: نحن ندرك أن جميع القطاعات والشرائح في الجامعة تسعى لتطبيق القانون سواء الشرائح الأكاديمية والتي تضم أعضاء هيئة التدريس أو الحركة الطلابية أو العاملين في الجامعة خصوصًا في القطاع الهندسي، ونحن في مجلس الأمة في غاية الاهتمام بتطبيق القانون ولن نسمح بأي عرقلة لتطبيقه وعلى الوزير الحالي والإدارة الجامعية أن يكونا على مقربة مما يحدث في الجامعة ونحن على ثقة بهم ولكن نقول: إننا بانتظار استلام تقرير وزير التعليم العالي بشأن تطبيق قانون الاختلاط في الدور الحالي.
في الوقت نفسه قال عضو الاتحاد الوطني لطلبة الكويت حمود العنزي إن الإدارة الجامعية مازالت تسعى لتكريس مبدأ الاختلاط في مرافق الجامعة وإداراتها الطلابية متجاهلة تطبيق قانون منع الاختلاط رقم ٢٤/٩٦ والذي ينص على منع الاختلاط بكافة أشكاله.
وأضاف العنزي قائلًا: إن سياسة التجهيل التي تتبعها عمادة شؤون الطلبة فيما يتعلق بالتطبيق الفعلي لهذا المرسوم لا تخفى على أحد وأن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت يتابع تطورات الموضوع التي تثبت سعي الإدارة الجامعية لتكريس مبدأ الاختلاط وترسيخه.
وبين العنزي أن عمادة شؤون الطلبة والإدارة الجامعية مسؤولتان عن تطبيق القانون الصادر بمرسوم أميري، ولكن الواضح والمشاهد أن الإدارة الجامعية هي وحدها المسؤولة عن مراجعة المخالفات التي تقع للقانون، بل هي تعمل ضد هذا القانون.
وأشار عضو الإتحاد الوطني لطلبة الكويت حمود العنزي إلى أن الإدارة الجامعية في سياق تجاهلها لتطبيق القانون لم تقم بإصدار أي تعميم أو قرار إداري يفيد أو يؤكد حرصها على تطبيق القانون كما تدعي، مشيرًا إلى أن الإدارة الجامعية والعمادة شاركت بأنشطة عديدة لم تكن موجودة في السابق وبها اختلاط واضح.
وكشف العنزي عن عدد من الأنشطة التي قامت بها العمادة ومنها حفل غنائي أقيم بتاريخ ٢٩/١٠/١٩٩٦م ومهرجان رياضي وموسيقي مفتوح بكلية الآداب بتاريخ ٢٣/٤/١٩٩٧م ورحلة إلى جزيرة فيلكا نظمها نادي اليونسكوم التابع للعمادة بتاريخ ٢١/١٠/١٩٩٦م.
وتساءل العنزي: كيف تدعي العمادة والإدارة الجامعية تطبيق قانون منع الاختلاط وهي تسعى إلى إجهاضه من خلال الأنشطة التي تقيمها؟ وطالب بتشكيل لجنة لتحديد المسؤول عن إقامة مثل هذه الأنشطة وهذا ما سيثبت للجميع حرص الإدارة الجامعية على تطبيق القانون.
وأضاف العنزي: إن الإتحاد الوطني لا يقصد الإساءة لأحد من المشاركين بهذه الأنشطة وإنما هو الحرص على تطبيق القانون الذي جاء بناء على رغبة أعضاء مجلس الأمة وشريحة كبيرة من طلبة الجامعة والذي يمثل طريقًا سليمًا لاستمرار العملية التعليمية وفق التعاليم الإسلامية.
وعن الإجراءات الإدارية التي قامت بها الإدارة الجامعية لتطبيق القانون قال العنزي إن الإدارة الجامعية قامت بتشكيل لجنة تضم عددًا من العمداء لوضع تصور لتطبيق القانون وأرسلت اللجنة كتبًا رسمية لجميع الإدارات المعنية، وأغلبها تجاهلت الموضوع، معتبرين أن هذه اللجنة غير ملزمة ومع ذلك لم تقم الإدارة الجامعية بتفعيل دور اللجنة، بل بالعكس تم الإبقاء عليها دون تطور ونحن نكن لأعضائها كل احترام وتقدير، ولكن نقول إن اللجنة جاءت تبرئة للذمة، أمام الشارع والمسؤولين والطلبة.
وعن دور الإتحاد الوطني لطلبة الكويت في تفعيل تطبيق القانون قال عضو الاتحاد حمود العنزي: إن الاتحاد أرسل مقترحات لتطبيق القانون إلى عمادة شؤون الطلبة موضحًا فيه أنجح السبل للتطبيق، ولكن العمادة تجاهلت اقتراحاتنا ولم تقم بالرد علينا كتابيًا.
وألمح العنزي إلى وجود تجاوزات تقوم بها الإدارة الجامعية من أجل إجهاض القانون حيث قال: «كنا نتمنى أن تطبق الإدارة الجامعية القانون ولو بشكل تدريجي وجزئي، ولكن نفاجأ أن هناك محاولة لإلغاء القانون، ولسنوات قادمة وما لدينا من ملفات عن تصرفات الإدارة الجامعية تثبت حقيقة ما نقول.
وأضاف: سنوات التطوير القادمة ستحمل في طياتها محاولات واضحة لإجهاض القانون والإبقاء على الوضع وزيادة ترشيح مبدأ الاختلاط لكن العنزي يرفض الإفصاح عن المعلومات التي تدين الإدارة الجامعية كما يقول لحين الوقت المناسب ويضيف لن تقدم ما لدينا وعلى المسؤولين وأعضاء مجلس الأمة أن يتابعوا تطبيق القانون وأن يطلعوا على التقرير المرسل إليهم من قبل الجامعة وعليهم أن يتساءلوا عن خطط الجامعة التطويرية خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن المباني الخاصة بالجامعة ستخضع لتغيير سياسي وليس فنيًا.
وفي نهاية حديثه قال حمود العنزي: إن الإتحاد مستمر في متابعة تطبيق القانون وبالشكل الصحيح وسيعمل على كشف الأوراق التي تدين كل من يقف ضد القانون وأن ما يقوم به بعض الجهات كجريدة «أفاق» الجامعية يعتبر دعوة صريحة لإجهاض القانون على مرأى ومسمع من الإدارة الجامعية والعمادة، وستطالب أعضاء مجلس الأمة بالتحرك للكشف عما يحدث داخل الجامعة.
■ الشريعة بدأت مؤتمرها بعنوان: الكويت والتحديات الفكرية
د. الشايجي المؤتمر يؤكد أن المؤسسات الشرعية تستطيع قيادة الساحة الفكرية
كتب – محمد عبد الوهاب:
بدأت هذا الأسبوع فعاليات المؤتمر السادس لكلية الشريعة والذي يحمل هذا العام عنوان الكويت والتحديات الفكرية، ويستمر في الفترة من ٢ إلى ٦ مايو وينعقد تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة الدكتور عادل الصبيح.
وقال د. عبد الرزاق الشايجي - العميد المساعد لكلية الشريعة - المشرف على المؤتمر في تصريح خاص لمجلة المحلية إن المؤتمر يتوافق مع الاستراتيجية التي تنتهجها الكلية للتفاعل الإيجابي مع المستجدات العصرية ومع الحضارة بكل مكوناتها الثقافية والاجتماعية.
وأضاف د. الشايجي: نأمل أن تقدم من خلال المؤتمر رؤية واضحة لأهم القضايا الفكرية التي تشغل الساحة الكويتية وبخاصة في فترة حولت فيها ثورة الاتصالات والمعلومات العالم إلى قرية صغيرة.
وأكد الدكتور الشايجي أن محاور المؤتمر تثبت أن المؤسسات الشرعية تستطيع قيادة الساحة الفكرية، مشيرًا إلى ضرورة اتساع صدور المتحاورين وأن يوطنوا أنفسهم على قبول النقد والمراجعة حتى تكون الحوارات الفكرية منهجية تثري الساحة الفكرية بالأطروحات المنهجية وتتجاوز مرحلة الجمود وعدم سماع الرأي الآخر، تلك العقلية التي سادت الساحة الفكرية والثقافية في الوطن العربي.
يناقش المؤتمر قضايا تعديل المادة الثانية من الدستور، وتمكين المرأة من الانتخابات والترشيح من جهة النظر الشرعية والدستورية، وحقوق الإنسان بين الإعلان العالمي والإعلان الإسلامي وموضوع الكويت بين المجتمع الديني والمدني. وه الحداثة وأثرها على الأدب العربي.
■ مشاركة عزاء
يشاطر مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي وإدارة العلاقات العامة والإعلام فيها الأخ: أحمد ناصر الكرنوص، وجميع آل الكرنوص الكرام العزاء في وفاة فقيدهم ناصر الكرنوص.
نسأل الله للفقيد الرحمة ولآله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
■ قصة شهيد كويتي
«معلم الصمت الشامخ»
إنها قصة لأحد الشباب الذين قتلوا أثناء الغزو الغاشم وهو الشهيد يوسف خاطر حسن الصوري - هكذا نحسبه والله حسيبه - كان عمره ۲۲ سنة متزوج ولديه سليمان وسمية مدرس تربية إسلامية عاش فترة الاحتلال العراقي في منطقة الدوحة، وظل مقاومًا للاحتلال كان مشرفًا مباشرًا لإدارة جمعية الدوحة وأحد المسؤولين عن إصدار نشرة «المرابطون» التي كانت تصدر أثناء الاحتلال، وعضوًا مساهمًا في عمليات الحراسة في المنطقة، وتأمين الشحنات التي تأتي إلى الجمعية، والتي كانت هدفًا رئيسًا لجنود الاحتلال العراقي.
وعن قصة استشهاد «معلم الصمت الشامخ»، كما كان زملاؤه يسمونه أثناء الاحتلال تروي زوجته لحظات وفاته، حيث تقول: كنت نائمة يومها بعد ليلة بكيت فيها كثيرًا لطول فترة اعتقال زوجي يوسف في السجون العراقية شعرت أنه سيموت في ذلك اليوم، مما جعلني مستعدة لهذا الحدث فلقد استيقظت صباحًا على صوت رصاص يدوي قريبًا من منزلنا في الساعة التاسعة إلا ربع، خرج أبي إلى الشارع، ورأى ثلاث سيارات طلب أحدهم من أبي الدخول فدخل المنزل ولم ير شيئًا، ورجعوا مرة أخرى، ألقوا شيئًا ما أمام منزلنا ثم تحركت السيارات واعتقدنا أن الأمر مجرد تفتيش بعدها بساعتين أي حوالي الساعة الحادية عشرة والربع خرجت أختي وبنتي سمية لتشغيل السيارة لنذهب لدور الرعاية، حيث كنا نعمل هناك، فوجدنا جنودًا أمام منزلنا وكانت معهم جارتنا وقالت: ابتعدي هناك شخص ميت رأت أختي الرجل فعرفته فصرخت وكنت بداخلي أحس أن شيئًا حدث ليوسف، فخرجت مسرعة وحاولت أختي منعي ولكني تركتها وصرخت يوسف واقتربت منه لعلي أجده حيًا فلما رأيته أيقنت أنه ميت أخرجوه من السجن وقتلوه أمام منزلنا كعادة هؤلاء المجرمين كان قد لحق بركب شهداء الكويت هكذا نحسبهم والله حسيبهم.
■ اليسار الكويتي ومسلسل التردي الأخلاقي
يخطئ من يظن أن واقع اليسار في الكويت قد طرأ عليه أي تغيير، أو أن أسلوب مخاطبتهم وتعاملهم مع الآخرين قد تطور، فالطبع يغلب التطبع ومن لا يستطيع مقارعة خصومه بالحجج والبراهين يهبط إلى الدرك الأسفل في السخرية والهمز واللمز والطعن كعادة كل قليل حيلة لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا.
مؤخرًا نظمت رابطة العلوم الإدارية في جامعة الكويت «أسبوع طالب العلوم الإدارية» وعرضت فيه من جملة ما عرضت صورًا تسخر بالمتدينين في رسوم تهكمية، كما تسخر من بعض المظاهر الإسلامية.
أخلاق اليسار ليست وليدة الساعة، بل هذا ديدنهم، وحين كانوا يتولون إدارة الاتحاد الوطني في العهد البائد منذ منتصف الستينيات حتى أواخر السبعينيات، انكشف فساد ذممهم المالية، كما هو مدون في التقرير المالي في العام الجامعي ٧٦/١٩٧٧م، حيث كان رصيد آخر المدة لعام ٧٥/١٩٧٦ هو (٥٦٢٥) دينارًا، بينما كان رصيد أول المدة للعام ٧٦/٧٧هو (٥٢٦. ٤٧١٤) أي بفارق ٩١٠.٤٧٤ دينارًا وهذا ما اكتشفه الطلبة في حينه، وحدثت ضجة طلابية كبرى على إثره.
ناهيك عن قضية التزوير في نتائج الانتخابات والتي أدت إلى تجميد الاتحاد في حينه ونهاية الحقبة اليسارية المظلمة لتبدأ بعدها رحلة التطهير على أيدي الإسلاميين بدءًا من العام الجامعي ٧٨/٧٩.
وبتاريخ ۱۷ نوفمبر «تشرين الثاني» عام ۱۹۷۱م صدرت مجلة «الاتحاد»، في عهد الوسط الديمقراطي تحمل العنوان التالي «القردة تغزو الجامعة القوى الرجعية تخطط والقوى العمياء تنفذ» على إثر معارضة الإسلاميين للاختلاط في الجامعة، ولا عجب أن يصف اليسار خصومه المتدينين بهذا الوصف، لأن كل إناء بما فيه ينضح، واللسان مغراف القلب – كما يقال – وهذا يدلنا على حقيقة مهمة في طبائع اليسار وهي أنهم لم يتغيروا منذ ذلك الوقت وحتى الآن طوال ثمانية وعشرين عامًا، إن لم نقل إنهم يتغيرون للأسوأ، ونحب أن نضيف لهؤلاء أن ما نعرفه عنهم أكثر بكثير مما ذكرناه.
لقد انكشفت سوأة اليسار الفكرية منذ زمان طويل، وما قاموا به الآن لا يضيف جديدًا غير أنه يؤكد كيفية تفكير هؤلاء ومدى نظرتهم السوداء للدين وحقدهم على المتمسكين به.
بقي أن يعرف الجميع أن اليسار في خصوماتهم كثيرًا ما ينكصون ويخسرون معاركهم ومواقعهم، ذلك لأنهم جبلوا على الدفاع عن مصالحهم فقط، أما المبادئ عندهم فأشبه ما تكون بألوان الطيف فلا مبدأ يردعهم ولا ضابط يهذبهم، وبلغ بهم التشفي أن يرووا أحقادهم على خصومهم بالنيل من الدين الذي كثيرًا ما يصادم أهدافهم المشبوهة التي أصبحت مفضوحة أكثر من أي وقت مضى.
وختامًا نقول: اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والمبطلون.
علي تني العجمي
■ شكرًا
أصدر مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي قرارًا يقضي بمنع الحفلات الغنائية التي كان من المقرر إقامتها وذلك «إيمانًا من النادي بالمرتكزات العامة للعمل المشترك بين أعضائه، وإدراكًا لفضل الأيام المباركة من السنة الهجرية الجديدة»... شكرًا لنادي القادسية لاحترامه مشاعر المجتمع الكويتي المسلم .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
