العنوان المجتمع المحلي (العدد 1506)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 22-يونيو-2002
مشاهدات 65
نشر في العدد 1506
نشر في الصفحة 10
السبت 22-يونيو-2002
«الأمة» يفصل فيه هذا الأسبوع:
«٧ استجوابات في واحد».. للدكتور الإبراهيم!
خالد بورسلي
عديدة هي القضايا المهمة التي تضمنها استجواب الدكتور يوسف الإبراهيم وزير المالية المقرر مناقشتهفي مجلس الأمة منتصف الأسبوع الجاري، حتى يصح أن يقال إن كل محور من محاوره السبعة يمثل استجوابًا بحد ذاته، وفي السطور التالية استعرض هذه المحاور حسب أهميتها وليس ترتيبها.
فالمحور السابع والأخير يأتي تحت عنوان «تجاوزات مالية وإدارية في كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية».
ويتضمن جانب من هذا المحور تقصير الهيئةالعامة للاستثمار في تحصيل المال العام من أحد المواطنين وكذلك تداول العملات، إضافة إلى تلاعب في أسعار الصرف وعدم مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في التعيين وذلك بتعيين عدد من الأشخاص الذين لم يحققوا نجاحًا في الشركات التي عملوا بها في عضوية مجالس إدارات أخرى، بل وترقية بعضهم في مسؤولياته الإدارية والاستثمارية على الرغم من كل ذلك، وهي سياسة تكشف أن وزير المالية إنما يقوم بذلك من أجل ترضية البعض على حساب المصلحة العامة، كما أن بسبب هذه السياسة الانتقائيةأهدر حقوق بعض المواطنين الكويتيين العاملين في الهيئة العامة للاستثمار.
ولقد قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية -وخلافًا لاختصاصه الوارد في قانون إنشائه- بإدارة أموال الغير التي تبين أنها حققت خسائر كبيرة من أصل المحفظة التي أدارها الصندوق والمملوكة لشركة يتكون رأسمالها من المال العام!
وجاء في المحور الثالث للاستجواب «استمرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية في استثمار أموال صناديق المتقاعدين في معاملات لم يراع فيها الابتعاد عن المخاطرة»
واستغرب مقدمو الاستجوابأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تصدت لمنع إقرار التعديلات بحجة المحافظة على أموال صناديق التأمينات كانت تتجنب الحديث في موضوع الخسائر في هذه الأموال بسبب الطريقة التي أديرت بها التي من أبرز ما ذكر منها ما حصل في مضاربات الأسهم وخيارات الأسهم، وهي التي إلى خسائر في أموال المتقاعدين تصل قيمتها إلى ۲۸۰ مليون دينار كويتي في هذه الصفقات وحدها، تناول المحور الرابع «التسبب في خسارة الدولة الحقوق نضمنها عقد الاتفاق بين كل من بنك التسليف والادخار والمجموعة الدولية للاستثمار»
والمحور الخامس تناول تجاهل الوزير القرارات مجلس الأمة في شأن تخفيض نسبة الاستقطاع من أصحاب القروض الإسكانية من ١٥٪ إلى ١٠٪ وعدم العودة بها إلى ما كان معمولًا به لدى بنك التسليف والادخار قبل 2000/٦/١.
وخصص المستجوبون المحور الثالث له الانحراف وخصص المستجوبون المحور السادس في تنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وبالذات فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون و«تعطيل بعض أحكام القانون» وهي المادة ١٥ منه وعدم توظيف الكويتيين، في القطاع الخاص، بل، والاستغناء عن خدمات بعضهم.
أما المحور الثاني من الاستجواب، فيتناول «التهاون والتفريط في الأملاك العقارية والعامة للدولة»، من خلال المرسوم بقانون الادعاءات على أملاك الدولة الذي استهدففتح الباب واسعًا للكثيرمن أصحاب المصالح والنفوذ للاستفادة من هذا المرسوم بالقانون للمطالبة بتعويضات مالية هائلة تدفعها الدولة.
وفي هذا المحور يقع وزير المالية في دائرة الاتهام بأنه قصر، بل تجاوز وانتهك الدستور حينما أعاد فتح موضوع المطالبات بأحكام هذا القانون.
أما البند الثاني من هذا المحور فهو مشروع قانون التعويضات وتخصيص جزء من التعويضات لإعادة الإعمار، ورأى المستجوبون بشأنه التفافًا قصد منه تنفيع فئة من أصحاب النفوذ والمصالح.
أما البند الثالث من المحور الثالث فأثارالتغاضي عن استعادة مساحات من أملاك الدولة العقارية خصصت لإقامة مشاريع عمرانية كان يفترض أن تستردها الدولة بما عليها من منشآت من دون مقابل بعد انتهاء فترة العقد.
هذه هي محاور الاستجواب بصورة سريعة ومختصرة ولا شك أن كل محور استجواب قائم بذاته، وكما أعلن مقدمو الاستجواب النائبانمبارك الدويلة، ومسلم البراك، فإن القصد من الاستجواب هو الإصلاح، ومعرفة حقيقة قضايا المال العام.
الجماعة الإسلامية بكشمير الحرة:
نطالب بالإفراج عن الأسري الكويتيين
طالبت الجماعة الإسلامية في كشمير الحرة والمحتلة بالإفراج عن الأسرى والمرتهنين الكويتيين لدى العراق.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وقد من الجماعة إلى منصور العوضي سفير دولة الكويت بإسلام آباد.
وأعرب الوفد عن امتنانه لمواقف دولة الكويت الشقيقة لدعم القضية الكشميرية المتمثل في قيام العديد من المنظمات الإغاثية والدعوية الكويتية بتقديم الدعم الإغاثي والإنساني والدعوي للشعب الكشميري والمهاجرين منهم بصفة خاصة.
كما أكد الوفد تضامن الشعب الكشميري مع الشعب الكويتي، معربًا عن اعتقاده بأن الشعب الكويتي يستطيع أن يدرك جيدًا مدى المشكلات والمحن التي يتعرض لها الشعب الكشميري لأنه تعرض لمثل هذه المشكلات خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم لبلاده في عام ١٩٩٠م، وقامت وقتها الجماعة الإسلامية بكشمير الحرة باستنكار هذا الغزو الذي كاد يسبب الويلات للكويت ودول الخليج وشعب العراق نفسه.
ضم الوفد كلا من الأستاذ عبد الرشيد الترابي أمير الجماعة ونائب رئيس المعارضة ببرلمان كشمير الحرة سابقًا والبروفيسور أليف الدين الترابي المدير العام للمركز الإعلامي لكشمير المسلمة ورئيس تحرير مجلة كشمير المسلمة ونائب أمير الجماعة الإسلامية بكشمير الحرة، والشيخ غلام نبي نوشهري نائب أمير الجماعة الإسلامية بكشمير المحتلة.
