; المجتمع المحلي (العدد 1178 ) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (العدد 1178 )

الكاتب د. عادل الزايد

تاريخ النشر الثلاثاء 05-ديسمبر-1995

مشاهدات 72

نشر في العدد 1178

نشر في الصفحة 10

الثلاثاء 05-ديسمبر-1995

في الهدف

رصاصات الغدر ! هل توقظ الحكومة؟

خمس رصاصات غادرة انطلقت من قلب حاقد قبل أن تنطلق من فوهة المسدس فتخترق رأس وصدر الرائد عبد الوهاب المجرن من إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، فيسقط نسر جريء من نسور الكويت، وينقل وهو ملطخ بدمه؛ ليرقد على سريره بالعناية المركزة بمستشفى مبارك محاطًا بدعائنا له بالشفاء العاجل.

ونحن في هذه الكلمات نطلق صرخة؛ لعلها توقظ الجميع لخطر تعيشه فئة من المخلصين، لهذا البلد سواء من إدارة مكافحة المخدرات، أو من أطباء مستشفى الطب النفسي، وخاصة الفريق الطبي بمركز التأهيل النفسي، والذي يتعامل مع قضايا الإدمان بطريقة خاصة، فهؤلاء الشباب، وعلى الأخص رجال إدارة مكافحة المخدرات يتعرضون لتهديد دائم، وليس هناك ما يدعم موقفهم أو يقدم لهم الحماية التي يرجونها، فالقانون يحكم بالسجن المؤبد على تاجر المخدرات، وبنسب مختلفة على بقية المروجين والوسطاء مما يجعل هؤلاء الرجال من إدارة مكافحة المخدرات وأطباء المستشفى النفسي تحت وطأة حقد هؤلاء المجرمين عند خروجهم من السجن لانقضاء مدة العقوبة، والأدهى أن معاقبة هؤلاء المجرمين لا تؤخذ مأخذًا جادًّا من قبل الجهات المسؤولة، فهذا أحدهم يحتجز مجموعة من الأطباء والممرضين لمدة سبع ساعات في غرف الطوارئ بمستشفى الطب النفسي، وكل ما فعل معه هو الحجز لأيام معدودة، ثم أطلق سراحه؛ ليمارس من جديد تهديده للأطباء، وآخر يضع سكينًا على رقبة طبيب؛ ليكتب له الدواء حسب رغبته وطلبه!! وآخر يتعرض لطبيب بالضرب حتى يحدث به جروحًا وتكون عقوبة المعتدي غرامة! فماذا بعد ذلك؟ وليست خطورة هؤلاء بأقلَّ منها عند رجال مكافحة المخدرات، وعندهم من الحوادث التي تعرضوا فيها لتهديدات وإرهاب المدمنين ما يفوق الحصر، ويكفي أن أحد هذه الأعمال الإجرامية كان ضحيتها الرائد عبد الوهاب المجرن.

نريد قانونًا صارمًا يحكم بالإعدام على من يدخل سموم المخدرات لبلادنا، و بالمؤبد على كل متسبب في التهديد أو إزعاج الجهات المسؤولة وهو تحت وطأة المخدرات وغيرها من المسكرات، وبالسجن مدى الحياة لمن يعيد الكرة منهم، وأن توأد المحسوبيات والتدخلات في مهدها، وأن يمنح رجال مكافحة المخدرات وسائل الحماية الكافية ليدافعوا عن أنفسهم بكل الوسائل والطرق، وأن تقدم الحماية القانونية والإدارية والقضائية لأطباء مركز التأهيل ومستشفى الطب النفسي ليتوفر لهم العمل في جو آمن.

د. عادل الزايد

إلى وزير الإعلام!!

فوجئ المشاهدون يوم الثلاثاء الماضي الساعة11 مساء على برنامج القناة الثانية بعرض برنامج رياضي «حرکات سويدي»، لفتيات بملابس المايوهات، ويؤدين الحركات الرياضية بتلك الملابس على أنغام «الديسكو»!! والغريب أن هذا العرض أجري في الكويت في إحدى الصالات الرياضية المغلقة!!

والتي قيل أن العرض مخصص للمعوقين!! وإننا إذ نستنكر مثل هذه العروض المخلة بالآداب والتي يشاهدها الصغار والكبار بملابس البحر «المايوه»، وكنا قد كتبنا في الأسبوع الماضي وفي مرات سابقة لوزارة الإعلام عن المشاهد والصور التي تحتاج إلى رقيب «يقظ» وليس «غافلًا نائمًا»!!  أم أن «المخرج عاوز كده»!! نرجو ونتمنى من وزير الإعلام أن يختار فريقًا جيدًا يحسن الاختيار!!.

راصد

الأغاني الهابطة والتلفزيون!!

أثناء المقابلة التي أجرتها «حصة الملا» مع الشاعر الخليجي «عبد الرحمن رفيع» عرضت أغنية لمطرب كويتي تصحبه لقطات (فيديو كليب) لفتيات يعزفن ويتمايلن كالراقصات، والقصد من التركيز على إعادة هذا الموضوع الذي سبق أن طرحه كثير من القراء والمشاهدين هو التالي:

أولًا: زيادة هذا الكم (الذي أسمِّيه الغثاء) من هذا النوع من الأغاني الهابطة شكلًا لاعتمادها على اشتراك الراقصات من الشباب أحيانًا وموضوعًا لهبوط مستوى الكلمات في الفترة الأخيرة، وللأسف إن بعض مخرجي التليفزيون يتنافسون في إخراج هذه الأغاني؛ كل يريد أن يجعلها أكثر «حركة»، وقد كنا نتمنى أن يبدعوا في مجال إصلاح هذا المجتمع بالتمثيليات والبرامج المفيدة والهادفة.

ثانيًا: والكلام موجه للمذيعين الذين يحشرون هذه الأغاني الرديئة أثناء مقابلاتهم مع شخصيات مؤثرة، أو أثناء طرح مواضيع تهم المجتمع، كما تم في اللقاء الشعري مع الشاعر عبد الرحمن رفيع الذي يعتبر شاعر الخليج الأول وصاحب الموهبة المتميزة «أما كان الأولى اختيار مادة مناسبة لإهدائه بدلًا من مثل تلك الأغاني؟!».

ملحوظة: اتضح أن الأغنية التي قدمها المطرب الكويتي في البرنامج المذكور مسروقة، وقد سبق أن غنتها مطربة كويتية راحلة بشهادة الضيف نفسه أي: الشاعر عبد الرحمن رفيع.

السحب الثاني في مهرجان «المجتمع» لرحلات العمرة.

أقيم في مقر «المجتمع» بجمعية الإصلاح الاجتماعي السحب الثاني على الجوائز المقدمة من مجلة «المجتمع» للمشتركين، وهي عبارة عن تذكرتي سفر لأداء مناسك العمرة، مع إقامة ثلاثة أيام، وقد تم السحب في الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الماضي بحضور مندوب غرفة التجارة والصناعة عبد العزيز أشكناني، ومساعد المدير الإداري بدار الوطن إبراهيم البرجي، ومندوب الإعلان بدار الوطن عمر نصار، ومسؤول الإعلان في مجلة «المجتمع» رفعت غازي.

 وقد فاز بالجائزة أم سعد المنيسي، وسحب على اسم آخر احتياطيًّا ففاز سعد محمد السند. «والمجتمع» تهنئ الفائزة داعيةً لها بمزيد من الفوز.

في الصميم الخطيب والقبائل !!

حتى هذه اللحظة لا ندري ما هي العلاقة العجيبة والغريبة التي خرج بها د. أحمد الخطيب أثناء الجلسة الأخيرة لمجلس الأمة، وربط  فيها بين الظواهر الأخلاقية وأمراء القبائل؟!! وكل الذين كانوا في قاعة المجلس دهشوا وشعروا بتغيير مسار الحديث عندما كان النواب يناقشون الظواهر الأخلاقية لدى الشباب، وإذا بالخطيب يخرج بولاء القبائل والكويت.

وعندما اتهم د.الخطيب الإسلاميين بأنهم لم يقدموا شيئا في هذا المجلس وهو عضو في هذا المجلس!! فماذا قدم حتى الآن منذ المجلس التأسيسي الأول، وكان في موقع نائب الرئيس آنذاك؟!!.

للأسف لا شيء سوى التصريحات الساخنة والبالونات الكبيرة!!

ويكاد د. الخطيب الآن يقف على مشارف السبعين عامًا من عمره قضاها في المناداة بشعارات أثبت التاريخ والأحداث زيفها.

ولعل الناخبين يتذكرون جيدًا الزوبعات التي يثيرها الخطيب قبل كل انتخابات برلمانية، ويختلق لها قصصًا وهمية لإثارة الرأي العام من حوله، وذلك من أجل لفت الأنظار إليه كما ادّعى من قبل عن محاولة التهديد باغتياله، وها هو حي يرزق!!

والخطيب الذي يقول بأن الإسلاميين فشلوا في الصحوة الإسلامية، ويحاولون الآن مع القبائل!! ولكنه نسي بأنه هو الذي فشل، وليس الإسلاميين ولله الحمد.. فالقبائل كلها لديها شباب متدين واعٍ مثقف في النقابات وفي الجامعة وفي مجلس الأمة!! بينما فشل اليسار فشلًا ذريعًا في أن يحوز على ثقة الجماهير سواء لدى القبائل أو العوائل!!

والخطيب وشلة اليسار معه كانوا ينادون «بثورة الحفاة» وحقوق العمال والطبقية، وكانوا يشتمون الحكم في الكويت ودول الخليج، ويصفون الحكم في دول الخليج ب«الرجعية». الآن أصبح الخطيب صاحب القلب الحاني، والولاء الواحد لأمير واحد!!         

ونسأل: متى اختلف أهل الكويت على أمرائهم على تاريخهم الطويل؟!

وإذا كان الخطيب يدعي ويشكك بولاء أهل القبائل، فإننا نعلم أن ولاءه كان في يوم ما مع المعسكر الاشتراكي والحزب الذي انتهى ودمر في الاتحاد السوفييتي.

وماذا عن تصريح الخطيب ونداءه لقوات التحالف بإيقاف القصف الجوي عن «العراق» أثناء عملية تحرير الكويت!!

وعندما يلقي التهم جزافًا على الإسلاميين في المجلس ويتهمهم بأنهم فجروا قنبلة الجامعة وأصبح هو القاضي والحكم!! ومع دلالات هذه الكلمات الخطيرة والتهم الجائرة التي قد تحمل شرارة ودعوة تثير وراءها روائح الفتنة وضرب الوحدة الوطنية، والجبهة الداخلية، ولعل وراء الأكمة ما وراءها!! وهذا الأمر دبر بليل داجٍ أهوج!! ولعله يتذكر من كان وراء التطرف والإرهاب وحوادث التفجيرات في الكويت في الستينيات، والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن من اليسار وجماعته!! أما الإسلاميون فلم يعرفوا التفجير والعنف على تاريخ الكويت البعيد والقريب...

نكرر: ما العلاقة بين موضوع الظواهر الأخلاقية في الكويت وأمراء القبائل؟!!  

 هاتوا الخبراء والعلماء ليفتونا مأجورين في نظرية الخطيب الجديدة التي أثارها بعد هذه السنوات الطوال من الكفاح السياسي في أروقة الحزب والمعسكر الليبرالي اليساري العتيد!!.  

  لذا تسبب الخطيب في رفع الجلسة بعد أن توتر جو الجلسة وأصبح مشحونًا بالكهرباء!!

وفي ٣ دورات مضت يكاد يختفي صوت الدكتور أو يكون نائمًا، ويصحو الآن قبل الانتخابات على هذه التمثيلية التي كان هو مخرجها وبطلها !!

ولعلنا لا نعرف حتى الآن ما هو السر الدفين عندما يهاجم د.الخطيب الحكومة، ويدافع عن د.الربعي في نفس معرض الهجوم على الحكومة!! هل الربعي وزير في الحكومة أم نائب في البرلمان؟!

نصيحة غالية نوجهها «للحكيم» الخطيب... لم يبق من العمر أكثر مما مضى!!

عد إلى مكتبك وفكر وتدبر بما قدمت خلال تاريخك السياسي الطويل لنفسك وبلدك وناخبيك ؟!... عد وفكر «فقد اشتعل الرأس شيبًا» وإن باب التوبة للرحمن مفتوح!!. والله الموفق.

عبد الرزاق شمس الدين

برقيات

·       إلى القضاء الكويتي العادل:  

  لقد كان قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص بحل اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتخب برئاسة طلق الهيم، وتعيين طارق الرومي رئيسًا للاتحاد لمدة سنة، وإلغاء ما يترتب على القرار الوزاري من آثار، ترجمة فعلية لنزاهة قضائنا، ويذكر أن وزارة الشؤون قامت بحل الاتحاد السابق المنتخب بسبب صلابة موقف الاتحاد من قضية الدجاج المجمد، وبغض النظر عن مدى نية وزارة الشؤون استئناف الحكم من عدمه فإننا نحيي قضاءنا على هذه النزاهة، وكذلك لا يفوتنا أن نهنئ الاتحاد السابق على صلابته، فالمواقف لا تُشترى بمال، والمواقف تدوم بينما المناصب هي التي تزول.

·    إلى مجلس إدارة نادي الجهراء الرياضي: 

لقد قدم قراركم الذي اتخذتموه بتعطيل الأنشطة الرياضية لمدة ربع ساعة أثناء الصلوات دليلًا ملموسًا على أن الرياضة أخلاق وتربية إلى جانب كونها ترفيهًا وتسلية، ونحن إذ نحيي إدارة النادي على اتخاذها مثل هذا القرار، فإننا نتمنى أن تحذو باقي الأندية هذا الحذو، وفقكم الله لما فيه صالح أبنائكم.

·    إلى مدير تليفزيون الكويت:

لقد تطرقنا مرارًا وتكرارًا إلى بعض ما يبث على شاشة التلفاز من إسفاف مليء بالغثاء ولازالت صفحات الجرائد ملأی بالشكاوى مما وصل إليه حال هذا الجهاز الإعلامي من انحدار انحدرت معه أخلاقيات أبنائنا مما لا يتوافق مع ديننا، ولا حتى مع مقتضيات الذوق العام، ولا ندري إلى الآن : ما هو السبب في إحجام تليفزيون الكويت عن بيان موقفه؟

·       إلى أعضاء مجلس الأمة:                                 

  لقد أن الأوان أكثر من أي وقت مضى لحل قضية البدون، تلك القضية التي تكدَّست على أدراج المجلس؛ حتى أوشكنا أن نفقد الأمل في حلها، وليكن مسك الختام من عمر المجلس هو حل هذه القضية الإنسانية بعيدًا عن المزايدات الانتخابية .

على تني العجمي

إنجازان كبيران!!

ذا صحت الروايات والتصريحات الحكومية التي ترددت في الآونة الأخيرة بخصوص حل مشكلة الإسكان، وقضية «البدون» فإننا نستطيع أن نقول: إن الحكومة الحالية والمجلس الحالي قاما بحل ما عجزت عنه الحكومات والمجالس السابقة!! وليس في ذلك أي تقليل الأدوار تلك الحكومات أو المجالس...

ولكن!!كل الوعود السابقة وكل الخطط التي وضعت قيد الدراسة أو التنفيذ لم تضع حدًا وفاصلًا لهاتين المشكلتين المهمتين. 

ولسوف يذكر المواطنون جيدًا هذا الإنجاز إن تحقق.. فمشكلة الإسكان تعاني منها ٤٥ ألف أسرة كويتية، أي ما يعادل ثلث السكان، يقفون في طابور لمدة 12 سنة، وقضية «البدون» قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وتترك خلفها سلبيات كثيرة، وقد آن الأوان لإنهاء هذه القضية وعدم تركها للزمن!! لتصبح مثل كرة الثلج لا تبقي ولا تذر.. فمن كان يستحق الجنسية يمنح، ومن كان دخيلاً ويحمل ولاء وانتماء خارجيًا فليرحل!!

ولعل اقتراح النائب الفاضل محمد ضيف الله شرار يستحق الوقوف عنده، فهو يقدم جانبًا من الحلول الممكنة والمقبولة لفئة «البدون» خاصة عند منح من يريد مغادرة الكويت من فئة «البدون» مبلغًا من المال، وذلك كحافز له للخروج ووضع حد لهذه المشكلة العالقة حتى الآن... فإذا وجد أحدهم له موطنًا آخر يستطيع العمل فيه وباب العمل ملائم له هناك غادر وبتشجيع مادي وتسهيل حكومي. 

   فنرجو من كلا السلطتين التنفيذية والتشريعية الإسراع في البت في إنهاء تلك القضيتين بما يحقق للمواطن الشعور بالأمن والأمان، ويقضي على كثير من الانحرافات والجرائم اليومية التي تعاني منها أجهزة وزارة الداخلية بسبب قضية «البدون».

والله الموفق

مراقب

أعرب عن أمله في حل المشكلة بالدورة الحالية

العجمي: قضية توظيف الشباب الكويتي ما زالت جاثمة على صدورهم

في كل مناقشة داخل قاعات مجلس الأمة دائمًا نذكر قضية التوظيف، وخاصة عند مناقشة قانون المديونيات نتساءل، ونسأل  الحكومة وأعضاء المجلس الذين أقسموا بالمحافظة على حقوق الناس: ماذا نعمل للشباب الكويتي العاطل عن العمل، أو الذي لا يزال يبحث عن عمل مناسب؟ ونص الدستور أن الوظيفة حق للمرء، وواجب على الدولة توفيرها، والحكومة تعتذر بعدم وجود درجات؛ لتوظف عليها الشباب، والسبب تبخر كثير من المليارات لشريحة قليلة من الناس تورطت في مضاربات وصفقات وممارسات تجارية خاطئة، كان من المفترض أن تتحمل هذه الشريحة أخطاءها وممارساتها لا أن يتحمل المال العام ذلك.

وقد ناقشنا هذه القضية من عدة جوانب کمشاريع قوانين ومقترحات، ونسجل بالشكر للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط الذي تبناها، ووعدت الحكومة مشكورة بحلها، وبدأ التسجيل في ديوان الموظفين للشباب الكويتي العاطل عن العمل، وتنظيم دورات قصيرة؛ لتأهيلهم للعمل المناسب، ولكن للأسف لا تزال قضية التوظيف في جوانب كثيرة جاثمة على صدور كثير من الشباب الكويتي، ونأمل من خلال الدورة الرابعة لمجلس الأمة، والتي بدأت في 1/10/1995م،  أن يتم حلها بصورة شاملة.

ومن المؤسف في هذه القضية أن نجد الشركات النفطية تستقدم العمالة من الخارج بحجة رخصها متغافلة عن جوانبها السلبية العديدة من النواحي الأمنية والأخلاقية، والتركيبة السكانية، إضافة إلى أنها ليست ذات جدوى على المدى البعيدة، فلابد من الاعتماد على العمالة الوطنية، وتأهيلها فهي الركن الأساسي لأمن البلد ومستقبله.

في ديوانية العمر:

الكندري: الربعي زاد الهرم المقلوب انقلابًا.

في ندوة أقامها الدكتور جاسم العمر في ديوانيته أعلن مقرر اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب جمال الكندري أن الاستجواب المقبل والموجه لوزير التربية سيكون أوسع وأشمل من الاستجواب السابق، وأكد الكندري أن الحكومة لم ترغب بالإطاحة بالربعي، واستنفرت كل طاقاتها بالضغط على النواب، لكن لا يطلع الإسلاميون بمكسب، ونسوا أن المكسب بإبعاد الربعي هو مكسب للأجيال وليس للإسلاميين.

وخلال الندوة وجه الكندري انتقادات شديدة إلى الوزير الربعي وقال: إنه نسف كل الجهود التربوية السابقة، وأخلف الوعود التي أطلقها وقام بتسييس التعليم، وزاد الهرم المقلوب انقلابًا، وأضاف الكندري أن الربعي يتحمل مسؤولية تردي الوضع التعليمي في الكويت، الذي يسير من سيئ إلى أسوأ بسبب سياسة وزير التربية الذي اعتمد على الديكتاتورية في تسيير أمور وزارته، وفي اتخاذ القرارات والإتيان بالمحاسيب لتعيينهم في المراكز الإدارية، وبعضهم من دائرته الانتخابية، وهذه حقيقة ثابتة.

وذكر النائب جمال الكندري مثالًا على ديكتاتورية وزير التربية، وتتمثل في أنه طلب من الدكتور يعقوب الشراح أن تدرس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية فرد عليه الشراح: لا يوجد عندنا مدرسون، فقال الربعي: شكلوا لجنة واطلبوا من مصر وسوريا،  واللجنة اختارت عددًا قليلًا يصلح لتدريس اللغة الإنجليزية، وكان أقل من المطلوب، وهو ۱۸۰ مدرس لغة إنجليزية، فقال الربعي: عينوا المدرسين الذين لا يصلحون، المهم أن يتم تدريس اللغة الإنجليزية، وقال د.الشراح: لا يوجد عندنا كتب، فرد الربعي: هاتوا الكتب من الإمارات، وهكذا يمارس الربعي ديكتاتوريته في إدارة وزارة التربية، فهل يصلح هذا الأسلوب في تحسين وضع التعليم بالكويت؟

الرابط المختصر :