العنوان المجتمع المحلي (1356)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 29-يونيو-1999
مشاهدات 50
نشر في العدد 1356
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 29-يونيو-1999
في بيان للحركة الدستورية الإسلامية تعليقًا على «تشنجات الطليعة»
لن تشغلنا أكاذيبكم عن مواصلة مسيرة الإصلاح
دعت الحركة الدستورية الإسلامية جميع شرائح الشعب الكويتي والقوى السياسية والأطراف الوطنية والدستورية ووسائل الإعلام وحملة الأقلام إلى نبذ واستنكار أساليب الإرهاب الفكري ونشر الإشاعات والأكاذيب وتحريف الحقائق وقلبها.
كما دعت الحركة جميع المرشحين الدستوريين والوطنيين الشرفاء إلى محاربة أداة الكذب والتجريح والتشهير كما يحاربون أدوات تخريب العملية الديمقراطية الأخرى، وأن يقفوا صفًا واحدًا أمام دعاة الفرقة والتشتت في الصف الشعبي، وألا تشغلهم تحركات أعداء الدستور والمشاركة الشعبية عن القيام بواجباتهم الأساسية في إدارة حملاتهم الانتخابية دفاعًا عن الشعب وحقوقه.
وأكدت الحركة دعوتها المتكررة إلى ضرورة تداعي القوى السياسية للبدء في التنسيق والتعاون لأنه المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح والتغيير مستذكرة ، قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: ٧٠- ٧١).
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة تعليقًا على الحملة السوداء لجريدة «الطليعة» على الحركة ورموزها والتي تستهدف تشويه صورتها وإنجازاتها وأنشطتها المبنية على المنهج الإصلاحي الدستوري في وقت تتوجه فيه الطاقات نحو تقوية المشاركة الشعبية، والممارسة الديمقراطية، يقول البيان: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾(الحجرات: 6).
وقال تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ (النور: 15).
مضت خمسة أيام منذ أن بدأت الطليعة طورًا جديدًا من الهجوم على الحركة الدستورية الإسلامية ولم يبدر من القائمين عليها إلا الإصرار على مواصلة غيهم وطغيانهم بالرغم من عدم رد الحركة والتزامها بالهدوء المنطلق من الحرص على المصلحة العامة والأمل في أن تنجح جهود الناصحين لجماعة الطليعة لا من الخوف ولا التردد، وحيال ذلك لا مفر من تبيان الحقائق عسى أن تعود الطليعة ومن وراءها إلى جادة الحق:
اعتاد المنبر الديمقراطي، منذ سنوات طوال على انتهاز فترة الانتخابات ليزيد من تأجيجه لهجومه التضليلي والظالم على التيار الإسلامي عامة وعلى الحركة الدستورية الإسلامية خاصة دون أي رادع ديني أو سياسي أو اجتماعي.
أسس المنبر هذه المرة هجمته على ورقة مدعاة ليس فيها ما يدل أو يفيد بأي شكل من الأشكال بأنها صادرة من الحركة الدستورية الإسلامية، مما يضفي عليها شبهة الادعاء والافتراء ويجعل الناس عرضة لأن يتقول بعضهم على بعض في التقاط أي ورقة ونسبتها إليهم.
ورغم هذه الشبهة فإن التمعن في أجزاء الورقة المدعاة التي نشرتها الطليعة يشير أن مضمونها لا يخرج عن كونه دعوة إلى إيجاد قنوات اتصال بين شرائح المجتمع في سبيل بناء مجتمع متواصل يقوم على أواصر التقدير والتوفيق لا على تحركات المنبر «الديمقراطي» القائمة على أسس التفجير والتفريق.
تهدف الطليعة من وراء هجومها الظالم إلى تشويه أنشطة الحركة المبنية على المنهج الإصلاحي الدستوري وضمن خطط وبرامج واضحة تمثلت في إنجازات ممثليها ومؤيديها في مجلس الأمة وفي إطار تقوية بناء علاقات مع كافة الشخصيات والقوى الفاعلة في المجتمع في الوقت الذي تسعى فيه الطليعة إلى إثارة الفتنة وتقسيم المجتمع وتحريض بعض شرائحه على بعضه الآخر وتأليب بعض أفراده على بعض.
إن مواقف الحركة من قضايا أسلمة القوانين والدفاع عن الحريات والمشاركة الشعبية والقضية الأخلاقية، وحماية المال العام، وحقوق الانسان، والتعليم، وتوظيف العمالة الوطنية هي مواقف ساطعة وثابتة في محاضر مجلس الأمة فما هي إنجازات جماعة الطليعة؟ وما أسباب مواقفهم الشاذة تجاه إكمال أسلمة المجتمع والحفاظ على قيمه وأخلاقه؟ وما مواقف نوابهم من قضية المديونيات إن كانوا يدعون حماية المال العام؟ وكم تقرير أصدرته لجنة حماية المال العام منذ أن تسلموا رئاستها؟ وما هي خططهم في تحركاتهم السياسية؟ وهل تخلوا فعلًا عن سياسة العنف والإرهاب؟ وهل ينسى الشعب الكويتي تفجيرات عام ١٩٦٩م؟ وهل تخلوا عن فكرهم الماركسي اللينيني أو اليساري العلماني؟
سيل من التساؤلات لا ينقطع تتهرب منه جماعة الطليعة وتحاول فاشلة أن تغطي على هروبها هذا بالتشكيك بالآخرين وإثارة الشبهات حولهم ظلمًا وعدوانًا.
ونضع اليوم أمام الشعب الكويتي الكريم رؤيتنا لأبعاد وأهداف هذه الهجمة الظالمة لنفضح ذوي المصالح الحزبية الضيقة المشاركين في التعدي على الدستور وقيم الدين والمجتمع والمخربين لمسيرة الديمقراطية والمتواطئين مع أعداء الدستور:
أولًا: ترتكز هجمة الطليعة على جملة من الأكاذيب والافتراءات الرخيصة، وتحريف الحقائق، وسوء الظن، وهذا الأسلوب الذي ينبذه الكويتيون لما جُبلوا عليه من تربية دينية وأخلاق وتقاليد اجتماعية حميدة ما زال هو أصل السلوك اليساري ومنهجه في التعامل مع الآخرين.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 42).
وبالرغم من النصح المتواصل من أطراف وطنية مستقلة عدة للكف عن هذا المسلك إلا أن المنبر «الديمقراطي» مستمر في غيه وطغيانه ليؤكد أن عداءه للتيار الإسلامي والنيل منه هو هدف استراتيجي رئيس من أهدافه.
والحركة الدستورية الإسلامية تأبى وتترفع عن الانجرار وراء هذا المخطط اليساري خاصة في هذه الفترة وتوكل أمرها لله القوي العزيز ومن ثم إلى الشعب الكويتي وإلى فطنة وذكاء الناخب الكويتي، قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (الفرقان: 63).
وترد الحركة على هذه الأكاذيب والإشاعات وتدحضها عبر القضاء الكويتي الذي سبق أن قال كلمات قاطعة في سوء سلوك وسيرة جماعة الطليعة الذي تعبر عنه مجلتهم من خلال أحكام كثيرة صدرت ضدها وأكد دون أدنى شك ارتكاز حملات هذه الجماعة على التضليل والإشاعة المغرضة.
قال القضاء كلمة الفصل بشأن هذه الجماعة في حكمه الصادر في القضية التي رفعها الدكتور إسماعيل الشطي ضد جريدة الطليعة والصادر في ۱۹۹۷/۱۱/۲۹م واستئنافيًّا بتاريخ ١٩٩٨/٥/٢٠م.
وقد أكد القضاء في أحكامه النهائية والحاسمة كذب ادعاءات المجلة المذكورة بعد تحدي الجريدة بالإتيان بدليل واحد يؤكد مزاعمها وبعد أن عجزت عن ذلك وصفتها المحكمة بقولها: وقد وقر في يقين المحكمة أن الصحيفة قد اتخذت من ذروة الحملة الانتخابية لعضوية المجلس، موعدًا لنشر الأخبار والمقالات محل التداعي وأن سلوك الطليعة قد خرج من نطاق حرية الفكر وإبداء الرأي واستعمال حق النقد وتحقيق الصالح العام إلى التشهير والإساءة والمساس بكرامة المدعي وحريته الشخصية وذلك بغرض النيل منه في المعركة الانتخابية لصالح طرف آخر. وهو ما يمثل خروجًا عن الرسالة المفترضة للصحافة الحرة التي تستخدمها لأغراض خاصة «حكم الدكتور إسماعيل الشطي ضد الطليعة بتاريخ ۱۹۹۷/۱۱/۲۹ م ص٥ وص٦ من الحكم».
وكذلك قال القضاء الكويتي كلمة الفصل بشأن ادعاءات الطليعة فإن ما ورد في المقالين بحسب الظروف التي لابست النشر وطريقة عرضه يتضمن مساسًا بكرامة المستأنف الأصلي ونيلًا من شرفه وتشهيرًا مقصودًا بسمعته بما اشتمل عليه من اتهام باستغلال عضويته لمجلس الأمة.. إلخ «حكم الدكتور ناصر الصانع ضد الطليعة الصادر في ۱۹۹۹/۳/۱٠م برقم ۹۸/۱۱۹۸ مدني۱».
كانت هذه مجرد نماذج من الأحكام القضائية الصادرة ضد الطليعة.
فهل نحتاج إلى أي برهان آخر بعد حكم القضاء النهائي الدال على كذب وافتراء جماعة الطليعة؟
ثانيًّا: تأتي الهجمة التشنجية من المنبر «الديمقراطي» في وقت يعيش فيه الشعب الكويتي عرسًا من أعراسه الديمقراطية تتنافس فيه الأطروحات لتحقيق أمنه واستقراره وتتسابق فيه الجماعات لعرض أهدافها ووسائلها في خدمة الوطن وبناء مستقبله، ويقدم المرشحون برامجهم للمجلس النيابي القادم ويعمل الجميع على تقوية المشاركة الشعبية والممارسة الديمقراطية، إلا جماعة الطليعة التي ليس لديها إلا التجريح، والتشهير، والكذب، وكان صفو هذا العرس يؤرقها وسعادة أهل الكويت تنعسها فانتهزت هذه المناسبة لتعبر عن مشاعرها الحاقدة المعبرة عن عزلتها وعن نبذ الشعب لها.
ثالثًا: إن حملة الأكاذيب والإشاعات وهجمة التشهير والتجريح التي تقودها مجموعة المنبر هي أداة أخرى من أدوات محاولات تخريب الممارسة الديمقراطية وبالذات في هذه الانتخابات المصيرية، وهي إضافة تخريبية أخرى إلى أدوات شراء الأصوات والذمم وإغراق الدوائر بمرشحين مشبوهين لتشتيت الأصوات وحجبها عن المرشحين الدستوريين وغيرها من أدوات التخريب التي توحدت صفوف الشعب على محاربتها ومواجهتها، هذه الأداة اليسارية لا تحاول هدم الانتخابات فقط ولكن تهدف إلى هدم المجتمعات وتقطيع الصلات وإضعاف وحدة الصف الشعبي في مواجهة المخربين والحاقدين على الدستور والمشاركة الشعبية.
رابعًا: في الوقت الذي تنادي وتعمل فيه الحركة الدستورية الإسلامية على تحقيق قدر من التنسيق والتعاون بين القوى السياسية للتعبير عن رأي شعبي قوي في قضايا الوطن وفي الوقت الذي تتوالى فيه خطوات التأييد والمساندة من مختلف القوى السياسية يشذ المنبر الديمقراطي، كعهده دومًا عن المشاركة في دفع عجلة التنسيق والتعاون بل يبادر بحماسة لعرقلة هذا التوجه، وما حملته الجائرة على الحركة الدستورية الإسلامية إلا مثال صارخ على ذلك وهي حملة لا تفرح إلا دعاة إضعاف القوى السياسية وتشتيتها.
خامسًا: شنت أطراف محلية حملات هجومية على الحركة الدستورية الإسلامية إما تلبية لضغوط خارجية تعارض نمو المد الإسلامي المعتدل أو بسبب مواقف الحركة المدافعة عن دين وأخلاق المجتمع ومواقفها الوطنية والدستورية ودعوتها لتطوير المشاركة الشعبية وإحكام الرقابة الشعبية، وبالرغم من ذلك استمرت الحركة في عطائها ووفائها للشعب الكويتي فلم تنثن ولم تنحن ووفقها الله بالمزيد من الدعم والمساندة من أبناء شعبنا الوفي المخلصين لدينهم والمحافظين على دستورهم، وتتعالى صرخات الطليعة لتضيف بعدًا هزيلًا آخر على مسلسل الهجوم على التيار الإسلامي وكأنها تأبى إلا أن تفضح حقيقة خدمتها للقوى المناهضة للدين والمقومات المجتمع الكويتي ولأسس دستوره ومشاركتها لها في هجومها على الحركة.
سادسًا: وتفجرت هذه الحملة في هذا الوقت كمحاولة ساذجة لإسدال الستار على موقف جماعة المنبر المناهض للدستور والديمقراطية والذي تعبر عنه مساندتهم المراسيم الحل اللادستورية واللاديمقراطية التي تنتهك الإرادة الشعبية، وتخرق مبدأ الفصل بين السلطات، وتعتدي على منهج التعاون بينها وتخل بقاعدة المسؤولية الوزارية، هذه المساندة من قبل جماعة الطليعة ما هي إلا معول من معاول هدم الدستور وانتهاكه وتجاوز أحكامه وإذ تتحمل اليوم القوى السياسية ممثلة للشعب الكويتي وكذلك جموع المرشحين الوطنيين والدستوريين المسؤولية التاريخية للدفاع عن الدستور وحمايته تتفرد جماعة المنبر الديمقراطي في التخلي عن هذه المسؤولية لتشارك وتتعاون مع الأطراف المناهضة للدستور والمشاركة الشعبية.
سابعًا: يهدف المنبر من وراء هذه الحملة إبعاد الشعب الكويتي عن التركيز على القضايا المصيرية التي يتحاور حولها وعن تقديم البدائل الإيجابية لإصلاح الأوضاع العامة المتردية وإشغال الحركة الدستورية الإسلامية بصورة خاصة عن حملتها الانتخابية كما توهمت وتمنت أطراف أخرى من قبل، ولكن الحركة لن تمنح المنبر ولا غيره مبتغاهم، وستواصل بحول الله تحركها الانتخابي دون التفات إلى زعيقهم وعويلهم.
سوء سلوكهم ثابت بكلمات قاطعة وأحكام كثيرة للقضاء الكويتي
عداء «المنبر الديمقراطي» للتيار الإسلامي هدف استراتيجي، وهجمته الأخيرة ترتكز كالعادة على الأكاذيب والافتراءات وتحريف الحقائق
الوثيقة المزعومة ليس فيها ما يدل بأي شكل من الأشكال على أنها صادرة عن الحركة الدستورية
إذا سارت الأمور في مجراها ولم تحدث التدخلات
الإسلاميون يتقدمون.. عن جدارة
تفاؤل كبير بعودة الإسلاميين.. وارتياح شعبي لأدائهم السابق وطرحهم الجديد
كتب: محمد عبد الوهاب
أي نتيجة ستسفر عنها انتخابات يوم السبت المقبل؟ وكيف سيكون شكل البرلمان الجديد؟ هذا السؤال حديث الساعة على ألسنة المواطنين في جميع المنتديات، وذلك مع بدء العد التنازلي لاستحقاق الثالث من يوليو لانتخابات الفصل التشريعي الثالث لمجلس الأمة.
لن نستبق الأحداث، ولن نصدر أحكامًا نهائية بالنتيجة التي ستسفر عنها الانتخابات أو القوى السياسية التي ستتمكن من الفوز فيها، لكننا لا نستطيع في الوقت نفسه أن نتجاهل مؤشرات كثيرة تشير إلى أن الإسلاميين والمتعاطفين معهم سوف يكتسحون الانتخابات في معظم الدوائر، وسوف يفوزون بها عن جدارة واستحقاق إن شاء الله -ما لم تقع التدخلات التي يحذر منها المرشحون- وذلك بعد أدائهم الجيد في المجلس السابق وطرحهم الرائع للمجلس المقبل، وكلاهما أمر يحظى برضا واقتناع المواطن الكويتي فضلًا عن دعمه ومؤازرته.
وهذه جولة مع المرشحين الإسلاميين للمجلس المقبل، وتوقعاتهم لما سيكون عليه وآمالهم له، محذرين من بعض السلبيات التي يمكن أن تضر بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها التدخلات الخارجية التي قد تنحرف بالانتخابات عن مجراها الطبيعي آملين من الناخب الكويتي التنبه للمحاولات المتواصلة التي تهدف إلى منع وصول أكبر عدد من الإسلاميين بأي شكل من الأشكال إلى مجلس الأمة، وحسن اختيار العناصر التي تخدم الوطن في حاضره ومستقبله، والمواطن في يومه وغده.
في البداية، يبدي عضو مجلس الأمة السابق محمد العليم ومرشح الدائرة ٢١ منطقة الصباحية تفاؤله الكبير بتقدم القوى الإسلامية وسيطرتها على المجلس المقبل برموزها والمتعاطفين معها، مشيرًا إلى أن استمرار الزيارات والندوات التي أقامها المرشحون الإسلاميون ومدى تفاعل الناخبين، يؤكد ارتفاع شعبية المرشح الإسلامي.
ويبني العليم تفاؤله بتقدم المرشحين الإسلاميين، وفوزهم بمقاعد كبيرة في البرلمان المقبل على صدق الوعود التي يقدمها رموز العمل الإسلامي، وأدائهم المتميز خلال المجالس النيابية السابقة.
الدكتور جاسم العمر مرشح الدائرة العاشرة، يقول:
يمكن ومن خلال الاستقراء لأوضاع الدوائر الخمس والعشرين، وقياسًا على وعي الناخب ونتائج الانتخابات البرلمانية الماضية توقع تفوق العناصر الوطنية المخلصة التي يشهد لها بالكفاءة، والمقدرة على العطاء للوطن، مشيرًا إلى أن وعي الناخب الكويتي يضمن وصول هذه العناصر الفاعلة إلى خدمة الوطن والمواطنين.
وعن التدخلات الخارجية لمنع وصول بعض المرشحين يقول الدكتور العمر: أقولها مرارًا وتكرارًا: إن وعي الناخب الكويتي هو الفيصل، ولا يمكن أن تتأثر الضمائر الوطنية بهذه التدخلات كما لا يمكن أن يرضى الكويتي بأن يبيع وطنه مقابل مبلغ زهيد، بل إنه يسعى بكل صراحة لاختيار مرشح وطني مخلص بحب الكويت وأهلها.
عضو مجلس الأمة السابق جمعان العازمي يقول:
«الحمد لله.. تشهد هذه الأيام رغبة شديدة في اختيار القوى الإسلامية ورموزها من خلال التفاعل الطيب والكبير من المواطن الكويتي، مع هؤلاء المرشحين بهدف وصول عناصر وطنية وإسلامية إلى المجلس مع إبعاد العناصر غير الفاعلة عن البرلمان، ولا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي تجعل الناخب يستطيع أن يميز بين المرشح الفاعل وغيره».
ويضيف العازمي: «إن الرِشا وفتح الأبواب لبعض المرشحين بات سمة واضحة لبعض الأساليب المستخدمة لإقصاء بعض العناصر، وهذه التصرفات أصبحت كالقيود التي لا يمكن أن يرضى بها المواطن الكويتي».
تطلع إلى التغيير
من جهته، يلمس مرشح الدائرة الثامنة «مشرف وبيان» الدكتور إسماعيل الشطي رغبة شديدة من قبل الشارع الكويتي في التغيير والحرص على اختيار العناصر المخلصة للوطن متوقعًا نجاحًا مميزًا للقوى الإسلامية ورموزها والمتعاطفين معها في الانتخابات، نظرًا لحرص الناخب الكويتي على انتخاب هذه العناصر الوطنية التي قدمت الكثير من الإنجازات سواء في فرض الرقابة على الاستثمارات من خلال مجلس ۱۹۹۲م أو قضايا الحفاظ على المال والأدوار الرقابية التي مارسها الأعضاء الإسلاميون في مجلس ١٩٩٦م. مما يعطي مؤشرًا واضحًا وملموسًا على إنجازات القوى الإسلامية الوطنية التي جاءت إلى الساحة الانتخابية لتعلن عن حبها للكويت وأهلها، وهو الدافع لاستمرار نجاح القرى الإسلامية في عملها.
متفقًا مع الرؤية السابقة يقول النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة عشرة مبارك الدويلة: إن إنجازات الإسلاميين وتبنيهم للقضايا التي تهدف للحفاظ على المال العام سوف تسهل المهمة أمام تفوق الإسلاميين في الانتخابات الحالية، مشيرًا إلى وجود هجمة شرسة لمحاربة بعض الرموز حتى لا تصل إلى برلمان ۱۹۹۹م.
ووعد الدويلة الناخبين بالاستمرار في نهجه وعدم الاكتراث بهذه الهجمات والتصرفات غير اللائقة، قائلًا: سأستمر ولا أخاف في الله لومة لائم.
وبين الدويلة أن شعاره في حملته الانتخابية سيكون سياسته في العمل السياسي، كما كانت في مواجهة قضايا الحفاظ على المال العام، وأهمها صفقة المدفع الأمريكي التي تصدى لها في المجلس السابق، مشيرًا إلى ضرورة الحرص والحذر من التدخلات الخارجية التي تسعى لتغيير قناعة الناخبين والتأثير عليهم.
أما مرشح الدائرة العشرين -الجهراء القديمة- المهندس محمد البصيري، فيؤكد أن التغيير قادم لا محالة في المناطق والدوائر التي يعاني أهلها من إهمال شديد وتنكر لمطالب أهلها وحقوقهم، مشيرًا إلى أن الرغبة الشعبية جاءت لتؤكد بكل المعطيات حرص الشارع الكويتي على بروز عناصر وطنية شابة وواعدة جديدة تعطي للوطن ولمؤسساته المزيد من العمل والإنجاز.
ويشدد البصيري على أهمية مواجهة التدخلات المعروفة ضد المرشحين الأكفاء من بعض الرموز التي تستهدف وأد الديمقراطية الكويتية، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات غير الوطنية شوهت الديمقراطية الكويتية وجعلتها كالجسد المعوق الذي ينبض بالحياة دون حراك قوي وتأثير بالغ.
ويرشح البصيري الإسلاميين للفوز بمقاعد في مجلس ۱۹۹۹م بنسبة كبيرة جدًا، نظرًا للإنجازات التي قدمتها الحركة الإسلامية في المجالس السابقة.
طرح جيد
من جانبه، يقول عضو مجلس الأمة الأسبق، ومرشح الرميثية جمال الكندري: إن القوى التي قدمت الإنجازات والأطروحات الجيدة ستحظى بدعم ناخبيها لا شك، لأن العمل والأداء النيابي أصبح الآن تحت المجهر، كما صار الناخب الكويتي يراقب عن كثب أعمال وأقوال المرشحين وأداءهم سواء تحت قبة البرلمان أو في الطرح الانتخابي، مشيرًا إلى أن القوى الإسلامية أدت دورها المطلوب في المجالس السابقة، واستطاعت أن تقدم طرحًا جيدًا في الجانب التشريعي الرقابي وهذا هو الأداء الذي ينشده الناخب الكويتي.
مرشح الدائرة الثامنة -ضاحية عبد الله السالم- د. صلاح عبد الجادر يتوقع تغييرًا في تركيبة المجلس المقبل بشكل جزئي مع بروز عناصر وطنية تمثل رغبة الناخب الكويتي في التغيير، وحرصه الشديد على تجديد الطرح والدفع بالدماء الشابة، داعيًّا إلى استمرار المشاركة الشعبية بشكل إيجابي في يوم الاقتراع.
أما المرشح مبارك صنيدح، فيشير إلى أن المجلس المقبل سيكون بارزًا في وصول العناصر الوطنية المخلصة، وأن بعض الوجوه لن يكون لها مكان في برلمان ۱۹۹۹م، موضحًا أن قناعات الناخبين لا يمكن أن تستأصل، وتستبدل بها قناعات أخرى بسبب بصيرة الناخب.
ومن جانبه، يتوقع عضو مجلس الأمة السابق خالد العدوة تفوق العناصر الإسلامية ووصولها لقبة البرلمان، وحصولها على أغلبية جيدة في المجلس لما تحمله هذه العناصر من الشعور بالمسؤولية، وجسامة العمل الملقى على عاتقها مشيرًا إلى أن إنجازات الإسلاميين وأعمالهم خلال المجالس السابقة أصبحت دليلًا واضحًا ودافعًا قويًا للناخبين في اختيار المرشحين الأكفاء.
ويصف المرشح العدوة التدخلات الخارجية بأنها قذرة، وجاءت لتخرب البيت الكويتي، ولمنع وصول العناصر الإسلامية التي دكت عروش أعداء الديمقراطية والساعين لتقليم أظفارها.
متفقًا مع الآراء السابقة، يعتبر مرشح الدائرة السادسة الدكتور محمد المقاطع أن إنجازات المرشح وأداءه في الحملة الانتخابية سيحمله إلى بر الأمان وسيضعه أمام مسؤولية جسيمة وهي عضوية المجلس التي هي مسؤولية سياسية، ولم تكن يومًا من الأيام منصبًا أو جاهًا اجتماعيًا، ويشير الدكتور المقاطع إلى تفوق المرشحين الإسلاميين ورموزهم أصحاب التوجهات المعتدلة التي من شأنها حفظ استقرار الساحة السياسية في البلاد.
تفوق شامل للإسلاميين
ويبدي الدكتور ناصر الصانع عضو مجلس الأمة السابق، ومرشح دائرة الروضة تفاؤله الشديد بتفوق القوى الإسلامية قائلًا: قضايا التوظيف والإسكان والبدون وحماية المال، بالإضافة إلى الأدوار الرقابية كلها جاءت لتسجل للإسلاميين تفوقًا في جميع الميادين، وبيَّن الصانع أن تدخل الحكومة في الانتخابات ليس شيئًا جديدًا، متمنيًّا أن تقوم الحكومة بمحاربة الرشا في يوم الانتخاب.
ويتوقع مرشح الدائرة الثامنة عشرة الصليبخات- الدوحة، عبد الله العرادة تفوق القوى الإسلامية بشكل كبير، وانحسار القوى الأخرى التي اشتهرت بالإفلاس السياسي والفراغ في الأداء النيابي، مشيرًا إلى أن مثل هذه النماذج لا تصلح للمرحلة المقبلة.
وبين العرادة أن تفوق أي تيار أو جماعة لا يمكن أن يكون نابعًا من فراغ، ولكن نتيجة لعمل وأداء جيد ومراقبة لله عز وجل، وهذا كله متوافر في القوى الإسلامية التي نتوقع أن تكون ذات صدارة في المجلس المقبل.
العمل المتواصل
ويقول المرشح مرداس المطيري إن الطرح الجيد والعمل المتواصل هما اللذان يحددان تركيبة المجلس المقبل، مشيرًا إلى أن تكاسل البعض وعدم تفاعلهم في المجالس السابقة، يحمل الكثير على رغبة التغيير، والحرص الشديد على إيصال مرشحين أكفاء وجيدين لا سيما من العناصر الوطنية المخلصة.
من جانبه، يشن عضو مجلس الأمة السابق المرشح وليد الجري هجومًا عنيفًا على الحكومة، متهمًا إياها بالتدخل السافر في الانتخابات من خلال بعض الممارسات المعروفة، قائلًا: «ستكون لنا وقفة في المجلس المقبل إن شاء الله»، معربًا عن أسفه من أن تستمر مثل هذه التصرفات المرفوضة التي تشوه صورة العملية الانتخابية.
ويضيف الجري من خلال المؤشرات والعلامات الواضحة، نتوقع تفوق القوى الإسلامية في هذه الانتخابات.
ومن جانبه يدعو المرشح جاسم الكندري إلى حسن اختيار المرشح قائلًا: «في يوم الاقتراع لا بد أن نحرص على اختيار المرشح الأفضل».
ومن جانبه حذر عضو مجلس الأمة السابق مخلد العازمي من بعض العلاقات المشينة التي يقوم بها البعض هادفًا للوصول إلى المجلس بأي شكل، وتوقع استمرار تفوق الإسلاميين في مجلس الأمة.
مبارك الدويلة: إنجازات الإسلاميين جواز عبورهم إلى برلمان ۹۹.
محمد البصيري: الفوز سيكون كبيرًا والتغيير قادم لا محالة.
جمال الكندري: قدموا طرحًا جيدًا في الجانبين الرقابي والتشريعي.
ناصر الصانع: القضايا التي تبنوها تجعلهم يتصدرون على جميع المستويات.
وليد الجري: ستكون لنا وقفة في المجلس المقبل ضد أي تدخلات للحكومة.
جمعان العازمي: حب الوطن هو المعيار لحسن الاختيار.
محمد العليم: صدق الوعود والالتزام بالتنفيذ يرشح الإسلاميين للاكتساح.
جاسم العمر: وعي الناخب هو الفيصل في منع التدخلات.
خالد العدوة: التدخلات الخارجية تستهدف تخريب البيت الكويتي بمنع وصول الإسلاميين.
عبد اللهالعرادة: ستخسر القوى التي اشتهرت بالإفلاس السياسي.
صلاح عبدالجادر: الاختيار سيكون للدماء الجديدة والعناصر الوطنية.
محمد المقاطع: العضوية مسؤولية وليست جاهًا اجتماعيًا كما يراها البعض.
أرسلت ١٥ حاوية ضخمة بإغاثة عاجلة للاجئي كوسوفا
الحجي: اللجنة المشتركة ترفض الزج بها في اللعبة السياسية
أكد السيد يوسف جاسم الحجي رئيس اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة أن اللجنة لا تعمل وفق أهواء فئة تستهدف زجها في إطار اللعبة السياسية على الساحة المحلية، بل هي تسير وفق خطة طويلة الأمد تتابعها ثلة من رجال الكويت.
وأضاف أن مكتب اللجنة في ألبانيا استقبل وفودًا كويتية عدة زائرة تضم شخصيات كويتية لها باع طويل في ممارسة العمل الخيري، ومنهم أعضاء اللجنة نفسها، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وصندوق إعانة المرضى، والجمعية الطبية وبيت الزكاة والجمعيات الشعبية الكويتية وغيرها من الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية، وبدعم حكومي مشكور وبعطاء منقطع النظير من جمهور المحسنين والمتبرعين الذين وضعوا ثقتهم باللجنة ورجالها فقدموا تبرعاتهم العينية والمالية التي استفاد منها مئات الآلاف من المهجرين واللاجئين الكوسوفيين.
وقال الحجي: أرسلت اللجنة حتى الآن لهؤلاء اللاجئين أكثر من ١٥ حاوية بحرية ضخمة من الإغاثة العاجلة التي تحتوي على المواد الغذائية والملابس والأحذية والخيام والفرش والمراتب والأجهزة الطبية حسب خطة مرسومة نفذتها «كوادر» كويتية متطوعة من الجمعيات الشعبية المنضوية تحت مظلة اللجنة الكويتية المشتركة.
وأشاد الحجي بدور مجلس التنسيق الخيري الأعلى في ألبانيا علي جهوده وعمله الدؤوب في تكامل العمل الإغاثي المقدم للكوسوفيين موضحًا أن مكتب ألبانيا منذ تفجر الأوضاع في كوسوفا وهو لا يزال يستقبل وفود المبعوثين من مكتب الأمانة العامة للجنة في الكويت مثل وفود بيت الزكاة، والهلال الأحمر الكويتي، واللجنة النسائية، والجمعية الطبية الكويتية، والأفراد من العناصر المتطوعة، كما شاركت هذه الوفود جميعًا في تنفيذ خطة اللجنة طويلة الأمد التي تقوم على تأهيل وترميم وبناء المراكز التي تستقبل اللاجئين، وتقديم جميع أنواع الإغاثة العاجلة، وكذلك مساعدة اللاجئين عند عودتهم إلى بلادهم، مشيرًا إلى أنه يمكن الرجوع لكوكبة طيبة من أبناء الكويت ممن زاروا مكتب اللجنة للتثبت من المزاعم التي تطرحها بعض الصحف بهدف التشويش دون دليل والنيل من المكتسبات الخيرية الشعبية التي حققها المكتب في تيرانا إذ أدى دورًا كبيرًا في تخفيف معاناة الشعب الكوسوفي الذي عصف به العدوان الصربي.
وأشار إلى أن اللجنة بالتعاون مع وزارة الإعلام أرسلت وفدًا للاطلاع على حقيقة الأوضاع التي يتعرض لها شعب كوسوفا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها لهم اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة على أرض الواقع، موضحًا أن هناك فريقًا مناوبًا بمكاتب اللجنة في ألبانيا على فترات متقاربة، وأنه مكون من كل من عبد المحسن المعوشرجي، وبدر الشمروخ وحسين العجمي ويشرف على متابعة وتصريف أمور الوفود الزائرة لمساعدتهم على توزيع ما يقدمونه للجنة من معونات.
الحركة الدستورية الإسلامية تعلن برنامجها الانتخابي:
«الإسلام للأمن والبناء» رؤية للكويت خلال السنوات الأربع المقبلة
أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية بيانها وبرنامجها الانتخابي لانتخابات الفصل التشريعي التاسع لمجلس الأمة التي تُجرى في الثالث من يوليو المقبل وذلك تحت عنوان «الإسلام للأمن والبناء»، مستعرضة الثوابت التي تنطلق منها وإنجازاتها في الفصل التشريعي السابق، ورؤيتها المستقبلية للفترة المقبلة على الأصعدة: المحلي، والخليجي، والإسلامي، فضلًا عن أولوياتها للسنوات الأربع المقبلة.
وأكدت الحركة أن بيانها وبرنامجها الانتخابي هذا ليس حكرًا عليها، بل هو حق لكل من أراد أن يسهم فيه «فأينما تكون مصلحة الإسلام ومصلحة الكويت فنحن معها سواء جاءت على أيدينا أم على أيدي غيرنا»، مشيرة إلى أنها تمد يدها لكل المخلصين من أبناء هذا البلد الكريم للتعاون والتآزر لمصلحة الإسلام والكويت.
وقال البيان: «نحن على يقين بأن الشعب الذي وقف معنا في كل جولة سيقف معنا في هذه الجولة، وكما أننا ندعوه إلى أن يدعمنا فإننا أيضًا ندعوه إلى أن يدعم كل مواطن مؤمن مخلص غيور على دينه وبلده»، مشددًا على أن «كل المحاولات التي خطط لها في الماضي لتهميش هذه الحركة باءت -كما هو ظاهر للعيان بالفشل الذريع، وتكسرت على صخرة التأييد الشعبي للحركة، ولن يكون مصير المحاولات التي يخطط لها اليوم إلا كمصير سابقتها».
وفيما يلي مقتطفات من البرنامج الانتخابي للحركة:
في البداية أكدت الحركة أنها تنطلق من ثوابت لا تحيد عنها هي:
الهوية الإسلامية: فالإسلام للكويتيين دين ودولة، تلك هي إحدى الثوابت -بل أهمها- التي انطلقت منها الحركة الدستورية الإسلامية في دعوتها ومنهاجها، لهذا استقطبت التأييد الشعبي الكبير، ولهذا كان لا بد أن يحمل اسم الحركة الهوية الإسلامية تعريفًا لها بهويتها ومنهجها، فهي حركة «إسلامية».
الدستور الكويتي: هو ثاني الثوابت التي لا تقبل التفريط، والعقد المبرم بين الحاكم والمحكوم، ووثيقة الحريات التي سبقت بها الكويت دولًا عدة، كما أنه وثيقة النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يحفظ للكويت وحدتها الوطنية وسيادتها على أراضيها وثرواتها الطبيعية لهذا ارتضت الحركة أن تصف نفسها بالدستورية، فهي حركة «دستورية».
الأمن: مقوم أساسي من مقومات المجتمع وقواعد الحركة الدستورية الإسلامية كان لهم دور مشهود في التصدي للعدوان العراقي الذي أراد أن يخل بهذا الثابت، فجاءت الحركة كنتاج طبيعي لتلك الظروف التي عاشتها الكويت، كما جاءت لتكون ضمانًا أكيدًا للأمن الداخلي والخارجي، ورؤية الحركة الدستورية الإسلامية للأمن تنطلق من النظرية الإسلامية الشاملة ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ (الأنعام: 82).
البناء: حض الإسلام على إعمار الأرض وتنميتها، والكويت اليوم بحاجة إلى تضافر كل الجهود للنهوض بها، ولهذا اختارت الحركة الدستورية الإسلامية شعارها «الإسلام للأمن والبناء»، حتى تترجم إيمانها بتلك الثوابت إلى واقع مشهود يشترك في صنعه الجميع.
إنجازات الحركة الدستورية الإسلامية في الفصل التشريعي السابق
أكدت الحركة أنه على الرغم من كل المحاولات والجهود الرامية إلى عزلها عن مواقع التأثير داخل مجلس الأمة، بدءً من إقصاء الكفاءات الوطنية المؤيدة لاتجاه الحركة من تشكيل مجلس الوزراء، ومرورًا بالحيلولة دون وصول نواب الحركة ومؤيديهم إلى عضوية لجان مجلس الأمة، وانتهاء بمحاولات التشويه والاتهامات الباطلة التي روجتها الحكومة ضد نواب الحركة ومؤيديهم، إلا أن الحركة استطاعت -بعد عون الله وفضله ثم دعم الجماهير من أبناء الشعب الكويتي- ترجمة ثوابتها، وثوابت المجتمع الكويتي من خلال مواقفها الجريئة، ومشاريعها التنموية الهادفة.
الهوية الإسلامية: تصدت الحركة لكل من يسيء للدين الإسلامي الحنيف، وذلك من خلال استجواب وزير الإعلام السابق لسماحه لمثل هذه المحاولات اليائسة باستغلال معرض الكتاب العربي ومسؤوليته المؤكدة في ذلك.
كما دعمت الحركة اقتراحًا بتعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وتقدمت باقتراح مشروع قانون في شأن تقرير فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات العاملة في الكويت.
القضية الأخلاقية: تصدت «الدستورية» لكل ما فيه مساس بعادات وتقاليد المجتمع الكويتي النابعة من أصول الدين الحنيف، كما أن مبادرتها بمشاريع قوانين تهدف إلى إشاعة الترويح والترفيه البريء الموافق لأخلاقنا الإسلامية تعد دليلًا على جديتها في إيجاد البدائل الناجحة للترويح الاجتماعي المشروع.
كما طرحت الحركة مشاريع عدة لدعم البناء الأخلاقي، وتعزيز الأمن الاجتماعي، منها مشروع هيئة التنمية والأمن الاجتماعي، ومشروع الرقابة على المصنفات الفنية، للحد من الآثار السلبية للانفتاح الإعلامي وتنظيم التعامل مع أدواته الحديثة، إضافة إلى مشروع قانون الترويح الاجتماعي، الذي يهدف إلى تنظيم عملية الترويح والترفيه في المجتمع، كما تقدمت بمشروع تعديل قانون الجزاء لسد بعض الثغرات، ولتجريم بعض السلوك المستجد.
الأمن والمالالعام: وقفت الحركة الدستورية الإسلامية موقفًا مشرفًا ضد صفقات السلاح وكشفت للمجتمع الكويتي التجاوزات والتلاعبات التي تشوب بعض هذه الصفقات حرصًا منها على ضمان الحصول على السلاح المناسب لأمن الكويت، وضمان انتشال هذه الصفقات من محاولات التكسب غير المشروع.
وقد كان للحركة موقف واضح تجاه التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون المديونيات الصعبة، إذ عارضت تعديل مواعيد سداد الديون، إحقاقًا للعدل والمساواة بين المدينين كافة.
الثروة النفطية: تصدت الحركة لمحاولات الحكومة تجاوز الدستور الكويتي بإبرام اتفاقيات المشاركة النفطية مع شركات النفط العالمية في منطقة وحقول شمال الكويت بعد أن أعطت الحكومة الوعود المغرية لهذه الشركات، وقامت بتوزيع الحقول عليها.
وقد أكدت الحركة عدم اعتراضها على مبدأ الاستعانة بالشركات النفطية العالمية إذا كان لهذه الاستعانة مقتضى، شريطة الالتزام بنصوص الدستور، وتنظيم هذه الاستعانة باعتبارها استثمارًا في مورد من الموارد الطبيعية من خلال صدور تشريع تتفق عليه السلطتان التشريعية والتنفيذية.
التربية الاجتماعية: تقدمت الحركة باقتراح لتدريس مادة السلوك الاجتماعي في المرحلة الثانوية بهدف توعية الطالب بكيفية التعامل مع مستقبله الوظيفي والأسري، وأسس بناء حياة مستقرة وناجحة، كما دعمت بقوة جهود مجلس الأمة في التصدي لخطر المخدرات وتابعت أداء الحكومة في تطبيق قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت.
الرؤية المستقبلية
أولًا: الصعيدالمحلي: المحوران الرئيسان: تأزم العلاقة بين السلطتين، والأزمة الاقتصادية، هما أساس رؤية الحركة الدستورية الإسلامية للفترة المقبلة على الصعيد المحلي.
ثانيًا: الصعيدالخليجي: بعد عام سيكون قد انقضى عشر سنوات على العدوان العراقي الآثم على الكويت، والانفتاح الخليجي الإيراني الذي تشهده المنطقة سيكون عامل حسم لموضوع العقوبات على العراق بغية المحافظة على توازن القوى في المنطقة، وعليه فإنه من المتوقع حدوث متغيرات رئيسة تتطلب من الكويت العمل على الأخذ باحتياطات وإجراءات لازمة للمحافظة على وضع الكويت التاريخي والمتميز، وهذا يتطلب عدم انفراد السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات مهمة بهذا الصدد دون إتاحة فرصة حقيقية لمشاركة شعبية فاعلة.
وعلى صعيد مسيرة التكامل لدول مجلس التعاون الخليجي ترى الحركة أن المصير المشترك لدول مجلس التعاون كفيل بتسريع عملية التكامل وتفعيلها على أرض الواقع.
ثالثًا: الصعيدالعربي الإسلامي: هناك مؤشرات تقود إلى انفتاح وتطبيع عربي محتمل مع الكيان اليهودي قد تشهده السنوات المقبلة يتوافق مع ذلك التوازن المطلوب في منطقة الخليج لتحييد القوتين الإيرانية والعراقية عن التأثير فيما هو مخطط لأمن الكيان اليهودي.
وأكدت الحركة ضرورة إدراك تأثير كل ذلك على الكويت، وبالتالي العمل على إيجاد موقع مناسب للكويت في كل هذه المتغيرات بما يحافظ على ثوابتها ومكاسبها، وينأى بها عن مخططات ومشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن هنا لخصت الحركة رؤيتها المستقبلية فيما يلي:
أولًا: داخليًّا: أن تكون الكويت بلدًا ديمقراطيًا أصيلًا ذا جبهة داخلية متراصة متينة معتزة بهويتها الإسلامية، متمسكة بنظامها السياسي، قادرة على استيعاب خلافاتها الداخلية بروح من التفاهم والمحبة، تسعى لتحقيق خطة تنموية واضحة المعالم تحظى بقبول شعبي وحكومي مشترك، ويتحقق ذلك كله بما يلي:
معالجة التأزم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أسس منطقية وعقلانية، كما أن هناك الكثير الذي ينبغي عمله لتفعيل وضبط أداء مجلس الأمة، وأن نظرة جادة وموضوعية في اللوائح الداخلية بما يحقق ضبطًا أكثر لأداء المجلس سيكون كفيلًا بذلك.
تطبيق مبادئ العدالة والمساواة على جميع المواطنين، وإسقاط جميع أنواع التفرقة تمهيدًا لإصلاح اقتصادي واجتماعي جاد، ذلك أن البدء بإلزام المتنفذين من المواطنين بدفع رسوم الخدمات سيكون مثلًا يحتذى لكل أبناء المجتمع.
-انتهاج أسلوب التخطيط ذي الرؤية الواضحة والمترجم ببرامج عمل حكومية فاعلة.
-معالجة الوضع الاقتصادي المتذبذب واتخاذ سياسات وإجراءات مدروسة تحقق المصالح العامة لا الفئوية وتنمية الإيرادات غير النفطية، ومعالجة العجز في الميزانية مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة.
-الاهتمام بالمواطن الكويتي وحاجاته المعيشية.
ثانيًا: خارجيًّا: لا يمكن للكويت أن تهيئ لها مكانًا مشرفًا في وسط المتغيرات المتوقع حدوثها ما لم تضع يدها في يد شقيقاتها الخليجيات الخمس، وتكون معهم تكتلًا اقتصاديًا يقف في وجه اقتصاد الكيان اليهودي، ويحفظ لهذه المنطقة شخصيتها الإسلامية.
ولذا فإن الحركة تؤمن -بعد استكمال العامل الداخلي من تقوية الجبهة الداخلية وتقوية الاقتصاد الكويتي- بضرورة الاتجاه إلى شقيقات الكويت الخليجيات وتفعيل دور مجلس التعاون الخليجي في جانبه الاقتصادي.
البرنامج الانتخابي للسنوات الأربع المقبلة
إن بناء الجبهة الداخلية بناءً متينًا يؤهلها لمواجهة مخاطر المستقبل يتطلب جهدًا مضاعفًا تبذله السلطتان التشريعية والتنفيذية معًا بما يحقق التالي: العمل الجاد والدؤوب لإطلاق سراح أسرانا من سجون الظلم والبغي، وأن تتضافر جهود المؤسسات الرسمية والشعبية من أجل لم شمل الأسرى بذويهم، وأن تكون تلك القضية هي المحك الذي يختبر به علاقات الكويت بالدول العربية التي أعادت علاقاتها مع الكويت حديثًا.
إزالة مسببات التأزم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويمكن ذلك إذا تم اتباع الخطوات التالية:
أن يتم تشكيل الوزارة وفقًا للتوجهات التي تفرزها الانتخابات التشريعية، بحيث يتألف التشكيل الوزاري من أغلبية شعبية منتخبة.
أن تقوم السلطة التشريعية بإعادة النظر في اللوائح الداخلية التي تضبط سير الجلسات بما يعالج جوانب القصور التي تكون عادة مثار خلاف بين السلطتين. ٣- تفعيل دور رئيسي مجلسي الوزراء والأمة لاحتواء الأزمات وتداركها قبل وقوعها.
التزام الحكومة ببرنامج عمل محدد وفق أولويات التنمية.
التزام الحكومة بتطبيق القوانين، وإعانة مجلس الأمة على أداء دوره الرقابي.
إن الدور الكبير الذي قام به سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر -حفظه الله- في التوفيق بين الطرفين وإسداء توجيهاته السديدة بما أعانهما على تجاوز الأزمات والخلافات التي طرأت خلال فترة الفصل التشريعي المنحل، هو دور أصيل تتطلع الحركة إلى استمراره، فهو ضمانة قوية للمحافظة على حياتنا الديمقراطية.
وإلى جانب ما سبق ترى الحركة أن البرنامج التالي ينبغي أن يتم تنفيذه:
أولًا: إطار السياسة الداخلية
العمل على تغيير المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع.
تأييد الحقوق السياسية كافة في المجتمع عبر القنوات الشرعية والدستورية والقانونية دون تجاوز يهز من توازن المجتمع وتماسكه، وحقوق المرأة السياسية تتطلب حوارًا شرعيًا ووطنيًا شاملًا واتباع الإجراءات الدستورية المقررة وفقًا لنصوص الدستور.
تعديل قوانين الإقامة والهجرة بما يكفل العدالة والأمن الاجتماعي للوافدين، وبما يمنع المتاجرة والاستفادة غير المشروعة من أخطاء القوانين وثغراتها.
تكريس حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي من خلال حق حرية الصحافة والتجمع والنشر وغيرها.
كما تقف الحركة الدستورية الإسلامية مع جميع الحقوق الإنسانية وستعمل بكل جد لوضع الحلول المناسبة لحل مشكلة فئة البدون.
ثانيًا: الإطار الاقتصادي
يأتي على رأس الأمور التي ستسعى الحركة الدستورية الإسلامية إلى تحقيقها بإذن الله تعالى القضاء على البطالة، ذلك أن القوى العاملة الوطنية لا تتجاوز 20% من مجمل القوى العاملة في الكويت.
ومن هذا المنطلق تؤكد الحركة ضرورة إقرار قانون التوظيف والمتضمن إنشاء صندوق لدعم العمالة الوطنية، وينبغي أن يواكب هذا قانون آخر يعالج أوضاع العمالة الأجنبية في الكويت، بما يفتح أبوابًا جديدة للعمالة الوطنية.
تؤمن الحركة أنه كلما تعادلت الميزانية أو ترجحت كفة الإيرادات على المصروفات تمكن المجتمع من العيش برخاء ورفاهية، وهذا الأمر يتطلب وضع خطة تنموية بعيدة المدى للقضاء على العجز وتحسين وضع الميزانية ضمن الاتجاهات التالية:
أ- ترشيد الإنفاق الحكومي.
ب- الحسم تجاه من يمس المال العام.
ج- الاستفادة من صناديق التنمية الكويتية والعربية.
د- عدم المساس برصيد الأجيال القادمة.
هـ- مراعاة أصحاب الدخول المحدودة.
و- تنمية الإيرادات غير النفطية.
تأخذ الحركة على عاتقها محاربة كل أنواع سرقات الأموال العامة سواء بالسطو المباشر أو غير المباشر تحت غطاءات عديدة وتسميات شتى، وتؤكد الحركة في هذا المقام ضرورة التطبيق الحازم لقانوني حماية المال العام، والمناقصات العسكرية.
ستظل الحركة الدستورية الإسلامية تراقب قضية المشاركة النفطية في حقول شمال الكويت.
ترى الحركة أن هناك مبادئ لا بد من الأخذ بها عند تخصيص الخدمات والمرافق العامة هي:
أ - أن تكون القاعدة مصلحة فئات الشعب كافة.
ب- التريث في تخصيص قطاعات الخدمات الأساسية.
ج- ألا يتسبب التخصيص في زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
ثالثًا: الإطار الاجتماعي
تهدف الحركة من خلال برنامجها التالي لإحياء روح اجتماعية حية تضع وحدة وطنية قوية:
المحافظة على القيم والأخلاق التي حض عليها ديننا القويم، ومحاربة كل مظاهر الابتذال والتفسخ والغش والاحتيال، وكل ما يفت في عضد المجتمع من ظواهر مستوردة دخيلة، لذا فإن الحركة ستسعى إلى إقرار مشروع قانون هيئة التنمية والأمن الاجتماعي، وتعديل قانوني الجزاء والترويح الاجتماعي.
ستطالب الحركة بأن يولى أمر الإعلام أهل التقوى والورع والصلاح، وأن يبعد عن وسائل الإعلام كل فاسد منحرف فاسق وستعمل على أن يستبدل بإعلام الرذيلة إعلام الفضيلة، وعليه فإن الحركة ستسعى إلى إقرار مشروع قانون الرقابة على المصنفات العامة.
الحركة الدستورية الإسلامية ستعمل مع باقي المخلصين لاستصدار تشريعات من شأنها اعتماد منهجية تعليمية جديدة تؤهل النشء الجديد لتحمل تبعات المستقبل وفقًا للرؤية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
تهتم الحركة بتطوير المرافق الصحية في البلاد، كما تدعم جهود إشراك القطاع الخاص في الخدمات الصحية، ويترافق مع هذا ضرورة دعم الحركة الرياضية الكويتية.
القضية الإسكانية لا بد لها من أن تحسم في المجلس التشريعي المقبل -بإذن الله تعالى- وتؤيد الحركة إنشاء بنك للإسكان تطرح أسهمه للاكتتاب العام مع مساهمة حكومية تضمن تسهيل إقراض المواطنين بآجال مناسبة دون فوائد ربوية.
الكويت تواجه تحديات تتطلب عدم انفراد السلطة بقرارات دون مشاركة شعبية فاعلة
معالجة التأزم بين السلطتين والوضع الاقتصادي وإلزام المتنفذين بالقانون.. في مقدمة أولويات الحركة
العمل لإطلاق سراح الأسرى وتكريس حرية الرأي وتعديل المادة الثانية من الدستور وقوانين الإقامة والهجرة
تقوية الجبهة الداخلية وتفعيل مجلس التعاون الخليجي والتصدي لمخططات التطبيع وحل مشكلة البدون
قبل أن تدلي بصوتك
اقترب الثالث من يوليو، وهو اليوم الموعود لتوجه الناخبين في الكويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الذي يمثل قناة الوصل بين الشعب والحكومة، وأداة الضبط لأداء السلطة التنفيذية.
ويستقبل بعض الناخبين هذه الانتخابات بكثير من الحيرة، فالأفكار متصارعة بينما الشعارات متشابهة، والبرامج متقاربة، لذلك لزم استذكار مجموعة من الحقائق التي تعين على الاختيار الموفق للمرشحين:
إن صوتك أمانة وشهادة أنت مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتقاعسك عن الإدلاء بصوتك لا يجوز، كما أن إبطالك لا يجوز أيضًا، وعليك أن تتقدم بهذه الشهادة، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ﴾ (البقرة: 283)، كما قال سبحانه: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النور: 24).
الإدلاء بالشهادة يصطدم ببعض الانحرافات التي ينبغي نبذها ومحاربتها كمحاولات شراء الأصوات، وتقديم الرشا، وممارسة الضغوط والانسياق خلف الأهواء على حساب الحقوق، وتغليب العصبية على الموضوعية، والأشخاص على البرامج والمنافع الصغيرة على الخدمات الوطنية الكبيرة.. إلخ، وكلها أمور يحتاط لها الناخب النزيه.
في مقابل ذلك فإن شهادتك إنما هي لإقامة دينك، وحماية عقيدتك، وخدمة وطنك، والقيام على أمرك، فلتكن إذن شهادة لأبناء الخير الذين تربوا على الخير، ثم ها هم يدعون إليه، قال تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ (آل عمران: 104).
لتكن شهادتك لأصحاب السلوك النظيف، والسجل الناصع، والدعوة النبيلة الذين يجيدون العمل ولا يجيدون التشنج، الذين يعملون في صمت ويرفضون المتاجرة بالشعارات، وممارسة أساليب الهدم، وانتهاج الطرق الملتوية، والخبيثة.
ليكن صوتك لمن يكون قريبًا من الوصف القرآني: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (القصص: 26)، والقوة تعني النشأة على مبادئ الحق، وعدم خشية أحد في الله سبحانه وتعالى، أما الأمانة فتعني صدق الوعد، والالتزام بالعهد، وتحويل الأقوال إلى أعمال وتقديم كل ما فيه النفع للآخرين.
البصيري يحصل على الدكتوراه في الإدارة الهندسية
حصل رئيس تحرير المجتمع المهندس محمد البصيري على شهادة الدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة سالفورد في بريطانيا، وبهذه المناسبة تتقدم أسرة مجلة المجتمع بخالص التهنئة إلى «أبي عبد الله» وإن شاء الله تتكرر التهنئة الأسبوع القادم بعد أن يفوز د. البصيري في انتخابات مجلس الأمة.
وتهنئة للزميل محمد عبد الوهاب
كما تتقدم أسرة المجمعة بخالص التهنئة للزميل محمد عبد الوهاب -المحرر المحلي- بمناسبة زواجه، ونقول له وللعروس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير.
