العنوان المجتمع المحلي (العدد 1796)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 05-أبريل-2008
مشاهدات 110
نشر في العدد 1796
نشر في الصفحة 6
السبت 05-أبريل-2008
نواب «حدس» السابقون مرشحون
عبد العزيز الشايجي: الإصلاح السياسي أهم مفاتيح التنمية
ذكرت مصادر مطلعة في الحركة الدستورية الإسلامية ان نواب الحركة الستة د. محمد البصيري ود. ناصر الصانع ود. جمعان الحريش والمحامي جمال الكندري والكاتب الصحفي خضير العنزي ودعيج الشمري قد زكتهم الحركة للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك إضافة إلى مرشح جديد هو المهندس عبد العزيز الشايجي عضو المجلس البلدي ومن المرجح أن يتزايد عدد مرشحي الحركة في الأيام القادمة.
وقد أكد مرشح الدائرة الثالثة المهندس عبد العزيز الشايجي أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تستوجب إنجاز المشاريع المعطلة، وحل القضايا الشائكة من خلال العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدًا عن أجواء التصعيد، متمنيًا أن يحقق المجلس المقبل آمال المواطنين في تحريك عجلة التنمية، وألا تشهد المرحلة الجديدة أي نوع من المواجهات السياسية بين المجلس والحكومة وأن يكون الخلاف بينهما قائمًا على المبادئ والأسس السليمة التي تراعي المصلحة العامة أولًا وقبل كل شيء، وقال الشايجي: إن الحكومة مطالبة بخلق بيئة اقتصادية صحية تستفيد من الوفرة المالية الحالية لا أن تستمر في ربط مستقبل الاقتصاد الكويتي بأسعار البترول، وعليها الإسراع في اتخاذ الخطوات التي تساعد الكويت على الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، لا أن تنتظر لعشرات السنوات من أجل أن تقوم بما هو مطلوب منها الآن في حين أن المجلس الجديد مطالب بدعم جهود الحكومة في هذا الشأن والتي يجب ألا تعتمد أسلوب تبادل الأدوار فيضطر المجلس تبعًا لذلك لأخذ زمام المبادرة منها كما حدث في الكثير من القضايا، وذكر الشايجي أن القضايا التي يجب أن تطرح في هذه المرحلة متعددة أبرزها قضية الفساد في أجهزة الدولة كافة، والتي تقتضي مواصلة الجهود الرامية إلى محاربتها والبدء في اتخاذ الإجراءات الحكومية الكفيلة بفرض الإصلاح، مشيرًا إلى أن التأخير عن محاربة الفساد سيجعل مهمة التنمية أكثر صعوبة وقد يجعل الحكومة عاجزة تمامًا عن استئصال الفساد مستقبلًا فالإصلاح السياسي أحد أهم مفاتيح التنمية.
اتحاد الطلبة حملة كفاءة.. هدفها إنجاح الإصلاحيين
أعلن رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة عبد العزيز الصقعبي عن انطلاق الحملة الوطنية الشبابية كفاءة لتعزيز فرص الأكفأ في الفوز في الانتخابات البرلمانية ومحاربة التأزيميين في الدوائر المختلفة، حيث تهدف هذه الحملة إلى خلق موجة شبابية خلال الفترة المقبلة همها الأول إنجاح رموز الإصلاح والكفاءة، وإسقاط أي مرشح لا يمتلك المؤهلات التي يحتاجها الوطن في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الحملة تتضمن ميثاق الكفاءة والقيم البرلمانية والذي يوضح بعض معايير الكفاءة التي يجب أن يمتلكها المرشح. وطالب الصقعبي جميع المرشحين الجادين والعازمين على الإصلاح بالتوقيع على هذا الميثاق الذي سينشر في وسائل الإعلام حتى يتسنى للشارع الكويتي معرفة المصلحين والأكفاء، ومحاسبتهم في حال التقصير في أداء بنود الميثاق بعد الفوز في الانتخابات.
العمير: كتلة السلف لن تتحالف في الثالثة
أكد مرشح الدائرة الثالثة الدكتور علي العمير، أن نظام الدوائر الخمس جيد ويساهم في إفراز نوعيات جيدة في البرلمان المقبل وعمل توليفة مميزة وقادرة على تمثيل الأمة بشكل مناسب. وقال العمير إن عملية الانتخابات الحالية ستساهم في إيصال القادرين على تمثيل الناخبين، مشيرًا إلى أن عملية التمثيل في البرلمان ستكون للجميع، حيث توجد الفرصة لمختلف الشرائح والكتل في ممارسة دورها في الحياة السياسية. وقال: إن كتلة السلف لا تفكر حاليًا في عقد تحالف معين بالدائرة الثالثة.
الحكومة تواجه الانتخابات الفرعية داخل القبائل
كتب: المحرر المحلي
الرشيد: الانتخابات الفرعية مسؤولية الحكومة وعليها إيقافها
دأبت القبائل الكويتية على إجراء انتخابات فرعية وتشاوريات تسبق الانتخابات البرلمانية الرسمية تختار من خلالها مرشحيها ليخوضوا الانتخابات البرلمانية لتعزيز فرصهم في الفوز بمقاعد، وهي الانتخابات التي يجرمها القانون. وتسعى الحكومة إلى تخفيف سيطرة القبائل على البرلمان وتطبيق القانون الذي يحظر مثل هذه الانتخابات الفرعية وتطبق الحكومة قانون جديد أقره البرلمان انتخابات عام ٢٠٠٦ م ويقلص عدد الدوائر الانتخابية من ٢٥ إلى خمس على أمل أن تزيد المنافسة وتقلل نفوذ القبائل وعمليات شراء الأصوات التي طالما شابت الانتخابات وحظرت الكويت على وسائل الإعلام بت أو نشر أخبار أو حملات دعائية عن الانتخابات القبلية الفرعية غير الرسمية وذكرت وزارة الإعلام أن أي وسائل إعلام ستشارك في الانتخابات الفرعية ستواجه عقوبات بموجب قوانين الانتخابات الحالية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامة مالية قيمتها (ألفا دينار).
حملات الدعاية
وكانت السلطات قد احتجزت عددًا من رجال القبائل للاشتباه في أنهم أجروا انتخابات فرعية وتحول احتجاج شارك فيه مئات من رجال القبائل وبينهم نواب سابقون إلى العنف يوم الأربعاء ٢٦ من مارس الماضي وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين الذين كانوا يطالبون بالإفراج عن المحتجزين وقد لجأت القبائل إلى اتباع أسلوب جديد للتخلص من تبعات ملاحقة الداخلية للفرعيات: إذ بدأت في تصفيات داخل أفخاذ القبيلة عن طريق التزكيات والانسحابات بحيث يزكي كل فخذ من يراه لخوض الانتخابات بدون الحاجة إلى خوض تصفيات على مستوى القبيلة وتتجه بعض القبائل للاختيار عن طريق عينات عشوائية وإلغاء فكرة إجراء الفرعي العام حتى لا تتعرض للمساءلة.
ولم يصدر بعد مرسوم يدعو الناخبين لانتخاب برلمان جديد لذا فليس بإمكان المرشحين تسجيل أسمائهم أو بدء حملات الدعاية رسميًا. وبموجب القانون الكويتي ينبغي أن يدعو سمو أمير البلاد الإجراء الانتخابات في غضون شهرين من حل البرلمان.
تجاوزات كثيرة
ومن ناحية أخرى قال نائب رئيس شبكة الانتخابات في العالم العربي أنور الرشيد إن الشبكة تستعد للتحضير لمراقبة الانتخابات حيث إنه وبعد الحل مباشرة بدأنا برصد الكثير من التجاوزات، وتحديدًا الفرعية منها. وقد لاحظنا أن هناك نشاطًا محمومًا بين مختلف الأوساط لإجراء انتخابات فرعية وكانت تجرى تحت مسميات عدة منها التشاورية وما إلى ذلك.
وأشار الرشيد في مؤتمر صحفي إلى أنه بعد حل مجلس الأمة صدر بيان يدعو الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوضع وإلى أن الانتخابات الفرعية مسؤولية الحكومة وعليها أن توقفها بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنها كارثية وتؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى فئات ومشيدًا بتصريح الداخلية بأنهم عازمون على مداهمة أوكار الانتخابات الفرعية وقال: من جانبنا رحبنا بالتحرك الحكومي الجاد، وأشرنا إلى أن المشكلة ليست في الانتخابات الفرعية فقط بل هناك قضية خطيرة جدًا وهي ظاهرة شراء الأصوات ويجب على الحكومة أن توقف هذه الظاهرة.
شراء الأصوات
وطالب الرشيد بالتزام حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الجانب الإصلاحي وإيقاف جميع الأمور التي تمس امن وسلامة المجتمع وخصوصًا الانتخابات الفرعية وظاهرة شراء الأصوات. وأكد أن لديه معلومات من خلال مراقبيه في الدوائر الخمس تشير إلى أن الدائرتين الثانية والثالثة هما المتصدرتان في شراء الأصوات والدوائر الأولى والرابعة والخامسة تتصدر في الانتخابات الفرعية، مشيرًا إلى وجود أدلة وبراهين من خلال الإعلانات الموجودة في الصحف المحلية ومن خلال الشكر على التزكية وكذلك من خلال الإعلان عن اجتماع تشاوري وقال على الحكومة أن تثبت مصداقيتها وان تنتشل البلد من المأزق.
٢٥ مراقبًا
وأشار إلى أن الشبكة لديها ٢٥ مراقبًا انتخابيًا محليًا، ولا تحتاج إلى مراقبين دوليين لأن المراقبين المحليين سيلتحقون بدورة تدريبية على مستوى عال من المهنية قبل إجراء الانتخابات وسيحصلون على شهادات مراقبين محليين ومن الممكن أن يرتقوا ليصبحوا مراقبين دوليين وسيتم توزيعهم على مختلف اللجان الانتخابية وسيرصدون الأحداث بدقة ومهنية عالية. وتمنى أن تكون جميع العمليات الانتخابية وجميع الإجراءات تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى لأنه السلطة الثالثة وهو الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وليس من المنطق وبعد تجربة استمرت قرابة الـ٥٠ عامًا على الحياة النيابية والعمل بدستور دولة الكويت أن نستمر من دون تطوير وتغيير على العملية الانتخابية.
تمويل الحملات
ومن جانبها أشارت الكاتبة سلوى السعيد إلى أن حل المجلس جاء في ظرف دولي دقيق للغاية لأن هناك قوى إقليمية تستفيد من بعض الأوضاع والقوانين الرخوة في بعض البلدان مثل الكويت لكي تتدخل في شؤوننا الخاصة والمطلوب من الجهات المسؤولة أن تضع في اعتبارها أن هناك قوى إقليمية وذات نفوذ يمكنها أن تستغل عدم وجود قوانين المراقبة عمليات تمويل الانتخابات من أجل.
شراء الأصوات ويجب أن نحرص على ألا تمرر مخططاتها، مشيرة إلى أن قانون الانتخاب الكويتي لم ينص على مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وهذه قضية غاية في الخطورة لأنها يجب أن تخضع لمراقبة مباشرة كما هو معمول به في جميع بلدان العالم.
وطالبت في المؤتمر الصحفي نفسه الحكومة بالتحرك السريع وأن تكون على مستوى الحدث وأن تسن قوانين وتدخل تعديلات على قوانين الانتخاب بأن تطلب من المرشح أن يقدم حسابًا مصرفيًا بتمويل الحملة الانتخابية، وأن يكون خاضعًا لرقابة مباشرة من البنك المركزي وتعرف جميع مدخولاته ومن الجهة المتبرعة؟ وكيف تصرف هذه الأموال؟ ولماذا؟ وأن العيب يكمن في عدم وضع سقف أو حد أعلى للحملة الانتخابية لأنه لا يحقق العدالة بين المرشحين وقالت سلوى السعيد سمعنا أن بعض المرشحين ينوون بث قناة فضائية لترويج حملته الانتخابية لذلك على الحكومة أن تحدد شروطًا وضوابط للترويج، وعلى الحكومة تحصين التجربة الديمقراطية والعملية الانتخابية لأنها تملك كل الأدوات لوقف التجاوزات.
د. الصانع لـ«المجتمع»: الحركة الدستورية الإسلامية تدخل الانتخابات تحت شعار.. «الكويت مسؤولية»
حوار: جمال الشرقاوي
أكد د. ناصر الصانع عضو مجلس الأمة السابق ومرشح الحركة الدستورية عن الدائرة الثالثة، أن نظام الانتخابات بالدوائر الخمس أدى إلى توسيع القاعدة الانتخابية للنائب، بحيث يكون ممثلًا لناخبين أكثر، معتبرًا أنه نقلة نوعية في العملية الديمقراطية. وأشار د. الصانع في حديثه لـ «المجتمع»، إلى أن نواب الحركة الدستورية قدموا مبادرات مميزة خلال الفصل التشريعي السابق. وكشفوا عددًا من التجاوزات، مشددًا على أن الحركة الدستورية غلبت مصلحة الوطن على كل شيء، متحملة ما ستخسره من تأييد بعض المواطنين الذين أضيروا من هذه المواقف. وقال د. الصانع، إن الحكومة القادمة يجب أن يكون لها عمق سياسي داخل مجلس الأمة حتى تستطيع تمرير برنامجها الإصلاحي. وهذا نص الحوار.
في إطار حملتكم الانتخابية ما الملامح الرئيسة لبرنامج الحركة الدستورية الانتخابي؟
لم نعلن البرنامج الانتخابي بعد.. ولكنه سيكون تحت شعار «الكويت مسؤولية». وواضح من الشعار أن هناك كثيرًا من المسؤوليات يجب أن تتبناها المؤسسة التشريعية، وألا تعول على غيرها بأن يقوم نيابة عنها بتحمل هذه المسؤولية وهي مسؤولية تستدعي أن ترفع أجندة البرلمان لكي يضغط على الحكومة ويطالبها بأجندة واضحة في قضايا التنمية والإصلاح وكشف الفساد..
هل هناك تحالف بين الحركة والسلف أو أي تيار آخر؟
لم يتم الاتفاق بعد على أي تحالف مع تعاطينا مع كل التيارات
• نظام الدوائر الخمس.. هل هو في صالح الحركة الدستورية أم ضدها؟
نحن كنا من المناصرين للدوائر الخمس ولم نفصل هذا الموقف على مصلحة حزبية.. وكان هذا رأيًا عامًا سياسيًا وشعبيًا قويًا، شاركنا فيه مع بقية التيارات لشعور الجميع بأن توسيع الدائرة الانتخابية يوسع القاعدة الانتخابية للناخب، بحيث يكون ممثلًا لناخبين يصل عددهم في بعض الدوائر إلى 10 أضعاف العدد السابق للدائرة، وهذا بلا شك يعتبر نقلة نوعية في العملية الديمقراطية.
وما توقعاتك بشأن الأعضاء الذين سيفرزهم هذا النظام؟
سوف يفرز أعضاء لديهم اهتمام بالشأن العام أكثر من الشأن الفردي للناخبين.. وبذلك تكون قضايا الوطن العامة هي الشغل الشاغل لهم..
ما تقييمك لعمل نواب الحركة خلال الفصل التشريعي السابق؟
الحركة استطاعت أن تقدم مبادرات تميزت بها خلال الفصل التشريعي السابق وأبرزها مبادرة التعاون بين السلطتين لتكون سابقة أولى أن تقدم حركة سياسية مبادرة بهذا الشكل قدمت فيها وثيقة متكاملة سلمت لصاحب السمو أمير البلاد وأحالها بدوره إلى مجلس الوزراء.
وتفتخر الحركة الدستورية بتقديمها مبادرة لإصلاح الوضع الصحي، فبعد أن شاركت في استجواب وزير الصحة الأسبق. أرادت أن تثبت أنه ليس هدفها الإطاحة برأس وزير، ولكن هدفها الاستمرار في إصلاح الوضع الصحي.. فبعد أن استقال الوزير مع الحكومة قامت الحركة بتقديم رؤيتها لإصلاح الوضع الصحي وسلمتها للوزيرة التي أتت بعده.
أما الوضع التعليمي فرغم أنه كان هناك زخم في الحديث عن الأوضاع التعليمية في هذا المجلس وقدم استجوابًا لوزيرة التربية إلا أن الحركة لم تمنعها تلك الأجواء من التقدم بمبادرة لإصلاح الوضع التعليمي وسلمت إلى الوزيرة في اجتماع تم معها لمدة ساعات... وقامت الوزيرة بعد عدة أشهر بالرد على المبادرة بردود إيجابية. ويمكن أن نقول: إنه تحقق نوع من التفهم الموضوعي حول قضايا تنموية.
ملفات التجاوزات
كما استطاعت الحركة في الفصل التشريعي السابق أن تفتح عددًا من ملفات التجاوزات في البلدية والهيئة العامة للصناعة ووزارة الدفاع واستطاعت الحركة أن تحدث إصلاحًا من خلال التعاون مع المسؤولين والوزراء المعنيين وتحقيق العديد من الإصلاحات على المستوى الميداني.
وكذلك قامت الحركة الدستورية بتقديم مبادرة لتقديم الذمة المالية لأعضائها في البرلمان إلى رئيس المجلس، وذلك قبل أن يصدر قانون ينظم هذا الأمر بما يمثل صورة من صور الجدية والشفافية والنموذج لما يجب أن يكون عليه عضو المجلس التشريعي، كما خرجت الحركة بعدد من المواقف والإنجازات ولا تريد الحركة أن تنسب لها تلك الإنجازات منفردة، ولكن كان ذلك بتعاون كامل مع بقية الكتل.
ويحق لنا أن نفخر بأننا تعاملنا مع الكثير من القضايا بأسلوب مختلف يتم عن تجربة تراكمت لدى الحركة خلال السنوات الفائتة.
• وهل كسبت الحركة خلالها أرضية أكبر أم العكس؟
وقفت الحركة مع القضايا التي فيها مصلحة البلاد حتى لو بدت للوهلة الأولى غير شعبية المحتوى ولكن الحركة غلبت مصلحة الوطن على كل شيء متحملة ما ستخسره من تأييد بعض المواطنين والحركة اجتهدت في أن تكون أولوياتها تصب في صالح الوطن قبل كل شيء بما قد يكون له كلفة انتخابية لكن الحركة قررت أن تمضي في هذا الأمر.. ونحن مستعدون أن نتحمل نتائج تضحياتنا هذه.
• هل تؤيد فكرة حكومة تكنوقراط؟
أنا أعتقد أنه يجب أن تكون حكومة سياسية لها تمثيل واسع في البرلمان ولديها برنامج عمل يكون موجودًا أصلًا قبل تشكيلها.
على أن يتم التفاوض مع من يدخلون الحكومة بناء على هذا البرنامج وبالتالي تعرض الحقائب على من يستطيعون أن يقوموا بأعباء هذا البرنامج من مختلف القوى، وعندما تتمتع الحكومة بثقل سياسي داخل مجلس الأمة فسوف تتمكن من السير في الطريق الصحيح دون عراقيل.
كيف نتلافى التأزيم مستقبلًا بين الحكومة والمجلس؟
التأزيم لا يتم تلافيه إلا من خلال الإجابة السابقة بأن نجعل للحكومة عمقًا سياسيًا داخل مجلس الأمة فتكون لديها أغلبية مريحة تمكنها من تمرير برنامجها الإصلاحي.. وهذا لا يتم إلا من خلال النص الدستوري الذي أكد على أن تتشكل الحكومة من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم.. أي أن تكون لديها عمق برلماني.
قضايا ملتهبة
ذكرت في إجابة السؤال الأول أن على رأس برنامج الحركة شعار الكويت مسؤولية... هل هناك أولويات أخرى؟
جزء من شعار الكويت مسؤولية يوضح موقف الكويت من القضايا الملتهبة المحيطة بنا، ويأتي على رأسها القضية المركزية قضية فلسطين وأعتقد أن الكويت استطاعت أن تتحمل مسؤوليات كبيرة في الفترة الماضية، واستطاعت أن تضرب المثل في المبادرة، سواء على مستوى مجلس الأمة الذي كان أول برلمان في العالم يبادر بتخصيص جلسة لمناقشة حصار غزة.. ويخرج بقرارات ويتفاهم مع الحكومة بشأنها، حول نوعية الدعم للمحاصرين في غزة بل كانت قوافل الإغاثة الكويتية أولى القوافل التي دخلت إلى غزة لفك الحصار.
ومسؤولية الكويت ستبقى دائمًا في القضايا المركزية للأمة.
ما هو باقي السيناريو السياسي؟
خالد بورسلي
تسارعت الأحداث في الساحة المحلية استعدادًا للانتخابات العامة التي تشهدها البلاد الشهر المقبل وتفجرت القنابل المسيلة للدموع لتفريغ الحشود والمتظاهرين المطالبين بالإفراج عن المحتجزين والمتهمين بتنظيم انتخابات فرعية لبعض القبائل وحين تتشدد السلطات الأمنية والقضائية في تطبيق القانون الذي يجرم الانتخابات الفرعية، وحين يتم حل مجلس الأمة الذي لم يكمل سنتين من دورته، وحين يتم تأجيل صدور المرسوم ودعوة الناخبين وفتح باب الترشيح.. عندها تتقلص فترة الحملة الانتخابية للمرشحين وعندها يكون التدخل واضحًا من قبل السلطة في مجرى الانتخابات وعندما يفشل أعداء الديمقراطية في توظيف المال السياسي في شراء ذمم الناخبين بسبب نظام الدوائر الخمس فحتمًا لهم أساليب أخرى في التدخل في الانتخابات.
ومن غير المستبعد أن تكون الأحداث الأخيرة من مواجهات ومصادمات دموية ومؤسفة هي جانب وفصل من فصول مسرحية يقوم السيناريو عليها، والحبكة الأساسية فيها هو هدم العمل البرلماني والنظام الديمقراطي في البلاد والاستفراد في اتخاذ القرارات.
نعم العلاقة بين السلطتين متأزمة، لكن لا تصل إلى حد حل مجلس الأمة ٢٠٠٦ م الذي لم يكمل سنتين.
نعم الانتخابات الفرعية مجرمة بالقانون ولكن لا يتم معالجتها بهذه الصورة.. بالمواجهات الدموية وقنابل مسيلة للدموع.
نعم لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، ولكن بالحكمة والامتناع والحوار. نعم لحفظ الأمن وردع المستهترين والخارجين عن النظام ولكن حسب الإجراءات القانونية والدستورية....
وعليه فإنها دعوة للجميع أن يكونوا قدر المسؤولية ويحفظوا لهذا الوطن عزه وكرامته ويفوتوا الفرصة على أعداء الديمقراطية الذين بدأوا الفصول الأولى من المسرحية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
