العنوان المجتمع المحلي العدد (1856)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 13-يونيو-2009
مشاهدات 84
نشر في العدد 1856
نشر في الصفحة 4
السبت 13-يونيو-2009
- بدأته كتلة العمل الشعبي باستجواب وزير الداخلية..
- التأزيم بين السلطتين بدأ مبكرًا
شهدت الساحة السياسية بداية ساخنة لمجلس الأمة الجديد وبوادر أزمة جديدة بين السلطتين تمثلت في تقديم كتلة العمل الشعبي ممثلة في النائب مسلم البراك استجواب لوزير الداخلية المعاد تكليفه الشيخ جابر الخالد على خلفية انتهاكات أمنية جرت أثناء فترة الانتخابات وبعض التجاوزات في وزارة الداخلية.
وقد اعتبرت أوساط برلمانية مناوئة للاستجواب أنه غير دستوري؛ حيث يتعلق بأحداث جرت في وزارة سابقة بينما الوزير المعتزم استجوابه لم يمض على إعادة توزيره أسبوع واحد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، كان تحويل قانون الاستقرار الاقتصادي إلى اللجنة المالية أهم الفعاليات البرلمانية، نظرًا لما حظي به هذا القانون من جدل وخلاف بعد إقراره بمرسوم ضرورة أثناء فترة الانتخابات، وقد أجلت اللجنة المالية رفع تقريرها النهائي إلى مجلس الأمة – الذي كان مقررًا الثلاثاء الماضي – إلى وقت لاحق المزيد من الدراسة والحاجة إلى معلومات أكثر من الحكومة والبنك المركزي.
من ناحية أخرى، احتلت تداعيات مطالبة نواب عراقيين للكويت بدفع تعويضات للعراق نتيجة مساعدة القوات الأمريكية على غزو بلادهم واجهة الأحداث خلال الأسبوع الماضي؛ حيث جوبه هذا التوجه بسيل من الاستنكارات والتصريحات المضادة من الجانب الكويتي وخاصة على المستوى الشعبي ممثلًا في نواب البرلمان، فيما كان رد الفعل الرسمي أكثر هدوءًا واتزانًا، معتبرًا أن التصريحات العراقية لم تصدر عن الحكومة ولم تعبر عن وجهة نظر رسمية، وفي ذلك دعا سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد النواب إلى التهدئة والتريث، وترك الفرصة لبحث الموضوع على مستوى وزارة الخارجية الأمر الذي أكده كل من وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي؛ حيث التقى الأخير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى بغداد وأكد معه ضرورة معالجة الملف العراقي والقضايا العالقة بين البلدين من خلال القنوات الرسمية وليس الوسائل الإعلامية تفاديًا لمزيد من التصعيد والأزمات.
وكشفت التحليلات السياسية لهذا الطرح العراقي المفاجئ عن أنه محاولة للحد من المطالبات الكويتية برد الديون المستحقة لدى العراق، إلى جانب التعويضات المترتبة على غزوها للكويت إبان حكم النظام السابق عام ۱۹۹۰م، والتي وضعت العراق بموجبها تحت وطأة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي جعلها بموجب هذا البند دولة لا تتمتع بكامل سيادتها قبل تسوية هذه الحقوق للكويت التي تصر على استرداد حقوقها.
وتعتبر أصوات عراقية أن هذا الإصرار من قبل الكويت على استرداد حقوقها لا مبرر له، خاصة في ظل أوضاع العراق التي مازالت متدهورة وفي حاجة إلى مليارات الدولارات لتحسين المعيشة.
وفي المقابل ترى أصوات كويتية أن دخل العراق القومي كبير جدًا، ويفي بهذه الحقوق التي هي ديون من ناحية وتعويضات أقرتها الأمم المتحدة من ناحية أخرى، وأنها أحق بها ولا تملك التنازل عنها؛ فهي حق شعب تعرض للظلم وراح الكثير من أبنائه بين شهيد ومصاب ومفقود من دون ذنب جنوه.
- من بين ١٣٠٠ مشروع..
- الوقف الإلكتروني يفوز بجائزة الشرق الأوسط للتميز الحكومي
فاز مشروع الوقف الإلكتروني التابع للأمانة العامة للأوقاف بجائزة الشرق الأوسط الرابعة عشرة للتميز الحكومي والخدمات الإلكترونية، وحصل على جائزة أفضل بوابة إلكترونية في مجال المعرفة والمعلومات من بين ۱۳۰۰ مشروع إلكتروني تم التقدم بها للجائزة من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد شارك في حفل التكريم المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبي واستلام الجائزة وفد من الأمانة العامة للأوقاف، ضم مراقب تطوير النظم السيدة لما البسام، ورئيس قسم تنفيذ المشروعات السيدة مريم السعيدي.
وقالت مديرة مركز نظم المعلومات بالأمانة العامة للأوقاف حنان الشميمري: إن الفوز بتلك الجائزة جاء نتيجة ثمرة جهود متواصلة استمرت على مدار 3 سنوات للوصول إلى خدمات إلكترونية متميزة تسهم في تقدم الوقف وتطويع التقنيات التكنولوجية لخدمة المواطنين، معربة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات العربية الشقيقة ممثلة في الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه والسيد علي الكمال مدير شركة «داتاماتكس» والقائمين على الجائزة لاستضافتهم الكريمة لهذا الحفل الذي احتضن جائزة الشرق الأوسط الرابعة عشرة للتميز الحكومي والخدمات الإلكترونية.
- الجمعية العامة لـ«حدس» تجري مراجعة شاملة لأدائها خلال الفترة الماضية
أصدرت الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية حدس ، قرارا بتكليف د. ناصر الصانع للقيام بمهام الأمين العام إلى حين اختيار أمين عام جديد، بعد قبول استقالة د. بدر الناشي الأمين العام للحركة.
كما قررت الجمعية العامة تشكيل لجنة تقوم بتقييم الجوانب المختلفة من عمل الحركة.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الجمعية العامة عقب اجتماعها مساء الإثنين الماضي وهذا نص البيان:
اجتمعت الجمعية العامة للحركة الدستورية الإسلامية مساء الإثنين ٢٠٠٩/٦/٨م، وبعد التأكد من اكتمال النصاب باشر أعضاؤها وعضواتها اجتماعهم الدوري، وخرجوا بتوصيات عملية تجاه قضايا محددة أبرزها ما يلي:
- الاطلاع على استقالة الأمين العام والمكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية، والثناء على عطائهم في الفترة الفائتة والجهود المؤسسية المختلفة لهم وقررت الجمعية العامة قبول الاستقالة والإشادة بالتصدي الشجاع للمسؤولية من قبل الأمين العام د. بدر الناشي وإخوانه في مكاتب الحركة المختلفة خلال الفترة المنصرمة.
- كلفت الجمعية العامة الأمانة العامة للحركة بتشكيل لجنة تقوم بتقييم الجوانب المختلفة من عمل الحركة وتقديم تصورات لتطوير مكاتبها وبرامجها وخطابها وعملها السياسي والاجتماعي والإعلامي.
٣-اعتمدت الجمعية العامة تكليف نائب الأمين العام د. ناصر الصانع للقيام بمهام الأمين العام إلى حين اختيار أمين عام جديد كما كلفت معه لجنة مؤقتة للقيام بمهام المكتب السياسي إلى حين تشكيل مكتب سياسي جديد.
٤-اطلعت الجمعية العامة على التقرير المبدئي من مسؤول اللجنة الانتخابية المركزية وتأثير مجمل العوامل على نتائج مرشحي الحركة الدستورية الإسلامية في مختلف الدوائر، وتم أخذ جانب من التوصيات والاقتراحات بشأنها.
٥- تؤكد الجمعية العامة على مبادئ الحركة الدستورية الإسلامية تجاه الوطن والدين والأمة، وفق ما جاءت الشريعة الإسلامية ودستور ١٩٦٢م، وأن النتائج الانتخابية سلباً وإيجاباً لا تؤثر على رسوخ المبادئ في نفوس أعضاء وعضوات الحركة وحرصهم الوطني والإسلامي المعهود منذ تأسيسها ۱۹۹۰م وإشهارها ۱۹۹۱م.
- «مقومات حقوق الإنسان» تشيد بمحاربة المواقع الإباحية
أشاد رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د. عادل الدمخي بجهود وزارة الداخلية في محاربة الجرائم في البلاد، ولا سيما جرائم التجارة الإلكترونية الإباحية والتسيب الأخلاقي الذي يستدرج الشباب والأطفال من خلال مواقع الدردشة، وقيام أجهزتها المختصة بمراقبة المواقع غير الأخلاقية تمهيداً للقبض على من يديرونها، وقيامهم مشكورين بالقبض على بعض هؤلاء، لأنهم يدمرون عقيدة وأخلاق أطفالنا شبابنا ويستدرجهم نحو الهاوية.
مشددًا على أن ذلك ينبغي أن يكون ضمن خطة تكاملية شاملة تراعي كافة الضوابط الدستورية والحقوقية والقانونية، وتبدأ من التوعية وتنتهي بتنفيذ أشد العقوبات، ومؤكداً أنه لا يمكن لعاقل أن يعترض على محاربة الوزارة لهذه الانتهاكات الخطيرة التي يحرمها الإسلام، وتحاربها حتى المجتمعات الغربية.
موضحًا أن البند رقم (۱) من المادة رقم (۱۷) لإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي وقعت عليه كل الدول الإسلامية بما فيها دولة الكويت ينص على أن: «لكل إنسان الحق في أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته معنويًا، وعلى المجتمع والدولة أن يوفران له هذا الحق».
وطالب الدمخي نواب مجلس الأمة بالضغط على الحكومة لاستصدار تشريعات وقوانين جديدة تحمي الشباب والأطفال من خطورة هذه المواقع على شبكة الإنترنت كإلزام المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمكتبات العامة بتركيب برامج ترشيح للإنترنت تمنع زيارة المواقع الإباحية وهو الأمر المعمول به في بعض البلدان الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية.
- «بيتك» يقاضي وزارة العدل
يدرس بيت التمويل الكويتي «بيتك» جنديًا إمكانية تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العدل، بسبب موقفها المماطل في تنفيذ حكم الاستئناف القاضي بتمكين «بيتك» والبنوك الإسلامية من العودة مجددًا إلى تمويل شراء العقارات السكنية للأفراد في محكمة الاستئناف مثل السابق.
ففي الوقت الذي بدأ سوق الكويت للأوراق المالية يستجيب فعلياً لحكم محكمة الاستئناف الذي صدر نهاية الشهر الماضي القاضي بعدم إخضاع «بيتك» والبنوك الإسلامية لأحكام القانونين ٨ و ٩ لسنة ٢٠٠٨م، وهو ما ترجمه صعود المؤشر خلال جلسات الأيام الماضية، يبدو أن وزارة العدل لم تسمع بعد بالقرار، إذ إنه على أرض «العدل» لا يزال قرار الاستئناف مجرد حكم في الأدراج والموقف القانوني للوزارة على حاله لم يتغير، «رفض قبول تسجيل أي عمليات رهن عقاري تجريها البنوك الإسلامية رغم قرار المحكمة».
- طواقم الإغاثة بجمعية الإصلاح كانت الأولى وصولًا للأماكن المتضررة
- الشامري: نناشد أهل الخير دعم منكوبي إعصار «أيلا» في بنجلاديش
ناشد رئيس قطاع آسيا وأفريقيا التابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي فهد الشامري أهل الخير من المواطنين والمقيمين بمد يد العون والغوث العاجل لمنكوبي ومشردي إعصار «أيلا» الذي اجتاح أكثر من ١٢ محافظة بدولة بنجلاديش الشهر الماضي، مخلفًا مئات القتلى ومئات الآلاف من المشردين وجرف عشرات السدود ودمر مئات المساجد والمدارس فهد الشامري ولوث مياه الشرب في دولة من أفقر دول العالم، وثاني دول العالم الإسلامي سكانًا بعد إندونيسيا، والتي لا تستطيع أن تواجه بإمكاناتها المتواضعة كارثة من هذا النوع.
وأضاف الشامري أن طواقم الإغاثة بجمعية الإصلاح كانت أول من وصلت إلى الأماكن الأشد تضرراً : حيث سبقت كل فرق الإغاثة الأخرى، فكان لإغاثتها دور مهم وفعال لنجدة المتضررين إلا أنه لا يمثل شيئًا بالنسبة لأعداد المتضررين، فكيف لـ ٦٠٠٠ طرد غذائي أن يلبوا حاجة المتضررين الذين تجاوز عددهم المليون وربع المليون ومن لهؤلاء النساء اللاتي جئن مشيًا على الأقدام من مسافة ١٥كم، ويقلن إنها المرة الأولى في حياتهم التي يرون فيها إغاثة... مثل هذه الكلمات وغيرها الكثير أوجب وحتم علينا بأن نناشد إخواننا المحسنين من أهل الخير هل لكم في أجر ساقه الله إليكم؟ أغيثوا إخوانكم.
وأشار الشامري إلى أنه من الضروري الآن بعد معاينة الواقع بناء بيوت إيواء بتكلفة ۲۵۰ د.ك للبيت الواحد من الزنك بقيمة ٣٠٠ د.ك بعمق ۲۷۰ الحماية النساء والأطفال، وحفر آبار عميقة ۳۰۰ متر إضافة إلى توزيع الطرود الغذائية بتكلفة 5 د.ك للطرد الواحد.
- وفد إماراتي في ضيافة «الإصلاح»
استقبل سعد الراجحي أمين عام الأمانة العامة للجان الزكاة بجمعية الإصلاح الاجتماعي وفدًا إماراتيًا من «جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي» بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجان الزكاة في منطقة الروضة وكان نائبا الأمين العام لشؤون الموارد المالية عبد الكريم الياسين وناصر الزيد في مقدمة مستقبلي الوفد الزائر.
ورحب الراجحي بالوفد الإماراتي في بلده الثاني الكويت، وتمنى لهم طيب الإقامة كما تمنى لهم تحصيل الفائدة المرجوة من الزيارة، ومن ثم دعاهم إلى قاعة العرض الرئيسة في الأمانة التي كان قد أعد لهم فيها عرضًا إلكترونيًا.
واستعرض الراجحي في عرضه الإلكتروني للوفد الإماراتي الجهود الخيرية التي تقوم بها الأمانة ولجانها من خلال إحصائيات دقيقة لكل المشاريع والمساعدات الخيرية التي تقدمت بها الأمانة للمحتاجين داخل الكويت خلال العام الماضي.
وتطرق في عرضه إلى الوقفيات والمشاريع الوقفية التي تقوم عليها الأمانة وتهدف من ورائها تحقيق رغبات المحسنين الكرام بتغطية جميع الحالات الواردة إليها، مستعرضًا الأساليب الراقية التي تتبعها الأمانة في طرح مشاريعها الوقفية وأغراضها وأهدافها، وبعد انتهاء العرض، ودعت الأمانة الوفد الزائر بالحفاوة نفسها التي استقبل بها، بعد أن أجاب الراجحي على كل استفساراتهم.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
