; المجتمع المحلي العدد ( 2008) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي العدد ( 2008)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 23-يونيو-2012

مشاهدات 65

نشر في العدد 2008

نشر في الصفحة 6

السبت 23-يونيو-2012

المحكمة الدستورية تقضى ببطلان مجلس الأمة الحالي وعودة «المنحل»

نواب المعارضة يعلنون استقالتهم وبعضهم هدد  باللجوء إلى الشارع

كتب: جمال الشرقاوي

في مفاجأة غير متوقعة، قضت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء الماضي برئاسة المستشار فيصل المرشد ببطلان عقد انتخابات مجلس الأمة ٢٠١٢م، وعدم صحة مرسوم حل مجلس ۲۰۰۹م وعليه يعود المجلس القديم بأعضائه برئاسة جاسم الخرافي.

جاء هذا الحكم بعد قبول الطعون المقدمة من النائب السابق روضان الروضان والمرشحة صفاء الهاشم في صحة حل مجلس الأمة السابق، على أن تكون القوانين الصادرة خلال فترة المجلس المنقضي ببطلانه سارية ونافذة إلى أن يتم إلغاؤها، أو يقضى بعدم دستوريتها.

وفي تعليق على الحكم، قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي: المحكمة لا تحكم بحل المجلس، ولكن بالبطلان، ولا بد من صدور مرسوم بـ«الحل»، مشيرا إلى أن مدة المجلس الحالي لا تعتبر ضمن مدة المجلس السابق وحتى ينعقد المجلس السابق نظريا يحتاج المرسوم بالدعوة للانعقاد.

وأعلن المرشح المحامي عادل عبدالهادي رفع دعوى ضد الحكومة على إثر صدور حكم المحكمة الدستورية مطالبا بالتعويض عن الأضرار التي وقعت بسبب خطأ الحكومة.

 وقد أعلن ٢٦ نائبا استقالتهم من «مجلس ۲۰۰۹»، وهم: السعدون السلطان، البراك المسلم، الحريش الطبطبائي، هايف، الوعلان، الصواغ النملان الدقباسي، الطاحوس، بورمية ،الصيفي العنجري مزيد المطير جوهر الملا، الحويلة العبدالهادي، أسيل الرومي، الغانم، الصرعاوي، الخنفور. وقال النواب المستقيلون: لا يشرفنا التواجد في مجلس القبيضة الساقط أخلاقيا.

قال النائب مسلم البراك: ما حصل في مصر أمس، تكرر اليوم في الكويت.

وأضاف: قمة المهزلة عودة مجلس القبيضة لممارسة دوره، وما حصل اليوم انقلاب على الدستور، ويجب أن يكون تحرك الأغلبية جماعياً.

ومن مؤتمرهم، قال كل من الحريش ومعه البراك والطاحوس والصيفي: «قررنا تقديم استقالاتنا من «مجلس ۲۰۰۹» بعد أن رفضته الأمة، ولا نتشرف أن نكون أعضاء فيه».

ومن جانبه، قال الصيفي مبارك الصيفي:« ما حصل انقلاب على الدستور، وسيرد عليه أبناء الأمة في الأيام القادمة».

وقال الطاحوس: «ما حدث مسرحية كبيرة كانت مقدمتها زيارة رئيس الوزراء للنواب.

وأعلن الوعلان استقالته، قائلا: «أعلن تقديم استقالتي من مجلس القبيضة ولا أتشرف بالبقاء في مجلس يتآمر على الشعب».

وأيده في ذلك د. الطبطبائي قائلاً: «لن أستمر ساعة مع مجلس ساقط».

وقال خالد السلطان: «نرفض رفضاً باتا المشاركة في مجلس ٢٠٠٩م الذي رفضه الشعب، ولذلك قدمنا استقالتنا منه». وقال عبداللطيف العميري:« نعيش في بلد إرادة الإصلاح فيه معدومة».

ومن جانبه، قال صالح عاشور: «حكم المحكمة الدستورية كالصاعقة، شل العقول، وعلينا أن نحافظ على أمن واستقرار البلد والوحدة الوطنية وفي حالة عودة المجلس السابق على أعضائه تقديم استقالاتهم تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة وبنظام انتخابي جديد لفشل النظام الانتخابي الحالي بالحفاظ على الاستقرار السياسي، والتعاون الايجابي بين السلطتين. وفيما يلي منطوق حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس ۲۰۱۲م:

حكمت المحكمة بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ ٢/٢/٢012م في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب.

جمعية الإصلاح الاجتماعي: مواقف الأمير نايف يرحمه الله مع الشعب الكويتي خلال محنة الغزو لا تنسى

تلقت جمعية الإصلاح الاجتماعي «الكويت» نبأ وفاة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز يوم السبت ٢٦ رجب ١٤٣٣هـ، الموافق 16/٦/2012م، ببالغ الحزن والأسى.. والرضا بقضاء الله و« إنا لله وإنا إليه راجعون».

إن هذا الحدث الجلل يمثل خسارة كبيرة للمنطقة كلها ، فقد بذل سموه – يرحمه الله – على امتداد حياته جهودا كبيرة في توفير الأمن والاستقرار فيها. وان الشعب الكويتي لا ينسى مواقف الأمير نايف الطيبة والأصيلة خلال محنة الغزو الصدامي الغادر، والتي قدمت خلاله المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً كل الدعم والتأييد والنصرة لشقيقتها الكويت.

كما أن جهود سمو الأمير – يرحمه الله – في إنجاح مواسم الحج من كل عام؛ بتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتأمينهم هي جهود معروفة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنها خير الجزاء.

وإن جمعية الإصلاح الاجتماعي   وهي تنعاه للعالم تتقدم بخالص العزاء للمملكة العربية السعودية  الشقيقة ملكاً وشعباً وحكومة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

جمعية الإصلاح الاجتماعي

.. وقام وفد من الجمعية برئاسة الشيخ حمود الرومي رئيس مجلس الإدارة بأداء واجب العزاء للسفير  د. عبد العزيز بن إبراهيم الفايز سفير المملكة العربية السعودية  بالكويت وأعضاء السفارة.

كما أرسلت الجمعية برقيات عزاء لكل من سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل  سعود ولي العهد السعودي وسمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود والعائلة الكريمة.

أسامة الشاهين: الإصلاحات التشريعية تثير الفاسدين

أكد أسامة الشاهين أن الإصلاحات التشريعية تثير هلع الفاسدين وتدفعهم لمحاولات استفزاز الشعب وأغلبيته الإصلاحية بكل الوسائل.

وقال الشاهين واجبنا الوطني يفرض علينا الاستمرار.. نحن والمفسدون في سباق مع الزمن فالقوانين تغير قواعد اللعبة وتفرض وقائع على الأرض، وهم يريدون تفجير الأوضاع وإعادتنا للمربع الأول مجدداً.

وتابع: أقر مجلس الأمة خلال ١٢٠ يوماً فقط من عمل المجلس ۸ تشريعات إصلاح تنموي وجزائي واقتصادي.

 وفي سياق آخر قال أسامة الشاهين إن ما يحدث في سورية يعيد أجواء المذابح التي كانت ترتكب في حق المسلمين في يوغوسلافيا السابقة، مشدداً على أنها لا تقل عن المذابح التي ارتكبها الصرب في سريبرينتشا.

ودعا الشاهين إلى ضرورة قيام الحكومة الكويتية بوقف جميع الاتفاقيات الموقعة مع النظام السوري، وتقديم الدعم المالي المجزي للشعب السوري والجيش الحر والمجلس الوطني.

وأكد أن النظام البعثي الدموي في سورية، لن يتوقف عن التنكيل بشعبه، وقتل العشرات من أبناء سورية أطفالاً ونساء وشيوخاً، قصفاً بالدبابات وبالأسلحة الثقيلة الأخرى التي يستخدمها الجيش المحاربة إخوانه من السوريين الرافضين لاستمرار حكم الفساد والظلم الجاثم على قلب سورية منذ عشرات السنين فبعد مذبحة الحولة البشعة تأتي مذبحة القبير التي راح ضحيتها ٨٦ من الأبرياء بينهم أكثر من عشرين طفلاً وامرأة.

من ناحية أخرى أشاد بموقف وزارة الداخلية ووزيرها الشيخ أحمد الحمود الإنساني بوقف قرارات إبعاد عدد من السوريين الذين أدينوا باقتحام مبنى سفارتهم لدى دولة الكويت في ٢٤ فبراير الماضي، معتبراً أن هذا التصرف ليس غريباً على الكويت وعلى قادتها الذين تعودوا على احتضان المحتاج ونصرة الضعيف وحماية العاجز.

    الصانع: منظمة برلمانيون ضد الفساد ناقشت تعزيز الشفافية والتمويل السياسي بالكويت 

كتب: محمد المسباح

صرح الدكتور ناصر الصانع رئيس منظمة « برلمانيون ضد الفساد»، بأن فرع المنظمة العربي وفرعها بالكويت نظما ورشة عمل يومي الإثنين والثلاثاء ١٨ ١٩ يونيو حول «تعزيز الشفافية والتمويل السياسي في المنطقة العربية  حالة الكويت». 

وهو مشرع تعاون مشترك للفرع العربي لمنظمة« برلمانيون عرب ضد الفساد» والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية تمت دارسة واقعه في عدد من الدول العربية « الكويت – مصر – الأردن – تونس – اليمن – المغرب». 

وتجرى ورشة عمل في كل دولة لأخذ عينة من المختصين من المجتمع الدولي والإعلام والسياسيين، والوصول بتوصيات لتعزيز الشفافية في التمويل السياسي.

وأعرب د. الصانع عن أمله في تطوير الممارسات والتشريعات الكويتية لتعزيز الشفافية في الإنفاق السياسي سواء للمرشحين لمجلس الأمة والبلدي أو للنواب الوزراء والسياسيين في التيارات السياسية المختلفة .

خبراء دستوريون ينتقدون رئيس إدارة الفتوى والتشريع 

مع ارتكاز المحكمة الدستورية في حكمها القاضي بإبطال مجلس الأمة ۲۰۱۲ على بطلان إجراء الحل وبالتالي بطلان الدعوة لانتخابات جديدة، أعاد قانونيون إلى الأذهان المعارضة التي لقيها رأي رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي إنذاك، مؤكدا صحة الإجراءات في المرسومين وتوافقهما وصريح الدستور. 

في حين أكد كل من الخبيرين الدستوريين د. محمد الفيلي، ود. محمد المقاطع على ما جاء في منطوق الحكم من إبطال لمرسومي الحل والدعوة للانتخابات، شن استاذ القانون في جامعة الكويت د. فواز الجدعي هجوماً لاذعاً على رئيس جهاز إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي على خلفية رأيه القانوني كرئيس للجهاز بشأن مرسوم حل مجلس الأمة، والذي أكد فيه أن مرسوم الحل« المحكوم ببطلانه» صحيح، وأنه جاء مطابقا لمواد الدستور.

وتساءل الجدعي: كيف يترأس جهاز الفتوى والتشريع شخص لا يفقه أبجديات الدستور الكويتي؟! واصفا ما قال: إنها مباركة رئيس  إدارة الفتوى والتشريع الفتوى والتشريع للحل غير الدستوري بأنها انتهاك للنصوص الدستورية.

وأضاف الجدعي سبق وأن أبدينا وجهة نظرنا في هذا الموضوع وبعدم دستورية الحل الوجود حكومة مختلطة بين وزراء الرئيسين جابر المبارك، وناصر المحمد؛ مما نتج عنه بطلان جميع القرارات التي صدرت من هذا المجلس المختلط، ومنها كتاب عدم التعاون الذي ترتب عليه حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة وقال د. محمد المقاطع إن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر جاء مطابقا للرأي الذي أدلينا به فور صدور مرسوم حل مجلس الأمة السابق، حين أكدنا بعض العيوب التي شابت مرسوم الحل، وبطلان الانتخابات التي أجريت بعد صدور المرسوم .

إدارة الإفتاء تنشر إصداراتها إلكترونياً

أعلن مدير إدارة الإفتاء تركي المطيري، عن انتهاء الإدارة من المرحلة الأولى  لمشروعها الإلكتروني، وتحويل إصداراتها الورقية إلى نسخ الكترونية، وتم تحميلها على موقع الإدارة على الشبكة العنكبوتية (.www.islam Gov.kw/eftaa)، وذلك ضمن جهود الإدارة لتقديم أفضل مستوى فني للمتلقي المسلم. وتسهيل كافة السبل التي تساهم في نشر الوعي الديني والثقافي في شتى مجالات الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى حرص الإدارة على تفعيل نشر العلوم الشرعية وتداولها على مختلف الأصعدة المتاحة أمام كافة المسلمين على مختلف تنوعاتهم الفئوية بهدف شحذ وازعهم الديني وتنمية ثقافتهم الدينية المختلفة.

وأضاف المطيري إن هذه الإصدارات تلبي كافة احتياجات المسلم الشرعية المتمثلة في الفقه والعقائد والسنن والأحكام الشرعية ومن هذه الإصدارات على سبيل المثال لا الحصر كتاب الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد، حيث يهتم بكل ما يجب على مهتد جديد أن يعرفه ويتعلمه عن الإسلام كذلك كتاب التسهيل في فقه العبادات، ويُعد من كتب الفقه التي صيغت بقصد تيسير وصول الفقه على عموم المسلمين؛ حيث يشرح الكتاب أهم الأحكام الفقهية التي يحتاج المسلم إلى تعلمها ما يتصل بأدائه للعبادات التي أمره الله تعالى بها من طهارة وصلاة، وزكاة، وحج…

 منتدى العمل الخيري الكويتي التونسي: نقل الخبرات وبحث إمكانية التعاون 

تونس: عبد الباقي خليفة

أنهى المنتدى الخيري الكويتي التونسي أعماله الأحد 17 يونيو الجاري، بعد 3 أيام من ورش العمل التي قدم فيها خبراء وممثلون عن الجمعيات الخيرية والتنموية الكويتية خبراتهم للجمعيات التونسية، وقد شاركت أكثر من ۱۰۰ جمعية تونسية في المنتدى. وكان وزير الشؤون الدينية التونسي د. نور الدين الخادمي قد افتتح المنتدى يوم الجمعة 15/٦/2012م، بحضور الوزير لطفي زيتون، مستشار رئيس الوزراء حمادي الجبالي وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، والمؤسسات المشاركة في المنتدى من الجانبين التونسي والكويتي وقال ممثل وزارة الشؤون الدينية التونسية كمال الفطناسي لـه المجتمع المنتدى جاء بمبادرة من وزارة الشؤون الدينية التونسية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت الشقيقة والهيئات الكويتية المشاركة.

وذكر الفطناسي أن الهيئات الكويتية المشاركة إلى جانب وزارة الأوقاف الكويتية هي: «جمعية الإصلاح الاجتماعي»، و«بيت الزكاة»، و«الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» و «جمعية إحياء التراث الإسلامي»، و«جمعية النجاة الخيرية» و«جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية»، و«جمعية العون المباشر».

 وأوضح أن الهدف من المنتدى هو نقل الخبرات والتجربة الكويتية في مجال العمل المؤسسي الخيري والتنموي إلى المؤسسات التونسية الناشئة التي تنامت بعد الثورة، حيث «تتمتع المؤسسات الكويتية بتاريخ مشرف من العمل الخيري». 

وأشاد الفطناسي بثقافة البذل والعطاء في الإسلام وأشار إلى أن الملتقى ما كان له أن يُعقد في ظل النظام السابق، الذي كان رمزاً للظلم الاجتماعي والقهر السياسي وقال مستشار رئيس الوزراء التونسي لطفي زيتون إن الهدف من التعاون بين الدول العربية الإسلامية هو إعادة الأمة إلى دورها الريادي لتكون رقماً صعباً في كل المجالات.

وتحدث عن الوقف الإسلامي، وكيف تمت تصفيته في الوقت الذي كان ينتعش في الضفة الشمالية والذين تعرف أهلها على مزاياه أثناء الحروب الصليبية. وأوضح بأن الحكومة المنتخبة منكبة على معالجة آثار نصف قرن من التدمير من خلال خطط متتالية مقراً في الوقت نفسه بصعوبة بل استحالة توفير كل الاحتياجات للمناطق الفقيرة والمتضررة من السياسات السابقة في ظرف عام أو عامين.

ومن جانبه، أكد وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي أن استحقاقات الثورة هي التي أشارت إليها الآية الكريمة:﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾.[ سورة الحج: 41]  ومحل الشاهد هنا كما ذكر الوزير هو آتو الزكاة، وشدد على أنه لا إصلاح بدون إرادة، ولا إصلاح فوق الاستطاعة.

والقى د. مطلق القراوي، وكيل وزارة الأوقاف الكويتية المساعد كلمة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي نيابة عنه، حيث حالت ظروف قاهرة دون مشاركته في المنتدى.. وقد أكد الوفد الكويتي أن اختيار تونس لعقد المنتدى يحمل دلالات مهمة على الصعيدين السياسي والخيري كما أشاد بجو الحرية الذي وفرته الثورة التونسية للنشاط الإغائي الإسلامي الذي كان معدوماً في السابق.

أمانة الأوقاف تدعم «بشائر الخير» ب٢٤ألف دينار 

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية بشائر الخير، الشيخ عبدالحميد البلالي بدور الأمانة العامة للأوقاف في دعم مسيرة العمل الخيري بدولة الكويت ومساندة الجهود الجادة في الارتقاء بأبناء الوطن وأضاف في تصريح صحفي تعليقاً على مبادرة الأمانة العامة للأوقاف في دعم أنشطة بشائر الخير دأبت الأمانة العامة للأوقاف على مساهمتها المستمرة الداعمة لمسيرة الخير والعطاء في البلاد من أجل دفع عجلة التنمية بالمجتمع، ودعما لمشاريعه وتحقيق أهدافه التي تحقق أمنه ورخاءه بما يعود بالنفع على أبناء الوطن. وأوضح البلالي أن الأمانة العامة للأوقاف لا تتوانى عن تقديم الدعم المناسب لجمعية بشائر الخير، مضيفاً أن آخر هذه المبادرات الطيبة التي قامت بها الأمانة العامة للأوقاف تقديم دعم مالي قدره أربعة وعشرون ألفا ومائتان وتسعون دينارا، كدفعة ثانية من المساعدات التي تقدم من صندوق الصدقات بالأمانة العامة للأوقاف .

الرابط المختصر :