العنوان المجتمع المحلي: المجتمع (1447)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 21-أبريل-2001
مشاهدات 66
نشر في العدد 1447
نشر في الصفحة 10
السبت 21-أبريل-2001
الكويت تحتفل بعشرية «الدستورية»
الشاهين: الاحتفالية رسالة لتقريب وجهات النظر من أجل نصرة القضايا الوطنية والإسلامية
الدويلة: المفاهيم الشرعية والرغبات الشعبية أساس عمل الحركة الدستورية
عبد المحسن جمال الحركة موجودة قبل إعلانها وخيرها يعم أنحاء البلاد
اختتمت الحركة الدستورية الإسلامية. في الأسبوع الماضي. احتفاليتها الأولى بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، بعقد مجموعة من الفاعليات والأنشطة التي جاءت لترسخ حقيقة الرسالة التي تود أن تطرحها الحركة من خلال الأوراق المقدمة في الندوات والمناشط التي نظمتها.
جاء حفل الافتتاح مثيرًا للاهتمام فيما يتعلق بكثافة الحضور، وتغطية وسائل الإعلام - المحلية والعالمية.
ومما زاد الأمر جذبًا للجمهور الكلمات التاريخية. كما وصفها أحد المراقبين - التي القاها عدد من رموز الحركة.
فقد أكد الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية عيسى ماجد الشاهين ضرورة اتباع الحوار والتعاون والتحلي بروح الإخاء والابتعاد عن تشتيت الجهود أو المشاحنات وسوء الظن والتحريض وذلك سعيًا لإصلاح مؤسسات العمل السياسي داخل الكويت.
ودعا الأمين العام للحركة إلى اعتبار احتفالية الحركة رسالة موجهة إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميع القوى السياسية، بأهمية الوصول إلى قناعة مشتركة، وأرضية جيدة لتقريب وجهات النظر من أجل نصرة القضايا الوطنية والإسلامية، والسعي الحثيث لبناء سور إسلامي تحتمي فيه الأجيال المقبلة من خطر أعداء الإسلام.
وأوضح الشاهين أن الحركة الدستورية الإسلامية اتسعت إلى توثيق وتقوية العلاقات ما بين القوى السياسية الكويتية، مشيرًا إلى أنها حققت نجاحًا في القضايا التي تلاقت حولها، وكانت تجربة العمل المشترك بعد التحرير مباشرة برهانًا على قوة القوى السياسية وسيطرتها على الأمور في حال اتفاقها، وأن أقوى سلاح للقوى المناهضة هو تنافر الجهود، والوصول إلى طرق مسدودة بين القوى السياسية داخل الوطن.
الدولة الفاضلة
ومن جانبه، أكد النائب مبارك الدويلة أن الحركة لها جذور أصيلة. وتهدف إلى غرس مفاهيم إسلامية أصيلة وأن الحركة إسلامية في منشنها ومقصدها، وأنها تسعى للوصول إلى الدولة الفاضلة والمجتمع المسلم.
وبين النائب الدويلة أن الحركة الدستورية الإسلامية تضع لنفسها أسسًا واستراتجيات تعمل من خلالها، وعلى رأس هذه الأولويات ترسيخ المفاهيم الإسلامية وإعطاء المواطنين حقوقهم، وإشعارهم بأحقيتهم بالعديد من الأمور مشيرًا إلى أن الحركة لها مواقف عدة من أبرزها القضية الإسكانية التي تحركت من أجلها قبل أزمة استجواب الوزير الصبيح.
وأضاف الدويلة إن الحركة ستعمل وفق ما ترتضيه المفاهيم الشرعية والرغبات الشعبية التي هي أساس على كل منظومة سياسية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تعارض بين أطراف الحركة، ومنطلقاتها ورغبات ومطالب الشارع الكويتي وهذا ما يدفع الطرفين إلى تقويم الأمور وتقديم الأفضل للكويت وأهلها.
المكتب التنفيذي وجمعية للمستهلكين
وفي سياق متصل، أعلن النائب الدكتور محمد البصيري، تشكيل المكتب التنفيذي للحركة، وهم عيسى ماجد الشاهين - الأمين العام للحركة، والدكتور محمد البصيري - الناطق الرسمي للحركة، إضافة إلى النائبين الحاليين مبارك الدويلة، ود ناصر الصانع، والنائبين السابقين د. إسماعيل الشطي، وجمعان العازمي.. فيكون المجموع سنة أعضاء للمكتب التنفيذي للحركة.
وأعلنت الحركة، ووفق أهم برامجها تأسيس جمعية خاصة لحماية المستهلكين، كما أشارت المجتمع في أعداد سابقة.
ويتأتي هذا الإعلان كأول تحرك وعمل فعلي يؤكد حقيقة الأهداف والمنطلقات التي تدعو إليها الحركة الدستورية الإسلامية.
امتدادات فكرية
وفي إطار مواز، تحدث الدكتور جاسم مهلهل الياسين - الأمين العام السابق للحركة الدستورية - مؤكدًا أن المطلوب عدم الاكتفاء بالوجود في البرلمان فقط، وإغفال الجوانب الاجتماعية الأخرى، بل يجب السعي إلى الدخول في جميع الميادين لنشر المبادئ الإسلامية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي، واعتباره الركيزة الأولى لاستمرار العمل السياسي للحركة.
نموذج صالح
ومن جانبه، أثنى النائب عبد المحسن جمال على الحركة الدستورية الإسلامية، مشيرًا إلى وجود الحركة قبل إعلانها بسنوات طويلة، وأن النشاط الذي يقوم به رموز الحركة ليس مقتصرًا على الجانب السياسي فقط، بل يمتد إلى الجوانب الاجتماعية والخيرية داخل البلاد.
وأكد النائب عبد المحسن جمال أن ظهور التكتلات السياسية أسهم وبشكل مباشر في تطوير المفهوم السياسي وتعزيز الفهم الدستوري، والنهج الوطني لتفعيل أهداف الإسلام، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف القوى السياسية الوطنية لتقديم نموذج سياسي صالح الحكومة البلاد والمواطنين، ومتماسك كتماسك أهل الكويت في المحن والشدائد الذي هو سمة لأهل الكويت قديمًا وحديثًا.
فاعليات الاحتفال
ضمن الاحتفالات التي نظمتها الحركة، عقدت في الأسبوع الماضي ست ندوات متفرقة في جميع مناطق الكويت الأولى كانت حلقة نقاشية مغلقة لجميع القوى السياسية بعنوان نحو تفعيل وتنسيق العمل السياسي داخل الكويت بديوان النائب مبارك الدويلة.
أما الندوة الأخرى، فهي بعنوان تقويم تجربة العمل السياسي داخل الكويت ودور الحركة الدستورية الإسلامية، وحاضر فيها د. عبد الله الشايجي، ود إسماعيل الشطي.
كما عقدت الحركة أربع محاضرات بعنوان واحد: «الحركة الدستورية... مواقف وإنجازات في ديوان كل من مبارك الدويلة، وناصر الصانع، وجمعان العازمي، ود محمد البصيري، وشارك فيها الأمين العام للحركة عيسى ماجد الشاهين، وعبد الله العرادة، وإسماعيل الشطي، ومبارك صنيدح.
«حدس » على الإنترنت
أعلن . على هامش الاحتفال - موقع الحركة الإسلامية على الإنترنت كالتالي :
كما أعلن عن تشكيل الهيئة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك. ويمكن للمواطنين تسجيل أسمائهم فيها لمن يرغب في الانضمام إليها.
من أقوال الأمين العام الجديد لـ حدس :
لقد نشأت الحركة الدستورية الإسلامية في حضن الأمل بالله العزيز القدير في إنقاذنا من العدوان والظلم، وتأسست في ظل التفاؤل بمستقبل أفضل، ومنهج الحركة في العمل السياسي قائم على إسلامية المبادئ والأهداف والوسائل، استجابة لأمره تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ (المائدة: ۲)، وتلبية لقوله عز وجل: ﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ﴾ (آل عمران :١٠٤)، ومنهجنا يرتكز على المشروعية الدستورية والقانونية وسلوك طريق الإصلاح والتغيير السلمي عبر السبل الدستورية والقانونية ومنطلقنا في العمل السياسي مؤسس على شمولية الإسلام، وكونه دينًا ودولة فهذا أمر إلهي، وليس بنظرية دنيوية، وهو كذلك مطلب شعبي عام يلبي مقاصد الدستور.
الحركة الدستورية بين الماضي والحاضر والمستقبل
مضى على الحركة الدستورية منذ نشأتها حتى الآن عشرة أعوام.. أي عقد كامل من الزمان، وإنه ليستدعي منا وقفة جادة نرصد فيها السير، ونتحسس المزالق لنتقيها، ونستشرف المستقبل المقبل بإذن الله.
وهذه محاور أربعة أعرض إليها باختصار، لنرى موقعنا بين الماضي والمستقبل.
المحور الأول: سبق يحتسب
نشأت الحركة الدستورية في أجواء الصدق والمعاناة، وفي وقت انتفت فيه المصلحة، وتلاشت فيه معايير الربح والخسارة، وذلك في وقت الغزو، حيث لا مكسب يبتغى إلا عودة الوطن لذويه، ودفع الظلم والقهر والعدوان.
وهنا تكمن قوة الحركة الدستورية.. وتبرز مصداقيتها البنائية، أضف إلى ذلك أنها تأسست انطلاقًا من أسس شرعية متينة، وقواعد دستورية راسخة فجمعت بين الحسنيين، فكان لها في عمرها الزمني القصير نسبيًا أياد بيض تحسب لها، أهمها قدرتها على الانضباط القيمي والأخلاقي في ممارساتها السياسية»، حيث رسخت الحركة قيمًا في السياسة الشرعية، قوامها مع الشرع قبل الشارع، وسعيًا نحو الربانية، قبل الوضعية، ولا ننسى تلك المنقبة التي تضعيفها في مصاف السبق، وهي طرحها المشروع الحزبي، والبناء المؤسسي السياسي في وقت الاحتلال، وبعد التحرير مباشرة.
والسبق في حد ذاته مكسب، جدير أن يسجل في المنجزات.
فشكرًا لكل العاملين في الحركة الدستورية، وغيرهم ممن يلتزمون بالقيم الإسلامية، والأعراف الكويتية، ونتمنى أن نرى عن قريب جبهة إسلامية، تتبنى المشاريع السياسية والتنموية والاجتماعية، والقيمية في المجتمع، وفق منظور واضح بعيد عن المكاسب الشخصية، أو الحزبية.
كما أتمنى أن ترتاد الحركة مجال السبق، لكي تكون جبهة تضم القوى المتوافقة معها في الإستراتيجيات والمبادئ العامة، وأن تسعى لإبراز القيادات على السطح، حتى تنهض بأخذ القرار وتتحمل تبعاته.
المحور الثاني: معًا فلنتجاوز العثرات
لاريب أن أي تنظيم في بدايته، لابد أن تشوبه عثرات وثغرات يستدركها العقلاء، ويغفل عنها الساهون، وإن كان من عثرة للحركة الدستورية، فإنما هي عدم قدرتها على الابتناء الحزبي.
إن الحزب في اصطلاحه السياسي هو مجموعة من المواطنين، يؤمنون بأهداف سياسية وأيديولوجية، وينظمون أنفسهم تنظيمًا يحقق برامجهم (انظر الموسوعة السياسية ۳۱۰/۲ ط جامعة الكويت - الكويت).
وعلى ذلك، فإنه ينبغي على الحركة عدم الاكتفاء بالوجود في البرلمان وإنما تسعى لاستكمال العناصر الحزبية أو التمهيد لاستكمالها، من نحو إيجاد قواعد صلبة في كل مناطق الكويت وتوسيع العمل في كل الميادين الاجتماعية والفكرية ... والسعي للتأثير في الاتجاهات الفكرية المماثلة، حتى في الأحزاب الأخرى إن جاز أن يطلق عليه لفظ أحزاب).
إضافة إلى أن تكون أهدافنا وبرامجنا واضحة ومعلنة على ألا نغفل الجانب الإعلامي في التكوين الحزبي من وجود صحيفة رسمية تمثل المنبر الإعلامي للحزب، وتعبر عن أرائه وطروحاته، وأفكاره السياسية والاجتماعية.
ويحضرنا الآن سؤال يطرح نفسه وهو: هل لدينا في الكويت الآن حزب بالمعنى السابق ذكره، والمراد السعي لتحقيقه؟ والجواب بالطبع لا، وهذا حكم ينطبق على كل الاتجاهات السياسية العاملة على الساحة الكويتية، من حركتنا الدستورية التي ترتبط بتوجهاتها الفكرية مع حركة الإخوان المسلمين، وينطبق على المنبر الديمقراطي الذي يقوم على أفكار أحزاب القوميين العرب أمثال جورش حبش ونايف حواتمه، وغيرهما إضافة إلى استاذهم الكبير (ميشيل عفلق)، وكذلك التجمع الشعبي الذي تمتد جذوره إلى الجمعية الثقافية قديمًا. ويعتبر امتدادًا لحزب الله حديثًا، وهذه هي الكيانات ذات التاريخ القديم والمتوارث، أما بقية المسميات، فهي بلاشك فيها خير كثير، وإن لم تبلغ ما بلغته سابقتها في التنظيم والتأثير!.
والحاصل أن هذه الاتجاهات لم تظهر بعد كأحزاب بالمعنى الاصطلاحي للكلمة إلا من خلال خلية سياسية ضيقة، ألا وهي البرلمان.. وعندما نقول تجمع كذا.. أو كذا.. إنما نعني بذلك الوجود البرلماني لهذه التكتلات فحسب!..
المحور الثالث: الديموقراطية الحقيقية
يعتبر الغرب إلى الآن صاحب الديمقراطية الحقيقية، وذلك لأنها ديمقراطية انتزعت انتزاعًا، وأقيمت على جماجم الثوار، ودماء المفكرين منهم، مرورًا بالثورة الفرنسية الدموية، ثم حركات التمرد والتحرير، حتى ليصدق معهم قول شاعرنا العربي:
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
أما ديمقراطيتنا فهي: هبة ومنحة أسديت لنا أبعاض شكلية منها على مرأى ومسمع من الغرب الذي يدعو إليها ويبشر بها في باقي دول أوروبا الشرقية من بقايا الدول الشيوعية سابقًا. بينما هو خائف من أن تعم الديمقراطية الحقيقية عالمنا العربي والإسلامي، لكي لا ينفذ الإسلاميون إلى سدة الحكم، وينهض الإسلام من جديد.
ولذلك فقد أخذ الغرب في العشر سنوات الأخيرة، يعمل على قدم وساق على إشاعة التغريب والقيم الدخيلة من حرية الرذيلة، ونشر مثيرات اللذات وملهيات الشباب من خلال التهم المعلوماتية الضخمة، وإمكاناتها الهائلة من فضائيات عالمية مفتوحة وإنترنت.. وغير ذلك.
وقد بدأت خططهم تؤتي أكلها..!!
وعندما يضمن الغرب أن خططه قد نجحت وأنه قد أشاع التغريب ومسخ وسلخ القيم الإسلامية والعربية، ولو عند فئة كبيرة من المثقفين والمتغربين، فحينها سيأذن بالديمقراطية الحقيقية أن تعم وتمضي في مسيرتها بسلام بل سيضغط على الحكام لأجل إقامتها وتحقيقها !!.
ومن هنا، فإنه يجب علينا اليقظة والحيطة، والسبق لاستكمال الصورة الديموقراطية على حقيقتها.. حتى لا تكون منحة عربية بيد غربية، بل قد تكون حينها وبالا على العالم الإسلامي والعربي.
وأنبه إلى أن قاعدة الديمقراطية الحقيقية التي قام عليها الغرب هي ضبط المال العام، ونظام الحريات، فمن سيكون له قصب السبق في الدعوة إليها. والتمهيد لتحقيقها من الحركات والأحزاب؟
المحور الرابع « معًا نحو استشراف مستقبل أفضل»
نخلص من المحاور الثلاثة السابقة إلى أن المسؤولية كبيرة والمسيرة مازالت متصلة في سبيل الابتناء الحزبي وميدان السياسة يراهن على من سيكون صاحب السبق في إتمام البناء الديمقراطي بكل جوانبه، ومعطياته ومخرجاته.
وألفت الانتباه إلى وجود قواعد سياسية ناصعة، وبنية لا يختلف أحد عليها، من مثل التشريع لله، فهذه قاعدة لا نزاع فيها بين جميع الاتجاهات والحركات السياسية في الكويت إلا من شد من أهل اليسار، والليبراليين والقوميين العرب، إذ لهم وجهتهم ولنا وجهتنا.
وإذا كانت العملية الديمقراطية عندنا في الكويت تحتاج إلى قفزات سياسية وحركية لتبلغ التمام، إلا أنها بحمد الله ويلا تعسف من أنضج الديمقراطيات في الخليج العربي كله، ولا أجاوز الصواب إن قلت في العالم العربي كله.
الموجز المحلي
إعداد خالد بورسلي
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ مشروع جزيرة «فيلكا»، وكذلك حرصها على دعم قرارات المجلس البلدي، وجهاز بلدية الكويت.
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن اتفاقية الدفاع المشترك الخليجية - التي تم إقرارها مؤخرًا - هي تكملة قانونية وإطار رسمي لما هو قائم فعليًا بين الدول الخليجية من تعاون دفاعي حقيقي.
يدرس مجلس الوزراء مشروع قانون يتيح لرجال القضاء الذين أمضوا ٣٠ عامًا في الخدمة التمتع براتب تقاعدي يساوي راتب الوزير أو عضو مجلس الأمة.
قرر الجهاز الفني المركزي لتطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية إنشاء موقع إلكتروني للحكومة الكويتية على شبكة الإنترنت.
قال وزير التربية إن في التاريخ الإسلامي أمثلة لا تحصى عن العناية بذوي الاحتياجات الخاصة والدعوة إلى ان يمارسوا النشاط العلمي والثقافي والاجتماعي.
قرر المجلس البلدي إخلاء المنازل في مناطق السكن الخاص من جمعيات النفع العام والهيئات الحكومية والإدارات التابعة للدولة وكلف مدير عام البلدية بالتنسيق مع الإدارة القانونية في البلدية لإنذار الوزارات التي تتخذ بعض منازل السكن الخاص مقرًا لإداراتها ودعوتها لإخلاء تلك المنازل خلال مدة أقصاها سنة أشهر.
رحلة عمل في باكستان وكشمير الحرة (٢ من ٢)
وفد الإصلاح يزور المقر الجديد للجامعة الإسلامية العالمية
استجابة لدعوة من الدكتور حسن عبد اللطيف الشافعي. رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد. قام الوفد بالزيارة والاطلاع على مباني الجامعة الجديدة من سكن للطلاب وقاعات للمحاضرات.
كانت المباني جميلة ومصممة على الشكل الهندسي الإسلامي فيما ألقى رئيس الجامعة كلمة أشاد فيها بدور دولة الكويت واللجنة المشتركة للإغاثة التي أنشأت أول سكن طلابي ومسجد في الجامعة لدى إنشائها عام ١٩٨٠م بتبرعات محسنين من دولة الكويت.
وقال رئيس الجامعة إن الجامعة أنشئت لأبناء الأقليات المسلمة في العالم، وبدأت بكلية الشريعة بعشرين طالبًا، أما الآن فتضم ٣٦٠٠ طالب منهم ١٠٠٠ طالبة بحمد الله وهم من ٥٩ جنسية إسلامية، من الصين ووسط آسيا والبلقان وحتى إفريقيا وجنوب آسيا، وتشتمل الجامعة على كليات الشريعة والقانون، وأصول الدين والدعوة، واللغة العربية والعلوم الإدارية «إدارة أعمال - حاسوب».
عقبات وحلول
ثم تطرق الدكتور حسن الشافعي إلى أهم العوائق التي تواجه الجامعة، وحصرها في ثلاثة عوائق:
1- قلة الطلبة الوافدين نظرًا لصعوبة الحصول على تصاريح دخول باكستان، وعدم وجود سكن كاف لهم، مع قلة المنح الدراسية الكاملة لهم.
2-عدم توافر الأستاذ المناسب، وصعوبة كفالته المادية.
3-عجز الميزانية مع ما تقدمه بعض المؤسسات مثل لجنة الدعوة، وبعض الدول الإسلامية مثل السعودية ومصر من دعم لها.
وناشد سيادته العالم الإسلامي المساعدة في حل هذه المشكلات بتخصيص وقف الميزانية هذه الجامعة الإسلامية واعدًا بأن ترفع نسبة الوافدين إلى ٦٠ عما هي عليه الآن إن شاء الله.
ناشد رئيس الجامعة الوفد مساعدة الجامعة في تسويق مشروع كفالة المنح الدراسية لأبناء الأقليات الإسلامية وبتكلفة ٨٠٠ دولار سنويًا ومشروع دعم كفالة المعلم الجامعي.
إن هذا العمل الخيري العظيم لم يكن وليد الصدفة أو العشوائية، إنما كان - بفضل الله ومنته - وليد التخطيط الدقيق الذي هو من سمات الأمانة العامة للجان الخيرية في جمعية الإصلاح بإدارة أمينها العام الأخ الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين، وإخوانه في لجنة الدعوة الإسلامية ممثلة في رئيسها السيد: عبد اللطيف رمضان الهاجري، والسيد فهد الشامري رئيس مكتب باكستان تنسى جهود الإخوة العاملين في المكتب الإقليمي للجنة الدعوة الإسلامية في باكستان، التي كان لها الأثر الكبير في تنفيذ مشاريعها بنجاح، وتوفيق.
لقد خرج الوفد بانطباع ممتاز عن أمانة اللجنة وحسن تنفيذها لما يتبرع به المواطنون من مشاريع وتعاهد أفراده على إنشاء مسجد خاص يحتوي على مدرسة، وبئر ماء باسم الوفد محددًا السهم بمائة دينار كويتي، وجمع له في الوقت نفسه ستة الاف دينار كويتي. بحمد الله ومنته، وذلك بفكرة من عضو الوقد الدكتور إبراهيم الرفاعي، وببداية كريمة من الشيخ أحمد القطان نجم الوفد بلا منازع، إذ كان يقوم بالتعريف للوفد عن كل مشروع، وبالدعاء للمتبرعين وذويهم، وللأيتام، والمرضى في أماكن زيارتهم.
وندعو الله أن يديم خير أهل الكويت، وأن تعزز الدولة مناصرتها للعمل الخيري الكويتي في الداخل والخارج لما لذلك من مكانة تعلي شأن دولة الكويت بين الأمم، وتتنزل رحمة الله تعالى على شعبنا الكريم حماية، وصونًا، وأمنًا.
المؤتمر الدولي لمكتب الشهيد يبدأ بمشاركة 13 دولة
تبدأ اليوم (۲۱) (أبريل) ولمدة ثلاثة أيام فاعليات المؤتمر الدولي الأول لمكتب الشهيد تحت شعار العطاء الوطني ولاء وارتقاء بلا حدود وذلك برعاية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وبمشاركة ١٣ دولة عربية، وخليجية وأجنبية.
وقال مدير عام المكتب تركي الأنبعي - في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة - إن المؤتمر يهدف إلى تعرف إسهامات مؤسسات المجتمع في بناء الإنسان، ودور الأجهزة الإعلامية في إبراز الإسهامات الإنسانية والوطنية - الحكومية والأهلية - مع التركيز على التنظيمات الإدارية لها.
وأضاف أن مكتب الشهيد سيفتتح إن شاء الله في منتصف يوليو المقبل ناديًا خاصًا بأسر الشهداء يتضمن الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية كافة وأن هذا النادي سيشارك بجميع أنشطة الدولة والمناسبات العامة.
ومن جهتها قالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر منى بورحمة إن عدد الأوراق الكويتية المقدمة للمؤتمر تبلغ ١٦ ورقة فيما يبلغ عدد الأوراق المقدمة من خارج الكويت ٣٠ ورقة يقدمها ٥٠ باحثًا، مشيرة إلى أنه ستتوافر خدمة الترجمة الفورية خلال فاعليات المؤتمر، وأنه سيتم مناقشة الأوراق العملية، ودورات العمل على فترتين صباحية ومسائية.
الخرافي مشروع مميز وكلي آمل أن يستفيد أبناؤنا منه..
الإصلاح تحتفل بافتتاح مركز« تاج الوالدين»
كتب :منيف العنزي
افتتحت جمعية الإصلاح الاجتماعي مركز تاج الوالدين لتحفيظ القرآن الكريم والتثقيف الشرعي، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي وبحضوره، وحضور وزير العدل الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد باقر، وأعضاء من مجلس الأمة ورئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي السيد عبد الله العلي المطوع، وعدد من العلماء والشخصيات العامة، وجمع غفير من الجمهور.
بدأ الحفل بآيات كريمات تلاها أحد أبناء المركز، ثم تعريف تاريخي باهتمام أهل الكويت بالقرآن الكريم وتكريم حاميه، حيث إن هذا المركز بعد امتداداً لهذا الاهتمام وللجيل الذي أسهم بتخريج دفعات من حملة كتاب الله.
وفي كلمته قال حمود الرومي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح إن هذا المركز يذكرنا بنظام الكتاتيب، ولكن بثوب جديد حضاري، وإنها لبشرى سارة لأهل الكويت ودعوة ينبغي علينا جميعاً الاستجابة لها، وصحوة لأبنائنا نريد المحافظة عليها، وبذل الغالي والنفيس لتقويتها، ودفعها، وتشجيعها.
ثم رحب نائب مدير المركز سليمان الخليفي - في كلمة ألقاها - بالجميع وأوضح الأهداف الرئيسة للمركز، وهي تخريج حملة للقرآن الكريم، وتزويدهم بالثقافة الشرعية، واستثمار طاقات ومواهب طالب العلم بما يعود عليه بالنفع والفائدة وكذلك تمثيل الوطن بالمسابقات الدولية.
وأشار إلى أن عدد الطلبة المسجلين بالمركز - قبل افتتاحه رسمياً - بلغ ١٥٠ طالباً وهو ما يدعو إلى تقدير جهود القائمين عليه.
وفي ختام الجولة صرح السيد جاسم الخرافي لال بأنه يهنئ جمعية الإصلاح الاجتماعي بهذا المجهود، وهذا المشروع المميز.
وأضاف وكلي أمل أن يستفيد النشء من هذا المركز الذي يقوم على تحفيظ كتاب الله الكريم الذي سيكون لهم عوناً في حياتهم، وأتمنى التوفيق لهم في هذا النشاط، وأود أن أكرر شكري وتقديري للقائمين على المشروع، وأن يجزيهم الله تعالى خيراً عظيماً لما قاموا به من تسهيلات كبيرة، وتسخير الإمكاناتهم كافة من أجل تيسير تحفيظ كتاب الله لأبنائناء.
مشاريع كويتية بالأردن يفتتحها وفد المناصرة
يقوم وفد من لجنة المناصرة الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بزيارة قريباً إلى العاصمة الأردنية عمان، تستمر ثلاثة أيام. ويفتتح خلالها مشاريع خيرية تبرع لإنشائها محسنون من أهل الكويت.
يترأس الوفد أحمد الفلاح رئيس اللجنة، حيث يقوم الوفد بافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية تحت رعاية الدكتور عبد السلام العبادي - وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، وفيصل المشعان - سفير دولة الكويت في عمان ويعد هذا المسجد أحد أكبر المساجد التي أقامتها اللجنة في الأردن.
وصرح أحمد عريقات مدير مكتب جمعية الإصلاح الاجتماعي في عمان بأن لجنة المناصرة الخيرية أقامت حتى الآن ۱۳ مسجداً، فضلاً عن العديد من المشاريع التنموية والاجتماعية والتعليمية والصحية في محافظات عدة بالأردن.
