المجتمع المحلي (903) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (903)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 07-فبراير-1989

مشاهدات 69

نشر في العدد 903

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

الكويتية ومشروع القارة الأفريقية

في خبر نشرته جريدة «القبس» بأن مصدرًا مسؤولًا في الخطوط الجوية الكويتية أعلن بأن المؤسسة سترعى المشروع الموسيقي الخيري العالمي! الذي يحمل شعار «من الروح إلى الروح من أجل أفريقيا» لهدف جمع التبرعات النقدية لصالح ضحايا المجاعة في القارة الأفريقية.

وأضاف أن مدير الدائرة التجارية بالخطوط الجوية الكويتية الشيخ طلال مبارك الصباح قال في تصريح لـ«كونا»: إن المؤسسة ستتولى من خلال رعايتها للجولة الفنية التي ستبدأ اليوم بالمنطقة نقل الموسيقيين والفنانين المشاركين ومعداتهم وأمتعتهم من لندن إلى منطقة الخليج العربي.

وأوضح الشيخ طلال الصباح أن المؤسسة وافقت على رعاية الجولة الحالية لأسباب إنسانية هدفها المساهمة في تخفيف معاناة ضحايا المجاعة في بعض الدول الأفريقية، وأن الجولة الموسيقية الفنية التي ستقام في دول المنطقة التي بدأت يوم 1 فبراير ستستمر حتى 23 فبراير الجاري.

والملاحظة التي يجب أن تنتبه إليها المؤسسة أن المؤسسات التبشيرية تشرف على ضحايا المجاعة في أفريقيا، ونخشى أن تذهب هذه الأموال في النهاية إلى هذه المؤسسات؛ وبالتالي لا يتحقق الهدف، بل على العكس من ذلك تمامًا، ناهيك عن أسلوب إقامة الحفل ودعمه التي اتخذت من الموسيقى والرقص والغناء على الطريقة الغربية وسيلة لهذا التجمع.

لذلك، فإننا ندعو الخطوط الجوية الكويتية والقائمين عليها بعدم الاندفاع وراء هذا المشروع مع اعتقادنا بحسن نية المؤسسة لدعم المجاعة الأفريقية، ونقترح التنسيق مع المؤسسات الخيرية الإسلامية التي تشرف عليها الدولة.

الخدمة الإسكانية.. وفترة الانتظار!

لقد أخذت الدولة على عاتقها توفير السكن الملائم لكل مواطن، ولتحقيق هذا الهدف أنشئت الهيئة العامة للإسكان كجهاز تنفيذي يتولى عملية الإشراف على المشاريع الإسكانية المتعددة ورصدت المبالغ المالية لإنجاز هذه المشاريع.

والحديث حول القضية الإسكانية يطول ويتشعب، ولكننا هنا نود حصر الحديث بفترة الانتظار الطويلة التي تزيد من معاناة المواطن الكويتي وتصيبه بالملل وهو ينتقل من سكن إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى في ظل تزايد أفراد عائلته وارتفاع إيجارات السكن بحيث لم تعد قيمة بدل الإيجار البالغة مائة دينار تكفي لتغطية تكاليف الإيجارات.

هذه المعاناة شعرت بها الهيئة العامة للإسكان في فترة من الفترات، حيث صرح وزير الإسكان الأسبق حمد الرجيب في أحد مؤتمراته الصحفية أن الوزارة تدرس بجدية اختصار فترة الانتظار بحيث لا تزيد على السنتين، ولكن للأسف لم يحصل شيء من هذا القبيل حتى هذه اللحظة.

أعتقد أن هناك أمورًا عديدة ساهمت في إطالة فترة الانتظار منها:

- عدم التزام المقاولين بمواعيد تسليم المشروع، فمثلًا مشروع الصوابر تأخر ثلاث سنوات عن موعد تسليمه دون أن يجد المقاول أي مساءلة من قبل الجهات المعنية.

- عدم البدء بأكثر من مشروع في آن واحد.

- إقامة مشاريع غير مرغوبة من قبل المواطنين كمشروع الصوابر ومشروع العيون في مدينة الجهراء.

أخيرًا، في ظل وجود الإمكانات المادية والدراسات والإحصاءات التي بإمكان الهيئة أن تتنبأ بأعداد الطلبات لا مبرر لفترة الانتظار الطويلة.

علي السعدون

المسرح الكوميدي.. ورطة الهبوط!

هبط مستوى المسرح في الكويت ووصل إلى درجة الإسفاف خاصة في المسرحيات الكوميدية التي تهدف إلى مجرد الإضحاك دون تقديم رسالة هادفة، ومن هذه المسرحيات الكوميدية الهابطة مسرحية «الكرة مدورة» و«هالو بانكوك».

فبعد مسرحية «دقت الساعة» لم تخرج مسرحيات هادفة مقبولة على المستوى الفني، حيث بدأ المسرح الكويتي في التراجع، وقد ساهمت الأعمال الفنية القادمة من الخارج على هبوط مستوى المسرح الكوميدي وإفساد الذوق الكويتي حتى أصبح الجمهور لا يقبل على الأعمال الجادة، فمسرحية «طيور الرعد» التي تناقش قضية جادة وساخنة وهي الانتفاضة الفلسطينية لم تلق النجاح الجماهيري المطلوب حيث تعرض بحضور حوالي 40 شخصًا، في حين يتسع المسرح لعدة آلاف من المشاهدين.

وهذا يأتي نتيجة تساهل أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الإعلام؛ ما أدى إلى مثل هذا الانحراف في ذوق الجمهور، وهنا نتساءل: كيف تسمح وزارة الإعلام التي تصدر سلسلة المسرح العالمي ذات الذوق الأدبي الرفيع لمثل هذه الأعمال بالظهور؟!

لو كانت هناك قيود ورقابة على الأعمال الفنية القادمة لما وصلنا إلى هذا الإسفاف، فالمسرحيات المصرية تأتي بقصد تحقيق الربح المادي، فسعر التذكرة أكثر من 25 دينارًا، وهذا يعني أن ثلاثة أيام من العرض في الكويت تساوي شهرًا كاملًا في مصر.

لذلك، فإننا نطالب الدولة أن تقف بحزم ضد الأعمال الهابطة، وألا تصرح إلا للأعمال الجادة، كما نطالب تدخل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بصفته مسؤولًا عن رفع مستوى الثقافة المحلية.

بو يوسف

رجال في صالونات النساء!

هناك إعلانات ودعايات شبه يومية تنشر في الصحف المحلية اليومية التي تدعو النساء لتسريح وتجميل شعورهن في صالونات النساء، ولكن تحت أيدي حلاقين رجال! والصالونات النسائية التي يعمل بها حلاقون رجال أصبحت ظاهرة لافتة للنظر! على الرغم من أنه صدر قرار من وزير الداخلية بمنع عمل الرجال بصالونات النساء!

وقد نشرت «المجتمع» مقالات كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن للأسف لم نجد التجاوب المطلوب من وزارة الداخلية حول هذه التجاوزات التي يقوم بها هؤلاء بالعمل في صالونات النساء!

ومما هو معلوم بأن لذلك مساوئ وسلبيات كثيرة، فأغلب النساء يرغبن بأن يقوم بعملية تجميل شعورهن من العنصر النسائي، وهن بذلك يعارضن عمل الحلاقين الرجال من العمل بصالونات النساء!

وهناك أمثلة عديدة تدل على المفاسد التي تحدث في تلك الصالونات النسائية التي يعمل بها رجال! وقد اتصلت بـ«المجتمع» كثير من السيدات اللاتي يترددن على صالونات النساء فوجئت بعضهن بوجود حلاقين رجال في تلك الصالونات! ما سبب لهن إحراجًا وتذمرًا.

وإحدى المحجبات ذهبت لتسريح شعرها في أحد الصالونات الموجودة في أحد الفنادق الكبيرة وبينما هي جالسة تنتظر المرأة التي تأتي، إذ بها تفاجأ بثلاثة حلاقين من الرجال! وعندما اقترب أحدهم ليرفع الحجاب شعرت بإحراج كبير! واعتذرت وأرادت أن تخرج! ولكن هؤلاء الحلاقين حاولوا تغيير رأيها، وبأن هناك بعض المحجبات يقمن بتسريح شعورهن عند هؤلاء! وعندما وجدوا إصرار المرأة على رأيها وبأنها عازمة على ترك الصالون قالوا: توجد هناك امرأة بالداخل إن كنت تريدين امرأة! ولكنها رفضت وخرجت غاضبة!

ونحن عندما نناشد وزارة الداخلية بإغلاق أو منع عمل الرجال في صالونات النساء وتطبيق القرار، إنما نفعل ذلك كواجب شرعي أمرنا به ربنا وديننا الحنيف، ونحن في بلد مسلم أهله كله مسلمون ويحتكمون إلى كتاب ربهم إذا اختلفوا في أمر دينهم.

وإذا كانت الداخلية قد أصدرت قرارًا بمنع الرجال من العمل في صالونات النساء فلماذا تترك المسألة هكذا؟ فلا بد من موقف جاد وحازم مع هؤلاء المخالفين.

ولعل من المناسب أن تقتدي الكويت بما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرًا بمنع ممارسة الحلاقين من الرجال من العمل في صالونات الحلاقة النسائية، إذ اعتبر هذا الاختلاط مناقضًا للتقاليد في ذلك البلد المسلم.

وقد أعطت بلدية أبو ظبي صالونات الحلاقة مهلة 6 أشهر لاستبدال موظفيها الذكور وإحلال النساء محلهم.

كما أعطت مهلة 6 أشهر أيضًا لمحلات الخياطة النسائية لاستبدال جميع عمالها الرجال بعاملات أيضًا؛ لذا أملنا كبير بوزارة الداخلية في الكويت أن تحذو حذو دولة الإمارات العربية المتحدة، والله الموفق.

عبدالرزاق شمس الدين

رواتب القطاعين الأهلي والحكومي

إن الملاحظ لرواتب القطاعين الأهلي والحكومي، يجد أن هناك فرقًا كبيرًا بين الاثنين لا تعلم ما أسبابه، علمًا بأن الحكومة في ظني أكثر ثراء من الشركات والمؤسسات.

فمثلًا رئيس مجلس الإدارة في شركة لا يقل راتبه عن ثلاثة آلاف دينار وقد يصل إلى عشرة آلاف أو أكثر، فضلًا عن البدلات و«البونص» السنوي و«البونص» الخاص، في حين أن الوزير في وزارته لا يتجاوز راتبه بأي حال 2000 دينار، علمًا بأن الأول يدير شركة لا يتجاوز عدد موظفيها 2000 موظف، في حين أن الوزير-مثلًا وزير التربية- يدير أكثر من 30 ألف موظف، إضافة إلى مسؤولية ثلث الشعب وهم الدارسون، أما مدير الإدارة في أي بنك أو شركة موازية فإن راتبه يتراوح بين الألف دينار والألفين، وبعض المديرين تصل رواتبهم إلى عشرة آلاف دينار، في حين أن مدير الإدارة في الوزارة لا يتعدى راتبه 650 ديناراً، وقس على ذلك الكثير، ولعل من أبرز سلبيات هذا التباين:

1- هجرة بعض الكفاءات الوطنية والمقيمة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، هجرة أدت إلى ضعف الأداء الحكومي بشكل عام وتفوق الأداء في القطاع الخاص، وهذا يؤثر في النهاية على التطوير بشتى صوره في طول البلاد وعرضها.

2- ضعف الرواتب، وفي الأماكن الحساسة بشكل خاص يؤدي إلى ظهور بعض السلبيات القاتلة للمجتمع، مثل الرشوة والاختلاس؛ لذلك فإننا نؤكد ضرورة إعادة النظر في نظام الرواتب المتبع في أجهزة الدولة حتى يتلاءم مع أسعار السوق في تشغيل الأيدي، إن لم يزد في الاستقطاب وحتى نستدرك ما تبقى لنا من كفاءات «صابرة» في الوزارات.

صلاح

غزو الإعلان!

ظاهرة غير طبيعية وغير صحية أيضًا بدأت تغزو صحفنا المحلية؛ ألا وهي ظاهرة الإعلانات، حيث لم يعد يجد القارئ مادته بين صفحات الجريدة إلى درجة أن الصفحة الأولى بالكاد يجد القارئ بها خبرًا واحدًا يقرأه، وأعتقد أن هذا الوضع مخالف لكل المعايير الصحفية العالمية التي تنص على ألا يتجاوز حجم الإعلان عن 35% من مساحة الصفحة، وأن تحافظ الصفحتين الأولى والأخيرة على نفسها من فكي الإعلان.

هذا الهوس الإعلاني الذي بدأ يطغى على صحفنا المحلية ينم على أن أصحاب الصحف لا يحترمون عقلية القارئ ولا يقدرون الرسالة الإعلامية المنتظرة من الصحافة، هذا الوضع مع مرور الوقت سيفقد الصحافة الكويتية قيمتها ومكانتها لدى القارئ المحلي والخارجي، وستكرس الروح الاستهلاكية لدى المواطن.

لذلك، فإننا نطالب وزارة الإعلام أن تضع ضوابط معينة لنشر الإعلانات في الصحف المحلية بحيث لا تطغى المادة الإعلانية على نصيب القارئ، إضافة إلى أن هناك سبلًا عديدة يمكن أن تتبعها الصحف لاستقطاب الإعلانات كنشر ملاحق إضافية أو مجلات متخصصة.. إلخ.

أبو يوسف

طريق الشهرة عند البعض

يبدو أن هنالك قاعدة يتوهمها البعض ومضمونها أن كل من أراد البروز والشهرة منهم فما عليه إلا أن يشتم الإسلاميين والمتدينين، ويتهكم على القيم الإسلامية والدينية، ويبرز عضلاته في التشهير والاستخفاف والسخرية في هذا المقام، ومثال هذه الصورة نجده في تلكم الفئة من الإباحيين والعلمانيين والماسونيين الذين يسيطر بعضهم على منافذ وسائل الإعلام وخاصة في الصحف اليومية، ويفتحون الباب على مصراعيه لكل صوت مستعد لشتم الإسلاميين والغمز بمبادئ الإسلام، بل ويشجعونه على ذلك، ويحيطونه بهالات التكريم والتعظيم.

لذا، نجد كثيراً من أصحاب الزوايا في هذه الصحف يظنون أنهم قد دخلوا دائرة الاهتمام والنجاح بعد شتم الإسلاميين والتهكم على الدين، وهذا المسلك قد غدا معروفًا لكثير من القراء وموضع امتعاضهم، لكن إذا كان يمكن أن نقبل تجريح الأشخاص لأخطاء ارتكبوها ولو على سبيل الاتهام الباطل، فإننا نظن أن شأن التهكم على الدين والغمز بمبادئه الربانية هو شأن عظيم يستحق أن تقف الرقابة بوجهه بكل صرامة أداء لأمانة حماية هذا الدين، خاصة وأن هذه الرقابة تدقق في منع أمور أقل بكثير من مثل هذه الأمور.

وحتى لا نوصف بأننا نسوق التهم مرسلة ونرمي بها دون دليل، وحتى ينال حديثنا هذا مصداقيته، فإننا نتساءل: أين الرقابة مما كتبته المدعوة سلوى حسين، في صحيفة «الوطن» في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 26/ 1/ 1989م متهكمة على القيم والأوامر الربانية، وشارعة سيف الشتم والسباب للإسلاميين، ولم تنس أيضًا حظ الألفاظ ذات الإيحاءات الجنسية في تلك المقالة.

فتحت عنوان «حياة زوجية إسلامية» كتبت تقول: «كل ما أريد قوله على اعتبار أنني محسوبة ضمن زرافات المخلوقات التي أبدعها الله لمتعة الرجل مثنى وثلاث ورباع»، وتضيف: «على سيدي وتاج رأسي الرجل أن ينفذ أمر شريعتنا التي تنص على أننا كزوجات غير مطالبات بأداء أي عمل في البيت كنسًا أو طبخًا أو غسلًا.. من حقنا أن نضع ساقًا فوق ساق، وأن نقضي النهار كله في العمل والزينة لاستقبال الزوج الجامح كي نروي ظمأه.. لعله ينال بغيته «وتنترس عينه» فلا يفكر بأخرى؟

أما عن تهكمها على الإسلاميين، فكتبت تقول: «ويريد حكومته أن تسحب رخص القيادة من السيدات وتمنعهن من التعليم والعمل ليتفرغن لشهوة المواطن على أن تخصص له الحكومة خمسة بيوت باسمه، أربعة منها لزوجاته وفق الشريعة والخامس له شخصيًا لينزع فيه الأقنعة عن وجهه».

أما عن الألفاظ المبتذلة وذات الإيحاءات الجنسية في تلك المقالة فحدث عنها ولا حرج، فمن مواضع مختلفة منها يمكن أن نجمع ما يلي: «أرادت أن تحتمي بصدره.. لهثت خلفه.. تضرعت إليه.. وتشبثت بساعده..» وتقول: «حين يكمن سر معاناتي فيك أنت أجد خلاصي في أحضانك.. لكن أحضانك حين تطردني بعيدًا يصبح قفص الصدر سجنًا.. صديقي ليتني أمتلك الأقدار لأنحر عمري في أحضانك»!

فهل بعد هذا إسفاف؟! وهل مثل هذه الكتابات صالحة للنشر ليقرأها الآلاف، فيهم الصغير الناشئ الذي يتلقى تلقيًا بريئًا كل هذه البذاءات وفيهم المراهق الذي تحرك غرائزه مثل هذه الكتابات، ولم نرد نشرها إلا لنبين للرقابة صدق ما نقوله وصحة ما نريد التدليل عليه من أن أمثال هذه المقالات التي كان يجدر منعها؟! فهي تتضمن مفاهيم تمس عقيدتنا وأحكام شريعتنا، وهي أولى بكثير من منع كثير من الكتابات التي تحول الرقابة دون نشرها.

سعيد

معيار الرقابة الإعلامية

عندما قامت الحكومة بإجراء تعديلات على قانون المطبوعات والرقابة على الصحف، زعمت الحكومة أن ذلك للمصلحة العامة ولظروف البلاد، وتم تنفيذ هذا التعديل على الصحف كافة، إلا أنه لم يعترض أحد أيضًا لدواعي المصلحة العامة.

ولكن التساؤل الذي نود أن نطرحه: ما المعايير الخاصة بعملية الرقابة؟ فهل تخضع هذه الرقابة لشخص المراقب نفسه أم ضمن السياسة العامة للدولة؟

أما الملاحظة الثانية، فتتعلق بانحصار الرقابة على كل ما يتعلق بإثارة البلبلة وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى المنهيات السياسية، بينما تساهلت الرقابة على الصور الفاضحة التي تنشر في الصحف والملاحق والتلفزيون ومحلات الفيديو، فقد لوحظ وخاصة في الآونة الأخيرة هذا التساهل؛ وبالتالي جرأة بعض الصحف ووسائل الإعلام واستغلالها لسعة ذمة ودين المراقب في بث ونشر تلك الصور التي تثير غرائز الشباب التي تخالف ديننا الحنيف.

إننا نرفع هذا الأمر إلى المسؤولين في وزارة الإعلام وننقل لهم السيل الكبير من الرسائل التي وردت إلينا والمرفقة طيها قصاصات من الصحف والمجلات ومنشورات بعض المكتبات تفيد بوجود كمّ من هذه الفضائح التي لا نجد سببًا لفواتها عن الرقابة بسبب كثرتها.. والله الموفق.

جمال

جهد مشكور

انتهت مسابقة حفظ القرآن الكريم للتعليم الخاص مساء يوم الخميس الثاني من فبراير بعد جهود يستحق المشرفون عليها الشكر.

ومما يلاحظ في هذه الظاهرة الكم الكبير والتنافس الشديد بين المدارس والأولياء والطلاب؛ ما يبشر باستمرارية الخير في هذه الأمة الكريمة إن شاء الله تعالى، وستعلن النتائج في وقت مبكر.

إلا أن مكان المسابقة كان لا يتناسب وهذا العدد الكبير الموجود في مبنى التعليم الخاص من لجان وطلاب وأولياء أمور، فحبذا لو يتدارك الأمر في الأعوام القادمة لا سيما وأن الوزارة تمتلك الكثير من المدارس الواسعة، كما بدأت مسابقة حفظ القرآن الكريم المدارس وزارة التربية يوم السبت الرابع من فبراير في عدد من المراكز.

ووزارة التربية إذ نقدم لها الشكر على جهودها من أجل استمرارية مسابقة حفظ القرآن الكريم، إلا أننا نود إلى أن نشير إلى ملاحظة وردت في نشرتها الصادرة حول موضوع المسابقة، حيث ذكرت أن الفائزين سينالون جوائز عينية، وهذا خلاف ما درجت عليه العادة في السنوات الماضية من توزيع جوائز مالية للعشر الأوائل في كل مرحلة للبنين والبنات، وهذا مما سيكون له آثار سلبية في نفوس الطلاب والطالبات.

لذا، نود من الوزارة أن تعيد النظر في هذا الموضوع تشجيعًا للطلاب والطالبات ودعمًا لمسابقة الخير.

فهد

غلــط

- أن تتوه الأرملة في متاهات عدة في وزارات الشؤون والتجارة والبلدية من أجل استخراج «بسطة» في سوق الجمعة.

- ألا تتحرك الهيئة العامة لشؤون الزراعة لاستيراد واستخراج الفقع من دولة ليبيا بسبب عدم معرفتهم به هناك ويترك في باطن الأرض.

- أن نلزم الخادمات بغسيل السيارات منذ الصباح الباكر مع برودة الطقس.

- أن ترمى على الأرض وأمام المارة مظاريف خاصة مغلقة لوزارة الشؤون عند بوابة مدخل مجمع الوزارات.

- الاهتمام بالمهندسين الأجانب وإناطة المسؤوليات بهم والمشاريع لهم مع إهمال المهندس الكويتي والعربي المسلم.

- وجود الأفلام الفاضحة، فكيف بمن تاب وأناب وترك التمثيل، كلمة نرفعها إلى شركة السينما الكويتية الوطنية التي ما زالت تبيع أفلام هؤلاء!

- ألا تجيد شركة صناعة الكيماويات البترولية حتى الآن طريقة تغليف أكياس ملح الطعام الذي يباع في الجمعيات التعاونية.

صالح العامر

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة