المجتمع المحلي.. برلمانيات

العنوان المجتمع المحلي.. برلمانيات

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 18-مايو-1993

مشاهدات 48

نشر في العدد 1050

نشر في الصفحة 12

تحميل مشاهدة

بعد ٨٠ ساعة عملًا و٢٧ لقاء

اللجنة المالية تحسم قضية المديونيات الصعبة

حسمت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي في جلسة عقدتها يوم الأحد الموافق ٥/٩/١٩٩٣ قضية المديونيات الصعبة.

أعلن ذلك رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الدكتور إسماعيل الشطي، حيث قال في تصريح للصحافيين إن قضية المديونيات الصعبة قد حسمت بشكل نهائي.

وذكر الشطي في تصريحه أن اللجنة المالية والاقتصادية أعدت مذكرة شاملة اعتبرت نواة للحل الجديد الذي تمت مناقشته في اللجنة المالية والاقتصادية، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

وبين الشطي أن اللجنة سوف ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس الأمة.

وحول ملامح الحل الجديد ذكر الشطي أن الحل لا يزال محافظا على نفس الفكرة التي قامت عليها حلول اللجنة المالية، وهي تقسيم المدينين إلى فئتين:

فئة دون النصف مليون، وفئة أعلى من النصف مليون. وقال إنه بالنسبة للفئة الأولى فسوف تتم معالجة مديونياتها ضمن مبدأ السداد الفوري، حيث سيكون السداد الفوري موزعا على شرائح الدين بنسب متصاعدة. أما فيما يخص فئة النصف مليون وأكثر فسوف يتم تحديد سداد ديونها وفق المراكز المالية.
وأشار الشطي إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية قد اقترحت تشكيل لجنة فنية تراجع المراكز المالية، وستكون فوقها لجنة عليا تصدق على قراراتها وتقبل التظلمات، وتضم هذه اللجنة العليا كلا من وزير المالية، ووزير التخطيط ناصر الروضان، ووزير العدل والشؤون الإدارية مشاري العنجري، ومحافظ البنك المركزي سالم عبدالعزيز الصباح.
وأشار الشطي إلى أن الحل الذي قدمته وانتهت منه اللجنة المالية والاقتصادية هو قانون بديل عن القانون رقم 32/92 الذي رفضته اللجنة المالية، إلا أنه ذكر أنه تم الاستعانة ببعض فقرات وبنود قانون 32/92 الذي وصفه بأنه ماض، ولا يوجد فيه إلا مسألة شراء المديونيات الصعبة وغير الصعبة.

اللجنة التعليمية بمجلس الأمة ترفض التعديلات التي أجرتها اللجنة التشريعية على تقريرها حول النقاب

رفضت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة التعديل الذي أجرته اللجنة التشريعية على تقريرها الذي سبق أن رفعته إليها، والمتعلق بتعديل قانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ بشأن التعليم العالي، والذي يدور حول موضوع عدم حرمان الطالبات من الدراسة بسبب ارتداء النقاب.

وصرح رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة الدكتور ناصر صرخوه بعد اجتماع عقدته اللجنة يوم الاثنين الموافق ١٠/٥/١٩٩٣ بأن اللجنة التعليمية متمسكة بموقفها الذي أقرته سابقا حول موضوع النقاب، والذي نص على أنه في حالة الضرورة العلمية القصوى التي توجب ضرورة رفع النقاب يستعاض عن النقاب بارتداء القناع الطبي (الماسك).

وأشار الدكتور صرخوه إلى أن اللجنة التعليمية حينما رفعت المشروع حول موضوع النقاب إلى اللجنة التشريعية كان بهدف استكمال شكله الدستوري، وليس تعديله كما فعلت اللجنة التشريعية، الأمر الذي لاقى رفضا جماعيا من قبل أعضاء اللجنة التعليمية الذين رأوا أن اللجنة التشريعية تدخلت في اختصاصات اللجنة التعليمية.

وأوضح صرخوه أن تعديل اللجنة التشريعية سيؤدي إلى المطالبة بتوفير قاعات خاصة للطالبات المنتقبات، الأمر الذي يحتاج إلى كلفة عالية ويستدعي إنشاء كلية طب خاصة للطالبات، مما يجعل إمكانية تنفيذ هذا المشروع مستحيلة لعدم وجود الكوادر والمباني اللازمة لذلك.

وأشار صرخوه إلى أن حل اللجنة التعليمية المتعلق بالنقاب هو الأكثر قابلية للتطبيق، ويحقق الغرض من الاقتراح الذي تقدم به مجموعة من الأعضاء بتعديل قانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ بشأن التعليم العالي.

ولفت صرخوه إلى أن اللجنة التعليمية سترفع تقريرها بهذا الخصوص لمجلس الأمة للفصل فيه في جلسة ١٨ مايو الحالي.

مجلس الأمة يشيد بدور ملك المغرب في إطلاق سراح العائلة المفقودة

في أقصر جلسة عقدها مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي، قرر المجلس تفويض الرئيس السعدون لإرسال برقية شكر وتقدير إلى الملك الحسن الثاني، عاهل المغرب، تقديرا للدور الإنساني الرائد الذي قام به لتأمين الإفراج عن الأسرة الكويتية التي فقدت وتم احتجازها في العراق.

كما أقر المجلس في جلسته أربعة مراسيم خاصة بالتأمينات الاجتماعية صدرت في غياب المجلس، وتم إرجاء التصويت على مرسوم آخر بنظام التأمين التكميلي لافتقاد النصاب في الجانب الأخير من الجلسة.

وأجل المجلس مناقشة سياسة التوظيف في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للبترول لمدة أسبوع واحد، بطلب من وزير النفط، وأجل المجلس أيضا مناقشة موضوع المزارعين في الوفرة والعبدلي لمدة أسبوعين.

وأصدر المجلس في جلسته بيانا حول ضريبة الكربون والطاقة، وناشد المجلس الدول المستهلكة مراجعة سياسات الطاقة والبيئة، وأكد المجلس في بيانه أن ضريبة الكربون والطاقة تشكل عبئا إضافيا على سعر النفط، وأن هذه الضرائب إذا ما طبقت سوف تؤدي إلى عدم استقرار في السوق العالمية للنفط.

وطالب أحمد السعدون رئيس المجلس وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتقديم بيان يوضح السياسة الأمنية لوزارة الداخلية وتفاصيل الأحداث الأخيرة المتعلقة بالشبكة الإرهابية ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أثناء زيارته للكويت، وجاء طلب السعدون بعد أن تقدم خمسة نواب بطلب مناقشة الأوضاع الأمنية التي مرت بها الكويت خلال الأيام الماضية.

وأبدى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود استعداده لمناقشة هذه الأمور في نفس الجلسة، إلا أنه اتضح أن النواب لم يكونوا مستعدين للمناقشة، وطالبوا الوزير بإعداد بيان في ذلك على أن يناقش بعد أسبوعين.

وظهر الخلاف واضحًا بين رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عباس مناور، ومقرر اللجنة الدكتور عبدالمحسن المدعج، الذي قال إن لجنة الداخلية والدفاع هي آخر من يعلم حول تطورات قضية الشبكة الإرهابية، فرد عليه عباس مناور قائلا: إن اللجنة عندها خبر من أول لحظة، ولم يكن الدكتور عبدالمحسن المدعج موجودا.

وأثار النائب شارع العجمي قضية النقاب، وقال: إن هناك مضايقات من قبل كلية الطب للطالبات المنتقبات، وطالب بتدخل المجلس، ووصف تلك المضايقات بأنها مساس بعقيدة وحق الإنسان.

وأدار نائب رئيس مجلس الأمة صالح الفضالة جانبا من الجلسة، واضطر إلى رفعها لفقدانها النصاب لأول مرة منذ أن بدأ مجلس الأمة فصله التشريعي السابع.

الرابط المختصر :

اللجنة التعليمية بمجلس الأمة ترفض التعديلات التي أجرتها اللجنة التشريعية على تقريرها حول النقاب

موضوعات متعلقة