المجتمع المحلي - عدد 1216

العنوان المجتمع المحلي - عدد 1216

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 10-سبتمبر-1996

مشاهدات 22

نشر في العدد 1216

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

بداية ساخنة للحملة الانتخابية

الدويلة: الشيعة يدعمون مرشحي اليسار وقد أوصلوا بعضهم إلى البرلمان

السعدون: هناك لجنة عليا مهمتها التأثير في المعركة الانتخابية

كتب: خالد بورسلي

لم تبق إلا أيامًا معدودة ويغلق باب الترشيح؛ حيث من المتوقع أن يصل عدد المرشحين ٢٥٠ مرشحًا يتنافسون على ٥٠ مقعدًا برلمانيًا في ٢٥ دائرة انتخابية يصل إجمالي الناخبين فيها تقريبًا ۱۰۷ آلاف ناخب. وفي مثل هذه الأيام تعيش البلاد منافسات تجعل الكويت مدينة صاخبة بخيامها وأضوائها، وبجدية وسخونة ما يطرح خلال الندوات والتجمعات من قضايا حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن، ومع انتهاء هذه الأمسيات التي تتحول إلى ما يشبه العرس الديمقراطي، يبدأ العد التنازلي لليوم الكبير وهو السابع من شهر أكتوبر ١٩٩٦، يوم الاقتراع الذي يتوجه فيه آلاف الناخبين الكويتيين إلى صناديق الاقتراع في الدوائر الخمس والعشرين لاختيار المرشح الأفضل الذي سيزف إلى مجلس الأمة بتكليف من ناخبيه للقيام بمهمة جسيمة، تستهدف مواصلة بناء الكويت في المرحلة القادمة، وعلى الرغم من صعوبة بناء تصور دقيق لتركيبة مجلس الأمة المقبل وسط الاحتمالات الدالة بلا شك وبإجماع المراقبين تقريبًا أن مجلس ٩٦ حتمًا سيتعرض لبعض التغيرات والتحولات وستنشأ تحالفات جديدة سواء على المستوى الرسمي أو داخل أروقة المجلس الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث مفاجأة غير متوقعة لدى غالبية من أعلنوا عن ترشيح أنفسهم لخوض غمار الانتخابات العامة لهذا العام، وبصورة عامة فإن المراقبين يرون أن التيار الإسلامي سيحظى بأغلبية كبيرة في المقاعد للمجلس القادم، وهذا يعكس توجهات الشعب الكويتي ورغباته، فانتخابات جامعة الكويت، وكذلك جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، كلها تؤكد هذه الحقيقة، ويرى المراقبون أيضًا أن التيار القومي سيفقد كثيرًا من مواقعه في حالة خوضه للانتخابات مجردًا عن دعم البعض التجار له. وكذلك تأييد التيار الشيعي لمرشحي اليسار كما ذكر مبارك الدويلة في الندوة التي نشرتها جريدة «الأنباء» في الأسبوع الماضي عن «التحالفات السياسية في الكويت حيث ذكر النائب مبارك الدويلة: أن رموز التيار اليساري لم يكن ليصلوا إلى البرلمان لولا دعم الشيعة لهم وحدد بالاسم أن فوز النائب عبد الله النيباري - الدائرة الثانية «الضاحية» - وفوز النائب مشاري العصيمي. الدائرة السادسة «الفيحاء» وفوز النائب الدكتور أحمد الربعي - الدائرة الثامنة «حولي»، وفوز النائب الدكتور أحمد الخطيب - الدائرة التاسعة «الروضة». هؤلاء النواب وصلوا لقبة البرلمان بدعم التيار الشيعي لهم، وهذه حقيقة أصبحت معروفة في المجتمع الكويتي ولها أدلة كثيرة عبر انتخابات برلمانية سابقة، وقد حاول ممثل التيار الشيعي الرد على كلام النائب مبارك الدويلة خلال الندوة ولكن لم يستطع إنكار هذه الحقيقة، ولا تزال الساحة السياسية وبالذات الساحة الانتخابية تستوعب المزيد من التحالفات وتنسيق المواقف بين المرشحين ولكن هناك سلبيات عديدة تصاحب المعركة الانتخابية ولعل من أبرزها عملية« شراء الأصوات» فقد كشف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن هناك لجنة عليا مهمتها السعي للتأثير في المعركة الانتخابية بهدف تخريب الانتخابات وتغيير نتائجها وقال إن هناك عدة أطراف قامت بتشكيل هذه اللجنة ولها فروع في الدوائر الانتخابية ولها صندوق يمول العديد من المناطق، ومن جانبه تسائل النائب مفرج نهار لماذا لا يكون للحكومة مرشحون يعلنون برامجهم ويقولون نحن مع الحكومة؟ لماذا تتستر الحكومة وراء بعض المرشحين لذلك نحن ضد شراء الأصوات، وضد تخليص معاملات ناس دوز ناس وكسر القانون من أجل بعض المرشحين المحسوبين على الحكومة، هذا وقد سبق للنائب عبد الله الرومي أن كشف أنه في انتخابات ۹۲ حصل بعض المرشحين على أموال تقدر بـ ٦٠ مليون دينار، وكذلك من صور تدخل الحكومة قضية العلاج بالخارج فالحكومة من خلال العلاج بالخارج اشترت ود بعض المرشحين وثمن ذلك يدفعه الناخب للمرشح الحكومي.

في الهدف

سماسرة الأصوات والتجارة الخاسرة

بدأت الانتخابات السياسية تزداد سخونة واشتعالًا مع اقتراب موعد الحسم وهو السابع من أكتوبر، ولم تعد سوى أسابيع قليلة تفصلنا عن ذلك الموعد ليختار الشعب الكويتي خمسين نائبًا يراهم جديرين بتمثيله تحت قبة البرلمان.

ولكن مع الأسف الشديد أن البعض ينسى مبادئه - إن كانت لديه مبادئ - ويبدأ في شراء ذمم الناس ويساوم عليها، متناسيًا بذلك أن ما يقوم به هو خيانة للمثل والمبادئ التي ننشدها جميعًا مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما» وإن في هذا الحديث لموعظة وذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد، إذ اللعنة تعني الطرد من رحمة الله. والعياذ بالله - فهل يرضى كل من الناخب والمرشح والساعي بينهما أن يطرد من رحمة الله، لأجل لعاعة من لُعّاعات الدنيا؟ وصدق النبي عندما قال: «ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم»، وإنني لا أدري والله كيف يخون هؤلاء أنفسهم ووطنهم من أجل حفنة دنانير ، والله - عز وجل - قد ذم بني إسرائيل بقوله:« أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» فعاب عليهم سبحانه استبدال الأعلى بالأدنى وهذا ما لا يفعله إلا دنيء النفس، وحسنًا فعل مجلس الأمة عندما سن قانونًا يعاقب بموجبه من يقوم ببيع وشراء الأصوات بالحبس والغرامة ، لأن أصحاب النفوس الدنيئة لا يرتدعون إلا بالعقوبة وقديمًا قيل: من أمن العقوبة أساء الأدب».

علي تني العجمي

في الصميم: قانون المحاماة

قانون المحاماة الجديد المقترح من بعض نواب مجلس الأمة والذي تم التصويت عليه ووافق المجلس عليه في مداولته الأولى قد يكون المجلس قد تسرع في التصويت على القانون وعدم أخذ آراء بعض النواب ومنهم النائب عدنان عبد الصمد الذي أبدى عدم اعتراضه على القانون المقترح ولكن كان يفترض على الأقل تأجيل التصويت لمدة أسبوع لسماع وجهة نظر الرأي الآخر على الأقل ولا غضاضة أو انتقاص في حق القانون المقترح عند دراسته على الوجه الأكمل والأمثل وإن كانت لدينا بعض الملاحظات التي نود الإشارة إليها قبل التصويت عليه في المداولة الثانية وإقراره وهي:

قد يحتاج القانون الحالي بعض التعديلات في تنظيم مهنة المحاماة بما يتلاءم مع المصلحة العامة ومصلحة خريجي طلبة الحقوق لذا لابد من النظر في عدم المساس أو شعور الخريجين الجدد بالظلم أو الغين الذي يواجههم بعد صدور القانون الجديد.

حيث إن خريج الحقوق قد لا ينتظر ٨ سنوات بدلًا من ١٢ سنةفمقارنة مع طالب كلية الطب وهي أدق وأصعب من مهنة الحقوق فإنه يمارس المهنة بعد تخرجه بسبع سنوات جامعية وليس ١٢ سنة.

إن فترة التدريب سنتان بعد تخرج طالب الحقوق كافية لكي يستطيع أن يمارس مهنة المحاماة أما أن تكون ٨ سنوات بعد التخرج فيكون خريج الحقوق تحت رحمة المكاتب الكبيرة وهي التي تحدد راتبه وحتى فترة السنتين غير واضحة لمن يلتزم بدفع رواتب هؤلاء الخريجين.
في الوقت الذي ينادي فيه نواب المجلس لدور القطاع الخاص بتوظيف الخريجين لتخفيف الضغط على كاهل ميزانية الحكومة والتي يكون نصيب الرواتب فيها أكثر من ٨٥ % من ميزانية الدولة فإن القانون الجديد يلقى بهؤلاء الخريجين على الحكومة لتتحمل عبء إضافي في توظيفهم وبحث الشواغر لهم.
إننا نفتح باب الاحتكار بطريقة غير مباشرة لمهنة المحاماة حيث إن المكاتب الكبيرة هي التي سوف تستفيد فقط من القضايا.
وترفع قيمة المطالبات من قبل المكاتب على المواطن الذي يدفع هذه المبالغ الكبيرة ولا خيار آخر أمامه.
لا يخفى على أحد بأن أغلب مكاتب المحاماة الكبيرة في الكويت من يقوم بإدارتها فعليًا وعمليًا هم فئة المستشارون من الخارج الذين عملوا لفترة طويلة في مصر مثلًا ولا حرج في ذلك فبإمكان أي مكتب صغير وجديد أن يكون منافسًا جيدًا للمكاتب القديمة في حال توفر المستشارين وقليل من الخبرة والمال اللازم لتشغيل المكتب وألا نتساءل كيف يدير نواب مجلس الأمة المحامون مكاتبهم رغم انشغالاتهم الكثيرة مع الناخبين وعملهم المتواصل في المجلس: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.

إنه بالإمكان تصنيف المحامين مثل الأطباء درجة أولى وثانية وثالثة مثل طبيب وطبيب استشاري.. إلخ، وبإمكان المواطن أن يختار المحامي حسب تصنيفه في الجدول الذي يتم التعديل عليه بعد تطبيق القانون الجديد تكون مهنة الحقوق مهنة طاردة وليست جاذبة للطلبة في الجامعة. فهل ذلك ما يبتغيه مقدمو الاقتراح من تقليص أعداد المحامين في السوق؟ نرجو مرة أخرى التريث والتعديل الذي يتلاءم مع المصلحة العامة ومصلحة خريجي الحقوق. والله الموفق.

عبد الرزاق شمس الدين

في الصميم: قانون المحاماة

قد يحتاج القانون الحالي بعض التعديلات في تنظيم مهنة المحاماة بما يتلاءم مع المصلحة العامة ومصلحة خريجي طلبة الحقوق لذا لابد من النظر في عدم المساس أو شعور الخريجين الجدد بالظلم أو الغين الذي يواجههم بعد صدور القانون الجديد.

إن فترة التدريب سنتان بعد تخرج طالب الحقوق كافية لكي يستطيع أن يمارس مهنة المحاماة أما أن تكون ٨ سنوات بعد التخرج فيكون خريج الحقوق تحت رحمة المكاتب الكبيرة وهي التي تحدد راتبه وحتى فترة السنتين غير واضحة لمن يلتزم بدفع رواتب هؤلاء الخريجين.
في الوقت الذي ينادي فيه نواب المجلس لدور القطاع الخاص بتوظيف الخريجين لتخفيف الضغط على كاهل ميزانية الحكومة والتي يكون نصيب الرواتب فيها أكثر من ٨٥ % من ميزانية الدولة فإن القانون الجديد يلقى بهؤلاء الخريجين على الحكومة لتتحمل عبء إضافي في توظيفهم وبحث الشواغر لهم.
إننا نفتح باب الاحتكار بطريقة غير مباشرة لمهنة المحاماة؛ حيث إن المكاتب الكبيرة هي التي سوف تستفيد فقط من القضايا.
وترفع قيمة المطالبات من قبل المكاتب على المواطن الذي يدفع هذه المبالغ الكبيرة ولا خيار آخر أمامه.
لا يخفى على أحد بأن أغلب مكاتب المحاماة الكبيرة في الكويت من يقوم بإدارتها فعليًا وعمليًا هم فئة المستشارون من الخارج الذين عملوا لفترة طويلة في مصر مثلًا ولا حرج في ذلك فبإمكان أي مكتب صغير وجديد أن يكون منافسًا جيدًا للمكاتب القديمة في حال توفر المستشارين وقليل من الخبرة والمال اللازم لتشغيل المكتب وألا نتساءل كيف يدير نواب مجلس الأمة المحامون مكاتبهم رغم انشغالاتهم الكثيرة مع الناخبين وعملهم المتواصل في المجلس: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.

إنه بالإمكان تصنيف المحامين مثل الأطباء درجة أولى وثانية وثالثة مثل طبيب وطبيب استشاري... إلخ، وبإمكان المواطن أن يختار المحامي حسب تصنيفه في الجدول الذي يتم التعديل عليه بعد تطبيق القانون الجديد تكون مهنة الحقوق مهنة طاردة وليست جاذبة للطلبة في الجامعة. فهل ذلك ما يبتغيه مقدمو الاقتراح من تقليص أعداد المحامين في السوق؟ نرجو مرة أخرى التريث والتعديل الذي يتلاءم مع المصلحة العامة ومصلحة خريجي الحقوق. والله الموفق.

عبد الرزاق شمس الدين

وصفة للنجاح بعضوية المجلس

بقلم: خضير العنزي

هل صحيح أن المواطن الكويتي سهل التوجيه وطيب لدرجة تصل للسذاجة كما يدعي أحد رموز اليسار من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة؟ أم أن محاسبة شعبية عسيرة سيواجهها المرشحون للمجلس، وبالذات النواب والوزراء ممن قرروا ترشيح أنفسهم. لا نبالغ إن قلنا إن الروح الأسرية التي يتميز بها الكويتيون هي دافع للكثير لأن يقرروا ترشيح أنفسهم اعتمادًا على النسيان الذي يغزو ذاكرة كثير من الناخبين، فهل يعقل أن ينزل الانتخابات وللمرة الثانية وبنفس الدائرة أيضًا بعض الوزراء ممن رفعوا الشعارات الإصلاحية الجذابة، وعندما رأى كرسي الوزارة نسي أنه وعد بشيء. كم مسؤول تسنى له أن يصدر القرار المناسب لعلاج ظاهرة أو ظواهر كان ينادي في السابق بالتصدي لها، ولكن عندما تسلم سدة القرار تنصل من مسؤولياته.

إنني أتساءل فقط ماذا حصل للمعلم الكويتي؟ وكيف تم تكريمه؟ حيث إنه معروف للقاصي والداني أنه لولا جهود بعض النواب لما صدر قرار بزيادة رواتبهم، وماذا حصل لوعد المدينة الجامعية وإنشاء جامعة ثانية؟ وماذا حصل لظاهرة الاتجار بالإقامات؟ وهل تم القضاء على الواسطة في جلب العمالة مثلًا؟ وهل التعيين بقطاعات النفط بالنسبة للكويتيين تتم وفق معايير العدالة والمساواة؟ أم أن المسألة لا تعدو أن تكون «واسطة في واسطة»؟، وهل قضى الوزراء المنتخبون مثلًا على المحسوبية في التعيين؟ وهل طوروا الجهاز الإداري في وزاراتهم بصورة تشابه الدول المتقدمة في تقديم الخدمات للجمهور؟ تلك هي تساؤلات مشروعة في زمن مشروع؛ حيث دنت المحاسبة المطلوبة لمن يرغب بتصديه للعمل العام، أم أن الاعتماد الكلي سيقتصر على المجاملات والارتكاز على عادة النسيان لدى الكويتيين، كما يؤكد ذلك أحد رموز اليسار الكويتي.

قدم أحد المرشحين وصفة «روشتة» لطريق النجاح والفوز بعضوية مجلس الأمة ودعا زملاءه المرشحين إلى اتباعها وهي كالتالي:

الاستماع الجيد للناخبين والتقليل من الكلام.
عدم مقاطعة حديث أي من رواد الديوانية وبالذات كبار السن.
هز الرأس بشكل متواصل حتى توحي للآخرين بأنك قد اقتنعت بكلام المتحدث.
الثناء على مقترحات الناخبين وإيصال رسالة واضحة بأن ما يقوله هو عين العقل، وأنها بالفعل كانت غائبة عنه ولولاه لما فطن لها.
إذا نزل ورق الكوتشينة، وبدأ تشكيل الفرق عليك المباشرة مع أول فريق ينزل للعب الورق، وتذكر خلال اللعب أن المطلوب منك عدم الفوز بشكل كاسح وإطلاق النكات.
وإذا كنت وزيرًا سابقًا أو مسؤولًا ما عليك إلا أن تبين أنك اصطدمت بمعوقات كثيرة وكبيرة لتعديل المسار الإداري في الوزارة.
إذا جاء «طاري» الحكومة في الحديث عليك مهاجمتها، وإذا كنت وزيرًا سابقًا في الحكومة عليك الدفاع عنها وتبرير قراراتها، وإلقاء اللوم على بعض النواب والمجلس.
عدم الدخول في جدل مع الناخبين، وإذا ما تواجهت مع أحدهم عليك الاعتذار بأن موعد آخر ينتظرك، مع وعده بلقائه لبحث القضية واقتصار الكلام الطويل على الخطب في الندوات العامة دون السماح لمعقبين على الندوة. ويضيف المرشح: إذا اتبعت هذه الوصفة، فلن يضرك بعد ذلك حتى لو كنت كارل ماركس نفسه أو أحد أعضاء الحزب الضرورة. إن الأيام القادمة ستكشف إما صدق وصفة المرشح أو العكس من ذلك حيث المحاسبة والتدقيق تنتظر كثيرًا من المرشحين للمجلس القادم.

الرابط المختصر :