العنوان المجتمع المحلي عدد 1380
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 14-ديسمبر-1999
مشاهدات 104
نشر في العدد 1380
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 14-ديسمبر-1999
«الإصلاح» تهنئ كبار رجال الدولة بمقدم رمضان
أرسل الشيخ عبد الله العلي المطوع رئيس مجلسي إدارة جمعية الإصلاح ومجلة «المجتمع» برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة جاسم محمد عبد المحسن الخرافي والوزراء وأعضاء مجلس الأمة، وجاء في نص البرقية المرسلة إلى أمير البلاد ما يلي:
«بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسرني أن أقدم باسمي واسم جميع إخواني أعضاء جمعية الإصلاح الاجتماعي أطيب التهاني والتبريكات، سائلًا المولى جل وعلا أن يتقبل طاعتكم وأن يعيده عليكم باليمن والخير وعلى الأمة الإسلامية بالعز والنصر والسؤدد، وأن يوفقكم للإسهام والعمل لما فيه إعلاء شأنها، وتوحيد كلمتها، وأن يحقق على أيديكم ما فيه خير الكويت، وحماية أجيالها وترسيخ عقيدتها الإسلامية من خلال مناهج وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام، وعلى هدى من كتاب الله جل جلاله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير والله يحفظكم.
الشيخ سعد إلى أمريكا للعلاج
غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح البلاد متوجهًا للولايات المتحدة الأمريكية في رحلة علاج، وكان في وداعه يوم الثلاثاء الماضي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعدد كبير من الوزراء والنواب والمحافظين، ورجال السلكين العسكري والدبلوماسي.
خالص التمنيات لسمو ولي العهد بالشفاء والعافية
«الأمة» يرفض مرسوم المرور ويقر قانون الملكية الفكرية
كتب- محمد عبد الوهاب:
بحث مجلس الأمة في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء الفائت عددًا من البنود المدرجة على جدول أعماله، وحقق تقدمًا في حسم بعض القضايا العالقة كقانون المرور والملكية الفكرية وبعض التقارير التي أنجزتها لجانه.
فبأغلبية كبيرة قدرها ٤٣ نائبًا ومعارضة ١١ صوتًا هي أصوات أعضاء الحكومة رفض المجلس قانون المرور.
وجاءت هذه النتيجة بعدما رفعت لجنة الداخلية والدفاع تقريرًا ألحق بجدول الأعمال ترفض فيه مرسوم المرور المعمول به شكلًا ومضمونًا لما تضمن من تشديد في غير محله.
وفي السياق نفسه رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الأشغال عيد النصافي والنائب مبارك الهيفي بعدما وجه إليهما الاتهام بالمشاركة في الانتخابات الفرعية المجرمة قانونًا، ورفعت اللجنة التشريعية تقريرًا ألحق بجدول الأعمال رفضت فيه رفع الحصانة عنهما استنادًا إلى وجود عنصر الكيدية في صحيفة الاتهام.
وقد صوت المجلس بالرفض بأغلبية ٢٦ صوتًا، ومعارضة ١٣ نائبًا وامتناع عشرة أعضاء في حين خرج الوزير النصافي من التصويت.
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بشأن الملكية الفكرية بأغلبية ٤٧ نائبًا من أصل ٥٠ حاضرًا بعدما رفعت اللجنة التعليمية للثقافة والإرشاد تقريرًا واقتراحًا بقانون بهذا الشأن اشتمل على ٤٧ مادة تم النقاش فيها مادة مادة.
ووافق المجلس أيضًا على إدراج طلب لجنة حقوق الإنسان بمناقشة قضية تجار الإقامات وقرر تخصيص جلسة اليوم «الثلاثاء» لهذا الغرض.
إنجازات العمل الخيري الكويتي في احتفال لأمانة اللجان
رعى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حفل التواصل الخيري الذي أقامته الأمانة العامة للجان الخيرية التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي الأسبوع الماضي.
حضر الحفل عدد كبير من الوزراء وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والمعنيين بالعمل الخيري، وكبار التجار والمتبرعين.
وسلط الأمين العام للأمانة الدكتور جاسم مهلهل الياسين -في كلمته- الضوء على الآثار الاجتماعية الكبيرة للعمل الخيري الكويتي مشيرًا إلى المشاريع الكثيرة التي أنجزتها الجمعيات واللجان الخيرية، ومشيدًا بتجاوب أهل الخير معها.
ومن جانبه، أشار الأمين العام المساعد للأمانة أحمد عبد العزيز الفلاح أن الأمانة تبدي اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع التربوية والصحية والاجتماعية بصفة خاصة.
نجاح أول حفل للزفاف الجماعي في الكويت
كان يومًا مشهودًا وأمسية متميزة الفضل فيها لله أولًا وأخيرًا، إذ أقامت لجنة زكاة العثمان حفلًا كبيرًا للزفاف الجماعي لثلاثين معرسًا بحضور رسمي وجماهيري كبير تقدمه بعض الوزراء، والشخصيات العامة، وأهل الخير والمهتمين بالرعاية الاجتماعية والشؤون الخيرية والعلاقات الأسرية في الكويت.
وفي البداية أثنى الدكتور خالد المذكور- الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الكويت ورئيس لجنة العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية- على هذا العمل الاجتماعي المتميز، فيما تناول أحمد باقر الكندري مدير اللجنة وعبد الله الرويح رئيس مجلس إدارتها في كلمتيهما تأكيد الأهمية التي يكتسبها هذا الحفل باعتباره الأول في دولة الكويت.
الحركة الدستورية تستنكر التدخلات الأجنبية في الشؤون الكويتية
الحركة تدعو لتبني قضايا الشعب الحقيقية والاصطفاف الوطني ضد الهدم اليساري والعلماني
استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية بشدة تحركات بعض السفارات والمؤسسات الأجنبية والأفراد غير الكويتيين -أيًا كانت مكانتهم ومناصبهم- بالتدخل في الشأن الكويتي الخاص الذي لا يتعلق بأي صورة من صوره بمجتمعاتهم، أو بمصالحهم المشتركة مع دولة الكويت مشددة على أنه ينبغي على هذه الجهات تقدير وتفهم خصوصية القيم الدينية والاجتماعية للشعب الكويتي ومعربة عن أسفها لتوظيف الأجهزة الإعلامية والثقافية الحكومية لمثل هذه التدخلات المرفوضة واستهجانها كذلك للصمت الرسمي تجاه هذه الممارسات التي هي خرق للسيادة الكويتية، ولاستقلالية القرار الكويتي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة حول: «اقتراح مشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح» وأعلنت الحركة رفضها بكل قوة للمحاولات المعلنة الهابطة لليساريين والعلمانيين في شق الصف الوطني بإثارة النعرات الطائفية والتطاول على المجتمع الكويتي المحافظ من خلال تهجمهم على النواب القبليين واتهامهم جورًا وبهتانًا بالتخلف والرجعية، والجاهلية والتعصب.
وقال البيان: لقد أوجع تعاون وتكاتف الصف المحافظ هؤلاء اليساريين والعلمانيين وأخذوا بكيل الاتهامات الظالمة للرموز الوطنية والدستورية والمؤسسات الدستورية القانونية الملتزمة برأي الدين ودستور وقيم المجتمع الكويتي وتوجه الأغلبية الشعبية، إن تطاول هؤلاء اليساريين والعلمانيين على الحكومة، والتعرض لأركان السلطة، وتأليب طرف على آخر هو منهجهم الدائم في هدم المجتمعات، وشق الصفوف وهو أسلوبهم في الثناء والشكر والحمد للحكومة على وقوفها وتحالفها معهم وتأييدها مساعيهم في تمرير المشروع الملحق.
وناشدت الحركة الدستورية الإسلامية في بيانها القوى المحافظة الإسلامية والدستورية الوطنية داخل وخارج مجلس الأمة مواصلة جمع الكلمة، وتوحيد الصف لمواجهة مختلف محاولات التخريب والهدم اليساري والعلماني المدعومة من القوى الأجنبية وأن تأخذ بزمام المبادرة، ومواصلة طرح قضايا الأمة الحقيقية في مواجهة أخطار الحاضر، وتهديدات المستقبل، وأن تستمر في معالجة أوضاع المجتمع كافة، وعلى رأسها المرأة والطفل والأسرة والشباب، والمتقاعدون بما يكفل الاستقرار والأمان، والتنمية الاجتماعية الحقيقية.
ودعت الحركة أعضاء مجلس الأمة المؤيدين للمرسوم ولمشروع القانون الملحق إلى أن يراجعوا ناخبيهم وأن يصدقوا في تمثيلهم للأمة، ويلتزموا برأي الأغلبية وألا ينصاعوا للضغوط والإغراءات الأجنبية وألا تجرهم أوهام المصالح والأصوات الانتخابية الإضافية التي يتوقعونها من وراء هذا التغيير.
كما دعت الحركة مجلس الوزراء الموقر وبعد أن تبين له موقف الشعب الكويتي الواضح من موضوع مرسوم المرأة الذي أخذ حقه الكامل في الإجراءات الدستورية وانتهى بالرفض، وبعد أن صوتت الأغلبية الساحقة للأعضاء المنتخبين ضد مشروع الاقتراح الملحق- إلى أن يلتزم بما يراه الشعب الكويتي، وأن يحترم رأي الأغلبية البرلمانية الممثلة للأغلبية الشعبية عند طرح وتبني المشاريع وأن يرتفع بمكانته عن التحيز للمصالح الفئوية الخاصة المرتبطة بالقوى والمشاريع الأجنبية المناهضة لأحكام الشريعة، ولقيم المجتمع الكويتي المسلم المحافظ، وألا يقحم مجلس الوزراء نفسه والشعب في قضايا خلافية لا تولد إلا الشقاق والتناحر وتضييع وقت الأمة، وأن يباشر العمل الجاد تجاه القضايا المصيرية، والمشكلات المعقدة المتوارثة في المجتمع.
وأشارت إلى ضرورة مواصلة الحوار الهادف والحرص على الموضوعية واحترام حق الجميع في إبداء الرأي والنظر في مصالح الكويت الحالية والمستقبلية وتقبل نتيجة الممارسة الديمقراطية دون ضغائن وأحقاد والبعد عن التناحر وتبادل الاتهامات، والنأي بالأجهزة الحكومية عن التحيز لرأي دون آخر، وعدم استغلال المؤسسات الحكومية في الترويج للتوجه المناهض للرأيالشعبي الغالب.
وقال البيان: «إن الإسلام الحنيف قد أعطى للرجل والمرأة حقوقهما وواجباتهما بالعدل والقسطاس بما يتناسب مع فطرة وطبيعة ودور كل منهما في الأسرة وفي المجتمع، وقد كفل الإسلام للمرأة حقوقها كافة وقدر لها مكانة سامية في المجتمع من خلال دورها العظيم في بناء الأجيال وتدعيم الأسرة- للبنة الأولى في بناء المجتمع والحفاظ على دورها التربوي والاجتماعي، وهنا تؤكد الحركة أن رفض المرسوم والقانون الملحق هو التأييد الحقيقي والموضوعي لحقوق المرأة الكويتية العربية المسلمة بوضع الأولويات في مكانها الصحيح بعيدًا عن محاولات تخريب وتغريب المجتمع».
ولاحظت الحركة استدلال بعض الفئات بالفقه الإسلامي لتدعيم رأيها بإقحام المرأة في عمليات الانتخاب والترشيح، في حين أنها تعارض أحكام الدين في قضايا أخرى كقضية تعديل المادة الثانية من الدستور، وتطبيق الشريعة الإسلامية وقضية المساس بالثوابت الدينية، وقضية الاختلاط في الجامعة، وقضية محاربة الدعارة والمخدرات مؤكدة أنها إذ ترحب بتحري الجميع للرأي الشرعي، وأحكام الدين في قضايا المجتمع ومشكلاته فإنها تدعو لأن يكون الإسلام دومًا عند الجميع، وفي كل الظروف والمناسبات والقضايا منهج حياة ومنطلقًا لعلاج المشكلات، ومصدرًا للأحكام كافة مستنكرة مزايدة البعض في قضية المرأة، ومطالبة بالعناية بقضاياها الحقيقية ورعاية شؤونها الملحة، وتوفير كل ما يساعدها في تأدية واجباتها نحو بناء الأجيال بناءً إسلاميًا ووطنيًا وحضاريًا قويًا ومتينًا.
وأوضح البيان أنه برفض الأغلبية الساحقة من الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق ۲۳/۱۱/۱۹۹۹م المرسوم الخاص بالمشاركة السياسية للمرأة ثم برفض هذه الأغلبية مرة أخرى في يوم الثلاثاء المؤرخ ۳۰/۱۲/۱۹۹۹م قانونًا مثيلًا بهذا المرسوم يكون هؤلاء الأعضاء قد سطروا بذلك موقفًا شرعيًا ودستوريًا وسياسيًا واجتماعيًا معبرًا بصدق وإخلاص ووفاء عن موقف الكويتيين كافة الذين انتخبوهم وشرفوهم بحمل أمانة تمثيل الأمة، وأن هؤلاء الأعضاء يكونون قد أيدوا دون أي لبس اعتزازهم برأي الشعب الكويتي ورفضهم للضغوط المحلية والأجنبية، كافة منهين بذلك حملات التضخيم والتصعيد الحكومية والإعلامية التي شغلت الأمة عن قضاياها الرئيسة، وقد لاقى هذان الموقفان الصادران من أغلبية مجلس الأمة التأييد الشعبي المطلق الذي لا يمكن التشكيك فيه والالتفاف الشعبي الكبير المتواصل وفاء وتقديرًا.
الأولوية لمحاربة هذه الآفة
كتب- خالد بورسلي:
أكد وزير الداخلية -رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات- الشيخ محمد الخالد الصباح -الذي تعرض مسكنه لحادث إطلاق نار مؤخرًا وتم إلقاء القبض على مرتكبيه- أن الحملة الأخيرة على المخدرات أسفرت عن ضبط ۳۸۲ متهمًا في قضايا المخدرات ومن مختلف الجنسيات.
بدوره أعلن الأمين العام للجنة أن الحملة الإعلامية بالاتفاق مع شركة «سيركل» ستبدأ فعليًا في منتصف شهر يناير المقبل، وأنها ستركز بالدرجة الأولى على القطاع الطلابي في المدارس وذلك بالتعاون مع لجنة التوعية ضد المخدرات في وزارة التربية، ولجنة الشباب والرياضة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبها أعلنت لجنة بشائر الخير -إحدى اللجان المتخصصة في مكافحة المخدرات واحتضان المدمنين التائبين- بدء حملتها الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع وزارة التربية وذلك بتنظيم برنامج تدريب لنحو ١٠٥ مختصين اجتماعيين من الجنسين في منطقة حولي التعليمية للتوعية بأخطار المخدرات.
وأشار مسؤولو اللجنة إلى أن برنامجها -الذي سيستمر حتى مارس المقبل- يشمل جميع المختصين الاجتماعيين في المدارس الثانوية والمتوسطة، وأنه يتضمن ثماني محاضرات يشارك فيها نخبة من الأطباء والمختصين في قضايا المخدرات.
وفي إحدى الندوات أكد النائب د. ناصر الصانع -رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مجلس الأمة- أن نسبة متعاطي المخدرات في الكويت في ازدياد مستمر نتيجة زيادة دخولها إلى البلاد عبر المنافذ المختلفة، مشيرًا إلى تزايد تهريبها للمتعاطين داخل مستشفى الطب النفسي وبين نزلاء السجن المركزي.
وكشف د. الصانع النقاب عن أن هناك دراسة حديثة كشفت أن نسبة المدمنين الكويتيين الذين يعالجون في المصحات خارج البلاد هي الأكبر بين بقية الجنسيات الأخرى مما يعد مؤشرًا على خطورة الوضع ويستدعي الوقوف بجدية ضد انتشار الإصابة بهذه الآفة على أن تكون الأولوية لها بحيث تتقدم على جميع القضايا الأخرى.
ومن جانبه أكد د.عويد المشعان -الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات- أن بث المخدرات في البلاد نابع من أهداف سياسية بهدف غزو عقول الشباب وتدمير البلد بعد أن باتت هذه الآفة تنخر في جدارنا، وتدخله من أوسع الأبواب، وتشكل حربًا موجهة ضد فئات المجتمع.
وقال المشعان إن عدد الشباب الذين توفوا نتيجة تعاطي الجرعات الزائدة من المواد المخدرة بلغ في العام الجاري ٤٩ شابًا بينما لم يتجاوز عددهم في السنوات الماضية سوى بضع وعشرين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
