العنوان المجتمع المحلي (1549)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 03-مايو-2003
مشاهدات 11
نشر في العدد 1549
نشر في الصفحة 10
السبت 03-مايو-2003
عبد الله الكندري مرشح الدائرة الثامنة
الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لابد أن يمر تحت مظلة التعليم
مجلس الأمة يعاني من مشكلة غياب الأغلبية الحاسمة
ما مصير المعلم الكويتي عند خصخصة التعليم؟
حوار: خالد بروسلي
مع بداية العد التنازلي لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، نسلط الضوء على مجموعة من المرشحين ونبحث معهم بعض القضايا المحلية وبرنامجهم الانتخابي ومستقبل العمل البرلماني في الكويت، وفي هذا العدد سيكون اللقاء مع الأستاذ عبد الله إسماعيل الكندري - مرشح الدائرة الثامنة لانتخابات ۲۰۰۳
والكندري خريج جامعة الكويت كلية الآداب دفعة ۱۹۸۰ وهو رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية عمل في المجال النقابي منذ المرحلة الجامعية وشارك في أنشطة الجمعيات العلمية في كليات جامعة الكويت، واتحاد الطلبة، كما عمل في سلك التدريس، وهو ناظر مدرسة حاليًا.
ومنذ ۱۹۹۳ أصبح عضوًا بمجلس إدارة جمعية المعلمين، ثم تولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية حتى اليوم.
سألناه بداية عن رأيه في التعليم في الكويت وكيف يقيم العملية التربوية؟
من المفترض أن تكون قضية التعليم قضية رئيسة لكل المرشحين، فالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لابد أن يمر تحت مظلة التعليم والاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأفضل، لأن التعليم بناء للإنسان ولذلك ستكون قضية التعليم من الأولويات في برنامجي الانتخابي، بل يجب أن تكون لها الأولوية عند جميع المرشحين، لكن للأسف لا أرى القضية التعليمية على سلم الأولويات لا في السلطة التشريعية ولا في السلطة التنفيذية، كذلك لابد من الاهتمام بالمعلم كمحور رئيس للقضية التعليمية، ودعم قضايا المعلم نحو المزيد من التطوير والارتقاء.
وماذا عن بقية القضايا في برنامجك الانتخابي؟
لعل أبرزها خدمات المنطقة، فهي بحاجة لبعض الخدمات غير الموجودة حاليًا، وتطوير الخدمات الموجودة نحو الأفضل، فهناك نقص في المرافق الصحية وبعض العيادات التخصصية والاستثمار الأمثل للجمعيات التعاونية بطرح الأفكار والمشاريع والخدمات المثالية، وتكدس المدارس في المناطق بصورة عشوائية، ومن خلال الزيارات والحوارات والمنتديات سيتم بحث كل المشكلات التي تمس أهالي المنطقة بصورة مباشرة، ولطبيعة شريحة المثقفين في المنطقة بصورة مميزة، وسيتم استثمار هذه الطاقات الثقافية والأفكار المميزة عندهم في طرح كثير من المشاريع للبحث العلمي المتميز، وإيجاد آليات للتنفيذ، والعمل وتطبيق المشاريع وفق برنامج زمني ومراحل عمل، وسيجد أهالي المنطقة في البرنامج الانتخابي الذي ستعلنه الحركة الدستورية الإسلامية ما يحقق طموحهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل للمنطقة والدولة. وسبق أن طرحت الحركة دراسة عن الرؤية الأمنية للأوضاع التي تمر بها المنطقة وكيفية التعامل مع القضية العراقية، وأشاد بهذه الدراسة كثير من القيادات والمثقفين وحتى المواطن العادي.
بالنسبة للجانب الاقتصادي، كيف ترى برنامج الخصخصة، وبالذات فيما
يتعلق بالقضية التعليمية؟
تجري مناقشة موضوع الخصخصة في العملية التربوية والتعليمية بين الأوساط التربوية والقطاع التعليمي بوجه عام، فهناك العديد من المرافق مثل المختبرات والورش.. إلخ التي يمكن إسنادها للقطاع الخاص حيث سيتم التخلص من تكاليف هذه المرافق ويستطيع القطاع الخاص أن يستثمرها الاستثمار الأفضل. ولكن السؤال: ما مصير المواطن الكويتي والمعلم الكويتي عند تطبيق قانون الخصخصة لا يمكن أن يتم المضي في قانون الخصخصة على حساب المواطن الكويتي هذه قضية محورية وأساسية، لذا يجب التروي لأن الدستور الكويتي ينص على أن التعليم مجاني، ولابد من وضع ضابط حتى نحصد ثمار الخصخصة.
كيف ترى التعديلات على قانون التأمينات؟
جمعية المعلمين تبنت موضوع التأمينات وقلنا رأينا بقوة فنحن ضد رفع سن التقاعد بالذات للمرأة وجمعنا ١٤ ألف توقيع ورفع رأينا إلى مجلس الأمة، وإلى الشيخ صباح الأحمد وكل المسؤولين في الدولة وأكدنا رأينا برفض رفع سن التقاعد للمرأة، وضد تعديل قانون التأمينات.
. كيف تقيم أداء مجلس الأمة الحالي؟
الموضوع لا يخص هذا المجلس بالذات، ولكن كل المجالس تواجه نفس المشكلة وهي عدم وجود أغلبية تحسم القضايا عند النقاش والتصويت، لذلك نرى كثيرًا من القضايا معلقا ومتأخرًا وغير محسوم. فمثلًا: قانون البنوك الإسلامية مطروح منذ مجلس ۱۹۹۲، ولا يزال على جدول الأعمال، فإذا لم يتجاوب المواطن مع نظام الأحزاب كما هو في الدول المتقدمة فلابد من وضع آلية تنظيم العمل السياسي حتى نتخلص من العمل الفردي والاجتهادات الشخصية والعودة إلى نظام الدوائر العشر هذا النظام عليه إجماع من النواب، حتى نتخلص من ظاهرة نائب الخدمات، وظاهرة شراء الأصوات وكثير من الظواهر السلبية في مسيرتنا البرلمانية الرائدة على مستوى المنطقة، ونتقدم خطوات نحو الإصلاح السياسي ونضع ميثاق شرف يلتزم به الجميع نحو إصلاح سياسي شامل.
ماذا عن النظرة المستقبلية، وبالذات مشاريع القوانين؟
بصفتنا نمثل التوجه الإسلامي، فهناك العديد من القضايا التي سيركز عليها البرنامج الانتخابي عند نشره، ولعل أبرزها القوانين ذات الصبغة الإسلامية مثل البنوك الإسلامية، وقانون الزكاة وكذلك قانون الجزاء المقدم من لجنة تطبيق الشريعة، فإذا تم إقرار هذه القوانين في المجلس الحالي، فسوف يكون على المجلس القادم المراقبة والمتابعة والمحاسبة على تطبيق القوانين، وكذلك قضية المحافظة على الأموال العامة، فمن صلب التوجه الإسلامي المحافظة على الأموال العامة، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الأموال العامة.
نرجوكم ... لا تزايدوا على قضية الأسرى
دعا الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية النائب د. محمد البصيري جميع الأطراف الحكومية والشعبية إلى مناقشة وطرح قضية الأسرى والمرتهنين بهدوء و التعاون بعيدًا عن المزايدات السياسية لأنها قضية إنسانية بالدرجة الأولى، مشددًا على ضرورة التعامل معها بموضوعية وشفافية وعدم تسييسها ... ومن جانبه كذلك دعا النائب د. ناصر الصانع إلى تطويق أي خلاف في الرأي، بشأن قضية الأسرى الكويتيين، موضحًا أن أي خلاف يظهر إلى العلن وتتناقله وسائل الإعلام من شأنه أن يؤثر على حل القضية، وشدد على ضرورة أن تأخذ قضية الأسرى جهدًا كويتيًا . مضاعفًا. حكوميًا وشعبيًا أكثر من أي العراقيون بخصوص الأسرى في المعتقلات العراقية. وقت مضى، وعلى الجانب الرسمي ذكر وزير الإعلام الشيخ أحمد الفهد أن قوات التحالف لا تزال تبحث عن أسرى الكويت، إضافة إلى أن الحكومة الكويتية تبذل قصارى جهدها وتتلقى من ٥٠ إلى ١٠٠ معلومة الكويتيين وجاري يوميًا عن الأسرى، وتجتهد في التحري عن هذه المعلومات، وبدوره أكد النائب صالح الفضالة رئيس لجنة الأسرى والمرتهنين في مجلس الأمة أن الجهات
المسؤولة عن ملف الأسرى تبذل جهودًا كبيرة المتابعة وملاحقة الكم الهائل من المعلومات التي تصل إليها. وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة، متمنيًا تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية. ومن المؤشرات والدلائل على مواصلة الجهود للإفراج عن الأسرى الكويتيين وغيرهم ما يلي:
أولًا: فرق البحث الشعبية والرسمية وقوات التحالف المنتشرة داخل المدن العراقية منذ فترة طويلة، والوصول لكثير من المواقع والسجون والمعتقلات المتوقع أن يوجد بها الأسرى.
ثانيًا: كثيرة هي المعلومات التي تناقلها وكذلك معلومات خاصة من قيادات النظام السابق الذين خضعوا للتحقيق.
ثالثًا: تكشف كثير من الأدلة والوثائق عن الأسرى التحقق منها على أرض الواقع ونسأل الله العلي القدير أن تتضافر الجهود ويتم الإفراج عن الأسرى الكويتيين وغيرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه ... أمين.
وفد من «الإصلاح» يزور عبد العزيز البابطين
ضمن فاعليات مشروع توثيق الصلة بين جمعية الإصلاح الاجتماعي والمؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية والشخصيات البارزة في الكويت قام وفد من جمعية الإصلاح الاجتماعي مكون من عبد الله العتيقي الأمين العام -المدير العام، ووليد يوسف المير مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية، والشيخ يوسف السند ومشعل الزير رئيس لجنة معرض الكتاب الإسلامي بزيارة السيد عبد العزيز سعود البابطين يوم الثلاثاء قبل الماضي 22/٤/2003 م. وقد رحب السيد عبد العزيز سعود البابطين بوفد الإصلاح الكريمة، وأشار إلى أنه ممن تربى بهذه الجمعية المباركة منذ عام ١٩٥٣م وقد قام بتأسيس جمعية لمساعدة الأسر المحتاجة نشطت منذ عام ١٩٥٦م إلى عام ١٩٥٨م. ولحب السيد البابطين لأعمال الخير فإنه قام بتأسيس عدة مشاريع ثقافية وخيرية منها جائزة البابطين للشعر العربي كما تكفل بإرسال طلبة لتكملة الدراسات بالخارج وغير ذلك.
وفي نهاية الزيارة قدم العتيقي إصدارات الجمعية للسيد عبد العزيز البابطين وتمنى أعضاء الوفد له دوام الصحة والعافية واستمرار التواصل معه لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
دورة لأولياء الأمور في مركز الكويت للتوحد
بالتعاون مع المجلس الأعلى للمعاقين قدم مركز الكويت للتوحد دورة تدريبية لأولياء أمور الطلبة الذين يعانون من إعاقة التوحد واستمرت 3 أيام في الفترة المسائية.
تمثل الدورة بداية لتطبيق بروتوكول التعاون الموقع مع شركة الاستثمار البشري، وتولت الإخصائية شيخة الصبيحي مسؤولية تنظيم الدورة بالتعاون مع الشركة. وتطرقت الدورة إلى العديد من الجوانب المهمة في إعاقة التوحد ابتداء من التعريف بها وبأسبابها مرورًا بأحدث طرق العلاج المطروحة على الساحة
العلمية والعالمية والأنشطة والبرامج الفعالة في خدمة الطفل التوحدي، وانتهاء بالإجابة عن الكثير من التساؤلات لدى أولياء الأمور الخاصة بأطفالهم.
وقد حاضرت في الدورة مديرة مركز الكويت للتوحد الدكتورة سميرة عبد اللطيف السعد والإخصائيات في المركز.
واستقطبت الدورة عددًا من أولياء الأمور سواء من أسر الأطفال الملتحقين بالمركز أو سواهم من الأطفال في مدارس التعليم الخاصة بالإضافة إلى أسر الأطفال ما زالوا في بداية اكتشاف الإعاقة لديهم.
مندني: أدعو أهالي الأسرى للارتباط بالله وعدم القنوط
أكد الشيخ مساعد محمد مندني -رئيس صندوق التكافل لرعاية السجناء التابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي - ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع قضية الأسرى، وعدم الاندفاع دون تخطيط أو معلومات وافية، فقضية الأسرى ليست بجديدة علينا ويفترض التعامل معها بأسلوب دقيق. فالإشاعة مرافقة دائمة للحروب، ويجب التعامل معها بحكمة وعدم الاندفاع لأي خبر أو نشر أي معلومة دون التحقق منها.
وحذر رئيس صندوق التكافل في تصريحه من التعامل مع أي مصدر معلومات خارجي دون الرجوع لجهات الاختصاص، فقد استغل العديد منهم قضية الأسرى لإيهام أهاليهم بوجود معلومات لديهم وقدرتهم على المساعدة في تحريرهم
ويحددون مبالغ كبيرة لذلك، وعندما تدفع الأموال إليهم لا نرى لهم أي أثر، وجرى ذلك بكثرة في السنوات الأولى بعد التحرير حتى اكتشف الناس ذلك التلاعب.
واستطرد رئيس الصندوق قائلًا: واليوم يجدد التاريخ نفسه بظهور من يستغلون هذه القضية وادعاء توافر المعلومات عن الأسرى ويعرضون خدماتهم، ونحن إذ نقدر معاناة أهالي الأسرى، إلا أننا يجب أن نتعامل مع المعلومات كأخبار غير دقيقة حتى تثبت صحتها.
وأشاد رئيس صندوق التكافل بالرسالة الإعلامية التي تعرض وتذاع يوميًا في الإذاعة والتلفزيون للتذكير بقضية الأسرى ودعوة إخواننا في العراق لمساعدتنا في البحث عنهم.
واقترح رئيس صندوق التكافل الرعاية السجناء أن يتم تحديد قيمة المكافأة النقدية لتعطي حافزاً أكبر حسب شرائح تدريجية.
وفي ختام تصريحه دعا الشيخ مساعد مندني إلى عدم اليأس أو القنوط وأهمية الارتباط الدائم بالله عز وجل والدعاء المستمر بأن يعجل الله عز وجل بفرج الأسرى.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلرموز إسلامية تربوية بأوروبا لـ»المجتمع»: العملية التربوية يجب أن يُنظر إليها من منظور غير تقليدي
نشر في العدد 2117
14
الخميس 01-مارس-2018
