العنوان المجتمع المحلي (العدد1600)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 08-مايو-2004
مشاهدات 84
نشر في العدد 1600
نشر في الصفحة 8
السبت 08-مايو-2004
الوزير الجار الله سينجح بإنجازاته.. والقلاف لن يحقق «المعجزة»
كتب: محمد عبد الوهاب
مع مثول المجلة للطباعة تتجه الأنظار إلى قاعة عبد الله السالم بمجلس الأمة الكويتي؛ حيث تنعقد الجلسة الخاصة بإستجواب النائب حسين القلاف المقدم لوزير الصحة د. محمد الجار الله، وسط حالة من الفتور النيابي والإعلامي الذي صاحب أولى لحظات تقديم الإستجواب لإعتبارات عديدة من أبرزها: غياب المحاور الفنية والسياسية التي تستحق أن يقدم النائب القلاف الإستجواب بشأنها.
ويثير الإستجواب حالة من الإمتعاض السياسي والنيابي، فضلًا عن عدم ترحيب الحكومة به، خاصة أن الوزير الجار الله عرف بأدائه الجاد ومهنيته العالية مما جعل العديد من النواب يدعمون جهوده، ويتبنون مشاريعه التنموية، بالإضافة إلى حرص الوزير المستمر على دفع آلية التعاون بينه وبين النواب من خلال الإجابة عن الأسئلة المقدمة منهم، وتلبية دعواتهم بزيارة بعض المستشفيات والمراكز الصحية؛ للوقوف على حالتها، والاطلاع على جوانب التقصير فيها إن وجدت.
وعلى صعيد الحكومة، فقد أعلنت إستعدادها لدخول جلسة الإستجواب، ومنح كل نائب حقه الدستوري بتقديم الإستجواب، كما أكدت جاهزية الوزير وقدرته على تفنيد محاور الإستجواب.
وعما أثير عن تحويل الإستجواب إلى المحكمة الدستورية؛ لأخذ رأيها بشأن المادة (۱۰۰) من الدستور، والتي لا تسمح بإفشاء أسماء بعض المرضى، قال مصدر حكومي: إن تعطيل الإستجواب ومنحه مساحة من الوقت لا يعد أمرًا مقبولًا، بل إن الحكومة تدفع إلى إغلاق هذا الملف، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تحيل بعض محاور الإستجواب إلى المحكمة الدستورية بعد الإنتهاء منه؛ لتسجيل موقفها السياسي والفني.
أما من ناحية النائب المستجوب والموقف النيابي، فسيقدم القلاف إستجوابه خلال الوقت المحدد له، وسيقوم الوزير بالرد على النائب وفق المحاور المدرجة، وتجدر الإشارة إلى أن الوزير سيقوم بتفادي تفنيد أي بند غير ملائم لبنود الإستجواب المعلنة، بالإضافة إلى أنه قد يستفيد من هذه الفرصة لإستعراض إنجازاته الوزارية، وأهم المشاريع التي قدمها للوزارة إبان توليه هذه الحقيبة.
وبعد المناقشة قد يجد النائب القلاف- وفق مصدر نيابي- صعوبة في دفع القوى السياسية إلى الوقوف مع إستجوابه من خلال المؤيدين للإستجواب، فلن يكون مؤيدوه من أطياف المجلس، وهذا ما يؤكد ضعف الإستجواب، ومن المتوقع أن يقف مع الوزير كمتحدث النواب: حسن جوهر، وضيف الله بورمية، ووليد الجري، في حين أن المؤيدين للوزير سيكونون كثرًا، ومن جميع الأوساط والقوى النيابية، وأبرزهم د. ناصر الصانع، وعبد الوهاب الهارون وآخرون.
ويتجسد المشهد الأخير بتوجيه دعوة من النائب القلاف في ختام إستجوابه إلى النواب؛ لتوقيع عريضة طلب طرح الثقة بالوزير، مع حتمية موافقة عشرة نواب عليها، وهذا الطلب قد يجد طريقًا صعبًا في تحقيقه، ولكن تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا الطلب لا يمثل نجاحًا سياسيًّا، بل يدفع بعض النواب إلى توقيعه لإدراكهم أنه لا يصل إلى النتيجة المتوقعة لطلب طرح الثقة بالوزير، بل هي محاولة لإستجلاب التحريك السياسي لمواقف بعض النواب داخل الشارع الكويتي.
ومن المتوقع ألا يحصل النائب حسين القلاف على عدد كاف لطلب طرح الثقة، وأن يكتفى بالتعايش، ويحال الاستجواب- في أحسن الأحوال- إلى اللجنة المختصة لإصدار توصيات بشأن ما ورد فيه .
وزارة الداخلية: مزيد من التسهيلات لزوار الكويت
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة اللواء ثابت المهنا عن اعتزام وزارة الداخلية إتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها تسهيل إجراءات القادمين إلى الكويت.
وقال اللواء المهنا: إن هذه الإجراءات تتمثل في إنشاء قاعة في مطار الكويت الدولي خاصة بالقادمين من الأجانب، بهدف تسهيل مهمة إستخراج التأشيرات لهم داخل المطار.
وأضاف: إن هناك توجهًا لزيادة عدد مكاتب الإستقبال «من ثمانية إلى 12» لإستيعاب الزيادة العددية للقادمين، والتي شهدت إرتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بعد فتح المجال لـ ٣٤ دولة لإستخراج تصريح دخول من المطار.
وقال: إن الإحصاءات تشير إلى أن عدد الزوار ازداد إلى نحو ۹۰۰ زائر إسبوعيًّا بعد ما كان يقارب ٥٠ شخصًا فقط.
وأضاف: إن هناك توجهًا لإصدار بطاقة أمنية تمنح للزائر بعد إستخراج تأشيرة الدخول تثبت حصوله عليها؛ لتساهم في تسهيل مهامه داخل البلاد.
وقال: إن الوزارة تجري دراسات لإتخاذ بعض الخطوات التي من شأنها تطوير وتفعيل إجراءات الإلتحاق بعائل ليتلاءم مع الأهداف المنشودة.
وفي مقدمة الخطوات المقترحة إشتراط التحاق الأبناء بمدارس معترف بها داخل الكويت، وتقديم ما يثبت إستمرارية الأبناء بالدراسة عند طلب تجديد الإقامة، بهدف القضاء على حالات ممارسة العمل دون وجه حق، وهو الأمر المخالف لقانون الإقامة .
أدان أحداث دمشق ووصفها بالإجرام
د. محمد الصباح يدعو إلى التكاتف في مواجهة المخططات
حذر وزير الخارجية الكويتي الشيخ د. محمد الصباح من أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أخطارًا حقيقية، مشيرًا إلى وجود مخطط يستهدف إستقرار المنطقة.
ومضى قائلًا: نحن نواجه أخطارًا حقيقية، وعلينا عدم التقليل من شأنها، مؤكدًا أن حلها ليس مستحيلًا ولا مكلفًا، بل يتمثل في التكاتف الخليجي.
وأضاف: إن محاربة الإرهاب تحتاج إلى ملمس ناعم وليس مدافع ثقيلة، موضحًا أن ذلك يتم من خلال تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وانسجام الخطابات الإعلامية والتربوية والثقافية لمحاربة الأفكار الهدامة التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًّا في المنطقة.
وقال الشيخ محمد: إن التفجيرات التي وقعت في المملكة العربية السعودية كأنها حصلت في الكويت، وهذا هو الموقف الرسمي الكويتي.
وأضاف: إن الكويت ليست فقط بوابة لإعمار العراق كما نتمنى بل هي مركز مهم للحوار السياسي في شأن مستقبل المنطقة، لا سيما بعد أن إستضافت الكويت إجتماع دول الجوار في فبراير الماضي الذي حضره العراق وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي.
ومن ناحية أخرى أدان وزير الخارجية ما وقع في أحد أحياء دمشق مؤخرًا واصفًا إياه بأنه عمل إجرامي يستهدف ترويع الآمنين، ونشر الفوضى والخراب في الدول العربية والعالم بأسره.
وقال: إن ما جرى من عمل إجرامي في دمشق لا يتضمن أي أهداف سوى التخريب والدمار والنيل من الأمن والإستقرار في سورية، مؤكدًا أن ذلك العمل لن ينال من عزم المجتمع الدولي على محاربة تلك الظاهرة بكافة أشكالها وصورها .
وأكد د. محمد الصباح وقوف الكويت إلى جانب الشقيقة سورية في جهودها لمحاربة الإرهاب، مشددًا في الوقت نفسه على موقف الكويت الداعم والثابت في مكافحة تلك الآفة، ودعم كل الجهود الدولية في محاربة الإرهاب، وضرب منابعه حتى يعم الإستقرار والأمن في العالم .
وزارة التربية.. مدرسة خاصة بالمبدعين
قال وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي د. رشيد الحمد: إنه تقرر إنشاء مدرسة خاصة بالمتفوقين والمبدعين.
وأضاف في كلمة إفتتح بها المهرجان العلمي والثقافي الثالث للإبداع والتفوق مؤخرًا أن العمل يجري حاليًا؛ لتجهيز مباني المدرسة الخاصة بالمتفوقين ومناهجها وبيئتها التعليمية.
وذكر أن وزارة التربية وفرت مجالات رحبة لرعاية مواهب المبدعين والمتفوقين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، كما أنها تمد يدها إلى جميع الجهات والمؤسسات الوطنية المهتمة بأمر التنمية المجتمعية ورعاية النشاطات الإبداعية والإبتكارية.
وأكد أن رعاية وزارة التربية للمبدعين تأتي من منطلق إيمانها بتنمية مهاراتهم؛ ليكونوا روادًا مكتشفين وعلماء باحثين ومخترعين ناجحين في المستقبل.
كما أوضح أن الإبداع والتفوق في حياة الفرد والمجتمع سمة حضارية تكتسب بها الأمم والشعوب مكانتها المميزة في ركب الحضارة العالمية ومسيرة التاريخ الإنساني.
ودعا جميع القوى في المجتمع وفاعلياته ومؤسساته العلمية والإجتماعية وقادة الفكر وأصحاب الرأي وكل أسرة إلى الإسهام في دعم المبدعين والمتفوقين .
النائب العدوة: فرض رسوم جديدة على المواطن إجراء مرفوض
قال النائب خالد العدوة: إن توجه الحكومة من خلال بعض أجهزتها لرفع الرسوم على الكهرباء والماء، وإضافة رسوم جديدة أمر مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، مؤكدًا أن المواطن في حاجة إلى دعم أوضاعه المالية لا القيام بزيادة الأعباء، وتوفير فرص جديدة لبعض الجهات الحكومية للضغط عليه.
وأضاف النائب العدوة في تصريح خاص لــ «المجتمع»: إن التوصيات والخطط التي تتقدم بها بعض الجهات الحكومية، وترفعها للمجلس تعتبر غير قابلة للنقاش من حيث المبدأ، وإن ارتفعت الأرقام، وأثارت حفيظة البعض، لكن الأجدى أن يتم تعديل هذا التوجه وتقويمه بحيث يتم إحتساب رسوم على أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب القطاع الخاص الذين لم يسهموا إلى الآن بالشكل المطلوب في دعم المواطن، والقيام بدورهم المنشود في تنشيط عجلة الإقتصاد التي تعنى بتوفير فرص العمل المناسبة، وإرتفاع دخول الملتحقين بالقطاع الخاص.
وألمح إلى أن خطة التنمية الكويتية الجديدة ( ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦م)، التي أحيلت إلى اللجنة المالية بمجلس الأمة تسعى إلى تقليص دخل المواطن الكويتي من خلال إشعارنا بأنه هو السبب الرئيس في عملية الهدر في الكهرباء والماء، وأن إضافة رسوم جديدة ستسهم في الحد من هذا الهدر، مؤكدًا أن هذه الخطة إبتعدت كل البعد عن الحقيقة، ورأت أن الضغط على المواطن أفضل وسيلة لتحريك الإقتصاد وحماية الموازنة في حين أنها رفعت توصية مثيرة للإستغراب، وهي أن ترفع الضريبة الواقعة على الشركات من خلال أرباحها لصندوق دعم العمالة الوطنية في الباب الخامس من نفس القانون .
لجنة التوظيف البرلمانية تناقش إحتياجات سوق العمل
أستعرضت لجنة التوظيف وفرص العمل في مجلس الأمة إحتياجات سوق العمل من مختلف التخصصات العلمية في جامعة الكويت ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقال رئيس اللجنة النائب د. ناصر الصانع: إن اللجنة إستوضحت رأي ديوان الخدمة المدنية بشأن الآلية التي سيعتمدها في التعرف على حاجة سوق العمل من مخرجات التعليم، موضحًا أنها ستطلب من وزير التخطيط موافاتها بهذه الآلية.
وأضاف: إن الجامعة زودت اللجنة بدراسة أعدتها في شأن ربط التخصصات فيها بأحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى إحالة هذه الدراسة إلى المكتب الفني في اللجنة لدراستها.
وأوضح الصانع أن عميد الشريعة د. محمد الطبطبائي زود اللجنة بتصور الكلية حول مخرجات التعليم لديها، وبالمراسلات التي تلقتها من ديوان الخدمة المدنية عن إحتياجاته من مخرجات الكلية.
وأضاف: إن الطبطبائي أوضح للجنة أن الأعداد التي طلبت من تخصص الشريعة في السنة الأخيرة فاقت الأعداد التي طلبت من تخصصات الأخرى.
وأعرب الصانع عن أمله في أن تحدد الحكومة خلال الفترة المقبلة موقفها من إحتياجات سوق العمل.
وحضر الإجتماع ممثلون عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط وعن وزارة التربية ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزين وعميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي والعميد المساعد في كلية الحقوق د. محمود الكندري.
الطبطبائي يطالب بعدم إستضافة «ستار أكاديمي»
طالب النائب د. وليد الطبطبائي وزير الإعلام محمد أبو الحسن بعدم السماح بترخيص الحفل الغنائي «ستار أكاديمي»، الذي كان مزمعًا عقده، والمجلة ماثلة للطبع، لما يتضمن من رسالة خاطئة للشباب الكويتي، لا تحمل في طياتها سوى مظاهر التغريب والخروج عن العادات والتقاليد الكويتية، والإبتعاد عن مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف.
وأكد أن خير سلاح لمحاربة الإرهاب والتطرف تبني الحكومات فعلًا- لا قولًا- للقيم الإسلامية الحنيفة، والسعي لحماية مقدساتنا وقيمنا، وألا تكون بلادنا مسرحًا لسماسرة الحفلات ومستوردي المدنية الغربية.
وقد وجه النائب الطبطبائي سؤالًا برلمانيًّا لوزير الإعلام بهذا الصدد تركز في النقاط التالية:
-هل منحت وزارة الإعلام ترخيصًا لإقامة هذا الحفل؟
-مَن الجهة أو الطرف الذي طلب الترخيص؟ ومن تلقى الطلب وأعطى الموافقة؟
-هل لدى الوزارة لائحة أو شروط أو مواصفات لمثل هذه الأنشطة؟
-هل تراجع وزارة الإعلام الجهات المعنية كوزارة التربية والأوقاف لتحديد المسموح وغير المسموح من الحفلات وفق رؤية الشرعيين والتربويين؟
وزير الإعلام يحدد نقاط الإختلاف حول قانون المطبوعات
أكد وزير الإعلام الكويتي محمد أبو الحسن أن الحكومة لا تعارض إصدار صحف يومية، موضحًا أن الخلاف مع مجلس الأمة والمؤسسات الصحفية يتعلق بعدد محدد من مواد قانون المطبوعات الذي قدمته الحكومة.
وأوضح في لقاء نظمته جمعية الخريجين مؤخرًا - حول قانون المطبوعات- أن الحكومة تستهدف من تقديم مشروع بديل القانون المطبوعات القديم الذي صدر عام ١٩٦١ تعديل القانون: تمشيًا مع التطورات والثورات التقنية التي تحدث في المنطقة والعالم.
مشيرًا إلى أن الإختلاف عن القانون الذي قدمته الحكومة عام ٢٠٠١ ينحصر في ثلاث أمور الأول يتعلق بحق التظلم المتعلق بإصدار الصحيفة «فبموجب القانون السابق ونص القانون الحالي المقدم إلى مجلس الأمة يكون حق التظلم من قرار وزير الإعلام بعدم إصدار صحيفة بيد مجلس الوزراء فقط لاعتبارات كثيرة تتعلق بالأمن القومي والتطورات الجارية في المنطقة».
وأضاف أبو الحسن: إن الرأي المعارض يرى أن تكون هناك خطوة لاحقة بعد قرار مجلس الوزراء بتحويل القضية إلى المحكمة الإدارية، معلقًا على ذلك بقوله: إن «المحكمة الإدارية ليس من صلاحياتها النظر في مثل هذه القضايا، وقبل الإحتكام إليها لا بد من تعديل قانونها.
أما الأمر الثاني: فيتعلق بتعطيل الصحف، فالقانون القديم والمعدل ينص على «أن للنائب العام حق النظر في القضية التي يقدمها وزير الإعلام بتعطيل الصحيفة فترة زمنية معينة».
وقال: إن لجنة التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة ترى أن النائب العام سيتأثر برغبات وتوجهات السلطة السياسية، وهو أمر مستغرب، فالنائب العام أكبر من أن يوصم بمثل هذه الصفة لا سيما أنه يتمتع بالعديد من الصلاحيات.
الأمر الثالث محل الخلاف: يتعلق بالعقوبات، ومن ضمنها عقوبة الحبس، وقال: إن النص المقدم من الحكومة لا توجد فيه إشارة إلى عقوبة الحبس إلا فيما يتعلق بالمساس بالذات الإلهية، ويطبق على الصحافي أو الكاتب قانون الجزاء فيما يتعلق بالتجاوزات الأخرى.
وقال: لا بد من وجود إتساق في القوانين، فما ينص عليه قانون الجزاء، ويجب ألا يتعارض مع قانون المطبوعات.
وأكد أبو الحسن استعداد الحكومة للتعاون والتشاور مع الجميع بهدف الوصول إلى قانون يرضي الجميع، ويأخذ بالتطورات المختلفة.
البصيري: دمج التخصصات والكليات إجراء فني بحت
قال رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب د. محمد البصيري: إن جامعة الكويت بصدد إعداد دراسة متكاملة وشاملة بشأن دمج بعض التخصصات والكليات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به البصيري إثر إجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة الذي حضره وزير التربية وزير التعليم العالي د. رشيد الحمد ومدير جامعة الكويت الدكتور نادر الجلال وعدد من قيادات الجامعة.
وأكد البصيري نقلًا عن الوزير عدم وجود قرار بإلغاء كلية الشريعة أو دمجها، وأن الموضوع الآن رهن دراسة متكاملة وشاملة لجميع التخصصات في جامعة الكويت.
وأضاف: إن قرار دمج التخصصات والكليات فني بحت، ويجب ألا يخرج عن الإطار العلمي، مع ضرورة مراعاة إحتياجات سوق العمل ومخرجات الجامعة.
وقال البصيري: إن وزير التعليم أبلغ اللجنة عن وجود دراسة سابقة أجريت في العامين الماضيين، وقدمت إلى الجامعة بشأن الموضوع ذاته، وتم عرضها مؤخرًا على مجلس الوزراء.
وذكر أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة النأي بالجامعة عن التسييس .
لجنة برلمانية: قروض للراغبين في الدراسات العليا
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة على إقتراح بإنشاء محفظة لدى بنك التسليف والإدخار بقيمة ٥٠ مليون دينار كويتي تمنح الراغبين في إستكمال الدراسات العليا قروضًا، وفقًا للشريعة الإسلامية.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله الرومي: إن منح القروض سيكون بضمان أسهم كويتية أو راتب طالب القرض أو رهن العقار حتى يمكن فتح المجال أمام أكبر عدد من الراغبين باستكمال دراستهم.
وأضاف الرومي: إن اللجنة وافقت على الإقتراح بعد إدخال بعض التعديلات عليه، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة الإقتراح إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي فيه على أن تعد اللجنة المختصة تقريرها بشأنه بعد سماع وجهة نظر الجهات المختصة وهي وزارة التربية ووزارة المالية وبنك التسليف والادخار.
وزارة الأوقاف: أسبوع ثقافي بمناسبة المولد النبوي
نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أسبوعًا ثقافيًّا اشتمل على العديد من الفاعليات بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية بالإنابة مطلق القراوي حرص الوزارة على إقامة هذا الأسبوع؛ لما لذكرى المولد النبوي من مكانة في نفوس المسلمين، مؤكدًا أننا في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تدارس مناقب وأخلاق وسيرة الرسول؛ حتى نتمكن من الاقتداء بها والإتباع الصحيح لسننه»، وقال: إن فاعليات الأسبوع تنوعت بين المحاضرات والندوات والمسابقات ورسائل الهاتف النقال القصيرة، كما طرحت الوزارة مسابقة للسيرة النبوية الثقافية، إضافة إلى العديد من المحاضرات في مختلف مساجد الكويت .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
