العنوان المجتمع المحلي (1606)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الجمعة 25-يونيو-2004
مشاهدات 78
نشر في العدد 1606
نشر في الصفحة 8
الجمعة 25-يونيو-2004
الإصلاح الحكومي.. حقيقي أم شعار؟
خالد بورسلي
جلسة مجلس الأمة اليوم السبت حاسمة ومصيرية في إغلاق ملف تعديل الدوائر الانتخابية، ونتمنى ألا يتم تأجيل بحث الموضوع مرة أخرى. وقد صدر عن الحركة الدستورية الإسلامية بيان جاء فيه أن البلاد تمر بمنعطف سياسي وتاريخي، وتلك فرصة تشكل مدخلًا رئيسًا لعملية الإصلاح السياسي، بل فرصة تاريخية لمعالجة الظواهر السلبية التي واكبت العملية الانتخابية، وقادت البلاد إلى احتقانات سياسية متكررة، وعلى رأسها عملية شراء الأصوات وبيع الذمم، لذلك تنادي الحركة الدستورية الإسلامية جميع ممثلي الأمة للوقوف الموقف الوطني بجانب اقتراح اللجنة الوزارية لتقليص الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر، وخاصة ممن يرفض جريمة شراء الأصوات والذمم وآثارها المدمرة على الوطن والحياة البرلمانية، وكذلك ممن يعتقد بحرمة هذه الممارسات شرعًا وقانونًا. وبينت الحركة الدستورية أن تقليص الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر وفق ما جاء في مقترح اللجنة الوزارية يسهم بشكل مباشر في الحد من هذه الظواهر السلبية. مطالبة النواب بأن يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، فالتاريخ يسجل من يقف إلى جانب تحقيق المصالح الوطنية.
ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن أمله في أن يتمكن مجلس الأمة من حسم موضوع تعديل الدوائر الانتخابية، وأن يحرص الجميع على وحدة الكلمة، وألا تتحول الخلافات في وجهات النظر إلى خلافات شخصية، وتمنى أن تسود الروح الديمقراطية أسلوب التعاون بين الأعضاء.
وأشار الخرافي إلى وجود أكثر من اقتراح في الموضوع، داعيًا إلى التعامل معه من منطلق الحرص على وحدة الكلمة بما يحقق مصلحة البلاد، لافتًا إلى وجوب مناقشة المقترحات المختلفة بروح ديمقراطية وأسلوب راق في الحوار والنقاش الموضوعي.
والجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية الخماسية درست ما يقارب الـ ١٦ مقترحًا من النواب لتقليص الدوائر الانتخابية، واختارت أحدها وهو الاقتراح الذي تقدم به النواب محمد الخليفة، وصالح عاشور، ود. محمد البصيري، ومقترحًا آخر مشابهًا له تقدم به النائب د. فهد الخنة، حيث وجدت فيهما ترجمة للمعايير التي وضعتها من أجل الحد من السلبيات المصاحبة للعملية الانتخابية الحالية، مؤكدة أن مجلس الوزراء أقر هذا المقترح في جلسة سابقة، وأحاله مع مقترح جهاز الأمن الوطني إلى مجلس الأمة، وتبين خلال مختلف المراحل التي مرت بها مشاريع تعديل الدوائر الانتخابية أن هناك أطرافًا حكومية تعمل خلف الكواليس مع نواب يؤيدون الإبقاء على الوضع الحالي من أجل تأجيل بحث هذا الملف تمهيداً لتصفيته بشكل كامل، لكن الحكومة أعلنت في مناسبات عدة أنها تسعى لمعالجة سلبيات التقسيم الحالي وهي بالطبع كثيرة. ولكن للأسف ما حصل في جلسة مناقشة تعديل الدوائر يؤكد أن الحكومة لم تفِ بوعودها وخذلت كل من راهن على ثبات موقفها فتخلت عن التزاماتها.
إن كل هذه المناورات تسيء للحكومة التي عبرت في أكثر من بيان عن رغبتها في تقليص الدوائر الانتخابية وفي الإصلاح عمومًا والقضاء على السلبيات السابقة. فهل يتحقق الإصلاح الحكومي أم أنه مجرد شعار؟
الفائض المالي للميزانية.. لماذا الإهدار؟
جاء في تقرير «الشال» الاقتصادي أن إيرادات النفط الكويتي في شهرين توازي نحو نصف المقدر لسنة مالية كاملة، وتوقع «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في حدود مليار و٣٠٠ مليون دينار في أول شهرين من موازنة ٢٠٠٥/٢٠٠٤م، ولهذا فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة الفائض بالميزانية، ولا بد من دراسة أفضل الطرق للاستفادة من هذا الفائض، والابتعاد قدر المستطاع عن مواطن الهدر فيها. ولعل الجهات الحكومية وديوان المحاسبة على علم واسع بطرق ووسائل إهدار الميزانيات في المؤسسات الحكومية والجهات القائمة على إدارة المال العام، حتى بند الرواتب لم يسلم من تجاوزات واختلاسات، وما فضيحة الرواتب في وزارة الأشغال عنَّا ببعيدة، وغيرها من بنود المكافآت والخدمات المجزية لبعض المحسوبين على المسؤولين أو شراء معدات وأجهزة غير مطلوبة بهدف الإفادة والاستفادة، وكذلك تأجير سيارات بعقود قد تصل لثلاث سنوات وتنتهي مدة العقد ثم تعود السيارات للشركة، وهي طوال فترة التأجير لم تتحرك من مخازن الوزارة، وغير ذلك من السفرات والبعثات والوفود والسياحة على حساب المال العام... إلخ.
فلا بد من الاستفادة من فائض الميزانية واستثماره على النحو الأمثل بعيدًا عن مضاربات سوق الأسهم والسندات أو العقار والخدمات. والسؤال المهم: لماذا لا يتم إعمار الجزر الكويتية من جانب المرافق السياحية؟ أو بناء محطات كهرباء وماء جديدة ومتطورة وصيانة المنشآت الحالية؟ أو إقامة مشاريع استراتيجية كبرى على المدى البعيد كإقامة مدينة جامعية متكاملة المرافق والمنشآت الحديثة، والمختبرات المتطورة التي تقدم لنا المزيد من الأبحاث والدراسات العلمية؟
أو إقامة مدينة رياضية؟ أو صيانة المرافق والمنشآت النفطية والارتقاء بها على مستوى الأداء والإنتاج لعشرات السنين المقبلة؟ أو دعم القطاع الزراعي بأحدث الإمكانات والأجهزة والخدمات لتنمية الإنتاج الزراعي المحلي كي يصل السوق المحلي إلى حد الاكتفاء وتحقيق الأمن الغذائي؟ وغيرها من مشاريع الاستراتيجية ذات البعد الأمني والتنموي، فالأجيال المقبلة أمانة في أعناقنا، والمحافظة على ثروات البلاد وتنميتها مسؤولية الجميع، فهل ندرك ذلك؟!
في الجنة نلتقي يا أبا عبد الله
مساعد محمد مندنى
رحم الله المهندس عبد الرزاق الفوزان، ونحتسبه شهيدًا ولا نزكّي على الله أحدًا، فقد كان دمث الخلق، باسم الوجه، متفائلًا، حلو المعشر، طيب النفس، رقيق الطبع، منشرح الصدر، وحنون القلب.
ومن عظم أدبياته أنه كان يحب الشورى حتى في خصوصياته، فذات يوم قال لي: هناك عمليات جراحية تُجرى للعيون في روسيا وبعد العملية يستطيع الإنسان أن يتخلى عن النظارة، فما رأيك؟ فقلت له: اسأل الأطباء. فقال: إنهم متخوفون منها. فقلت: اذهب إلى روسيا واسأل عن طبيعة العملية وإذا اطمأننت يمكنك أن تجريها. فذهب إلى روسيا وأجرى العملية ونجحت بفضل الله وتخلص من النظارة، وكان ذلك في عام ١٩٨٧م.
عبد الرزاق -أبو عبد الله- كان صاحب همة عالية، يحب مساعدة الناس ويبذل كل جهده في خدمة الآخرين.
كما كان شغوفًا بكتاب الله تعالى، ومن عادته أنه كان يأتي إلى المسجد في وقت مبكر ويصلي السنة ويقرأ القرآن حتى تقام الصلاة، ولم أره يومًا ينتهي من السُّنة البعدية إلا ويفتح المصحف ويقرأ صفحة أو أكثر، ولما سألته عن هذه العادة كان يقول: ليكون آخر عهدي قبل الخروج من المسجد قراءة القرآن.
كان من المجتهدين في عمله ببلدية الكويت، وكنت كلما زرته وجدته مشغولًا بدراسة المخططات وتقديم النصيحة للمراجعين في إدارته، بل يساعد المراجعين في الإدارات الأخرى، وكان يشغل منصب نائب مدير إدارة التنظيم في البلدية. ومن أجمل الأيام التي عشتها مع الشهيد حينما ذهبنا إلى الحج معًا ثم عدنا إلى الكويت، ولم يمر شهر حتى احتل الطاغية صدام بلادنا وشرد أهلنا، وذات يوم رجعنا معًا من صلاة الفجر، وكان يشعر بأن الأوضاع غير مستقرة، وعندما تبين أن البعثيين احتلوا الديرة لم يترك العمل ولم يعتكف بالبيت، بل أخذ يرتب سبل التكافل والإعاشة في منطقة كيفان.
ومنذ اليوم الأول وهو يحث الناس على التماسك وأداء الصلاة والصيام وقيام الليل، وبفضل الله تعالى كانت كيفان من أولى المناطق التي جاهدت ضد العدو الغاشم، ثم احتذت بها جميع المناطق الأخرى.
ولم يترك الشهيد عادته في الذهاب إلى المسجد مبكرًا والعودة منه متأخرًا وقراءة كتاب الله تعالى، وبعد أسبوعين من الاحتلال وتحديدًا في ١٩٩٠/٨/١٥م، وهو خارج من المسجد بعد صلاة الظهر في طريقه إلى بيته، استوقفته سيارة مسروقة يقلها ٣ جنود عراقيين حملوه عليها بالقوة، وبعد أيام اتصل بزوجته وقال لها: أنا مسجون في مكان غير معروف، وأرجو من الله أن يكون الفرج قريبًا. وبعد أسبوع تحدث مع أهله بواسطة أحد الضباط، ثم نقل إلى العراق، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره.
وكان العراقيون قد نقلوا المعتقلين الكويتيين عبر باصات إلى العراق، وكان من بينهم الشيخ الفاضل خالد السلطان، الذي روى أنه كان مع عبد الرزاق الفوزان في معتقل واحد لمدة شهر. وتم استدعاء الفوزان ومعه ٢٤ شخصًا ونقلوا إلى مكان آخر، وانقطعت أخبارهم عنا. وبعد مرور ٧ سنوات التقيت في مكة أحد الحجاج العراقيين وأخذت أسأله عن إخواننا الأسرى فقال: أنا مجند، وكنت أقوم على حراسة أحد السجون في البصرة، وكان يضم مساجين كويتيين. وسألت عن عبد الرزاق الفوزان، وقال: يبدو أن هذا الاسم قد تردد على مسامعي. ففرحت من هذه البشرى وقلت: الحمد لله ما دام على قيد الحياة. وكان ذلك من قبيل القشة التي يتعلق بها الغريق.
وفي أحد الأيام رأيت فيما يرى النائم أنني مررت على الشهيد وهو واقف عند الباب فنزلت عليه واحتضنته وأنا أقول له: الحمد لله على سلامتك، لقد تم الإفراج عنك يا أبا عبد الله. فقال: لا يا أبا أحمد، أنا مررت كي أسلم عليكم وسأعود إن شاء الله. ولما استيقظت من النوم قلت: سبحان الله، هل استشهد أخي عبد الرزاق؟
أسأل الله له العافية في الدنيا والآخرة.
وفي يوم ١٢ ربيع الآخر ١٤٢٥هـ الموافق ٢٠٠٤/٥/٣١م، وأنا خارج من بيتي وجدت على شاشة الهاتف عدة رسائل من أناس يباركون لي ويعزونني بالشهيد البطل أخي عبد الرزاق الفوزان، أسأل الله أن يرضى عنه وأن يغفر له، ولشهداء المسلمين جميعًا وأن يدخلهم أعلى الجنان، وأن يجمعنا الله برفقة الحبيب محمد ﷺ، وهذا الرثاء أبعثه لأختي أم عبد الله المرأة الصابرة المحتسبة، عظم الله أجرها في زوجها، وأسأل الله أن يكون شفيعها يوم القيامة.
وأسأل الله أن يبارك لك في أولادك الخمسة الرجال ويقر عينك بصلاحهم وتقواهم ويكونوا خير خلف لخير سلف.
إذا كان النواب جادين
خالد بورسلى
إذا كان النواب المحترمون الذين طالبوا الحكومة بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين جادين في هذا الطلب، فعليهم ألا يكتفوا برد الحكومة المعتاد: «إن الميزانية العامة للدولة لا تحتمل المزيد من الأعباء»، إذ لا بد من متابعة هذه المسألة حتى لا يقعوا في حرج مع الناخبين ويقولوا: «نحن بذلنا ما علينا وطالبنا الحكومة بزيادة الرواتب، وهي التي رفضت». مثل هذا الموقف غير مقبول، فعلى النواب أن يسعوا بطرق ووسائل أخرى لتحسين الوضع المالي للمواطنين وبالذات أصحاب الأسر والعوائل ذات العدد الكبير. إن زيادة رواتب الموظفين مطلب شعبي ومهم لحفظ استقرار الأسرة الكويتية وخاصة كثيرة العدد، فميزانية هذه الأسرة حتمًا مستهلكة وبحاجة لدعم لكي تمارس حياتها بصورة طبيعية دون عثرات، وهناك طرق ووسائل عديدة لدعم استقرار هذه الأسرة منها:
١- زيادة البدلات والعلاوات التشجيعية.
٢- منح مبالغ مقطوعة في المواسم.
٣- خفض رسوم الخدمات، وبالتحديد معاملات الداخلية وتقسيط مخالفات المرور.
٤ - إعادة جدولة الأقساط المتراكمة عند البنوك والشركات.
٥- زيادة المكافآت التشجيعية والاجتماعية للطلبة والطالبات في الجامعة والمعاهد التطبيقية، وبالذات التخصصات النادرة واستمرار صرف هذه المكافآت طوال العام.
ومرة أخرى نقول إن النواب المحترمين معنيون بتحسين معيشة المواطن، وإذا كانوا فعلًا جادين في ذلك، فسيكون أمامهم العديد من الأفكار والمقترحات لتحقيق هذا الطلب، ليس للربح السياسي، ولكن للمحافظة على استقرار الأسرة الكويتية.
القوى الفلسطينية: مشروع فك الارتباط خدعة صهيونية كبرى
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، أن خطة الانفصال أحادي الجانب التي طرحها شارون ووافق عليها مجلس وزرائه، ليست إلا جزءًا من سياسة التضليل والخداع وكسب الوقت التي تلجأ إليها الحكومة الصهيونية، وأضافت القوى الفلسطينية في بيان لها صدر حديثًا أن خطة الانفصال تهدف إلى سجن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإحكام السيطرة على مياهه وأجوائه وحدوده، بالتزامن مع تكريس الاحتلال في الضفة من خلال المضي في بناء جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات الجديدة.
ونوه البيان إلى أن الحديث عن خطة الانفصال يأتي في ظل عمليات دهم وتوغلات صهيونية في المدن والقرى الفلسطينية والمخيمات، من أجل ممارسة سياساتها القمعية المتمثلة في التدمير الشامل للبيوت والبنية التحتية، وتصفية وتشريد المواطنين، والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية، وتشديد الحصار الشامل والحواجز العسكرية التي تمنع تنقلات الفلسطينيين.
وشدد البيان الفلسطيني على أنه في ظل الظروف الراهنة فإن أي جهود يبذلها الأشقاء والأصدقاء «في إشارة إلى الدور المصري فيما يبدو» في مفاوضاتهم مع الجانب الصهيوني لا بد أن تأخذ في الاعتبار وقف العدوان الشامل ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، مع التأكيد على حقه المشروع في مقاومة الاحتلال والاستيطان، ووقف بناء الجدار العنصري، وضمان حق عودة اللاجئين.
أصدرته عشر منظمات دولية
نداء يطالب الاحتلال برفع القيود عن 60 ألف طالب فلسطيني
أعربت عشر منظمات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن إمكانية حضور ستين ألف طالب فلسطيني أداء امتحاناتهم بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الصهيوني على حرية تنقلهم.
وطالبت المنظمات - في بيان مشترك صادر عنها - سلطات الاحتلال برفع القيود المفروضة على حركة التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
وكانت امتحانات التوجيهي للمدارس الثانوية قد بدأت مؤخرًا، وهي تعتبر من أهم الامتحانات التي تحدد مستقبل الطلبة الراغبين في الدخول للجامعات.
وقال ديفيد بسيوني، الممثل الخاص لليونيسف في قطاع غزة والضفة الغربية: «إن عدم تمكن الطلبة من حضور الامتحانات يعني ضياع السنة الدراسية بأكملها». فيما وصف مدير عمليات «الأونروا» في الضفة الغربية أندرس فانغ، تعذر أداء الطلبة للامتحانات بأنه ضياع لمستقبلهم.
ويعد الانتظام في الدراسة والوصول إلى المدارس من أكثر الصعوبات التي تواجه الطلبة الفلسطينيين تحت الاحتلال. وأوضحت دراسة أجريت في المدارس التابعة للأمم المتحدة أن هناك نقصًا في التحصيل الدراسي بمعدل ١٦٪، وتبلغ نسبة الخوف والقلق بين الطلبة الفلسطينيين بنسبة ١١,٥٪.
وقد صدر البيان عن كل من اليونيسف، والأونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسكو.
البحرين: برلماني يطالب بتطبيق الحدود الشرعية
شهد البرلمان البحريني أول مطلب نيابي من الحكومة بتطبيق الحدود الشرعية التي وردت في كتاب الله، بخصوص الجرائم المنصوص عليها في القرآن عند النظر في هذه الجرائم بالمحاكم الجزائية.
وصرح الشيخ النائب جاسم السعدي بأن مطلبه في هذا الصدد يأتي حفاظًا على المجتمع من الضياع، والعمل على الاستقرار والحفاظ على العقل والنفس والمال والعرض والدين، وهي مقاصد هذا الدين، مشيرًا إلى أنه يأتي أيضًا وفقًا للمادة ٦٨ من الدستور والمادة ١٢٨ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا المقترح أن المادة الثانية من دستور البحرين تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.
وأضاف أن تطبيق الشريعة الإسلامية في الأحكام الجنائية مطلب مُلح لشريحة كبيرة من المواطنين، وقد حذرت الشريعة الغرَّاء من ترك تطبيق الحدود الشرعية؛ لأن تنفيذ الشريعة «ليس من باب المستحب والمستحسن»، بل من باب الفرض والواجب.
ضمن 113 خبيرًا
«جورنال» ترشح «كير» للإسهام في صناعة القرار الأمريكي
رشحت مجلة أمريكية المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» نهاد عوض، ضمن ١١٢ خبيرًا أمريكيًّا؛ للإسهام في تشكيل رؤية صناع القرار بواشنطن تجاه عدد من أهم القضايا والسياسات الأمريكية الداخلية، وعلى رأسها إصلاح مؤسسات الاستخبارات، وتطوير العمالة، والتحكم في أسعار الأدوية، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، ومواجهة تهديد انتشار الأسلحة.
وذكرت مجلة «ناشيونال جورنال الأمريكية» مؤخرًا أن صناع القرار في واشنطن سوف يعودون -بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ٢٠٠٤- إلى مجموعة مهمة من الخبراء لمساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.
وقالت إن هؤلاء الخبراء سوف يلعبون دورًا مهمًّا في معالجة بعض القضايا الحساسة خلال الخريف المقبل. وكانت المجلة قد طلبت من محرريها ترشيح عدد من الخبراء الذين من المرجح أن تحظى رؤاهم بالقبول لدى المشرعين الأمريكيين وصناع السياسات.
واختارت المجلة نهاد عوض مدير عام «كير» ضمن ١١ خبيرًا سوف يعود لهم صناع القرار في قضية العلاقة بين الدين والدولة، خاصة بعد تنامي حجم معاناة المسلمين في أمريكا إثر أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١.
وذكرت ناشيونال جورنال أن مكاتب «كير» وفروعه بأمريكا وكندا تضاعفت ثلاث مرات منذ سبتمبر ٢٠٠١، إذ زاد عددها من ٨ إلى ٢٥ مكتبًا وفرعًا إقليميًّا.
وأشارت المجلة إلى أن عوض البالغ من العمر ٤٢ عامًا شارك في تأسيس كير خلال عام ١٩٩٤ لشعوره بافتقار مسلمي أمريكا لعدد كاف من الخبراء والمتحدثين القادرين على شرح وجهة نظرهم للرأي العام وصناع القرار بأمريكا.
وقالت ناشيونال جورنال إن «كير» ترصد ما تتعرض حقوق مسلمي أمريكا من انتهاكات، وتصدر عددًا من الدراسات والاستطلاعات المهمة، وتنظم دورات للشركات ومؤسسات تنفيذ القانون، وتشجع القيادات المسلمة المحلية على التعاطي مع السياسة الأمريكية.
وتعد مجلة ناشيونال جورنال الأسبوعية إحدى المجلات الأمريكية المهمة في مجال السياسة والشؤون الحكومية، وتصدر المجلة منذ عام ١٩٦٩، وتتميز بعدم انحيازها حزبيًّا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
