العنوان المجتمع المحلي عدد(1831)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 20-ديسمبر-2008
مشاهدات 161
نشر في العدد 1831
نشر في الصفحة 6
السبت 20-ديسمبر-2008
بعد قبول استقالتها...
مشاورات واسعة لتشكيل الحكومة الكويتية
الخرافي: أتمنى الإسراع في تشكيلها حتى لا يكون هناك فراغ دستوري
د. الحربش: لا نمانع في المشاركة في الحكومة رغبة في الإصلاح
بعدما أصدر سمو أمير البلاد «الشيخ صباح الأحمد» الأحد الماضي مرسوم قبول استقالة الحكومة، بدأ مشاوراته الدستورية مع رؤساء مجالس الأمة الحالي والسابقين لتسمية رئيس للحكومة.
وفور صدور مرسوم الاستقالة، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا بحث فيه آلية تصريف العاجل من الأمور.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة «جاسم الخرافي» أن الدستور يلزم بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات خلال أسبوعين؛ أما في حال استقالة الحكومة أثناء فترة وجود المجلس فليس هناك تحديد لمدة معينة.
وتمنى «الخرافي» الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة؛ حتى لا يكون هناك فراغ دستوري.
وبقبول استقالة الحكومة فإن الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء المستقيل «الشيخ ناصر المحمد» يعتبر «ساقطًا دستوريًا» لكن المجلس بحاجة إلى نصاب ووجود تمثيل حكومي لرفعه من جدول الأعمال.
ورحب المستجوبون الثلاثة «د. وليد الطبطبائي»، و«محمد هايف»، و«عبدالله البرغش» بقبول استقالة الحكومة وأشادوا بحكمة سمو أمير البلاد في التعامل مع الأزمة؛ لكنهم فضلوا عدم التعليق على مصير استجوابهم، أو إن كانوا يتوجهون لإعادة تقديمه في حال عودة «الشيخ ناصر المحمد» للحكومة.
واستأنفت الكتل البرلمانية نشاطها السياسي بعد إجازة العيد باجتماع تنسيقي دعا إليه النائب «خالد السلطان» في مكتبه الأحد الماضي وحضره خمسة نواب يمثلون التجمع الإسلامي السلفي، والحركة الدستورية، ويمثلها النائب الدكتور ناصر الصانع، وكتلة العمل الوطني ويمثلها «عبدالله الرومي»، والائتلاف الشيعي ويمثله النائب «أحمد لاري» وكتلة المستقلين ويمثلها النائب «ناصر الدويلة»، فيما غاب عن الاجتماع ممثل كتلة العمل الشعبي والنواب المستجوبون.
واتفق المجتمعون على ضرورة اتخاذ موقف سياسي موحد إزاء المشاورات التي تجريها الحكومة عادة قبل إعلان التشكيل، وطرح رؤية واحدة في كل اللقاءات التي قد تعقد مع الكتل النيابية، في اتجاه التأكيد على استبعاد بعض الأسماء التي قد تواجه المساءلة السياسية في حال إعادة توزيرها مجددا، وتأكيد أهمية أن يكون الاختيار وفق معايير الكفاءة والخبرة.
مشاركة «حدس»
وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» عدم ممانعتها المشاركة في الحكومة، وقال النائب «د. جمعان الحربش»: ليس لدى «حدس» مانع من المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد على الرغم من وجود عدد من المآخذ على أسلوب اتخاذ القرارات ضمن الحكومة، مؤكدًا أن رفض «حدس» لن يكون من باب الرفض، وأن انضمامها إلى الحكومة سيكون من باب رغبتها في الإصلاح السياسي.
وأضاف «د. الحربش» أن تجارب الحكومات السابقة كانت فاشلة لأنها اتخذت مبدأ الكر والفر منهجا لها، مشيرًا إلى أنها افتقرت إلى رجال الدولة القادرين على تحمل المسؤولية.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة مطالبة بأن تعترف بما ترتكبه من أخطاء؛ لكن المتوقع منها أيضًا أن تدافع عن موقفها بدلًا من الفرار، وإلقاء مسؤولية فشلها على المجلس.
وأكد «الحربش» ءأنه سيكون من المفاجئ تشكيل حكومة قوية من رجال دولة وصناع قرار، منوهًا إلى أن التأخير في إعلان قبول الاستقالة أدى إلى تعطيل المجلس.
التجمع السلفي
ومن جانبه أثنى النائب «خالد سلطان العيسى» على قرار سمو الأمير قبول استقالة الحكومة متمنيًا ألا تحول الاستقالة دون حضور الحكومة المستقيلة الجلسات المجلس.. ودعا إلى تضمين الحكومة عناصر أمينة ونظيفة تتمتع بالكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار.
وقال «العيسى»: «إن التجمع الإسلامي السلفي لا يشترط تمثيله في الحكومة، معتبرًا اختيار الوزراء حقًا أصيلًا لسمو رئيس الوزراء المكلف، ولافتًا إلى أن «التجمع سيعقد اجتماعًا لحسم قراره بالمشاركة من عدمه في الحكومة الجديدة».
واعتبر النائب «د. علي العمير» بعض الوزراء في الحكومة المستقيلة عبئا على رئيس الوزراء نفسه، وبعضهم ارتكب أخطاء فادحة رغم قصر مدة التوزير.
نظام المحاصصة
وأكد «ناصر الدويلة» أن الأمر أصبح بعد قبول استقالة الحكومة بيد سمو أمير البلاد، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة بمن يراه مناسبًا.
ودعا إلى إعمال نظام المحاصصة بالحكومة الجديدة لتغطية مشاركة جميع التيارات وبالتالي حصولها على الأغلبية البرلمانية.
حدس ردًا على تصريح المليفي المليء بالمغالطات والإساءات:
«المعلومة الصحيحة».. هي الحد الفاصل بين محاربة الفساد وتعطيل التنمية
محمد العليم فارس من فرسان النزاهة والإخلاص والعمل الجاد ويؤدي واجباته بالأمانة والصدق
استغربت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» من «التصريح المتشنج» للنائب «أحمد المليفي» والمليء بالمغالطات والإساءات.
وأكدت الحركة في بيان صحفي، ردًا على تصريح المليفي أنها «تستغرب عبارات المليفي المتعجلة في التجريح، وكيل الاتهامات التي أصبحت ظاهرة نواب الاستعراض الإعلامي، وهواة المزايدات هذه الأيام. والحركة تطمح لأن ترتقي لغة الحوار إلى المستوى الذي يعكس أخلاق أهل الكويت بعيدا عن التشويه والتضليل».
وحول مشروع «داوکیمیکال» وموقف «الدستورية» أكدت الحركة أن «وزير النفط، ووزير الكهرباء والماء «محمد العليم» هو فارس من فرسان النزاهة والإخلاص والعمل الجاد وهو يؤدي واجباته بالأمانة والصدق، كما أقسم منذ البداية».
وأضافت: إن «المشروعات النفطية التي أشرف على دراستها وإعدادها وتنفيذها المختصون في الشركات النفطية الحكومية ومؤسسة البترول من الكفاءات الكويتية المخلصة لهذا الوطن يتعامل معها العليم، بصفته وزيرًا للنفط، ويرفعها للمجلس الأعلى للبترول لإقرارها واعتمادها، وليس للحركة الدستورية الإسلامية كحركة سياسية - كما يعلم المليفي تمامًا - أي علاقة بهذه المشاريع الفنية والمتخصصة لا من قريب ولا من بعيد».
وتابع بيان الحركة: «عندما تثار أي تساؤلات أو استفسارات فإن الوزير بصفته السياسية يتعامل معها إيجابيًا تحقيقًا للشفافية الكاملة، ويحيلها للأجهزة الرقابية المختصة للبت فيها، كما حدث في مشروع «المصفاة الرابعة» التي طلب الوزير نفسه إحالتها لديوان المحاسبة، وأعلن أنه سيلتزم بما يقرره مجلس الوزراء بعد صدور تقرير الديوان، وهو تمامًا ما ينطبق على مشاريع مؤسسة البترول الكويتية التي يوافق عليها المجلس الأعلى للبترول، ومنها مشروع «داوكيميكال».
وأكد بيان «حدس» أن الحركة الدستورية الإسلامية التي لا تقبل من «المليفي» أو من غيره التشكيك في مصداقيتها وشفافيتها التي أثبتها تاريخها الطويل في مواجهة الفساد وكشف تلاعب المتنفذين وأدواتهم التي يحركونها حسب أهوائهم، فإنها تؤكد اليوم كما أعلنت سابقًا عندما أثير موضوع «المصفاة الرابعة» أهمية الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية والقانونية المختصة كديوان المحاسبة أو القضاء النزيه لحسم الخلاف.
ودعت الحركة الحكومة إلى «عدم التردد في فتح المجال أمام المزيد من الشفافية والمتابعة في مشروع داوكيميكال كما أنها تدعم كل الخطوات التي تؤكد سلامة الإجراءات وجدوى المشروع، وهي في الوقت ذاته تشير إلى أن الحد الفاصل بين محاربة الفساد وتعطيل التنمية هو «شعرة المعلومة الصحيحة»، وتحري الصدق والوقوف مع الحقيقة، كي لا يتحول شعار محاربة الفساد إلى آلة لإيقاف مشاريع التنمية».
الجنايات تقضي بحبس النائب السابق «جمال العمر» لشرائه الأصوات
قضت محكمة الجنايات الأحد الماضي برئاسة المستشار وائل العتيبي وبحضور أمين سر الجلسة علي العبد الهادي بحبس النائب السابق جمال العمر و6 متهمين آخرين بينهم ثلاث متهجمات ثلاث سنوات مع الشغل وقدرت مبلغ ألف دينار لوقف النفاذ وبمصادرة المضبوطات في قضية شراء أصوات بانتخابات مجلس الأمة 2008.
الشايجي: يجب عدم التساهل مع المتلاعبين بأملاك الدولة
أشاد النائب «عبد العزيز الشايجي» بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن وقف التلاعب في تخصيص أراضي الدولة من خلال الهيئة العامة للصناعة، وقال: إنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتمنى «الشايجي» من الجان التحقيق التي شكلت للوقوف على أسباب تلك التجاوزات التي تقام على أملاك الدولة وأراضيها، من خلال الهيئة العامة للصناعة أن تؤدي دورها على أكمل وجه، وتقوم بإجراء تحقيق موسع يضمن المحافظة على المال العام، ويكشف التجاوزات التي لم تتورع عن الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، مشددًا على أهمية حماية أملاك الدولة.
ودعا «الشايجي» إلى إعلان نتائج التحقيق حين الانتهاء منها. كما حض الشايجي على تطبيق القانون على المخالفين وعدم التساهل مع المعتدين على أملاك الدولة والمال العام، ومن غير المنطقي أن يكون تشكيل اللجان لذر الرماد في العيون، ولا يتم فضح هؤلاء المخالفين وفرض عقوبات بحقهم، والأكثر إيلامًا أنه في بعض الأحيان يكافأ المخالف، وتكون اللجان أشبه بصك الغفران للمتجاوزين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
