العنوان المجتمع المحلي: عدد 1936
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 22-يناير-2011
مشاهدات 84
نشر في العدد 1936
نشر في الصفحة 6
السبت 22-يناير-2011
البيان الختامي يؤكد أهمية الشركات الاقتصادية
مؤتمر العلاقات العربية التركية يدعو لتدعيم التواصل بين منظمات المجتمع المدني
رجب طيب أردوغان: علاقتنا مع الأمة العربية وطيدة جدا
كتب: جمال الشرقاوي
دعا المشاركون في مؤتمر العلاقات العربية التركية إلى تدعيم التواصل بين منظمات المجتمع المدني في الوسطين العربي والتركي، ودعم الشركات الاقتصادية على مستوى المؤسسات الأهلية والحكومية وأشاروا في البيان الختامي للمؤتمر الذي اختتم جلساته في 11 يناير الجاري إلى أهميه عقد ورشات عمل مصغرة عربية وتركية بشكل دوري تكون مهمتها تطوير المفهوم الاجتماعي الإقليمي بناء على الرصد التاريخي، وإطلاق لافتات ومصطلحات اجتماعيه جديدة للرأي العام بما يشعر بوجود رتق للنسيج الإقليمي.
كما دعا البيان الختامي الى تكوين فرق عمل للتنسيق في المجالات المختلفة لرفعها لمراكز اتخاذ القرار، مقترحًا تيسير البحث في الأرشيف العثماني، واستخراج وثائقه التي تخص الهندسة الاجتماعية العثمانية والبناء الاجتماعي الإقليمي ونظم حماية الأقليات، وعرضها في كتاب يكون القاموس الاجتماعي للمنطقة على غرار قاموس الاتحاد الأوروبي.
منظومة مجتمع مدني
وشدد البيان على ضرورة إيجاد منظومة مجتمع مدني عربية تركية مشتركة تتحرك على مسرح المجتمع المدني الدولي لتمثيل الأمة وعرض قضاياها العامة.
وأشار البيان إلى أهمية التعاون بين الإعلاميين العرب والأتراك لا سيما القناة التركية الناطقة بالعربية، ومخاطبة الجمهورين العربي والتركي بلغة جديدة تصحح الأخطاء وتبدد الأوهام وتزيل المخاوف وتعزز اللحمة وتقدم القائمون على المؤتمر بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان على رعايتهما الكريمة للمؤتمر كما وجهوا الشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح والمحاضرين، وأعقب تلاوة البيان الختامي تكريم المشاركين في المؤتمر.
كلمة «أردوغان»
وكان رجب طيب أردوغان قد ألقى كلمة في افتتاح المؤتمر وصف فيها دولة الكويت بأنها بلد شقيق وصديق لتركيا، مؤكدًا أن هذا التكاتف والعمل المشترك بين البلدين سيستمر، كما وصف علاقات بلاده مع الأمة العربية بأنها وطيدة جدًا، وفيها الكثير من الشواهد التاريخية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات بدأت منذ عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ومرت بمراحل تاريخية عديدة.
وقال رئيس الوزراء التركي: «جئنا إلى هذا المؤتمر بوفد كبير؛ لأننا أحببنا المشاركة في هذا المؤتمر الذي يحمل المعاني المختلفة»، مشيرًا إلى أن موضوع المؤتمر كبير جدًا وأشار «أردوغان» إلى أنه حدثت بين العرب والأتراك بعض الخلافات خلال الـ ١٠٠ سنة الماضية، وهناك من تضرر من التقارب الذي حصل بين الطرفين مؤكدًا أن أحدًا لا يستطيع أن يختصر هذه العلاقة أو يؤثر عليها وهي علاقة ممتدة لأكثر من ألف عام، مضيفًا: إن هناك من حاول إدخال الفرقة بيننا وإفساد العلاقة، وأرادوا أن يزوروا الكثير من السياسات لتحوير التاريخ، مشيرًا إلى أنه خلال الـ ١٠٠ سنة الأخيرة بنيت العلاقات بين الطرفين على معلومات خاطئة أبعدت بينهما، لافتًا إلى أن حكومته علمت منذ تسلمها الحكم على محو هذه الصفحات السوداء فالكويت عندما احتلت شعرنا بالألم في قلوبنا، ونحن في تركيا بذلنا من أجل التحرير وتكاتفنا مع آلام الشعب العراقي ومع باكستان وأفغانستان؛ وذلك لأنهم إخوان لنا في الدين، والأمر كذلك في غزة عندما يقتل أطفالنا في غزة والعراق نرفع صوتنا عاليًا، فهمّ القدس وغزة همنا ورسالتنا التي نريد أن نوصلها إلى إخواننا في العالم الإسلامي: «لا تتفرقوا ولا تتباعدوا عن بعضكم بعضًا، ونؤكد لكم أننا نريد أن نصل إلى شراكة مؤسسية موحدة».
رؤية واضحة
وتحدث د. يوسف القرضاوي في الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان «تاريخ العلاقات العربية- التركية» قائلاً: إن الإنسان لا بد أن تكون لديه رؤية واضحة، وأن يعمل على تحقيقها، ورئيس وزراء تركيا قد قام بذلك بالتدرج، فآمن بهذه الحقيقة، ومن هذا المنطق لا بد أن يسير الإنسان على نفس هذه الخطوات؛ حيث إنها سنن كونية.
اتحاد العرب والأتراك
أ. د. صدر الدين كوموش «أكاديمي تركي»
جعل الله تعالى اختلاف الشعوب والقبائل وسيلة للتعارف والتواصل.. وجعل المؤمنين إخوانًا ليكون بينهم تعارف وتواصل وتعاون. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (سورة الحجرات: 10) ومن شأن الأخوة التعاون والتراحم والتواد.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمى».
وهذا أروع مثل في وحدة المسلمين في مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم.
علينا ألا ننسى أن الله تبارك وتعالى اختار لحمل رسالة الإسلام وقيادة المسلمين القومين؛ العرب أولاً والأتراك ثانيًا، وهو سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته، وأمرهم بنشرها في العالم، وأوصاهم بالتمسك بها والحدب عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد ربط الله مصيرهم بمصير الإسلام وحياتهم بحياته وعزهم بعزه، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَـٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة المنافقون: 8).
واتباعًا لهذا الأمر منذ بداية الإسلام تحمل العرب وظيفة نشر الإسلام وتبليغه، وكذلك الأتراك منذ دخولهم الإسلام قبل ألف سنة أو أكثر، نشروه وبلغوه في العالم ولا سيما في أوروبا؛ حيث زحفت جيوشهم داخل أوروبا وفتحت إسطنبول، وبلجراد، وحاصرت فيينا ودخلت ألمانيا والمجر.. وغير ذلك من بلدان أوروبا وبلغوا الإسلام هناك منذ ٦٠٠ عام حتى الآن واليوم عمال الأتراك في أوروبا يبلغون الإسلام هناك ويبنون المساجد ويصدحون بالأذان فكانوا مع إخوانهم العرب خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل.
أما أحوال المسلمين اليوم فمعلومة للجميع، فهم ضعفاء في مواجهة أوروبا وأمريكا وروسيا وغيرها، والواجب على العرب والأتراك و على المسلمين جميعًا أن يوحدوا صفوفهم وقواهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية وغير ذلك.
وأيضًا عليهم أن يتمسكوا بالإسلام دين الله الخالد، وهو دين جامع شامل يحيى القلوب الميتة، ويشفي الأرواح المريضة، ويجمع بين خيرات الدنيا والآخرة.
وإضافة إلى عوامل الوحدة الموجودة بين العرب والأتراك التي ذكرتها آنفًا؛ هناك عوامل أخرى توجب التعاون بينهما:
أولاً: وحدة الجغرافيا: نحن نعيش في الشرق الأوسط جنبًا إلى جنب، ونسميها بالتركية kapi komsu معناه: أبوابنا مواجهة وجارة، وهذه تشكل وحدة المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
ثانيًا: وحدة الحضارة الإسلامية: العرب والأتراك وإخوانهم المسلمون من أقوام أخرى أسسوا الحضارة الإسلامية السمحة في الماضي معًا والآن يجب تطويرها بالقيم الإسلامية أيضًا، لا بالرأسمالية ولا بالشيوعية ولا الاشتراكية ولا غير ذلك من القيم غير الإسلامية.. فعلينا أن نؤسس الحضارة الإسلامية السمحة المعاصرة معًا بالقيم الإسلامية.
الأتراك في القرن العشرين اتخذوا بعض الدول الأوربية قدوة لهم في بعض الأمور، ولكن لم يتركوا قيم الحضارة الإسلامية والاعتقادية والأخلاقية، وهناك آلاف من مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومئات من مدارس الأئمة والخطباء، و٣٦ كلية شريعة، وأخيرًا اقترح تأسيس جامعة مشتركة بين العرب والأتراك لزيادة التعارف بين أبنائهم.
على هامش المؤتمر..
جولات ناجحة لـ«أردوغان» بالكويت
قام رئيس وزراء تركيا «رجب طيب أردوغان» بعدة جولات، وشارك في عدد من الفعاليات بالكويت.
فقد أقام مجلس إدارة جائزة الشهيد فهد الأحمد حفلاً لتكريم «أردوغان»؛ لاختياره الشخصية الإسلامية عن عام٢٠١٠، وعبر «أردوغان» عن سروره لاختياره لهذه الجائزة وبشر «أردوغان» بأن «المستقبل سيكون أفضل»، مبددًا المخاوف بشأن التصاعد التركي وقال: «إننا لن نأتي لنكون حاكمين ولكن أتينا لنكون خادمين».
وشدد «أردوغان» الذي ينال حبًا عارمًا في الكويت والعالمين العربي والإسلامي على أنه «إذا سكت العالم عن قتل «إسرائيل» للأبرياء فإن تركيا لن تسكت، ونرفض أي نظام يستعلي فيه بعضهم على الآخرين، كما نرفض نظام القوة ولا نخضع لذلك» ورفض «أردوغان» «الحملة العالمية ضد المسلمين ممن يحملون أسماء «محمد» و«أحمد» وكل الأسماء الإسلامية» وطالب بوحدة الأمة الإسلامية متحسرًا من وجود «التأشيرة الأوروبية» وتزاور الأوروبيين فيما بين بلدانهم، «ونحن لا نطبق ذلك فيما بيننا».
من جانب آخر، كرم بيت التمويل الكويتي «بيتك» رئيس الوزراء التركي، ضمن فعاليات مؤتمر العلاقات العربية- التركية، حيث قدم بدر المخيزيم درعًا تذكارية لـ«أردوغان»؛ تقديرًا لدوره في تطوير الاقتصاد التركي، وانفتاحه أمام الاقتصاديات العربية والإسلامية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية البينية مع الكويت والدول العربية عمومًا، كما قام «أردوغان» بزيارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأسفرت جولة «أردوغان» لدولتي الكويت وقطر عن عقد اتفاقيات أعمال وتبادل تجاري بين تركيا والكويت وقطر، بلغت قيمتها ٢٤٧مليون دولار، وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية بتركيا «ظفر تشاغلايان»: إنه تم عقد ٢٤٦ طاولة حوار بين رجال الأعمال والأتراك ورجال أعمال من قطر والكويت، خلال الزيارة التي شارك فيها عدد يقارب ٥٠٠ من رجال الأعمال الأتراك.
أكد براءته من كل محاولات التشويه..
جمعية الإصلاح: كلمات الفهد تدعيم لمسيرة العمل الخيري الكويتي
رحبت أمانة العمل الخيري بجمعية الإصلاح الاجتماعي بما جاء في كلمة الشيخ أحمد الفهد عن العمل الخيري، والتي قال فيها: «العمل الخيري واجبنا الشرعي والإنساني ولن نسمح بتشويهه»، وأكد الشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح نائب الأمين العام أن كلمة الفهد دعم لمسيرة العمل الخيري الكويتي، واستمرار لدعم قيادات الكويت في الماضي والحاضر لهذا العمل، الذي يعد أهم صادرات الكويت إلى العديد من دول العالم. وأضاف الفلاح: الكلمة واكبت دعمه وتشجيعه للقائمين على العمل الخيري، من خلال جائزة الشهيد فهد الأحمد للعمل الخيري التي يرأسها، وتقدم جوائز سنوية بهدف تكريم المؤسسات الخيرية، ودفع القائمين عليها لبذل مزيد من العمل والإبداع في هذا المجال، وصولاً إلى رفع اسم الكويت عاليًا.
وأكد أن أمانة العمل الخيري تعتز بهذه الكلمات من قيادات الكويت، وتعتبرها خير دليل على نزاهة العمل الخيري الكويتي وبراءته من محاولات تشويهه، موضحًا أن أمانة العمل الخيري تنفذ مشروعاتها في الخارج بإشراف من الحكومة الكويتية، وتحرص على أن يشارك في افتتاح مشروعاتها مسؤولون من وزارة الشؤون الاجتماعية وسفراء الكويت في الدول التي تعمل بها ودعا الفلاح إلى استمرار دعم ومساندة العمل الخيري بما يصب في صالح الكويت، وفي إطار جهود خطط التنمية على كافة المستويات، ومنها العلاقات الخارجية؛ بهدف إبراز دور الكويت العالمي كإحدى أكثر الدول الداعمة للتنمية الإنسانية في العديد من دول العالم.
وكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان والرئيس الفخري لجائزة «الشيخ الشهيد فهد الأحمد الدولية للعمل الخيري» قد قال في كلمته أثناء تكريم الفائزين بالجائزة مساء الإثنين ١٠ يناير الجاري: « لن نسمح بأن يمس أحد عملنا الخير أو يمنعه أو يشوهه، وسنسير به ونعمل من خلاله ورؤوسنا مرفوعة، فهذا واجبنا الشرعي والإنساني وإن الكويت من خلال قيادتها الحكيمة ومؤسساتها وشعبها سيستمرون في دعم العمل الخيري الإنساني طالما وجدت الكويت».
وواصل الفهد: نقوم بتكريم كل عمل خيري يقوم به الإنسان أو مؤسساته، مضيفًا: وسنمضي بذلك، ونؤكد أن عملنا الخيري في الكويت سيكون على الملأ؛ حيث إن العمل الخيري لا يقل عن العمل الإنساني.
د. ناصر الصانع: تحرك الشعب التونسي.. تاريخي
قال الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية «حدس» د. ناصر الصانع: إن الحركة تابعت عن كثب الأحداث الأخيرة في تونس الشقيقة، والتي أسفرت عن نجاح ثورة الشعب التونسي الذي قدم الكثير من التضحيات والشهداء في التصدي لنظام قمعي؛ حتى نجح في تحقيق أولى خطوات التغيير برحيل «زين العابدين بني علي» عن البلاد مشيرًا إلى أن الحركة الدستورية الإسلامية تبارك للشعب التونسي الشقيق تحرره التاريخي والشجاع من هذا النظام القمعي، الذي كبت حريته، وحرمه من أبسط حقوقه المشروعة على مدار ثلاثة وعشرين عامًا مرت على تونس، رفُعت فيها لافتات النجاح الاقتصادي على واقع غابت عنه الحريات، وشهد مآسي الاعتداءات على حقوق الإنسان، علاوة على نهب مقدرات الشعب وانتشار الفساد.
«بشائر الخير» تبهر مؤسسات أمريكية بتجربتها في علاج الإدمان
دعا اتحاد مسلمي أمريكا «MAS» رئيس جمعية بشائر الخير عبد الحميد البلالي للمؤتمر السنوي الذي يعقده الاتحاد، وذلك للتحدث عن النظرية الإيمانية في علاج المدمنين، وبحضور ما يقارب سبعة آلاف مشارك من عدة ولايات.
وتحدث الشيخ البلالي عن تجربة جمعية بشائر الخير في التعامل مع مشكلة المخدرات والمدمنين؛ مما كان له أكبر الأثر في جموع الحاضرين، حيث ركز على حجم المشكلة عالميًا، وعجز الكثير من الحكومات عن التعامل مع المشكلة، فيما نجح الكثير من المنظمات غير الحكومية في التصدي لها، ومنها جمعية بشائر الخير التي استطاعت خلال ثمانية عشر عامًا أن تنقل التجربة من الكويت للكثير من دول العالم.
وأظهر الكثير من الولايات الإعجاب بهذه الجهود، وتمنى الكثيرون انتقال التجربة إلى الولايات المتحدة للاستفادة من نجاحات الجمعية.
وفي نهاية المؤتمر، تقدمت بعض المؤسسات في عدة ولايات بدعوات للشيخ البلالي لزيارة عدة ولايات للعمل على تدريب الكوادر والفرق التي تنوي العمل في هذا المجال.
الحربش والعنجري يطالبان بنقل الأجهزة الجنائية إلى وزارة «العدل»
قدم النائبان عبد الرحمن العنجري ود. جمعان الحربش اقتراحًا بقانون؛ يقضي بنقل اختصاص الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل على أن تكون تحت إشراف النائب العام، وذلك بتعديل القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠م في شأن تنظيم القضاء.
وقال النائبان في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: لا شك في وجود ارتباط وثيق بين مهام النيابة العامة عند ممارسة التحقيق وفقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠م في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وبين مهام أجهزة الدولة البنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي، وتعتبر هذه المهام الأخيرة أساسية وحيوية في سلامة إجراءات التحقيق، والنتائج التي يتم التوصل إليها في هذا الشأن.
وأضافا: حرصًا على حيادية هذه الأجهزة الخطيرة وسلامة ما تقدمه من أدلة وبراهين في شأن الدعاوى الجزائية؛ وجد أن الأصل في الاختصاص بكافة شؤون الدعوى الجزائية وفقًا للمادة ١٦٩ من الدستور موكول إلى النيابة العامة، لهذا يكون من الأوفق قانونًا، والأكثر ملائمة تشريعيًا أن يجعل الإشراف والرقابة على هذه الأجهزة والمتبعين في الاختصاص مماثلاً كما تخضع له النيابة العامة وأعضاؤها، بحيث تتبع إداريًا لوزارة العدل، وتتبع فنيًا من حيث ممارسة اختصاصاتها لإشراف النائب العام شأنهم شأن أعضاء النيابة العامة، ولهذا نتقدم بهذا الاقتراح الذي ينص في مادته الأولى على نقل هذه الأجهزة واختصاصاتها إلى وزارة العدل، وينص في مادتيه الثانية والثالثة على مطابقة نظامهم القانوني لنظام النيابة العامة وأعضائها.
«حدس» تطالب بضبط الأسعار لضمان الاستفادة من المكرمة الأميرية
ثمنت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» المكرمة الأميرية، وطالبت بضبط الأسعار لضمان استفادة المواطنين منها.
وتوجه المسؤول الإعلامي بالحركة المحامي أسامة الشاهين بخالص التهنئة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وللشعب الكويتي حكومة وشعبًا بمناسبة الذكرى الـ ٥٠ على استقلال دولة الكويت، والذكرى العشرين للتحرير، وذكرى مرور خمس سنوات على تولى سموه مستند الإمارة.
وشكرت الحركة التوجيهات الأميرية الكريمة بمنح كل مواطن مكرمة أميرية ألف دينار، وثمنت عناية سمو الأمير الدائمة بأبنائه المواطنين، مطالبة وزارة التجارة بضبط الأسعار لضمان استفادة المواطنين من المكرمة الأميرية بالشكل الأمثل، بعيدًا عن جشع بعض التجار من ضعاف النفوس.
فساد المواد الغذائية.. فساد البلدية
تتوالى مظاهر الفساد في المجتمع، وتتعدد صوره وأشكاله، بل بات متداولاً وحاضرًا في كل منتدى وحديث وحتى رموزه، ومن يقف وراء الفساد صاروا «مهضومين»- كما يقال- ونخشى أن يحملوا راية الإصلاح والتنمية، وعندها نقع في المحظور؛ حين «يوسد الأمر إلى غير أهله»، إنها من أبرز المؤشرات الخطيرة على تفشي الفساد ودعم المفسدين، وهناك من الفاسدين والمفسدين من يرى نفسه بطلاً، فمثلاً ما نقرؤه كل يوم في الصحف، وما يصدر من البلدية من بيانات وتصريحات بخصوص كشف العديد من المواد الغذائية الفاسدة، فليس فخرًا ما تعلنه السلطات في البلدية أنها كشفت العديد من المواد الغذائية الفاسدة أو أنها أتلفت المزيد من الكميات الكبيرة من المواد الغذائية بمختلف أنواعها، فكل ما تقوم به البلدية هو وصمة عار في حقها وبحق مسؤوليها وأجهزتها، وبالذات من لهم صلة بموضوع القطاع الصحي والأغذية وفحصها، ومن يقومون بعمليات التفتيش والمراقبة... إلخ.
فمن واجب هؤلاء المراقبين والمفتشين القيام بعملهم على أكمل صورة، وكشف المواد الغذائية الفاسدة قبل وصولها للمواطنين والمقيمين، ولا يمكن اعتبار تصريحات مسؤولي البلدية فخرًا أو إنجازًا، بل كثرتها دليل واضح إلى مدى ما وصل إليه الفساد المستشري في جهاز البلدية.. هذا الجهاز الحيوي.
أما الجهات الأخرى، فمثلاً وزارة التجارة مسؤوليتها إصدار التراخيص- بالاستيراد- والتأكد من عدم دخول مواد محرمة أو ممنوعة، ولكن على البلدية وأجهزتها الدور الأكبر في فحص المواد الغذائية ومدى صلاحيتها، وإذا كانت البلدية لا تكشف أسماء الشركات الغذائية المتورطة إلا بعد الحكم القضائي النهائي؛ فالسؤال هو:
هل صدرت تعليمات بعدم التعامل مع هذه الشركات كنوع من العقاب لها، والحد من نشاطها الفاسد والمفسد؟! فليس من المعقول أن شركات متورطة ومحالة للنيابة العامة وتدور حولها الشبهات ويستمر التعامل معها!! كأن الوضع طبيعي بدون مراعاة لصحة الناس وتقدير للحق العام، وليس كافيًا التحويل للنيابة العامة، لا بد من تشييد الإجراءات، وتكثيف حملات التفتيش، وزيادة العقوبات على تلك الشركات الراعية التي تهدد صحة وأرواح المواطنين والمقيمين.
ولا بد من تفعيل الدور الرقابي والنيابي لأعضاء مجلس الأمة، وعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع، ورفع الصوت عاليًا حفاظًا على صحة الناس، وإلى أن نرى هذه الإجراءات.. هل سنسمع عن استقالات في قيادات البلدية؟!
خالد سليمان بورسلي
