; المجتمع المحلي (1226) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (1226)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 19-نوفمبر-1996

مشاهدات 729

نشر في العدد 1226

نشر في الصفحة 10

الثلاثاء 19-نوفمبر-1996

رئيس لجنة العالم الإسلامي يشكر الشعب البوسنوي على تكريمه لوفد اللجنة:

أشاد السيد عبد العزيز الجيران - رئيس لجنة العالم الإسلامي بالأمانة العامة للجان الخيرية بكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به وفد اللجنة أثناء زيارته الأخيرة لجمهورية البوسنة والهرسك التي قام خلالها بتفقد وافتتاح بعض المشاريع الخيرية التي تبرع ببنائها أهل الخير في الكويت، حيث كانت لها الأثر الطيب في نفوس الوفد خاصة رواد ديوانية مسجد الغانم وهما الأخ وائل العيسى والأخ عبد اللطيف العتيقي واللذان كانا يرافقان الوفد في زيارته. 

وأضاف السيد الجيران أن ما قام به أهالي منطقة بيهاتش أثناء افتتاح مسجد السانسكي موست من تكريم الوفد الزائر، وهذا الحضور الكبير من الشخصيات الرسمية دليل على مدى تقدير شعب البوسنة المسلم لإخوانه في دولة الكويت، حيث حضر حفل الافتتاح أكثر من ٢٠ ألف شخص نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر السيد مصطفى تسيريتش رئيس العلماء في البوسنة والهرسك، والسيد حسن ماكيتش مفتي الإقليم، والسيد الاجيتش رئيس البلدية والقائد السابق للفيلق السابع في الجيش البوسنوي، بالإضافة إلى ممثلين عن الحزب الحاكم والجمعيات الإسلامية الأخرى، كما كانت فرقة النور للأناشيد الإسلامية تقوم بالنشيد بين فقرات الاحتفال وهي فرقة أناشيد قدمت خصيصًا لهذه المناسبة من مدينة زينيتسا البوسنية، هذا بالإضافة إلى رجال الصحافة والإعلام وعدد كبير من الأهالي في القرى المجاورة. 

وعن تكريم وفد اللجنة في الاحتفال قال السيد الجيران: كانت كلمات الترحيب والتقدير والشكر والعرفان قد ملأت الساحات المحيطة بموقع الاحتفال، فكل خطاب ألقي في الحفل من الأخوة البوسنويين كان يتضمن هذه المعاني وقد توج هذا التكريم أن قام مفتي إقليم بيهاتش بتسليم شهادات الشكر والتقدير لبعض أعضاء الوفد لجهودهم التي بذلوها والتبرعات التي جمعوها من أجل إعمار البوسنة وإعمار هذا المسجد. 

وفي ختام تصريحه كرر السيد عبد العزيز الجيران شكره للشعب البوسنوي على تقديره لجهود لجنة العالم الإسلامي وتقديره لأهل الخير في الكويت، ونقول لهم لقد قمنا بنقل هذه الحفاوة وهذا التكريم إلى الأخوة المتبرعين جميعًا..

منيف العنزي

صيد وتعليق:

يا قيادات الجامعة لنكن جميعًا ضد الفساد الأخلاقي:

الصيد:

أوردت صحيفة الرأي العام في العدد (١٠٧٣٤) بتاريخ ١٠/١١/١٩٩٦م في الصفحة الأولى تحت عنوان: «وزير التربية يشكل لجنة للتحقيق مع عالية شعيب» الآتي: 

«شكل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عبد الله الغنيم، لجنة للتحقيق مع أستاذة فلسفة الأخلاق في جامعة الكويت د. عالية شعيب في شأن ما صرحت به عن العلاقات المثلية في الجامعة....» انتهى.

وذكرت مجلة الحدث عدد نوفمبر في ملحقها الأصفر المسمى بـ «عصر المصادرة» في الصفحة الثالثة الآتي: «أما د. عالية شعيب فمنعت مجموعتها القصصية التي طبعت في لندن من دخول الكويت لأنها تتناول أحداثًا جنسية.. وأمام القرار لجأت إلى الرمز للتهرب من الرقيب» انتهى.

التعليق:

١-نذكِّر الدكتورة الفاضلة عالية شعيب بسبب تسمية والدها شعيبًا، وما قصة ابنتي شعيب؟، وذلك للعبرة والفائدة:

أ-لقد سُمي أبوك تيمنًا بنبي الله شعيب –عليه السلام– الذي أرسل إلى قومه في «مدين» ليأمرهم بالعدل وينهاهم عن الظلم وقطع الطريق وبخس الناس أشياءهم، وعدم الإفساد في الأرض، قال تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَديَنَ أَخَاهُم شُعَيبا قَالَ يَٰقَومِ ٱعبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيرُهُۥۖ قَد جَآءَتكُم بَيِّنَة مِّن رَّبِّكُم فَأَوفُواْ ٱلكَيلَ وَٱلمِيزَانَ وَلَا تَبخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشيَآءَهُم وَلَا تُفسِدُواْ فِي ٱلأَرضِ بَعدَ إِصلَٰحِهَا ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ﴾ (سورة الأعراف: آية ٨٥) 

  ب-أما ابنتا شعيب «سواء كان النبي شعيب أو شعيب آخر»، فقد ذهبتا لسقي غنمهما دون مزاحمة الرجال، حتى أتى نبي الله موسى –عليه السلام– وسقى لهما، وقد ضربتا مثلًا رائعًا في العفة والاستحياء، وقد عادت إحداهما لموسى –عليه السلام– تدعوه لأبيها ليجزيه أجر السقاية بنص قول الله عز وجل: ﴿فَجَآءَتهُ إِحدَىٰهُمَا تَمشِي عَلَى ٱستِحيَآءٖ قَالَت إِنَّ أَبِي يَدعُوكَ لِيَجزِيَكَ أَجرَ مَا سَقَيتَ لَنَا﴾ (سورة القصص: آية ٢٥) .

وقد علق سيد قطب «في ظلال القرآن» على كلام الفتاة مع نبي الله موسى –عليه السلام– بقوله: «... في غير ما تبذُّل ولا تبرُّج ولا تبجُّح ولا إغواء .. فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم.. إنما تتحدث في وضوح وبالقدر المطلوب.....». 

ومن هاتين القصتين نستنتج معك يا د عالية أنه:

أ-لابد لنا من الالتزام بما أوصانا به نبي الله شعيب، أي بالعدل وعدم الإفساد في الأرض.

ب-وأن نكون عفيفي السلوك واللسان. 

وقد صدر منك –وحسب نص الصيد– اتهام لبنات الجامعة بالشذوذ، وهذا ليس عدلًا، وصدرت عنك كتابات ذات إيحاءات جنسية وهذا إفساد في الأرض. 

فهل تعودين لأصلك واستحيائك يا عالية مهتدية ببنات شعيب العفيفات، قدوة كل مسلمة ذات أخلاق عالية. 

٢-يا مديرة جامعة الكويت: هل أصبحت الجامعة مقرًا لسب الطالبات الشريفات وقذفهن في أعراضهن واتهامهن بالشذوذ في حمامات الجامعة من عضوة هيئة التدريس مقبول لديكم؟؟ 

بل هل التصريح بفشل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قبل رئيس قسم العلوم السياسية الحالي، وإصراره على ذلك من توجهات جامعة الكويت؟! نريد جوابًا شافيًا.

٣-يا مديرة الجامعة: لماذا لا يحاسب هؤلاء وقد أهانوا دين الأمة وأخلاقها؟ إن الأجواء الإسلامية والأسرية والاجتماعية التي تسود مجتمع الكويت هي التي تجمع أهل الكويت في دائرة واحدة، وتجمع بين الحاكم والمحكوم، فهل يريد هؤلاء تفكيك هذه الآصرة؟ وهل يترك المجال لشرذمة قليلة تعيث فسادًا أخلاقيًّا وفكريًّا، تحطم أخلاق المجتمع وعاداته، وتسمم عقول شبابه وشاباته، دون محاسبة ولا رادع ولا توجيه، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلفَٰحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُم عَذَابٌ أَلِيم فِي ٱلدُّنيَا وَٱلأٓخِرَة وَٱللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لَا تَعلَمُونَ﴾ (سورة النور: آية ۱۹).

4-   يا وزير التعليم العالي: باسم أخيار الكويت وأشرافها، وبما نعرفه عنكم من مناصرة للحق والفضيلة نناشدكم السعي السريع لإيقاف هذا الغزو العلماني للجامعة، ومحاسبة كل من يجاهر وتجاهر بالسوء من القول، لأن الجامعة صرح علمي يدين بدين الدولة والشعب.. ألا وهو الإسلام، ولا يدين بسب الرسول أو نشر القصص الجنسية، ورمي المحصنات الغافلات.

قال تعالى: ﴿وَمَن يُسلِم وَجهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحسن فَقَدِ ٱستَمسَكَ بِٱلعُروَةِ ٱلوُثقَى وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلأُمُورِ﴾ (سورة لقمان: آية ۲۲) فلنكن يدًا واحدة ضد الفساد في الجامعة.. والله الموفق.

عبد الله سليمان العتيقي

لماذا يهرب الكويتيون من العمل في القطاع الخاص؟!

كتب: خالد بورسلي

في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد ناصر الروضان أن تحقيق هدف التوظيف الكامل لقوة العمل الكويتية يتطلب على المدى الطويل جهودًا مكثفة من أجل قدرتها الإنتاجية والتقنية حتى لا تمثل الكلفة الاقتصادية لتوظيفها في أي من القطاع العام أو الخاص عبئًا عليه وعلى معدلات كفاءته الاقتصادية وقدرته التنافسية في مرحلة تتميز بالاتجاه نحو تحرير الأسواق المحلية والخارجية وزيادة حدة المنافسة، وأشار الروضان إلى أن زيادة معدلات التكوين الرأسمالي العام والخاص بالتوازي مع اتباع سياسة مكملة للاستثمار البشري وتأهيل قوة العمل الوطنية تعطي النمو الاقتصادي المحلي دفعة قوية للأمام وتزيد من قدرة القطاع الخاص الإنتاجي على استيعاب العمالة الكويتية الفائضة والمؤهلة.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية البطالة التي يعاني منها كثير من شباب الكويت استحوذت على اهتمام كثير من الشخصيات السياسية وناقشها مجلس الأمة السابق، ولكن لم يستطع معالجتها بصورة علمية وشاملة، وهذا ما دفع كثيرًا من المرشحين لتبني هذه القضية ضمن برامجهم الانتخابية ووعودهم بضرورة إيجاد أفضل الحلول لحل مشكلة البطالة والسعي بصورة حثيثة لزيادة فرص العمل أمام الشباب الكويتي لكي يساهم في بناء بلده، ونذكر هنا ما جاء في الحملة الانتخابية على لسان الدكتور عبد الله الهاجري –وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الإسكان– حيث أكد أن قضية البطالة امتداد للمشكلة الاقتصادية، وأشار إلى أن الجهاز الحكومي غير قادر على استيعاب الخريجين والكويتيين الباحثين عن العمل، وأصدق مثال على ذلك أن هناك ١١ ألف وظيفة وفرها ديوان الموظفين ووضع لها ميزانية، ولكن كل وزارة رفضت التوظيف بحجة عدم الحاجة، ذلك إلى جانب مشكلات البطالة المقنعة حيث الأعمال قليلة والموظفون كثيرون. ودعا الهاجري إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة، وشدد على ضرورة هذه المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة للسعي بصورة جادة لتوظيف الكويتيين والعمل على إيجاد فرص عمل للخريجين الكويتيين.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفعت لمجلس الوزراء مذكرة جاء فيها أن مشاركة الكويتيين في القطاع الخاص متدنية حيث كان عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص (٥٣٨٠) قبل ٢/٨/١٩٩٠ بنسبة ٪١.٦ ووصل إلى نسبة ٥.٩٪ ولا تزال هذه النسبة متدنية مقارنة مع أكثر من ٩٢٪ من الكويتيين يعملون في القطاع الحكومي، وعن العوامل التي أدت إلى قلة مشاركة الكويتيين في العمل بالقطاع الخاص جاء في المذكرة ما يلي:

١-عدم الالتزام بتطبيق النصوص القانونية حول أولوية العمل للمواطنين في القطاع الخاص. 

٢-قيام النظام الاقتصادي على مبدأ العرض والطلب وآلية السوق.

٣-عدم وجود حد أدنى للأجور يشجع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص. 

٤-أعباء التأمينات الاجتماعية التي يتحملها صاحب العمل –القطاع الخاص– خاصة خلال أداء الموظف الكويتي فترة التجنيد. 

٥-حصول صاحب العمل بالقطاع الخاص بسهولة على الخبرات والكفاءات الوافدة وبأجور متدنية.

٦-عدم وجود سياسة عامة للدولة حول تشغيل الكويتيين في القطاع الخاص وعدم استخدام إجراءات ملزمة.

ونعود مرة أخرى لتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ونقول ماذا عمل مجلس الوزراء لما جاء في هذه المذكرة المرفوعة من وزارة الشؤون لمجلس الوزراء؟ وهل عمل المجلس على تحقيق الاقتراحات والإجراءات التي تؤدي إلى زيادة مساهمة العمالة الوطنية في القطاع الخاص ومنها:

أ-إعادة النظر في النصوص التشريعية، ووضع نصوص قابلة للتنفيذ في المرحلة القادمة مثل:

١-قانون الصناعة.

٢-قانون القطاع الأهلي، وهل تم وضع أسس الاتفاق بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص حول كيفية تشغيل الكويتيين وزيادةمساهمتهم في القطاع الخاص؟. 

ب- تقترح المذكرة ضرورة وضع برامج تدريب للكويتيين العاملين في القطاع الخاص أو الملتحقين الجدد به لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وحددت المذكرة بعض الإجراءات في ذلك: مثل التوصل إلى صيغة مقبولة لقيام الشركات الكبرى في القطاع الخاص بتوفير مراكز تدريب على النشاطات التي تمارسها. 

حيث يتاح لنسبة معينة من الكويتيين الاستفادة منها ويتم تشغيلهم لديها، أو يمكن تبني صيغة أخرى عن طريق صندوق مشترك للتدريب يمول من حصيلة الكويتيين على أعمال ومهن يحتاجها القطاع الخاص.

ج-تشجيع الشباب الكويتي على دخول مجالات العمل الحرفي واليدوي وتوفير أساليب الدعم الحكومي لهم بما في ذلك تخصيص قسائم صناعية لخريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

د-تحمل الدولة لأعباء أقساط التأمينات الاجتماعية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص خلال فترة أداء التجنيد الإلزامي لإزالة العقبة التي تجعل أصحاب الأعمال يعزفون عن تشغيل الكويتيين. 

هـ-إلزام شركات النفط بتشغيل الكويتيين في الوظائف التي تتوفر فيهم شروطها، مثلًا يمكن لشركة نفط الكويت والبترول الوطنية تنظيم دورات تدريبية مناسبة لخريجي الثانوية العامة وتشغيلهم «مشغلي مصاف»

فمثل هذا الاقتراحات والإجراءات التي تشجع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص فهل تتبنى الحكومة مذكرة وزارة الشؤون..

عندما يصبح الشرف مهانة!!

بقلم: حمد جاسم السعيد [1]

فاجأتنا تلك «المتعالية» التي سقطت علينا أو أسقطتنا بعد أن قرضت ما تبقى في عصا سليمان، وأعلنت عن وفاة الخجل في نفوسنا، والقيم في أخلاقنا، وأظهرت لنا الثقوب المنتشرة في مجتمعنا الكويتي التي تكاد أن تهلكه. حاملة معها رمحًا من الديمقراطية يخولها أن تطعن بناتنا في شرفهن، ودرعًا من حرية الرأي المبتذل يحميها من الغيورين على دينهم وأعراضهم وأخلاقهم، الذين كمموا أفواههم وقيدوا أطرافهم، فلا يستطيعون الرد دفاعًا عن دينهم ولا يستطيعون العمل من أجل الدفاع عن شرفهم، لأن حرية الرأي لا تحمي أمثالهم من المتخلفين، بل تحمي هؤلاء الذين يبيحون المحظورات ويرمون المحصنات بما يعف اللسان عن ذكره.

 تلك المتعالية التي –وللأسف- تنتمي للكويت، تحدثت عن كتابها خارج الكويت «بلا وجه» واعترفت بهوسها الأدبي والفكري واعترفت بقصتها التي نشرتها خارج الكويت تحت اسم «يوميات سحاقية» ولا أعلم إذا ما كانت هذا القصة سوف تضيف شيئًا للأدب العربي أو حتى العالمي، إلا أنه من المؤكد لن تضيف شيئًا لوجه الكويت الحضاري الذي يبنونه هذه الأيام بهدم القيم والأخلاق، حاولت إبراز جمالها القبيح روحًا وشكلًا.. فقالت إن أنوثتها الطاغية كانت سببًا في «أن الجمهور لا يستطيع التحرر من شكلي لينتبه إلى فكري» –إن وجد طبعًا– وأكدت أن الغيرة النسائية هي التي جعلت كل أصدقائها من الرجال لا حول ولا قوة إلا بالله، طعنت بكل وقاحة وجرأة  بناتنا، وأوحت بالجرم العظيم في دورات المياه في جامعة الكويت.

وأخيرًا بررت وفسّرت لجوء المرأة للمرأة -والعياذ بالله- أنه احتياج عاطفي وليس فسقًا أو فجورًا أو علة بالنفس.

ذكرت لكم بعض ما نشر في إحدى المجلات الكويتية التي استباحت أعراض بناتنا العفيفات واللاتي هن بعيدات كل البعد عما تتهمهن به هذه المربية الفاضـلة .... الفاضلة!!، أستاذة فلسفة الأخلاق في جامعة الكويت، أين هي الأخلاق بالله عليكم أين هي الفلسفة التي تعلمها لبناتكم، يبدو أن الفلسفة الأخلاقية التي تنتهجها هذه الدكتورة في تعليم بناتنا.. بنات الكويت تقوم على أساس الوقائع الحقيقية التي شهدتها هذه الدكتورة في لندن، فجاءت مسلحة بخبرتها لكي تُعلِّم بناتكم أخلاق الغرب وفلسفة الالتفاف حول الرقابة!!.

وبصراحة وبعد أن وصلنا لهذه المرحلة من اللامبالاة بالدين والقيم التي بدأها أستاذ العلوم السياسية في تعديه على الدين الإسلامي والحكم على رسول الله، وفي ظل عدم وجود رادع والقصور الذي أصاب وزارة الإعلام وشلها بحرية الرأي، فلا جرم ولا غرابة يقع على هذه الدكتورة المتعالية فيما قالته عن أعراضنا وشرفنا الذي أريق ظلمًا على صفحات المجلات والجرائد الكويتية.

أنا لن أعلق ولن أتحدث عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا التي أصابوها في مقتل، لكن أتساءل: كيف تسمحون لمن فقد الأدب والحياء أن يعلم بناتكن الفضيلة والأخلاق؟، والجاهل بالدين أن يحكم على دعوة رسولكم بالفشل؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فإن كان مثل هؤلاء هم أعضاء في هيئة التعليم العالي فاعذروا الشعب الكويتي إذا طالب بمساءلة هؤلاء عن توجهاتهم، وطالب بمحاكمتهم لتفريطهم بالأمانة العلمية واستغلال نفوذه.

إنني أتوجه لوزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح بسؤال: عندما أعلنت في اجتماعك الأخير مع الصحافة الكويتية وصرحت أن الصحافة الكويتية تُشرِّف الكويت والشعب الكويتي، ما ردك فيما نشر الآن في إحدى المجلات عن بنات الشعب الكويتي وعن أعراضهن؟، وما الخطوات التي ستتخذها لوقف مثل هذه التفاهات والمهازل على صفحات الجرائد والمجلات الكويتية؟...

إن مثل هؤلاء هم أشد خطرًا علينا من جار الشمال، فهم ينخرون في الروابط الداخلية لمجتمعنا المسلم الكويتي، إلا أننا لا نحمل هؤلاء المسؤولية فقط فيما صدر منهم تجاه ديننا وأعراضنا، وأنا باعتقادي أن وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية فيما نشر، فالسماح لمثل هذه الأقاويل الباطلة والمشككة في الدين والعرض أن تُنشر على صفحات الصحف والمجلات الكويتية، وتحت وصايتهم يعني أن هناك توجهًا يحاول أن يفرض على الشعب الكويتي المسلم الأصيل، على الرغم من رفضه لمثل هذه التوجهات، وسبق لي أن ذكرت ذلك، لكن ألا ترون معي أن العروة الوثقى قد انفصلت، وأن ورقة التوت قد سقطت وأننا على شفا حفرة من النار؟.

إننا عندما طالبنا بمنع الاختلاط في جامعة الكويت تقيدًا بتعاليم ديننا الحنيف، هب علينا الجميع ونعتونا بأقبح الصفات، قالوا عنا «رجعيون متخلفون» أعداء للحضارة والديمقراطية، ويبدو أن حضارتهم وأخيرًا – كما كانوا يريدون– قد ظهرت عندهم وانتصرت، ولكن من دورات المياه فطوبي لهم ولأمثالهم، وكل إناء بما فيه ينضح!!..

حسنًا فعلت وزارة التربية والتعليم بإحالة هذه المتعالية للتحقيق، لكن الأهم هو إحالة من تجرأ على ديننا العظيم للتحقيق أيضًا فهو الأساس وهو الجوهر.

إنني أتوجه إلى بعض الأعضاء في هيئة التعليم العالي بكلمة أخيرة وأقول لهم ومع احترامي الشديد لهم: كفاكم ظلمًا وجورًا، خلناكم قدوة لنا وادخرناكم رصيدًا لنا ولأبنائنا، وأعطيناكم الحق كل الحق لأن تخطُّوا مستقبل بلادنا، لكن لن نسمح لكم أن تستغلوا توجهاتكم الخفية في طعن ديننا وشرفنا، فو الله لو كان التعليم يفرض مع رمي المحصنات، فأهلًا بالأمية مع الشرف، وأذكركم أن الكثيرين من أصحاب الفكر الفاسد في العالم كانوا سببًا في بلاء العالم وفي تحدر بشريته، وأذكركم أيضًا أن الرسول الكريم صاحب أعظم رسالة كان أميًّا، وأن العلماء عندنا هم الذين يخشون الله ويسعون لنصرة دينه..

إذاعة القرآن الكريم وأخطاء المذيعين:

نتوجه بداية بالشكر والتقدير إلى القائمين على إذاعة القرآن الكريم بالكويت، بعدما أصبحت تسد ثغرة كبيرة من خلال برامجها المميزة، ويسمعها كثير من المسلمين خارج الكويت فضلًا عن جمهورها الكبير داخل الكويت، غير أنه بقيت لنا ملاحظة نأمل من القائمين على إذاعة القرآن الكريم مراجعتها، وهي تتلخص في بعض الأخطاء التي تحدث في تلاوة الآيات القرآنية من بعض المذيعين، حيث يمكن علاج هذه الأخطاء بتنظيم دورات تدريبية للمذيعين لرفع مستواهم المهني واللغوي، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة وتلافي هذا الأمر حفاظًا على المستوى الجيد للبرامج القرآنية وإلى مزيد من العطاء من هذا الصرح الإسلامي الطيب..

جمال المدساني

هل يحسم مجلس الأمة اليوم.. قضية رئاسة المجلس؟

كتب: المحرر البرلماني:

سيحسم بصدور هذا العدد الجدل الدستوري حول إشكالية انتخاب رئيس مجلس الأمة ومدى دستورية نتيجة التصويت التي أعلنها رئيس السن في افتتاح دور الانعقاد الأول العادي من الفصل التشريعي الثامن الذي تم في العشرين من شهر أكتوبر ١٩٩٦، حيث إن وقائع تلك الانتخابات تتلخص في أن أعضاء مجلس الأمة الحاضرين بجلسة انتخاب الرئاسة كانوا ستين عضوًا بين نواب ووزراء، حيث أعلن رئيس السن عن فتحه باب الترشيح لمنصب الرئاسة، وتقدم لهذا الترشيح لشغل هذا المنصب كل من العضو أحمد السعدون والعضو جاسم الخرافي، وقد أجريت عملية الانتخاب لرئيس المجلس، وتبين بعد عملية فرز الأصوات حصول السيد أحمد السعدون على ثلاثين صوتًا في حين حصل السيد جاسم الخرافي على تسعة وعشرين صوتًا، كما تبين أن هناك ورقة واحدة بيضاء، وعليه اعترض السيد جاسم الخرافي دستوريًا حيث تقدم بمذكرة يطالب فيها ببحث دستورية هذه النتيجة أو إعادة الانتخابات.

وقد قام السيد أحمد السعدون رئيس المجلس بإحالة مذكرة الخرافي إلى الأمانة العامة للمجلس التي باشرت إعداد جدول أعمال الجلسة العملية الأولى وذلك طبقًا للائحة، وبعدما تأكد تقديم الطعن فإن مجلس الأمة سينشغل في جلسته التي ستعقد هذا الثلاثاء ببحث المذكرة وكيفية معالجتها. وهناك احتمال أن يصوت المجلس لصالح استمرار جدول الأعمال ويقرر عدم قانونية المذكرة أو إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراستها وإعداد تقرير حولها، وهناك احتمال ثالث وهو ما يرجحه البعض وهو إحالة ملف المادة ٩٢ من الدستور والمادة ٣٧ من اللائحة الداخلية للمحكمة الدستورية للبت فيهما بشكل نهائي.

مظلمة نرجو من وزير الداخلية رفعها:

منذ مطلع شهر يونيو ١٩٩٦م دأبت مكاتب إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية على تحويل طلبات تجديد الإقامة أو نقلها لحاملي الوثائق الفلسطينية إلى الجهات الأمنية المختصة، ويأتي هذا الإجراء الغريب من نوعه بعد خمس سنوات من تحرير دولة الكويت، عاش خلالها هؤلاء الوافدون بصفة شرعية، وحصلوا على الإقامة بصورة رسمية طوال هذه السنين.

فما الذي استجد لدى الجهات الأمنية حتى تقدم على مثل هذا الإجراء الذي أربك كثيرًا من الأسر التي لا شأن لها بالقرارات لدولها.

فلا يعقل أن تقدم هذه الجهات على خطوة كهذه والقيادة السياسية في البلاد تشهد تحركًا ملحوظًا لدى الجميع بتطبيع العلاقات مع حكومات ما يسمى بدول الضد. 

علمًا بأن حملة الوثائق بمجموعهم حسب الإحصاءات الأخيرة لا يتجاوزون ٥۲۳۸ بين رجل وامرأة وطفل، ومن المؤسف أن عمليات الاستدعاء تتم للجميع.

إن جهاتنا الأمنية مطالبة أن تعالج الموضوع بحكمة، فنحن أحوج الناس إلى الاستقرار وصرف الجهد نحو قضايا أكثر أهمية.

إننا نرجو من المسؤولين وعلى رأسهم وزير الداخلية الموقر وقف هذه الإجراءات الاستفزازية التي تسئ لبلدنا في الداخل والخارج، ولا يعقل أن يبقى الضعيف والمسكين محطًا للاستفزاز والقلق، علمًا أن أصحاب الوثائق لا خطر منهم على أمن الكويت ولا يستطيعون الذهاب لأي قطر آخر، لذلك فإننا نأمل من إدارة أمن الدولة عدم التشدد مع إخواننا الفلسطينيين من حملة الوثائق، وأن يعاملوا معاملة إنسانية لائقة بهم لاسيما بعدما ثبت خلال السنوات الماضية أنهم لم يتعاونوا مع المحتل العراقي، ولم يتجاوزوا القوانين المحلية، إن وضعًا كهذا يجعل جمعيات حقوق الإنسان تصنف الكويت ضمن الدول التي تقف ضد حقوق الإنسان، فهل تتحرك الداخلية لرفع هذه المظلمة؟!.

هل تتحرك الجامعة ضد البغدادي كما تحركت ضد عالية شعيب؟!

اتخذت جامعة الكويت إجراءات عاجلة لمحاسبة الدكتورة عالية شعيب – أستاذ الفلسفة بالجامعة– على ما صدر منها من تصريحات لمجلة «الحدث» الكويتية تم نشرها في عدد نوفمبر الجاري طعنت فيها أخلاق طالبات الجامعة.

وقد أحدثت هذه التصريحات من عالية شعيب ردود فعل غاضبة ومستنكرة داخل الجامعة وخارجها، حيث سارعت جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بإصدار بيان غاضب يوم ١١/١١ ، أعربت فيه عن استيائها لصدور هذا الكلام على لسان أستاذة بالجامعة، مؤكدة رفضها أن تكون سمعة الطالبات وكرامتهن مادة صحفية يلوكها الآخرون وإن كانوا زملاء في المهنة، وأعرب البيان عن استهجانه لهذه التصريحات التي تصل إلى حد القذف في حق طالبات الجامعة.

وأشار بيان هيئة التدريس إلى أن قدسية الجسم الجامعي وحدة لا تتجزأ ولا يقبل أن يتعرض جزء منه لأي نوع من أنواع المساس أو القذف أو الإهانة حتى وإن كان مصدرها من داخل الجسم الجامعي. 

ومن جهته أصدر وزير التربية والتعليم العالي د. عبد الله الغنيم قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق من داخل الجامعة بناء على طلب عميد كلية الآداب الدكتور عبد الله المهنا، وهي الكلية التي تعمل بها عالية شعيب، وقد مثلت الدكتورة عالية أمام اللجنة التي تتكون من د. عادل الطبطباني، ود. فاطمة العبد الرزاق، ود. إبراهيم أبو الليل. 

وطبقًا للائحة الجزاءات الجامعية فإن قرارات اللجنة تتدرج من لفت النظر إلى الإنذار ثم الإيقاف عن التدريس مدة معينة أو الفصل النهائي من الجامعة أو البراءة مما نسب إليها.

ومن جهة أخرى نفذ اتحاد طلبة الكويت فرع الجامعة اعتصامًا يوم الأربعاء الماضي في مبني الأقسام العلمية في كلية الآداب، وذلك بالتعاون مع الجمعية التربوية ورابطة كلية الآداب وبمشاركة النائبين محمد العليم ود. وليد الطبطباني عضوي مجلس الأمة، وقد جاء هذا الاعتصام بناء على دعوة من نائب رئيس الاتحاد ناصر عايد المطيري الذي أكد أن هذا الاعتصام يأتي استنكارًا لما صرحت به عالية. 

ولعل هذا الموقف العاجل من جامعة الكويت يدل على مدى الجدية التي تعاملت بها الجامعة مع هذا الحدث الخطير، ويدل كذلك على اهتمام الجامعة الشديد بالحفاظ على سمعتها وكرامتها وكرامة طلابها وطالباتها وأساتذتها.

وإن الأمل في لجنة التحقيق الجامعية أن تتخذ موقفًا حازمًا وحاسمًا مع الدكتورة عالية شعيب التي لم تعد بعد تصريحاتها الأخيرة تصلح أستاذة تلقن أبناءنا العلم أو الأخلاق.

إن الجامعة ستظل مطالبة بتنظيف ساحتها من أولئك الذين يسيئون إلى الأخلاق وإلى العقيدة وإلى الإسلام ورسوله. ومن هنا فإن عليها التحرك بكل جدية لطرد أستاذة الأخلاق التي هتكت الأخلاق وهوت بها إلى الحضيض، ومطالبة أيضًا بمحاسبة أحمد البغدادي على تطاوله على رسول الله، وأن يتم تحويله هو الآخر إلى لجنة تحقيق لفصله من الجامعة. 

ونريد من الجامعة أن تحقق أيضًا فيمن جلب فرقة الجاز الأمريكية إلى الجامعة، وهذا بحد ذاته خطر على مستقبل أبنائنا في الجامعة الذين يتم توجيههم إلى تفاهات الرقص والغناء بدلًا من القيم الفاضلة، لأن الجامعة محل للعلم والتعليم وليس للرقص والغناء.

رسالة إلى وزير الداخلية الكويتي:

مع أطيب تمنياتنا لوزير الداخلية الجديد الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بالتوفيق في مهام مسؤوليته الجديدة، فإننا نذكره أن الأمانة الملقاة على عاتقه أمانة كبيرة ومسؤولية ضخمة وهو أهل –إن شاء الله– لتلك المسؤولية. 

ويسرنا أن نطرح بين يدي الوزير موضوعًا يشغل بال الكثيرين، وهو يتمثل في التردي الأمني والخلقي الذي تعيشه البلاد، فانهيار الأخلاق وتفشي الرذيلة مدخل أساسي لكل أنواع الجرائم  والمفاسد في المجتمع، وإذا تم القضاء على أسباب تفشي الرذيلة وانهيار الأخلاق في المجتمع فإن محاصرة الجريمة ومحاربتها بعد ذلك تصبح أمرًا سهلًا وهينًا، ونريد هنا أن نتحدث بوضوح عن ظواهر خطيرة دخيلة على مجتمعنا يجب محاربتها، فمع شكرنا لرجال الداخلية على جهودهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور بأنواعها المختلفة خلال الأيام الماضية، إلا أن هذا يؤكد على أن الكويت مستهدفة، وأن العصابات تبتكر وسائل وأساليب مختلفة لإدخال تلك السموم إلى البلاد، ومن ثم يجب تكثيف الحملات الأمنية ومحاربة هذه العصابات وتتبع دخول هذه السموم من المنبع، أما الأمر الآخر والخطير أيضًا فهو بيوت الرذيلة التي أصبحت منتشرة في بعض أحياء الكويت لاسيما مناطق تجمع العزاب والشقق المليئة بالفساد في جليب الشيوخ، وأبو حليفة، والرقعي، والسالمية، وبعض المناطق الأخرى حيث أصبح هناك عصابات تجلب الأجنبيات إلى البلاد مثل العصابات التي تجلب المخدرات وغيرها من المخاطر الأخرى التي تدمر المجتمع، فإذا كانت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن إدخال هؤلاء إلى البلاد خاصة اللائي يجئن من أوروبا الشرقية، وروسيا، وإذا كانت هي كذلك مسؤولة عن ملاحقة المفاسد التي تتم في شقق السالمية، وجليب الشيوخ وغيرها.. فإن المسؤولية إذًا أصبحت كبيرة وعظيمة، وإن انتشار هذه المفاسد سوف يعرضنا لسخط الله وغضبه، وإذا كان الله قد من علينا –بعدما ابتلانا بالغزو البعثي العراقي الغاشم لبلادنا– بتحرير بلادنا وعودتنا إليها، فإن هذا يستدعي منا شكر نعم الله وطاعته ومحاربة الرذيلة والمفاسد في بلادنا، لهذا فإننا نأمل من وزير الداخلية الجديد أن نرى بصماته الواضحة في تطهير البلاد من المفاسد الأساسية، خاصة المخدرات والخمور والدعارة حتى يحفظنا الله بتقوانا له ويملأ نفوسنا الأمن والأمان مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ﴾ (سورة الأعراف: آية ٩٦)، ويقول سبحانه: ﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ﴾ (سورة الحج: آية ٤١).

مراقب

لجنة صنائع المعروف تنظم عمرة الإسراء:

تنظم لجنة صنائع المعروف التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي - عمرة الإسراء يوم ٥/١٢/١٩٩٦م وذلك لمدة أربعة أيام «ثلاث ليال».

وصرح المهندس أحمد السبيعي رئيس اللجنة أن هذه الرحلة هي باكورة رحلات العمرة التي ستنظمها جمعية الإصلاح.

 وقال: إن هذه الرحلة ستكون عائلية ومفتوحة لكل المسلمين وليس أعضاء الجمعية فقط، وأضاف أن هدف الرحلة هو تقوية الصلات الاجتماعية، وأنها ستحفل بالدروس الدينية والتوجيهات التربوية.

وأشار إلى أن رحلات العمرة والحج ستكون فرصة لتعريف الناس بأنشطة لجنة صنائع المعروف ومشاريعها التي تتركز على التنمية وطرح بدائل الخير المختلفة في الداخل بالتعاون مع شتى الجهات الخيرية الأخرى.

ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال على هاتف ٢٥۷۲۲۰۸ أو ٢٥١٣٠٨٨

[1] رئيس تحرير صحيفة الرأي العام الكويتية  السابق.

الرابط المختصر :