العنوان المجتمع المحلي (1258)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 15-يوليو-1997
مشاهدات 14
نشر في العدد 1258
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 15-يوليو-1997
أجله مجلس الأمة أسبوعاً بناء على طلب الوزير
استجواب الروضان اليوم .. و الحكمة أعلنت دعمها له
تقرير : خضير العنزي
من المتوقع أن يناقش مجلس الأمة في جلسة اليوم الاستجواب المقدم من النواب سامي المنيس، ومشاري العصيمي، وأحمد المليفي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ناصر الروضان، بعد أن تأجل الاستجواب أسبوعاً.
وحسب ما قرره المجلس، فإن الوزير الروضان سيصعد على منصة الاستجواب ليرد على الاتهامات التي وجهها له المستجوبون النواب الثلاثة، والتي تصل إلى اتهام الوزير بالتقصير والتراخي في تطبيق القوانين والتعمد في إهدار المال العام.
الوزير ناصر الروضان من جانبه أكد في بيان له في جلسة الثلاثاء الماضي، والتي طلب فيها إمهاله أسبوعاً وهو ما وافقه عليه المجلس، أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، وسأقوم بالرد على كل ما جاء به.
وقال في بيانه: إن أحداً لا يجادل في حق عضو مجلس الأمة في توجيه استجواب لأي من الوزراء، ولكنه كأي حق دستوري ليس مطلقاً، فهو مقيد بالضوابط التي نص عليها الدستور والأعراف البرلمانية، مشيراً إلى أن من المبادئ الدستورية المستقرة أن الاستجواب هو في حقيقته اتهام للوزير عن تصرف وقع منه أو قرار أصدره يخالف الدستور أو القانون والمصلحة العامة في وقائع محددة ينسبها للوزير حتى يمكن محاسبته عليها خلال فترة ولايته إلا أن هذا الاستجواب لم يتقيد بهذا الأصل الدستوري وضوابطه، ومع ذلك فإنني سأقوم بالرد على كل ما جاء بالاستجواب، وأنني كنت دائماً وسأظل أبداً الحريص على المال العام الذي يحفظ للأمانة حقها وللوطن قدره.
وأشار الوزير الروضان في بيانه إلى أن المستجوبين قالوا إن هناك استجواباً سرياً يتكون من ٥٠٠ صفحة أخرى أو جوانب سرية سيتطرقون إليها في جلسة الاستجواب، وهذا لا أجد له مكاناً في الأوراق المقدمة بالاستجواب ولا في الدستور أو اللائحة أو الأعراف والمبادئ المستقرة، وهي إشارة فسرها المراقبون البرلمانيون باحتمال تقديم طعن قانوني بأي ورقة أو أسئلة لم تدرج بخطاب الاستجواب الذي أرسله المجلس معتمداً إلى الحكومة والوزير الروضان.
الحكومة من جانبها أكدت تضامنها مع عضوها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ناصر الروضان. وقال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد في بيان أصدره مجلس الوزراء رسمياً بعد اجتماعه الأسبوعي: إن مجلس الوزراء يؤكد تضامنه مع الوزير الروضان منوهاً بما بذله ويبذله من جهود مخلصة في الحفاظ على المال العام والعمل على تنميته ودعم مسيرة بناء الاقتصاد الوطني وخدمة بلده في مختلف المجالات.
وكان وزير المالية كما أشار بيان مجلس الوزراء قد فند الاستجواب ورد على النقاط والتساؤلات المثارة به أمام الوزراء، ولكن ما موقف القوى السياسية الكويتية؟
الحركة الدستورية الإسلامية أعلنت موقفها المؤيد للاستجواب واعتبرته وسيلة من وسائل الرقابة التي يجب على مجلس الأمة أن يمارسها متى ما رأى ضرورة لذلك، إلا أنها أكدت في بيان أصدره عضو الحركة النائب مبارك الدويلة أنها ترفض المساس بشخص الوزير المستجوب وجاء في تصريح النائب مبارك الدويلة:
إن الحركة الدستورية الإسلامية تنظر إلى قضية الاستجواب أنها حق دستوري نص عليه الدستور ولا يجوز أن يعاب على أي عضو في مجلس الأمة ممارسته لهذا الحق متى ما رأى ضرورة لذلك.
وأضاف النائب الدويلة: أن قضية الأموال العامة من القضايا التي يجب أن يمارس مجلس الأمة جميع الوسائل والأدوات الرقابية عليها ومع أننا كنا نأمل المشاركة في هذا الاستجواب حرصًا على إثراء مادته الفنية وتعزيزًا لجوانبه الموضوعية واستكمالًا لأي قصور قد يشوبه وبعيدًا عن الدوافع السياسية التي قد تحوم حوله... إلا أن مقدمي الاستجواب أثروا التفرد بتقديمه دون مراعاة لأهمية التنسيق بين القوى السياسية... إلا أنه وتعاليًا على المكاسب الضيقة والدوافع الحزبية فإننا نرى أن هذا الاستجواب حق لا يجوز الوقوف في وجهه ولا نملك في الحركة الدستورية الإسلامية إلا تأييد هذه الخطوة كوسيلة من وسائل الرقابة التي يجب على مجلس الأمة أن يمارسها متى ما رأى ضرورة لذلك دون المساس بذات الوزير المستجوب أملين أن تضع جلسة الاستجواب النقاط على الحروف وتزيل الكثير من اللبس والغموض وتكشف الحقائق الغائبة ويظهر خلالها الحق واضحًا جليًا حتى يتمكن الجميع من اتخاذ قرارهم النهائي.
أما التجمع الإسلامي الشعبي تكتل السلفيين، فقد أصدر بيانًا رسميًا على لسان النائب الدكتور فهد الخنة أكد فيه على عدد من الحقائق أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو منتخب يستخدمه في الوقت الذي يراه مناسبًا.
إن استخدام هذا الحق وضع من أجل المصلحة العامة وأهم أسباب نجاحه أهمية الموضوع وقوة محتواه ودقة المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء مجلس الأمة.
وقال البيان إنه بعد دراسة الموضوع بنظرة موضوعية ومحايدة وبإنصاف تقتضيه الأمانة التي حملها إيانا الشعب الكويتي الكريم نرى أن الاستجواب لم يأت بالصورة المطلوبة واعترته عيوب قانونية وموضوعية وبعض المخالفات الدستورية ولعل ذلك جاء بسبب الاستعجال وعدم التنسيق والتشاور المطلوب لمثل هذه القضايا.
وتكتل السلف يرى أن الصورة لن تكتمل إلا بعد سماع وجهة نظر الوزير المستجوب لبيان ردوده في هذا الاستجواب حتى يأتي الحكم عادلاً ومنصفاً في وقته، الصحيح.
مصادر نيابية قالت للمجلة إن الاستجواب يرقى إلى طرح الثقة بالوزير المستجوب وإن تطور إلى طرح الثقة. وهو ما أعلنه أحد النواب المستجوبين بأنهم ضمنوا عشرة نواب لتقديم طلب طرح الثقة. فإنه لن يحظى بالنجاح.
فصل مدرس بأحد المعاهد التطبيقية لبيعه اختبار نهاية الكورس
كتب هشام الكندري:
في سابقة خطيرة من نوعها في المعاهد التطبيقية قامت رئيسة قسم اللغة الإنجليزية في معهد الاتصالات بتقديم استقالتها من رئاسة القسم، وذلك لقيام أحد مدرسيها بتسريب اختبار نهاية الكورس وتكمن القصة عن ورود معلومات الإدارة المعهد بقيام مدرس لغة إنجليزية ببيع اختبار نهاية الكورس وبعد إجراء التحقيقات والتأكد من صحة المعلومات الواردة للإدارة اتخذت قراراً بفصل المدرس، مما دفع رئيسة القسم إلى تقديم استقالتها من الرئاسة، ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التربية بسلسلة من التحقيقات في مدارس المقررات حول بيع اختبارات نهاية المقرر وتم فصل ما لا يقل عن ستة مدرسين حتى الآن من مدرسة يوسف بن عيسى للمقررات
في ندوة نظمتها المجتمع .. مناقشة اقتصادية جادة حول : الخصخصة في الكويت .. إلى أين ؟
"50% من إجمالي العمالة في القطاع الحكومي بطالة مقنعة و الرواتب تلتهم 80% من جملة الإيرادات"
"العشرون سنة القادمة ستشهد تضاعف العمالة في سوق العمل الكويتي .. فيكف نوفر لهم الرواتب ؟!"
قام بالتغطية : عبد الرزاق شمس الدين و خالد بورسلي
الخصخصة أو التخصيص من أبرز السمات الاقتصادية الحديثة، ومعلم من معالم السياسات الاقتصادية لكثير من الدول المعالجة تداعيات العولمة والتضخم وللحدِّ من هيمنة القطاع العام الحكومي وسلبياته.
وفي دولة الكويت بدأ برنامج التخصيص بتوجه لبيع كل الشركات الحكومية للقطاع الخاص، وانطلاقاً من وعي المجتمع بضرورة مواكبة هذا المنعطف الاقتصادي الهام وتسليط الضوء على جوانبه المختلفة الإيجابية والسلبية، فقد نظمت المجتمع "ندوة، شارك فيها ثلاثة من كبار الشخصيات الكويتية المعنية برسم وتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد الوطني وهم رئيس مكتب الاستثمار الخبير الاقتصادي الأستاذ علي الرشيد البدر ورئيس مكتب الشال للدراسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي جاسم السعدون".
وقد تناولت الندوة التي أدارها المهندس محمد البصيري - رئيس التحرير. وحضرها الأستاذ محمد سالم الراشد - نائب رئيس التحرير. محاور التخصيص من جميع الجوانب، ونظراً لأهمية المداخلات وكونها تعبر عن وجهات نظر أصحابها فقد حرصنا على أن نلتزم بتقديمها دون تصرف يذكر، وهذا نص الحوار والنقاش.
رئيس التحرير: ما أثر بيع أسهم شركات الدولة في خفض أعبائها وفي القضاء على الإسراف؟
علي الرشيد: في هذه المرحلة المهمة من تصحيح المسار الاقتصادي للبلاد، بدأ برنامج التخصيص، وقد بدأ بتأنٍ وعلى جرعات، لأن السوق لم يكن يتحمل الاستعجال منذ سنة ١٩٩٤م، وكان البرنامج قد بدأ منتصف ١٩٩٤م تقريباً، وتوقعنا أن تنشط الأسهم خلال أربع سنوات، إلا أن تطورات كثيرة حدثت ورغم ذلك تحسنت أسعار الأسهم، ولدينا الآن أسهم تقدر بنحو ألف مليون دينار يجب أن نبيعها، وهكذا نخفض من أعباء الدولة بشكل ملحوظ، فمثلاً تم بيع نحو عشرين شركة ووفرنا بذلك خمسين عضو مجلس إدارة كنا نعينهم كل أربع سنوات وهذه الشركات الآن انتقلت إلى القطاع الخاص.
باستطاعتنا أن نقول إننا حققنا نصف الأهداف المرسومة لبرنامج التخصيص، والنصف الثاني سنحققه عندما نخرج تماماً من السوق المحلية، وبذلك ستكون الدولة قد وفرت أعباء إدارية لا حصر لها لدينا. مثلاً - أعضاء مجالس إدارات مختلفة حوالي ۱۰۰ عضو ونكون في حيرة عند تعيين واختيار العضو من بين الترشيحات المختلفة، وتلك كانت عملية مضنية ومكلفة، أما الآن فأصحاب المال هم الذين يقررون من يرون فيه الكفاءة لإدارة أموالهم، ومن المؤكد أن اختيارهم سيراعي زيادة الأداء والكفاءة ويخفف مصاريف الشركات، وبالتالي ستزيد الربحية وهكذا.. ترجع الأمور إلى وضعها الطبيعي، ومعلوم أن التقارير الخاصة توصي بضرورة بقاء مسؤولية للحكومة عن الشؤون الاجتماعية والصحية الأساسية والتعليم الأساسي والعلاقات الخارجية.
جاسم السعدون: أولاً: أعتقد أن بيع أسهم الشركات ليس له علاقة رئيسة بعملية التخصيص لكنها لا يجب أن تكون ملكية حكومية وبتداعيات المناخ، وقعت بعض الأخطاء من خلال تأسيس شركات لا يفترض أن تؤسسها الحكومة، والت لها ملكية هذه الشركات وبالتالي فإن نقل الملكية عملية يفترض أن تكون أقل من عملية تخصيص.
ثانياً: أعتقد أن كلام علي الرشيد صحيح، حيث إن كمية الوقت المبذول على هذه الشركات سواء في بعده السياسي، أو في بعده الاجتماعي أو في بعده الإداري أكبر بكثير مما يفترض أن تركز عليه الهيئة بجهازها من إدارة استثمارات الدولة بالذات فيما يتعلق باستثمارات الأجيال القادمة، وتقديري أن هذا الوقت أثمن من أن يبدد في هذه الشركات.
ثالثاً: لو استمرت الدولة مالكة لهذه الشركات أو أجزاء منها أعتقد أنه إلى جانب الفشل السياسي في الإتيان بأفضل العناصر ونتيجة لتدخلات سياسية في تعيين قياديين في هذه الشركات ستتحول تدريجياً - لو ظلت تحت سيطرة الحكومة - إلى مراكز توظيف للعمالة.. هناك فائض عمالة وهناك ضغوط شديدة، وتقديري أن الملكية فيها ستحولها مرة ثانية إلى عبء حقيقي نتيجة تكدس العمالة وتحولها إلى إحدى مؤسسات وزارات الحكومة، وهذا سيكون مكلفاً على الأقل مستقبلاً وبالتالي فإن نقل ملكيتها سيؤدي ميزة غير مباشرة في الإحجام عن مثل هذا الأسلوب.
القضية الرابعة والأخيرة أنا أعتقد أنه مهما تكلمنا عما يمكن أن نحققه سواء كان ٨٠٠ مليون أو ١٧٠٠ مليون دينار، فإن الحاسم في تحويلها إلى القطاع الخاص هو ما تجذبه من أموال وما تحققه من ربحية، وبالتأكيد فإن عملية البيع حققت أكبر قدر ممكن من المال لخزينة الدولة، لكني أعتقد أنه ليس العامل الحاسم في عملية التحول، والعامل الحاسم كما ذكرت هو خفض الجهد وإنقاذ هذه الشركات من تحويلها إلى مراكز عمالة وتخفيف هذا الخطأ السياسي في التعيينات التي تتكرر كل ٣ سنوات أو كل ٤ سنوات بما يترتب عليه من تعميم الإدارة الحكومية غير الموفقة.
رئيس التحرير: يقال إن الدولة تبيع أسهم الشركات الجيدة وذات الربحية الواضحة بينما الشركات المتعثرة إلى الآن لم تبدأ في خصخصتها أو بيعها، ومن ناحية أخرى كلامك يؤكد أن الشركات التي بيعت لم تكن تشكل عبئًا ماليًا على الدولة بقدر ما هو عبء إداري كقضية توظيف مجالس الإدارات وجوانب الضغط السياسي فيها، مع أن نسبة العمالة الوطنية فيها لا تكاد تذكر؟
على الرشيد: هذا السؤال جيد.. فأولاً برنامج التخصيص هو برنامج يتناغم مع السوق ويأخذ ملامح برنامج التخصيص في الدولة الأخرى، ولا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، كأن نقول إننا نبيع أسهم الشركة الفلانية لأننا دائماً نتخوف من رد الفعل السلبي من الناس، وبالتالي يحدث انحدار في السوق وحدث مثل هذا في كثير من الدول.. حتى الآن بعنا ۲۲ شركة بعضها أداؤها ضعيف، لكن المشتري يعلم أن أداء هذه الشركة بمستوى معين فبالتالي بعنا شركات جيدة وبعنا شركات ضعيفة الأداء ولا أريد الدخول في أسماء..
أما فيما يتعلق بالشركات الخاسرة فنحن لدينا شركة مثل المنتجات الزراعية، كل سنة تخسر لها نصف مليون أو ربع مليون وإذا أعلنت في كتاب عام عمن يريد شرائها فلن تجد.. حتماً هناك من هو قادر على أن يُحول الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة ولكن مثل هذه الشركات نعالجها ونعدلها وبعد ذلك نطرحها للبيع، ولا تزال لدينا شركات رابحة ومع ذلك نفكر في بيعها ولاتزال عندنا شركات عديدة نعمل على بيعها.
أما سؤال العمالة، فلا تحضرني أرقام عن العمالة الكويتية لكن بعض الشركات فيها عمالة جيدة، ويمكن أن نقول إن الشركات التي تم بيعها زادت فيها العمالة الكويتية، ولم تنقص.
جاسم السعدون: أعتقد أن لفظ أو اصطلاح شركة جيدة وشركة غير جيدة لفظ غير دقيق، فإنه ليست هناك شركة جيدة وشركة غير جيدة إنما سعر الشركة الذي يفصل في ذلك، يعني شركة جيدة تشتريها بسعر عال تتحول إلى ..
ثانياً: أعتقد أن الهيئة باعت شركات بالتصنيف الدارج، ومنها شركات أداؤها ردي وباعتها بأسعار جيدة، ولا أريد هنا أن أذكر أسماء.
ثالثاً: العمالة الكويتية صحيح أنه في بعض الشركات توجد عمالة بنسبة متدنية لكن تأخذ من تكاليف الشركة النصيب الأكبر، قد يكون هناك شركة فيها سبعة كويتيون وفيها ٥٠ غير كويتي، وبالتالي النسبة ١٤٪ أو ربما حتى أقل لكن إجمالي رواتبهم قد يكون ٥٠٪، وبالتالي لا يعني فيها عمالة كويتية وعمالة مؤثرة وفاعلة لكن ربما طبيعة عمل الشركة تحتاج عمالة كثيفة بنوعية معينة من العمل لا يقبل عليها الكويتيون.
ومعظم الشركات بها عمالة كويتية، والشركات الحكومية بالذات فيها عمالة مرتفعة وبعضها فيه عمالة مزدحمة، لكنها تعاني من البطالة المقنعة.
• رئيس التحرير: الحكومة تبيع شركات رابحة قدر إيرادات بدون داع؟
علي الرشيد: برنامج التخصيص يهدف إلى طريق سليم وبالتالي يمكن أن نقول إن شركات بيعت بدون داع لذلك، فكل شركة تباع هنالك لدواع كثيرة لأن هدف برنامج التخصيص في نهاية المطاف هو أن نبيع كل الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص.
رئيس التحرير: ما مدى تأثير برنامج الخصخصة على المواطن الكويتي البسيط ذوي الدخل المحدود؟
جاسم السعدون: هناك ٣ محاذير رئيسة هي:
١- احتمال تأثر العمالة الكويتية أو مشكلة البطالة، وهذه مشكلة حقيقية يجب أن نركز عليها.
٢- ارتفاع أسعار الخدمات وخصوصاً تلك التي تكون مدعومة، مما يعني تخفيض الدخل الحقيقي للناس، وهي قضية حساسة.
٣- القضية الثالثة وهي قضية احتمالات الاحتكار، ولها انطباعات أحياناً تكون خطرة على المستهلك وعلى العمالة وعلى أمور أخرى بعضها سياسي وبعضها اجتماعي.
هذه الثلاث مشكلات ليست بدعة ولكن لكل مشكلة منها مخرجات مر بها العالم، وسأذكر بعض الأمثلة: البعض يعتقد - وهذا خطأ جسيم - أن التخصيص يترتب عليه حل سحري للمشكلات، وهنا لا أريد أن أغوص في التاريخ وأن أستطرد، وكيف وصلنا إلى مشكلة التخصيص والتعميم، ومتى تفوق هذا أو متى تفوق ذلك، والقضية بهذا الشكل ستطول، تبعدنا عن موضوعنا ، لكن التخصيص عملية إصلاح ونحن نقارن بين حجم التكاليف وحجم المزايا وفي نفس الوقت يجب أن نراعي خصوصية الاقتصاد الكويتي، وقدرتنا على الاستمرار دون عمليات تخصيص.
أولها: من خصائص الاقتصاد الكويتي أن ثلاثة أرباع الاقتصاد حكومي، وهذه عملية شاذة قد لا نجدها حتى في أعتى الدول الاشتراكية، وبالتالي هناك خطأ هيكلي علينا أن نصلحه أولاً.
ثانياً: عندنا مشكلة أخرى وهي أنه لو كان هذا قابلاً للاستمرار بدون تكاليف مؤلمة وحقيقية فلن ندعو للتخصيص، لقد ذكر البنك الدولي في تقرير له أن عدد الكويتيين في الحكومة ١٠٣ ألف يعتقد البنك الدولي مجاملة أن منهم ٢٠ إلى ٤٠% بطالة مقنعة، وفي ٣٠ يونيو ١٩٩٦م أصبح مجمل العمالة الكويتية في الحكومة ١٧٦ ألفاً، لما كان العدد ١٠٣ ألف كانت النسبة من ٢٠ إلى ٤٠% بطالة مقنعة، والآن زاد العدد ٧٣ ألفاً ونستطيع أن نقول بدون خطأ جوهري أن ٥٠% من جملة العمالة في القطاع الحكومي بطالة مقنعة، وهكذا تصل الرواتب والأجور إلى ٢٢٠٠ مليون دينار، أي أكثر من ٨٠ % من جملة الإيرادات.
ثالثاً: عندما نتحدث عن 40% من جملة الشعب الكويتي دون 15 سنة فيعني ذلك أن لدينا تدفقات إلى سوق العمل تفوق المتوقع في الـ 20 سنة القادمة، إلا أن لدينا %50 بطالة، وكل إيرادات النفط تذهب للرواتب والأجور - وعندنا ضعف الموجودين في سوق العمل. كيف نحل إشكالنا؟ وهل التخصيص هو الخيار؟ وإلا ما البديل؟ فلنجرب قدرتنا على الحل إذن.
لا بد من تحويل جانب من هذه المدخرات في خلق فرص عمل قادمة وإلا ستكون كارثة، والكارثة هنا أنه أصبح لدينا فائض عمالة لم تتوافر القدرة على توظيفهم مع ارتفاع متوسط الأجور في القطاع الحكومي. إذن لا بد وأن تحدث مشكلات اجتماعية سياسية، ولكن لا ينبغي أن نعاني في بلد صغير، بلد يفترض أنه متجانس، ويفترض أنه قادر على حل مشاكله وأن عامل الوقت الحاسم جداً في بعض تصرفاتنا بداية وبشكل عقلاني يوجب علينا أن نواجه البديل والبديل في هذه الحالة هو التخصيص بالأمه وبمشكلاته.
وعندما نتحدث عن التخصيص فنحن لا نتحدث عن أبيض وأسود، تعميماً أو تخصيصاً، نحن نتحدث عن إعادة التوازن إلى الاقتصاد الكويتي كما كان، ونحن لا نتحدث عن التخصيص 100% بمعنى أنه لا يصبح هناك أي دور سياسي للدولة، ويملك القطاع الخاص كل شيء، إنما نتحدث عن إعادة التوازن للاقتصاد الكويتي، إلا أننا نعود إلى المشكلات الثلاث.
عندنا مشكلة العمالة، علينا أن نصمم حلولاً تختلف عن حلول ألمانيا - هذا المتوسط العالي من الأجور والكم الكثير من العمالة في القطاع الكويتي، كأن نواجه المشكلة بمبدأ التعويضات بمعنى أن نقوم بإعادة تأثير إغراء الناس الموجودين في القطاع الحالي في حالة التخصيص إلى الخروج والبحث عن عمل في سوق حرة ثانية لا شك أن هناك تنافساً 4 سنوات خدمة - 5 سنوات خدمة المهم تحويلهم إلى قطاعات أخرى، ولكن علينا أن نواجه هذه المشكلة، والمشكلة كبيرةٌ جدًّا وتحتاج إلى العقل والهدوء، وتكملة لمحاور الندوة ننشر المداخلات تباعًا على مدى الأعداد القادمة إن شاء الله.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
