العنوان المجتمع المحلي... (1280)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 16-ديسمبر-1997
مشاهدات 70
نشر في العدد 1280
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 16-ديسمبر-1997
وزير الإعلام في مجلس الأمة
سنحاسب المخطئين بحق الله والإسلام
وزارة الإعلام تشكل لجنة تحقيق.. والمجلس في انتظار نتائجها
ناقش مجلس الأمة في جلسته يوم الثلاثاء الماضي الاقتراح المقدم من النواب: مفرج نهار، ومبارك الدويلة، ومسلم البراك، وجمعان العازمي، ومخلد العازمي بتشكيل لجنة تحقيق عما قامت به وزارة الإعلام مؤخرًا بالسماح ببيع 160 كتابًا في معرض الكتاب العربي وهي الكتب التي يتعرض بعضها للذات الإلهية والأنبياء والصحابة، وقد أكد وزير الإعلام الشيخ سعود ناصر الصباح على دعمه لهذه اللجنة، وقال إنه لو كان عضوًا بالمجلس لوضع اسمه مع مقدمي الاقتراح إيمانًا منه بضرورة حماية الدين وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق في الموضوع وأنها لن تتأخر عن معاقبة كل من يخطئ بحق الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية، وطالب وزير الإعلام الأعضاء بتأجيل الاقتراح والاكتفاء باللجنة التي شكلتها وزارة الإعلام التي سترفع تقريرها خلال أسبوعين للمجلس، لكن النائبين وليد الجري ووليد الطبطبائي رفضا هذا الطلب مؤكدين استمرار المجلس في لجنته والوزارة بلجنتها وكل على طريقه، بينما أبدى النائب مبارك الدويلة ومفرج نهار ومرزوق الحبيني وعدد من الأعضاء موافقتهم على طلب الوزير مما اضطر الرئيس إلى التصويت حيث تمت الموافقة على إعطاء الوزير مهلة لمدة أسبوعين لرفع تقرير لجنة التحقيق مع إبقاء الاقتراح على جدول الأعمال.
وفي مناقشة سريعة للرسالة الواردة من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن نتيجة لجنة التحقيق حول أوجه صرف بيت الزكاة والتأكد منها حيث رحب النائب الدكتور فهد الخنة بنتيجة التقرير الإيجابية التي تؤكد للجميع نزاهة القائمين على بيت الزكاة وعلى هذه المؤسسة الخيرية كما أكد النائب مبارك الدويلة على ثقته التي تزداد يومًا بعد يوم في القائمين على بيت الزكاة وسبل إدارتهم لمثل هذه المصارف والأموال وتوزيع المساعدات.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة بشأن الاقتراح لنقل جلسات مجلس الأمة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حيث أكد النائب أحمد باقر وفهد الخنة وأحمد المليفي ود. ناصر الصانع أهمية هذا الاقتراح الذي سيلعب دورًا مهمًا في تكريس مفهوم الديمقراطية لدى الشعب الكويتي وسيكون أداة للمواطن الكويتي يستطيع من خلالها تقييم عمل المجلس، وبعد مداخلة وزير الإعلام بضرورة تعجيل الاقتراح تم التصويت على الاقتراح، لكنه لم يحصل على الأغلبية الخاصة إذ وافق 29 من 34 حضروا الجلسة وبالتالي سيتم مناقشته في الجلسة القادمة.
***
د. ناصر الصانع رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية:
لا بد من مراجعة شاملة لسجل حقوق الإنسان في الكويت
دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية د. ناصر الصانع إلى ضرورة مراجعة شاملة لسجل حقوق الإنسان في الكويت وإنهاء الحالات التي ليس عليها مآخذ قانونية والتي لا تمس أمن البلاد.
وأضاف الدكتور الصانع في تصريحات عقب اجتماع اللجنة الأسبوع الماضي أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإنسانية لبعض المعتقلين وضرورة إيجاد البدائل ودراسة كل حالة على حدة وإيجاد الحل لها.
وقال إن المجلس عازم على متابعة ملف مركز احتجاز مدرسة طلحة حتى إنهائه وإغلاقه مع ضمان حقوق الإنسان في الكويت، وبسؤاله عن الاعتقالات الأخيرة للعمال في الشوارع والميادين العامة والمصانع قال الدكتور الصانع إنه يفترض المعالجة الجذرية لوضع تجارة الإقامات وأن تكون هناك آلية مستمرة وواضحة وعادلة لنعطي رسالة واضحة لتجار الإقامات بموقف صلب تجاه هذا التلاعب بالإنسان، وقال إن كانت الحكومة جادة في هذا المجال - وأشك بذلك - فعليها أن تقدم برنامجًا محددًا ودائمًا وليس موسميًا لمعالجة هذه الظواهر حيث إن لها بعدًا أمنيًا وسياسيًا وقبل ذلك إنسانيًا.
وعن اجتماع اللجنة أمس قال الدكتور الصانع إنه من واقع ديننا الحنيف بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (سورة الإسراء: 70)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (سورة الأنبياء: 107)، فإننا ندعو من هذه المنطلقات إلى إزالة الظلم وإنصاف كل من يعيش تحت سماء هذه الأرض الطيبة، معربًا عن استعداد اللجنة البرلمانية للقيام بالجزء الذي يهمها في هذه المهمة الإنسانية.
***
رئيس لجنة فلسطين بالهيئة الخيرية
إغلاق الجمعيات الخيرية في مناطق الحكم الذاتي كارثة
كتب: محمد سالم الصوفي
قال رئيس لجنة فلسطين بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الشيخ نادر النوري إن المشاريع الخيرية الموسمية التي تنفذها اللجنة تهدف إلى تخفيف المعاناة الاجتماعية والضغوط الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أرض الإسراء بعد أن وصلت نسبة البطالة إلى 70 % وتجاوزت الخسائر الاقتصادية اليومية للمناطق الفلسطينية 4,4 ملايين دولار يوميًا نتيجة لسياسات الإغلاق والحصار المستمرة.
وذكر النوري أن السلطات في الحكم الذاتي ترفض أي تعاون أو تسهيل مما يتسبب في حرمان الكثيرين، وكانت خطوة إغلاق الجمعيات الخيرية كارثة على العمل الخيري في مناطق الحكم الذاتي.
وفي رده على سؤال المجتمع حول ما تبذله حكومات عربية من جهد في سبيل تحجيم العمل الخيري وربطه بالإرهاب والعمل السياسي، قال النوري إن أفضل الردود على هذه الاتهامات الباطلة رد أهل الخير في الكويت حين شكلوا وفدًا من كبار المحسنين والمسؤولين عن العمل الخيري وقابلوا الرؤساء وشرحوا لهم بالوثائق والأدلة القاطعة تجني وتحامل هذه الاتهامات وعريها من الصحة.
وقال النوري: إن بعد إغلاق المؤسسات الخيرية والإنسانية فإن لجنة فلسطين تعتمد الآن في عملها على أفراد ثقات يتولون توزيع الخيرات والصدقات.
***
رد من جمعية الإصلاح أسبوع الشريعة.. والمستشار سالم البهنساوي
بتاريخ 24\11\1997 م ألقى المستشار سالم البهنساوي محاضرة في جمعية الإصلاح الاجتماعي عن حماية العقيدة الإسلامية في ظل التشريعات الكويتية، كما عقب على المحاضرة كل من الأستاذ وليد الجري عضو مجلس الأمة، والأستاذ طارق الغانم المحامي.
كانت إذاعة الكويت سباقة في بث مضمون المحاضرة وملخص للتعقيبات بكلمة من رئيس الجلسة المستشار حامد الياقوت، كما نشرت الصحف تفصيلًا لذلك كله، ومع هذا الوضوح فوجئنا بالأستاذ حسن العيسى ينشر مقالًا يوم 27\11\1997 م بعنوان استفزازي مسي هو «أسود علينا وفي دولهم نعام» وقد تضمن المقال طعنًا في المحاضر ولمزًا في الجمعية التي استضافته ولقد أورد في المقال الآتي:
أن المحاضر لم نقرأ له بحثًا عميقًا، ولم نجد له كتابًا أصيلًا يتناول صلب اختصاصه القانوني.
أن قوانيننا تعبر عن إرادة الأمة فليس له إذن أن يتهم قانون الجزاء الكويتي بالعجز بينما يبخل عن توجيه النصح وسهام النقد للممارسات التشريعية في جمهورية مصر العربية، وينسى أن القانون الفرنسي هو مصدر تاريخي أيضًا للقانون المصري.
أن المحاضر موظف في إدارة حكومية، ويفترض أن يقصر نشاطه عليها أو أي إدارة أخرى تدخل في صلب عمله، أما أن يتطوع هذا الإنسان بكل مناسبة وغير مناسبة ليشتم تشريعاتنا ويوبخنا فهذا ليس من شأنه ولا من حقه.
ونظرًا لأن جميع هذه الانتقادات ليس لها أساس من الصحة، كما أن الواقع المعلوم لكل قارئ يؤكد أن الأستاذ حسن العيسى فيما كتب إما أنه لم يقرأ أو أنه يتجاهل هذا الواقع لحاجة في نفسه لم يفصح عنها، لهذا نوضح للقراء الحقائق التالية:
أولًا: أن الشعب الكويتي ممثلًا في حكومته لا يعتبر قانون الجزاء الصادر سنة 1960م معبرًا عن إرادة الأمة كما يقول الناقد، فقد أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا في 19\2\1977 م بإنشاء لجنة تكون مهمتها تنقيح وتطوير التشريعات الكويتية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد أعلنت هذه اللجنة في أول اجتماع لها بتاريخ 26\4\1997 م وجوب إلغاء كل نص في قانون الجزاء الكويتي يصطدم بحكم شرعي قطعي.
كما أصدر سمو الأمير المرسوم الأميري رقم 139 سنة 1991م بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وخولها مهمة النظر في اقتراح تعديل القوانين المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك فإن أسبوع الشريعة الذي أقامته الجمعية تحت عنوان «حماية العقيدة في ظل التشريعات الكويتية» وكذا محاضرة المستشار البهنساوي هي امتداد لهذه الخطوات المباركة وجزء لا يتجزأ منها.
ثانيًا: أن المحاضر خبير في التشريعات الكويتية والغربية بل له مقارنات في القوانين العالمية تضمنتها كتبه ذات الحجم الكبير والتي تزيد على خمسة عشر كتابًا منها على سبيل المثال كتاب «قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء» وكتاب «مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية» وهو مترجم إلى الإنجليزية والألمانية، وكتاب «الشريعة المفترى عليها» وفيه مقارنات بين الإسلام وكل من الديمقراطية، حقوق الإنسان وحقوق غير المسلمين وحقوق المرأة السياسية والتعددية السياسية والحكم المدني.
وقد نشرت الصحف الكويتية بحوثًا عن مشاركاته في مؤتمر «الأسرة في القوانين الكويتية» الذي دعت إليه جامعة الكويت بالاشتراك مع اللجنة الاستشارية، والمؤتمر العالمي الذي عقد في موسكو عن التعايش السلمي بين الأديان والشعوب، والذي دعت إليه اليونسكو، ومؤتمرات أخرى عديدة، وبالتالي لم تكن أبحاثه ومحاضراته قاصرة على جمعية الإصلاح الاجتماعي كما يظن الناقد.
ثالثًا: يرفض كل مخلص ومنصف الإساءة الممثلة في عنوان المقال وفي ادعاء أن المحاضر يجبن عن أن يقدم النصح والنقد للتشريعات المصرية، فلو قرأ الناقد ما نشرته الصحف الكويتية عن هذا الموضوع وعلى الأخص المقال الأسبوعي للمحاضر في جريدة الأنباء لعلم أن المحاضر تحت عنوان «عجز القوانين» ذكر أن قانون الجزاء الكويتي مصدره القانون البحريني والأخير مصدره القانون المصري الذي أخذه من القانون الفرنسي فليس صحيحًا أنه قصر نقده على القانون الكويتي كما يقول الناقد.
ولو قرأ الكاتب الخطاب المفتوح للمحاضر والموجه إلى رئيس جمهورية مصر العربية والمنشور في كتابه «تهافت العلمانية» لقدم اعتذاره عما لمزه به حيث ورد في هذا الخطاب أنه «تطالعنا الصحف بأنباء غير سارة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية وهذه القوانين من أخص خصائص الدين ولا مجال للعقل في تحليل أو تحريم أي من أصولها أو قواعدها».
وبعد هذه المقدمة نقد نظام بيت الطاعة الوارد في القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 م، كما نقد خلو هذا القانون من ضوابط للطلاق، وطالب بالأخذ بالمتعة وهي التعويض عن الطلاق، وهذا الخطاب كان موجهًا للرئيس جمال عبد الناصر في 11\5\1960 م والمعلوم أن القانون المصري قد تعدل في سنة 1985 م وأخذ بهذه الاقتراحات.
رابعًا: وإذ نعتذر للمحاضر فيما أورده الناقد من ادعاء بتطوعه في مناسبة أو غير مناسبة بشتم التشريعات الكويتية وتوبيخنا، نؤكد عدم صحة هذا الادعاء، ولقد عقب على المحاضرة وأثنى عليها كل من المستشار حامد الياقوت، والأستاذ وليد الجري، والأستاذ طارق الغانم والأستاذ مبارك المطوع، والمحاضرة قد نشرت كاملة في جريدة الأنباء، وهي تكذب ما نسب إلى المحاضر من شتم وتوبيخ.
والجدير بالذكر أن المحاضر عند نقده لقانون الجزاء في الكويت رقم 16 لسنة 1960 م قصر النقد على مواد الزنى والسرقة، وأوضح أن مصدر ذلك هو القانون المصري والذي وضعه أجانب غير مصريين ولهذا فالنقد لا ينصب على أحد من المعاصرين بل على الذين شاركوا في صنع القانون في عام 1937 م.
كما أن الكاتب الناقد لا يجهل أن تحريم الزنا ليس من الأحلام السياسية كما كتب سواء للمحاضر أو للجمعية، إنما هو حكم الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
لذا اقتضى التنبيه لئلا يلتبس الموضوع على القارئ الكريم، وحتى نحفظ الاحترام والتقدير لكل من عمل على إعلاء كلمة الحق في وطننا الكويت ومنهم المستشار سالم البهنساوي.
***
السعودية للتوزيع توزع 4,5 مليون نسخة من مجلة «العربي» الكويتية سنويًا
وقعت الشركة السعودية للتوزيع عقدًا مع وزارة الإعلام الكويتية لتوزيع مجلة العربي ومجلة الكويت ومجلة العربي الصغير وكتاب العربي وإصدارات وزارة الإعلام الكويتية، وقام بتوقيع العقد السيد فيصل الحجي وكيل وزارة الإعلام والدكتور ماجد طاهر عثمان مدير عام الشركة السعودية للتوزيع التي يمثلها في الكويت مؤسسة درة الكويت للتوزيع، ويغطي العقد توزيع مجلة العربي وكافة المطبوعات الصادرة من وزارة الإعلام الكويتية في الدول العربية وبعض دول أوروبا.
وقد أشاد الأستاذ فيصل الحجي بالدور الذي تؤديه الشركة السعودية للتوزيع في خدمة مطبوعات وزارة الإعلام الكويتية ومتابعة وصولها وانتشارها في كافة مناطق التوزيع في كل دولة عربية وأوروبا ومعالجة الظروف الطارئة الاستئنافية التي تصادفها أحيانًا بكفاءة واقتدار.
وقال مدير عام الشركة السعودية للتوزيع، إن الشركة ستوزع 4,5 مليون نسخة سنويًا من مجلة العربي وإصدارات الوزارة الأخرى في الدول العربية وأوروبا.
***
صيد وتعليق
الديين... والتوصية الخطرة
الصيد
أوردت صحيفة الرأي العام بتاريخ 30\11\1977 م في الصفحة 13 تحت عنوان «التوصية الخطرة» للكاتب أحمد الديين في عموده «في أمان الله» قوله الآتي:
«يوم أمس تناولت بالتعليق مجموعة من التوصيات الصادرة عن «أسبوع تطبيق الشريعة الإسلامية» الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي... تحت شعار «حماية عقيدة الإسلام في المجتمع الكويتي»... ولكن التوصية الخطرة بل الأخطر... هي التوصية التي دعت... إلى مراقبة كل وسيلة إعلامية تعرض في المجتمع الكويتي بحيث لا تتعارض مع تعاليم الإسلام! فهذه التوصية لا تعبر عن تفكير بائس ومتخلف فحسب، بل إنها تعبر عن نزعة مستبدة غير ديمقراطية متأصلة لدى واضعيها» انتهى.
***
التعليق
سامحك الله يا أحمد الديين، كيف تتهم نخبة ممن شاركوا في أسبوع الشريعة من علماء الكويت والأمة ومحاميها ومستشاريها ونوابها بالبؤس والتخلف ونزعة الاستبداد، علمًا بأن من الذين شاركوا الشيخ الدكتور جاسم مهلهل الياسين، والشيخ الدكتور بسام الشطي، والشيخ الدكتور عجيل النشمي، وعميد كلية الشريعة في جامعة الكويت الشيخ الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، والنائبان خالد العدوة، ووليد الجري، والمستشارون والمحامون حامد الياقوت وسالم البهنساوي وطارق الغانم ومبارك المطوع، وغيرهم من العلماء الأفاضل في الكويت؟ فهل هؤلاء وهم من خلاصة المفكرين المعتدلين في الكويت، متخلفون لأنهم عاضدوا شريعة الله والحق في توصياتهم؟.
دأب أعداء الدين الإسلامي والعلمانيون الذين يرفضون القوانين التي «مصدرها وحي الله تعالى» في العالم الإسلامي - ومنه دولة الكويت - بالتحرش على المسلمين والإسلاميين وإثارة الحكومات والناس عليهم بتصوير الإسلاميين بالمارد والغول الذي سيفترس الناس ويقضي على كل خير في البشرية منذ آدم عليه السلام إلى اليوم، «وهذا الصيد من هذه النوعية» فإذا كانت كل هذه الخبرات المتخصصة والتي أصدرت هذه التوصيات لم ترض العلمانيين فمن الذي يرضيهم؟ أهو أدونيس أو الأبنودي أو لويس عوض أو فودة أو رشدي أو زكريا أو أبو زيد؟.
العجب أن الكتاب العلمانيين لا يستحون في مقالاتهم من اتهام الإسلام ومعاداته، شاهرين أسلحتهم الفاسدة يوميًا، مقاتلين بها كل مشروع أو توصية أو جمعية أو شخصية أو كتاب يرفع لواء الإسلام ويدافع عن شرعه، وتراهم يتوافقون في أعمدتهم الممجوجة توافقًا منظمًا ومرتباً في الحرب الشرسة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيا ترى من المستفيد من ذلك غير أعدائنا الذين يريدون تفريق أمتنا ووحدتنا.
التوصية خطوة يا أخ أحمد الديين نحو إعادة الأمة العربية والإسلامية ووحدتنا الكويتية والكويت إلى تطبيق شرع الله كاملًا ومن ذلك تلك التوصية التي وصفتها بالخطرة «وهي مراقبة كل ما يخالف عقيدتنا وشرعنا» وليس في ذلك أدنى قيد على الحريات كما ذكرت إلا «حرية نشر الفعل والفكر الإلحادي والإباحي» بل هي خطوة للأمام لإيقاظ الرجال من الأدباء والكتاب لإشهار سيوف أقلامهم دفاعًا عن الإسلام لإيقاف كل زائغ عند حده والمطالبة بالإسراع في استكمال تطبيق شرع الله في الكويت استجابة لنداء سمو أمير البلاد حفظه الله.
إنني أقول مخلصًا لمن لا يحبون الدفاع عن الإسلام في أعمدتهم بل يحاربونه أحيانًا بعلمانيتهم إن الكتابة ليست هدفًا لذاتها إنما هي وسيلة للتقرب إلى الله تعالى ونشر دينه ودعوته فهلا بادرتم إلى تغيير اتجاه مساركم إلى قبلة المسلمين وإلى الخضوع للحق المبين.
عبد الله سليمان العتيقي
***
رئيس لجنة العمل الاجتماعي بالفردوس لـ “المجتمع”
حققنا العديد من المشاريع بفضل المشاركة الجماعية
قال رئيس لجنة العمل الاجتماعي التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي فرع الفردوس الشيخ عيسى الظفيري إن لجنة الفردوس من أبرز اللجان نشاطًا وعملًا خلال الفترة الماضية وما أتى ذلك إلا من خلال الاستراتيجية التي سعت إدارة اللجنة لوضعها والعمل على تطبيقها حسب الخطة الموضوعة، وأشار إلى أن اللجنة حققت العديد من المشاريع.
وأضاف الظفيري أن من أهم أنشطة اللجنة نشر الفكر الإسلامي الصحيح والثقافة الشرعية والدعوة إلى الالتزام بمبادئ الدين الحنيف مع نشر الخير بين الناس عمومًا في المنطقة.
وأوضح الظفيري أن إيرادات اللجنة عديدة وتعمل على تحقيق الأهداف المدروسة والمرجوة من خلال عملها ومن أبرزها المكتب الثقافي الشرعي، والمكتب الاجتماعي مع لجنة إصلاح ذات البين.
وأشار الظفيري إلى أن من أهم وأبرز الإنجازات والأنشطة التي تحققت خلال الفترة الماضية الأسبوع الثقافي العاشر بالإضافة إلى استمرار ديوانية اللجنة التي ألقي فيها ما يقارب (100) محاضرة أسبوعية ومشروع حفظ القرآن الكريم وهو مشروع مستمر طوال السنة بالإضافة إلى مسابقة عاشوراء التي أذيعت في إذاعة القرآن الكريم وكان لها الصيت والإقبال الجماهيري الكبير مع إقامة المدرسة الشرعية وتم فيها تدريس العديد من الكتب الشرعية.
وقامت اللجنة مؤخرًا بإصدار مشروع حصالة اللجنة.
وفي نهاية تصريح الشيخ عيسى الظفيري رئيس لجنة العمل الاجتماعي فرع الفردوس طالب الجمهور الكريم بالمشاركة الإيجابية في الأنشطة الخاصة باللجنة بالإضافة إلى تقديم المشورة والاقتراحات ليتسنى للجنة تقديم عمل إسلامي متميز.
***
رأي
الإنسان في الكويت!
بقلم: خضير العنزي
مداهمات، نقاط تفتيش مفاجئة، تطويق للمصانع وورش العمل الإسكانية، زج بالباصات وتدافع بأحواض الشاحنات، المخافر تكدست بأفواج البشر، الإدارات المختلفة أيضًا تحملت نصيبها من هذه الأفواج... بشر أيضًا ولكنهم يلبسون العقال والدشداشة يتدافعون على المخافر، فذاك يسأل رجل الأمن عن مصير خادمه، وآخر يسأل عن سائق عائلته، وثالث عن عماله، ورابع يتوسل للضابط بأن يفرج عن العمال حتى ينجز المشروع الذي بدأه بناء على مناقصة أو اتفاق مباشر مع رب العمل... حركة دائبة، عمال من البشر يفترشون الأرض، منهم من قضى نحبه حيث قرار تسفيره خارج البلاد، وآخر ينتظر جلبه «كلمة تطابق واقع الحال» إلى سجن مدرسة طلحة.
لماذا كل هذا؟... بسبب القمة الخليجية لا يسمح لعامل هندي يمشي بالأرض الكويتية وهو يعمل لدى الغير برضاء كفيله الذي تسلم المقسوم منه بعد أن باع ذلك المسكين بقرة أولاده الوحيدة وربما باع مسكنه حتى يأتي لأرض الميعاد الكويتية.
وهكذا رسخ إخوتنا رجال الأمن المفهوم السائد عند العرب بأن عقلية العسكر لا يمكن لها أن تدير دولة مدنية... دولة مزدهرة ذات حركة تجارية نشطة... فقد اتجه الجهاز الأمني لدينا إلى النتائج بدلًا من معالجة الأسباب... ذهبوا لمطاردة العمال المساكين وتركوا من تسبب عن قصد وعمد في الاتجار برقيق العمالة ضاربًا عرض الحائط بسمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان.
تصريح وزير الداخلية لجريدة «القبس» بأنه أصدر تعليماته إلى رجال الأمن بالتعامل الإنساني في نقاط التفتيش هو دليل أزمة، وربما لولا تدخل السلطة الرابعة «الصحافة» وكشفها المصائب التي يقوم بها رجال الأمن خلال حملة التفتيشات الأخيرة لما أخطر وزير الداخلية بما تقوم به أجهزته... طبعًا نشكر معاليه على تدخله لحفظ كرامات البشر، ولكن ألا تعتبر فترة ما قبل التصريح الوزاري هو دليل عجز أو أزمة في الجهاز والعقلية التي تديره؟... شخصيًا الأمر بالنسبة لي يحتاج إلى بحث ودراسات من المختصين.
***
مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية لــ المجتمع:
بنك المعلومات ثروة قومية وبنية أساسية لمراكز الدولة
حوار: محمد سالم الصوفي
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية فيصل الشايجي أن الهدف الاستراتيجي للهيئة هو العمل على ضمان تحديث البيانات المدنية التي تمثل البنية الأساسية لكافة مراكز الدولة.
وقال الشايجي إن من أبرز السياسات التي تركز الهيئة على تحقيقها إدخال التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها لتقليص العمالة الهامشية، وأوضح في حديث لــ المجتمع أن من مرتكزات الهيئة الثابتة رفع مستوى كفاءة الأداء وإدخال الأنظمة التي تخفف العبء على المواطنين.
ما الاستراتيجية التي تسير عليها الهيئة؟
للهيئة استراتيجية واضحة منذ نشأتها، وترتكز على ثوابت أولها إدخال التكنولوجيا المتقدمة واستخدام الآلة لتقليص العمالة الهامشية، ومن ذلك على سبيل المثال التطوير الذي تم بإدخال «أجهزة البطاقة السريعة» والتي ترتب عليها خفض حوالي 11 % من قوة العمل الكلية بالهيئة كانت مستغلة في أداء عمليات روتينية، أمكن إسنادها للأجهزة.
وكذلك فإن رفع مستوى وكفاءة أداء الخدمات المقدمة للمراجعين من ضمن هذه الاستراتيجية التي تحرص الهيئة عليها منذ نشأتها، وهنا تجدر الإشارة على سبيل المثال، إلى أن مدة انتظار المراجع الطويلة نسبيًا عند استلام بطاقته قد انخفضت بشكل كبير للغاية عند استخدام أجهزة البطاقة، حتى أن المراجع أصبح في إمكانه الحضور لمكتب الهيئة لاستلام بطاقته ومغادرة المكتب في مدة لا تزيد على 5 دقائق في المتوسط.
كذلك تعمل الهيئة على إدخال أساليب العمل والأنظمة التي من شأنها تخفيف العبء على المواطنين وتبسيط الإجراءات، ومن أمثلة ذلك إتاحة نظام للاستعلام الآلي يمكن للأفراد من خلاله الاتصال بالهاتف لمعرفة موقف إنجاز بطاقته دون الحاجة لمراجعة أي من فروع الهيئة، وكذلك نشر أجهزة «المغلف السريع» بالأسواق المركزية لاستلام المعاملات من أصحاب العلاقة دون الحاجة للحضور شخصيًا لمكاتب الهيئة.
غير محددي الجنسية
ماذا عن المعلومات الخاصة بغير محددي الجنسية؟
ما يمكن قوله في هذا الموضوع ببساطة، هو أن الهيئة باعتبارها المسؤولة عن الحصر الشامل والتسجيل المستمر للسكان قامت بتسجيل بيانات غير مجددي الجنسية، ضمن عمليات الحصر والتسجيل المعتادة لأعمالها، وبعد صدور المرسوم الأميري بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية، أصبحت الشؤون المتعلقة بتلك الفئة من اختصاص اللجنة المذكورة، وتجدر الإشارة إلى وجود تعاون كامل بين الهيئة وتلك اللجنة فيما يتعلق بتوفير البيانات التفصيلية عن هؤلاء الأفراد والمسجلة بالهيئة.
ما السبب في وجود إدارات الهيئة في عمارات مؤجرة، وهل سيوجد مقر متكامل للهيئة...؟
من الطبيعي عند نشأة الهيئة، أنه لم يكن هناك مبنى أو مقر دائم لها وشغلت بعض العمارات المؤجرة في مواقع مختلفة، إلا أنها أخذت ذلك في الحسبان من البداية ولاعتبارات كثيرة.... أهمها: أمن وسلامة بنوك المعلومات بها، والتيسير على المراجعين، وقد وضعت خطة لإنشاء مبنى كامل ومتكامل لخدماتها، ووفق عليها قبل الغزو وتم تخصيص موقع على الدائري السادس، كما اتخذت بعض الإجراءات التنفيذية لهذا العمل.
استمرار الزحام في مراجعات الهيئة... هل من علاج لهذه الظاهرة؟
اسمحوا لي بأن أقول لكم، هذا غير صحيح بالمرة، لقد كان ذلك بالسابق وليس الآن، وأنا أدعوكم وأدعو أيًا من الزملاء بوسائل الإعلام المختلفة والصحافة بصفة خاصة لزيارة مكاتب الهيئة وفروعها... ونجاح الهيئة في حل مثل هذه المشاكل بشكل قاطع يرجع إلى سياسة تطوير مستمرة مرتكزة على الأسلوب العلمي للحل، وقد تبين أنه من بين حوالي 8 إلى 9 آلاف مراجع يترددون يوميًا على مكاتب وفروع الهيئة، هناك نسبة كبيرة منهم يرجع ترددها إلى ثلاثة أسباب: لتسليم معاملاتهم للهيئة تمهيدًا لإنجازها، أو الاستفسار عن موقف إنجاز المعاملة وانتهاء إصدار البطاقة من عدمه، ثم أخيرًا الحضور لاستلام بطاقاتهم... وقد أمكن امتصاص هذا الازدحام والقضاء عليه، وبخفض معدلات التردد على مكاتب الهيئة إلى الحد الأدنى من خلال ثلاث عمليات تطوير ناجحة ألخصها في التالي:
أولًا: نظام الخدمة البريدية الخاصة بالهيئة.
ثانيًا: نظام الاستعلام الآلي باستخدام الهاتف.
ثالثًا: أجهزة البطاقة السريعة.
مقارنة الأسلوب الذي تتبعه الهيئة مع الأساليب المتبعة في الدول الأخرى هل يجعلكم ترضون عن أداء الهيئة؟
اسمحوا لي بالقول، بأن صدور القانون رقم 32 لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية، وتطبيقه بنجاح من قبل الهيئة وفق خطط علمية للتطوير، وضع الكويت الآن في مقدمة دول العالم الرائدة في مجال تسجيل السكان، ومكن من امتلاك بنك ضخم، وثروة قومية من البيانات والمعلومات، تخدم بصورة فعالة في عمليات التخطيط والتنمية بالمجتمع.
***
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
