العنوان المجتمع المحلي (1388)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 15-فبراير-2000
مشاهدات 61
نشر في العدد 1388
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 15-فبراير-2000
المشاركة الأجنبية في الاستثمار النفطي.. تحت المجهر بمجلس الأمة
كتب: محمد عبد الوهاب
على غير المتوقع، تحولت الأضواء عن بحث بنود مشروع قانون دعم العمالة الوطنية - بعد إحالته إلى اللجنة المالية - وقضية التأمين الصحي، وما هدد به النائب أحمد السعدون من استجواب وزير الصحة، إلى قضية أخرى لا تقل أهمية هي المستثمر الأجنبي، وجدوى، وكيفية إشراكه في استثمار الحقول النفطیة.
فقد شهدت جلسة الثلاثاء الماضي لمجلس الأمة سخونة نيابية في الطرح حول مشاركة الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار النفطي بعدما تقدم 33 نائبًا في دور الانعقاد الماضي بطلب استيضاح حول سياسة الحكومة تجاه مشاركة المستثمر الأجنبي في استثمار الحقول النفطية.
وبعد اختلافه مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار بشأن تأجيل الموضوع، أصر وزير النفط الشيخ سعود الناصر الصباح - في بداية الجلسة - على إلقاء بيان حول الموضوع يوضح فيه سياسة الحكومة بشأنه.
بيان الشيخ سعود
وفي البداية قال الشيخ سعود: «أنا مستعد للاستفادة من آراء الإخوة النواب» ثم أدلى ببيان الحكومة المطول الذي وزع على النواب، ولوحظ فيه التركيز على حماية الأموال والثروة الوطنية دون المساس بها مع ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تطوير الحقول النفطية، وتفعيل الاستفادة الهندسية والفنية منها.
الكوادر الوطنية أولًا
ثم تحدث بعد ذلك النائب خالد العدوة مؤكدا ضرورة الاستفادة من خبرات الآخرين في حين أن هناك خبرات أخرى من الضرورة تطويرها والاستفادة منها خاصة أنها كوادر وطنية قد لا تجد فرصة التوظيف في الكويت وهي متخصصة في هذه الجوانب.
وقال العدوة: لا يمكن أن نسجل موقفًا حول هذا الموضوع وفقًا لمواقف سابقة أو مترتبة على أمور أخرى، ولكن لابد من أن يدرس هذا الموضوع جيدًا ويحرص كل الحرص على تفعيل الإجراءات القانونية والتشريعية حول الموضوع الذي آمل أن يعرض على اللجنة التشريعية والمالية مع إصدار بيان حوله لتتضح الرؤية، خاصة أن هذا الموضوع أشكل على المجلس منذ دورتين سابقتين.
خطورة الهيمنة الأجنبية
ومن جانبه، قال الدكتور ناصر الصانع في كلمته: «نحن سعداء لأننا دفعنا بهذا الموضوع لمناقشته داخل المجلس، وهذا هو الأسلوب الصحيح في مواجهة مثل هذه القضايا العالقة والمصيرية التي لابد من ألا يأخذ فيها أحد قرارًا دون الرجوع إلى المجلس، خاصة أن هذه القضايا تتعلق بالنفط الذي يمثل ثروتنا الوطنية التي لا يمكن أن نجازف بها».
وأضاف الدكتور الصانع أن تصريح وزير النفط المنشور في الصحف اليومية بتاريخ 21 مارس 1999م نقلًا عن وكالات الأنباء العالمية يقول: صرح وزير النفط الشيخ سعود الصباح بأن فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الأجنبية في ظل الانفتاح النفطي لن تتأثر بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار خطة إنقاذ الأسعار التي اتفق عليها منتجون من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وأوضح الشيخ سعود أن الحقول الشمالية الكبرى المقرر فتح أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية في السنوات الخمس المقبلة لن تخضع لقيود الإنتاج من جانب أوبك، وأفاد بأن بلاده منحت للشركات الأجنبية تأكيدات بهذا الخصوص، أن عبء تقييد المعروض سيقع على حقل برقان أكبر حقول البلاد الذي يحتوي على أكثر من 50 بليون برميل لا تدخل في المشروعات الأجنبية المقررة: وقال: أبلغنا الشركات الأجنبية أن عليها الا تقلق بهذا الشأن.
لقد طالبنا وزير النفط بشأن هذا التصريح بأمرين:
الأول: أليس في عدم قدرة الدولة على التحكم في إنتاجها من حقول الشمال هيمنة أجنبية مباشرة؟
الثاني: من المعلوم - حسب تصريحات الوزير - أن تكلفة برميل النفط من حقول الشمال أعلى من تكلفته في حقل يرقان.. فأين هي إذن الجدوى الاقتصادية من إنتاج النفط عالي التكلفة وتخفيض إنتاج قليل التكلفة؟
إن هذا التصريح وأمثاله هو ما يثير فينا الشك حول فهم وزير النفط لمعنى الهيمنة الأجنبية، والجدوى الاقتصادية.
أما إذا كانت الحاجة فنية - وربما تكون - فنحن بحاجة لأن يوضح لنا وزير النفط لماذا لم تعجز الكويت يومًا ما عن تحقيق معدلات الإنتاج التي تحددها أوبك، بل إن الكويت دائمًا تدْعي بأن إمكان الإنتاج لديها أكبر من السقف الذي تحدده أوبك.. اليوم.. الكويت تنتج مليونًا وثمانمائة ألف برميل، بينما قدرتها الإنتاجية تفوق مليونين ونصف المليون برميل.
أما تحفظنا على هذا المشروع فيتلخص حول الأسلوب الذي يدير به وزير النفط هذا المشروع ويكفي القول إن الوزير لم يحقق بعد من خلال أسلوبه الدعم المطلوب من أعضاء المجلس، وعليا مراجعة الكثير من منهجية العمل التي يتبناها، فهي منهجية مضرة معرقلة لهذا المشروع الحيوي.
وأضاف الصانع: دعوني أسرد ما يؤكد هذا الكلام حتى يكون حوارنا مدعمًا بالحجج، والبراهين.
أولًا: ينتهج وزير النفط سياسة إخفاء المعلومات، فعندما حذرنا وحذر الكثير من النواب الأفاضل من مغبة التفاوض مع الشركات النفطية دون حسم هذا المشروع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بناءً على ما توارد إلينا من أنباء المفاوضات التي أجراها وزير النفط في نوفمبر 1998م في زيارته إلى الشركات النقطية في بريطانيا وأمريكا، كان رد فعل الوزير إخفاء حقيقة هذه المفاوضات، وما تم فيها.
وشدد الصانع على أن سياسة إخفاء الحقائق والمعلومات لم يتبعها وزير النفط حيال نواب مجلس الأمة وحسب، بل والأكثر خطورة أنه قام بمثيل ذلك مع أجهزة الدولة المعنية باتخاذ القرارات الاستراتيجية بهذا المشروع.
منصتان للاستجواب
من جهته، علق وزير النفط على بعض النقاط التي أثارها د. الصانع وقال: أنا أستغرب من بعض النقاط التي يطرحها النائب الصانع، إذ لا توجد أي مفاوضات حقيقية وإنما كانت الأمور عبارة عن زيارات ومجاملات، وأتمنى ألا يصدق كلام الوكالات والصحف، وأن يسألني أنا، وأنا – حقيقة - سعيد بهذا الطرح، ولا أخاف شيئًا، ومستعد للمثول للاستجواب، وهناك منصتان وليس منصة واحدة للاستجواب.
ورد الدكتور الصانع على تعليق الوزير قائلًا: «نحن لم نؤد القسم الذي أقسمناه إلا لنحافظ على هذا البلد، وإذا كان الوزير يسير في هذا الاتجاه فنحن معه، ولكن إذا وجدناه قد خالف الاتجاه فنحن له بالمرصاد ،ولا تستعجل يا أبو فواز.. والله إذا رأيناك خالفت القانون فالاستجواب قادم».
في سياق متصل، قال د. ناصر الصانع، في حديث خاص لـ «المجتمع»، إنه حريص جدًا على أن يطرح هذا الموضوع في المجلس وأن يكون هذا الطرح على مرأى ومسمع من الإخوة الأعضاء، ولا بد من أن يعلم الجميع أن الاستفادة ضرورية من الخبرات الأخرى ولكن وفق القانون والضوابط المعروفة والمشروعة التي تضمن سلامة كل شيء، وأهم شيء هو الكويت.
هذا وشهد المجلس في وقت سابق سجالًا عنيفًا قاده النائبان الجري والبراك حول سياسة وزير المالية الشيخ أحمد العبد الله الصباح إزاء الاستثمارات الخارجية، وبعض المعلومات حولها، كما أحال المجلس قانون دعم العمالة الوطنية وإشراكها في القطاع الخاص إلى اللجنة المالية مرة أخرى لمزيد من الدراسة والبحث بناءً على اقتراح من الحكومة حاز الموافقة.
الشيخ صباح: آلية جديدة للنهوض بالاقتصاد.. والدستور ينظم أمور الحكم
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الحكومة أنجزت آلية واضحة لتحريك عجلة الاقتصاد، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها معالجة المشكلات التي تقف عائقًا أمام استمرار هذه العجلة.
وأوضح الشيخ صباح الأحمد أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح يولي اهتمامًا بالغًا بالقضية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سموه استدعى الوزراء المعنيين للتباحث معهم حول هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة، واتخاذ إجراءات جادة بشأنها.
وشدد الشيخ صباح، في خلال حديثه لرؤساء تحرير الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، على أن الحكومة وضعت آلية جديدة بمساعدة خبراء ومختصين من داخل مؤسسات الدولة وخارجها، بحيث سيبدأ في القريب العاجل تنفيذ وإعلان هذه الآلية.
وأكد الشيخ صباح أن الحكومة تشجع القطاع الخاص للانخراط في تقديم مشاريع تعليمية وإسكانية وصحية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار الاستفادة منه، وذلك ضمن آلية تتيح تدوير رؤوس الأموال الخاصة دون تحميل الدولة أي أعباء مالية أخرى.
وحول ما أثير مؤخرًا في بعض الصحف حول الأمور الخاصة في مؤسسة الحكم، قال الشيخ صباح الأحمد: «إن الدستور الكويتي واضح وقاطع في ولاية هذا الأمر إلى سمو أمير البلاد، إذ أعطى الدستور في مادته الرابعة سمو أمير البلاد الحق دون غيره في ترتيب أمور هذه المؤسسة (..) وهو ما أوضحه سموه خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن في نوفمبر 1996م».
وردًا على سؤال حول ما تم بخصوص استثمار حقول النقط الشمالية، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن الحكومة تحترم وجهات النظر المطروحة في مجلس الأمة، وإنها بصدد إعداد تشريع لمعالجة هذا الموضوع الذي سيعرض على المجلس الأعلى للبترول لاتخاذ الإجراءات الدستورية المتبعة.
حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام مبارك العدواني، ورؤساء تحرير الإصدارات الكويتية، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية، ورئيس تحرير مجلة «المجتمع» النائب د. محمد البصيري.
إجراءات لتيسير أداء الحج بالتنسيق مع السلطات السعودية
كشف وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. سعد الهاشل النقاب عن استمرار المشاورات مع السلطات السعودية حول تنظيم موسم الحج، مشيرًا إلى أن اجتماع وزراء الأوقاف الذي عقد مؤخرًا في المملكة العربية السعودية كان مثمرًا وينصب في هدف تحقيق راحة الحجاج، والتزامهم بالقوانين، والنظم المتبعة.
وقال الوزير الهاشل إن اجتماعات مكثفة ستعقد مع وكلاء الأوقاف في الكويت لمتابعة ما دعت إليه السلطات السعودية من إجراءات وتدابير معينة.
وأضاف أن ضرورة استيضاح هذه الأمور ووضع آلية واضحة لتطبيقها سيريح الحجاج والسلطات السعودية التي لم تدخر جهدًا لتذليل الصعاب، خاصة في منى، فضلًا عن الاستنفار العام خلال الحج.
وفي السياق نفسه، قال الوزير الهاشل إن وزارة الأوقاف ستقوم بمتابعة أنشطة الحملات الوطنية من خلال لجان مشرفة عليها مع متابعة الخدمات التي تقدمها للحصول على تقارير عنها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في سياستها بدعم الحملات المتميزة.
جمعيتا الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث تناشدان:
الحزم تجاه أي مخالفة في «هلا فبراير»
أكدت جمعيتا الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث الإسلامي أنهما «تتطلعان للمسؤولين كافة في هذا البلد لاتخاذ موقف حازم تجاه أي مخالفة تستهدف ديننا، أو عاداتنا، وتقاليدنا؛ طاعة لله عز وجل ثم أداءً لواجب أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأخيرًا شكرًا لله وأخذًا بأهم سبب من أسباب الرزق، وتنشيط الاقتصاد».
وقالت الجمعيتان - في «بيان ومناشدة» لهما حول «فاعليات مهرجان هلا فبراير» -: إن الاقتصاد عصب الحياة، وهو المؤثر الأول في حاضر الأمم ومستقبلها، لذا فإن الحرص والعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد أمر يجب أن يسعى له الجميع، على ألا يصاحب ذلك معصية، أو اقتراف لإثم.
وأضافت الجمعيتان: نناشد المسؤولين في هذا البلد الإسلامي المعطاء، والإخوة الوزراء، وأعضاء مجلس الأمة ومن يليهم، تقوى الله سبحانه وتعالى في كل ما يتم تقريره وتنفيذه من أنشطة وفاعليات ضمن ما يسمى بمهرجان «هلا فبراير»، والتصدي لأصحاب النفوس الضعيفة ممن لا يبالون بأخلاقنا، وقيمنا، وتعاليم ديننا الحنيف في ما ينظمون من أنشطة تحمل في طياتها دعوات صريحة للفساد من حفلات غنائية ماجنة، واختلاط مشين لا يقره عرف ولا دين، إلى غير ذلك من التصرفات المخلة بالآداب العامة والقيم الكريمة.
وأشار البيان إلى أن هذه الحفلات، وما تتضمنه من منكرات تأتي في وقت «نتذكر فيه تلك النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على هذا البلد الطيب في تخليصه من عدو غادر غاشم مما يستوجب رفع الأكف بالشكر، والثناء، والحمد، وتحري الطاعات أداءً لواجب الشكر عمليًا، وعدم الاكتفاء باللفظ فقط»، مؤكدًا أن ما تتضمنه الحفلات التي يجري تنظيمها باسم المهرجان هي مما يتناقض كل التناقض مع هذا الأمر.
وجاء في البيان:
يقول الله تعالى: ﴿ولَوْ أنَّ أهْلِ الْقُرى آمنُوا واثقوا لفتحنا عليهم بركات مَن السُّماء والأرضِ﴾ (الأعراف: 96). لذا فإن تقوى الله والإيمان به وتطبيق شرعه في بلا شك أولى الخطوات الصحيحة لجلب الخير، ووفرة الرزق الذي هو بيد الله عر وجل، ونحن إذ نؤكد هذا الأمر فإننا نستذكر - بمزيد من الفخر - كلمات من النطق السامي لسمو أمير البلاد في العشر الأواخر من رمضان الماضي التي أكد فيها ضرورة الحفاظ على العادات، والتقاليد، والحرص على تطبيق شرع الله.
كذلك فإننا نذكر الجميع بالفتوى رقم «413/99»، والصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تتضمن تحريمًا شرعيًا صريحًا للحفلات الغنائية وخصوصًا بمشاركة النساء، وتتضمن كذلك تحريمًا لاختلاط النساء بالرجال إلا لحاجة شرعية كالطواف، والسعي في الحج.
عقلية الضرائب
تتسارع الأحداث على الساحة المحلية بصورة لافتة للنظر، فمن الاستجواب الذي قد يتقدم به النائب أحمد السعدون لوزير الصحة إلى القضية الإسكانية وتصريح وزير الإسكان بأنه «من المحتمل أن يعلن بنك التسليف إفلاسه إذا لم يغير سياسته الحالية»، وكذلك الاجتماع المطول للجنة الوزارية المالية لبحث الوضع الاقتصادي في البلد، ونشاط وزارة الكهرباء في تحصيل الفواتير من المواطنين والمقيمين وترك المؤسسات الحكومية والتجارية، وكذلك استمرار مناقشة «قانون دعم العمالة الوطنية» كقضية شعبية لتوظيف الكويتيين، وما تنقله لنا الصحف اليومية من حوادث أمنية تتعلق بتهريب المخدرات، والسرقات في بعض المناطق السكنية.
وبرغم ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلا أن الحكومة مستمرة في سياستها في تحصيل الرسوم وزيادة بعضها، وهكذا تفكر حكومتنا الرشيدة بالعقلية الضرائبية!
ويبقى سؤال: أين قضية الأسرى في وسط هذه الأحداث، خاصة أن شهر فبراير - الذي نحن فيه - هو شهر المناسبات الوطنية فإذا لم نجتهد في إبراز قضية الأسرى فيه إعلاميًا واجتماعيًا فمتى نسعى لإبرازها؟.
خالد بورسلي
تصحيحًا لما أوردته «الرأي العام»:
المسؤول الإعلامي هو الذي أقام الحفل الراقص ودافع عنه!
أقام أحد موظفي وزارة الإعلام ومقدمة برامج في إحدى القنوات الفضائية العربية حفلًا غنائيًا راقصًا غير مرخص في مطعم أحد فنادق الدرجة الأولى ليلة الاثنين السابع من فبراير الجاري، شارك فيه بالرقص - بالإضافة إلى الشخصين المذكورين - عدد من العاملين والعاملات في تلك القناة الفضائية.
فوجئ رواد المطعم في ذلك الفندق الكبير بالمذيعة المذكورة تتناول «الميكروفون» من «الموسيقار» الذي كان يعزف مقطوعات موسيقية لتحوّل العزف الهادئ إلى أغانٍ راقصة حولت زاوية المطعم إلى حلبة للرقص تواجد فيها موظف وزارة الإعلام، إلى أن تطور الأمر إلى قيام بعض الراقصات بإطلاق الصرخات تعبيرًا عن ابتهاجهن!
أثار ذلك التصرف استياء بعض زبائن المطعم من العائلات وضيوفهم العرب، فقام أحدهم بإبلاغ المدير المناوب في الفندق الذي أبدى تجاوبًا فوريًا، وأوقف الحفل الراقص بعد قرابة ربع ساعة من بدئه.
تطور الموقف بعد ذلك عندما أعلن موظف الإعلام اعتراضه إيقاف الحفل، ثم توجه إلى زبون الفندق الذي أبلغ المدير عند طاولة الطعام، وصرخ في وجهه بكلمات نابية على مسمع من أهله، مدعيًا أنه المسؤول الوحيد وليس مدير الفندق، إلا أن الآخر لم يرد عليه.
يُذكر أن الفريق الإعلامي لمحطة التلفاز العربية المذكورة جاء إلى الكويت لتغطية أحداث مهرجان «هلا فبراير»!
هذا هو حقيقة ما حدث ونشرته جريدة الرأي العام يوم الثلاثاء 8 فبراير بعنوان: «مسؤول في وزارة الإعلام ألغاه وكاد يدفع الثمن.. مذيعة عربية ترقص على أنغام حفل صاخب في فندق كبير»، إذ الصواب هو أن مسؤول الإعلام هو الذي أقام الحفل الغنائي الذي شاركت فيه المذيعة – والباقون - بالرقص ودافع عنه، لا أنه ألغاه أو حتى اعترض عليه، وبيانات الواقعة وشهودها لدينا في «المجتمع».. ونهدي الواقعة إلى وزير الإعلام للتصرف.. ولا تعليق.
الجري يتساءل:
كيف تمت الاستفادة من جهود لجنة استكمال التطبيق في أسلمة المجتمع؟
«نسعى من خلال دورنا النيابي لتفعيل القضايا الإسلامية، واستمرار تقديم المشاريع ذات الصبغة الإسلامية».
هذا ما صرح به النائب وليد الجري لمجلة «المجتمع»، مشيرًا إلى أنه قدم سؤالًا في مجلس الأمة لمتابعة آخر التطورات التي آلت إليها لجنة العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وكيفية الاستفادة من جهودها وإنجازاتها في أسلمة المجتمع.
وأوضح الجري أن متابعة عمل هذه اللجنة يأتي ضمن التصور الواضح لأهداف معظم النواب لأسلمة القوانين، وتعديل بعض مواد الدستور التي لا بد من أن تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف النائب أن أهمية هذا الموضوع تنصب في اعتقادنا بضرورة وحاجة الشارع الكويتي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال أسلمة القوانين وانسجامها مع تعاليم الشريعة الإسلامية خاصة في القانون المدني والجزاءات، داعيًا النواب إلى تفعيل هذه المبادرة، والسعي الحثيث لتكاتف الأيدي حيالها.
مهرجان للإصلاح في الجهراء بعنوان: «بالإيمان نبني الوطن»
نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي - فرع الجهراء - مهرجانًا ربيعيًا تحت عنوان: «بالإيمان نبني الوطن»، شارك فيه الداعية الإسلامي الشيخ أحمد القطان بمحاضرة عنوانها: «أثر الإيمان في بناء الإنسان»، إضافة إلى محاضرات عدة ألقاها مجموعة من العلماء والمحاضرين، وأنشطة ثقافية وخدمية متنوعة.
وصرح المهندس عوض سالم الأصيمع بأن المهرجان هدف إلى تحقيق معنى مهم في نفوس الشباب وهو أنه بالإيمان - بالدرجة الأولى - يمكن بناء الوطن والمجتمع باعتبار أنه الشرارة الأولى في انطلاق الطاقات.
نشء الإصلاح يختتمون زيارة للمعالم السياحية بدولة الإمارات
اختتم وفد لجنة النشء الإسلامي التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي زيارة قام بها مؤخرًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت أسبوعًا، وشارك فيها 55 ناشئًا بصحبة عشرة من إداريي اللجنة.
وصرح مزعل الرندي - مسؤول الوفد - بأن اللجنة حرصت على تقوية أواصر الأخوة بين الناشئة، وغرس روح الثقة والاعتماد على النفس، مع تبادل الناشئة الخبرات مع أشقائهم من دولة الإمارات، بالإضافة إلى الترفيه المشروع، والسياحة المنضبطة.
الرحلة تخللها الكثير من الأنشطة الثقافية، والدروس الدينية والتربوية، بجانب المسابقات، وإقامة بعض السنن والنوافل الراتبة، وقام الوفد أيضًا بزيارات ميدانية للكثير من المناطق والمعالم في دولة الإمارات.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
