; المجتمع المحلي (1436) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي (1436)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 30-يناير-2001

مشاهدات 65

نشر في العدد 1436

نشر في الصفحة 10

الثلاثاء 30-يناير-2001

صباح الأحمد: النظام العراقي لا يريد رفع الحصار وتحكيم العقل

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد عن شكر دولة الكويت وتقديرها لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على موقفها الثابت والداعم للحق الكويتي.

وقال الشيخ صباح في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة يوم الإثنين 22/1 أن كل الدول الخليجية أصدرت بيانات شجب بشأن ما ورد أخيرًا في تصريحات عدي ابن رئيس النظام العراقي، ودعوته لما يسمى بالمجلس الوطني العراقي لدمج دولة الكويت ضمن خريطة العراق، وأعرب عن أسفه حول ما ورد في تصريحات مسؤولي النظام العراقي وتصعيد التهم ضد الكويت، وقال يؤسفني أنهم اختاروا أن يصعدوا هذا الموضوع، وذكر في هذا الصدد أن هذا التصعيد لن يكون ضد الكويت فقط، بل ضد الأمم المتحدة وقراراتها، ولا أعتقد أنه سيكون في صالح العراق.

وأعرب الشيخ صباح عن أمله في أن يسود السلام المنطقة، ودعا في الوقت نفسه إلى تحكيم العقل فيما يقال وينشر سواء كان في الصحف أو على لسان المسؤولين في العراق.

وحول السبب وراء اختيار النظام العراقي هذا الوقت بالذات للتصعيد ضد جيرانه قال الشيخ صباح: دائمًا هم يختارون التوقيت الذي يتزامن مع ذكرى الضربة الجوية لتحرير الكويت، وذلك اعتقاد منهم أنه يلهي الشعب العراقي.

ونفى الشيخ صباح أن يكون قد صاحب التصعيد العراقي أي تحركات عسكرية وقال: ليس هناك أي شيء وتعليقًا على الدعوة التي جاءت في افتتاحية صحيفة «الرأي العام» حول رفع الحصار من الشعب العراقي قال الشيخ صباح أنا أول من هنأ رئيس تحرير الرأي العام جاسم بودي بهذه الافتتاحية، واتصلت به هاتفيًا لأهنئه، لكنه أضاف النظام العراقي لا يريد رفع الحصار.

ورأى بعض وكالات الأنباء في تصريح الشيخ صباح تأييدًا لرفع الحصار كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، وأشار الشيخ صباح في هذا الإطار إلى اللجنة الوزارية التي شكلت من خمسة وزراء عرب من قبل جامعة الدول العربية لإقناع الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن برفع الحصار، لكن العراق رفض تلك المبادرة وانسحب من اجتماعات اللجنة.

 

ضاع الحق بينهم!

أشرف السيد سالم:

لا أدري هل هو أثر أو مثل الذي يتداوله العوام فيقولون: «لعن الله قومًا ضاع الحق بينهم» فهذه الحكمة تفسر لنا الكثير من الظواهر السلبية التي نتعرض لها معشر العرب، فنحن نعاني من الضعف والتشرذم والتنازع على فشلنا، وذهبت ريحنا، ودب فينا الخور والهوان حتى تسلط علينا شذاذ الآفاق، وتجرعنا الذل على أيدي أبناء القردة والخنازير، والسبب الرئيس فيما حل بنا من بلايا هو ما ضاع بيننا من حقوق، فقد أضعنا حقوق الإنسان وحقوق الأوطان، ومن قبلهما حقوق الرحمن.

 ودون أن نسترسل في فلسفة مملة نضرب مثلًا بإحدى القضايا والبلايا الكبرى التي تعكس ضياع الحقوق، قضية العراق والكويت، فقد كثر الحديث مؤخرًا عن الحصار الذي يتآكل، وعن الدور المنوط بالكويت لإنهائه وتغليب أخوة العروبة على صور الماضي، ومد يد الصفح والسماح للعراق الشقيق الذي دفع ثمن خطته من دماء أبنائه وأعمار أطفاله.

والذين يتناولون هذا الطرح البسيط المسطح يتناسون الجرائم الكبرى التي ارتكبتها الكويت فجريمتها الأولى أنها دولة صغيرة ذات عند قليل وقوة متواضعة، والجريمة الثانية أنها دولة غنية استطاعت توظيف ثرواتها للنهوض بشعبها وتنمية مجتمعها، وتوفير الخدمات الصحية، والتعليمية والاجتماعية لمواطنيها، والجريمة الثالثة أنها غردت خارج السرب العربي فسمحت بهامش من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والجريمة الرابعة أنها جاورت بلدًا يحكمه نظام شمولي قدمي، لا خلاف على طغيانه ودمويته، وتصنيم قائده، والجريمة الخامسة أنها وثقت بشعارات القومية والتضامن العربي.

فإذا تحدثنا عن الطرف الآخر في القضية فنحن أمام دولة كان لديها مثل ما لدى أهل الخليج من البترول، ولكنها لم تعان مما عانته تلك الدول من غياب الأنهار والأرض الزراعية وحداثة النهضة، وكان لديها مثل ما لدى السودان من مصادر المياه، وخصوبة الأرض، ولكن دون ما يفتقر إليه السودان من غياب التمويل اللازم للاستثمار والكوادر القادرة على التنمية، وكان لديها مثل ما لدى مصر من منظمين وخبراء وأكاديميين ولكن دون ما تعانيه مصر من مشكلات وكان لديها مثل ما لدى بلاد الشام من تراث أدبي وثقافي وحضاري ولكن دون ما تعانيه هذه البلاد من محدودية الموارد وضعف الإمكانات، والغريب أنه بالرغم من هذا الفارق الهائل بين الجار الأصغر والجار الأكبر كانت المساعدات تتدفق من الطرف الأول إلى الثاني بعد أن ورط النظام الأحمق عمه في مغامرات خرقاء.

هذا هو الماضي فماذا نرى في الواقع الحاضر في الكويت؟ عادت الأمور إلى ما كانت عليه، ولكن مع جرح غائر لم يندمل، وقلق دائم لا يزول، وفي العراق لا يزال الطاغية جاثمًا على صدر الشعب المسحوق بينما يخرج ضحاياه من الثكالى واليتامى كل يوم ليشيعوا موتاهم وهم يهتفون بحياته، ويحتفلون بميلاده، ويصوتون له بـ(99%)، وأما أمريكا فقد رسخت قواعدها في المنطقة، وفرضت على الشعب العراقي حصارًا قاتلًا لتوفر لصدام ما كان ينفقه لإفناء شعبه ويتمكن من تحويل هذه النفقات لإدارة قصوره وتسمين حرسه الخاص ورفاهية عائلته.

وعندما مل العالم اللعبة السخيفة، وخافت أمريكا من توقف إمدادات النفط العراقي تغاضت عن خرق الحصار، واستيقظت فجأة مشاعر الرحمة، واستدارت أصابع الاتهام (۱۸۰) درجة باتجاه «الوحش الكويتي» تطالبه بالصفح والسماح تمهيدًا لإنهاء الحصار تمامًا، في الوقت الذي لم يبد مسؤول عراقي واحد أي اعتذار أو حتى مجرد ندم على الغزو، بل أصبحت ذكرى أم المعارك عيدًا قوميًا يحتفل به النظام العراقي بانتظام. مع تهديدات صريحة ومبطنة بين الفترة والأخرى.

 نقول لمن يطالبون الكويت بنسيان الماضي وفتح صفحة جديدة، عليكم أن تطالبوا العراق بأن يخط سطور هذه الصفحة على أن يكون السطر الأول الاعتذار عن الغزو، ثم الاعتراف الصريح والموثق بحدود الكويت واستقلالها، والقبول بضمانة عاملة لعدم تكرار ما حدث.

 

(4٠٠) متسابق و (28) جهة حكومية وأهلية في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم:

كتب- منيف العنزي: تعتزم الأمانة العامة للأوقاف المنظمة لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده والتي تقام العام الخامس برعاية سمو أمير البلاد- تنظيم لقاء تنويري للمشاركين هو الأول من نوعه، وقد حددت اللجنة الدائمة يوم الخامس من فبراير موعدًا لهذا اللقاء بمقر الأمانة في منطقة الدسمة.

ويهدف هذا اللقاء إلى تطوير العمل التنظيمي في المسابقة، وإعطاء صورة متكاملة للمتسابقين المشاركين فيها، ومعرفة آلية العمل بمراحله المختلفة من أجل تسهيل العملية التنظيمية أثناء فترة إقامتها، بالإضافة إلى توضيح كيفية عمليات فرز النتائج والأسس والمعايير التي يتم التقييم على أساسها، هذا وقد بلغ عدد المشاركين في المسابقة (4) آلاف مشترك، فيما بلغ عدد الجهات الحكومية والأهلية (18) جهة، وقد خصصت إدارة المسابقة (19) مركزًا لإجراء التصفيات الأولية، تبدأ المسابقة في يوم 11 فبراير، وتستمر حتى ١٦ فبراير المقبل في المسجد الكبير.

 

مناقشات وتساؤلات برلمانية حول الحقول الشمالية.

السعدون: مشروع الحقول الشمالية (بيع الكويت).

كتب: محمد عبد الوهاب.

ناقش مجلس الأمة الكويتي في جلساته التي عقدت الأسبوع الماضي المشروع بقانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية من لجنة الداخلية والدفاع.

وقد أحال المجلس المشروع المقدّم من الحكومة إلى لجنة الداخلية والدفاع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتعلقه بمشروع قانون الجزاءات والمحاكمات العسكرية المقدّم من الحكومة والمعروض على ذات اللجنة التشريعية والقانونية، وانتقد النواب بشدة مشروع القانون، وشككوا في دستوريته وانسجامه مع قانون الجزاءات.

من جهة ثانية وفي الجلسة ذاتها شن النائب أحمد السعدون هجومًا عنيفًا ما على وزير النفط الشيخ سعود الناصر الصباح في معرض رده على إجابة أحد الوزراء قائلًا: إن وزير النفط أشار لوزير الطاقة الأمريكي أن المجلس موافق على وجود ثماني شركات للنفط، والأخطر أن هناك مستشارًا نفطيًا أجنبيًا في الكويت يقوم بدراسة هذا المشروع، وأن هذا المشروع سيمر في المجلس بفضل السلطة التنفيذية، والمراد من السلطة التشريعية، ومشروع الحقول الشمالية هو مشروع «بيع الكويت» وهناك صراع بين الوكلاء والوكيلات حول هذا المشروع.

من جانبه رفض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حديث النائب السعدون قائلًا: لا أود التعليق على ما أشار إليه الأخ السعدون، ولكنني أتحفظ على كلمته بأن المجلس في الجيب، وهذا الكلام يسيء لنا جميعًا.

 

الصانع يسأل عن المشاركين في تطوير الحقول:

وجّه عضو مجلس الأمة النائب د. ناصر الصانع سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التجارة والصناعة عن قيام مؤسسة البترول الكويتية يوم الأربعاء الموافق: يناير ٢٠٠١م بإجراءات طرح مشروع المشاركة الأجنبية في حقول شمال الكويت، والذي تزمع وزارة النفط من خلاله إبرام اتفاقيات خدمات تشغيلية مع مجموعة من شركات النفط العالمية.

وطلب الصانع تزويده باسم الوكيل المحلي ومؤسسي الشركة الوكيل والمساهمين فيها منذ بدء إصدار الوكالة، كما طلب تزويده بتاريخ عقد الوكالة التجارية بين الوكيل المحلي وشركة النفط العالمية، وأي تغييرات طرأت على أسماء الوكالات التجارية أو أسماء مؤسسيها والمساهمين فيها منذ إبرام العقد حتى تاريخ إعداد الرد، وكذلك أسماء الأشخاص أو المكاتب أو الشركات الاستشارية التي أبرمت هذه الشركات النفطية العالمية ذات علاقة بمشروع المشاركة الأجنبية في حقول شمال الكويت وأسماء الأشخاص أو الكاتب أو الشركات الاستثمارية التي أبرمت هذه الشركات النفطية العالمية تلك العقود الاستشارية معها، وتاريخ توقيع العقود وطبيعة هذه الاستشارة المطلوبة.

 

تطوير الحقول النفطية.

المالية تطلب رأي التشريعية، وتستعين ببيوت استشارة عالمية لاستطلاع رأيها في المشاركة الأجنبية:

طلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة رأيًا قانونيًا ودستوريًا في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاستعانة بالشركات الأجنبية في مجال تطوير حقول النفطية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عبد الوهاب الهارون في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة أن اللجنة قررت أيضًا الاستعانة بمكاتب خبرة عالية، وبمتخصصين محليين للاستفادة بآرائهم في الجوانب الفنية والاقتصادية بالمشروع.

وأشار الهارون إلى أن اللجنة رأت في هذا الاستعانة بجهات عدة مثل معهد أكسفورد للطاقات والهيئات النفطية والبحثية في النرويج اعتبار أن لديهم أعمالًا مشابهة لهذا المشروع، إضافة إلى بعض الأخصائيين في السعودية ممن عملوا في مجالات مشابهة، وأيضًا هيئة الطاقة الدولية للاستفادة من خبرتها، ومنظمة الأوابك كجهة متخصصة في مجال البترول.

وذكر الهارون أن اللجنة ستستمع أيضًا إلى رأي بعض الجهات المؤسسية المتخصصة داخل الكويت في الجوانب الفنية والاقتصادية، وجمعية المحامين، وجمعية الاقتصاديين، وجمعية المهندسين، ومعهد الأبحاث، وغرفة التجارة والصناعة، وجامعة الكويت منوهًا بأن اللجنة لن تنسى أيضًا رأي بعض الوزراء السابقين المختصين في هذا المجال وأعضاء مجلس الأمة، وأفراد من الباحثين في المجتمع؛ حيث تعقد اللجنة سلسلة من اللقاءات في هذا المجال هدفها الوصول إلى عصف فكري وتحليلي لهذا المشروع.

ولفت الهارون إلى أن اللجنة ستدعو -أيضًا- وقبل هذه الجهات وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح والمسؤولين في مؤسسة البترول لمعرفة إلى أين وصلت المؤسسة في هذا المشروع، وخاصة أن اللجنة سبق أن التقت الوزير والمؤسسة العام الماضي، حيث كانوا لايزالون يطورون النموذج الاقتصادي الذي سيبني عليه المشروع.

وعن رأيه في اللبس الذي وقع فيه البعض في الخلط بين المشاركة الأجنبية في الثروة وإنتاج النفط بمقابل، قال الهارون إن اللجنة لا تزال في مراحلها الأولى لبحث الموضوع، وبالتالي سوف تتبلور الصورة بشكل أكبر عندما ألتقي هذه الفعاليات المختصة، وأيضًا مع الجهة الحكومية منوهًا بأن هناك شيئًا اسمه الاستثمار المباشر والمشاركة النفطية، وقد عملت ذلك بعض الدول، مثل: فنزويلا ونيجيريا بسبب احتياجاتها المالية، كما أن هناك دولة أخرى لم تدخل في هذا النظام، ولا توجد لدينا معلومات كافية، ولكن من هذه الدول إيران من خلال الاكتفاء بالخدمات التشغيلية لاستخراج النفط، وهي الصيغة ذاتها التي تطرح في الكويت.

وعن سؤال إذا كان الموضوع يحتاج إلى قانون لإقراره قال الهارون إن اللجنة لا تزال تناقش هذا الأمر، وبعد الحصول على رأي اللجنة التشريعية والقانونية سيتضح الأمر، ولكن بأي حال فإن الدستور لا يمنع الحكومة من أن تمارس أي عمل يتعلق بالقطاع النفطي بشرط أن تأتي باتفاقية بقانون، منوهًا بأن مشروع القانون يعطي الحكومة الحق في إبرام الاتفاقيات دون العودة لمجلس الأمة، بينما الدستور ينص على عدم جواز الاستثمار في الثروات الطبيعية إلا بقانون؛ أي أن الاتفاقيات يجب أن ترد للمجلس بقانون.

وسئل الهارون إن كان المشروع المذكور سياسيًا أو فنيًا فرد بقوله: إن المشروع تدخل فيه جوانب فنية واقتصادية وسياسية.

 

الموجز المحلي

•شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني على أن «سيادة الكويت واستقلالها أمران جوهريان للحفاظ على الاستقرار في المنطقة».

•أكد وزير العمل الإيراني موقف بلاده «الواضح» من التهديدات العراقية الأخيرة للكويت، مشددًا على عدم قبول طهران «أي تغيير جغرافي لدول المنطقة»، هذا وقد أعرب عدد من الشخصيات العلمية والفكرية المشاركة في «المؤتمر العالمي الشهيد محمد باقر الصدر» الذي عقد في طهران عن شجبها واستنكارها لمواقف النظام العراقي الأخيرة.

•وصف المستشار السياسي للرئيس المصري محمد حسني مبارك تصريحات عدي صدام حسين بـ«الخطأ الكبير»، والأطروحات الفاسدة التي تنسف أي أرضية للحوار يمكن أن تقوم بين العراق والكويت، «وأكد أن هذه التصريحات تضر بالعراق، وتحرمه قدرًا كبيرًا من التعاطف، وتقطع الطريق على قيام أي حوار عقلاني».

•انتقد وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية ما كتبه عدي صدام حسين عن الكويت، ودعوته ضم الكويت للعراق، معتبرًا أن مثل هذا الموقف «لا يساعد في رص الصف العربي» وأضاف أن تصريحات عدي لا يمكن قبولها على أنها تندرج في الإطار الشخصي، ولا تمثل الموقف العراقي، كما يدعي النظام في بغداد.

•أعلن رئيس مجلس الأمة أن «المزاعم والتصريحات الصادرة من النظام العراقي تؤكد بشكل قاطع ما تكنه القيادة العراقية من نوايا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

ولا يزال العراق يهدد بالتراجع عن اعترافه بالكويت، وهذا يكشف عن نوايا النظام العراقي وحقده الدفين.

•أوصت لجنة الأسواق العامة في المجلس البلدي بإحالة موظفي اتحاد تجار وموردي الخضار والفواكه وإدارة الأسواق في بلدية الكويت الذين اتهموا بتقاضي رشا مالية على النيابة العامة.

•طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على مشروع مراكز التقوية المسائية لرعاية المتعلمين في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بنظاميها.

•أصدر وزير العدل قرارًا وزاريًا يقضي بعقد جلسات مسائية في قصر العدل للمحكمة الكلية «للنظر في القضايا الجزائرية، والجنح المستأنفة، وقضايا المرور، إضافة إلى قضايا أخرى بناء على قرار من رئيس المحكمة الكلية متى اقتضت مصلحة العمل ذلك».

 

مساعدات الكويت للانتفاضة:

(٧٥٠) طردًا إغاثيًا و(١٥٠) ألف دولار و(١٣٠) طنًا من المواد الغذائية:

   كتب منيف العنزي:

تماشيًا مع الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع السلطات البلدية في العاصمة الأردنية، وبالتنسيق مع لجنة الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم دفعة من المساعدات الكويتية تصل تباعًا إلى الأسر الفلسطينية الأكثر تفسير جراء الاعتداءات الصهيونية الوحشية على أبناء انتفاضة الأقصى الشريف، التي راح ضحيتها مئات الشهداء وعدد كبير من الجرحى، وقد تم توزيع (٧٥٠) طردًا على الأسر في قرى  نابلس و(٢٩٠) أسرة في الخليل، كما قامت شاحنات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل (١٣٠) طنًا من مساعدات الغذائية الكويتية استفاد منها أكثر من (٢٥٠٠) عائلة فلسطينية من ضحايا العدوان الصهيوني، هذا وقد قدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي في وقت سابق من هـذا الشهر تبرعًا بقيمة (١٥٠) ألف دولار للهلال الأحمر الفلسطيني، وذاك دعمًا لجهوده في مساعدة الأسر الفلسطينية المتضررة من الحصار اليهودي عليها.

 

ممثلو جمعيات النفع العام رفضوا الاقتراح النيابي:

باقر: هيئة الشباب تقدم تعديلًا على قانون انتخاب الجمعيات والأندية.

قررت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في مجلس الأمة إرجاء البت في الاقتراح بقانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بانتخابات مجالس إدارات الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية الذي تمت مناقشته في اجتماع لها بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد الفهد وممثلي (١٥) جمعية نفع عام.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد باقر في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن كل جمعيات النفع العام رفضت الاقتراح المذكور باستثناء جمعية المحاسبين التي أبدته، فيما علقت جمعية ببادر السلام البت فيه لحين اتخاذ إقرار من مجلس الإدارة بهذا الشأن.

وأضاف أن ممثلي الجمعيات التي رفضت الاقتراح رأوا فيه انتقاصًا من حق الأعضاء في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وطالبوا مجلس الأمة بعدم وضع أي عراقيل أمام الجمعيات خاصة أنها لم تعان من أي مشكلات جراء الوضع الحالي للانتخاب، وبالتالي لا داعي لقانون جديد لتنظيم الانتخابات.

وأوضح باقر أن ممثلي الجمعيات رفضوا مبررات الاقتراح النيابي بوجود تكتلات سياسية أو طائفية نتيجة للوضع الحالي للانتخابات، مؤكدين أن التنافس يتم من خلال مجموعات متآلفة  تتنافس بشكل شريف في الإعلان عن تقديم خدمات أفضل في حالة فوزها بعيدًا عن أي تكتلات طائفية أو قبلية.

وذكر باقر أن أعضاء اللجنة اتفقوا على مخاطبة  المجلس بأن اللجنة لن تتمكن من تقديم تقريرها في الموعد المحدد في الأول من فبراير المقبل، وذلك لإعطاء فرصة أكبر للجمعيات التي لم تبت رأيها في الاقتراح ولإفساح المجال أمام الأندية الرياضية لحضور اجتماع مقبل، والاستماع إلى آرائها.

 

الهيئة الخيرية تدعم (832) من كبار السن داخل الكويت:

 استقبل السيد يوسف جاسم الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في مكتبه في منطقة جنوب السرة السيد خليل عبد الرحمن العنيزي- الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والذي نقل شكر وتقدير مركز الرعاية المنزلية المتنقلة للمسنين للهيئة الخيرية الإسلامية والعالمية التي قدمت دعمًا خيريًا للأجداد والآباء من كبار السن الذين يعيشون حاليًا في مركز الرعاية المنزلية، ويقدر عددهم في عام ١٤٢١ه‍- ٢٠٠٠م بـ (٨٣٢) حالة منتشرين في جميع محافظات الكويت الست بعدد (٦) فرق ميدانية بكل تخصصاتها، وذلك بموجب اتفاق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

وقال السيد العنيزي: إنه بفضل دعم الهيئة للمركز زاد عدد المشمولين بالرعاية عن العام التالي بنسبة (60%) تقريبًا مما يتطلب مضاعفة الجهد المبذول والرغبة في زيادة عدد الفرق المؤدية للخدمة.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 873

86

الثلاثاء 05-يوليو-1988

المجتمع الإسلامي: (العدد: 873)

نشر في العدد 1136

82

الثلاثاء 31-يناير-1995

المجتمع المحلي- العدد 1136

نشر في العدد 1239

98

الثلاثاء 25-فبراير-1997

المجتمع المحلي عدد (1239)