العنوان المجتمع المحلي (1601)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الجمعة 21-مايو-2004
مشاهدات 70
نشر في العدد 1601
نشر في الصفحة 8
الجمعة 21-مايو-2004
علي خلفية الترخيص لحفل ستار أكاديمي
نواب إسلاميون يفتحون النار على وزير الإعلام ويتوعدون باستجواب «ساخن»
د. المسلم لــ مجتمع: لا نتعسف بالاستجواب، بل الوزير هو الذي تعسف بتجاهل النواب
حذرت عريضة موقعة من ٣٢ نائبًا وزير الإعلام محمد أبو الحسن من تجاهل مطالب النواب بعدم السماح بإقامة الحفل الغنائي لما يسمى «ستار أكاديمي» على أرض الكويت وأهمية تجنيب الساحة السياسية عملية تصعيد لا يقصد بها سوى تعطيل الجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبعد السماح بإقامة الحفل احتقنت العلاقة بين النواب الإسلاميين والوزير والحكومة بأكملها؛ لأنها تجاهلت رغبات الجمهور الذي خرج قريبًا من الحفل ليعارض قيام مثل هذه الحفلات التي لا تحمل سوى الرسائل والمفاهيم الخاطئة لشباب الكويت والأمة عمومًا.
وبعد تلويح النواب بالاستجواب ورفع حالة التصعيد إلى المساءلة السياسية لوزير الإعلام بات في حكم المؤكد أن يقدم بعض النواب الإسلاميين استجوابًا لوزير الإعلام يتقدمهم إلى الآن النواب د/ وليد الطبطبائي, ود/ عواد برد, ود/ فيصل المسلم.
النائب الدكتور فيصل المسلم منسق الكتلة الإسلامية قال في حديث خاص لـ اليوم: إن أعضاء الكتلة الإسلامية بدأوا مشاورات وتحركات للخروج بتوافق حيال مادة الاستجواب: مشيرًا إلى أن الأمر بحاجة للتنسيق مع الكتل والقوى السياسية الأخرى لأن هناك أفكارًا ورؤى متناغمة حول صحيفة الاستجواب وبنوده ومحاوره، وأن الأيام القادمة سيقدم فيها الاستجواب بالشكل الذي يتفق عليه النواب سواء داخل الكتلة الإسلامية أو بالاتفاق مع القوى السياسية الأخرى والنواب المستقلين.
وعما تردد مؤخرًا من تأجيل أو إلغاء الاستجواب قال النائب المسلم: إن الاستجواب قادم ولابد أن يقف الوزير ليحاسب عن تجاهله للنواب وأن يأخذ الأمر جانبه الدستوري ويعرف كل واحد منا حقوقه مؤكدًا أن الحكومة لم تتحرك في هذا الإطار، في إشارة إلى أن الحكومة ستقدم وتفعل قانون منع الحفلات الغنائية مقابل تأجيل أو إلغاء الاستجواب.
ورأى النائب المسلم أن من يقول إن هناك تعسفًا باستخدام أداة الاستجواب مخطئ حيث إن رئيس الوزراء يدفع نحو هذا التوجه إذا كان في صالح العملية الديمقراطية والإصلاح، مؤكدًا أن تجاهل وزير الإعلام المناشدة ٣٢ نائبًا هو تعسف في احترام رغبات الشارع والنواب، مشيرًا إلى أن كل هذه الأزمة مع الأسف من أجل برنامج ستار أكاديمي وهو برنامج تافه ولا يحمل سوى المبادئ المنحرفة التي لا تخلق لنا سوى جيل لا يحمل أي أهداف ولا مبادئ سامية, بل جيل مترف تعود على السلوك غير المنضبط والمخالف للشريعة والعادات والتقاليد الكويتية.
وبين النائب د. فيصل المسلم أن الاستجواب يهدف إلى الإصلاح وتصحيح الاعوجاج الذي سقط فيه كثير من الناس، خاصة أننا صبرنا ثمانية أشهر تقريبًا على هذه القضية، مؤكدًا أن الاستجواب لا يستهدف أحدًا بعينه، بل كل من يريد الإضرار بأفراد المجتمع.
وأضاف النائب المسلم أن الكتلة الإسلامية ستسعى لحشد الآراء والاستئناس بها وعدم الانفراد بهذا الاستجواب في محاولة جادة لتوحيد الصفوف مع القوى السياسية الأخرى والمستقلين لمواجهة حالة اللامبالاة التي يتفرد بها بعض الوزراء ويتعامل بها مع النواب: متوقعًا أن يحقق الاستجواب الأهداف السياسية والمجتمعية التي يقصدها وأن يحقق ما نريد بأقل تصعيد واضحة قد لا تخدم الجميع.
د. الجار الله: ملاحظات الاستجواب والنواب ستحظى بالمراجعة
قال وزير الصحة د. محمد الجار الله إن ما طرحه النواب في مجلس الأمة من ملاحظات خلال جلسة الاستجواب الذي قدمه النائب حسين القلاف ستحظى بالمراجعة وإعادة النظر في إشارة إلى بعض القرارات الخاصة بالمجالس التخصصية.
وأوضح أن قضايا اعتماد الشهادات وسياسة الابتعاث للخارج تخضع لضوابط وإجراءات محددة تشرف عليها مجالس تخصصية وأن هذه الضوابط والإجراءات لن يتم التنازل عنها.
وذكر د. الجار الله أن مسألة تجديد الثقة مسؤولية كبيرة في أعناقنا وتحملنا تبعات عظيمة، وأن ما حدث يصب في مصلحة المواطن وينعكس إيجابيًا على أدائنا.
وفي رده على سؤال حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات بحق الأطباء الواردة أسماؤهم في الاستجواب قال إن الوزارة من أكثر المؤسسات انفتاحًا في البلاد، والدليل على ذلك ما قدمه النائب القلاف من وثائق موضحًا أن ما ذكره البعض عن ممارسة ضغوط على منتسبي الوزارة الفترة الأخيرة مجرد أقاويل.
وعن قضية سيارات الإسعاف التي طرحها عدد من النواب المؤيدين للاستجواب أوضح الجار الله أنه بالعودة إلى مسؤولي الوزارة أكدوا أن هذه السيارات موجودة وتستخدم لنقل المرضى بين المستشفيات وهي سيارات قليلة التجهيز.
وحول المستشفيات الجديدة أكد الوزير أن المستشفيات في مراحل الإنشاء وتسير بسرعة أكثر من جيدة، قياسًا على فترات إنشاء المستشفيات.
وأضاف أن الاستجواب يدل على أجواء الديمقراطية المشهودة في الكويت خاصة أنه حفل بحوار راق وحضاري تم تسليط الضوء خلاله على قضايا حيوية في القطاع الصحي مشيدًا بالطرح المتوازن الذي قدمه النائب القلاف.
وقال إن هذا الطرح سيكون حافزًا لرصد كل ما ذكره الاستجواب أو النواب المتحدثون من ملاحظات معتبرًا ذلك بمثابة النقد البناء الذي نحن في أمس الحاجة إليه لنتمكن من المضي على طريق الصواب الذي ننشده جميعًا.
الحركة الدستورية تضع قضية التنمية ضمن أولوياتها
د. ناصر الصانع: نسعى الي تشكيل منظمة برلمانية لمحاربة الفساد المالي
أكد مساعد الأمين العام ومسؤول البرامج التنموية بالحركة الدستورية النائب د ناصر الصانع أن قضية تعديل الدوائر الانتخابية في الكويت أفرزت صيغًا للتوافق السياسي على مستوى التيارات السياسية الكويتية مشيرًا إلى أن التغييرات التي طرأت على مكتب الحركة في الأونة الأخيرة جاءت متوافقة مع طبيعة المرحلة.
وقال د. الصانع في «المجتمع»: إن الحركة تسعى إلى التنسيق الكامل مع الكتلة الإسلامية تحت قبة مجلس الأمة، لافتًا إلى بعض الجهود المبذولة من أجل اتخاذ إجراءات سياسية معينة للحد من بعض الممارسات التي تشوب العملية الانتخابية مثل الرشوة ونقل الأصوات وغيرها.
وعن طبيعة العلاقة بين الحركة والكتلة الإسلامية قال: نحن نتبنى التنسيق الكامل مع أعضاء الكتلة ونحاول أن تدعم بعضنا بعضًا من خلال الاتفاق على أجندة إسلامية واحدة يلتقي عليها إخواننا في التجمع الإسلامي والحركة السلفية والنواب المستقلون.
وعن سبب استحداث منصب مساعد الأمين العام للقضايا التنموية في المكتب الجديد للحركة الدستورية قال: لا شك أن البرامج التنموية باتت من القضايا الرئيسة التي تتبناها الحركة في الوقت الراهن بجانب العمل السياسي، كما يدل استحداث المنصب على مدى أهمية الجوانب التنموية في فكر الحركة وأنها ستكون لها أولوية قصوى من خلال الأطروحات والمبادرات التي تتبناها الحركة لمعالجة الخلل الذي عانت منه الكويت طويلا في هذا الجانب.
وحول جهوده في مجال التنمية قال: لقد حاولت جاهدًا منذ دخولي البرلمان وخلال ١٢ عامًا أن أقدم العديد من المبادرات بشأن تحسين المستوى الإداري وتبني التكنولوجيا الجديدة في هياكل الدولة والمؤسسات وإنشاء الجامعات الخاصة، فقد كنت أول من دعا إلى مشروع إنشاء الجامعة الخاصة قبل تقديمه لاحقًا من قبل الحكومة وكذلك مشروع المدينة الجامعية المتكاملة، فمنذ التسعينيات ونحن نطالب به حتى بدأ التجاوب الرسمي معه بعد أكثر من عشر سنوات.
أما عن تطلعاته في المرحلة المستقبلية، فقال د الصانع: نتطلع إلى التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية بشفافية عالية ونسعى إلى تشکيل منظمة برلمانية من أجل محاربة الفساد المالي الذي ينخر في ذمم بعض صناع القرار على اعتبار أنها كانت أحد أهم المحاور الأساسية للكثير من الاستجوابات البرلمانية الأخيرة.
رافضة حفل ستار أكاديمي
الدستورية: تفعيل كافة الأدوات الدستورية ضد الانحلال وتجاوز شرع الله
طالبت الحركة الدستورية الإسلامية بتفعيل كافة الأدوات الدستورية ضد الانحلال الأخلاقي وتجاوز شرع الله، والتي كان آخرها الترخيص لحفل فرقة ستار أكاديمي، وقالت الحركة في بيان لها في هذا الصدد على الرغم من تأكيد الشعب الكويتي بمختلف أطيافه على ضرورة المحافظة على الأمن الاجتماعي للبلد من خلال التمسك بالقيم والأخلاق التي نص عليها ديننا الحنيف وراعتها تقاليدنا وأعرافنا, وفي ظل مناداة العقلاء المتكررة للأطراف المسؤولة في السلطة التنفيذية بضرورة مراعاة الظروف المحيطة بالكويت إقليميًا ودوليًا وتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي من خلال الحفاظ على ثوابتنا الدينية والأخلاقية، إلا أنه وللأسف الشديد فإن المسلك الحكومي نهج منهجًا مغايرًا من خلال عدة ممارسات تتجسد فيها مخالفات شرعية ودستورية، بل وتصب في اتجاه معاكس لمسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي وتطلعات غالبية الشعب الكويتي التي عبر عنها مجلس الأمة في أكثر من موقف.
ولعل آخرها -وهو شاهد على ما سبق- الترخيص الذي منحه وزير الإعلام لإقامة حفل غنائي للمشاركين بما يسمى برنامج ستار أكاديمي.. هذا البرنامج الذي يمثل نهجًا جديدًا بالغ السوء في التعدي على أحكام شرعية قطعية وثوابت أخلاقية جبل عليها المجتمع الكويتي والمجتمعات الخليجية مما حدا ببعض دول المنطقة إلى منع مثل هذه الحفلات إلا أن الحكومة والوزير المختص ضربا بعرض الحائط جميع التوجهات والمطالب التي عبر عنها أعضاء مجلس الأمة وفاعليات سياسية واجتماعية كثيرة كان آخرها ما سطرته مطالبة أكثر من ثلاثين عضوًا في البرلمان لإيقاف هذه التجاوزات المخالفة للشرع والدستور.
إن الحركة الدستورية الإسلامية وهي تلحظ هذا النهج الحكومي المتخبط فإنها تجد أن الواجب الشرعي والدستوري يدعونا جميعًا للوقوف ضد كل صور الفساد والانحلال الخلقي والتجاوز لشرع الله وحدوده والتي تمارس بعلم وموافقة عدد من الجهات المسؤولة في الدولة مما يتطلب تفعيل كل الأدوات الدستورية للتصدي لهذه التجاوزات بما في ذلك استخدام حق الاستجواب ضد الوزير المختص وتحميله الكلفة السياسية لهذه الأخطاء والتجاوزات بحق قيم وعادات المجتمع الكويتي.
.. وتستنكر تعذيب المعتقلين العراقيين
استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية الممارسات الشائنة التي تعرض لها السجناء العراقيون في سجن «أبو غريب» على أيدي قوات الاحتلال الأمريكية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد العليم: بكثير من الأسى والاشمئزاز استقبلت الأمة التجاوزات الصارخة التي مارستها قوات الاحتلال الأمريكية ضد السجناء العراقيين في سجن أبو غريب، وغيره، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تجاوزت الفطرة الإنسانية وضربت بعرض الحائط جميع العهود والمواثيق الدولية، بل وأوغلت في الإسفاف والتدني في التعامل مع حقوق الإنسان.
وإذ تستنكر الحركة الدستورية -حسب البيان- وبشدة هذه الانتهاكات فإنها تطالب الحكومة الأمريكية بالردع الصارم المعلن لمن تسبب في هذه الأحداث الإجرامية، مشيرة إلى أن أي تعامل مع هذا الحدث -دون الردع- سيؤدي إلى التمادي واستمرار هذا النزيف الذي سيقضي على أي مصداقية للحكومة الأمريكية تجاه حقوق الإنسان.
نواب: نطالب الحكومة بأن تدعم المواد كما تدعم «ستار أكاديمي«
تجاهلت الحكومة في الجلسة الخاصة التي عقدت بشأن مناقشة ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية جدية النواب إذ حضر وزيران فقط وغاب الوزير المعني وهو وزير التجارة عبد الله الطويل, الأمر الذي اعتبره النواب رسالة واضحة بعدم جدية الحكومة في هذا الإطار.
الجلسة بدأت مهلهلة النصاب ثم قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة محمد ضيف الله شرار بيانًا حكوميًا استعرض فيه توجهات الحكومة وآلية تعاملها مع قضية ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء والمواد الإنشائية عمومًا، مؤكدًا أن الحكومة تحركت وبشكل سريع لحماية المستهلك ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال إبرام عقود توريد مع شركات محلية للحديد المسلح بسعر ١٠٥ دنانير للطن الواحد وإلغاء نسبة الدعم المحددة بـ ٣٠٪ لتكون نسبة بلا سقف محدد, بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من وزارة التجارة لمراقبة أسعار الحديد والإسمنت والاستمرار في بيع الحديد المدعوم بـ ٧٥دينار للطن الواحد: مؤكدًا أنها إجراءات بسيطة وجادة ضمن العديد من التحركات والتوجهات الحكومية في هذا الإطار.
وطالب النائب علي الدقباسي الحكومة بكبح جماح الجشعين وأن تدعم مواد البناء كما دعمت ستار أكاديمي، وأن تمارس دورها في حماية الفرد الكويتي وألا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة التي تمس المواطن وتدفعه نحو الأقساط والديون التي لا تزال تنخر دخل الأسرة الكويتية، مؤكدًا أن الحكومة لا تريد أن تحل هذه القضايا بدليل غيابها عن الجلسة وغياب الوزير المعني والاكتفاء بيان حكومي لا يحمل معلومات دقيقة, وحمل النائب باسل الراشد الحكومة مسؤولية الخروج من الجلسة بلا شيء، مؤكدًا أن دور غرفة التجارة لابد أن يكون فعالًا لمعاقبة المتلاعبين بالأسعار الذين يريدون الإضرار بالوطن والمواطنين.
وكما كان متوقعًا فُقد النصاب بعد جلسة استمرت ساعة وخمس وأربعين دقيقة، ومن ثم ترفع لغياب النصاب وتنتهي بلا شيء.
استضافة حفلات المجون.. وتهيئة الأجواء للشريعة... هل يتوافقان؟!
خالد بورسلي
Khalid_5_Borseli@hotmail.com
تلاقت توجهات سمو أمير البلاد مع تطلعات أهل الكويت بعد التحرير في مطلع التسعينيات حول العمل على تطبيق الشريعة، حيث أصدر سموه مرسومًا أميريًا بتشكيل «اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال أحكام تطبيق الشريعة الإسلامية», وقد برز هذا التوافق بين الحاكم والمحكوم على أهمية تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة عبر العديد والخطابات، وبالتحديد كلمة سمو أمير البلاد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حينئذ، واستمر دعم سموه للجنة الشريعة حتى أصدر مرسومًا أميريًا بجعلها تأخذ الصفة الدائمة وبفضل الله ثم تشجيع الأمير خطت اللجنة عدة خطوات من الكلمات وقدمت العديد من الإنجازات ومشاريع القوانين وأشاد بها الجميع من خارج الكويت وداخلها. والعديد من الشخصيات وكبار رجال الدولة أشادوا بجهودها ومنهجها المعتدل, وأسلوبها في تهيئة المجتمع من أجل تطبيق تعاليم الإسلام، وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الذي أكد دعم الحكومة لهذا التوجه في أكثر من مناسبة، وبالتحديد عندما يمثل رئيس مجلس الوزراء سمو أمير البلاد في حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم على مستوى الدولة حيث يتم التأكيد على أهمية حفظ كتاب الله -سبحانه وتعالى- وتشجيع القائمين على هذه المسابقة ودعم المشاركين من الطلبة والطالبات لصيانة أخلاق هذا الجيل وربطه بالقرآن الكريم، وأهمية هذه المسابقة, وكذلك مسابقة الخرافي لحفظ كتاب الله عز وجل كرافد لباقي الأنشطة التربوية التي تصون أخلاق الشباب من الانحراف والزلل، وبذلك يتضح دعم القيادة السياسية لما تم الاتفاق عليه بتهيئة الأجواء للشريعة والعمل على استكمال تطبيق ما تبقى من أحكام وتنقية القوانين من أي مخالفات شرعية، والسؤال هل التوجه نحو إلغاء كلية الشريعة في جامعة الكويت ودمجها مع كلية الحقوق يتوافق مع تهيئة الأجواء؟ وهل استضافة حفل «ستار أكاديمي» يدعم تهيئة الأجواء لتطبيق الشريعة؟
ومن قبل استضافة «سوبر ستار»، وإقامة حفل غنائي لهم رغم المعارضة الواضحة من أعضاء مجلس الأمة وهم من يمثلون الشعب الكويتي في رفض هذا التوجه الذي يدعم حفلات الغناء والرقص والطرب ويشجع على التفسخ الأخلاقي والانحراف والابتذال وهدم القيم والأخلاق الفاضلة، إن خطورة الفساد واستضافة المفسدين لن تتوقف عند هذا الحد، فالفضائيات تجتهد وتتنافس في إبراز هؤلاء الساقطين أخلاقيًا، ووزارة الإعلام لا تمانع في ذلك.
«مكافحة المخدرات» تشيد بتوظيف السجناء والمفرج عنهم
أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بمذكرة التفاهم التي تنص على توفير فرص عمل لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والمفرج عنهم.
وأوضحت اللجنة في بيان صدر حديثًا أن المذكرة وقع عليها كل من وزارة الداخلية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة؛ إضافة إلى مبرة المؤسسة العالمية للتنمية.
واعتبرت اللجنة هذه المذكرة باكورة عمل وإنجاز متميز بين الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية. وأكدت أن هذه التجربة رائدة في إصلاح إحدى فئات المجتمع التي تحتاج للعناية والرعاية اللاحقة، إضافة إلى تهذيب وإصلاح سلوك السجناء داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بالمدمن التائب اجتماعيًا ونفسيًا.
خاجة: اتفاقية دولية تعقدها الكويت قريبا لإنشاء سكة حديد
أعلن وكيل وزارة المواصلات حامد خاجة أن الكويت ستوقع اتفاقية في الأمم المتحدة قريبًا تتعلق بربط السكك الحديدية للقطارات في المنطقة.
وأضاف أن قادة مجلس التعاون الخليجي قرروا في اجتماعهم الأخير في الكويت اعتماد مشروع إنشاء سكك حديد للقطارات بين دول المجلس.
وأوضح أنه تم تكليف الأمانة العامة للمجلس ودولة الكويت بإجراء دراسة كاملة للمشروع وكيفية التخطيط له وإنشائه لربط دول المجلس.
وأفاد خاجة أن أي دولة في العالم في حال رغبتها بالدخول في مجال سكك الحديد لا بد أن توقع في الأمم المتحدة اتفاقية لربط سكك الحديد بين دول المشرق العربي.
وقال وكيل وزارة المواصلات إن هذه الاتفاقية الدولية فيها ضوابط أساسية عن كيفية الربط والمواصفات الخاصة بالخطوط والعربات التشغيلية للمشروع.
«جابر العلي» تطرح صندوق الأسر المحتاجة داخل الكويت
طرحت لجنة جابر العلي للزكاة والخيرات التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي صندوق الأسر المحتاجة من أجل خدمة الأسر المتعففة داخل الكويت وسد حاجتها الأساسية لمواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة فلاح الصواغ: «إن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا للاحتياجات المتنامية للأسر المحتاجة داخل الكويت، انطلاقًا من شعارها الذي ترفعه خيركم لأهلكم».
وأضاف: إن اللجنة بصدد التوسع في تقديم المساعدات للمحتاجين داخل منطقة جابر العلي خاصة والكويت عامة من خلال هذا الصندوق الذي يهدف إلى استيعاب المزيد من المحتاجين مناشدًا المحسنين دعم هذا المشروع الذي تبلغ قيمة السهم فيه ١٠ دنانير.
وذكر الصواغ أن ٢٠٠ حالة تحتاج إلى مساعدات شهريًا سواء كانت بصفة مقطوعة أو منتظمة, موضحًا أن أكثر من ١٥٠ حالة منها تستفيد من هذه المساعدات بصفة منتظمة.
وأوضح أن أكثر من ١٥٠ أسرة محتاجة تستفيد من مشروع الإطعام الذي تديره اللجنة مشيرًا إلى أن الوجبة تحتوي على الأرز والسكر والزيت والطحين، ومعجون الطماطم، والشاي، وغيرها.
«التوعية الاجتماعية» تحذر من خطورة ظاهرة التحرش
حذرت لجنة التوعية الاجتماعية بجمعية الإصلاح من تزايد حالات التحرش الجنسي في المؤسسات الحكومية لدرجة أنها بلغت حدًا لا يمكن السكوت عنه حسب صحيفة «الرأي العام» الكويتية لا سيما أننا نعيش في مجتمع محافظ يحترم القيم الإسلامية.
وقال حسين مبارك مسؤول اللجنة إن التقرير الذي نشرته الرأي العام طويل وحافل بالمعلومات والمواقف والتصرفات المخزية بين المسؤولين والموظفات أو الموظفين والموظفات داعيًا كل مسؤول لديه ذرة من إيمان وخوف على هذا البلد الطيب أن يضع كافة الحلول المتاحة للحد من الاختلاط المفرط في مكان العمل والحد من التبرج واللباس المثير وزيادة التوعية الدينية بأخطار هذا الأمر كذلك فرض العقوبات الشديدة على من يرتكب تلك الأفعال الشائنة، مشيرًا إلى أن التقرير يتحدث عن هذه الظاهرة كما لو أنها في المجتمع الأمريكي وليس في مجتمع إسلامي محافظ.
لجنة القرين بجمعية الإصلاح: الوفاء للمسنين يستهدف رد الجميل وتقوية الأواصر
ضمن اهتمامها بالشرائح والفئات الخاصة طرحت لجنة القرين للزكاة والخيرات بجمعية الإصلاح على المحسنين مشروعها الجديد الوفاء للمسنين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بإيواء ورعاية المسنين.
وقال نافع محمد المطيري رئيس لجنة القرين للزكاة: إن مشروع «الوفاء للمسنين» يستهدف تمتين أواصر الأسر المسلمة وتعميق القيم الأخلاقية المتوارثة ورد الجميل في إطار رسائل تربوية تعزز هذه الرؤى حفظًا للمجتمع وركائزه المهمة وهي الأسرة.
ودعا المطيري إلى تقدير كبير السن وإنزاله منزلته التي تستوجب الحفظ والتكريم والرعاية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى نشر ثقافة التعامل الراقي مع كبار السن في المجتمع ومحاصرة كل الممارسات الدخيلة على المجتمع، وصولًا إلى مجتمع متماسك مترابط يوقر الكبير ويعطف على الصغير.
وأشار إلى أن قسيمة سهم الوفاء تبلغ «50 دينارًا» وتوجه لدعم دور الرعاية لكبار المسنين ومساندة مشاريعهم المختلفة وتقديم الرعاية لأنشطتهم ومحاولة تقديم الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية والمادية للمسنين ممن فقد معيله، وتعويضه عن الحرمان النفسي الذي يعيشه المسن، كما تسعى اللجنة إلى دعم الرعاية المنزلية لكبار السن.
واعتبر المطيري أن المجتمع مطالب بدعم هذا المشروع الذي يعتبر إطلالة على قضايا المجتمع المتنامية، ونشرًا للعادات والسلوكيات الحميدة.
وشكر إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على دعمها المعنوي لهذا المشروع واستعدادها للتنسيق والتعاون مع اللجنة فيما يخدم مصلحة كبار السن في مجتمعنا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
