العنوان المجتمع المحلي (1602)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الجمعة 28-مايو-2004
مشاهدات 53
نشر في العدد 1602
نشر في الصفحة 10
الجمعة 28-مايو-2004
اجتماعات.. مشاورات.. ضوابط للحفلات لوقف الاستجواب:
الإسلاميون: الاستجواب قادم.. ومحاولات الحكومة لن تحقق «الإصلاح».
كتب: محمد عبد الوهاب
أكد النواب الإسلاميون أنهم عازمون على تقديم الاستجواب ومساءلة وزير الإعلام عن تجاوزاته بهذا الصدد، وقد شهدت الأيام الأخيرة وبعد الإعلان عن استجواب الوزير اجتماعات متعددة على صعيدي الحكومة والنواب، تهدف إلى احتواء الأزمة والوصول إلى صيغة توافقية يقصد بها تحقيق إنجاز حكومي وهو إلغاء أو تأجيل الاستجواب أو نيابي بالحصول على تعهد بسن ضوابط وتشريعات جديدة لضبط إقامة الحفلات.
وقال النائبان د. فيصل المسلم، ود/وليد الطبطبائي لـ"المجتمع" إنهما عازمان على مساءلة الوزير وعدم السماح بهذه التجاوزات، وأن الاجتماعات الأخيرة كان يقصد بها التنسيق والاستئناس بآراء النواب والأخذ بها وليس للتراجع والابتعاد عن تحقيق المطلب الأساسي وهو محاسبة المسؤول عن هذه التجاوزات. وأن الاجتماعات الأخيرة كان يقصد بها التنسيق والاستئناس بآراء النواب والأخذ بها وليس للتراجع والابتعاد عن تحقيق المطلب الأساسي وهو محاسبة المسؤول عن هذه التجاوزات التي تمس الجانب الإسلامي والعادات والتقاليد.
وأكدا أن اللجنة الحكومية التي شكلت بعد اجتماع النواب برئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد لن تحقق المطالب الحكومية لاعتبارات كثيرة أهمها أنها لن تضع الضوابط وفق قانون بل بتعهدات حكومية يمكن أن تتغير وفق المصطلحات والآراء التي تخضع لمسؤول دون آخر، وأشار إلى أنهما غير متفائلين بتحقيق أي نتيجة إيجابية حقيقية في هذا الإطار.
وعلق النائب د. فيصل المسلم بعد أكثر من اجتماع بأن الاتصالات مستمرة وأن الهدف هو الإصلاح وليس سواه، فإن استطعنا أن نحقق ذلك فلا حاجة إلى أي تصعيد، ولكن إن تعثرت السبل في مواجهة هذه التجاوزات فلابد أن يحاسب كل مسؤول، وأن يواجه بأخطائه التي تسبب بها، مؤكدًا أننا نحاول أن نثبت للجميع أننا نسعى إلى الحل دون تصعيد، ولكن إن كانت هذه الاجتماعات والمشاورات لن تحقق الأهداف الإسلامية التي نريدها فسنستمر في الاستجواب بعيدًا عن إضاعة الجهد في مشاورات حكومية لا يقصد منها سوى إماتة الموضوع، مؤكدًا أن الفوز بنتائج مرضية بهذا الاستجواب لا يتحقق إلا بإخلاص النية لله عز وجل ومحاولة تحقيق مصالح شرعية لهذا البلد ولمجتمعنا.
كما أكد النائب السابق مبارك الدويلة وأمين عام تجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري في محاضرتين، أهمية تقديم الاستجواب وعدم الرضوخ للتعديلات الحكومية والإغراءات التي تغلفها بما يسمى بضوابط الحفلات التي لن تقدم شيئًا. وأشار الدويلة إلى أن الإعلام الذي يقدم مثل هذا البرامج إنما يريد أن يدمر المجتمع ويزيده سوءًا ويدمر الأخلاق ويخرج جيلًا فاقدًا للهوية والشخصية الإسلامية.
وأكد النائبان المسلم والطبطبائي في ندوة أقيمت في ديوانية الدويلة، استمرارهما في الاستجواب، وأنهما يريدان ما عند الله ولا يخافان في الله لومة لائم، ولا يهمهما ما تردد بين ردهات المجلس بأن حلًّا لمجلس الأمة قادم، مؤكدين أن الحكومة بلجنتها المشكلة لا يمكن أن تحقق مطالب النواب بضبط الحفلات وفق شروط شرعية وتفاعلات القوى السياسية الإسلامية والنواب المستقلين حيال الاستجواب المزمع تقديمه، حيث أكد النائب المسلم في إطار آخر أن الدعم اللامحدود من النواب الإسلاميين والمستقلين يدفعنا نحو الاستمرار في الاستجواب وحشد محاور سياسية مهمة ضد وزير الإعلام، وأهمية الاستعجال في تقديمه.
لجنة برلمانية تنهي دراسة حول تفعيل الدور الرقابي للمجلس
أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة دراستها للاقتراح المقدم من بعض النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله الرومي: إن الاقتراح يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للمجلس من خلال تعديل المادة التاسعة من اللائحة للمساهمة في القضاء على ما أسفر عنه التطبيق العملي من مشكلات تعوق عمل لجان التحقيق البرلمانية.
وأوضح أن الاقتراح ينص على عقاب كل من تخلف عن الحضور أمام لجان التحقيق البرلمانية بعد استدعائه أو امتنع عن تقديم مستندات تحت يده أو تحت سيطرته أو شهد بغير الحق بالعقوبة المقررة في المادتين(139) و(140) من قانون الجزاء. وذكر الرومي أن المشروع أضاف حكمًا جديدًا للمادة(135) يقضي بعدم جواز تأجيل نظر الاستجواب لأكثر من أسبوعين إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وعدم الاكتفاء في ذلك بالأغلبية العادية، مشيرًا إلى أنه حرص على توفير وتهيئة الظروف الملائمة للعضو لكي يكون رأيه تكوينًا سليمًا في استجواب الوزير سواء من ناحية تأييد الاستجواب أو رفضه من خلال تعديل المادة(136).
وقال النائب الرومي: إن الاقتراح حرص كذلك على عمل المجلس من خلال تعديل المادة(37) من اللائحة بما يطابق نص المادة(97) من الدستور على نحو حسم طريقة التصويت على الموضوعات وبما لا يؤدي إلى تعليق القوانين على جدول الأعمال.
كما أضيفت فقرة للمادة(109) من اللائحة تتضمن استمرار نظر المجلس للتقارير المقدمة عن مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة حتى لو انتهى الفصل التشريعي الذي قدمت فيه طالما أنها لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي وحتى لا يضيع الوقت الذي استغرقه بحث هذه المشاريع في اللجان سدى ما لم تر اللجنة المختصة سحب التقرير لإعادة النظر فيه.
الرشوة متفشية فكافحوها
تشهد الكويت في الآونة الأخيرة تفشيًّا لظاهرة الرشوة. وقد صار ذلك أمرًا ملحوظًا في العديد من الدوائر الرسمية، ولا نريد هنا أن نسمي وزارة ولا إدارة باسمها وإنما نلفت الانتباه إلى أن تفشي تلك الظاهرة مرض خطير يصيب مصالح الناس بالشلل والتعقيد، ويعطي بعض الراشين مجالًا للتعدي على حقوق الآخرين، ويخل بميزان العدل في المجتمع. كما أن تفشي تلك الظاهرة يصيب المواطنين الساعين لإنجاز مصالحهم ومعاملاتهم باليأس والإحباط وانعدام الثقة في الجهاز الحكومي. وإضافة إلى ذلك فإن تفشي تلك الظاهرة يولد أمراضًا اجتماعية أخرى خطيرة وغريبة على مجتمعنا وهي قبل ذلك وبعده تجلب غضب الله ولعنته، وصدق رسول الله ﷺ في حديث معناه: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»، ومن هنا فإن الحكومة مطالبة بالإسراع لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها وإلقاء القبض على الذين يقفون وراء تفشيها وتقديمهم للقضاء العادل.
ولا يخفى على أحد أن الحكومة تمتلك من الأدوات والآليات والأجهزة ما يمكنها من وضع يدها على كل المواقع والمؤسسات التي تمارس فيها هذه الجرائم، فلتسارع إليها حفاظًا على مصالح الناس وتحقيقًا للعدل وتنظيفًا للمجتمع من أولئك المجترئين على شرع الله والخارجين على القانون .
ردود فعل رافضة لقانون المرأة
أحدثت موافقة الحكومة الكويتية على مشروع قانون يسمح للمرأة بالانتخاب والترشح- في الانتخابات البرلمانية ردود فعل رافضة على- الساحة المحلية من عدد من قادة التيار الإسلامي وفي مقدمتهم عبد الله علي المطوع. رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، وطارق العيسى رئيس جمعية إحياء التراث، وخالد سلطان العيسى رئيس التجمع السلفي، آخر من أعضاء مجلس الأمة.
وقد استغرب عبدالله علي المطوع إقدام الحكومة على طرح هذا الموضوع مجددًا على الرغم من رفض مجلس الأمة له من قبل لاعتبارات عديدة أهمها الاعتبارات الشرعية.
وتمنى المطوع ألا تكون الحكومة مدفوعة لهذا الأمر تحت ضغوط خارجية، مشيرًا إلى أن أي- ضغط خارجي يمس الثوابت الشرعية والاجتماعية ذات الخصوصية الإسلامية مرفوض- وأكد أن الإسلام منح المرأة المسلمة حقوقها كاملة فهي أم مطاعة ومحترمة وزوجة وأخت وبنت مكرمة، والفتاوى الشرعية معروفة بالنسبة لولاية المرأة والإسلام لا يقر ذلك ويجب عدم زج المرأة في هذا الأمر وأضاف: إنني على ثقة بأننا بلد مسلم وملتزم بالشريعة الإسلامية. نحتكم إلى الشرع ونعمل به ونسأل الله- سبحانه وتعالى- أن يأخذ بيد الجميع للعمل وفق المنظور الشرعي في كل أمور حياتنا وليتمم على مجتمعنا السعادة والأمن والرخاء. وقال طارق العيسى: إن المسلمين أجمعوا خلال ۱۳ قرنًا على منع المرأة من أي ولاية عامة على الرجال وأن عضويتها في مجلس الأمة من الولاية العامة التي ستمكنها من استجواب الوزراء وهذا يتصادم مع الدين الإسلامي والفطرة التي فطر الله الناس عليها.
وأكد خالد سلطان العيسى أن هذا القانون يتنافى مع الشرع ويخالف قيم وتقاليد أهل الكويت.
وأضاف: نعرف من الذي يدفع بهذا الاقتراح وبهذا الاتجاه، والهدف الرئيس واضح ومعروف وهو هدم قيم وثوابت الأمة وإفسادها وتركها فريسة لأطماع الدول الكبرى. وأوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب محمد الفجي أن هذا القانون ليس من القوانين المهمة والمستعجلة لعمل اللجنة.
وقال النائب علي الدقباسي: إن هذا المشروع يتعارض مع رغبة الشارع الكويتي المحافظ.
الجبلي: محاكمة صدام مطلع العام المقبل
أعلن مدير عام محكمة جرائم الحرب العراقية سالم الجلبي أن محاكمة مجرمي الحرب العراقيين وعلى رأسهم رئيس النظام العراقي البائد صدام حسين ستبدأ مطلع العام المقبل ٢٠٠٥ وأضاف الجلبي في تصريح لمجلة المجتمع بعد وصوله للبلاد في مستهل زيارة رسمية تستمر عدة أيام للبحث عن المزيد من الأدلة التي تدين مجرمي الحرب العراقيين وتساعد على سير عمل المحكمة، أن المحاكمة الأولى ستكون لـ ۱۰۰ مجرم حرب وعلى رأسهم صدام حسين وطارق عزيز وعلي حسن المجيد
الاستجواب
طارق عبد الله الذياب
تعرض النائب د. وليد الطبطبائي لمحاولة للنيل منه من قبل من لم يستطيعوا وقف حماسه الموجه ضد مسلسل استار أكاديمي وملحقاته وضد الانحراف الأخلاقي في البلد كما حاول البعض مساومته للموافقة على ضوابط مقترحة من الحكومة للحفلات الغنائية مقابل التراجع عن استجواب وزير الإعلام، ولكنه رفض ذلك لضعف تلك الضوابط وعدم شموليتها وتطابقها مع ما تقره الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص. ولا ندري ما سبب إصرار الحكومة على رفض ضبط الحفلات بالضوابط الشرعية الكاملة التي يطالب بها معظم النواب الذين يمثلون معظم شرائح المجتمع الكويتي الطيب؟
ولماذا تصر وزارة الإعلام على الموافقة على إقامة الحفلات الغنائية غير المنضبطة إرضاء لأصحاب المصالح والأهواء المريضة ضاربة عرض الحائط بآراء ورغبات الأغلبية التي لا ترضى بالإسفاف والابتذال الحاصل في تلك الحفلات الصاخبة الماجنة؟ ومن هنا تشكلت فكرة الاستجواب الذي نرجو أن يشمل كل ما يتعارض مع الدين والأخلاق ويقع في نطاق حمل الوزارة المعنية مثل الحفلات الغنائية وما تحويه من رقص وإسفاف وملابس مثيرة وغناء ماجن، كذلك ما يعرضه تلفزيون الدولة على قنواته المختلفة من لقطات غنائية راقصة فيما يسمى بالفيديو كليب تظهر فيها النساء كاسيات عاريات يتمايلن ويرقصن وحدهن أو مع الرجال بشكل مثير للغرائز، كذلك الأفلام والمسلسلات التي تظهر بعض العري والإيحاءات الجنسية والصور والأقوال المثيرة للنفوس المريضة والقصص التفصيلية للجرائم الجنسية التي تدمر نفوس المراهقين وتثيرهم، إضافة لبعض البرامج الأجنبية التي تعرض الأغاني الغربية التي تحوي لقطات فاضحة مثل برنامج مصنع الموسيقى وغيره من البرامج التي تمتهن عرض النساء والرجال في ملابس وأوضاع مرفوضة في المجتمع المسلم المنضبط بضوابط الدين والأخلاق والعفة، وهنا نرجو ألا ينصرف اهتمام المستجوبين إلى التدقيق على المخالفات الإدارية والمالية فقط كالترقيات أو كشوف المكافآت المنحازة أو التجاوزات المالية، بل يجب التركيز على الجوانب الأخلاقية لأن هذا المرفق الإعلامي يساهم في بناء عقلية وتوجهات الأجيال المختلفة في المجتمع الكويتي كما أنه واجهة للكويت تطل منها على العالم الخارجي.
الفلاح: «كرامة الإمام» يهدف إلى تطوير أداء الأئمة.
أطلق وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عادل الفلاح مشروع كرامة الإمام باعتباره جزءًا من خطة جديدة لتطوير أداء خطباء وموظفي الوزارة.
وقال في حفل تكريم المسجد المتميز الذي رعاه مؤخرًا: إن هذا المشروع يهدف إلى تدشين مكتب يضم مجموعة موظفين لإنجاز معاملات الأئمة والمؤذنين وذلك لتفريغ الإمام لإعداد البرنامج اليومي لمسجده من دروس وخواطر.
وشكر الأئمة الذين التزموا بلوائح ونظم الوزارة، لافتًا إلى أن الكثيرين منهم أسهموا في نزع فتيل الأزمات والفتن وذلك لعمق إحساسهم الديني والوطني وتمتعهم بالأفق الواسع في فهم مجريات الأحداث وحقائق الأمور .
وأوضح أن هناك مسابقة تجرى حاليًّا بين دور القرآن الكريم لاختيار أفضل 15 دار قرآن في الكويت، مضيفًا أن هناك جوائز ستخصص للمحفظين والمحفظات.. إضافة إلى الموظفين الذين يعملون في دور القرآن الكريم.
وأكد أن مكافآت الأعمال الممتازة والترقية بالاختيار والوظائف الإشرافية . إضافة إلى الترشيح في اللجان والمشاركة في المهام الرسمية- ستعتمد على معايير الإبداع والعطاء والتضحية التي يقوم بها الموظفون ..
لجنة بيان ومشرف للزكاة والخيرات تكرم حفظة القرآن
أقامت لجنة بيان ومشرف للزكاة والخيرات حفلًا كرمت فيه حفظة القرآن الكريم برعاية الشيخ علي الجراح الصباح.
تحدث في الحفل سعد الراجحي الأمين العام للأمانة العامة للجان الزكاة بجمعية الإصلاح الاجتماعي، وعباس الفيلكاوي رئيس لجنة بيان ومشرف للزكاة والخيرات الذي قال: إنه لمن دواعي سروري أن أرى شبابنا يحفظون القرآن كاملًا.
وهذا من فضل الله ثم من فضل الآباء والأمهات والمشايخ الذين أعانوا هؤلاء الشباب على حفظ كتاب الله، وليس من السهل في مثل هذه الأجواء المملوءة بالشهوات والملذات والأفكار المنحرفة والتيارات الهدامة أن يحفظ هؤلاء الشباب القرآن الكريم كاملًا، فهو تحد بالنسبة لهم وقد نجحوا في هذا التحدي وحفظوا كتاب الله الكريم، فإن كان لي من وصية أوصي بها الشباب فهي أن يحافظوا على حفظهم لكتاب الله، فهو ذخر لهم ولوالديهم إن شاء الله تعالى. واختتم الحفل بتوزيع الجوائز والهدايا على حفظة كتاب الله المحتفى بهم .
الكويت تدعم التعليم في الدول الشقيقة
قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. رشيد الحمد إن دولة الكويت سباقة في دعم التعليم في الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف الحمد خلال جولة قام بها في عدد من المعاهد الدينية أن وزارة التربية تقوم كل سنة بزيادة عدد المنح التي تعطى لطلبة الدول الصديقة والشقيقة للدراسة في المعاهد الدينية وأوضح أن هذه الزيادة تتم بعد التنسيق مع سفراء تلك الدول لمعرفة مدى احتياجات دولهم للمنح التي تقدمها الكويت.
وأعلن أن رؤية شاملة لتطوير المعاهد الدينية في الكويت ستعرض على وزارة التربية بعد الانتهاء من إعدادها، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تشتمل كل الجوانب المتعلقة بتطوير المعاهد الدينية من مناهج وتوزيع التخصصات فيها، إضافة إلى إنشاء معاهد دينية جديدة في مناطق الكويت المختلفة.
وقال الحمد: لقد اتفقت وزارة التربية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إنشاء معهدين دينيين في منطقتي الفروانية والأحمدي، لافتًا إلى أن هذه المعاهد الجديدة تسهم في تخفيف الضغط على المعاهد الدينية الحالية وتسهل عملية وصول أبناء تلك المناطق إلى المعاهد الدينية..
الإرهاب الفكري العلماني
خالد بورسلي
بمجرد الحديث عن استجواب يقدمه بعض أعضاء الكتلة الإسلامية في مجلس الأمة لوزير الإعلام بسبب استضافة حفل غنائي ماجن استار أكاديمي، تكالبت أقلام بني علمان في الصحف المحلية هجومًا على الإسلاميين، وتبارت في الردح، وهي تعبر عن حقدها الدفين ضد كل ما يرفع شعار الإسلام، ويتبنى الفكر الإسلامي، ويدافع عن الأخلاق والفضيلة، جاءت كتابات بعضهم لتكشف حقيقة هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم نخبة للفكر العلماني التقدمي الحضاري! فما سطرته أقلامهم ما هو إلا تحريض سافر، وليس فكرًا تقدميًّا كما يدعون، لقد استخدموا ألفاظًا وأساليب ليست من التقدم والحضارة في شيء، بل كلمات وتعبيرات تدل على تخلف فكري، وانحطاط أخلاقي وانحدار في الأسلوب، وحقيقة هؤلاء أنهم شرذمة قليلة تأكل على جميع الموائد، وهم بهذا الطرح اللاموضوعي يمارسون هوايتهم القديمة في التحريض ضد الإسلام والإسلاميين، ويلقون الاتهامات جزافًا.
ما معنى أن يكتب واحد في الصحافة المحلية يقول: « بأي حق تسمح الحكومة لهذه الحفنة من تجار الدين بأن ينزعوا عن رعاياها الرشد والاستقامة»؟
وآخر يكتب: «إن الرد الحكومي الوحيد المقبول والمعقول على هذا الاستجواب، هو أن ترمي الحكومة «القفاز» في وجه متخلفي المجلس، وأنه إما أن تصيروا كويتيين أي ديمقراطيين، وإلا فأنتم ومجلسكم وعاداتكم وتقاليدكم- وبلا عودة. إلى الجحيم»، فهل هذا أسلوب نقاش وحوار أم إرهاب فكري وتهديد واستخفاف بالرأي الآخر؟! ويكتب ثالث: اتفقت الحكومة الإسلامية الكويتية مع الكتلة الإسلامية على وضع ضوابط عددها ١٤ للحفلات الغنائية.... حيث تقرر إقفال مطار الكويت وموانئها ومنافذها البرية لتكون قصرًا على الكتلة الظلامية... لاحظ عزيزي القارئ أسلوب السخرية والاستهزاء، وعدد الكاتب ١٤ بندًا أقل وصف لها أنها هرطقة لا ترقى لمستوى الحوار الراقي المحترم.
أتمنى وأدعو للجميع بالهداية حتى وإن اختلفنا في الآراء، فليكن اختلافنا دون استخفاف أو استهزاء أو تحريض، وإلا كيف نحقق حرية الرأي؟..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
