العنوان المجتمع المحلي.. العدد (2009)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 30-يونيو-2012
مشاهدات 61
نشر في العدد 2009
نشر في الصفحة 6
السبت 30-يونيو-2012
ماذا بعد استقالة الحكومة الكويتية
قدمت الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك استقالتها يوم الإثنين لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال مصدر وزاري استقالت الحكومة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية.
كما نقلت مصادر حكومية وبرلمانية أنه سيتم البدء بإجراءات تشكيل حكومة جديدة.
وقالت المصادر: إن استقالة الحكومة سوف تخرجها من مأزق ضرورة أدائها اليمين أمام المجلس في إجراءات التصحيح المقبلة في ضوء ما حكمت به المحكمة الدستورية الذي قضى يوم ٢٠ يونيو الجاري بحل مجلس أمة ۲۰۱۲ وعودة مجلس أمة ۲۰۰۹، وهو ما رفضه عدد من النواب.
ومن جانبه أوضح الخبير الدستوري د. محمد المقاطع جملة من الإجراءات للخروج من المشهد السياسي القائم كالتالي:
1- قبول استقالة الحكومة الحالية وإصدار مرسوم بتعيين رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة وفق مواد الدستور، وأن تقسم أمام سمو الأمير.
2- يدعو رئيس مجلس أمة ٢٠٠٩، جاسم الخرافي النواب إلى انعقاد الجلسات، ومن ثم تؤدي الحكومة الجديدة القسم أمام المجلس.
3- بعد ذلك يمكن رفع طلب بحل مجلس الأمة من قبل الحكومة لأسباب عامة مثل العودة إلى الأمة أو تنفيذ حكم الدستورية.
4- ليس من حق الحكومة الجديدة أن تحول دون تمكين مجلس الأمة من مباشرة أعماله، حتى لا يكون ذلك تحايلا على حكم المحكمة الدستورية التي قررت أنه عاد بقوة الدستور.
5- في حال تعذر انعقاد المجلس لعدم اكتمال النصاب، وبعد دعوات عدة من قبل الرئيس الخرافي للنواب، يكون ذلك عذراً للحكومة وبقرار من مجلس الوزراء بحل مجلس الأمة لعدم عقد جلساته.
6- يشترط في تشكيل الحكومة الجديدة أن تضم أحد النواب من مجلس ۲۰۰۹ كمحلل ..
«حدس» المشاركة الشعبية في التحركات المقبلة واجب وطني
أكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أن المشاركة الشعبية في التحركات المقبلة للدفاع عن دستور ١٩٦٢ وإرادة الأمة واجب وطني علينا عدم التخلف عنه، ونحن في الحركة الدستورية الإسلامية ندعم تحركات كتلة نواب الأغلبية ومظلة «نهج الوطنية وغيرهم في هذا الاتجاه، ونرى وجوب تنفيذ إصلاحات دستورية وسياسية تنتشل الوطن العزيز من الحلقة المفرغة التي ندور بها جميعا، وندعو كافة مكونات المجتمع الكويتي للمساهمة الجادة كل في ميدانه فنداء الوطن ومستقبل أجياله أولى من أي اختلاف جزئي أو مخاوف متوهمة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة يوم ٢٤ يونيو الجاري تعليقاً على حل مجلس الأمة المنتخب في ٢ فبراير ٢٠١٢م.
وقال البيان إن مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر، وبرغم قصر المدة ومحاولات الأقلية المتكررة لتضييع الجلسات وافتعال المشاجرات نجح في فتح ملفات فساد وفوضى عارمة كم الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، كما فتح ملفات إصلاحية جدية مثل تطوير النظام القضائي والمحكمة الدستورية، وتعديل المناقصات العامة، ونظام الوظائف القيادية وحزمة قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمم المالية لقياديي الدولة وتحديد مددهم.
كما نجح المجلس في 13 جلسة فقط من إقرار ٨ قوانين حيوية ترتبط بالتنمية العامة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتغليظ عقوبة الاعتداء على الذات الإلهية ومقام النبي، وإنشاء جامعة حكومية جديدة، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي والسماح بتمييز الأحكام النهائية الصادرة بالجنح وصندوق دعم الراغبين بإكمال دراستهم الأكاديمية ..
الجنايات أجلت قضية مقتحمي مجلس الأمة إلى 8 أكتوبر
أجلت محكمة الجنايات الإثنين الماضي برئاسة المستشار هشام عبد الله قضية الـ ٦٨ متهماً باقتحام مجلس الأمة، ومن ضمنهم النواب التسعة إلى 8 أكتوبر لرفع الحصانة عن النواب وإعلان بقية المتهمين.
ووجهت المحكمة التهم إلى المتهمين الذين أنكروها .
وقال النائب جمعان الحربش لدى خروجه من قاعة المحكمة: «مثلنا أمام القضاء الكويتي مع الشباب الوطني في قضية الحراك الشعبي والشبابي الذي أسقط أسوأ حكومة مرت في تاريخ الكويت.
ومجلس الإيداعات والرشي، وقدم الشباب خدمة عظمى أنقذت الكويت.
وأوضح النائب د. فيصل المسلم: «إننا لم نتحصن بالحصانة أمام المحكمة وطلب رفعها يعود إلى تقديرها، وأذكر بإصرارنا على مجلس ۲۰۱۲ برفع الحصانة، ونحن لا نتشرف بمجلس القبيضة..
الأغلبية نرفض التلاعب بإرادة الأمة وإنهاك الشعب بتكرار حل البرلمان
دعت كتلة الأغلبية في (مجلس الأمة المنحل برلمان ۲۰۱۲) إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية وصولا لنظام برلماني كامل رافضة إرهاق الشعب بتكرار حل مجلس الأمة في السنوات الخمس الأخيرة، وهذا الحل لا يمت للدستور بصلة، وما حصل انتقام عنيف من إرادة الشعب.
وقالت الأغلبية في بيان صحفي بعد انتهاء ديوان أحمد السعدون بشأن بطلان عملية الانتخاب التي جرت في فبراير ۲۰۱۲م وعودة مجلس ۲۰۰۹م: إن حل مجلس ۲۰۱۲ المعبر عن إرادة الأمة الحقيقية بسبب خطأ إجرائي للحكومة هو بدعة من الخطأ القبول بها أو الإذعان لها، مؤكدة أن إرادة الأمة ليست العوبة بأيدي أطراف تتعمد هذه الأخطاء ..
الوسمي: ما صدر عن المحكمة الدستورية هو عمل منعدم لا يتمتع بخصائص الأحكام ولا آثارها
صرح النائب في المجلس المبطل بحكم المحكمة الدستورية د. عبيد الوسمي قائلا: بعد مراجعة ثالثة لعمل المحكمة الدستورية في الطعن (٦-٣٠) أؤكد بكل ثقة بأن ما صدر عن المحكمة هو عمل منعدم لا يتمتع بخصائص الأحكام ولا آثارها، وسأنتهي من كتابة صحيفة دعوى الانعدام، وستقدم للمحكمة الدستورية فور الانتهاء من كتابتها.
وأضاف الوسمي: لا يمنع ذلك من مناقشة الأمر علنا لكل من يرى خلاف هذه النتيجة، ويفضل أن يكون ندوة علمية يدعى لها كل المختصين سواء كويتيين أو سواهم، كما أوجه دعوة مفتوحة لكل من لديه رأي الوسمي مختلف.
ومن جانبها، استنكرت الفتوى والتشريع صور التجريح التي أعقبت حكم الدستورية الأخير، مضيفة تربأ بأنفسنا عن الانزلاق في السجال السياسي؛ لأننا لسنا طرفا في أي معادلة سياسية ونؤدي دورنا الذي أناطه بنا الدستور وفق أعلى مستوى من العلمية والمهنية الرفيعة..
