العنوان المجتمع المحلى
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 23-مارس-1993
مشاهدات 65
نشر في العدد 1043
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 23-مارس-1993
برقيات تهنئة
أبرق رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي
السيد عبدالله العلي المطوع مهنئًا أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد
الصباح وولي عهده الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، بمناسبة حلول
عيد الفطر السعيد، هذا نصها:
بمناسبة عيد الفطر يسرني أن أتقدم
إليكم باسمي واسم إخواني أعضاء جمعية الإصلاح [الاجتماعي] بأطيب التهاني
والتبريكات، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيده عليكم، وعلى الكويت والأمة الإسلامية
باليمن والخير والتوفيق، وأن يوفقنا جميعًا لإعلاء كلمة الله بتحكيم شرعه، وخدمة
الإسلام الحنيف لنسعد بالأمن والأمان في الدنيا والآخرة.
كما أرسل رئيس الجمعية برقيات مماثلة
لرئيس مجلس الأمة وكافة الوزراء والوكلاء في وزارات ومؤسسات الدولة.
ورد أيضًا
في صفحة «المجتمع المحلي» من هذا العدد:
نشاط برلماني للنائب جمال الكندري
تقدم عضوا منطقة الرميثية في مجلس
الأمة السيد جمال أحمد الكندري والسيد د. ناصر عبدالعزيز صرخوه باقتراح
لإنشاء جسر يربط بين منطقة الرميثية وشارع عمان لكي يتسنى لأبناء المنطقة العبور
إلى الشارع المذكور، وتجدر الإشارة إلى أن أبناء المنطقة يعانون من صعوبة الانتقال
من وإلى شارع عمان نتيجة إغلاق الإشارة الضوئية بشارع عبدالكريم الخطابي وخصوصًا
الطلاب بعد نهاية الدوام المدرسي، ومن شأن هذا الجسر أن يؤمن وسيلة للحفاظ على
أرواح المواطنين.
من جهة أخرى وجه النائب جمال الكندري
عدة أسئلة لوزير الكهرباء والماء والأشغال العامة، سؤالان يتعلقان بأسباب عدم
إنشاء الجسر المذكور ومدى الاستعداد لإنشائه [مستقبلا]، وكذلك الاستفسار عن مشاريع
الخدمات العامة التي كان من المقرر إنشاؤها قبل الغزو ومتى سيتم تنفيذ ما قد أُقر
منها سابقًا.
أما السؤال الأخير فكان لوزير
المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان يطلب النائب تزويده بالدراسات التي قامت بها
الجهات المعنية حول البيوت الجاهزة في القطعة رقم (4).
ويأتي هذا النشاط البرلماني لتحسين
مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وحماية أرواح طلاب المدارس من
الأخطار التي يتعرضون لها بسبب النقص في المرافق العامة.
مجلس الأمة يرفض سرية المعلومات ويسارع في المجلس البلدي
رفض 35 عضوًا من أعضاء مجلس الأمة
إعطاء سرية لوثائق الدولة الصادرة من الحكومة أثناء فترة حل مجلس الأمة بينما [أحاله]
خمسة أعضاء من الحكومة إلى اللجنة
التشريعية، وقد دافع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل عن المرسوم
لإناطته أمر السرية بالوزراء المختصين، كما بينوا أن مبدأ حرية المعلومات هو حق
لكل مواطن وهو من المبادئ التي يفرضها النظام الديمقراطي بهدف كشف الحقائق أمام
الشعب، كما أيد بعض الأعضاء حق سرية المعلومات، وذلك من منطلق أن «ليس كل ما يعرف
يقال»، ولكن ليس الإفراط بمبدأ السرية لهذه المعلومات التي ينشر الكثير منها
بالصحف العالمية، ومن جهة أخرى وافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة بشأن
عودة المجلس [البلدي] والإسراع به علمًا بأنه كانت تتولى اختصاصات المجلس البلدي
بصفة مؤقتة لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وعضوية ستة عشر عضوًا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
