العنوان المجتمع الإسلامي عدد 798
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 30-ديسمبر-1986
مشاهدات 74
نشر في العدد 798
نشر في الصفحة 15
الثلاثاء 30-ديسمبر-1986
* فوز كاسح للإسلاميين في جامة أم درمان
في الانتخابات الطلابية، التي جرت مؤخرًا في جامعة أم درمان الإسلامية فاز التيار الإسلامي بجميع مقاعد اتحاد الطلبة، وعددها 30 مقعدًا، دون أن تتمكن أي من التيارات الأخرى سواء كانت قومية أو علمانية من تحقيق أي فوز، وفي هذا دليل على أصالة التيار الإسلامي في صفوف الطبقة المثقفة المتطلعة لسودان يحكم بالإسلام وحده دون باقي الرايات المزيفة، وتفنيدا للإدعاءات الواهية التي أطلقها بعضهم في أعقاب الفوز الكاسح، الذي حققه التيار الإسلامي في دوائر الخريجين في الانتخابات البرلمانية السودانية الأخيرة.
* ازدياد النفوذ الصهيوني في الكونغرس الأمريكي
نتائج الانتخابات الأمريكية، التي جرت في شهر نوفمبر الماضي دلت على مدى تغلغل النفوذ الصهيوني في الإدارة الأمريكية، فالانتصار الذي حققه الحزب الديمقراطي في هذه الانتخابات أسفر عن تحقيق مكاسب ملحوظة للعناصر الموالية للكيان الصهيوني سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، ففي مجلس الشيوخ سجل اللوبي المؤيد للصهيونية مكاسب تمثلت في انتخاب ثمانية أعضاء جدد مؤيدين للصهيونية، وفي مجلس النواب زادت العناصر الموالية للعدو الصهيوني من قوتها، ولم تخسر أي مؤيد للكيان الصهيوني في مركز زعامة معقدة، بينما خسر بعض الذين لم يكن لهم سجل قوي في تأييد الصهيونية، وهكذا فإن التركيبة السياسية الجديدة تهدد بجعل الكونغرس الرقم مائة أكثر موالاة للصهاينة من الكونغرس رقم 99، الذي يعترف حتى مؤيدو الصهاينة بأنه كان أكثر مجالس الكونغرس في التاريخ تأييدًا للمصالح الصهيونية!!.
* البرلمان المصري يرفض إصدار قانون لتحديد النسل
وافق البرلمان المصري على المنحة الأمريكية لتنظيم النسل، ورفض إصدار قانون بتحديد النسل إجباريًّا، ووصف غالبية الأعضاء قانون تحديد النسل بأنه مؤامرة، وطالبوا الحكومة بالالتزام بقرار علماء الدول الإسلامية ومجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، الذي يقضي بترك الحرية كاملة للزوجين في هذا الأمر. وقال الدكتور عبد الغفار عزيز: إن مجلس الكنائس العالمي قد يكون وراء تصدير المنح للدول الإسلامية، وأن هناك خطة على المستوى الدولي تهدف إلى تقليل أعداد المسلمين في الدول الإسلامية ذات الأهمية مثل الباكستان ومصر وتركيا، كما وصف النائب علوي حافظ القضية بأنها مؤامرة مدبرة، في حين قال الشيخ صلاح أبو إسماعيل: إن من العجب أن تلجأ مصر إلى تحديد النسل وتنظيم الأسرة في الوقت الذي يعمل فيها الكيان الصهيوني على زيادة أعداد المهاجرين إليها. وقال الشيخ عطية صقر: إن إصدار قرار عام يجبر على تحديد النسل أمر يتنافى تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
* السلاح الإسرائيلي لمن يطلبه!
جاء في تقرير أذاعته محطة C B S الأمريكية يوم 11/ 12/ 1986 أن مبيعات السلاح لدول العالم الثالث بلغت حوالي 30 مليار دولار في العام الماضي، وأن عملية بيع السلاح لم تعد عملية سرية، بل عملية تجارية كبيرة، وتتم أحيانًا في العلن، وفي معارض الأسلحة المتعددة.
كما جاء في التقرير أن صادرات الكيان الصهيوني من السلاح هذه الأيام تبلغ 25% من مجمل الصادرات التي تبلغ حوالي 10 مليارات دولار في السنة، وأن السلاح الإسرائيلي يهرب إلى الكونترا وأنجولا، ويباع إلى الصين الشعبية وسيرلانكا، ويعتبر السلاح الرئيسي في بعض دول أمريكا اللاتينية، مثل التشيلي وبيرو وكولومبيا.
وجاء في التقرير أيضًا أن بيع الأسلحة الأمريكية لإيران فتح الباب أمام إيران؛ للحصول على الأسلحة من دول أخرى كانت تبيعها السلاح بصورة سرية لتبيعه الآن بصورة علنية.
والآن - كما قال التقرير- يوجد في إيران تجار أسلحة من ألمانيا وبريطانيا يتفاوضون على بيع أسلحتهم لإيران، وربما تكون إيران الآن قد حصلت على حاجتها من الأسلحة.
* سري جدًّا
كشفت إحدى الصحف الصهيونية عن أن إحدى الدول العربية أنشأت مع الكيان الصهيوني لجنة مشتركة؛ لتنسيق المواقف، فيما يتعلق بقضية مياه، وأن هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات في واشنطن وفي بعض العواصم الأوروبية. وأضافت الصحيفة: إن هذا التعاون هو جانب واحد مع التعاون القائم بين البلدين على مستويات مختلفة خاصة على الصعيد السياسي والعملي.
* أحزاب المعارضة المصرية تطالب بتعديل الدستور المصري
طالب أعضاء المعارضة في مجلس الشورى المصري بضرورة إدخال تعديلات فورية على الدستور المصري قبل بدء الدورة الثانية لحسني مبارك لتولي الحكم في مصر. وقال مصطفى كامل مراد - رئيس حزب الأحرار - نيابة عن أحزاب المعارضة داخل المجلس: إن هناك رأيًا عامًّا في مصر يطالب بأن يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية بدلًا من إجراء استفتاء على المرشح، وأن يكون نائب رئيس الجمهورية منتخبًا انتخابًا مباشرًا من الشعب، كما طالبت المعارضة بضرورة إلغاء المادة 74 من الدستور المصري، التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات لا حدود لها، ودعت أيضًا إلى أن تمثل كل التيارات على الساحة السياسية في مصر، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب مشيرة بذلك إلى الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الأخرى، التي لا بد أن تظهر كلها على الساحة السياسية بدلًا من العمل في الخفاء.
* تناقضات داخل الحزب الأفغاني الحاكم
في مؤتمر صحفي عقده الحزب الإسلام لأحد الضباط الفارين في الجيش الأفغاني قال:
إن أفغانستان تعيش حالة تناقض وخلاف شديدين بين حزبي خلق وبرشم، أما الجيش فيعيش حالة تعيسة؛ إذ تلجأ الحكومة إلى تجنيد الناس بالقوة، بعيدًا عن مدنهم حتى لا يفرون، أما المجاهدون الذين تنقلت معهم في عدة جبهات، فهم يعيشون ظروفًا حياتية قاسية؛ حيث المراكز الجبلية ذات الطرق الوعرة، ونقص المواد الغذائية أحيانًا، ولكن تنظيم المجاهدين وقدرتهم القتالية أفضل من أي وقت مضى.
* عراقيل أمام لجنة المساعي الحميدة لوقف حرب المخيمات
تلاقي لجنة المساعي الحميدة لوقف حرب المخيمات، والتي شكلها مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية في جلسته التي عقدها في الأسبوع الماضي مصاعب وعراقيل جمة تحول دون القيام بمهمتها على الوجه الأكمل، فهذه اللجنة المشكلة من وزراء خارجية الأردن والإمارات وتونس والكويت وموريتانيا واليمن، ويرأسها وزير الخارجية الجزائري أحمد طالب الإبراهيمي يتعين عليها أن تقنع السلطات السورية باستقبالها في دمشق؛ لأن سوريا أوضحت منذ البداية رفضها استقبال مثل هذه اللجنة، هذا وقد أكد فاروق القدومي - رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية - أن قرارات المجلس الوزاري تعد بمثابة انتصار للفلسطينيين؛ لأن العرب بذلك يكونون قد أظهروا مساندتهم. وأضاف: إنه إذا ما رفضت سوريا التي لم تتمكن من توفير الأمن للبنان منذ عام 1976 استقبال اللجنة العربية، والاشتراك في مساعيها، فإنها ستثبت بذلك مسؤوليتها عن حرب المخيمات. وأكد القدومي أن منظمة التحرير لا تفكر على الإطلاق في بسط نفوذها في لبنان، وأنها على استعداد لأن تناقش مع السلطات الشرعية اللبنانية مسألة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان.
* المسلمون في الهند يعلنون رفضهم للقانون الهندوسي المقترح
عقد في مدينة بومبي اجتماع هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين السنوي الثامن؛ لدراسة الخطر الناجم عن مشروع القانون الهندوسي المقترح، والذي سوف يعرض على البرلمان الهندي لإقراره، وتنفيذه على المسلمين وغيرهم.
وقد أعلن المسلمون في اجتماع جماهيري حاشد رفضهم القاطع لأي قانون يتعارض مع الإسلام، وأن وصف المشروع القانون الجديد بكونه اختياريًّا ليست إلا لعبة وخديعة من قبل السلطات الهندية لاستهواء السذج من المسلمين لقبول القوانين الهندوسية في جميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وكما أن هذا المشروع يهدف إلى إرضاء عواطف الهندوسي، ويعتبر تراجعًا مما أقره البرلمان سابقًا بعد احتجاجات المسلمين الصارخة حول بعض بنود القوانين العائلية.
وقد أبدى المسلمون استعدادهم الكامل لكل تضحية من أجل الذود عن الدين، وإفشال أي محاولة حكومية من أجل التدخل في قوانين الشريعة الإسلامية أو قطع صلتهم بالدين الإسلامي الحنيف.
وقد ضم اجتماعات هيئة الأحوال الشخصية للمسلمين كافة القيادات الإسلامية في الهند والممثلين عن الفئات والجماعات الدينية إلى جانب رجال القانون وعلماء الدين، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أبو الحسن علي الندوي - رئيس الهيئة -، وفضيلة الشيخ منة الله الرحماني - أمين عام الهيئة -، وفضيلة الشيخ أبو الليث الإصلاحي - أمير الجماعة الإسلامية في الهند -.
وقد تم اختيار كل من الشيخ الندوي والرحماني رئيسًا، وأمينا عامًّا للهيئة لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات، كما تم اختيار بعض الأعضاء الجدد للجنة التنفيذية.
