العنوان الذمة المالية للمرأة في الإسلام.. وتساؤلات معاصرة (2-2): الميثاق الإسلامي لحقوق المرأة المالية.. وواجباتها
الكاتب د. حسين شحاتة
تاريخ النشر الجمعة 24-فبراير-2012
مشاهدات 57
نشر في العدد 1990
نشر في الصفحة 44
الجمعة 24-فبراير-2012
الشرع أعطى المرأة الحق في مباشرة المعاملات والشهادة وإثبات الديون.
المسلمة يجب أن تتجنب كل إنفاق لا يقابله منفعة مادية أو معنوية مشروعة.
الرجل يحصل على حظ الأنثيين في الميراث لأنه المكلف بمسؤولية الإنفاق والجهاد.
هذه هي الضوابط الشرعية لإعداد ميزانية البيت المسلم..
الإمام محمد عبده: أوروبا التي بالغت في احترام المرأة لم تصل إلى الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليها.
كانت المرأة في الجاهلية من أشياء البيت تورث إذا مات زوجها كما تورث العقارات والأنعام والأموال وينقل عنقها إلى ملكية أي رجل، وكانت سلعة تباع وتشترى وتحرم من الميراث ومن التصرف في مالها، وكان الصداق (المهر) من حق والدها أو أخيها أو ولي أمرها، بمعنى أنه لم يكن لها ذمة مالية أو كيان مالي مستقل، يقول عمر بن الخطاب في هذا المقام كنا في الجاهلية ما نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم للزوجات وللبنات وللأمهات وللأخوات ما قسم.
وجاء الإسلام ليعطي المرأة الحق في الميراث الشرعي، وأن تباشر المعاملات الاقتصادية والمالية المشروعة، مثل: إبرام العقود والشهادة عليها والوكالة والإجارة والهبة والوصية وحق التملك وحق الصداق وأن تزكي مالها وأن تتصدق منه، وهذا في إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية التي تسمو على كافة القوانين الوضعية التي تفتقت عنها عقول البشر حتى الآن.
وأعطى الإسلام للمرأة الحق في الميراث وأساس ذلك من القرآن الكريم هو قول الله تبارك وتعالى: ﴿للِرِجَالِ نَصيبُ مَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ فَمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ كَمَا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (النساء).
ولقد روي أن امرأة سعد بن الربيع ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ﷺ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع وقد قتل أبوهما شهيدا أحد، فأخذ عمهما ماله ولم يدع لهما شيئا، وهما لا تتزوجان إلا ولهما مال فقال : «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادَكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظ الأنثيين فإن كُن نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلَتَا مَا تَرَكَ﴾ (النساء: ۱۱)، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي لك، فكان هذا أول ميراث في الإسلام».
ويفسر علماء الإسلام لماذا أعطى الرجل ضعف المرأة لأن عليه مسؤولية الإنفاق والجهاد وغير ذلك من الأمور التي لا تستطيع المرأة القيام بها نظرا لطبيعة تكوينها حسب إمكاناتها المحدودة، ويوضح ذلك القرآن الكريم فيقول الله عز وجل: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء: ٣٤).
حق التصرفات المالية
وأعطى الإسلام للمرأة حق ممارسة التصرفات الاقتصادية والمالية المختلفة مثل: البيع والشراء والإجارة والهبة والزكاة الصدقات.. وهذا في إطار قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وفي حالة خروجها لممارسة هذه التصرفات يكون بإذن زوجها ويكون للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى ﴿للرجال نَصيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَالنِّسَاء نَصِيبٌ مَمِا اكْتسَبْن﴾ (النساء: ٣٢).
وترتيباً على الحق السابق، أعطى الإسلام المرأة الحق في تملك الأموال على اختلاف أنواعها من ثابت ومنقول، وليس لزوجها أو أبيها أو غيرهما أي حق في الاعتداء على مالها ما دامت تتصرف فيه برشد، وفي إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الخصوص، يقول الإمام محمد عبده: هذه الدرجة التي رفع الله النساء إليها لم يرفعهن إليها دين سابق ولا شريعة من الشرائع السابقة، بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولا بعده وهذه الأمم الأوروبية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت في احترام النساء وتكريمهن وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم، لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليها، ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من حق التصرف في مالها، وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية منذ أكثر من ١٤٠٠ عام.
ويجوز للمرأة في الإسلام أن تساعد زوجها من مالها عن طيب خاطر منها إذا كانت هناك ضرورة في ذلك، مثل: حالة مرض الزوج أو إعساره أو إفلاسه، كما يجوز لها أن تنفق مالها الخاص على أولادها إذا لم يكن الزوج مستطيعاً، ويكون ذلك قرضاً في الذمة يسدد لها عند اليسر.
ومن حق المرأة إيتاء زكاة مالها ونحوه كما يجوز لها أن تتصدق من مالها ابتغاء وجه الله عز وجل، وهذا يؤكد أن لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها.
وتتميز الشريعة الإٍسلامية على سائر الشرائع الأخرى وعلى القوانين والنظم الوضعية بأنها فرضت على الرجل أن يدفع لمن يقترن بها مهرًا عليه الصداق، وذلك في حدود إمكاناته المالية وفي هذا الخصوص يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وآتوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نخلة﴾ (النساء:٤)، ويوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الغلو في المهور فيقول: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها»، كما قال الرسول ﷺ كذلك: «من أصدق امرأته صداقا وهو مجمع على ألا يوفيها إياه لقي الله وهو زان».
ويجوز للمرأة أن تتنازل عن صداقها كله أو جزء منه لمن تشاء لأخيها أو لزوجها، بشرط أن يكون ذلك عن طيب خاطر منها، ولقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)﴾ (النساء).
ويقول ابن حزم في كتابه «المحلى» الجزء التاسع: لا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشيء أصلا، لا من مالها ولا من صداقها، والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض حسب رأي جمهور الفقهاء.
الشهادة على المعاملات المالية
وأعطت الشريعة الإسلامية للمرأة حق الشهادة على المعاملات الاقتصادية والمالية وإثبات الديون، وورد ذلك صريحاً في آية المداينة فيقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَٱستَشهِدُواْ شَهِيدَينِ مِن رِّجَالِكُم فَإِن لَّم يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُل وَٱمرَأَتَانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحدَىٰهُمَا ٱلأُخرَىٰ﴾ (البقرة: 282)، ويؤكد هذا الحق أن تقوم المرأة بممارسة المعاملات الاقتصادية والمالية وذلك بعد إذن زوجها، وفي إطار وأحكام الشريعة الإٍسلامية.
وهكذا، فإن الحقوق الاقتصادية والمالية السابقة للمرأة تمثل الميثاق الإسلامي الواجب أن يلتزم به المسلمون عبادة وطاعة وفهمًا وتطبيقًا، وفي ذلك الحل العلمي لضمان حقوق المرأة وسد الثغرات التي قد تنشأ منها مشكلات قد تهدد كيان الأسرة والمجتمع.
الواجبات المالية
وفي مقابل هذه الحقوق، أوجب الإسلام على المرأة مجموعة من المسؤوليات المالية حيث يقول رسول الله ﷺ: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»، (رواه مسلم)، ومن بين هذه المسؤوليات والواجبات المالية للمرأة ما يلي:
(1) عليها أن تتولى مسؤولية تدبير شؤون المنزل، ومنها المسؤولية المالية من تخطيط وتنظيم نفقات البيت المطلوبة مثل المأكل والمشرب والملبس وغيرها من النفقات اللازمة لتحقيق المقاصد الشرعية؛ وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.. ولقد أشار الرسول ﷺ لذلك فقال: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا» (رواه الطبراني).
(2) يجب عليها المساهمة في تنمية موارد المنزل بأن تحوله إلى وحدة إنتاج حيث تستطيع أن تصنع الكثير من الأشياء وتستغني عن شرائها مصنوعة، وفي ذلك توفير للمال، ويدخل في مجال التنمية الاقتصادية، كما أن من مسؤولياتها التعاون مع الزوج في إعداد ميزانية البيت في إطار خطة للنفقات والإيرادات.
(3) على المرأة أن تحرص على أن يكون كسب البيت حلالا طيبا، وتتجنب الكسب الحرام الخبيث، وأن تساعد زوجها في أن يبحث عن العمل الحلال، والحصول على الكسب الطيب، وقد أكد الله عز وجل ذلك فقال سبحانه: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقنَٰكُم وَٱشكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ﴾ (البقرة: 172)، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيهِمُ ٱلخَبَٰئِثَ﴾ (الأعراف: 157)، وعلى المرأة أن تستشعر مسؤوليتها في ذلك ومؤازرة زوجها ناصحة له مدركة لقول رسول الله ﷺ: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به رواه الترمذي)، وقوله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا الله يمحو الخبيث».
ولقد أوصت إحدى الصالحات زوجها عندما كان يخرج للعمل سعياً طلباً للرزق، فقالت له: «إياك وكسب الحرام فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة».
(4) يقوم الإسلام على الوسطية في كل شيء ومنها الاعتدال في الإنفاق، دون إسراف أو تقتير؛ لأن الإسراف مفسد للنفس والمال والمجتمع، قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)﴾ (الفرقان)، وقوله عز وجل: ﴿ولا تجعل يَدَك مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29)﴾ (الإسراء)، فعلى المرأة الاقتصاد في النفقات متجنبة الإسراف والتبذير والتقتير، ولقد أشار رسول الله ﷺ إلى ذلك فقال: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا (رواه الطبراني)، ويقول الرسول ﷺ: «ما عال من اقتصد» (رواه أحمد)، ويقول أيضاً: «لقد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه» (رواه أحمد والترمذي).
(5) على المرأة أن تتجنب كل إنفاق لا يقابله منفعة مادية أو معنوية مشروعة وكل ما يغضب الله عز وجل، ومن الأمثلة على ذلك: الإنفاق على وسائل اللهو غير المشروعة، والإنفاق على المأكولات والمشروبات الضارة بالفرد والمجتمع والإنفاق على البدع والعادات السيئة المستوردة، بل على المرأة قبل أن تهم بإنفاق أي مبلغ أن تنظر وتدقق وتتحرى هل هذا الإنفاق يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية أم لا؟ فإن كان يتفق فلتمضي، وإن كان غير ذلك فلتمتنعي، كما يجب أن تدخر الفائض لوقت الحاجة وللأجيال القادمة.
(6) على المرأة أن تلتزم بالأولويات الإسلامية في الإنفاق، وهي على النحو التالي:
- الضروريات: وهي ما ينفق لقوام حاجات البيت ولا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها، مثل نفقات المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والأمن والعلم.
- الحاجيات: وهي ما ينفق على ما يحتاجه البيت لجعل الحياة ميسرة وتخفيف متاعبها، ولا ينفق على الحاجيات إلا بعد استيفاء الضروريات.
- التحسينات وهي ما ينفق لجعل الحياة رغدة طيبة وأحسن حالا من حالة الضروريات والحاجيات، ومع ربط ذلك بالمقاصد الشرعية، وبالتالي لا يحق للمرأة أن تنفق على التحسينات إلا بعد نفقات الضروريات والحاجيات، كما يجب على المرأة ألا تنفق على الترفيهيات والمظهريات.
الادخار للمستقبل
على المرأة أن تستشعر أن مسؤوليتها الادخار للأجيال القادمة، لأن لهم حقًا في أموال الأجيال الحاضرة، ويكون ذلك عن طريق تنمية الكسب والاقتصاد في النفقات، فالكسب الحلال الطيب، والإنفاق المقتصد في ضوء الأولويات الإسلامية يساعد على الادخار والاستثمار لمقابلة العسر والفقر في المستقبل.. وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: غناك لفقرك (رواه أحمد).
ويجب على المرأة ألا تكلف زوجها ما لا يطيق، وأن تدبر النفقات في حدود الكسب المتاح، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (البقرة: ٢٨٦)، وقوله عز وجل: ﴿وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)﴾ (البقرة).
ولقد أوصت سيدة صالحة ابنتها فقالت: «لا تكلفي زوجك إلا ما يطيق طبقاً للأحوال وارفعيه بيدك عن مواطن الضعف والضيق فحمل الصخور أخف من حمل الديون»، ويقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «إني أبغض أهل البيت الذين ينفقون رزق أيام في يوم واحد»، ويقول معاوية رضى الله عنه: «حسن التدبير نصف الكسب وهو نصف المعيشة.
ومن الضوابط الشرعية لإعداد ميزانية البيت المسلم ما يلي:
- تنمية إيرادات البيت من خلال تحويله إلى وحدة إنتاجيه قادرة على الكسب.
- ترشيد النفقات وتطبيق مبدأ التدبير والتصنيع داخل الست بدلا من الشراء من الخارج جاهزًا، وفي ذلك التوفير الكثير.
- الموازنة بين الإيرادات والنفقات في ضوء فقه الأولويات والضروريات والحاجيات والتحسينات.
- في حالة وجود عجز يجب تدبيره من خلال إعادة النظر في ترشيد أو تأجيل بعض النفقات.
- لا يكون الاقتراض الحسن إلا لتغطية النفقات الضرورية.
- الادخار النوائب الزمن واستثماره استثمارا شرعيًا.
وقد تبين من هذا العرض أن للمرأة دوراً مهما في تخطيط وتنظيم وإدارة ميزانية البيت؛ بحيث تحقق الاستقرار وتتجنب الخلل الذي يحدث، وذلك في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
